حزب پیشرفت ایران برای ایرانی نوین
یک مجموعۀ کامل قانون اساسی
معماری شده برای پیشرفت ایران
در گام دوم انقلاب
در مسیر نیل به ساختن تمدن نوین ایرانی- اسلامی
پژوهش و تدوین: مهدی مقیّدنیا، پژوهشگر راهبردی حکمرانی و سیاست‌گذاری
۰۹۱۲۱۰۱۹۴۶۳ Mahdi_m_n@yahoo.com
ویرایش هفتم ۲۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
بخش دهم
اصول ۵۲ تا ۵۴
فصل سی و چهارم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصل۵۲- کمک به برون‌رفت کشور و نظام جمهوری اسلامی از بن‌بست‌ها در مواجهه با مشکلات قانون‌گذاری و اختلافات حل نشدۀ بین مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان قانون اساسی با استفاده از احکام ثانویه اسلامی و حکومتی و تشخیص مصلحت نظام در هر مقطع زمانی، بررسی و اتخاذ تصمیم با اجازه و به نیابت از رهبری، ارائۀ نظرات مشورتی به ایشان در موارد ارجاعی، تدوین برخی راهبرد‌ها، سیاست‌ها، شاخص‌ها و خطوط راهنما در رویارویی نظام با پدیده‌های نوین و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، بمنظور رعایت و تأثیرگذاری آن‌ها در تصویب برنامه‌های بلندمدت و سالانۀ کشور و تصویت قوانین و به دولت، برای برنامه‌ریزی بهتر و استفاده در تهیۀ لوایح و یا به قوۀ قضائیه، برای کمک به تسریع و تسهیل اجرای عدالت و احقاق حقوق شهروندان، وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشند.
بند۱- این مجمع زیر نظر رهبری است و مسئولیت حسن عملکردهای آن با ایشان می‌باشد. رئیس و دبیر آن را رهبری برای مدت پنج سال منصوب می‌کند. مجمع دارای دو نوع عضو حقوقی و حقیقی است که اعضای حقیقی آن توسط رهبر برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. اعضای حقوقی آن عبارتند از: رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوۀ قضائیه، رئیس شورای عالی امنیت ملی و نظارت بر اجرای قانون اساسی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رؤسای جمهور دو دورۀ قبل، رئیس شورای نگهبان همراه با یک روحانی فقیه و یک حقوقدان عضو آن شورا، وزیر (وزرای) مرتبط با موضوع بحث، رئیس و دو عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی مرتبط با موضوع بحث، دبیر مجمع، رؤسای دو حزب اول و دوم کشور، رئیس شورای عالی فرهنگ عمومی. ترکیب اعضای حقیقی عبارتند از: دو نفر از بین نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی، سه نفر روحانی با گرایشات فقه و حقوق، اقتصاد و علوم سیاسی دارای مدرک دکتری علوم دینی، سه نفر حقوقدان، اقتصاددان و سیاستمدار دارای مدرک دکتری دانشگاهی، دو نفر از بانوان دارای مدرک دکترای علوم دینی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دانشگاهی، دو نفر از برجستگان و نخبگان فرهنگی، سیاسی یا اقتصادی جوان دارای مدرک دکتری. مدت عضویت اعضای حقوقی تا زمانی است که شرایط انتخاب حقوقی برای آن‌ها همچنان وجود داشته باشد. رهبری می‌تواند تعداد اعضای حقیقی را تا پنج نفر دیگر افزایش دهد.
بند۲- ساختار دبیرخانه و برنامه‌های سالانۀ مجمع باید توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شوند.
بند۳- موضوعیت دستور کار مجمع یا از طرف رهبری و یا موصوباتی مجلس شورای اسلامی است که دارای ایرادات شورای نگهبان می‌باشد. مجمع مجاز نیست غیر از درخواست‌های این دو مسیر، در مورد سایر موضوعات مطروحه در کشور اظهار نظر و یا مصوبه‌ای داشته باشد.
بند۵- با توجه به بند ۲۵ اصل ۵۰، جوابیۀ مجمع به مجلس می‌تواند شامل چند حالت باشد، حالت اول: همه و یا تعدادی از اشکالات شورای نگهبان درست هستند، در این حالت مصوبه قابلیت اجرا ندارد. حالت دوم: همۀ اشکالات شورای نگهبان نادرست هستند، در این حالت مصوبه عیناً توسط مجلس برای اجرا ابلاغ می‌شود. حالت سوم: برخی از اشکالات درست هستند و مجمع برای اصلاح موارد نادرست پیشنهاداتی داشته باشد، در این حالت لازم است پیشنهادهای مجمع در کمیسیون‌های مجلس بررسی شوند و پس از انجام هر گونه اصلاح، فقط آن موارد اصلاح شده دوباره در صحن علنی نظرسنجی می‌شوند و در صورت احراز رأی کافی، دوباره به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
بند۶- مجمع برای تصمیم‌گیری بهینه، تشخیص موارد صلاح کشور و یا ارائۀ مشاوره‌های کارآمد و پیشرو به رهبری، لازم است همواره از مباحث علمی و یا تجربیات دیگر جوامع بطور روزآمد آگاهی داشته باشد. بدین لحاظ لازم است زیر نظر دبیرخانۀ شورا، هسته‌های علمی مرتبط با بخش‌های علمی و دانشگاهی، اعضای مجمع را در تصمیم‌گیری یاری کنند. این هسته‌ها تنها مرجع دولتی هستند که می‌توانند دربارۀ موضوعاتی مانند: خلأ‌ها و نواقص احتمالی در این مجموعه قوانین اساسی و چگونگی اصلاح و بازنگری در آن، کنکاش در گره‌های ساختاری نظام، تدوین احکام و راهبردهای حکومتی، بررسی شیوه‌های حکمرانی همگام با مقتضیات زمان، تدوین سیاست‌ها، اهداف کلان و راهبرهای الگوهای ایرانی- اسلامی پیشرفت و تمدن نوین اسلامی، نیازها و عناوین پژوهشی استخراج و بصورت برون‌سپاری آن‌ها را پیگیری نمایند و لازم است نتایج این پژوهش‌ها در اختیار عموم و بویژه اندیشمندان کشور قرار گیرد.
فصل سی و پنجم: شورای خبرگان رهبری
اصل۵۳- انتخاب رهبر کشور برای مدت تعیین شده، نظارت بر عملکرد ایشان و تصمیم‌گیری برای عزل و انتخاب رهبر بعدی، وظایف مجلس خبرگان رهبری می‌باشد.
بند۱- این مجلس دارای ۱۰۰ عضو می‌باشد که تعداد ۷۰ نفر آن‌ها روحانی و ۳۰ نفر غیرروحانی خبره خواهند بود. از این تعداد، برای شهر تهران تعداد ۷ روحانی و ۳ غیرروحانی خبره تعیین می‌گردد و برای سایر استان‌ها به نسبت جمعیت و با همین شیوه، افراد روحانی و غیرروحانی خبره تقسیم می‌شوند، ولی هر استان باید حداقل یک نمایندۀ خبرۀ روحانی و یک نمایندۀ خبرۀ غیرروحانی در این مجلس داشته باشد. این تعداد نماینده تا سقف یکصد میلیون نفر جمعیت کشور ثابت می‌ماند، ولی پس از این میزان، بازای هر دو میلیون نفر افزایش جمعیت در هر استان و یا شهر تهران، یک نفر روحانی و غیرروحانی خبره به تعداد نمایندگان این مجلس افزوده می‌شود. چگونگی توزیع نمایندگان مجلس خبرگان در استان‌ها، بعهدۀ مجلس شورای اسلامی می‌باشد که در هر دوره، باید سهمیۀ هر استان را تعیین کنند.
بند۲- طول دورۀ نمایندگی این مجلس هشت سال است و عضویت در این مجلس شغل محسوب نمی‌شود و هیچیک از نمایندگان دستمزدی بابت عضویت دریافت نمی‌کنند، ولی تأمین هزینه‌های تردد و جاری مجلس با دولت خواهد بود.
بند۳- انتخابات مجلس خبرگان توسط دولت و بصورت استانی برگزار می‌شود. دولت موظف است این انتخابات را زمانی برگزار کند که دو ماه قبل از اتمام دورۀ فعلی، کل اعضای مجلس تعیین شده باشند. رأی لازم برای انتخاب شدن در مرحلۀ اول، اکثریت مطلق و در مراحل بعدی، اکثریت نسبی تعیین می‌شود. هر فرد تنها می‌تواند سه دوره در مجلس خبرگان عضویت داشته باشد. حداقل سن برای نماینده شدن در این مجلس، چهل و حداکثر، هفتاد سال تعیین می‌شود. بدلیل اهمیت این شورا، نباید انتخابات آن همزمان با دیگر انتخابات انجام شود. در صورت مساوی بودن آراء، افراد منتخب با رأی اکثریت مطلق نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان مربوط تعیین می‌شوند.
بند۴- افراد روحانی و یا غیرروحانی که از طرف رهبر در سایر نهادها منصوب هستند، در صورتی می‌توانند عضو مجلس خبرگان رهبری شوند که در هر مرحله از انتخابات، رأی اکثریت مطلق را کسب کرده باشند.
بند۵- شرایط احراز خبرگی افراد روحانی عبارتند از: دارای مدرک دکترای علوم دینی، تأیید صریح فقیه بودن و دارای بینش سیاسی داشتن ایشان توسط سه نفر از آیات عظام (شیعه و یا اهل تسنن)، رهبری و یکی از آیات عظام (شیعه و یا اهل تسنن)، اعضای شورای نگهبان قانون اساسی بشرط حداقل پنج سال عضویت.
بند۶- شرایط احراز خبرگی افراد غیرروحانی عبارتند از: دارای مدارک دکترای دانشگاهی در یکی از رشته‌های علوم‌سیاسی، اجتماعی، دینی و اقتصادی، دارای مدرک کارشناسی ارشد و حداقل پنج سال عضویت در هیئت‌رئیسۀ احزاب رسمی کشور، دارای مدرک کارشناسی ارشد و دو دوره عضویت در مجلس شورای اسلامی، دارای مدرک کارشناسی ارشد و سابقۀ حداقل ۱۰ سال استانداری، دارای مدرک کارشناسی ارشد و سابقۀ حداقل 8 سال در سمت وزارت، دارای مدرک کارشناسی ارشد و حداقل ۱۰ سال عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو دوره رئیس‌جمهور بودن، دارای مدرک کارشناسی ارشد و هشت سال معاون اول رئیس‌جمهور بودن.
بند۷- هر شهروند با داشتن حداقل سن، بدون سوء‌سابقۀ قضایی و نداشتن شهرت بد، برخوردار از نعم بینایی، شنوایی و گویایی و دارای شرایط گفته شده در دو بند بالا می‌توانند با کسب رأی کافی عضو مجلس خبرگان رهبری شوند. مسئولیت تشخیص و تأیید شرایط گفته شده بر عهدۀ شورای عالی هر استان می‌باشد و اگر کسی شبهه و اشکالی در درستی شرایط افراد تأیید شده داشته باشد، لازم است موارد را به دادستانی استان‌های مربوط اعلام نماید. در صورت احراز اشکال توسط دادستانی، مراتب به فرد اعلام و برکنار می‌شود. دادستانی‌های هر استان نیز موظف هستند اسامی همۀ افراد متقاضی برای انتخاب شدن را بارها برای نظارت عمومی و بروز اشکالات احتمالی برای عموم مردم آن استان اطلاع‌رسانی نمایند. لازم است دولت و دادستانی شرایط و وقت کافی اطلاع‌رسانی عمومی و مشارکت نظارتی مردمی را برای همۀ شهروندان فراهم نمایند.
بند۸- انتخابات این مجلس توسط دولت انجام می‌شود و حداقل سن رأی‌دهندگان به این نمایندگان، هیجده سال تعیین می‌شود. دولت موظف است برای هر استان هیئت‌هایی متشکل از یک نمایندۀ استانداری، دو نماینده از بین نماینگان مجلس شورای اسلامی در آن استان و یک نماینده از دادستانی تشکیل دهد تا به روند اجرای انتخابات نظارت داشته باشند. مسئولیت تأیید صحت و درستی عملیات اجرایی انتخابات با این هیئت و مسئولیت تأیید سلامت انتخابات با دادستانی هر استان می‌باشد که تا دو هفته بعد از اتمام انتخابات فرصت دارد تا با رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و یا حقوقی، سلامت انتخابات را تأیید نمایند. در هر صورت، با اعلام درستی و سلامت در هر حوزۀ استانی، انتخابات آن قابل قبول خواهد بود و در صورت احراز این دو شرط در هر استان، دولت موظف است بلافاصله اعتبارنامۀ نمایندگان انتخاب شده را صادر و به مجلس خبرگان رهبری فعلی ارسال نماید.
بند۹- در صورت انتخاب همۀ اعضای این مجلس، اولین نشست برگزار می‌شود. در این نشست، پنج نفر اعضای هیئت‌رئیسه (سه نفر روحانی و دو نفر غیرروحانی) و اعضای کمیسیون‌ها برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. رئیس مجلس از بین روحانیون انتخاب می‌شود. این مجلس حداقل یک نشست عمومی چند روزه در هر سال خواهد داشت. جلسات عمومی مجلس خبرگان می‌تواند غیرعلنی هم برگزار شود. محل نشست‌ها، شهر قم تعیین می‌شود. بنابر درخواست رئیس، یا نایب رئیس و یا یکی از اعضای هیئت‌رئیسه (در صورت فقدان آن دو)، مجلس می‌تواند نشست فوری داشته باشد.
بند۱۰- مجلس خبرگان باید در پایان هر نشست سالانه نظر خود را دربارۀ سلامت جسمی و عملکرد رهبر و نهادهایی که مستقیماً زیر نظر رهبری اداره می‌شوند را به آگاهی عموم برسانند.
بند۱۱- همۀ رأی‌گیری‌های مجلس خبرگان باید بطور مخفی صورت گیرد. رأیگیری دربارۀ کلیات عملکرد رهبر باید در پایان هر نشست سالانه انجام شود و به آگاهی عموم برسد. آراء مثبت اکثریت مطلق قابل قبول می‌باشد. ولی چنانچه رأی اکثریت مطلق مثبت نباشد و در دو نشست پیاپی سالانه در یک دورۀ مجلس خبرگان، تعداد رأی مثبت در حد اکثریت نسبی باشد، لازم است بلافاصله دربارۀ عدم کفایت رهبر رأیگیری صورت گیرد. ولی چنانچه تعداد آراء مثبت اکثریت نسبی متناوب در یک یا دو دورۀ پیاپی مجلس خبرگان مجموعاً به عدد سه برسد، دیگر نیازی به رأیگیری برای عدم کفایت نمی‌باشد و از همان لحظه، رهبر وقت از سمت خود خلع‌ید می‌باشد.
بند۱۲- در صورت فوت، احراز عدم توانائی جسمی و یا عقلی، عدم برخورداری از نعم بینایی، شنوایی، گویایی، دچار فراموشی شدن، اتمام سن هشتاد سالگی، تشخیص خارج شدن از مسیر عدالت و انصاف، کسب رأی عدم کفایت و یا خلع‌ید شدن رهبر وقت، لازم است مجلس خبرگان بلافاصله دربارۀ تعیین رهبر بعدی تصمیم‌گیری نماید.
بند۱۳- مجلس خبرگان رهبری در موعد مقرر از بین افراد واجد شرایط رهبری در کشور و یا از اعضای خود، یک نفر را با رأی هفتاد درصد برای رهبری انتخاب می‌کنند، اگر این میزان رأی برآورده نشوند، در مرحلۀ بعد، بین دو نفر اول دوباره رأیگیری می‌شود و در این مرحله، رأی اکثریت نسبی بودن کافی است. زمان نبودن رهبری تا تصمیم‌گیری رهبر جدید نباید بیش از سه روز بطول بیانجامد.
بند۱۴- مجلس خبرگان در هر دوره و با وجود رهبری فعلی، اگر صلاح بداند، می‌تواند تعداد سه نفر را بعنوان شورای رهبری موقت دارای اولویت برتر برای رهبری آینده، با رأی اکثریت نسبی برای یک دورۀ سه ساله، انتخاب نماید و در زمان مقرر از بین این سه تن برابر بند ۱۳، انتخاب رهبری صورت می‌گیرد. این سه تن در مدت گفته شده و زیر نظر رهبری، با امور لازم آشنا می‌شوند.
بند۱۵- همۀ مراحل انتخاب رهبر آینده باید در یک مجلس خبرگان باشد، حتی اگر لازم باشد که طول عمر مجلس فعلی برای تصمیم‌گیری نهایی حداکثر بمدت یک ماه تمدید شود.
بند۱۶- در هیچ شرایطی، شورایی شدن رهبری مجاز نمی‌باشد.
بند۱۷- در صورت وقوع استعفای کتبی و رسمی رهبری، لازم است مجلس خبرگان در کمتر از یک ماه در مورد انتخاب رهبر جدید اقدام نماید.
فصل سی و شش: قوۀ قضائیه
اصل۵۴- برقراری عدالت و کمک به افزایش آسایش روانی جامعه از طریق رسیدگی به دعاوی افراد حقیقی و حقوقی و صدور احکام لازم، مسئولیت دفاع و ابتیاع حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شهروندان، مرجع رسیدگی به دعاوی بین نهادهای رسمی و تفسیر قوانین قضایی و تطبیق قوانین اداری با مصادیق اجرایی، مسئول تشکیل دادگاه‌ها و امور دادرسی در زمینه‌های تخصصی مورد نیاز جامعه، اعمال احکام صادره، ادارۀ امور زندان‌ها، تدوین لوایح قضایی، راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف در سایر نهادها و همکاری با این شوراها، همکاری با سایر نهادها در اعمال قوانین و مقررات، ایجاد وحدت رویه و قضاوت در همۀ محاکم قضایی و اجرای آموزش‌های دوره‌ای برای قضات و اشتراک‌گذاری تجربیات قضایی، کمک به افزایش آگاهی‌های عمومی در پیشگیری و امکان وقوع جرم، مدیریت حل و فصل دعاوی بین‌المللی و پیگیری حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور از جمله وظایف قوۀ مقننۀ کشور می‌باشد.
بند۱- رئیس این قوه را رهبر از بین حقوق‌دان‌های دارای مدرک دکترای دانشگاهی و یا مدارس عالی علوم دینی و برای مدت چهار سال و حداکثر دو بار انتخاب می‌کند.
بند۲- زیرمجموعه‌های اصلی این قوه عبارتند از: انواع دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی، دیوان عالی، امور زندان‌ها، امور ضابطین، دادستانی‌ها، واحد اطلاعات قضایی، دادگاه‌ها و دادسراهای ویژه و پزشکی قانونی. ساختار هر یک از این زیرمجموعه‌ها را باید مجلس شورای اسلامی تصویب نماید.
بند۳- این قوه باید بعد از یک بازۀ زمانی که مجلس آن را تصویب می‌کند، بصورت خوداتکایی اداره شود. این قوه مجاز است برای تأمین هزینه‌های قضایی خود مبالغی را از طرفین دعوی بطور مناصفه اخذ نماید. میزان این هزینه‌ها باید متناسب با نوع و یا مبلغ دعوای طرفین باشد. در مواردی که شاکی دولت و یا مدعی‌العموم و دادستانی باشند، اگر طرف خصوصی محکوم شود، باید همۀ هزینه‌ها را بپردازد. در صورتی که طرفین دعوی نهادهای دولتی باشند، هزینه‌ای دریافت نمی‌شود. در مواردی که شاکی خصوصی باشد و طرف دولت محکوم نشود، شاکی خصوصی باید هزینه‌های دادرسی را بپردازد. دریافت هزینه‌های قضایی باید بعد از اتمام کار قضایی و صدور حکم صورت گیرد. هر طرف که باید هزینۀ قضایی را بپردازد، بدهکار به این قوه تلقی شده و قاضی می‌تواند برای دریافت این هزینه از حکم فروش و مصادرۀ اموال فرد بدهکار تا دریافت بصورت تقسیط، با رعایت انصاف، حکم صادر نماید. این قوه موظف است میزان و چگونگی دریافت هزینه‌های قضایی را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
بند۴- این قوه اجازۀ قانون‌گذاری ندارد و باید همۀ نیازهای قضایی کشور و مجوزهای قانونی خود را از طریق تدوین لوایح و ارسال مستقیم آن‌ها به مجلس شورای اسلامی برای تصویب، برآورده نماید.
بند۵- ضابطین این قوه تنها با مجوز دادستانی‌ها و یا قضات می‌توانند به حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت بازرسی، بازدید، جمع‌آوری مدارک و شواهد وارد شوند و یا بطور موقت اموال و دارائی‌های آنان و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی را بازداشت و یا ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله نمایند.
بند۶- حداکثر زمان بازداشت موقت افراد بیست روز تعیین می‌شود، ولی محل نگهداری این افراد پس از ۲۴ ساعت، حتماً باید در زندان مخصوص موقتی‌ها باشد تا مراحل بازپرسی و تحقیق کامل شود. دادستانی و یا قاضی می‌توانند زمان بازداشت موقت را حداکثر ده روز دیگر تمدید کنند. پس از اتمام این مدت، فرد بازداشت شده یا باید تبرئه شود و یا بصورت مشروط و بدون وثیقه و با قرارهایی مانند ممنوع‌الخروج یا ممنوع‌المعامله شدن و یا تحت نظر بودن، آزاد شود و یا کلاً حکم مقتضی برای مجازات اثبات شدۀ ایشان توسط قاضی صادر شود. مدت زمان بازداشت موقت، جزو مدت زمان زندانی محسوب می‌شود. بازداشت موقت برای این مدت قابل اعتراض نمی‌باشد، ولی چنانچه حکم برائت برای فرد بازداشت شده صادر شود، طرف دعوی حقیقی باید دو برابر خسارات مستقیم و یا غیرمستقیم مادی وارده به فرد مزبور و کل هزینۀ دادرسی را بپردازد و اگر طرف دعوی حقوقی باشد، میزان پرداختی، معادل آن خسارات تعیین می‌گردد و دادرسی هزینه‌ای نخواهد داشت. بازداشت موقت تحت هر شرایطی بیش از مدت‌های گفته شده، نوعی جرم بوده و اگر عمدی تلقی شود، کمترین مجازات افراد خاطی برکناری و پرداخت همۀ خسارات به فرد بازداشت‌شده می‌باشد.
بند۷- شنود، پایش و امور اطلاعاتی نامحسوس، غیرآشکار و اقداماتی مانند این‌‌ها، فقط و فقط با مجوز بالاترین ردۀ واحد اطلاعات این قوه در مراکز استان‌ها امکان‌پذیر است. ولی هرگونه عملیات آشکار، دستگیری و بازداشت موقت اشخاص و یا اموال باید برابر بندهای ۵ و ۶ عمل شود. اختیارات و عملیات واحد اطلاعات این قوه فقط در حدی است که خروجی و دستاوردهای آن برای کمک به تشخیص قضات و یا برای دادستانی‌ها باشد. تداخل و عملیات در سایر حوزه‌های اطلاعاتی کشور برای این واحد ممنوع می‌باشد.
بند۸- هیچ فرد حقیقی و یا حقوقی نمی‌تواند دربارۀ چگونگی و نوع حکم صادره توسط قاضی، ایشان را مورد سؤال، بازجویی، شماتت، اعمال فشار روحی و روانی و نظر، تهدید و ارعاب مالی، جانی و شغلی و یا پیگرد حقوقی و قضایی قرار دهد. دادسرا و دادگاه‌های ویژۀ قضات تنها مرجعی هستند که مجازند بعد از صدور حکم، بنابر درخواست یکی از طرفین دعوی، یا رئیس دادگاه تجدیدنظر و یا رئیس قوۀ، پروندۀ مورد دعوی و حکم را با احتمال تبانی قاضی مورد رسیدگی قرار دهند. کمترین مجازات برای کمترین میزان تبانی یک قاضی، برکناری همیشگی از سمت قضاوت تا اخراج از قوه و تنبیه قضایی خواهد بود. ولی در هر صورت، جبران خسارات وارده به طرف دعوای زیان‌دیده، برعهدۀ قاضی خطاکار و قوه می‌باشد.
بند۹- گزینش و استخدام آزمایشی قضات از بین برترین فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد دانشگاهی و یا مدارس عالی علوم دینی در رشته‌های حقوق انجام می‌گیرد و در صورت لازم، آزمون سراسری ملاک انتخاب خواهد بود. محل شغل قضات بصورت دوره‌ای و حداکثر ۵ ساله می‌باشد و بعد از این مدت لازم است جابجا شوند و در صورت لازم، حتی به شهرهای دیگر منتقل شوند، بطوری که این قوه در شهرهای دور از مراکز استان‌ها نیز امکان خدمت بهینه را داشته باشد. قوه قضائیه موظف است امکان آسایش و رفاه نسبی قضات در این نقل‌انتقالات، بویژه مسکن مناسب را برای ایشان فراهم نماید. این قوه همچنین موظف است تمهیدات لازم برای تأمین امنیت جانی قضات را بکار گیرد.
بند۱۰- هر طرف دعوی حق دارد بعد از صدور حکم دادگاه، یکبار تقاضای تجدیدنظر داشته باشد و هیچ دادگاهی نمی‌تواند بدون صدور حکم، پایان یابد.
بند۱۱- جلسات همۀ دادگاه‌ها علنی است، مگر آن که طرفین آن خصوصی باشند و هر دو تقاضای غیرعلنی بودن داشته باشند و یا چنانچه در مضامین و محتوای هر دادرسی، امکان افشا و توضیحات اعمال منافی عفت عمومی، موارد امنیتی، نظامی و یا جاسوسی و اطلاعاتی کشور باشد. تشخیص این موارد با قاضی است.
بند۱۲- دادگاه‌های ویژه مانند جرائم مطبوعاتی، رسانه‌ای و سیاسی، باید با حضور هیئت‌منصفۀ چهار نفره و علنی تشکیل شود و حکم صادره حداقل باید با رأی چهار نفر باشد. اعضای هیئت‌منصفه شامل دو نفر نماینده از نهاد و یا صنف مربوط و دو نفر حقوقدان دارای حداقل مدرک کارشناسی‌ارشد مرتبط (با انتخاب رئیس قوه) می‌باشد. این اعضاء برای مدت چهار سال و حداکثر برای دو دوره انتخاب می‌شوند. حق‌الزحمۀ این افراد توسط مجلس در صورت‌هزینه‌های این قوه تعیین می‌شود. قوۀ قضائیه موظف است لوایح جرائم مربوط به دادگاه‌های ویژه را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
بند۱۳- داشتن وکیل اعم از تسخیری و یا غیر آن برای خوانده و متهم از ابتدای مرحلۀ بازپرسی و بازجویی‌های اولیه و تحقیقات (بشرط آن که مخل امر تحقیقات نباشد)، تا صدور حکم اولیه و یا تجدیدنظر، جزو حقوق اساسی همۀ شهروندان در امور قضایی کیفری و حقوقی است. تشخیص عدم استطاعت مالی برای داشتن وکیل تسخیری، برعهدۀ قاضی است و ایشان موظف است شرایط را برای وجود وکیل در حین تحقیقات و دادرسی فراهم نماید. بازجویی بدون حضور وکیل مجاز نمی‌باشد، مگر آن که متهم خودش تمایلی به حضور وکیل نداشته باشد. هزینۀ وکیل تسخیری برعهدۀ قوۀ قضائیه است که با سایر هزینه‌ها در انتهای دادرسی مانند بندهای ۵ و ۶ عمل می‌شود.
بند۱۴- اعمال هرگونه اقدام آزاردهندۀ روانی، روحی و جسمی برای اقرار به هر موضوعی، ممنوع و حداقل مجازات عاملین در این زمینه، اخراج از سمت و شغل می‌باشد و هرگونه سند تنظیم شده مبتنی بر آزار باطل و فاقد اعتبار است.
بند۱۵- حکم اعدام در کشور براساس دین اسلام مجاز است و احکام آن‌ها باید توسط دیوان عالی تأیید شود. برای عمدی محسوب شدن قتل نفس، باید ثابت شود که قاتل سابقۀ شرارت داشته و با قصد و نیت قبلی بوده است. کشته شدن ناشی از سوانح رانندگی در هر صورتی قتل عمد محسوب نمی‌شود، مگر آن که با قصد و نیت قبلی بوده باشد. چنانچه قتل نفس عمدی و قاتل سرپرست خانواده باشد و اولیای دم اصرار بر اجرای قصاص نفس داشته باشند، باید دیۀ کامل فرد قاتل را به خانوادۀ ایشان بپردازند. حکم اعدام برای مرتکبین تولید، حمل و توزیع، واردات، خرید و فروش مواد مخدر طبیعی و یا مصنوعی مجاز می‌باشد و چگونگی آن را قوانین عادی تعیین می‌کند، ولی چنانچه این افراد سرپرست خانواده باشند، قوه قضائیه موظف است دیۀ این افراد را به خانوادۀ آنان بپردازد.
بند۱۶- مفاسد اقتصادی بهر میزانی و نوعی که باشد، از جمله مصادیق اعدام محسوب نمی‌شود، ولی قضات می‌توانند علاوه بر رد مال، تا سقف ده برابر میزان مفسده، افراد را جریمه نمایند.
بند۱۷- قوه قضائیه و قضات موظف هستند تا از جریمۀ زندانی شدن بپرهیزند و موارد تنبیهی مانند تبعید، انجام کارهای سخت، حصر خانگی، خدمت در مراکز نگهداری از معلولین و سالمندان، انجام خدمات شهری، آبادانی و درختکاری، خدمت و آموزش در مناطق محروم و دورافتاده و یا مراکز عام‌المنفعه را جایگزین و یا مکمل مدت زندان نمایند.
بند۱۸- شاخص‌های کاهش هزینه‌های دادرسی، کاهش زمان و افزایش کیفیت آن‌ها، معرف عملکرد سالانۀ این قوه می‌باشند. تنها در صورت مطلوب بودن شاخص‌ها بنابر تشخیص مجلس شورای اسلامی، امکان توسعۀ کمی دادگاه‌ها و افزایش تعداد قضات مجاز می‌باشد.
بند۱۹- تمام قضات در طول دادرسی و جلسات دادگاه، باید لباسی متحدالشکل هماهنگ و برگرفته از فرهنگ بومی داشته باشند.
بند۲۰- در این قوه نظام اداری و استخدامی کارکنان باید تابع نظام هماهنگ کشوری باشد و در این شرایط، فقط حقوق ماهیانۀ قضات، پنجاه درصد بیشتر نسبت به سایر کارکنان دولت خواهد بود. هرگونه مجوز خاص دیگری در این زمینه تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌باشد.
بند۲۱- جرم آمرین مستقیم (با هر شخصیت حقیقی و یا حقوقی) به آزار، جراحت و قتل هر فرد، همانند عاملین آن‌ها می‌باشد.
بند۲۲- ورود نیروهای نظامی و انتظامی به دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی جرم محسوب می‌شود، مگر آن که دادستانی مرکز استان، مجوز صادر کرده باشد.
بند۲۳- امور قضایی افراد دو تابعیتی، برابر قوانین کشور صورت می‌گیرد.
بند۲۴- وکالت هم نوعی فعالیت اقتصادی است. همۀ شهروندان زن یا مرد با داشتن مدرک حداقل کارشناسی‌ارشد دانشگاهی و یا از مراکز عالی علوم دینی، می‌توانند در یک یا چند موضوع وکیل دعاوی باشند. کانون وکلای هر استان عضوی از سازمان اصناف آن استان و تابع مقررات عمومی آن سازمان می‌باشند. استانداران موظف هستند بر انتخاب اعضای کانون وکلای استان نظارت و همکاری داشته باشند. انتخاب‌کنندگان اعضای کانون وکلای هر استان باید حداقل دارای مدارک کارشناسی حقوق و مقیم آن استان باشند. زمینۀ تخصصی وکالت برای فعالیت اقصادی را، کانون وکلای هر استان تعیین می‌نماید که می‌تواند براساس رشتۀ تحصیلی و یا آزمون‌های استانی باشد. برای دارندگان مدرک دکتری، نیازی به آزمون نیست، ولی زمینۀ تخصصی ایشان را باید کانون وکلای استان مشخص نماید. شرط فعالیت وکلا، داشتن گواهی تخصصی از کانون وکلای استان و شمارۀ اقتصادی مالیاتی می‌باشد. گواهی تخصصی کانون و یا مجوز وکلای هر استان فقط برای همان استان اعتبار دارد، مگر آن که حداقل ۵ سال سابقۀ وکالت مؤثر در آن استان را داشته باشد.
بند۲۵- تعیین حق‌الزحمۀ مشاوره و یا وکالت کامل امور قضایی موکل در هر استان، با الگو‌گیری از کانون وکلای کشور و همچنین نظارت بر عملکرد وکلا و رسیدگی به شکایات، برعهدۀ کانون وکلای هر استان می‌باشد. پرداخت حق‌الزحمۀ وکیل بترتیب ۲۰ درصد در ابتدا، ۳۰ درصد در حین و الباقی پس از صدور و منوط به موفقیت در احقاق حق کامل مورد توافق با موکل می‌باشد. میزان دریافتی وکلا متناسب با موضوع و میزان مالی دادرسی برابر با الگوی گفته شده، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد. گزارش و پرداخت مالیات وکلا تابع مقررات مالیاتی کشور می‌باشد.
بند۲۶- کانون وکلای کشوری موظف است آئین‌نامۀ درجه‌بندی وکلا و چگونگی ابطال گواهی فعالیت آن‌ها را برای کل کشور تصویب کند. وکلا موظف هستند در محاکم قضایی و جلسات دادگاه‌ها از لباس‌های متحدالشکلی استفاده نمایند.
بند۲۷- قوه قضائیه باید زمینه‌های رشد و همکاری زنان را در این نهاد در همۀ سطوح افزایش دهد. اخذ مشاورۀ قضایی زنان برای صدور حکم در همۀ دادگاه‌های مرتبط با خانواده، لازم است.
بند۲۸- تشخیص کفایت شهادت دو زن و یا یک مرد همراه با یک زن، با توجه به موضوع دعوی و جمیع جهات، با قاضی است.
بند۲۹- میزان دیۀ همۀ شهروندان از هر نوع جنس، سن، مذهب و در طول ماه‌های سال با یکدیگر برابر می‌باشد و لازم است قوانین عادی بر این اساس بازنگری شوند.
بند۳۰- واحد امور بین‌الملل این قوه موظف است دعاوی حقوقی و قضایی کشور را با هماهنگی وزارت خارجه مدیریت نماید. پیگیری قضایی و حمایت از حقوق شهروندان ایرانی در خارج از کشور، تعامل، همکاری و پاسخگویی در قبال سازمان‌های مدعی حقوق بشر نیز از جمله وظایف این واحد می‌باشد.
بند۳۱- جرائم عادی اعضای دولت، نمایندگان مجلس، رئیس قوۀ قضائیه و معاونین ایشان، رهبری و نمایندگان ایشان در نهادها و سایر مسئولین کشور، می‌تواند در زمان تصدی آن‌ها در دادگاه‌ها مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد.
بند۳۲- استناد به قانونی که در زمان وقوع عملی جرم محسوب نمی‌شده است (عطف به ماسبق)، مجاز نمی‌باشد.
بند۳۳- چنانچه بعد از اجرای حکم قاضی مشخص گردید که آن حکم اشتباه بوده، قوۀ قضائیه موظف است خسارت مادی و معنوی برای فرد زیان‌دیده را جبران نماید.