چهارشنبه , 2020/09/30
خانه / سرمقاله / موروثی شدن حکمرانی در تاریخ اسلام

موروثی شدن حکمرانی در تاریخ اسلام

باسمه‌تعالی

مقدمه

از منظر حکمرانی، شاید بتوان گفت مهمترین موهبت این کرونای ناخوانده، تغییر در نوع نگرش، شیوۀ عمل و اجرای بسیاری کارها در کشور بوده است. از جملۀ آن‌ها، شیوۀ آموزش، ارزیابی و امتحانات در مقاطع مختلف در نظام آموزشی کشور می‌باشد. این نوشتار نمی‌خواهد دربارۀ معایب ساختار نظام آموزشی کشور مطلب چندانی بیان کند، لیکن شک ندارم اگر بدلیل مقابله با این ویروس، با همین تغییرات الگوی رفتاری در نظام آموزشی پیش برویم، بی شک این تغییرات بنیادی‌تر، اساسی‌تر، همیشگی‌تر و حتماً ساختاریافته‌تر خواهند شد. بعنوان مثال و از این رهگذر، شاید ایراد بزرگ نظام آموزشی، یعنی متکی بودن بر حفظیات، بطور کلی رفع شود و بجای آن، تحقیق و تفحص و استفاده از پایگاه‌های داده مناسب در فضای مجازی در زمان نیاز، جای آن را بگیرد. بعنوان مثال و در یک نمونۀ واقعی، استاد یکی از دروس کارشناسی ارشد تاریخ تمدن ملل اسلامی از دانشجویی می‌خواهد که بجای امتحان میان و پایان ترم، کتاب ۲۰۰ صفحه‌ای “تاریخ تحلیلی ۵۲۴ سالۀ خلافت عباسیان، از آغاز تا سقوط بغداد” را تلخیص کند و وی نیز از نویسندۀ این سطور در نگارش و ویرایش متن کمک خواست و سبب توفیق اجباری من در مرور اساسی این فصل از تاریخ و سرنوشت کشورمان گردید.

ثمرۀ منحوس موروثی شدن حکمرانی:

آنچه از لابلای خطوط کتاب و نقل حوادث تاریخی این دوران از کشور در اعماق جانم نشست و روحم را سخت آزرد و از همه چه پنهان، با تلخکامی بسیار، حتی چندی برای سرگذشت کشورم و مظلومیت آن، بی‌اختیار گریستم، این بود که دینداری و تقوای الهی و سعادت در سایۀ حسن خلق و روش آن پیامبر رحمت، به کناری رفت و آنچه که باقی مانده است، تنها فریادهای جانخراش انسان‌هایی بود که در طی صدها و شاید هزاران جنگ، زیر سم ستوران و یا با تیغ تیز جهالت و وحشی‌گری در کوچه و بازار، بخاطر ‌خودکامگی حکمرانان و تثبیت قدرت‌طلبان و یا برای جانشین موروثی آن‌ها کشته شدند. حجم و میزان فلاکت و کشتار مردمان در این مقطع زمانی کشور، آنقدر زیاد است که اصلاً برای انسان دیگر مهم نیست که حاکمان از چه نژادی بودند، ایرانی، عربی، ترکی و یا مغولی‌، چون نتیجۀ حکمرانی همۀ آن‌ها، هدر رفتن خون و سرمایه‌های انسانی و انسانیت، فرهیختگان و دانشمندان ادبی، علمی بسیار و واماندگی کشورم از پیاده‌سازی الگوهای موفق حکمرانی در مسیر سازندگی، اوج‌گیری و کمال تمدن‌سازی بهتر بوده است.

لیکن ذهن مواج من روی یک فراز تاریخ و یک موضوع مهم حکمرانی ایستاد و مرا به تفکر واداشت، چرائی و چگونگی موروثی شدن حکمران و مطلقه شدن حکمرانی بعد از اسلام در کشور.

قبل از اسلام:

شیوۀ حکمرانی ایران باستان و قبل از اسلام، پادشاهی، موروثی و مطلقه بودن حکمرانی بوده است. تعیین حکمران بعدی توسط حاکم فعلی از نسل و خانوادۀ خود از یک طرف و متعهد بودن و حتی فرهنگ و مرام مقدس دانستن هواداران و بزرگان دربار در برتخت‌نشاندن و تثبیت حاکمیت ولیعهد از طرف دیگر، رسمی قبل از اسلام در کشور و دیگر تمدن‌های باستان، از جمله مصر و یونان بوده است. البته در این نوشتار مجال ریشه‌یابی این وجه مشترک حکمرانی در بین همۀ تمدن‌ها نیست، که چرا شیوۀ انتخاب جانشینان در همۀ آن‌ها یکسان بوده است؟ و پیشنهاد می‌کنم که این موضوع مورد بررسی‌های همه‌جانبه، از مسیر پژوهشی رساله‌های دکتری رشته‌های مربوط قرار گیرد.

بعد از اسلام:

با آغاز دین اسلام و ندای توحیدی آن، قرار بود که تقوی و پرهیزگاری ملاک انتخاب و روش شایسته‌سالاری، عملی شده و ریشه، نسب، قبیله و زورمداری، ملاک‌هایی بی‌ارزش و فرومایه در انتخاب حکمران تلقی شوند و حتی نکتۀ مهم در این میان، ترویج شیوۀ انتخابات و یا همان بیعت کردن، بویژه با عموم مردم بوده است، که حداقل در ایران باستان و یا دیگر تمدن‌های پیش از آن، بنده سراغ ندارم.

قبل از آن که به نکتۀ اصلی بحث و نوشتار برسم، لازم است بین موروثی شدن و انتخاب و یا انتصاب حاکم بعدی توسط حاکم فعلی تفاوت قائل شویم. جدا از اعتقادات مذهبی و شیعه بودن خودم، آنچه که در غدیر خم اتفاق افتاد، بطور نمادین حداقل ترکیبی از نمایش و معرفی شایسته‌سالاری، انتخاب شدن، بیعت کردن، تبریک گفتن بزرگان اقوام و مردم عادی با حاکم بعدی بوده است.

بعد از پیامبر (ص):

بعد از رحلت پیامبر (ص)، آنچه که در ماجرای سقیفه بنی‌ساعده اتفاق افتاد، بنظر حالتی شبیه به نوعی پیشکش، تقدیم و تقسیم حاکمیت، بصورت کمی مسالمت‌آمیز و بدون خونریزی بوده است. بهر حال این که صحابه‌های بزرگ‌نام و صاحب‌نظر در آن جلسه حضور نداشتند و ظاهراً در نهایت حضرت علی (ع) را نیز مجبور به بیعت نمودند، بزرگترین اشکال بر آن واقعه و انتخاب حکمران از منظر کلی بوده است. در آن سقیفه، اگرچه ابتدا دو دستۀ مهاجر و انصار، هر یک سعی داشتند با برشمردن موازین و ملاک‌هایی، خود را نسبت به دیگری شایسته‌تر برای انتخاب شدن جانشینی پیامبر (ص) نشان دهند، ولی در نهایت بزرگ بودن سن، داشتن تقوا و زهد شخصی در بین افراد حاضر در جلسه، قرابت سببی، همراهی و خدماتی چند به پیامبر (ص) و اسلام نوپا، همراه با کمی چاشنی تدبیر و سخنوری کسی، موجب آن انتخاب شد. در حالی که تاریخ نشان داد، حتی در بین افراد مطروحه برای جانشینی پیامبر (ص) در آن سقیفه، خلیفۀ دوم شایستگی بیشتری نسبت به دیگران برای حکمرانی داشته است.

البته برای نگارندۀ این نوشتار همواره این سؤال مطرح بوده که چگونه مردمان آن روزگار در فاصلۀ بسیار نزدیک چند ماهه، حافظۀ تاریخی خود را نادیده گرفتند و از غدیر به سقیفه رسیدند؟ از طرف دیگر، چگونه می‌شود پیامبری با آن زحمت و رنج حکومتی برپا کند و دربارۀ چگونگی حکمرانی و ادارۀ آن جامعه و یا ملاک‌هایی برای تعیین جانشین بعد از خودش، الگویی، توصیه‌ای، اشاره‌ای و سفارش‌هایی نکرده باشد؟

دومین درسی که از بازخوانی و تلخیص وقایع حکومت عباسیان دریافتم، پاسخ همین پرسش‌ها بود که اگر در تاریخ زندگانی پیامبر (ص) غدیری هم در کار نباشد، پس ما وارث دینی ناکافی برای ادارۀ کشور بوده‌ایم و خاتمیت رسالت ایشان زیر سؤال قرار می‌گرفت، زیرا اگر دارای الگویی برای انتخاب شایستگان حکمرانی از طرف پیامبر (ص) نباشیم، حوادث بعدی مانند روی کار آمدن خلفای عباسی، گریزناپذیر بوده است. نوع انتصاب دومین حکمران بعد از پیامبر توسط خلیفۀ اول و تعیین شورای نسبتاً خبرگان‌مانند و معقولانه‌تر خلیفۀ دوم برای انتخاب خلیفۀ بعدی، این نتیجه‌گیری من را تأیید می‌کند و شاید وجه و معنای دیگری از نقصان در رسالت پیامبر (ص) در آیۀ معروف ۶۷ سورۀ مائده، همین ادعا باشد که صرفاً با تکیه بر استنباط شخصی، بی‌تجربگی و رشدنیافته‌گی‌های حکومتی، سیاسی و اجتماعی افراد در صدر اسلام و یا رفتار سیاسی بر اساس افکار، عقاید فردی و سلیقه‌ای برای تعیین حکمران و شیوۀ حکمرانی، باید هم حکومت‌هایی مانند یزید فاسق و سفاکان عباسی و یا حتی مغولان وحشی را نیز انتظار داشت.

البته اگر ذهن خود را قیچی نکنم، پرسشی دیگر که سال‌هاست برایم مطرح بوده را در اینجا طرح می‌کنم، تا شاید کسی با دانش‌پژوهی در باب حکمرانی در اسلام، پاسخ آن را برای آیندگان روشن کند. بزعم من، تاریخ نشان داده که تعیین و بیان الگو (و شاید الگوهای) حکمرانی و انتصاب حاکم بعد از رحلت، چندان اهمیت کمتری از ابلاغ شروع رسالت پیامبری نداشته است. پیامبر (ص) برای ابلاغ و دعوت به رسالت پیامبری و در همان ابتدای تشکیل حکومت اسلامی، تعدادی نامه و سفیر به اقصاء نقاط سرزمین‌های اسلامی و حکومت‌های بزرگ آن زمان، مانند ایران، مصر و یونان فرستادند. پس چرا پیامبر (ص) برای تثبیت انتصاب (یا انتخاب) ولّی بعد خود، چنین روشی را اتخاذ نکردند؟ یا این موضوع را مخفیانه بصورت وصیت‌نامه، نزد بزرگانی از مهاجرین و انصار به امانت نگذاشتند؟ شاید پاسخ پرسش بنده این باشد که پیامبر در درس حکمرانی اسلامی خود برای آیندگان، اساساً انتصاب (یا فرمان الهی) را با آمیزه‌ای از انتخاب و بیعت کردن مردمان به شیوۀ غدیر را ترجیح داده‌اند. شاید بزرگان و دانشمندان شیعی و اسلامی پاسخ‌هایی بهتر دیگری داشته باشند که برای امثال بنده هنوز روشن نباشد. ولی بهر جهت، بنظر لازم است در خصوص پاسخ نگرفتن از واقعۀ غدیر، در فاصلۀ زمانی نزدیک تا سقیفه، جدا از استدلال‌ها و ایمان شیعی (مانند پیوند بین دو امانت بزرگ کتاب و عترت، واقعۀ مباهله و …)، تبیین و واکاوی بیشتری صورت گیرد.

بعد از امام علی(ع):

اما آنچه که در مورد جانشینی حضرت علی (ع) و امام حسن (ع) اتفاق افتاد، نمونه‌های بی‌نظیری از رویکرد و انتخاب آزاد مردمان آن زمان در انتخاب حاکم و حکمرانی بوده است. بویژه در مورد حضرت علی (ع)، بعنوان یک انسان کامل و دست‌پروردۀ تمام عیار اسلام ناب پیامبر (ص)، که بین حاکم و مردم به نوعی مرامنامه، وفاق کاری و معاهده‌ای در شیوۀ ادارۀ حکومت صورت گرفت، بطوری که می‌توان آن روش انتخاب حاکم و وفاق حاکم با مردم را، اولین نماد انتخابات واقعی در مقولۀ دموکراسی بشری و مردم‌سالاری دینی و تنها و کاملترین الگوی شیعی نامید و بسیار سرافراز و خرسندم که امام علی (ع)، واضع مبارک آن اتفاق بوده است.

بعد از معاویه:

با توجه به شواهد تاریخی، اینک بر کسی پوشیده نیست که معاویه، بر خلاف ظاهر شخصی و بر حصیرنشینی خود، در شیوۀ حکمرانی، مسیر سلطانی شدن حکومت را برای اولین بار در اسلام باب و سیاست‌ورزی بدون تقوا را رایج کرد. لیکن بزرگترین خطا و ایجاد انحراف وی از منظر حکمرانی، موروثی کردن خلافت بود که بنظر بنده شریک جرم همۀ خلفای بعدی و تاریخ اسلام گردید. حضرت علی (ع) و امام حسن (ع) هر دو با وی بر سر ادعای داشتن حکومتی مستقل و یا امر خلافت جنگیدند، ولی اهمیت موروثی نشدن حکمرانی توسط معاویه آنقدر اهمیت بیشتری نسبت به خلیفه و یا سلطان شدن وی داشت، که امام حسن (ع) در متن صلح تحمیلی، او را از این کار منع کرده بود. در جایی در متون تاریخی دیدم که امام حسین (ع) نیز از جمله دلایل زیر بار یزید نرفتنش را، علاوه بر فاسق بودن وی، موروثی شدن خلافت توسط پدرش، یعنی معاویه را عنوان کرده بود. به این فراز گفته‌های استاد شهید مطهری توجه کنید: ‌«گذشته از مفاسد دیگر، دو مفسده در بیعت این آدم بود که حتی در مورد معاویه وجود نداشت: یکی بیعت با یزید، تثبیت خلافت موروثی [امویان] از طرف امام حسین (ع) بود، یعنی مسأله خلافت یک فرد نبود، مسئلۀ خلافت موروثی مطرح بود. مفسده دوم مربوط به شخص خاص یزید بود…».

در بین فرق اسلامی، تکلیف و موضع تشیع مبتنی بر احادیث معتبر و گفتارهای پیامبر (ص) و ائمۀ اطهار (ع) با اصل موضوع خلافت بعد از پیامبر (ص) و یا موروثی شدن حکمرانی توسط معاویه روشن است. هر چند که برجسته نبودن مخالفت علمای تشیع با امر موروثی شدن حکومت را در طول تاریخ اسلام کشورم، هنوز برایم جای سؤال است. لیکن دلایل فقهی و یا عقلی پذیرش موروثی شدن خلافت توسط دانشمندان و یا واضعان فرق چهارگانۀ اهل تسنن برایم روشن نیست، همچنان که خلفای اول تا سوم نیز چنین سنتی بر پا نکردند. بویژه آن که در مرور سریع تاریخ اسلام از عباسیان به بعد، همراهی و تأیید علمای اهل تسنن با این موضوع بطور آشکار و واضح دیده می‌شود.

بعد از انقلاب اسلامی:

با پیروزی انقلاب اسلامی در کشور و تصویب ساختار جمهوریت برای حکمرانی کشور، امر منحوس موروثی بودن انتخاب حاکم کلاً باطل شد و فکر آن نیز از اذهان پاک گردید و با تدوین قانون اساسی و بازنگری آن، چگونگی انتخاب رهبری نظام برای همیشه به مجلس خبرگان سپرده می‌شود تا با توجه به سه بند زیر فرد برتر را انتخاب کنند:

۱-  دارای صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه،

۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام،

۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

با این شرط که در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتری باشد، مقدم است.

تشخیص و تأیید داشتن شرط تخصصی اول برای افراد، چندان در ید اختیار و یا با تشخیص اعضای مجلس خبرگان نیست و تاکنون سازوکارهای مشخصی در حوزه‌های علمیه در این مورد وجود داشته است. تشخیص مجموع شروط مطروحه در بندهای دوم و سوم نیز چندان دارای ملاک‌ها، موازین متقن، تعریف‌دقیق‌پذیر بودن و قابل اندازه‌گیری نیستند و حالتی عمومی دارند و تشخیص آن برای بسیاری افراد زبده، دارای هوش و تجربۀ سیاسی، اجتماعی و علمی جامعه نیز امکان‌پذیر است و نمی‌بایست آن را منحصر در قشر روحانیت دانست. در واقع اولین اشتباه صورت گرفته تا کنون در انتخاب اعضای این مجلس، توجه نکردن به عدم توازن بین متخصص بودن در فقه با سایر ملاک‌های عمومی‌تر (سیاسی، اجتماعی، شجاعت، مدیریت، قدرت رهبری) بوده است و دقیقاً مبتنی بر همین دید غلط از رهبری و حکمرانی جامعه، باعث گردید تا این مجلس دومین اشتباه تاریخی خود را، در زمان حیات امام (ره) و بدون مشورت و نظرخواهی از ایشان و برخلاف مفاد قانون اساسی، با جعل عنوان قائم‌مقام رهبری نظام، عالم و فقیهی همفکر با مبانی انقلاب و امام (ره) را بعنوان رهبر و حاکم بعدی تعیین کردند. صرف نظر از میزان انرژی که امام (ره) و جامعۀ نوپای اسلامی برای هضم و حل این اشتباه مصروف داشتند، حداقل خسران آن، حذف یکی از شریف‌ترین نیروهای مؤثر انقلاب و یار امام (ره) و تبدیل ایشان به یک مهرۀ مخالف، کم‌اثر و بعضاً آزاردهنده گردید.

بعد از امام (ره):

امام راحل در وصیت‌نامۀ الهی خود در باب چگونگی نوع انتخاب رهبر و یا به شخص خاصی، اشاره‌ای مستقیم نداشتند. هر چند که برخی کج‌اندیشان در زمان حیات و یا بعد از فوت ایشان، سعی کردند موروثی شدن را با حیله وارد مقولۀ حکمرانی کشور نمایند. لیکن شاید بتوان گفت که مجلس خبرگان بعد از رحلت امام (ره) و در انتخاب رهبری نظام بعد از ایشان، توانست اشتباه قبلی خود را جبران نماید و با سبک کردن کفۀ فقاهت در افراد مطروحه و یا حاضر در همان مجلس، سرنوشت کشور را از پیچ تند و خلأ نسبی بعد از امام عبور داده و با انتخابی شایسته، کشتی حکمرانی کشور را به آبراه درستی هدایت کردند.

در آستانۀ گام دوم انقلاب:

لیکن بررسی و روندیابی تجربۀ چندین سال گذشتۀ کشور نشان می‌دهد که لازم است در ملاک‌های انتخاب اعضای این مجلس مهم و چگونگی سازوکارهای آن تغییراتی اساسی ایجاد شود. از جملۀ این تغییرات، افزودن تعدادی بسیار بیشتری افراد از بدنۀ نخبگانی، مجرب سیاسی، اجتماعی و شایستگان غیر روحانی کشور، بویژه بجای افراد مسن و فرتوت فعلی می‌باشد، (در حال حاضر تنها یک عضو غیرمعمم فقیه حوزوی در ترکیب این مجلس قرار دارد). در آستانۀ گام دوم انقلاب، لازم است جنس مجلس خبرگان، آمیزه‌ای از نخبگی و پختگی و مرکب از نخبگان سیاسی و دینی مسلمان همۀ اقشار کشور باشد. بدین لحاظ نویسندۀ این نوشتار، در مجموعۀ “قانون اساسی معماری‌شده برای گام دوم انقلاب” پیشنهادی خود، کوشیده است ترکیب مناسب‌تری را برای این مجلس در معرض افکار، نظرسنجی و اندیشه‌ورزی محافل علمی قرار دهد که برای آگاهی از جزئیات، شما را به مطالعۀ آن مجموعه قوانین در همین سایت دعوت می‌کند.

در پایان لازم است بگویم که در نگارش این سطور تنها از منظر حکمرانی بوده و سعی بر رعایت انصاف و بیطرفی و نهایت دقت در کلام و احترام برای جانشینان سه‌گانۀ پیامبر (ص)، برادران و علمای اهل سنت و شیعه داشته‌ و اعتقاد دارم در تحلیل تاریخی روندهای جهان اسلام، با داشتن نگاهی همه‌جانبه و ادبیات سیاسی روز دنیا و پاسخ به برخی ابهامات فروخفته در دل تاریخ و اذهان، می‌توان به یکپارچگی فرق امت اسلامی کمک کرد. لیکن اگر شائبه و گمانی از این بابت در نوشتار بنظر آید، حتماً برخاسته از ایمان شیعی و شاگرد انقلاب و نظام بودن من نیست و پیشاپیش عذرخواهی مرا پذیرا باشند و اگر آگاهی یابم، در صدد رفع آن بوده و سپاسگزار خواهم بود.

والسلام.

۱۳۹۹/۵/۵

مهندس مهدی مقیدنیا

کارشناس راهبردی، نوآوری و حکمرانی

 

درباره adminHepiir

Check Also

انتخابات نماد رأس امور و اصل جمهوریت در حکمرانی-۴

(بخش نخست گفتگو) (بخش دوم گفتگو) (بخش سوم گفتگو) سؤال ۲۶: آقای دکتر مرسوم است …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *