حزب پیشرفت ایران برای ایرانی نوین
یک مجموعۀ کامل قانون اساسی
معماری شده برای پیشرفت ایران
در گام دوم انقلاب
در مسیر نیل به ساختن تمدن نوین ایرانی- اسلامی
پژوهش و تدوین: مهدی مقیّدنیا، پژوهشگر راهبردی حکمرانی و سیاستگذاری
۰۹۱۲۱۰۱۹۴۶۳ Mahdi_m_n@yahoo.com
ویرایش هفتم ۲۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
بخش یازدهم
اصول ۵۵ تا ۵۶
فصل سی و هفتم: نهاد دولت
اصل۵۵- مسئولیت تدوین برنامه‌های کلان توسعه و پیشرفت چند و یک سالۀ اجرایی کشور و برنامه‌ریزی برای اجرای آن‌ها، کارفرمایی برخی امور اجرائی، مدیریت، همکاری و نظارت بر نهادهای رسمی اجرائی مندرج در این مجموعه قوانین اساسی و مراقبت و ممانعت از ایجاد سازوکارها و نهادهای موازی اجرایی با آن‌ها در کشور، مشارکت و همکاری با این نهادها در امر انواع سیاستگذاری‌های اقتصادی، فرهنگی، توسعۀ سیاسی و مردم‌سالاری و هماهنگ‌کنندگی و تنظیم‌گری روابط بین آن‌ها، مدیریت بر استفادۀ بهینه از منابع و ذخائر مادی و طبیعی و محیط‌زیست کشور، ایجاد روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی با همۀ کشورها و انعقاد انواع پیمان‌ها و تعهدات بین‌المللی در چارچوب این مجموعه قوانین اساسی، اهتمام در جهت کارآمدی نظام اجرایی کشور با استقرار دولت الکترونیکی و کاهش قوانین و رفع موانع اجرایی، تأمین امنیت اجتماعی و سیاسی، برقراری نظام سلامت و آموزش همگانی و رایگان برای همۀ شهروندان کشور، حمایت از نظام نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان در کشور، برگزاری بموقع و درست انتخابات سراسری و صدور گواهی نمایندگان منتخب در مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، نظارت و همکاری در برگزاری انواع انتخابات لازم برای نهادهای رسمی مندرج در این مجموعه قوانین اساسی، مدیریت ویژۀ امور اجرایی منطقه‌ای و یا سراسری بحران در کشور، پیاده‌سازی و حمایت از حقوق شهروندی، مدیریت و سیاستگذاری کلان توسعۀ متوازن و عادلانۀ روستاها و شهرها و استان‌ها و منظقه‌ای و بین استان‌ها و تدوین برنامۀ آمایش سرزمینی کشور، برنامه‌ریزی ویژه برای توسعۀ بنادر، مناطق کم‌برخوردار و مرزنشینان کشور، اهتمام ویژه برای اجرای برنامه‌های حفظ منابع آبی، خاکی، رفع آلودگی هوا و بیابان‌زدایی، مسئولیت نیل بسمت فقرزدایی مطلق و حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر اقتصادی در کشور، نمایندگی مصرف‌کنندگان کالاها در همۀ اصناف، تدوین لوایح برای پیشبرد امور اجرایی کشور در چارچوب این مجموعه قوانین اساسی و اجرای آن‌ها برابر مصوبۀ مجلس شورای اسلامی، مسئول اجرایی شدن همۀ اصول و بندهای این مجموعه قوانین اساسی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، حمایت از طرحهای علمی و فناوری‌های بسیار پیشرفته و جسورانه، حمایت از اقتصاد مردم‌بنیاد و بسترسازی برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرحهای ملی، گسترش راه‌های ارتباطی زمینی، ریلی، دریایی، هوایی، مخابراتی و فضای مجازی، انجام امور اطلاعاتی امنیتی داخلی و همکاری در موارد خارجی همین زمینه با نیروهای مسلح، وظایف نهاد دولت می‌باشد.
بند۱- رئیس‌جمهور (اعم از زن یا مرد)، با رأی مستقیم اکثریت مطلق مردم (و در دور دوم با اکثریت نسبی)، برای مدت چهار سال و حداکثر برای دو بار امکان انتخاب دارد، بشرط آن که سن ایشان از ۷۵ سال بیشتر نباشد. رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان که با رأی اکثریت مطلق مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شود و همچنین مجموعۀ معاونین و وزرای انتخابی توسط ایشان، دولت نامیده می‌شوند. مسئولیت و اختیارات معاون اول همانند رئیس‌جمهور ولی در ذیل ایشان می‌باشد. حکم رئیس‌جمهور را رهبر تنفیذ می‌کند.
بند۲- از جنبۀ مسئولیت، اختیارات، ساختار و پاسخگویی مستقیم به مجلس شورای اسلامی، تفاوتی بین معاونت و وزارت وجود ندارد. رئیس‌جمهور مختار است به مقتضای زمان و ضرورت، برای اجرای برنامه‌های خود، یکی از این دو نوع سمت را برای پیشبرد امور کشور انتخاب نماید. معاونت‌ها و وزارتخانه‌های لازم عبارتند از: امور خارجه، کشور، امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، علمی و نوآوری، دادگستری و حقوقی، امور فرهنگی و ورزشی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع، اطلاعات، منابع انسانی و برنامه و بودجه، نفت، نیرو، راه و شهرسازی، کشاورزی و دامپروری. رئیس‌جمهور در انتخاب وزرا و معاونین خود کاملاً آزاد بوده و در هیچ موردی نیاز به مجوز، تأیید و یا هماهنگی با هیچ نهاد، رهبری و مجلس شورای اسلامی ندارد، ولی لازم است در همان نخستین روز کاری خود، اسامی و کارنامۀ گذشتۀ وزرای خود را به رهبری و مجلس شورای ارسال نماید. رئیس‌جمهور، سؤال و پاسخگویی رئیس‌جمهور، وزرا و معاونین ایشان توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، باید فقط برابر این مجموعه قوانین اساسی باشد.
بند۳- رئیس‌جمهور می‌تواند حداکثر پنج مشاور یا دستیار و یک دبیر برای امور دفتری و هماهنگی نهاد ریاست‌جمهوری داشته باشد. ساختار نهاد ریاست جمهوری و همۀ معاونت‌ها و وزراتخانه‌ها را باید مجلس مصوب نماید و دولت مجاز نیست بغیر از نهادهایی که این مجموعه قوانین اساسی مشخص کرده است، سازوکار و یا سازمان جدیدی برای خودش ایجاد کند.
بند۴- دولت مجاز نیست در بازار مداخله کند، مگر آن که وضعیت اضطراری، نوع، میزان و مدت مداخله را مجلس شورای اسلامی تعیین کرده باشد.
بند۵- دولت نمی‌تواند در هیچ زمینه‌ای بتنهایی سیاستگذاری کند، بلکه در این موارد باید برابر اصل ۲۷ و بندهای آن و یا در تعامل با سایر نهادهای رسمی کشور اقدام نماید.
بند۶- دولت مجاز به بنگاه‌داری نمی‌باشد، بلکه موظف است برابر اصول و بندهای این مجموعه قوانین اساسی در امور مختلف سرمایه‌گذاری نماید. دولت موظف است در مدت حداکثر سه سال، همۀ شرکت‌های وابسته به خود و یا سازمان‌های دولتی را به بخش خصوصی، برابر اصول راهنمای این مجموعه قوانین اساسی، واگذار نماید و به بنگاه‌داری خود خاتمه دهد و لازم است نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی بطور ویژه بر روند واگذاری‌ها نظارت و آن‌ها را تأیید نمایند.
بند۷- مسئولیت ایجاد و شیوع رانت و فساد اداری و اقتصادی در کشور دولت می‌باشد و لازم است با تدوین لوایحی برای شفافیت و یا کاهش قوانین، نظارت و کنترل عملکرد سایر نهادها، شاخص‌گذاری برای دستاوردهای همۀ نهادها و طراحی تله‌های اداری و اقتصادی برای کشف مفاسد و رانت‌خواری، استفاده از شیوه‌های نوین پردازش اطلاعات، بکارگیری شایستگان و جوانگرایی، از ایجاد و یا رشد سرطانی فساد نظام‌مند جلوگیری نماید.
بند۸- وظایف عموم زیرمجموعه‌های دولت در اصول و بندهای این مجموعه قوانین اساسی بصورت پراکنده بیان شده است. هر یک از مجموعه‌ها لازم است برابر آن وظایف و موارد دیگر گفته شده در این اصل، تکالیف خود را مدون و در قالب برنامه‌های سالانه در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشند.
بند۹- هیچ یک از اعضای دولت و یا سایر شهروندان که کارمندان دولت محسوب می‌شوند، مجاز به دریافت حق‌الزحمه برای عضویت و یا شرکت در شوراها و مجامع وابسته به دولت و یا سایر نهادهای خصوصی که به نمایندگی دولت موظف به شرکت در آن‌ها هستند، نمی‌باشند.
بند۱۰- هیج یک از کارکنان دولت مجاز نیستند در طول دوران خدمت خود عضو هیئت‌مدیرۀ شرکت‌های خصوصی باشند، ولی داشتن سهام این شرکت‌ها تا سقف ۱۵ درصد برای آنان مانعی ندارد.
بند۱۱- معافیت مالیاتی فقط برای حقوق‌های کم (که مجلس شورای اسلامی میزان آن را در هر سال تعیین می‌کند) و مواردی که این مجموعه قوانین اساسی تعیین کرده، مجاز است و هیچ فرد و یا نهاد دیگری مجاز به عدم پرداخت مالیات نمی‌باشد. ضریب اخذ مالیات اولاً نباید در همۀ مشاغل و اصناف و در همۀ مراکز اقتصادی یکسان باشد و ثانیاً در هر مقوله هم متناسب با میزان افزایش سود، باید بصورت پلکانی افزایش یابند. کمترین و بیشترین ضریب اخذ مالیات، برای تولیدکنندگان داخلی ۵-۱۰ درصد، برای فعالیت‌های واسطه‌ای، توزیع داخلی و واردات کالاهای غیراساسی و مانند این‌ها، میزان ۲۰-۳۰ درصد تعیین می‌شوند. دولت موظف است برای همۀ مشاغل و صنوف این ضرایب را تعیین و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. ثبات این ضرایب سه ساله بوده و دولت بعد از آن زمان می‌تواند با تأیید آن مجلس، در آن‌ها تغییر و افزایش دهد.
بند۱۲- دولت باید از تمام ظرفیت و اختیارات خود برای محرومیت‌زدایی و کم کردن فاصلۀ طبقاتی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تلاش نماید و پیشرفت کشور در این زمینه را با آمار و شاخص‌ها به مجلس شورای اسلامی و عموم مردم گزارش نماید.
بند۱۳- دولت موظف است ظرف مدت پنج سال همۀ حامل‌های انرژی و آب مصرفی را تا سقف هشتاد درصد ارزش جهانی آن‌ها، در اختیار همۀ مصرف‌کنندگان حقیقی و حقوقی قرار دهد.
بند۱۴- دولت مسئول تأمین کالاهای اساسی و عمومی برای کشور نیست و نمی‌تواند شخصاً اقدام به واردات این کالاها نماید، بلکه این امر برعهدۀ بخش خصوصی است و لازم است دولت بر این امر تنها نظارت داشته باشد.
بند۱۵- درآمدهای ناشی از منابع نفت و پتروشمی در اختیار دولت بوده و لازم است در زمینه‌های: سرمایه‌گذاری مجدد برای رشد همان صنایع، تقویت صندوق ذخیرۀ ارزی، هزینه‌های امور زیربنایی اقتصادی و سایر تکالیف دولت که در این مجموعه قوانین اساسی دیده شده، هزینه شود و همۀ این موارد باید با تأیید مجلس شورای اسلامی باشد. برداشت از صندوق ذخیرۀ ارزی فقط با رأی اکثریت مطلق مجلس مجاز خواهد بود.
بند۱۶- دولت موظف است میزان عوارض گمرگی دریافتی از هر کالا را، برابر بند ۲ اصل ۲۷، با ایجاد صندوق‌های پیوند، فقط برای توسعۀ کمی و کیفی صنف همان کالا هزینه نماید.
بند۱۷- تدوین برنامه‌های درازمدت و نظارت بر اجرای طرحهای مرتبط با حفظ محیط‌زیست، بویژه آب و خاک و توسعۀ جنگل‌ها و زیست‌بوم‌های طبیعی، بر عهدۀ دولت می‌باشد.
بند۱۸- ایجاد اشتغال وظیفۀ دولت نیست، ولی حمایت مالی از افراد شاغلی که بیکار شده‌اند، برابر بند ۸ اصول ۱۸و ۴۸، برعهدۀ ایشان می‌باشد. علاوه بر این موارد، برای کسانی که دارای مدارک دانشگاهی و یا مدارس عالی علوم دینی باشند و بمدت دو سال موفق به اشتغال نشده باشند، دولت موظف است بمدت یکسال به افراد مجرد معادل یک چهارم و برای افراد متأهل نصف حقوق پایه را بپردازد. اگر مراکز اقتصادی متعهد شوند که از بین این افراد که حداقل دو ماه از این مزایا استفاده کرده‌اند، آن‌ها را حداقل برای دو سال بکارگیری نمایند، دولت تا همان سقف بمدت شش ماه، کمک مالی خود را به آن افراد ادامه می‌هد و الباقی تا حقوق مصوب فرد، برعهدۀ کارفرمای مربوط خواهد بود.
بند۱۹- برچیدن تکدی‌گری بصورت عمومی و خشکاندن ریشۀ بهره‌کشی سازمان‌یافته از کودکان در این زمینه، زدودن اساسی این پدیدۀ زشت اجتماعی و ناشایست از چهرۀ کشور، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌هایی برای توانمندسازی این قشر محروم جامعه، از جمله وظایف دولت می‌باشد.
بند۲۰- خرده‌فروشی در سطح شهرها مجاز نمی‌باشد. دولت موظف است در حاشیۀ هر شهر خرد و یا کلان، یک و یا چند مکان و در برخی ایام هفته، بازارهایی با انضباط و تحت نظارت برای خرده‌فروشی و یا عرضۀ مستقیم کالا توسط تولیدکنندگان جزء ایجاد کند. مکان‌های فروش بطور رایگان در اختیار خرده‌فروشان قرار می‌گیرد و دولت مجاز نیست در قیمت‌گذاری در این بازارها، مداخله‌ای داشته باشد و هر میزان فروش در این بازارها، فاقد هر گونه مالیات و عوارض خواهد بود.
بند۲۱- مرزنشینان مجاز هستند در بازارچه‌هایی با نظارت و کنترل دولت، با شهروندان کشور همسایه، بدون پرداخت عوارض گمرکی، مبادرت به داد و ستد کالاهای مجاز نمایند، ولی فروش این کالاها به داخل کشور، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
بند۲۲- کلیۀ اموال کشف شدۀ قاچاق توسط دولت و نیروی انتظامی، در اختیار سازمان اموال و احسان عمومی کشور قرار می‌گیرد و این سازمان مجاز است با قیمت‌گذاری مناسب آن کالاها را بفروشد و یا بین افراد محروم تحت پوشش خود، بطور رایگان توزیع نماید.
بند۲۳- دولت، شهرداری‌ها و یا سایر نهادها، باید مروج و مشوق اخلاق، عفاف و حجاب در مراکز و اماکن عمومی باشند، ولی مجاز به مداخله در این امور نیستند. رسیدگی به ناهنجاری‌های اجتماعی در این موارد، برابر قوانین و با حفظ کرامت انسانی افراد، برعهدۀ نیروی انتظامی خواهد بود.
بند۲۴- ورود هر نوع مواد مخدر طبیعی و مصنوعی به کشور ممنوع است و دولت و نیروی انتظامی موظف به تحقق این امر می‌باشند. ایشان همچنین موظف هستند تا معتادین را از منظر عمومی خارج و یا در تجمعات خصوصی، دستگیر نمایند و در مراکز ویژه‌ای نسبت به درمان، توانمندسازی و احیای شخصیت اجتماعی آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهند. دولت می‌تواند با فروش مواد مخدر کشف شده جهت امور درمانی به شرکت‌های داروئی داخلی و یا خارجی (با نظارت و رعایت مقررات بین‌المللی)، درآمد حاصله را در امر بازسازی معتادین هزینه و الباقی را نابود نماید.
بند۲۵- روسپیگری معلول نابهنجاری‌های شناختی، اجتماعی و اقتصادی و در کشور ممنوع است. دولت و نیروی انتظامی موظف به جمع‌آوری ایشان هستند. تشخیص میزان تقصیر و یا قصور این افراد، احتمال توبه و اصلاح و بازگشت آن‌ها به جامعه، برعهدۀ قاضی است. دولت و قوۀ قضائیه موظف هستند بطور مشترک نسبت به توانمندسازی و اصلاح این افراد همکاری لازم را داشته باشند.
بند۲۶- ایجاد مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی در کشور ممنوع و دولت موظف است برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، برابر با مفاد این مجموعه قوانین اساسی، حمایت و قانون‌زدائی لازم را بعمل آورد. همچنین دولت باید مناطق مصوب فعلی را به شهرک‌های مراکز اقتصادی و صنعتی تبدیل کند. در این راستا تعهدات قبلی آن مناطق با شرکت‌های خارجی، همچنان تا پایان زمان آن‌ها، قابلیت اجرا دارند. ولی در مورد تعهدات به شرکت‌های ایرانی، این تبدیل باید صورت گیرد، مگر در موارد استثنائی که مجلس شورای اسلامی آن را تأیید نماید.
بند۲۷- دولت همواره باید تلاش کند تا فاصلۀ بین تولید و توزیع انواع میوه و تره‌بار کاهش یابد و در این زمینه دولت موظف است در حاشیۀ هر شهر خرد و یا کلان، یک و یا چند مکان را بعنوان میادین میوه و تره‌بار تأسیس و با هماهنگی نهاد اصناف، بطور رایگان در اختیار تولیدکنندگان واقعی و یا تعاونی‌های صنفی آن‌ها قرار دهد. دولت حق مداخله و قیمت‌گذاری در این میادین را ندارد.
بند۲۸- دولت موظف است در کاهش نظام اداری و ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی هر ساله مؤلفه‌های پیشرفت خود را به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
بند۲۹- دولت و هیچ نهاد دیگری نباید قوانین و یا مقرراتی تصویب کنند تا مانع افزایش حلال سرمایۀ اشخاص و یا مراکز اقتصادی شخصی و غیردولتی شود. ایجاد امنیت اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاری و بویژه کارآفرینان در ساخت مراکز اقتصادی و صنعتی جدید و تقویت تولیدات داخلی، مهمترین وظیفۀ دولت‌هاست.
بند۳۰- دولت مجاز نیست رأساً اقدام به تحقیقات و توسعۀ محصولات کشاورزی و دامپروری نماید. بلکه این کار جزو وظایف ذاتی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی می‌باشد. دولت موظف است فرآیند علمی و نوآوری را در این زمینه مدیریت و حمایت مالی نماید. همۀ امکانات فعلی در این زمینه باید به دانشگاه‌ها منتقل و یا در اختیار شرکت‌های مزبور قرار گیرند.
بند۳۱- دولت موظف است عقب‌ماندگی کشور در زمینۀ علمی متالوژی و بویژه بومی‌سازی سوپرآلیاژها را، با مدیریت و حمایت مالی از دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، جبران نماید.
بند۳۳- پرداخت حقوق و مزایا برای کلیۀ کارکنان و بازنشستگان دولت و کسانی که از بودجۀ عمومی استفاده می‌کنند، باید یکسان و براساس نظام هماهنگ مصوب مجلس شورای اسلامی باشد. بیشترین میزان حقوق و مزایای کارکنان دولت نسبت به کمترین مقدار آن، هفت برابر تعیین می‌شود. حقوق و مزایای ماهیانۀ نیروهای مسلح بیست درصد نسبت به سایر کارکنان افزایش خواهد داشت و برای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها مانند قضات (بند ۲۰ اصل ۵۴) می‌باشد.
بند۳۴- سهم بودجۀ جاری شامل همۀ حقوق و سربارهای سازمان‌های دولتی برای ادارۀ کشور، (بغیر از بودجۀ حمایت از پژوهش و بخش‌های امنیتی، دفاعی، آموزشی و سلامت)، نسبت به عمرانی، زیرساختی و امور توسعه‌ای، باید حداکثر پنج درصد باشد.
بند۳۵- ضرا‌ئب عوامل مؤثر در اختصاص بودجۀ سرانۀ استان‌ها عبارتند از: ارزیابی عملکرد (۱)، محرومیت‌زدایی (۱.۲)، استان‌های مرزی (1.05)، زلزله‌خیزی (۱.۰۵)، مرز آبی (۱.۱)، کم‌آبی (۱.۱)، جمعیت (۱.۱)، مساحت(۱.۰۵)، اصلاحات زیستی(۱.۰۵). مقدار دقیق مجموع این ضرایب برای هر استان را سالانه مجلس شورای اسلامی تعیین می‌کند.
بند۳۶- دولت موظف است بدهی خود را ماهیانه با جزئیات به آگاهی عموم برساند.
بند۳۷- دولت تنها می‌تواند هر سازمان و شرکتی که بیش از پنجاه درصد سهم آن‌ها دولتی باشد را مورد حسابرسی قرار دهد.
بند۳۸- امور اطلاعاتی و امنیتی داخلی مانند کشف مفاسد اقتصادی، پولشویی، رشوه، رانت، کلاهبرداری‌های عمومی، شناسائی باندهای مفاسد اجتماعی، اخلاقی و فرقه‌گرایی، از جمله وظایف دولت می‌باشد.
بند۳۹- دولت می‌تواند به تبعۀ کشورهای دیگر پناهندگی سیاسی بدهد، منوط به آن که، بنابر ادعای کشور متبوعش و مقررات کشور، آن فرد مجرم تشخیص داده نشود و مرجع این تشخیص، قاضی می‌باشد.
بند۴۰- اعطای حکم سفیر برای دیگر کشورها و یا پذیرفتن اعتبارنامۀ سفیران کشورهای دیگر، پس از معرفی وزارت امور خارجه، برعهدۀ رئیس‌جمهور می‌باشد.
بند۴۱- اعطای هرگونه نشان و یا دادن جوایز توسط رئیس‌جمهور برای کارمندان دولت ممنوع می‌باشد.
بند۴۲- انعقاد انواع پیمان‌ها و تعهدات بین‌المللی با امضای رئیس‌جمهور سندیت و قابلیت اجرا خواهند داشت.
بند۴۳- هیج شهروند کارمند که از دولت و یا از بودجۀ عمومی کشور حقوق می‌گیرد، مجاز به داشتن شغل دوم نمی‌باشد.
بند۴۴- در صورتی که بدلیل مریضی و حوادثی مانند این‌ها، رئیس‌جمهور نتواند به مدت سه ماه به وظایف خود عمل نماید، آن رئیس‌جمهور برکنار شده محسوب می‌شود و دولت موظف است در مدت دو ماه نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید. در تمام این مدت، معاون اول رئیس‌جمهور وظایف رئیس‌جمهور را برعهده دارد، ولی ایشان اجازۀ برکناری وزرای فعلی و ترمیم کابینه و استانداران را نخواهد داشت و مجلس شورای اسلامی نیز نباید در این موارد اقداماتی داشته باشد.
بند۴۵- تخلف مالیاتی نوعی جرم تلقی می‌شود و باید بعنوان سوء پیشینه در سوابق افراد در سامانۀ سازمان سامان‌دهی و هماهنگی اطلاعات و آمار کشور درج شود.
فصل سی و هشتم: ادارۀ استان‌ها
اصل۵۶- استانداران عالی‌ترین مقام اجرایی دولت در استان‌ها و بالاترین مرجع تصمیم‌سازی در هر استان هستند. دولت و تمام نهادهای رسمی که در مراکز استان‌ها شعبه و یا اداره کل دارند، باید در امور اجرایی زیر نظر استانداران باشند. استانداران دربارۀ عملکرد خود و نهادهای گفته شده در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو هستند و می‌توانند استیضاح شوند. استانداران را دولت از بین کارکنان رسمی خود، دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد و داشتن بیست سال تجربۀ مدیریتی (و حتی‌المقدور بومی استان) و حداکثر برای دو دورۀ پنج ساله، انتخاب می‌کند و مجاز به بکارگیری بازنشستگان نمی‌باشد.
بند۱- دولت موظف است تمرکززدایی در ساختار اداری خود را سرلوحۀ کار خود بداند و توسعۀ اختیارات استانداری‌ها را بسیار تقویت نماید و تصویب طرحهای ملی و اولویت‌بندی آن‌ها و چگونگی تخصیص منابع مالی عمومی به این طرح‌ها را به شورای عالی هر استان واگذار کند.
بند۲- شورای عالی استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود و اعضای آن عبارتند از: استاندار به همراه سه معاون، رئیس شورای اصناف استان و نمایندگان شوراهای شهرستان‌های آن استان. این شورا بالاترین مرجع تصمیم‌گیری دربارۀ وظایف دولت در هر استان می‌باشد. تصمیمات شورا با رأی اکثریت نسبی اعتبار خواهد داشت. استاندار موظف است که اجرایی شدن مصوبات این شورا را پیگیری و پشتیبانی نماید. تصویب طرحهای محلی و ملی دریافتی از روستاها و شهرهای استان و تعیین میزان سهم مالی بخش ملی و چگونگی نظارت بر پیشرفت و تخصیص منابع به آن‌ها، نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و هماهنگی و انتقال تجربیات بین آن‌ها، تصویب برخی عوارض برای استان و یا برخی شهرهای آن، از جمله مهمترین وظایف این شوراها می‌باشد. اولویت‌بندی طرحهای محلی و ملی با شورای عالی استان‌هاست و مصوبات این شوراها، از نظر دولت و اختصاص بودجه، قطعی محسوب می‌شوند.
بند۳- رده و تقسیم‌بندی مناطق مسکونی بترتیب جمعیت عبارتند از: روستا، بخش، شهر، مرکز استان که هر یک دارای دو محدوده (یکی محدودۀ مسکونی و دیگری محدودۀ ملی) می‌باشند. مسئولین اداره‌کنندۀ این مناطق بترتیب عبارتند از: دهدار، بخشدار، شهردار و شهردار مرکز. در هر یک از این مناطق شوراهایی با انتخاب ساکنین آن‌ها تشکیل می‌شود و این افراد را تعیین می‌کنند. محدوده‌های گفته شده طوری تقسیم می‌شوند که همۀ مساحت استان را پوشش دهند. مسئولیت ادارۀ هر دو محدوده با مسئولین گفته شده و شوراهای مربوط می‌باشد. دولت موظف است این نواحی و تقسیمات را تعیین و در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند. با ترتیب گفته شده، رده‌بندی فرمانداری از تقسیمات کشوری حذف و وظایف آن‌ها به مسئولین اداره‌کننده هر منطقه و شوراهای آن‌ها منتقل می‌شود و پیگیری و نظارت بر عملکرد شوراها و اداره‌کنندگان بر عهدۀ استانداران می‌باشد.
بند۴- استانداران مسئول برگزاری و نظارت بر حسن اجرای انتخابات در همۀ نهادها، استانی و کشوری در استان، برابر مفاد این مجموعه قوانین اساسی و یا قوانین عادی دیگر، می‌باشند. برای تحقق این بند در هر استان، یک ستاد انتخابات با مسئولیت و نظارت استاندار (بطور موقت و یا دائم) تشکیل می‌شود. کلیۀ مسئولان نهادها در سطح استان موظف به همکاری با ستادهای انتخابات می‌باشند.
بند۵- مسئول برقراری امنیت در هر استان برعهدۀ استاندار می‌باشد و نیروی انتظامی ضمن انجام وظایف خود، تابع اوامر ایشان در مواقع لازم می‌باشند و برای اقدام در این موارد، نیاز به مجوز از رده‌های سازمانی خود ندارند.
بند۶- استانداران موظف به پیشبرد طرحهای ملی بین استانی و همکاری با یکدیگر می‌باشند.
بند۷- در هر استانی لازم است ستادهای بحران حوادث زیر نظر مستقیم استاندار ایجاد و امکاناتی برای موارد بحران تهیه نمایند. هر استان باید معین یک و یا چند استان همجوار خود باشد.
بند۸- استانداران مسئول ایجاد و رئیس صندوق‌های نوآوری و شکوفایی استان خود می‌باشند. ایشان موظف هستند برای این صندوق‌ها هیئت امنایی متشکل از سه نفر از اساتید دانشگاهی و سه نفر نماینده از شورای اصناف تشکیل دهند و برای میزان و چگونگی وام‌های اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان تصمیم‌گیری نمایند. طرحهای این شرکت‌ها باید دارای سطح آمادگی فناوری پنج و بیشتر باشند و یک صنعت بهره‌بردار کارفرمای نتایج طرح بوده و سی درصد هزینۀ طرح را برعهده گرفته باشد. در این شرایط، یک قرارداد سه‌جانبه بین صندوق، صنعت و شرکت دانش‌بنیان منعقد و تا سقف هفتاد درصد از مبلغ طرح متناسب با پیشرفت (برابر بند ۱۵ اصل ۳۷)، وام بدون بهره با بازپرداخت، ۵ ساله به این شرکت‌ها داده می‌شود. جهت‌گیری کلی این وام‌ها، کمک به تحقق نوآوری در صنعت می‌باشد.
بند۹- هر استان باید تلاش نماید که زنجیرۀ تحقیقات علمی کاربردی و تأمین مراکز اقتصادی و صنعت خود را با کمک همسایگان تکمیل نماید و با ایجاد تنوع در مشاغل و ظرفیت‌های جدید، خوداتکایی را سرلوحۀ تصویب طرحهای استانی و ملی خود قرار دهد.
بند۱۰- استانداران مجاز هستند بطور محلی، منطقه‌ای و یا استانی، عوارضی وضع نمایند و درآمدهای حاصله را با نظر شورای عالی استان، فقط به طرحهای محلی اختصاص دهند.
بند۱۱- استانداران مجاز هستند با مسئولین استان‌های کشورهای همجوار خود تفاهم‌نامه‌ها و یا قراردادهای اقتصادی، فرهنگی، علمی، آموزشی و خدمات فنی منعقد نمایند. این موارد باید با نظر موافق مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.