حزب پیشرفت ایران برای ایرانی نوین
مطالب مرتبط
این نوشتار را به بررسی سادۀ چند گزارۀ اقتصادی مؤثر در ساختار حکمرانی حال و آیندۀ کشور اختصاص می‌دهم.
گزارۀ اول: ورود سهام عدالت مردم به بازار بورس
سهام عدالت در اصل نوعی یارانه نقدی و قرار بوده در راستای تحقق بیشتر اصل ۴۴ قانون اساسی، باعث تقویت سهم بخش تعاون در ساختار اقتصادی کشور، بصورت واگذاری سهام کارخانه‌های دولتی در قالب تعاونی‌هایی به اقشار کم‌درآمدتر و آسیب‌پذیر، از انتهای سال ۱۳۸۴ شود. در کل به بیش از ۴۹ میلیون نفر این سهام‌ها داده شده است، که با توجه به جمعیت ۷۳ میلیونی کشور تا پایان ثبت‌نام و واگذاری این سهام در سال ۱۳۸۸، بیش از ۶۷ درصد جمعیت کشور مشمول مزایای این طرح شده‌اند.
۱- بررسی از منظر اهداف، آثار و نتایج:
بنده قصد ندارم نقدی کامل و موشکافانه بر شیوۀ اجرا و یا میزان موفقیت این طرح داشته باشم، که خود مقاله‌ای جداگانه را مطلبد و اگر درست پیاده‌سازی کرده بودند، چه بسا در این دهسال گذشته، موجب تحولاتی اساسی در اقتصاد کلان کشور و حتی مؤثر در شیوه‌های حکمرانی در حال حاضر می‌شد.
ولی بدور از ورود به جزئیات طرح، در نگاه نخست پیداست که واگذاری سهام به این میزان از شهروندان، بیشتر شبیه به نوعی ملی کردن دارائی‌های در اختیار دولت بوده است تا نوعی کمک مالی ویژه به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر. بنابراین اولین نتیجه‌گیری نشان از آن دارد که طرح حتی در همان اوان اولیۀ اجرا، از مسیر مهمترین هدف اصلی خود، خارج و یا دور شده است. از طرف دیگر، دادن تعدادی سهام مساوی به ۶۷ درصد جمعیت کشور را باید نوعی عمل عادلانه نامید و یا نوعی تقسیم بتساوی و فله‌ای؟
دومین نکته این است که واگذاری سود سهام برخی از مراکز اقتصادی به مردم (بدون آن که مردم بدانند سهام کدام کارخانه‌ها را دریافت کرده‌اند) و درست کردن یک ساختار مدیریتی در هر استان (بدون آن که مردم بدانند چه کسانی هستند و یا چگونه انتخاب شده‌اند)، چه صورتی از کار تعاونی، جمعی و گروهی هدفدار تلقی می‌شود؟
سومین نتیجه‌گیری این است که انتظار می‌رفت که باید از میزان فربهی بدنۀ دولت، حداقل متناسب با میزان واگذاری سهام، کاسته می‌شد و ما شاهد کوچک‌ترشدن دولت با کاهش و تعدیل نیروهای مدیرتی و یا نظارتی دولتی مرتبط با سهام واگذارشده می‌بودیم، که چنین نیز نشد. از طرف دیگر، برای طرح‌ریزی، ارزشیابی سهام، ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، تدوین صدها قوانین و تدوین دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها، ایجاد تشکل‌های باصطلاح مدیریتی تعاونی استانی و شهرستانی و ایجاد سازوکارهای نظارتی و مدیریت‌های مالی جدید دست‌ساز پنهان‌کارانۀ دولت وقت و بطور کلی پیاده‌سازی طرح بصورت زیرپوستی از طرف دیگر، حتماً حجم حقوق‌بگیران دولتی را بشدت افزایش داده و چه بسا به صدها فساد و رانتخواری‌هایی که در این میان دامن نزده باشد، که متآسفانه آماری رسمی در این زمینه در دست نیست.
۲- بررسی از نظر اقتصاد کلان:
اما اولین اشکال مهم از منظر اقتصاد کلان این است که طرحی بدین بزرگی و فراگیر، بسیار بد پیاده‌سازی شد و زیان‌های جبران ناپذیری را بر چندین بنگاه اقتصادی کشور وارد کرد و بنابر اقرار وزیر اقتصاد کشور باعث گردید که: سهام عدالت به شیوه‌ای که اجرا شد، جز بی‌صاحب‌سازی بنگاه‌های اقتصادی ثمری نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شدند. یعنی با اجرای این طرح، تعدادی بنگاه اقتصادی کشور بطور عامدانه به ورطۀ نابودی کشانده شدند.
دومین نکتۀ این است که اصولاً در یک جامعه سالم اقتصادی، تعداد اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر حدوداً چند درصد باید باشند؟ آیا درست است که بگوییم ۶۷ درصد؟ و آیا اگر واقعاً این مقدار پاسخ درست باشد، نباید اقرار کرد که اقتصاد آن جامعه از پای‌بست ویران و مخرب است و باید سریعاً مورد تحول، انقلاب و بازسازی قرار گیرد و مسببین و پایه‌گذاران آن مورد مؤاخذه، محاکمه و یا حداقل مستوجب اخراج شوند؟
سومین نکتۀ مهم دیگر در مورد سهام عدالت، بیان و بررسی درستی عملیاتی شدن یک نظریۀ بنیادی اقتصادی در حکمرانی است، که آیا برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، بهتر است به آن‌ها بطور نقدی یارانه داده شود، (به بیان دیگر، این اقشار بدون زحمت کمی پولدارتر شوند) و یا این که، آن سهم یارانه را به همراه سایر منابع مالی، دولت‌ها مصروف زیرساخت‌های سلامت و یا آموزش کنند، و در برابر آن، خدمات در این زمینه‌ها را برای این اقشار، کاملاً رایگان و یا بسیار کم‌هزینه ارائه نمایند؟
تجربیات تاریخی اقتصادی در سایر کشورها نشان می‌دهد که کمک مستقیم و نقدی به اقشار کم‌درآمد هرچند بمیزان کم، آن هم برای درصد کمی از افراد جامعه و برای مدتی محدود، امری نامرسوم و مذموم تلقی نمی‌شده و اجرا شده است. مانند مریضی که با تزریق سرم و خوراندن انواع ویتامین‌ها بطور مستقیم، وی را از بدحالی نجات دهیم. لیکن تداوم این نوع حمایت‌های مالی، نشان از خطا و ضعفی راهبردی در نظام مدیریت برنامه و بودجه‌ریزی کشور دارد.
از طرف دیگر، در اقتصاد کلان مهم است که چگونه و با چه ترفند و طرح‌هایی، پول‌های خرد تودۀ مردم را تجمیع نموده و سپس با برنامه‌ریزی درست، سرمایۀ کلان جمع شده را برای امور راهبردی و زیربنایی جامعۀ هدف مورد استفاده قرار داد. در یک اقتصاد سالم این کار باید توسط بخش‌های خصوصی و در رقابت‌پذیری با هم صورت گیرد و نه دولت‌ها، زیرا منتهی به افزایش تصدی‌گری دولت‌ها می‌شود، که در عمل هم تجربه کردیم. در حالی که توزیع سهام عدالت، دقیقاً برعکس این جریان بوده است، یعنی در عمل ما سرمایه‌های کلان و کارآمد برای بالا بردن تولید ناخالص ملی را به اجزاء بسیار خرد قابل استفاده در مصرف‌گرایی جامعه تبدیل کردیم.
گزاره‌های بعدی:
- واگذاری بخشی از سهام دولت دربانک‌ها و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی به مردم از طریق بازار بورس.
- واگذاری ۱۰درصد کل مجموعۀ اقتصادی شستا به مردم از طریق بازار بورس.
با ورود سهام عدالت به بازار بورس و اجرائی شدن دو گزارۀ بالا، باید اذعان نمود که چند حقیقت رؤیایی زیر در اقتصاد کلان و مؤثر در حکمرانی حال و آیندۀ کشور در شرف تحقق یافتن می‌باشند.
- دولت در حال کاهش میزان بنگاهداری خود می‌باشد.
- شریان‌های پولی خرد مردم بصورت بی‌واسطه، از مسیر بازار سرمایۀ عمومی در اقتصاد کلان کشور مانند یک سرمایه‌گذار بی‌نهایت نقش‌آفرینی می‌کنند. این سرمایه‌گذار جدید نوعی نظارت عمومی را بر مراکز اقتصادی کشور حاکم خواهد کرد. هر مرکز اقتصادی سعی خواهد کرد با ارائۀ طرح‌های نوآورانه سهم بیشتری از این نوع سرمایه‌گذار عمومی بخود جلب نماید و از طرف دیگر، همواره نگران آن خواهد بود تا اعتماد عمومی را با مدیریت بهتر، شفاف‌سازی مالی و گزارش‌‌دهی درست حفظ نماید.
- سرمایه‌های بی حد و حساب بظاهر خرد اشخاص حقیقی، ولی در واقع تجمیع‌شده نزد بانک‌ها، که آن‌ها را به غول‌های بی‌شاخ و دم مفسد اقتصادی تبدیل کرده بودند را با اختیار و ارادۀ عمومی از مجرای بازار سهام و بورس همانند یک نوشداروی بعد از بیماری کرونائی به مراکز اقتصادی و صنعتی بطور مستقیم تزریق می‌کند. بدین طریق صنایع بجای گرفتن وام از بانک‌ها، کمبود مالی خود را از منابع خرد مالی افراد تأمین می‌کنند.
هر چند که روح حاکم بر این گزاره‌ها همچنان حاکی از همان خطاهای راهبردی در توزیع سهام عدالت و دادن یارانه‌های نقدی به عموم می‌باشد و به مصداق آن که مؤمن نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شود، متأسفانه دولت فعلی هم شبیه به شیوه‌های پیاده‌سازی و ایجاد آن تعاونی‌های بی‌سر و ته استانی، با نام جدید صندوق‌های واسطه‌گری مالی سهام یکم تا چندم هر چند دیر، ولی حرکت را در همان مسیر شروع کرده است.
از مجموع آنچه گفته شد، در زیر پیشنهاداتی راهبردی برای اصلاح روند جاری و چراغ راه آیندۀ اقتصاد کلان کشور تقدیم می‌شود:
۱- دولت حداقل یک‌سوم از دارائی‌ها و سهام خود در همۀ مراکز اقتصادی کشور را برای هزینه‌کرد در زیرساخت‌های بنیادی و پژوهش‌های نوین به سه وظیفۀ اصلی خود، یعنی حوزه‌های امنیت و دفاع، درمان و آموزش پزشکی منتقل نماید، بطوری که مسئولین حقوقی آن‌ها مالک تلقی شوند.
۲- دولت بخشی از دارائی‌ها و سهام خود در همۀ مراکز اقتصادی کشور را برای حمایت از قشر محروم جامعه و یا توانمندسازی آن‌ها به کمیتۀ حضرت امام و یا سازمان بهزیستی کشور منتقل نماید، بطوری که عواید آن سهام مستقیماً به مسئولین حقوقی این دو سازمان اختصاص یابد.
۳- دولت حداقل یک‌سوم از دارائی‌ها و سهام خود در همۀ مراکز اقتصادی کشور را برابر روش‌های جاری واگذاری سهام موسوم به عرضۀ اولیه، در اختیار همۀ مردم کشور قرار دهد.
۴- دولت بخشی از دارائی‌ها و سهام خود در همۀ مراکز اقتصادی کشور را بصورت بسته‌هایی چند درصدی در سامانۀ بورس کشور در معرض فروش برای افراد حقیقی قرار دهد، بطوری که خریداران این نوع سهام بتوانند در مدیریت آن مراکز مشارکت داشته باشند.
۵- قبل از هر گونه واگذاری، لازم است سهام دولت در مراکز اقتصادی مدیریتی مانند هولدینگ‌ها و یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به زیرمجموعه‌های صنعتی و تولیدی واقعی تبدیل شوند. بدین ترتیب و در عمل، سهام واگذار شده در موارد چهارگانۀ گفته شده، مربوط به کارخانجات و شرکت‌های صنعتی و تولیدی هستند و سرمایه‌های گردآوری شده ناشی از این واگذاری سهام، بطور مستقیم منجر به افزایش رونق تولید ناخالص ملی شده و تبعات منفی نخواهد داشت.
انتظار این است که با تکمیل و اجرای مفاد پیشنهادات گفته شده، ترکیبی از خصوصی‌سازی و عمومی کردن سرمایه‌های دولت انجام خواهد شد و دولت از حالت فعلی بنگاهداری خارج شده و نقش‌آفرینی خود درحکمرانی بهینه را بهتر ایفا خواهد کرد.
والسلام.
۱۳۹۹/۳/۲
مهندس مهدی مقیدنیا
کارشناس راهبردی، نوآوری و حکمرانی
