حزب پیشرفت ایران برای ایرانی نوین
یک مجموعۀ کامل قانون اساسی
معماری شده برای پیشرفت ایران
در گام دوم انقلاب
در مسیر نیل به ساختن تمدن نوین ایرانی- اسلامی
پژوهش و تدوین: مهدی مقیّدنیا، پژوهشگر راهبردی حکمرانی و سیاست‌گذاری
۰۹۱۲۱۰۱۹۴۶۳ Mahdi_m_n@yahoo.com
ویرایش هفتم ۲۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
بخش هشتم
اصول ۴۵ تا ۵۰
فصل بیست و هفتم: سازمان محیط‌زیست
اصل۴۵- پایش و مراقبت از منابع و گونه‌های گیاهی و جانوری کشور و اجرای برنامه‌هایی برای ایجاد تعادل بین مصرف و تولید مجدد آن منابع، پیشگیری و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط‌زیست، تدوین و نظارت بر اجرایی شدن استانداردهای محیط‌های کسب‌وکار و مراکز اقتصادی، تدوین و نظارت بر استاندارد بودن همۀ محصولات مراکز اقتصادی، تشکیل بانک ژنتیک گیاهی، انسانی و جانوری کشور، تعیین ضوابط و چگونگی سازگاری اجرای مکان طرح‌های عمرانی کلان با محیط‌زیست، احداث شهرهای مسکونی و صنعتی جدید، مراکز اقتصادی بزرگ، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌های برقی آبی، فسیلی و بادی بزرگ که عمدتاً کارفرمای آن‌ها دولت‌ها هستند، تدوین و نظارت بر استانداردهای آلودگی زیست‌محیطی، صوتی، الکترومغناطیسی و آب و هوایی کشور، نظارت جدی بر آلودگی مخازن آبی، آب‌های جاری، سواحل و حفظ محیط‌زیست دریاهای سرزمینی کشور، از جمله وظایف سازمان محیط‌زیست کشور می‌باشد. نقش و عملکرد سازمان در انجام وظایف خود باید بیشتر ایجابی و کمتر سلبی باشد و نباید همواره بصورت مانعی برای پیشرفت اجرایی کارکردهای نهادهای دولتی و خصوصی برآورد و ارزیابی شود. از طرف دیگر، نظرات و اقدامات اصلاحی این سازمان باید قبل از اجرای کارکردهای همۀ نهادها و حالت پیشگیرانه داشته باشد و لازم است تأمین نظر سازمان در مراحل طراحی و مطالعات انجام گیرد.
بند۱- رئیس این سازمان را رئیس‌جمهور برای مدت ۵ سال انتخاب می‌کند. سازمان دارای یک هیئت‌رئیسه‌ای با ترکیب وزرای صمت، جهادکشاورزی، بهداشت و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و منابع انسانی، یک نماینده از مجلس شورای اسلامی، یک حقوقدان به انتخاب دادستان کل کشور و یک نماینده از سازمان اصناف می‌باشد که امور سیاست‌گذاری، هماهنگی بین‌دستگاهی و نظارت راهبردی بر عملکرد و اجرای احکام سازمان، از جمله وظایف آن خواهد بود. ساختار سازمان را باید مجلس شورای اسلامی تأیید نماید.
بند۲- لازم است سازمان در مراکز استان‌ها تا شهرهای کوچک و بویژه در نواحی نزدیک به جنگل‌ها و منابع طبیعی، دفاتر و کارکردهای خود را توسعه دهد. مراکز استانی دارای شورایی متشکل از نمایندۀ استاندار، مدیران استانی وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی، نمایندۀ سازمان اصناف و نمایندۀ دادستان استان خواهند بود.
بند۳- سازمان بمنظور نظارت و پایش محیطی و یا اعمال قانون برای موارد تخلف، لازم است در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ، یگان ورزیده و آموزش دیدۀ نیمه‌نظامی گشت زمینی محیطی، یگان گشت هوایی مجهز به اطفاء حریق محیطی و یک یگان ضابطین اجرای احکام و همچنین زیرساخت‌ها و ابزار ارتباطی کافی داشته باشد و دولت موظف است نیازهای سازمان را در این موارد برطرف نماید. ضروری است سازمان با همکاری دادستانی کل و یا استان‌ها، ضابطین اجرای احکام را آموزش دهند.
بند۴- سازمان باید آئین‌نامه‌ای را تدوین کند و در آن میزان، نوع جرائم و یا چگونگی برخورد با خاطیان، اعم از اشخاص و مراکز اقتصادی حقیقی، حقوقی، دولتی و خصوصی را تعیین نماید. این آئین‌نامه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. سازمان می‌تواند بر اساس این آئین‌نامۀ مصوب، احکام اجرایی را صادر و توسط ضابطین خود آن‌ها را عملی و یا برای اجرا به دیگر سازمان‌ها ابلاغ نماید.
بند۵- سازمان در تهران و همۀ مراکز استان‌ها دارای یک واحد حقوقی است که رئیس آن باید حداقل دارای مدرک کارشناسی‌ارشد حقوق باشد، این واحد مسئول تهیۀ پیش‌نویس احکام تخلف خواهد بود. پس از تأیید احکام توسط رئیس سازمان در تهران و یا استان‌ها، احکام صادره برای همۀ نهادهای دولتی و خصوصی کشور، لازم‌الاجراست و باید فوراً اجرا شوند.
بند۶- هر شهروند حقیقی و یا حقوقی مربوط می‌تواند برای احکام صادره در تهران و یا شهرستان‌ها درخواست تجدیدنظر داشته باشد. در این موارد، احکام صادرۀ شهرستان‌ها در واحد حقوقی تهران و احکام صادرۀ تهران، در کارگروهی متشکل از نمایندۀ دادستانی کل، رئیس واحد حقوقی تهران و یک حقوقدان با انتخاب رئیس سازمان، مورد بررسی قرار می‌گیرد. احکام تجدیدنظر شده، قطعی نهایی و غیرقابل برگشت خواهند بود. سازمان باید تلاش نماید که اطالۀ مدت تجدیدنظر، بویژه در موارد تعطیلی مراکز اقتصادی، بیش از یک ماه نباشد.
فصل بیست و هشتم: سازمان ثبت و اسناد کشور
اصل۴۶- مدیریت، نظارت بر فرآیند و عملکرد عاملین: صدور سند، تأیید مالکیت زمین، واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، کشاورزی، ورزشی و یا با سایر کاربری‌ها، وسایل نقلیۀ موتوری زمینی، هوایی و دریایی، تقسیم این اموال و وسایل بعلاوۀ دارائی‌های پولی و سهام افراد متوفی برابر با قوانین ارث، صدور شناسنامه و کارت ملی هوشمند و ابطال رسمی آن‌ها برای افراد فوت شده، ثبت و صدور اسناد ازدواج و طلاق و همچنین ثبت رسمی هرگونه معاهدات بین شهروندان حقیقی و حقوقی در کشور، از جمله وظایف سازمان ثبت اسناد رسمی کشور می‌باشد.
بند۱- این سازمان غیرانتفاعی است و بصورت خوداتکایی اداره می‌شود و رئیس آن با مدرک دکترای حقوق را، رئیس‌جمهور برای مدت ۵ سال تعیین می‌کند. ساختار سازمان را باید مجلس شورای اسلامی تأیید نماید.
بند۲- این سازمان و شعبات مراکز استانی آن، حداقل دارای یک واحد برای صدور شناسنامه و کارت ملی هوشمند، یک واحد برای صدور مجوز و نظارت بر عملکرد دفاتر رسمی ثبت اسناد و یک واحد حقوقی خواهد بود. ساختار سازمان را مجلس تصویب می‌کند. امور مربوط به تهران توسط سازمان و در مراکز استان‌ها، بطور مستقل توسط شعبات سازمان انجام می‌گیرد.
بند۳- هر شهروند ایرانی دارای مدرک کارشناسی‌ارشد حقوق، همراه با ۲ نفر با مدرک کارشناسی حقوق، حداقل۲۵ سال سن و نداشتن سوء‌سابقه و تأسیس یک شرکت سهام خاص تضامنی، بشرط آن که هیچ یک از افراد بیش از ۳۰ درصد سهم نداشته باشند، می‌تواند از سازمان در تهران و یا مراکز استان‌ها، مجوز تأسیس تنها یک دفتر رسمی ثبت اسناد را برای هر روستا و یا شهر دریافت نماید. سازمان مجاز نیست هیچ محدودیتی برای اعطای هر تعداد مجوز برای هر نقطه‌ای از کشور را اعمال نماید. ترکیب تحصیلی اعضای شرکت در هیچ شرایطی نباید تغییر کند.
بند۴- صدور اولین سند مالکیت انواع خودورها توسط نیروی انتظامی معتبر هستند و لازم است داده‌ها و اطلاعات آن‌ها بصورت برخط به پایگاه دادۀ سازمان ساماندهی و هماهنگی اطلاعات و آمار کشور ارسال شود. ولی برای انتقال و فروش‌های بعدی، لازم است ابتدا فرایند انتقال در دفاتر رسمی ثبت و داده‌ها و اطلاعات آن بصورت برخط به پایگاه اطلاعات سازمان ارسال و سپس برای سایر موارد مرتبط با نیروی انتظامی اقدام شود.
بند۵- دفاتر رسمی ثبت اسناد موظف هستند، همۀ داده‌ها و اطلاعات موضوع ثبت را بصورت برخط به پایگاه اطلاعات سازمان ارسال نمایند. سازمان نیز موظف است، بلافاصله دریافت اطلاعات ثبت را به ذینفعان اطلاع‌رسانی کند. سازمان همچنین موظف است حداکثر تا پایان همان روز، اطلاعات دریافتی خود را به پایگاه دادۀ سازمان ساماندهی و هماهنگی اطلاعات و آمار کشور ارسال نماید.
بند۶- وکالت فروش با هر شرایطی، مالکیت قطعی برای موکل محسوب می‌شود و باید داده‌ها و اطلاعات آن در پایگاه گفته شده وارد شود.
بند۷- دفاتر رسمی ثبت اسناد با داشتن گواهی معتبر ولادت صادره از طرف بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور، پس از ثبت مشخصات نوزاد و والدین، داده‌ها و اطلاعات را بصورت برخط به پایگاه داده سازمان، برای صدور شناسنامه ارسال می‌کنند.
بند۸- مسئولیت اجرای فرآیند انحصار وراثت با دفاتر رسمی ثبت اسناد و سازمان می‌باشد. این دفاتر موظف هستند با رؤیت گواهی فوت تأیید شده توسط قاضی، پس از ثبت مشخصات متوفی و چگونگی وفات، اموال و دارائی‌های ثبت شده متوفی در پایگاه دادۀ سازمان را بین وراث تقسیم اولیه انجام دهند. علاوه بر این، سازمان نیز موظف است بلافاصله اطلاعات مربوط به تقسیم ارث دارائی‌های بانکی و اوراق بهادار متوفی را به بانک مرکزی ارسال نماید. سازمان و بانک مرکزی نیز موظف هستند در پایان همان روز عملیات تقسیم ارث، تغییرات و اطلاعات جدید را به پایگاه دادۀ سازمان ساماندهی و هماهنگی اطلاعات و آمار کشور ارسال کنند و انجام تقسیم ارث را به وراث اطلاع‌رسانی نمایند. وراث ذینفع بمدت ۳ ماه اجازۀ بهره‌برداری از سهم ارث خود را ندارند. در این مدت وراث میتوانند مدارک جدیدی در مورد تقسیم ارث به دفاتر ارائه نمایند و چنانچه تقسیم ارث اولیه تغییری نداشته باشد، انحصار وراثت قطعی تلقی شده و هر یک از وراث ذینفع میتوانند از دفاتر درخواست صدور گواهی مالکیت و دارئی‌های ارثی خود را داشته باشند و سازمان و بانک مرکزی نیز موظف هستند امکان بهره‌برداری از اموال، برداشت وجوه نقدی و یا اوراق سهام را برای وراث فراهم نمایند.
بند۹- سازمان باید پایگاه دادۀ خود را طوری هوشمندانه و ایمن طراحی و مدیریت کند که امکان داده‌های خطا، اطلاعات و مدارک نادرست توسط شهروندان حقیقی و یا حقوقی به دفاتر رسمی ثبت اسناد از یک طرف، ثبت هرگونه داده و اطلاعات اشتباه و نادرست و یا عدم ارسال بموقع اطلاعات توسط این دفاتر به پایگاه‌های دادۀ سازمان، بانک مرکزی و یا سازمان ساماندهی و هماهنگی اطلاعات و آمار کشور از طرف دیگر، وجود نداشته باشد.
بند۱۰- چنانچه قاضی تشخیص دهد که بدلیل قصور و یا تقصیر دفاتر و یا سازمان در ثبت درست و بموقع اطلاعات، شهروندان حقیقی و یا حقوقی دچار خسران و ضرری شده باشند، دفاتر و سازمان باید خسارت را جبران کنند.
بند۱۱- چنانچه شهروندی با دادن داده، اطلاعات و مدارک نادرست به دفاتر، بنابر تشخیص قاضی موجب خسارت به دیگر شهروندان شود، دفاتر و سازمان موظف هستند که در همۀ اموال و دارائی‌های فرد خاطی را مسدود و اسامی آن‌ها را به زیان‌دیده و قاضی مربوط اعلام نمایند.
بند۱۲- سازمان و دفاتر با تصویب مجلس شورای اسلامی میتوانند برای کلیۀ عملیات و خدمات ثبتی خود، کارمزدی را از شهروندان حقیقی و حقوقی دریافت نمایند. سهم سازمان از این کارمزدها در حد خوداتکایی است و مجاز به داشتن سود نمی‌باشد.
بند۱۳- سازمان و دفاتر برای جبران خسارات احتمالی شهروندان ناشی از کارکرد نادرست خود، باید عملکرد خود را بیمه نمایند. نیمی از تأمین مبلغ بیمه، سهم سازمان و دفاتر و نیمی دیگر، سهم شهروندان است که در هر ثبت از آن‌ها اخذ می‌شود.
بند۱۴- هر نوع اخذ مالیات بر ارث ممنوع است و دولت مجاز به کسب درآمد از این طریق نمی‌باشد.
فصل بیست و نهم: سازمان استاندارد
اصل۴۷- تدوین شاخص‌هایی برای دستیابی به تولیداتی با کیفیتی بهتر و خاص بومی کشور و یا در حد کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته در مواد اولیه، قطعات، محصولات فناورانه، زیرسامانه‌ها، سامانه‌ها، آرایه‌ها، خصوط تولید، بسته‌بندی، حمل و نقل، بکارگیری و تعمیرات محصولات، دستگاه‌های سنجش و اندازه‌گیری در همۀ بخش‌ها و مراکز اقتصادی خصوصی و یا دولتی، فرآیندها، خدمات و نظارت بر پیاده‌سازی آن شاخص‌ها و آگاه‌سازی عمومی از نتایج بررسی‌ها، از جمله وظایف مهم سازمان استاندارد محصولات صنعتی کشور می‌باشد.
بند۱- این سازمان غیرانتفاعی است و بصورت خوداتکایی اداره می‌شود و رئیس آن را رئیس‌جمهور برای مدت ۵ سال تعیین می‌کند. ساختار سازمان باید توسط مجلس شورای اسلامی تأیید شود.
بند۲- بخش تعیین شاخص‌ها و استانداردهای سازمان صرفاً در تهران خواهد بود و از ظرفیت پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و یا شرکت‌های دانش‌بنیان کشور برای این منظور استفاده می‌کند. شعبات مراکز استانی و یا شهرهای بزرگ این سازمان امر نظارت و بازرسی‌ها را برعهده خواهند داشت.
بند۳- سازمان باید امور اجرایی بازرسی‌ها و نمونه‌برداری‌های دوره‌ای در حد گسترده و با روال‌های مشخص خود را به شرکت‌های سهامی خاص تضامنی با همین اهداف، برون‌سپاری نماید، بشرط آن که کارمندان آن شرکت‌ها دارای تخصص‌های مرتبط باشند، و بازرسی‌های ویژه، موارد حساس و یا بازرسی بر عملکرد این شرکت‌ها را خودش انجام دهد. سازمان می‌تواند این شرکت‌ها را درجه‌بندی و به تناسب سابقه و حسن کارکرد، حوزه‌های کاری آن‌ها را افزایش دهد.
بند۴- همۀ آزمایشگاه‌های اندازه‌گیری و معتبر و مورد اعتماد سازمان باید در اختیار شرکت‌های با مسئولیت محدود و یا سهامی خاص دانش‌بنیان تضامنی باشد و سازمان مجاز نیست خودش رأساً وارد امور اجرایی شود. سیاست سازمان باید حمایت و تقویت در ایجاد و توسعۀ این شرکت‌ها باشد.
بند۵- هر مرکز اقتصادی باید تولیدات و کالاهای خود را برابر استانداردهای سازمان عرضه کند. در غیر اینصورت، جبران هرگونه خسارات وارده به شهروندان حقیقی و یا حقوقی ناشی از عدم استاندارد بودن کامل و یا بخشی از کالا، برعهدۀ مرکز اقتصادی است که میزان آن را قاضی تعیین می‌کند.
بند۶- هر مرکز اقتصادی که با همکاری دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و با تأیید سازمان موفق شوند که همه و یا بخشی از تولیدات خود را برابر استانداردهای سازمان ارتقاء و تولید نمایند، هزینه‌های این نوع همکاری‌ها در حکم ادای مالیات برای این مراکز محسوب می‌شود.
بند۷- سازمان و شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد با آن میتوانند برای کلیۀ عملیات، خدمات و بازرسی‌های خود، کارمزدی را با تصویب مجلس شورای اسلامی از شهروندان حقیقی و حقوقی دریافت نمایند. در هر صورت، سهم سازمان از این کارمزدها باید در حد خوداتکایی باشد و مجاز به داشتن سود نیست.
فصل سی‌ام : امور بیمه
اصل۴۸- هماهنگی امور بیمه‌ای در همۀ زمینه‌های سلامت انسانی و اشخاص، مشاغل و مسئولیت، تجهیزات و اموال، اماکن، وسائط نقلیه، محصولات کشاورزی و دامپروری، حمل و نقل کالا و دیگر زمینه‌های جدید، مسئولیت تحقق و پیگیری بیمه‌های ضروری و اجباری در کشور، یکسان‌سازی رویه‌ها و مقررات بیمه‌ای در هر زمینه، نظارت بر عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر، رسیدگی و تصمیم‌گیری در موارد اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار، صدور مجوز تأسیس و نظارت فرایند انحلال و یا ادغام سازمان‌های بیمه‌گر از جمله وظایف سازمان مرکزی بیمه می‌باشد.
بند۱- سازمان غیرانتفاعی است و خودش بیمه‌گزار نمی‌باشد و بصورت خوداتکایی اداره می‌شود و ریاست سازمان را رئیس‌جمهور برای مدت ۵ سال انتخاب می‌کند. ساختار سازمان را باید مجلس شورای اسلامی تأیید نماید.
بند۲- این سازمان دارای شعبات مراکز استانی است که نظارت بر عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر، تأیید افراد تحت پوشش بیمۀ سلامت، اقدام برای بیمۀ بازنشستگی، رسیدگی به شکایات و حل اختلاف‌ها و همچنین بررسی‌های اولیه برای صدور مجوز نهایی توسط سازمان مرکزی، تعامل با سازمان‌های کارفرمای بیمه‌گذار، از جمله وظایف آن‌ها می‌باشد.
بند۳- بیمۀ سلامت مهمترین بیمۀ ضروری، قطعی و همگانی است که باید همۀ شهروندان کشور را از بدو تولد تا پایان عمر تحت پوشش کامل درمانی قرار دهد و سازمان موظف به تحقق این امر می‌باشد. برابر این بیمه باید همۀ شهروندان بتوانند در همۀ زمینه‌های سلامت انسانی، بطور یکسان، بدون پرداخت هزینه، از دست رفتن مهلت پیشگیری و درمان، از همۀ امکانات بیمارستانی و درمانی دولتی استفاده نمایند، بصورتی که هیچ تفاوتی بین شهروندان وجود نداشته باشد. ایجاد و تقویت زیرساخت‌های لازم درمانی برای تحقق این بیمه برعهدۀ دولت می‌باشد و سازمان موظف است این امر را برنامه‌ریزی، پایش و نظارت نماید. سازمان موظف است سرانۀ این نوع بیمه بازای هر شهروند را در ابتدای هر سال تعیین و مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کند. تأمین یک‌سوم این سرانه برعهدۀ سرپرست هر خانواده و یا هر شهروند شاغل و یا بازنشسته می‌باشد که چنانچه کارمند دولت و یا بخش خصوصی باشند، کارفرمای ایشان موظف است مبلغ سرانۀ مربوط به کارکنان را ماهیانه از حقوق افراد کسر و مستقیماً به حساب سازمان واریز نمایند. تأمین مابقی دوسوم برای افرادی که کارمند دولت محسوب می‌شوند و یا در مراکزی کار می‌کنند که از بودجۀ عمومی کشور استفاده می‌کنند، تماماً برعهدۀ دولت و برای کسانی که در مراکز اقتصادی بخش خصوصی کار می‌کنند و یا مراکز آن‌ها از منابع عمومی استفاده نمی‌کنند، یک‌سوم برعهدۀ دولت و یک‌سوم دیگر برعهدۀ مراکز اقتصادی مربوط خواهد بود. پرداخت همۀ سرانۀ بیمۀ افراد محروم مطلق که همه و یا بخشی از درآمد آن‌ها توسط سازمان اموال و احسان عمومی تأمین می‌شود، برعهدۀ دولت می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه مسئول پرداخت سرجمع سرانۀ بیمۀ سلامت سهم دولت می‌باشد که باید مستقیماً و ماهیانه به سازمان پرداخت نماید. مراکز اقتصادی خصوصی نیز موظف هستند که سرجمع سهم خود و کارمندانشان را ماهیانه به سازمان پرداخت کنند.
بند۴- هر فرد سرپرست خانواده باید سهم بیمۀ سلامت همۀ اعضای خانوادۀ درجه یک و می‌تواند برای درجه دو، داماد و عروس، فرزندان آن‌ها و فرزند قانونی خود را (بشرط آن که آن‌ها حقوق شغل و یا بازنشستگی نداشته نباشند)، بپردازد و دربارۀ آن‌ها اعمال شرط سنی و یا تفاوت جنسی، کلاً جایز نیست. این بند شامل سایر شهروندان دارای شغل آزاد در بخش غیردولتی، بشرط پرداخت نصف سرانۀ سلامت، نیز می‌شود. تأمین نیمی دیگر برعهدۀ دولت (یا بطور مناصفه بین دولت و کارفرمای بخش خصوصی)، می‌باشد.
بند۵- هزینه‌های زایمان و درمان و رسیدگی به نوزاد تا دو ماهگی، تماماً تحت پوشش بیمۀ سلامت و برعهدۀ دولت می‌باشد و بعد از این مدت، سرپرست خانواده موظف است اقدامات و پرداخت‌های قانونی برای برقراری بیمۀ سلامت نوزاد را انجام دهد.
بند۶- بیمۀ سلامت سراسری است و هیچ نهاد دولتی مجاز نیست از منابع خود هزینۀ دیگری برای این امر انجام دهد. دولت موظف است همۀ مراکز درمانی و بیمارستانی در اختیار نهادها و وزارتخانه‌های غیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به این وزارتخانه منتقل نماید. مدیریت کلیۀ واحدهای درمانی و بیمارستانی دولتی باید یکسان توسط این نهاد صورت گیرد.
بند۷- اجرای کامل بیمۀ سلامت، بارزترین جلوۀ تحقق عدالت توسط دولت و از جمله مهمترین وظایف اوست و لازمۀ آن وجود آمایش سرزمینی امکانات و خدمات درمانی کشور می‌باشد. سازمان و مجلس شورای اسلامی موظف هستند که در مورد عمق و گستردگی انواع خدمات درمانی تحت پوشش این بیمه و همچنین سهولت دسترسی بهره‌مندی شهروندان در همۀ استان‌ها و بویژه مناطق کمتربرخوردار کشور، نظارت و پایش مداوم داشته باشند.
بند۸- بیمۀ حقوق بیکاری نوعی بیمۀ ضروری، قطعی و همگانی است و هر شهروند می‌تواند تا زمان بازنشستگی برای خود و تا زمان فوت، برای اعضای درجه یک و دو بعلاوۀ داماد و یا عروس، بمدت حداکثر یک سال پیاپی و یا دو سال متناوب، بشرط آن که فرد ذینفع در این مدت فاقد شغل و درآمد ماهیانه و سرپرست خانواده بوده باشد، از مزایای آن استفاده نماید. حقوق ماهیانۀ بیمۀ بیکاری معادل نصف حقوق پایۀ کشور (برای ذینفع مجرد)، دوسوم (برای ذینفع متأهل) و معادل حقوق پایه (برای ذینفع متأهل دارای حداقل یک فرزند) تعیین می‌شود. سازمان موظف است سرانۀ تأمین بیمۀ بیکاری را تعیین نماید و سهم پرداخت ماهیانه برای هر فرد شاغل (یک‌سوم)، سازمان کارفرمای غیردولتی (درصورت وجود، یک‌سوم) و دولت (یک‌سوم و درصورت عدم وجود کارفرمای دولتی، دوسوم) می‌باشد و دریافت این سرانه از فرد شاغل و کارفرما تا زمان بازنشستگی خواهد بود. تصویب استفاده از مزایای بیمۀ بیکاری از طریق شعبات سازمان در مراکز استان‌ها صورت می‌گیرد و نیازی به تأیید سازمان مرکزی نمی‌باشد، ولی برای مدت استفادۀ بیش از یکسال، این امر لازم است. مدت زمان استفادۀ ذینفع از این بیمه نمی‌تواند بیشتر از مدت زمان پرداخت سرانۀ این بیمه توسط شاغل باشد. پرداخت حقوق بیمۀ بیکاری توسط سازمان مرکزی باید بصورت واریز مستقیم و ماهیانه به حساب ذینفع انجام شود. به حقوق بیمۀ بیکاری هیچگونه کسوراتی تعلق نمی‌گیرد و افراد ذینفع میتوانند همچنان از مزایای بیمۀ سلامت برخوردار باشند. زن و شوهری که همزمان بیکار شده‌اند، هر دو میتوانند متقاضی استفاده از حقوق بیمۀ بیکاری باشند، در اینصورت مجموعاً معادل حقوق پایه دریافت می‌کنند و تنها بازای یک فرزند، یک‌سوم حقوق پایه افزایش می‌یابد.
بند۹- بیمۀ حقوق بازنشستگی نوعی بیمۀ ضروری، قطعی و همگانی است و شامل همۀ شهروندان شاغلی می‌شود که سی سال سهم سرانۀ بیمۀ آن‌ها ماهیانه به حساب سازمان واریز شده باشد. میزان سرانۀ این بیمه تابع و کسری از حقوق و مزایای پایۀ هر فرد می‌باشد و لازم است سازمان الگوی آن را تعیین و مجلس شورای اسلامی تصویب کند. سهم تأمین و چگونگی پرداخت ماهیانۀ این بیمه به سازمان، مانند بیمۀ سلامت می‌باشد و دریافت این سرانه از فرد شاغل و کارفرما تا زمان بازنشستگی خواهد بود. میزان حقوق بیمۀ بازنشستگی کامل بر اساس متوسط حقوق و مزایای ماهیانۀ دو سال آخر شاغلین محاسبه می‌شود و بطور سالیانه نیز افزایش می‌یابد. نحوۀ دقیق محاسبۀ حقوق بیمۀ بازنشستگی را سازمان تعیین می‌کند. دولت موظف است از منابع و درآمدهای خود حقوق بازنشستگی همۀ شهروندان کشور را مستقیماً و بصورت ماهیانه به حساب شخصی آن‌ها واریز نماید.
بند۱۰- هر شهروند شاغل در نهادهای دولتی و یا سازمان‌هایی که به نحوی از بودجۀ عمومی کشور حقوق دریافت می‌کنند، پس از پرداخت سی سال سرانۀ بیمۀ بازنشستگی خود، دیگر مجاز نیستند دستمزد و مزایای عادی خود را دریافت کنند و حقوق آن‌ها بطور خودکار از مسیر بازنشستگی محاسبه و پرداخت می‌گردد، اعم از آن که برابر قوانین عادی بازنشسته نشده باشند، در اینصورت، پرداخت هرگونه مزایای ویژه‌ای به این افراد در ادامۀ همکاری، ممنوع است. استفاده از تجربیات گرانبهای افراد بازنشسته در نهادهای دولتی بصورت پاره‌وقت و تا سقف ۵۰ ساعت در ماه تا ۱۰ سال بعد از بازنشستگی مجاز است.
بند۱۱- کمترین مدت واریزی سرانۀ بیمۀ بازنشستگی برای استفاده از مزایای آن، ده سال تعیین می‌گردد و بازنشستگی زودتر از ۳۰ سال برای شاغلین مجاز است، ولی حقوق بیمۀ بازنشستگی ایشان با لحاظ تعدیل سنواتی محاسبه خواهد شد. امکان ترمیم و ارتقاء حقوق ایشان تا حداکثر دو سال وجود دارد، بشرط آن که شاغل ذینفع مجموع سهم سرانۀ بیمۀ خودش، کارفرما و دولت با احتساب آخرین ماه را، بطور یکجا بحساب سازمان واریز نماید.
بند۱۲- چنانچه فرد شاغل قبل و یا بعد از بازنشستگی فوت نماید، همۀ حقوق ماهیانۀ بیمۀ بازنشستگی ایشان تا یکسال بدون تغییر و بعد از آن با اعمال ضریب هشتاد درصد، به سرپرست خانواده پرداخت می‌شود و تا پایان عمر اعضای خانواده ادامه خواهد داشت. در صورت فوت هر یک از اعضای خانواده نیز درصدی از حقوق کسر می‌شود، میزان این کسورات توسط قوانین عادی تعیین می‌شوند.
بند۱۳- بیمۀ خسارت وسایل نقلیه، سرنشینان و اشخاص ثالث، از جمله بیمه‌های ضروری، قطعی و تقریباً همگانی در کشور هستند که مقادیر سرانۀ بیمۀ آن‌ها، بازای هر وسیلۀ نقلیه و اشخاص، توسط سازمان در ابتدای هر سال برابر قوانین عادی تعیین می‌شود. مالکین وسائل نقلیه و سازمان‌های بیمه‌گر مجری مفاد این بند هستند. میزان بیمۀ خسارت انسانی مشمول این بند برای زن و مرد بطور یکسان محاسبه می‌شود. سازمان‌های بیمه‌گرهای دولتی مجاز نیستند در این زمینه‌ها فعالیت داشته باشند.
بند۱۴- امتیاز تخفیف‌های سالانه ناشی از عدم تصادف در سال‌های قبل، فقط متعلق به فرد بیمه‌گذار می‌باشد و وابسته به وسیلۀ نقلیۀ خاصی نیست و فرد بیمه‌گذار می‌تواند آن امتیاز را در مورد هر ماشینی استفاده کند. شرکت‌های بیمه‌گر میتوانند این امتیاز را بنابر بیمه‌گذاران خوش‌حساب، زن یا مرد بودن و یا سن آن‌ها، متفاوت در نظر بگیرند. همچنین باقیماندۀ زمانی بیمۀ وسیلۀ نقلیۀ فروخته شده، بنابر درخواست بیمه‌گذار، می‌تواند به وسیلۀ نقلیۀ دیگر انتقال یابد.
بند۱۵- بیمه‌های حمل کالا، انبارداری‌ها، اماکن مسکونی و تجاری، بالابر‌ها، سرویس دانش‌آموزان، مسافران وسایل نقلیۀ عمومی، خسارات حین شغل و مانند این‌ها هم از جمله بیمه‌های ضروری در کشور هستند که سازمان باید بطور کلی بر چگونگی محاسبه حق بیمه‌ها و فرآیند اجرایی آن‌ها نظارت داشته باشد و اجازه دهد تا سازمان‌های بیمه‌گر در این بیمه‌ها با یکدیگر رقابت نمایند. سازمان‌های بیمه‌گرهای دولتی مجاز نیستند در این زمینه‌ها فعالیت داشته باشند.
بند۱۶- حداقل ۳ شهروند ایرانی (یک نفر کارشناسی‌ارشد بیمه و دو نفر دیگر با مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط)، با ۲۵ سال سن و نداشتن سوء‌سابقه و تأسیس یک شرکت سهام خاص تضامنی، بشرط آن که هیچ یک از افراد بیش از ۳۰ و داشتن مقداری سپردۀ درصد سهم نداشته باشند ثابت نزد سازمان، میتوانند از سازمان در تهران و یا مراکز استان‌ها، مجوز تأسیس شرکت بیمه دریافت نمایند. این شرکت‌ها مجازند ابتدا در یک موضوع بیمه فعالیت خود را آغاز کنند. محدودۀ عملیات این شرکت‌ها در پنج سال نخست، باید در استان محل تأسیس خود باشند و سپس با ارزیابی سازمان، امکان فعالیت در سطح کشور را خواهند داشت. مقدار سپردۀ این شرکت‌ها بستگی به نوع موضوع و پیش‌بینی محدودۀ حوزۀ عملیات و پوشش‌دهی آن‌ها خواهد داشت و مقدار آن را سازمان تعیین می‌کند. سازمان و یا شعبات استانی آن مجاز نیستند هیچ محدودیتی برای اعطای هر تعداد مجوز در یک استان را اعمال نمایند. این شرکت‌ها مجاز هستند به هر تعداد دفاتر کارگزاری بیمه برای خودشان ایجاد نمایند و نیازی به کسب مجوز از سازمان نمی‌باشد، ولی لازم است اسامی آن‌ها در سامانۀ اطلاعاتی شرکت و سازمان ثبت شوند. مسئولیت حقوقی و نظارت بر عملکرد این دفاتر برعهدۀ شرکت‌های بیمه‌ای می‌باشد.
فصل سی و یکم: سازمان انرژی اتمی
اصل۴۹- هدایت و مدیریت راهبردی پژوهش، آموزش، تولید، خرید و فروش همۀ عناصر و ترکیبات پرتوزا، طراحی، ساخت و بهره‌برداری انواع نیروگاه‌های تحقیقاتی و تولید انرژی برق هسته‌ای، نظارت بر دستگاه‌های پرتوی پزشکی و یا آموزشی در سایر نهادها، مدیریت بر آموزش، نظارت و پایش از سلامت انسانی کارکنان نهادهای دولتی و خصوصی در برابر مواد و دستگاه‌های پرتوی و تعیین میزان و سطح پرتوگیری و سختی کار آن‌ها، مسئولیت حمل مواد پرتوی و یا چگونگی نگهداری از آن‌ها، همکاری با سازمان‌های نظارتی، پژوهشی و آموزشی بین‌المللی، نمایندگی و سخنگوی رسمی مواضع علمی کشور در زمینۀ انرژی اتمی در مجامع بین‌المللی، حمایت و همکاری در ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان برای پرتودهی مواد غذایی، خوراکی، پزشکی و یا توسعۀ کاربردی پرتوها و لیزر در صنعت و درمان، تحقیق و توسعۀ درونزای علمی و کاربردی تولید انرژی‌های نوین هسته‌ای و اتمی و پلاسمایی، مسئولیت تولید داخلی و یا تأمین چرخۀ سوخت‌های هسته‌ای مورد نیاز نیروگاه‌های کشور، تهیۀ و تدوین پیش‌نویس قراردادها و تعهدات فرامرزی کشور در زمینۀ مواد پرتوی و محیط‌زیست، ازجمله وظایف سازمان انرژی اتمی ایران می‌باشد.
بند۱- رئیس این سازمان بمدت پنج سال توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود و لازم است ساختار و برنامه‌های کوتاه و بلندمدت آن توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
بند۲- هیچ نهادی مجاز نیست در حیطۀ کاری این سازمان وارد شود و تنها دانشگاه‌ها میتوانند در زمینۀ آموزش، تربیت کارکنان فنی، پژوهشی و آموزشی مورد نیاز سازمان فعالیت نمایند. شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی نیز موظف هستند در چارچوب سیاست‌ها و راهبردهای سازمان فعالیت نمایند.
بند۳- این سازمان باید در یک بازۀ معین، که مجلس شورای اسلامی آن را تعیین می‌کند، خوداتکا شود.