حزب پیشرفت ایران برای ایرانی نوین
مطالب مرتبط
مقدمه:
در روزهای گذشته بحث تجزیۀ وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود. حرفهای مخالفین در این امر اغلب کلی‌گویی بوده و نقد و تحلیل دلایل موافقین آن چندان دیده نمی‌شود. ولی باید گفت که این موضوع ریشه‌دارتر از یک ادغام و یا تفکیک دو یا چند وزارتخانه است و ما مانند گذشته با عدم نگرش اقتصادی کلی، اساسی و یکپارچه به مقولات و کسب و کارهای ظاهراً جدا از همدیگر مانند: کشاورزی، صنعت، تجارت خارجی (منظور صادرات و واردات)، تجارت داخلی (منظور توزیع و مصرف)، منابع پولی و مالی کشور در قالب یک نظام واحد و منسجم روبرو هستیم. اینک در آستانۀ شروع دولت دوازدهم هستیم و در این نوشتار سعی بر این است که راهبردهایی اساسی و بومی با قابلیت پیاده‌سازی و اجرا در چارچوب سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی ارائه شود، رویکردی که موضوع را کاملاً از زاویۀ دیگری نگاه می‌کند و بطور اساسی طرح و حرف تفکیک و یا عدم آن را منتفی می‌داند و جراحی‌های دیگری در پیکرۀ اقتصاد کشور را مطالبه و ایجاب می‌نماید، باشد تا در منظر افکار صاحب‌نظران و نقد و تحلیل قرار بگیرد و از طرف دیگر، بگوش مسئولین و به مرحلۀ عمل برسد، سفارشی که رهبری معظم در آخرین دیدار خود با دانشگاهیان بر آن تأکید داشتند.
سیمای اقتصادی کشور
همه آگاهیم که ساختار سیاستی کشور بر مبنای حاکمیت از بالا به پایین و دولتی است و دو رکن دیگر یعنی مردم و تعاونی‌ها تقریباً نقشی در آن ندارند. در یک نگاه مقایسه‌ای، در ایران بیش از ۴۵۰ هزار مدیر دولتی داریم، در صورتی که کل کارمندان دولتی کشور ژاپن ۳۰۰ هزار نفر است، درحالی که جمعیت آن کشور بیشتر از یک و نیم برابر ماست. مطابق آمارهای رسمی، حدوداً ۹۰ درصد درآمد کشور برای حقوق کارکنان دولت و یا هزینه‌های جاری است. هیچ خبر، برنامه و همت والایی هم از ناحیه دولت و یا مجلس مبنی بر کاهش مؤثری در میزان این دیوان‌سالاری عظیم مشاهده نمی‌شود و شاید بتوان گفت که تنها دو عامل رکود و سیاستهای انقباضی دولت یازدهم توانسته باشند که این آهنگ بیشتر دولتی شدن را کمی کند نمایند.
دولت خودش را متولی تأمین ارزاق عمومی، تنظیم بازار کالا، سیاست‌‌گذار منابع مالی و پولی و ارزی، تأمین زمینه‌ها و یا اشتغال برای میلیون‌ها نفر، تولید ده‌ها قلم کالا، واردکنندۀ صدها و صادرکنندۀ چندین کالا می‌داند و تقریباً در همۀ زمینه‌ها در هیبت حاکم مقتدر، نه تنها به بخش خصوصی اجازۀ ورود به میدان رقابت را نمی‌دهد، بلکه در اغلب موارد با استفاده از رانت‌ها، باعث نابودی آنها هم می‌شود.
قصد بنده از آنچه در مطالب بالا گفته شد صرفاً بیان چهرۀ سیاه اوضاع اقتصادی کشور و یا انکار نکات مثبت و برخی پیشرفت‌ها نیست. اما باید اقرار کرد که سیما و جریان حاکم اقتصادی در کشور چنین است، بطوری که با تلاش‌های وصله و پینه‌ای قابل درمان نیست و چاره‌جویی آن هم بستگی به رنگ عمامۀ شخص رئیس‌جمهور و حتی میزان آراء وی ندارد. ربطی به انحلال تشکیلات سازمان برنامه و بودجه در دولت‌های نهم و دهم و تجزیه و خرد کردن منابع و خرج کردن میلیاردها درآمد کشور بصورت پراکنده در اقصا نقاط دور یا نزدیک، بدون وجود یک نقشۀ راه اقتصادی مناسب و حساب‌شده، ندارد.
اگر رویه‌های غلط اقتصادی دولت‌های نهم و دهم باعث شدند که منابع مالی مردم و دولت در میان آجر و سیمان میلیون‌ها ساختمان دفن و غیرمولد شوند و یا در قالب میلیاردها وام و تسهیلات صنعتی در لابلای چرخ‌های زنگ‌زدۀ صدها کارخانه گیر افتاده و یا بصورت کارخانه‌های در حال احداث به نمادی از سوله‌های خالی و یا شهرک‌های اقتصادی کم رونق درآمدند، باید اذعان کرد که هیچ یک از سیاستهای انقباضی مالی و اقتصادی دولت یازدهم هم مانع از رشد بیش از دو برابری نقدینگی کشور با رقمی بالغ بر ۱۲۸۰ هزار میلیارد تومان نگردید و این همه پول باعث افزایش فاصلۀ طبقاتی دهک‌های پایین با بالایی و کم شدن ضخامت لایۀ متوسط جامعه و افزایش آسیب‌پذیری آنها گردید، لایه‌ای که اصولاً باید بخش عمده و بدنۀ کشور را تشکیل دهد و زمینه‌ساز کارآفرینی و خلاقیت و نوآوری در جامعه باشد. دولت یازدهم در سال آخر خود کوشید بصورت کارشناسانه‌تر از گذشته، با حمایت مالی به میزان ۱۶ هزار میلیارد تومان از صنعت متوسط و کوچک کشور، روح و جان تازه‌ای به کالبد بیمار اقتصاد کشور بدمد، ولی آمارهای رشد منفی اقتصادی در برخی کالاها تا رشدهای کم در برخی از کالاهای غیرنفتی و پتروشیمی، نشان داد که عوایدی از این حمایت‌ها بر سر سفرۀ مردم ظاهر نشده و شاخص‌های توسعۀ اقتصادی و نوآوری را در کشور افزایش ندادند و رابطۀ مؤثر و معناداری با اشتغال بروز داده نشد و دولت یازدهم علی‌رغم رأی و نظر و شعار اولیه‌اش، موفق به حذف یارانه‌ها و یا پرداخت بهینه به دهک‌های پایین نشده است و همچنان این جریان و چهرۀ زشت اقتصادی در کشور وجود دارد.
بدین‌ترتیب روی صحبت بنده در این نوشتار با هیچ یک از دولت‌های گذشته و یا کنونی نیست و بدنبال محکوم کردن هیچ جناح فکری و سیاسی نیستم، بلکه می‌خواهم با خوانندۀ این سطور هم نظر شویم که کار اقتصادی و صنعتی این کشور از گذشته‌های دور و حتی از همان اوایل در رژیم گذشته، از پای‌بست ویران و با خشت‌های اولیۀ کج بنا شده است و ما وارث اقتباسی غلط و گنگ از فرهنگ صنعتی و اقتصادی غرب و معجونی از افکار سنتی و ناکارآمد وطنی با ظواهری دینی هستیم و اگر چشم‌ها را نشوییم و جور دیگر نبینیم و بدنبال بازنگری و تغییرات بنیادی و انقلابی نباشیم، باید هر سال دریغ از سال قبل بگوییم و در پایان دولت دوازدهم هم قطعاً وضع اقتصادی بدتر از دولت یازدهم در انتظار ما خواهد بود و کشور و دستاوردهای انقلاب اسلامی به ورطۀ شکست نزدیک‌تر می‌شوند. این احساس خطر و دغدغۀ جدی را از بیانات چند سالۀ رهبری و تأکید ایشان بر اقتصاد مقاومتی هم می‌توان استنباط کرد و در بیانات اخیر ایشان در دیدار مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۶ با دانشگاهیان، بر لزوم نگرش‌های جدید، نقادانه و اندیشه‌ورزی در زمینۀ حل مشکلات اقتصادی در جامعۀ علمی و دانشگاهی کشور تأکید و درخواست نمودند. در زیر به نقل بخشی از آن بیانات اشاره می‌کنم:
ایشان با اشاره به سخنان چند نفر از استادان در این دیدار، گفتند: مهم این است که این‌گونه افکار و دیدگاه‌ها به گوش مراکز تصمیم‌گیری برسد و در اتخاذ تصمیمات صحیح، مؤثر افتد. ایشان، آسیب‌شناسی و گره‌گشایی از تلاش‌ها و فعالیت‌هایی را که تا کنون در سطح کشور بوده ولی به نتیجه مطلوب نرسیده است را از دیگر زمینه‌های نقش‌آفرینی استادان دانشگاه‌ها دانستند. ایشان با ذکر چند مثال در این‌باره افزودند: اقتصاد مقاومتی را همه تأیید می‌کنند و برای آن، کمیسیون و کمیته تشکیل می‌دهند، اما کار پیش نمی‌رود که این مشکل، نشان‌دهندۀ وجود یک گره علمی و شناسایی و باز کردن آن، کار استادان دانشگاه است. به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای ایجاد اشتغال در دولت‌های قبلی و فعلی، عدم پیشرفت محسوس اجرای اصل ۴۴، ریشه‌یابی این که چرا نقدینگی عظیم کشور در خدمت تولید و پیشرفت نیست، اشکالات نظام بانکی و کافی نبودن نتیجۀ تلاش‌ها برای تحقق عدالت اجتماعی، از دیگر مواردی بود که رهبر انقلاب اسلامی، استادان دانشگاه را به آسیب‌شناسی و گره‌گشاییِ آنها توصیه کردند. رهبری کمک به مدیریت کلان کشور را از دیگر عرصه‌های نقش‌آفرینی دانشگاهیان برشمردند و افزودند: ویروسی شدن نرم‌افزار مدیریت کلان کشور بدست دشمنان، از جمله مسائلی است که همۀ کارها را دچار اخلال خواهد کرد و برای جلوگیری از بروز این مشکل باید از ظرفیت دانشگاهیان استفاده کرد. رهبر انقلاب اسلامی، تبیین موضوعات مختلف را از دیگر انتظارات خود از استادان دانشگاه‌ها خواندند.
اصول و شرایط اولیه تحول بنیادین در اقتصاد کشور
- پیشران اول: خروج کشور از دولتی بودن
در این موضوع حرف بسیار گفته شده است و نیازی به قلم‌فرسایی بنده نیست. ولی لازم می‌دانم یک مفهوم و برداشت جدیدی را در این فرصت مطرح کنم و آن توجه به تفاوت مفهومی دو عبارت “حاکمیت” و “حکمرانی” است. نقش دولت‌ها در کشور حکمرانی و در بالاترین سطح، بخشی از حاکمیت است. بعنوان مثال، سیاست‌گذاری در علم، فناوری، نوآوری و طراحی و اجرای پیشران‌های اقتصادی، به تنهایی کار دولت نیست و در بالاترین حالت، شاید سهمی معادل دیگر ارکان حاکمیت باید داشته باشد. تدوین راهبردهایی برای قابلیت تحقق این پیشران‌ها نیز به تنهایی از جمله وظایف دولت نیست، هرچند که بدلیل نزدیک بودن به صحنۀ عمل و اجرا، اصولاً دولت‌ها می‌توانند توانایی خوبی در طراحی آنها داشته باشند. اما با مثال‌های زیادی می‌توان نشان داد که در صحنۀ اندیشه و عمل و در همۀ دولت‌ها از ابتدای انقلاب تا کنون، انتظارها و توقعات این گونه نبوده است و متأسفانه این تصور نادرست در باور عمومی هم نهادینه شده و همه خواهان همه چیز از دولت هستند. حکمرانی در واقع همان جاری‌سازی قانون در جامعه است، در حالی که وضع قوانین با دولت نیست. البته در همین جا بطور اختصار باید عرض کنم که اوضاع قانون‌گذاری ما نیز نسخه‌برداری نامناسبی از دیگران بوده است که باید در جای خودش بحث و تحلیل شود، بطوری که متناسب با تحقق پیشران خروج کشور از دولتی شدن، در نهاد مجلس نیز تحولات اساسی صورت گیرد. با این مقدمه و در ادامه به چند راهبرد قابلیت‌ساز برای تحقق این پیشران پرداخته می‌شود.
- راهبرد اول: قابلیت ساختار سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی اقتصادی مردمی
همانطور که پیشتر گفته شد لازم است تا نقش و جایگاه دولت در اقتصاد با نهادهای مردمی جدید جایگزین شود. در این خصوص راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شوند:
۱. برنامه‌ریزی اقتصادی در سطح خرد تا کلان از تولید تا مصرف در مورد هر کالا (و مشتقات آن)، مجزا از دیگر کالاها صورت گیرد.
۲. کلیه کسانی که در چرخۀ تولید تا مصرف یک کالا فعالیت دارند، باید در منافع اقتصادی آن چرخه به یکدیگر پیوند بخورند و تعادل در بین آنها برقرار شود.
۳. ارکان، سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران و ذینفعان در مورد هر کالای اقتصادی در کشور عبارتند از: دولت، تولیدکننده مواد اولیه (کشاورزی یا معدنی)، تولیدکنندۀ صنعتی، تولیدکنندگان علمی و فناوری (دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان)، واردکنندۀ کالا و توزیع‌کنندۀ داخلی که هر یک دارای یک رأی خواهند بود. متولی تجمیع این افراد، دولت می‌باشد. شورای حاصل از این جمع را شورای پیوند کالا می‌نامیم.
۴. هر جا دولت در یکی از مقولات اقتصادی فعالیت دارد، این موضوع در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های آن بخش‌ها به وی حق و رأی بیشتری نخواهد داد و مانند بند بالا فقط همان یک رأی را خواهد داشت.
۵. شوراهای پیوند بالاترین مرجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و نظارت و تحلیل بر فرآیند تولید تا مصرف هر کالا در کشور را بر عهده خواهند داشت.
۶. شوراهای پیوند برای یک دورۀ زمانی (مثلاً ۲-۳ سال) برای همۀ موارد اقتصادی چرخۀ یک کالا، یعنی تعیین ارزش‌ها، هزینه‌های ورودی و تعیین قیمت‌های خروجی، تصمیم‌گیری می‌کنند.
۷. با توجه به ثبات اقتصادی کشور، مؤلفه‌ها و حلقه‌هایی مانند قدرت خرید مردم، نرخ تورم، سود تسهیلات بانکی، ارزش کالای مشابه خارجی در قبل از گمرگ کشور، سهم میزان تولید داخل و تأمین از خارج، هزینه حمل‌ونقل، هزینه توزیع‌کننده در فروشگاه‌های عمدۀ کشور، عقب‌ماندگی و عدم توازن یکی از این حلقه‌ها نسبت به سایرین، ملاک‌هایی هستند که شوراهای پیوند برای تعیین قیمت کالاها از تولید تا مصرف در نظر خواهند گرفت.
۸. این که میزان سود هر حلقه در زنجیرۀ تولید تا مصرف چقدر باشد، همواره محل مناقشه و اختلاف بوده و بدیهی است که هر کالا نیز الگوی خودش را دارد. ولی اتفاقاً یکی از موارد تفاوت حاکمیت و اسناد بالادستی با حکمرانی در همین جا است. شعار و ارزش‌های ملی مانند استقلال، افزایش تولید داخلی، خودکفایی اقتصادی، رویکرد اقتصاد مقاومتی، توسعۀ اقتصاد دانش‌بنیان، اشتغال حداکثری، نکات و شاخص‌هایی هستند که بایستی در پیامدسنجی تصمیم‌گیری‌های شوراهای پیوند در نظر گرفته و ارزیابی شوند و توسط آمارها و نمودارها، قابل عرضه برای عموم کشور باشند.
۹. بازار و کسب‌وکار بدنبال ثبات است، یک مغازه‌دار ساده نیز می‌داند که سود کمتر در یک کالا، منجر به جلب مشتری بیشتر و ثبات فروش و سود می‌شود. در این میان، استمرار در حلقۀ تولید داخلی و یا تأمین از خارج از کشور یک کالا در چرخۀ تولید تا مصرف، اهمیت بیشتری دارد و باید بیشترین سهم از سود فروش کالا را بخود اختصاص دهد. قیمت‌گذاری نهایی و یکپارچه برای هر کالا در شورای پیوند، مهمترین تصمیم اقتصادی آن شورا و عامل ثبات چرخه می‌باشد و نشان می‌دهد که رشد کدامیک از حلقه‌ها در زنجیره اقتصادی آن کالا هدف‌گذاری شده است. پیشنهاد مشخص بنده این است که قیمت تمام‌شدۀ محصول و کالا در مبدأ تولید (بعد از برداشت محصول از مزرعه و یا درب کارخانه و شرکت تولیدی) و قیمت فروش برای مصرف‌کننده‌ها در فروشگاه‌های بزرگ مبنا قرار گرفته و سود کل محاسبه و سپس سهم هر یک از حلقه‌ها تعیین گردد. میزان این سود کل در این مرحله، به نظر بنده اهمیت چندانی ندارد و در عمل همین قیمت‌های فعلی رایج می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد، ولی مهم این است که روال قیمت‌گذاری برای عموم شفاف‌سازی شده تا این امکان و اجازه برای مردم فراهم شود تا آگاهانه خرید کنند و از میزان نقش‌آفرینی و کمک خود در زنجیرۀ تولید، اطمینان و رضایت داشته باشند. از طرف دیگر، کمترین نتیجۀ این روال قیمت‌گذاری، حذف کامل واسطه‌ها و دلالی‌های زاید خواهد بود.
۱۰. در یک مثال عملیاتی، فرض کنیم در حالی که میزان تورم ۱۰ درصد باشد و قیمت تمام شدۀ اولیه یک کالا A واحد و با احتساب سود ۲۰ درصدی برای آن، نرخ سود بانکی ۲۰ درصد (با این پیش‌فرض که همۀ هزینۀ تولید با تسهیلات بانکی باشد)، حمل‌ونقل ۱۰ درصد ( با احتساب حداقل امکان تعداد ۶۰ بار حمل کالا با قیمت‌های مشابه در طول یکسال)، تجارت و توزیع داخلی ۷ درصد (و میزان گردش پولی سرمایه‌گذار ۴ بار در سال در دادوستد انواع کالاها)، عرضه در فروشگاه‌های بزرگ ۸ درصد (و میزان خرید و فروش هر کالا ۴ بار در سال)، سهم سربار و دولت ۲ درصد و سهم توسعۀ پژوهش و ارتقای کمی و یا کیفی مثلاً در دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان ۳ درصد باشد، آن کالا تنها با ۷۰ درصد افزایش نسبت به قیمت تمام شدۀ اولیه‌اش، بدست مشتری نهایی می‌رسد و مهمتر از آن، کل زنجیره تأمین کالا دارای منابع مالی تضمین‌شده خواهند بود. البته در این فرض ساده، کالا از نوع کشاورزی در نظر گرفته شده است و اگر همۀ ارقام گفته شده ۱۰۰ درصد دارای خطا باشد، حداکثر قیمت نهایی یک کالای کشاورزی در همین آشفته‌بازار فعلی، نباید بیشتر از ۲.۵ برابر قیمت تمام‌شدۀ اولیه بدست مشتری برسد، در حالی که در صحنۀ عمل و بازار این روزها، قیمت‌ها حداقل ۵ تا ۱۰ برابر قیمت اولیه هستند. این الگوی اقتصادی و کسب‌وکار برای دیگر انواع کالاهای هرچند پیچیده‌تر از کالاهای کشاورزی هم قابل تعمیم و برنامه‌ریزی است.
- راهبرد دوم: قابلیت بانکی سالم
در مورد مشکلات نظام بانکی حرف و حدیث بسیار گفته شده است از جمله: تبدیل شدن بانکها به بنگاه‌های اقتصادی، بدهی‌های کلان دولت به آنها، تحمیل کردن صنایع کم‌بازده و یا ورشکسته از طرف دولت به بانکها مابازای پرداخت بدهی‌های خود، نرخ بالای بهرۀ تسهیلات نسبت به کشورهای پیشرفته (و مثلاً دارای اقتصاد سالم)، عدم بازگشت تسهیلات و سود سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و مقروض شدن مضاعف افراد و کارآفرینان جامعه به بانکها بدلیل رکود شدید، وجود مؤسسات مالی و اعتباری رقیب بدون ضابطه و مخل نظام مالی در کشور، ناکافی بودن و در مواردی عدم شفافیت قوانین بانکی بویژه از منظر تطبیق با اصول اقتصادی اسلامی، عدم تخصصی بودن بانکها، نظارت و ارزیابی نامناسب بانک مرکزی، نارسایی ساختار مالی و غیرمولد بودن دارائی بانکها، اجبار و التزام بانکها به ثابت بودن نرخ تسهیلات برای همۀ فعالیت‌های اقتصادی، وجود نگاه حاکمیتی دولت‌ها به بانکها و دست‌درازی عملی جابرانۀ آنها به منابع بانکها در دوران گذشته، عدم شناخت محیط و رشد سریع فعالیت‌های علمی، فناورانه و غفلت از نوآوری ملی و در نتیجه عدم همراهی در مسیر تکامل روزافزون آنها و وارد نشدن به سرمایه‌گذاری‌های دارای ریسک فناوری و عدم نقش‌آفرینی و حمایت از رشد و توسعۀ اقتصاددانش‌بنیان در کشور، عدم مراودۀ منظم و با برنامه با بانک‌های خارجی و سایر منابع و سرمایه‌های اقتصاد جهانی.
حل ناقص برخی از مشکلات فعلی در همین آشفته بازار اقتصادی امکان‌پذیر است، ولی به نظر نگارنده، گره کور نظام بانکی فعلی احتیاج به نگرش و تغییرات اساسی دارد و نگارندۀ این سطور سعی دارد با ارائۀ راهکارهای زیر، سهم و نقش بانکها را در اصلاح این نظام در راستای هدف و عنوان مقاله بیان کند.
- تخصصی شدن بانکها که به دو صورت زیر می‌تواند اجرا شود:
۱. بانکها بطور تخصصی و در حوزه‌ای خاص و جدا از یکدیگر تشکیل شوند (که پیشنهاد مؤکد بنده است)، مانند بانک‌های صنایع غذایی، فلزی، معدنی، پتروشیمی، شیلات، عمران و ساختمان، انرژی، خودرو، شیمیایی، صنایع سنگین، الکترونیک، فناوری اطلاعات، لوازم خانگی برقی، ماشین‌آلات کشاورزی، دامداری، محصولات کشاورزی، صنایع دستی و فرش، مصالح ساختمانی، نساجی و پوشاک، تجهیزات و لوازم پزشکی، آموزشی و سرگرمی، کاغذ و نشر، مبلمان و لوازم اداری، دارو و لوازم آرایشی، وسایل ارتباطی و رسانه‌ای. بدیهی است می‌توان مواردی دیگر هم به آنها افزود و غرض از نام بردن آنها، تنها به این منظور است که ذهن خوانندۀ این نوشتار به عملیاتی آنها نزدیک شود و تصوری از تعداد آنها نیز بدست آید. هم اکنون سرجمع تعداد بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی معتبر ۴۲ مورد هستند که تقریباً دو برابر تعداد بانک تخصصی گفته شده در بالا (یعنی ۲۴ عدد) می‌باشد و نشان می‌دهد که این راهبرد گفته شده کاملاً اجرایی است و دور از ذهن و واقعیت موجود نیست.
۲. در روش دوم همین بانک‌های فعلی و با هر اسمی، در همۀ حوزه‌ها و یا در تعدادی از آن حوزه‌ها ولی بطور تخصصی کار کنند، با این شرط که حساب و کتاب هر حوزه جدا از دیگران باشد و میزان سود و زیان هر حوزۀ تخصصی ناشی از اجرای طرح‌ها و کسب و کارهای متفاوت اقتصادی، بطور شفاف از دیگر حوزه‌ها محاسبه و پس از اطلاع‌رسانی به مردم، در زمان سرمایه‌گذاری از آنها خواسته شود که مشخص نمایند در کدام حوزۀ تخصصی می‌خواهند سرمایه‌گذاری نمایند. شیوۀ فعلی بانکها در حال حاضر، کار کردن در همۀ زمینه‌های تخصصی است با این تفاوت که سیمای مالی هر بانک برای عموم مردم بتفکیک حوزه‌ها و بصورت تخصصی مشخص نمی‌باشد و معلوم نیست که سپردۀ هر کس در کدام حوزۀ تخصصی سرمایه‌گذاری می‌شود. بدیهی است کار کردن بانکها در همۀ حوزه‌ها چندان علمی نیست و امکان برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی طرح‌ها در آنها ضعیف خواهد بود و شاید بتوان بخش عمده‌ای از خسارت‌های نظام بانکی را متوجه همین مطلب دانست. بنابر این روش دوم برای تخصصی شدن نظام بانکی کشور بهینه و مناسب نیست و توصیه نمی‌شود.
۳. بعد از تخصصی شدن بانکها و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و پس‌اندازها به حوزه‌های تخصصی متفاوت، اینک لازم است تا تکلیف سود تسهیلات بانکها نیز در این الگو روشن شود. مطابق این راهبرد، از آنجا که حوزه‌های کاری بانکها و طرح‌های اقتصادی و سودآوری آنها تخصصی شده است و به مردم اجازه داده می‌شود که در یک میدان رقابتی، سپرده‌های خود را بسمت سود بیشتر سوق دهند و از طرف دیگر، سود فعالیت هر حوزۀ تخصصی متفاوت از دیگر حوزه‌ها و تابع شرایط خودش می‌باشد، لازم است سود تسهیلات بانکها کلاً آزاد اعلام شود و هر حوزۀ تخصصی (به عبارتی هر صنف کاری)، پیش‌بینی سود سالانۀ خودش را اعلام و برای سرمایه‌گذاری تبلیغ نماید. در واقع بجای آن که مانند اکنون، بانکها سود سالانۀ خود را اعلام می‌کنند، طرح‌ها و حوزه‌های تخصصی (و یا همان اصناف) این کار را انجام خواهند داد. البته بدیهی است که اعلام قطعی سود برای فعالیتی اقتصادی در آینده، نه اسلامی و نه از نظر اقتصادی صحیح است، بنابر این سودهای اعلامی قطعی تلقی نمی‌شوند و چه بسا ممکن است منجر به ضرر هم بشوند. در این شرایط هر حوزۀ تخصصی ناچار خواهد بود که کارنامۀ اقتصادی گذشتۀ خود را نیز اعلام نماید که همین نکته خودش عامل بسیار مهمی در شفافیت اقتصادی کشور می‌باشد و از طرف دیگر، عموم سرمایه‌گذاران و مردم با آگاهی بهتری هر حوزۀ تخصصی را انتخاب خواهند کرد. با این شرایط، مسئولیت ضرر و یا سود ناشی از این انتخاب، بر عهدۀ خود مردم می‌باشد، مانند آنچه که هم اکنون در بازار بورس جریان دارد و بانکها مثل وضعیت فعلی، پاسخگو و جبران‌کننده خسارات و بدهی طرح‌های اقتصادی نخواهند بود. البته در این راهبرد، بانکها در چهرۀ جدید و تخصصی‌شده، نقشی مشاوره‌ای در ارزیابی اولیۀ طرح‌های اقتصادی، نظارت تخصصی مالی و پولی در روند پیشرفت‌طرح‌ها و پرداخت بموقع منابع طرح‌ها و اعلام عملکرد شفاف آنها را برعهده دارد و امین سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود، ولی مسئول تصویب و یا تأمین منابع مالی طرح‌های جاری نخواهند بود. اینک برای آن که بانکها در نقش جدید خود دارای مسئولیت باشند و تنها شاهد ورشکستگی و اعلام‌کنندۀ شکست مالی طرح‌ها نباشند، می‌توان نقش بانکها را در ۴ حالت زیر به سرنوشت طرح‌ها پیوند زد:
- حالت اول: بانک برای حداقل نقش‌های گفته شده، دستمزدی ثابت داشته باشد و در هر پرداخت مالی، سهم خود (مثلاً ۴ درصد) را برداشت نماید و عموم سرمایه‌گذاران هم از این توافق آگاهی داشته باشند. در این حالت برد و یا باخت طرح برای بانک مساوی است.
- حالت دوم: بانک برای حداقل نقش‌های گفته شده، دستمزد حداقلی برای خودش داشته باشد و در هر پرداخت مالی، سهم خود (مثلاً ۲ درصد) را برداشت نماید، ولی در سود طرح بصورت قطعی و یا پلکانی مقداری برای خودش در نظر بگیرد و عموم سرمایه‌گذاران هم از این توافق آگاهی داشته باشند. در این حالت برد و یا باخت طرح برای بانک مساوی نیست و بانک در انتخاب طرح‌ها و برای موفقیت آنها تلاش بیشتری خواهد داشت و این افزایش می‌تواند برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران مردمی مهم باشد.
- حالت سوم: بانک برای حداقل نقش‌های گفته شده، دستمزد حداقلی برای خودش در نظر بگیرد (مثلاً همان ۲ درصد) و در ضمن مشارکت مالی هم مانند سرمایه‌گذاران داشته باشد و در نتیجه مانند آنها در سود و یا زیان به تناسب شریک باشد. بدیهی است این حالت بیشتر از حالت قبل در عموم مردم برای سرمایه‌گذاری اطمینان بیشتری ایجاد خواهد کرد.
- حالت چهارم: بانک برای حداقل نقش‌های گفته شده، دستمزدی برای خودش داشته باشد (مثلاً همان ۴ درصد) و در ضمن بعنوان جبران‌کنندۀ ضرر هم وارد میدان شود، یعنی مسئولیت کل یا بخشی از زیان طرح را نیز متعهد به جبران باشد و موفقیت طرح را بطورکلی و یا جزئی ضمانت نماید. بدیهی است بغیر از ضمانت گفته شده، چنانچه بانک در سرمایه‌گذاری هم مشارکت داشته باشد، بقول معروف نورعلی‌نور خواهد بود.
بدیهی است کسانی که طرح‌های اقتصادی را برای عموم سرمایه‌گذاران از طریق بانکها ارائه می‌کنند، مانند آنچه که در راهبرد اول گفته شد، تابع ضوابط و روابط شوراهای پیوند و در عمل مجری سیاستهای آنان خواهند بود، زیرا نمایندۀ صنفی آنها در شوراهای پیوند مربوط، قبلاً در تقسیم و تسهیم و پیوند منافع مشارکت داشته است و این طرح‌ها در چارچوب آن سیاست‌ها تنظیم و در واقع تجلی برنامه‌ای و اقدامات اجرایی آن سیاست‌ها تلقی می‌شوند. بنابر این بطور عادی نابهنجاری در تحقق اهداف اقتصادی طرح‌ها در حوزه‌های تخصصی بوجود نمی‌آید و ما شاهد یک جریان بدون التهاب اقتصادی گردش مالی و سرمایه‌گذاری در بانک‌های کشور خواهیم بود.
- راهبرد سوم: قابلیت تأمین منابع
در راهبردهای اول بیان شد که چگونه در مقولۀ سیاست‌گذاری تسهیم منافع اتفاق می‌افتد و درآمد برای حرکت رو به جلو برای همۀ تأمین و تضمین می‌شود. در راهبرد دوم با تحول در نظام بانکی، محمل بخشی از تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری سالم مبتنی بر انتخاب آگاهانه برای عموم مردم فراهم می‌شود. اینک در این راهبرد بطور جامع‌تری به مقولۀ تأمین منابع می‌‌پردازیم:
۱. در حالت اول کالاهای تولیدی داخلی را در نظر بگیریم که دارای کیفیت یکسان با مشابه خارجی خود بوده ولی قیمت تمام شدۀ آن ارزان‌تر می‌باشد. در این صورت لازم است برای ارتقاء کمی و کیفی و حفظ موقعیت آن کالا در قیاس با کالای مشابه خارجی، توسط شورای پیوند آن کالا مقداری به قیمت نهایی فروش افزوده شده و از مشتری نهایی اخذ شود. این مبلغ اضافی در صندوق ذخیرۀ خاصی زیر نظر شورای پیوند آن کالا نزد بانک تخصصی مربوط سپرده‌گذاری می‌شود، بدین لحاظ آن را صندوق پیوند آن کالا می‌نامیم. با این ترتیب، بانک تخصصی مربوط تنها با مجوز شورای پیوند آن کالا اجازۀ برداشت از این صندوق و پرداخت به طرح‌های تخصصی با هدف توسعۀ کمی و کیفی تولید آن حوزه را خواهند داشت. بدیهی است که عموم مردم نیز می‌توانند در تکمیل این طرح‌های توسعه‌ای صنعتی و کشاورزی از طریق بانک‌های عامل، صندوق‌های پیوند را همراهی و در منافع آن طرح‌ها مشارکت داشته باشند.
۲. در حالت دوم کالاهای تولیدی داخلی را در نظر بگیریم که دارای کیفیت یکسان با مشابه خارجی خود بوده ولی قیمت تمام شدۀ آن بیشتر و یا حداکثر برابر با آن می‌باشد. در این صورت برای ارتقاء و تضمین کمی و کیفی تولیدات داخلی و ایجاد توازن و تعادل با مشابه خارجی، لازم است متناسب با اختلاف قیمت، مبلغی از واردکنندۀ کالا در ابتدای ورود به کشور اخذ و در صندوق پیوند مربوط ذخیره شود. بدیهی است که مقدار این افزایش قیمت زیر نظر و با تأیید شورای پیوند آن کالا قبلاً تعیین شده‌اند. در این صورت ممکن است این مشکل بوجود آید که تا آن کالا در کشور بفروش نرسد، اخذ افزایش قیمت گفته شده خارج از توان واردکننده باشد، در این صورت واردکننده می‌تواند با سپردن تعهد نزد صندوق پیوند و توافق با آن و یا با مراجعه به بانک تخصصی مربوط، آن کالا را وارد کرده و پس از فروش آن نسبت به تأمین و پرداخت مقدار افزایش‌یافته اقدام نماید. در این صورت باید توجه نمود که این روند نباید بر قیمت نهایی آن کالا اثر نماید، بلکه منبع تأمین مبلغ برای واردات، نوعی سرمایه‌گذار جدید تلقی شده و سهم آن از کاهش دیگر سهام تأمین می‌گردد. بدین ترتیب عموم مردم از طریق بانکها و بموقع، می‌توانند در نقش این سرمایه‌گذار جدید در امر واردات دخیل و در سود آن شریک شوند که حداقل پیامد آن، کمک به توزیع عادلانۀ ثروت در بین اقشار مختلف جامعه خواهد بود. بدیهی است که در این دسته کالاها که شکاف فناوری با مشابه خارجی زیاد و یا از نظر راهبردی تولید داخلی آن بسیار کم باشد، می‌توان مانند حالت مندرج در بند اول نیز در قیمت‌گذاری عمل کرد و منبعی برای تحقیق و توسعۀ این کالاها در نظر گرفت.
بدیهی است با ترکیبی از دو راهکار گفته شده، می‌توان الگوهای دقیقتری برای تحقق راهبرد سوم نیز بدست آورد که خارج از حوصلۀ این نوشتار خواهد بود. از جمله آن که بدلیل وضعیت کشور، در مورد تأمین کالاهای راهبردی و اقلام اساسی کشور، ممکن است لازم باشد که در سیاست‌گذاری ملاحظات و دقت بیشتری بعمل آید. ولی آنچه که بسیار اهمیت دارد این است که کل چرخۀ اقتصادی در انواع حوزه‌ها و کسب وکارها، بصورت تخصصی و در شبکه‌ای مردمی و خارج از اختیار نهادی بنام دولت ولی در لوای حاکمیت انجام می‌شود.
از دیگر مواردی که می‌تواند در تحقق پیشران و قابلیت‌های آن تسهیل‌گری و کمک داشته باشد، نهادهای مانند بورس و گارگزاران تخصصی خواهند بود که مجموعاً تا حدودی مانند نهاد بانک، عملکردی مشابه خواهند داشت.
در این نوشتار تنها به پیشران خروج کشور از دولتی بودن اشاره و مختصری توضیح داده شد. ولی لازم است دربارۀ پیشران‌های دیگری از جمله پیشران کوچ صنعت وابسته به صنعت نوآور و پیشران کارآفرینان پیشتاز نیز در تکمیل الگوی نهایی اقتصاد دانش‌بنیان کشور چند کلامی تقدیم کنم، انشاءالله.
مهندس مهدی مقیّدنیا
کارشناس مسایل راهبردی و سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری
۲۳/۵/۱۳۹۶
