حزب پیشرفت ایران برای ایرانی نوین
یک مجموعۀ کامل قانون اساسی
معماری شده برای پیشرفت ایران
در گام دوم انقلاب
در مسیر نیل به ساختن تمدن نوین ایرانی- اسلامی
پژوهش و تدوین: مهدی مقیّدنیا، پژوهشگر راهبردی حکمرانی و سیاست‌گذاری
۰۹۱۲۱۰۱۹۴۶۳ Mahdi_m_n@yahoo.com
ویرایش هفتم ۲۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
بخش پنجم
اصول ۵۰ تا ۵۲
فصل سی و دوم: مجلس شورای اسلامی
اصل۵۰- تحقیق، تصویب و نظارت بر اجرای قوانین عادی در چارچوب این مجموعه قوانین اساسی و شرح و تفسیر آن‌ها (با رأی اکثریت نسبی نمایندگان)، بررسی، تصویب و نظارت بر طرح‌های بلندمدت توسعه و یکسالۀ دولت، یا لوایح و آئین‌نامه‌های داخلی(با رأی اکثریت نسبی نمایندگان) و یا تأیید ساختارها، طرح‌ها و برنامه‌های نهادهای رسمی کشور (با رأی اکثریت مطلق اعضای کمیسیون مربوط)، تحقیق، تفحص و بازرسی از همۀ نهادها و مراکز اجرایی و یا قضایی کشور (با رأی اکثریت نسبی نمایندگان)، رسیدگی و پیگیری به شکایات و گزارشات دریافتی از شوراهای روستایی، شهری و استانی، نظارت بر تدوین و اجرای پیمان‌های بین‌المللی تعهدآور اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، محیط‌زیستی و سرزمینی کشور، تصویب انجام همه‌پرسی کشوری و یا بازنگری در برخی از اصول و بندهای این مجموعه قوانین اساسی (با ۸۰ درصد رأی نمایندگان و اگر بنابر درخواست رهبری باشد، با رأی اکثریت مطلق نمایندگان)، تصویب حکومت و شرایط نظامی و اضطراری در قسمتی و یا کل کشور (با ۸۰ درصد رأی نمایندگان)، دادن و یا گرفتن وام از دول خارجی (با ۷۰ درصد رأی نمایندگان)، تصویب برکناری وزرا و یا معاونین رئیس‌جمهور (با رأی اکثریت نسبی نمایندگان) و یا رؤسای نهادهایی که در این مجموعه قوانین اساسی از طرف دولت منصوب شده‌‌اند (با رأی اکثریت مطلق اعضای کمیسیون مربوط) و استانداران (با رأی اکثریت مطلق نمایندگان استان مربوط)، تأیید معاون اول از بین افراد معرفی شده از طرف رئیس‌جمهور (با رأی اکثریت مطلق نمایندگان)، پرسش و خواستن توضیح از رئیس‌جمهور (با یک‌پنجم رأی نمایندگان) و یا رأی به عدم کفایت و برکناری ایشان (با رأی ۷۰ درصد نمایندگان، و اگر بنابر درخواست رهبری باشد، با رأی اکثریت مطلق نمایندگان)، تأیید تقسیم و یا ادغام استان‌ها (با رأی اکثریت نسبی نمایندگان)، تأیید ایجاد و یا انحلال مناطق آزاد تجاری (با رأی اکثریت نسبی نمایندگان)، تأیید ایجاد و یا ادغام وزارتخانه‌ها و معاونت‌های رئیس‌جمهور (با رأی اکثریت مطلق نمایندگان)، از جمله وظایف مهم مجلس شورای اسلامی است.
بند۱- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی (با احتساب نمایندگان اقلیت‌های دینی)، سیصد نفر و تعداد نمایندگان کلان شهر تهران (تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات) سی نفر تعیین می‌شوند. این مقادیر تا سقف یکصد میلیون نفر جمعیت کشور ثابت هستند و بعد از آن به نسبت می‌تواند افزایش یابد. نمایندگان هر استان (و نیز شهرهای آن‌ها)، به نسبت جمعیت و در مقایسه با تعداد نمایندگان شهر تهران، توسط مجلس شورای اسلامی در هر دورۀ انتخابات تعیین می‌شود و هیچ استانی نباید کمتر از ۳ نماینده داشته باشد. در شهرها و مناطق کمتر از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، بتنهایی انتخابات برگزار نمی‌شود و در این شرایط لازم است با دیگر شهرها و روستاهای مجاور، یک حوزۀ انتخاباتی بزرگتر را تشکیل دهند. کمترین میزان رأی برای انتخاب شدن در هر مرحلۀ اول، اکثریت مطلق (نصف بعلاوۀ یک) و برای مرحلۀ دوم، اکثریت نسبی شرکت‌کنندگان تعیین می‌شود. درصورت کسب آراء مساوی، رأی اکثریت مطلق اعضای شورای شهر (شهرهای) آن حوزه‌ها، تعیین‌کنندۀ نهایی می‌باشد.
بند۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سه مسیر با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند: الف- نمایندگان اقلیت‌های مذهبی، ب- نمایندگانی که احزاب برای هر حوزۀ انتخابیه معرفی می‌کنند، ج- تعداد شصت نفر از بین کسانی که هیچگونه وابستگی به احزاب در سه سال منتهی به زمان انتخابات نداشته‌اند و افرادی آزاد و مستقل تلقی می‌شوند. سهمیۀ این افراد مستقل به نسبت جمعیت هر استان تعیین می‌شود و لازم است هر استانی حداقل یک نفر مستقل داشته باشد و همۀ شرکت‌کنندگان در سطح استان می‌توانند به آن‌ها رأی دهند. افراد مستقل باید چندین بار بطور رسمی اعلام عدم عضویت در احزاب را داشته باشند و در این صورت، بیان هرگونه تبلیغ احزاب از افراد مستقل، تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود.
بند۳- با توجه به بند ۱۱ اصل ۱۰، کسانی که تا ۲۴ ساعت قبل از شروع انتخابات به عضویت رسمی یکی از احزاب رسمی کشور درآیند، دیگر نیازی به انتخاب نمایندگان حزب خود ندارند و تنها می‌توانند به افراد مستقل و آزاد استان خود رأی دهند.
بند۴- دولت موظف است به هر نمایندۀ معرفی شدۀ احزاب برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، سرانه‌ای بعنوان کمک به تبلیغات انتخاباتی بپردازد. این مقدار سرانه برای افراد مستقل دو برابر تعیین می‌گردد. دولت همچنین موظف است در زمان تبلیغات حداکثر امکان بهره‌برداری تبلیغاتی عادلانه از صدا و سیما را برای همۀ نمایندگان فراهم نماید.
بند۵- دولت مسئول برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور است. انتخاب نمایندگان برای دورۀ بعد باید یک ماه قبل از اتمام مجلس فعلی به پایان رسیده باشد.
بند۶- هر شهروند با داشتن حداقل ۲۸ و حداکثر ۶۸ سال سن، دارای مدرک کارشناسی ارشد، بدون سوء‌سابقۀ قضایی و نداشتن شهرت بد، نداشتن هیچ شغل و یا سمت دولتی در شش ماه قبل از زمان ثبت‌نام نمایندگی (و یا در نهادهایی که به نحوی از بودجۀ عمومی کشور استفاده می‌کنند)، برخوردار از نعم بینایی، شنوایی و گویایی، حداقل یک سال عضویت رسمی در همان حزب (برای نمایندگان اعلامی احزاب)، می‌توانند با کسب رأی کافی نمایندۀ مجلس شورای اسلامی شوند. هر شهروند مجاز است تنها سه بار انتخاب شود. مسئولیت تشخیص و تأیید شرایط گفته شده برای هر شهروند، برعهدۀ حزب ذیربط می‌باشد. اگر کسی شبهه و اشکالی در درستی شرایط افراد تأیید شده توسط احزاب داشته باشد، لازم است موارد را به دادستانی استان‌های مربوط اعلام نماید. در صورت احراز اشکال توسط دادستانی، مراتب به فرد و حزب ذیربط و عموم مردم اعلام و برکنار می‌شود. افراد مستقل نیز باید با مراجعه به دادستانی شرایط گفته شده را متعهد شوند. دادستانی‌های هر استان نیز موظف هستند اسامی همۀ افراد متقاضی برای انتخاب شدن را بارها برای نظارت عمومی و بروز اشکالات احتمالی برای عموم مردم آن استان اطلاع‌رسانی نمایند. لازم است دولت و دادستانی شرایط و وقت کافی اطلاع‌رسانی عمومی و مشارکت نظارتی مردمی را برای همۀ شهروندان فراهم نمایند.
بند۷- دولت موظف است برای هر حوزۀ انتخابی هیئت‌هایی با دو نماینده از استانداری، دو نماینده از شورای شهر، یک نماینده از هر حزبی که نماینده برای حوزه معرفی کرده است و یک نماینده از دادستانی، تشکیل دهد تا به روند اجرای انتخابات نظارت داشته باشند. مسئولیت تأیید صحت و درستی عملیات اجرایی انتخابات با این هیئت می‌باشد. مسئولیت تأیید سلامت انتخابات با دادستانی هر استان می‌باشد که تا دو هفته بعد از اتمام انتخابات فرصت دارد تا با رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و یا حقوقی، سلامت انتخابات را تأیید نماید. در صورت احراز صحت و سلامت انتخابات هر حوزه، دولت موظف است بلافاصله اعتبارنامۀ نمایندگان انتخاب شده را صادر و به مجلس شورای اسلامی فعلی ارسال نماید.
بند۸- در هر صورت، با اعلام عدم درستی در هر حوزه، انتخابات آن حوزه باطل خواهد بود. در صورت اعلام عدم سلامت انتخابات، که مورد مناقشۀ ذینفعان قرار نگیرد نیز، نتیجۀ انتخابات باطل می‌باشد. ولی چنانچه مورد مناقشۀ یکی از ذینفعان باشد، یک گروه سه نفره متشکل از نمایندگان دولت، مجلس و دادستانی تصمیم نهایی را با رأی اکثریت اتخاذ می‌کنند. در صورتی که حد نصاب نمایندگان تأیید شده به دویست نفر برسد، مجلس جدید تشکیل می‌شود، در غیر این صورت، ادامه کار مجلس فعلی بمدت سه ماه تمدید و انتخابات دوباره (با میزان رأی اکثریت نسبی)، برگزار می‌شود. لازم است در قوانین عادی مصادیق عدم سلامت انتخابات تعریف شوند.
بند۹- طول دورۀ نمایندگی چهار سال و تمام‌وقت می‌باشد و قابل واگذاری بغیر نیست و نمایندگان مجاز به داشتن هیچگونه شغل (اعم از تمام و یا پاره‌وقت، مشاوره و یا عضویت در هیئت‌مدیره‌های شرکت‌ها و ساختار احزاب) دولتی و غیردولتی، تعهد شغلی و یا مالی که منجر به عدم امکان خدمت تمام وقت جسمی و فکری در وظایف نمایندگی شود، نمی‌باشند. شفافیت مالی و عدم تخلف در زمان تبلیغات نیز شرط لازم برای تأیید انتخاب شدن می‌باشد.
بند۱۰- نمایندگان در طول دورۀ نمایندگی فقط از مجلس شورای اسلامی حقوق دریافت می‌کنند. در این مدت گرفتن دریافت هرگونه وجه و یا همکاری با نهادهای دولتی و یا شرکت‌هایی که از بودجۀ عمومی استفاده می‌کنند، یا اخذ هرگونه امتیاز برای تأسیس مراکز اقتصادی ممنوع است و برای همۀ اعضای خانوادۀ درجه یک و دو و داماد و عروس ایشان، در صورتی مجاز است که نماینده در این امر دخالتی نداشته و شایسته بودن این بکارگیری در کمیسیون‌های داخلی مجلس مورد تأیید اکثریت مطلق قرار گرفته باشد.
بند۱۱- نمایندگان بعد از اتمام دورۀ نمایندگی، با احتساب سنوات دوران نمایندگی، در صورتی که هنوز مشمول سن بازنشستگی نباشند، در صورت تمایل، فقط می‌توانند به شغل قبلی دولتی خود (با احتساب سنوات مثبت مرتبط)، بازگشت نمایند و مجاز به ادامۀ خدمت در دیگر مشاغل دولتی نیستند. این نمایندگان مجاز نیستند تا سه سال آینده تقاضای هرگونه تأسیس مراکز اقتصادی برای خود را داشته باشند.
بند۱۲- نمایندگان از طریق مسئولین محلی حوزۀ انتخابیۀ خود، می‌توانند مشکلات افراد حقیقی و حقوقی، شکایات و گزارشات دریافتی از شوراهای روستایی و شهری و یا چگونگی پیشرفت طرح‌های مصوب را پیگیری نمایند، ولی هیچ نماینده‌ای مجاز نیست برای رسیدگی و پیگیری این امور و یا سایر امور جاری در کشور و رفع مشکل آن‌ها، بصورت انفرادی و مستقیم با وزرا (یا معاونین رئیس‌جمهور) و استانداران ارتباط و یا پرسشگری کتبی و شفاهی داشته باشند و لازم است موضوعات ابتدا در کمیسیون مربوط طرح و با تأیید نسبی اعضاء، توسط رئیس کمیسیون از وزیر (یا معاون رئیس‌جمهور) و یا استاندار سؤال و پیگیری شود. وزرا (یا معاونین رئیس‌جمهور) و استانداران نیز موظف هستند خود و یا نمایندۀ آن‌ها تا حداکثر ده روز در کمیسیون پاسخ دهند. درصورت عدم اقناع اکثریت مطلق اعضای کمیسیون، لازم است کمیسیون‌ها دربارۀ چگونگی اصلاح کار و یا درخواست برکناری افراد خاطی تصمیم‌گیری و به وزیر (یا معاون رئیس‌جمهور) و یا استاندار مربوط ابلاغ نمایند. درصورت استنکاف وزرا (یا معاونین رئیس‌جمهور) و یا استانداران از اجرای مصوبۀ کمیسیون مجلس، با رأی اکثریت مطلق کمیسیون‌ها، درخواست برکناری وزرا (یا معاونین رئیس‌جمهور) و یا استانداران برای تصمیم‌گیری در جلسۀ علنی ارسال می‌شود و حداکثر ظرف یک هفته باید در صحن علنی رأی‌گیری شود. اگر چنانچه سه اشکال اجرایی جبران‌ناپذیر و یا مهم در زیرمجموعۀ وزیری (یا معاون رئیس‌جمهور) و یا استاندار در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد تأیید قرار گرفته باشد، لازم است مجلس در این شرایط نیز جلسۀ علنی دربارۀ برکناری آن وزیر (یا معاون رئیس‌جمهور) و یا استاندار برگزار نماید. در هر دو صورت گفته شدۀ برای برکناری، لازم نیست این وزرا و یا معاونین در جلسۀ تصمیم‌گیری حضور یابند و چنانچه رأی بر برکناری آن‌ها داده شود، از همان لحظه حضور ایشان در محل کار غیرقانونی خواهد بود.
بند۱۳- سؤال از رئیس‌جمهور ابتدا باید رأساً توسط وزیر مربوط در کمیسیون مورد بحث قرار گیرد. چنانچه اکثریت مطلق اعضای کمیسیون قانع نشدند، موضوع در صحن علنی طرح می‌شود و رئیس‌جمهور در مدت یک هفته فرصت دارد تا در صحن علنی مجلس توضیح دهد. اگر اکثریت مطلق نمایندگان قانع نشدند، رئیس‌جمهور موظف است اصلاح امر را برابر نظریۀ کمیسیون مربوط انجام دهد. اگر تعداد عدم اقناع اکثریت مطلق نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور در یک دورۀ به سه و یا تعداد برکناری وزرا (یا معاونین) ایشان به پنج عدد برسد، لازم است مجلس فوراً برای برکناری رئیس‌جمهور بصورت علنی تشکیل جلسه دهد. در صورت رأی بر برکناری رئیس‌جمهور، بلافاصله معاون اول زمام امور را برعهده خواهد داشت و ایشان موظف هستند ظرف مدت سه ماه نسبت به برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست‌جمهوری اقدام نماید.
بند۱۴- مجلس نمی‌تواند در زمان بازپرسی و یا دادرسی دادگاه‌ها تحقیق و تفحص داشته باشد، ولی پس از اتمام و اعلام نتایج دستگاه قضایی در مورد یک پرونده و بطور ویژه، این امر می‌تواند همراه با نمایندۀ دادستانی صورت گیرد. مجلس می‌تواند در مورد چگونگی بازداشت‌ها، زندان‌ها، عملکرد ضابطین قضایی و کارکردهای دستگاه قضایی با هماهنگی دادستانی، همواره بازدید، پرسشگری و یا تحقیق و تفحص داشته باشد. دستگاه قضا موظف است نتایج تحقیق و تفحص و یا گزارشات اشکالات و نکات مورد نظر مجلس را ملاک عمل و اصلاح نهادی خود قرار دهد.
بند۱۵- پرسشگری، بازدید، تحقیق و تفحص از دولت و همۀ نهادهای آن توسط مجلس تابع هیچ شرایطی نیست و دولت موظف به همکاری می‌باشد.
بند۱۶- نمایندگان مجلس در بیان عقیده، اظهار نظر و نقد خود از همۀ نهادها و ارکان کشور و افشاگری در صحن علنی (با رعایت موازین امنیت ملی) آزاد هستند و نمی‌توان برای این آزادی آن‌ها را مورد تعقیب قضایی قرار داد. ولی در برابر بیان تهمت، افترا، توهین و فحاشی و اعمال ناپسندی از این قبیل، شخصاً مسئول هستند و افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند از ایشان شکایت نمایند، ولی اعمال رأی دادگاه در مورد جرائم ناشی از آزادی بیان این نمایندگان، منوط به اتمام دورۀ نمایندگی آن‌ها خواهد بود. در پایان هر رأی‌گیری در مجلس و یا کمیسیون‌ها، لازم است رأی نمایندگان در سامانۀ مجازی مجلس در اختیار عموم قرار گیرد.
بند۱۷- مذاکرات علنی مجلس بطور همزمان از طریق رادیو و مصوبات آن در روزنامۀ رسمی منتشر می‌شوند و امکان غیرعلنی برگزار شدن مجلس با درخواست رئیس‌جمهور و یا کمیسیون مربوط وجود دارد. رئیس‌جمهور، وزرا، معاونین و استانداران می‌توانند انفرادی و یا جمعی (همراه با مشاوران خود)، در همۀ جلسات مجلس حضور داشته باشند. بعد از برطرف شدن شرایط اضطرار غیرعلنی شدن نشست‌ها، لازم است گزارش و یا مصوبات این جلسات باطلاع عموم برسد.
بند۱۸- مجلس مجاز نیست قوانینی عادی تصویب نماید که بار مالی آن در برنامۀ آن سال پیش‌بینی نشده باشد، مگر آن که تأمین مالی آن را دولت ضمانت نماید. همچنین لازم است مصوبات مجلس با برنامه‌های توسعۀ بلندمدت کشور همراستا باشند.
بند۱۹- لازم است کمیسیون‌های مجلس همۀ آئین‌نامه‌های دولت برای سهولت در اجرای قوانین عادی را مورد بازبینی قرار دهند و ضمانت اجرای بهینۀ قوانین بواسطۀ آنان را تأیید کنند.
بند۲۰- ملاک، چارچوب و معیار تصویب قوانین عادی توسط مجلس، فقط و فقط همین مجموعه قوانین اساسی خواهد بود.
بند۲۱- مجلس شورای اسلامی می‌تواند بغیر از مواردی که در این مجموعه قوانین اساسی مشخص شده، برخی تصمیم‌‌گیری‌های خود را به کمیسیون‌های داخلی، با شرط رأی اکثریت مطلق تفویض کند. این نوع قوانین عادی دارای مدت و بصورت آزمایشی خواهند بود و پس از پایان یافتن مدت و اصلاحات احتمالی، لازم است با رأی اکثریت نسبی مجلس به قوانین عادی تبدیل شوند.
بند۲۲- آئین‌نامۀ داخلی مجلس بر اساس این مجموعه قوانین اساسی اصلاح و بموجب آن اداره می‌شود.
بند۲۳- مرکز پژوهش‌های مجلس باید همواره تقویت و نظرات کارشناسی ایشان در تصویت قوانین مورد توجه و ملاک عمل قرار گیرد. لازم است این مرکز بموازات کمیسیون‌های مجلس، گروه‌ها و افراد پژوهشی حقوقدان ثابتی داشته باشد تا بتوانند برای کمیسیون‌ها مانند یک حافظۀ هوشمند، روال و میزان انطباق یا تعارض با قوانین گذشته را هنگام وضع قوانین عادی جدید تبیین نمایند. کمیسیون‌ها نیز در پیوست لوایح پیشنهادی قوانین عادی جدید، باید نظرات کارشناسی گروه‌های مرکز را بیان نمایند.
بند۲۴- بعد از تصویب این مجموعه قوانین اساسی، لازم است همۀ قوانین عادی تا کنون کشور توسط مجلس مورد بازنگری، اصلاح و یا ملغی شود و در این زمینه دولت و دستگاه قضایی همکاری لازم را داشته باشند.
بند۲۵- همۀ مصوبات مجلس (بغیر از مصوبات مربوط به برکناری اعضای دولت و استانداران و تفاسیر مصوبات قبلی)، باید توسط شورای نگهبان قانون اساسی بررسی و کمتر از ده روز (و یا حداکثر دو هفته)، نظر خود مبنی بر میزان انطباق مصوبات با این مجموعه قوانین اساسی را به مجلس اعلام نماید، در غیر اینصورت، مصوبات قطعی و قابل اجرا تلقی می‌شوند. در صورت عدم موافقت مجلس با اشکالات مطرح شده توسط شورای نگهبان، مصوبات برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود و آن شورا موظف است حداکثر در مدت دو هفته، نظر خود را در مورد درستی و یا نادرستی اشکالات شورای نگهبان به مجلس ارسال نماید و در صورت تأیید اشکالات، آن مصوبات قابل اجرا نیستند. در مواردی که مجمع نظرات و اصلاحاتی متفاوت از مجلس و یا شورای نگهبان داشته باشد، لازم است آن نظرات در مجلس مجدداً کارشناسی شوند.
بند۲۶- ابلاغیۀ موصوبات مجلس به دولت، باید بلافاصله باطلاع ذینفعان برسد و حداکثر در کمتر از یک ماه با تصویب آئین‌نامه‌های لازم باجرا درآیند. در صورتی که عدم اجرای قوانین توسط دولت بیش از دو مورد باشد، مجلس باید برای برکناری رئیس‌جمهور مطابق بند ۱۱ عمل نماید.
بند۲۷- در صورتی که در موضوع مشخصی در چارچوب عملکرد و یا کارکردهای دستگاه قضایی، مجلس و دولت توافقی داشته باشند، موضوع به رهبری گزارش و درخواست اصلاح امر و رسیدگی می‌شود. رهبری نیز موظف است شخصاً دستور مقتضی را صادر نمایند و یا رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام را ملاک عمل قرار دهند.
فصل سی و سوم: شورای نگهبان
اصل۵۱- بمنظور پاسداری و حفظ دینی بودن قوانین اجرایی، قضایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، مرجعیت تفسیر و توضیح مفاد این مجموعه قوانین اساسی، تبیین میزان انطباق، همراستایی و یا اشکالات مصوبات و قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی با این مجموعه و یا تشخیص عدم مغایرت و مخالفت آن مصوبات و قوانین با احکام اولیۀ شرع اسلام و فقه شیعۀ اثنی‌عشری، وظایف مهم و خطیر شورای نگهبان قانون اساسی هستند.
بند۱- تعداد اعضای شورا هفت نفر، متشکل از چهار نفر روحانی فقیه دارای مدرک دکترای علوم دینی و سه نفر حقوقدان دارای مدرک دکتری دانشگاهی که از طرف رهبر و برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند، می‌باشد. رئیس شورا را رهبری از بین روحانیون عضو برای مدت پنج سال انتخاب می‌کند.
بند۲- اعضای شورا تمام وقت بوده و در مدت عضویت خود مجاز نیستند شغل، تعهد و یا عضویت در نهادی دیگر داشته باشند. عضویت اعضای شورا حداکثر تا دو دورۀ دیگر می‌تواند توسط رهبر تمدید شود.
بند۳- شورا دارای یک دبیرخانه می‌باشد که رئیس آن، سخنگوی شورا نیز خواهد بود. هر یک از اعضای شورا می‌توانند حداکثر دو مشاور رسمی داشته باشند. ساختار شورا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بند۴- اعضای شورا می‌توانند به همراه مشاوران خود در جلسات علنی و یا کمیسیون‌های مجلس اسلامی شرکت نمایند.
بند۵- در صورت نیاز و درخواست مجلس، متن مذاکرات شورا در بررسی مصوبات مجلس، می‌تواند در اختیار کمیسیون مربوط قرار گیرد.
بند۶- مصوبات شورا حداقل پنج رأی همسان را لازم دارد و نظریه مخالفت و مغایرت شورا باید مستند به این مجموعه قوانین اساسی باشد. در مورد انطباق مصوبات مجلس با موازین و احکام اولیۀ شرع اسلام و فقه شیعه، رأی سه عضو روحانی فقیه کفایت می‌کند. ممکن است دلایل و استنباط فقها در مورد عدم انطباق، در چارچوب این مجموعه قوانین اساسی نباشد، در این صورت لازم است نظریۀ مخالفت همراه با تفصیل بیشتری به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
فصل سی و چهارم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصل۵۲- کمک به برون‌رفت کشور و نظام جمهوری اسلامی از بن‌بست‌ها در مواجهه با مشکلات قانون‌گذاری و اختلافات حل نشدۀ بین مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان قانون اساسی با استفاده از احکام ثانویه اسلامی و حکومتی و تشخیص مصلحت نظام در هر مقطع زمانی، بررسی و اتخاذ تصمیم با اجازه و به نیابت از رهبری، ارائۀ نظرات مشورتی به ایشان در موارد ارجاعی، تدوین برخی راهبرد‌ها، سیاست‌ها، شاخص‌ها و خطوط راهنما در رویارویی نظام با پدیده‌های نوین و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، بمنظور رعایت و تأثیرگذاری آن‌ها در تصویب برنامه‌های بلندمدت و سالانۀ کشور و تصویت قوانین و به دولت، برای برنامه‌ریزی بهتر و استفاده در تهیۀ لوایح و یا به قوۀ قضائیه، برای کمک به تسریع و تسهیل اجرای عدالت و احقاق حقوق شهروندان، وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشند.
بند۱- این مجمع زیر نظر رهبری است و مسئولیت حسن عملکردهای آن با ایشان می‌باشد. رئیس و دبیر آن را رهبری برای مدت پنج سال منصوب می‌کند. مجمع دارای دو نوع عضو حقوقی و حقیقی است که اعضای حقیقی آن توسط رهبر برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. اعضای حقوقی آن عبارتند از: رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوۀ قضائیه، رئیس شورای عالی امنیت ملی و نظارت بر اجرای قانون اساسی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رؤسای جمهور دو دورۀ قبل، رئیس شورای نگهبان همراه با یک روحانی فقیه و یک حقوقدان عضو آن شورا، وزیر (وزرای) مرتبط با موضوع بحث، رئیس و دو عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی مرتبط با موضوع بحث، دبیر مجمع، رؤسای دو حزب اول و دوم کشور، رئیس شورای عالی فرهنگ عمومی. ترکیب اعضای حقیقی عبارتند از: دو نفر از بین نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی، سه نفر روحانی با گرایشات فقه و حقوق، اقتصاد و علوم سیاسی دارای مدرک دکتری علوم دینی، سه نفر حقوقدان، اقتصاددان و سیاستمدار دارای مدرک دکتری دانشگاهی، دو نفر از بانوان دارای مدرک دکترای علوم دینی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دانشگاهی، دو نفر از برجستگان و نخبگان فرهنگی، سیاسی یا اقتصادی جوان دارای مدرک دکتری. مدت عضویت اعضای حقوقی تا زمانی است که شرایط انتخاب حقوقی برای آن‌ها همچنان وجود داشته باشد. رهبری می‌تواند تعداد اعضای حقیقی را تا پنج نفر دیگر افزایش دهد.
بند۲- ساختار دبیرخانه و برنامه‌های سالانۀ مجمع باید توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شوند.
بند۳- موضوعیت دستور کار مجمع یا از طرف رهبری و یا موصوباتی مجلس شورای اسلامی است که دارای ایرادات شورای نگهبان می‌باشد. مجمع مجاز نیست غیر از درخواست‌های این دو مسیر، در مورد سایر موضوعات مطروحه در کشور اظهار نظر و یا مصوبه‌ای داشته باشد.
بند۵- با توجه به بند ۲۵ اصل ۵۰، جوابیۀ مجمع به مجلس می‌تواند شامل چند حالت باشد، حالت اول: همه و یا تعدادی از اشکالات شورای نگهبان درست هستند، در این حالت مصوبه قابلیت اجرا ندارد. حالت دوم: همۀ اشکالات شورای نگهبان نادرست هستند، در این حالت مصوبه عیناً توسط مجلس برای اجرا ابلاغ می‌شود. حالت سوم: برخی از اشکالات درست هستند و مجمع برای اصلاح موارد نادرست پیشنهاداتی داشته باشد، در این حالت لازم است پیشنهادهای مجمع در کمیسیون‌های مجلس بررسی شوند و پس از انجام هر گونه اصلاح، فقط آن موارد اصلاح شده دوباره در صحن علنی نظرسنجی می‌شوند و در صورت احراز رأی کافی، دوباره به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
بند۶- مجمع برای تصمیم‌گیری بهینه، تشخیص موارد صلاح کشور و یا ارائۀ مشاوره‌های کارآمد و پیشرو به رهبری، لازم است همواره از مباحث علمی و یا تجربیات دیگر جوامع بطور روزآمد آگاهی داشته باشد. بدین لحاظ لازم است زیر نظر دبیرخانۀ شورا، هسته‌های علمی مرتبط با بخش‌های علمی و دانشگاهی، اعضای مجمع را در تصمیم‌گیری یاری کنند. این هسته‌ها تنها مرجع دولتی هستند که می‌توانند دربارۀ موضوعاتی مانند: خلأ‌ها و نواقص احتمالی در این مجموعه قوانین اساسی و چگونگی اصلاح و بازنگری در آن، کنکاش در گره‌های ساختاری نظام، تدوین احکام و راهبردهای حکومتی، بررسی شیوه‌های حکمرانی همگام با مقتضیات زمان، تدوین سیاست‌ها، اهداف کلان و راهبرهای الگوهای ایرانی- اسلامی پیشرفت و تمدن نوین اسلامی، نیازها و عناوین پژوهشی استخراج و بصورت برون‌سپاری آن‌ها را پیگیری نمایند و لازم است نتایج این پژوهش‌ها در اختیار عموم و بویژه اندیشمندان کشور قرار گیرد.