حزب پیشرفت ایران برای ایرانی نوین
یک مجموعۀ کامل قانون اساسی
معماری شده برای پیشرفت ایران
در گام دوم انقلاب
در مسیر نیل به ساختن تمدن نوین ایرانی- اسلامی
پژوهش و تدوین: مهدی مقیّدنیا، پژوهشگر راهبردی حکمرانی و سیاست‌گذاری
۰۹۱۲۱۰۱۹۴۶۳ Mahdi_m_n@yahoo.com
ویرایش هفتم ۲۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
بخش هفتم
اصول ۴۰ تا ۴۴
فصل بیست و دوم: سازمان فرهنگ جهان اسلام و حج
اصل۴۰- پیام‌رسانی رحمت و دوستی، دعوت به صلح و برادری، دمیدن روح معنویت و کمال‌گرایی، فراخوان بشر سرگشته بسمت انسان‌های موحد و خداجوی و انسان‌هایی برای لیاقت جانشینی خدا در زمین، گفتگو و اندیشه‌ورزی با متفکران جهان و آشنایی به سایر بینش‌های دینی و غیردینی، تعامل، همگامی و همفکری با جهان اسلام در راستای ایجاد امت واحده و تسهیل‌گری برای ابراز پاسخ و لبیک آشکار پیام وحدت شهروندان مسلمان در میهمانی پروردگار عالم در میعادگاه حج، از جمله وظایف عمدۀ سازمان فرهنگ جهان اسلام و حج می‌باشد.
بند۱- این نهاد غیرانتفاعی است و هیچ فعالیتی فرهنگی برای مخاطبین داخلی ندارد. این نهاد نباید در انحصار یک قشر و طرز تفکری خاص باشد و مجاز نیست در خارج از کشور فقط با گروه‌های فرهنگی و یا سیاسی خاص و محدودی تماس داشته باشد، بطوری که این رابطه باعث خلل در پیکرۀ امت اسلامی شود و یا شائبۀ تفرقه را ایجاد نماید.
بند۲- رئیس این نهاد توسط رهبری برای مدت ۵ سال تعیین می‌شود و باید حداقل دارای مدرک دکترا باشد. این نهاد هیئت‌رئیسه‌ای پنج نفره به انتخاب حوزۀ علمیۀ قم خواهد داشت که حداقل یک نفر از آن‌ها باید از اساتید دانشگاه باشد.
بند۳- این نهاد می‌تواند با استفاده از فارغ‌التحصیلان علوم دینی و دانشگاهی، افرادی را برای کوتاه و یا دراز مدت بعنوان سفیران هدایت به خارج از کشور اعزام نماید. همچنین می‌تواند مراکزی بصورت موقت و یا دائمی در خارج از کشور داشته باشد.
بند۴- این نهاد باید یک شبکۀ تلویزیونی، شبکۀ مجازی و انتشارات ویژه‌ای داشته باشد.
بند۵- مرکز این نهاد در قم خواهد بود و می‌تواند دو شعبۀ اصلی فرهنگی در تهران و مشهد و دفاتری برای هماهنگی امور حج درمراکز استان‌ها داشته باشد.
بند۶- انتخاب مدیران و کاروان‌هایی برای اعزام حجاج، انجام ثبت‌نام برای اعزام به سفر حج و عتبات عالیات، برعهدۀ سازمان می‌باشد. همۀ امور مربوط به ثبت‌نام، اعزام و آموزش‌های لازم توسط این سازمان بصورت مجازی صورت می‌گیرد. مجلس شورای اسلامی موظف است در هر سال سقف ارز همراه مسافر برای این امور را تأیید کند و مسافران باید شخصاً ارز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. امور مربوط به اعزام این افراد بدون دریافت هزینه و عوارض خروج از کشور می‌باشد.
بند۷- همۀ طرح‌ها، برنامه‌ها و بودجۀ این نهاد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
فصل بیست و سوم: شورای عالی فرهنگ عمومی
اصل۴۱- تعیین سیاست‌ها و هموارسازی اتخاذ تصمیم در مواجه با رویدادهای فرهنگی، شرکت در مجامع ورزشی، حضور در اماکن و معابر عمومی و تفریحی و فرهنگسراها، رصد شاخص‌های سلامت روحی و روانی در اقشار مختلف جامعه، تحلیل روندهای فرقه‌گرایی و ترویج افکار نادرست در جامعه، تدوین و تبلیغ الگوهای نوین سبک زندگی، بدور از تجمل‌گرایی و مصرف بی‌رویه و اسراف، ردیابی و پیگیری روال‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی، قومی و مذهبی در همۀ شئونات کشور، پایش و تحلیل روند بزهکاری، طلاق، خشونت در جامعه و اقشار، کودکان محروم، گسستگی اجتماعی، میزان امید و نشاط، تشخیص و تعیین مصادیق رذایل اخلاقی و بویژه دروغ‌گرایی در دولتمردان و مسئولین، مراقبت از نفوذ و اشاعۀ فرهنگ بی‌بندوباری، فحشاء، بالا رفتن سن ازدواج و ناپائی آن‌ها و افزایش فواصل بین‌نسلی، از جمله وظایف شورای عالی فرهنگ عمومی کشور است.
بند۱- این شورا، نهادی غیراجرایی است ولی همۀ نهادهای دولتی و بخش خصوصی، دولت و دستگاه‌های قانون‌گذاری و قضایی، در اتخاذ تصمیم‌گیری‌ها و موارد اجرایی خود، باید رهنمودها، سیاست‌ها و تشخیص‌های این شورا را ملاک قرار دهند.
بند۲- رئیس این شورا توسط رهبری و برای مدت ۵ سال تعیین می‌شود و باید حداقل دارای مدرک دکترا باشد. اعضای این شورا عبارتند از: سه نفر از دولت (وزرای کشور، ارشاد اسلامی و مقام امنیتی)، دو نفر از مجلس شورای اسلامی، شهرداران تهران، مشهد و یک کلان‌شهر دیگر، دو روحانی دارای مدرک دکترا به انتخاب رئیس‌جمهور، دو نفر از اساتید دانشگاه‌ها به انتخاب رئیس شورا، دو نفر از سازمان هنر و سینما، رئیس سازمان صدا و سیما، دو نفر از بانوان دارای مدرک دکترای علوم دینی و یا اجتماعی دانشگاهی. این شورا دارای یک دبیرخانه، روابط عمومی و چندین گروه تحقیقاتی و پژوهشی خواهد بود.
بند۳- دولت موظف است امکان دسترسی به اطلاعات و منابع پژوهشی محرمانه برای پیشبرد اهداف این شورا را فراهم نماید.
بند۴- این شورا باید از فرصت‌های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها، مدارس عالی علوم دینی و حوزه‌های علمیه، حداکثر بهره‌برداری را داشته باشد و از منابع و شاخص‌های فرهنگی مفید سایر ملل نیز غفلت نکند.
بند۵- همۀ نهادهای خصوصی و دولتی، بویژه سازمان صدا و سیما، سازمان هنر و سینما، سازمان مطبوعات و گروه‌های فرهنگی می‌توانند قبل از تصمیم‌گیری‌ها و اجرای امور خود، با این شورا مشاوره‌ها و هماهنگی‌های لازم را داشته باشند.
بند۶- آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب و شفاف برای عموم جامعه، تذکر و اخطار کتبی در مصادیق مشخص به خاطیان حقیقی و حقوقی، باید سرلوحۀ عملکرد شورا قرار گیرد.
فصل بیست و چهارم: سازمان اطلاعات و آمار کشور
اصل۴۲- هدایت و برنامه‌ریزی آگاهانۀ کشور بسمت چشم‌اندازها و اهداف کلان کشور بدون داشتن دانش همه‌جانبه از گذشته، حال و تحلیل ابر روندها و پیش‌بینی رویدادهای آینده امکان‌پذیر نمی‌باشد. داشتن، ساماندهی و یکپارچه‌سازی همۀ داده‌های علمی و ضروری از پدیده‌های همۀ افراد، نهادها، وقایع طبیعی، روندهای اجتماعی، اقتصادی و رویدادهای سیاسی و پردازش آن‌ها تا سطح تولید اطلاعات اولیه و در اختیار استفاده‌کنندگان قرار دادن این داشته‌ها، وظیفۀ خطیر سازمان ساماندهی و هماهنگی اطلاعات و آمار کشور می‌باشد.
بند۱- رئیس این نهاد فراگیر را رئیس‌جمهور برای یک دورۀ ۵ ساله تعیین و به تناسب انواع داده‌ها و اطلاعاتی که تولید می‌کند، دارای تعدادی واحد و ساختاری تخت و ساده خواهد بود و باید عمدۀ کارکردهای آن از طریق برون‌سپاری و نظارت صورت گیرد و نیازهای علمی و پژوهشی خود را از طریق دانشگاه‌ها و یا شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین کند. هیچ نهادی در کشور مجاز به موازی‌کاری در کارکردهای این سازمان نمی‌باشد و داده‌ها و اطلاعات آن، مرجع همۀ نهادهای کشور می‌باشد.
بند۲- این نهاد کلاً غیرانتفاعی است و اجازه ندارد در قبال تولید و تحویل داده‌ها و یا اطلاعات خود مبلغی دریافت نماید.
بند۳- داده‌ها و اطلاعات این سازمان از نظر نوع به شهروندی، نهادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی، جغرافیایی و زیست‌محیطی تقسیم می‌شوند. سازمان برابر روالی که جزئیات آن را قوانین عادی تعیین می‌کند، باید امکان دسترسی و استفاده از همۀ داده‌ها و اطلاعات خود را برای شهروندان حقیقی و حقوقی فراهم نماید.
بند۴- هر شهروند و نهاد خصوصی و یا دولتی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان را بصورت برخط و یا دوره‌ای در اختیار آن قرار دهد.
بند۵- سازمان موظف به داشتن و تهیۀ داده‌ها و اطلاعات است و باید بتواند با استفاده از شیوه‌های نوین فناوری اطلاعات و رایانش ابری، به پایگاه‌های داده سایر نهادها و سازمان‌ها دسترسی و داده‌برداری داشته و تولید داده‌ها و اطلاعات بروش سرشماری و آماری‌گیری مستقیم، آخرین روش باشد.
بند۶- هر شهروند حداقل دارای شماره‌های یگانه و ثابت ملی، اقتصادی و محل سکونت می‌باشد و در صورت تعویض محل سکونت خود، موظف است در مدت دو روز، مراتب را در سامانۀ مجازی سازمان ثبت نماید و عدم اطلاع‌رسانی بموقع، برابر قوانین عادی تخلف محسوب خواهد شد.
بند۷- داده‌ها و اطلاعات شهروندان حقیقی در این سازمان دارای سه سطح امنیتی عادی (کلیۀ داده‌های شناسنامه‌ای، ارتباطی، تحصیلی، شغلی و مهارت، محل زندگی، دین، تابعیت، علایق شخصی، ظاهری و سلامت افراد و خانوادۀ درجه یک و دو)، سطح محرمانه (اطلاعات بانکی و اقتصادی، سیاسی) و سطح خیلی محرمانه (اطلاعات قضایی، تعیین موقعیت و جابجایی) می‌باشد. سایر داده‌ها و اطلاعات، حداکثر در دو سطح عادی و محرنامه خواهند بود.
بند۸- هر شهروند حقیقی می‌تواند بطور یکانی به اطلاعات سطح عادی خود دسترسی داشته باشد، ولی مجاز به ویرایش آن‌ها نیست. سازمان باید چگونگی تعویض این اطلاعات را تعیین نماید.
بند۹- همۀ نهادها و مراکز دولتی و خصوصی که به نحوی تولیدکننده‌ها و یا تغییردهندگان داده و اطلاعات شهروندان هستند، مانند: مراکز درمانی (برای متولدین و برخی اطلاعات سلامت، بطور روزانه)، پزشکی قانونی (برای افراد متوفی و برخی اطلاعات جسمی، بطور روزانه)، مدارس و دانشگاه‌ها (بطور نیم‌سالانه)، مراکز ثبت املاک و خودرو (بطور روزانه)، بانک مرکزی (برای اطلاعات اقتصادی و بانکی، بطور هفتگی)، مراکز اقتصادی (برای اشتغال و درآمد، بطور ماهانه)، مراکز قضایی و امنیتی (بطور روزانه)، باید داده‌های خود را برابر با روال‌های مورد توافق، به سازمان برسانند و سازمان باید تکلیف همۀ نهادهای دولتی و یا خصوصی را در چگونگی بروزرسانی داده‌ها تعیین و به آن‌ها ابلاغ نماید. بنابر ضرورت، قیود زمانی گفته شده می‌توانند در عمل کاهش یابند.
بند۱۰- قاضی می‌تواند به همۀ اطلاعات شهروندان دسترسی داشته باشد. همچنین با موافقت ایشان، امکان دسترسی به اطلاعات اقتصادی هر طرف، برای طرف مقابل آن مجاز است. سازمان باید امکان تحقق این بند را فراهم نماید.
بند۱۱- هرگونه نقل و انتقال و یا فروش رسمی اموال و دارائی‌های شهروندان و یا نهادهای حقیقی و حقوقی، بشرط آن که اطلاعات آن‌ها قبلاً در سامانۀ سازمان ثبت و مورد تأیید باشد، مجاز هستند.
فصل بیست و پنجم: صدا و سیما
اصل۴۳- آگاه‌سازی درست، بدون جهت‌گیری و پرهیز از یکسونگری، ایجاد زمینه‌های فکری برای امکان پذیرش و انتخاب باورهای سالم در عموم یا مخاطبین خاص، جهت‌دهی افکار و اندیشه‌ها بسمت حق‌خواهی و عدالت‌جویی، اشاعه‌دادن فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی بویژه بمنظور تقویت پایه‌های خانواده، برنامه‌سازی برای جذب و پوشش همۀ اقشار، حمایت از صدور تولیدات فرهنگی به سایر کشورها، واگذاری برخی شبکه‌ها به بخش خصوصی و نظارت بر آن‌ها، تلاش برای رصد، افشا و مقابله با تهدیدات و تبیین راه‌های نفوذ فرهنگی بیگانگان، کمک به تحقق عدالت آموزشی عمومی، فنی و تخصصی سراسری، بالا بردن تراز امید به آینده و شادابی جامعه، کمک به افزایش خودباوری و روحیۀ خودکفایی در افراد با تبلیغات محصولات و کالاهای داخلی، از جمله عمده وظایف سازمان صدا و سیمای کشور می‌باشد.
بند۱- این سازمان نهادی حاکمیتی و فرادستی است و باید توسط ارکان اصلی کشور سیاست‌گذاری و اداره شود. سازمان دارای یک رئیس به انتخاب رهبری (بمدت ۵ سال) و یک هیئت‌رئیسه متشکل از نمایندگان رئیس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی، قوۀ قضائیه، سازمان هنر و سینما، شورای عالی فرهنگ عمومی، سازمان فرهنگ جهان اسلام و حج و سه نفر نماینده از سه حزب رسمی دارای بیشترین عضو خواهد بود. ساختار سازمان را باید مجلس شورای اسلامی تأیید نماید.
بند۲- رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از بین افراد پیشنهادی رئیس سازمان، توسط رئیس‌جمهور انتخاب و برای مدت ۵ سال منصوب می‌شود.
بند۳- این سازمان در حوزۀ سیما مجاز است حداکثر ۱۲ شبکۀ داخلی و سراسری (که ۲تای آن‌ها خصوصی هستند)، شبکه‌های استانی محلی، ۵ شبکۀ برون‌مرزی و در حوزۀ صدا، مجاز است حداکثر ۱۰ شبکۀ داخلی و سراسری (که ۲تای آن‌ها خصوصی هستند)، شبکه‌های استانی محلی و ۵ شبکۀ برون‌مرزی داشته باشد. هدف اساسی شبکه‌های استانی محلی مرزی، استفادۀ حداکثری همسایگان کشور از تولیدات فرهنگی صدا و سیما خواهد بود.
بند۴- آزادی بیان و افکار با کمترین محدودیت، میدان دادن به دگراندیشه‌ها و اقلیت‌های فکری، عرصه را باز کردن برای بروز خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها بویژه در جوانان و افراد مبتکر، شکستن قالب‌ها، عادت‌ها و رویه‌های جاری، پرهیز از انحصارگرایی اکثریت، بیان شجاعانۀ نقدهای روشن و بی‌پرده، منادی رهایی‌بخشی و آرمانگرایی انقلابی، ناگریز از پرداختن و نشان دادن زوایای پنهان و مغفول جامعه، همه مواردی هستند که با سعۀ صدر نظام جمهوری اسلامی، می‌توانند به نوعی رسالت برنامه‌های شبکه‌های خصوصی باشند. از طرف دیگر، پرهیز از ترویج کفر، توهین به مقدسات دینی، اشاعۀ فحشاء و شکستن حریم پاکدامنی جامعه، افترا به افراد حقیقی و حقوقی، عدم افشای اسرار نظامی و امنیتی کشور، چارچوب‌های کلی هستند که در این شبکه‌ها باید رعایت شوند.
بند۵- هر ۳ نفر شهروند ایرانی که دارای عدم سوء‌سابقه، حداقل۳۰ سال تمام، مدرک کارشناسی و ۵ سال سابقۀ فرهنگی یا سیاسی- اجتماعی یا هنری و یا علمی داشته باشند و صلاحیت عمومی آن‌ها را سازمان تأیید کند، می‌توانند شرکت‌های سهامی خاص تضامنی تولیدات صدا و سیما، بشرط آن که سهم هیچ یک از افراد در شروع و آیندۀ شرکت، بیشتر از سی درصد نباشد، تأسیس نمایند. این شرکت‌ها تنها مراکز رسمی هستند که می‌توانند برای همۀ متقاضیان حقیقی و یا حقوقی در کشور (بویژه گروه‌های سیاسی و احزاب)، برنامه‌هایی تولید کنند که پس از تأیید، سازمان موظف خواهد بود آن‌ها را در شبکه‌های خصوصی برای عموم کشور پخش نماید. این شرکت‌ها تنها می‌توانند در دو مورد از موضوعات تخصصی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، سرگرمی، علمی، فرهنگی و دینی، تهیۀ خبر و خبرنگاری، تبلیغات کالا، مستندسازی، آموزشی، کارتون و انیمیشن برای کودکان، فعالیت داشته باشند.
بند۶- سازمان موظف است برای تأیید پخش برنامه‌ها در هر یک از موضوعات تخصصی گفته شده در شبکه‌های خصوصی، جمعاً سه نفر کارشناس برای جنبه‌های هنری، موضوعی و حقوقی در هر دو موضوع فعالیت شرکت‌ها، تعیین و اسامی و نشانی آن‌ها را رسماً به این شرکت‌ها اعلام نماید. شرکت‌ها می‌توانند در همۀ مسیر طراحی تا ساخت برنامه‌ها، از مشاورۀ این کارشناسان بهره ببرند. کارشناسان نیز موظف هستند تا در پایان کار، نظر رسمی خود را جهت پخش هر برنامه به سازمان اعلام نمایند. درصورت نظر مثبت دو نفر از این کارشناسان، برنامه‌ها قابل پخش توسط سازمان در شبکه‌های خصوصی خواهند بود. در صورت عدم تأیید، شرکت‌ها می‌توانند از سازمان تقاضای تجدید بررسی کارشناسی داشته باشند. هزینه‌های کارشناسی این برنامه‌ها کلاً برعهدۀ سازمان می‌باشد و هرگونه مراودۀ مالی بین شرکت‌ها و کارشناسان، جرم محسوب می‌شود. سازمان باید طوری برنامه‌ریزی نماید که مدت اعلام تجدید نظر کارشناسی بیشتر از ده روز نباشد.
بند۷- سازمان موظف است موارد اشکال برنامه‌های پخش شده را به شرکت‌ها اعلام نماید و در صورت وجود شاکی حقیقی و یا حقوقی، مدیریت نماید تا ابتدا موضوع در گروه‌های حل اختلاف رسیدگی شود و در صورتی که توافقی حاصل نشود، طرح دعوی را به دادگاه ویژه رسانه ارجاع دهد.
بند۸- شبکه‌های خصوصی مجاز هستند پخش زنده هم داشته باشند. شرکت‌های گفته شده باید طرح این برنامه‌ها را به تأیید کارشناسان مربوط برسانند و در طول زمان اجرای زنده، حضور و نظارت این کارشناسان اجباری است.
بند۹- لازم است سازمان واحدی را برای قیمت‌گذاری برنامه‌های تأیید شده، داشته باشد و در مورد قیمت هر برنامه، قبل از پخش آن‌ها، با شرکت‌ها توافق نماید. پیچیدگی موضوع، مدت، زمان پخش، کیفیت هنری و میزان هزینه‌های برنامه‌ها، مواردی هستند که در ارزشگذاری اهمیت دارند و در مقایسه، نباید از هزینه‌های سرانۀ همان سال برنامه‌های مشابه سازمان در شبکه‌های دولتی، کمتر باشد. سازمان موظف است پس از پخش برنامه‌ها در شبکه‌های خصوصی، قیمت توافق شده را به شرکت‌ها بپردازد.
مدیریت شبکه‌های خصوصی برعهدۀ سازمان نیست و سازمان تنها مدیریت پخش برنامه‌های تأیید شدۀ این شبکه‌ها را برعهده دارد. سازمان برای راه‌اندازی و حمایت از شبکه‌های خصوصی، موظف است همۀ امکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، برنامه‌سازی، پخش و سایر موارد نیاز این شبکه‌ها را درصورت تقاضا و در قبال قرارداد رسمی مالی، بصورت اجاره در اختیار شرکت‌های خصوصی صدا و سیما قرار دهد.
فصل بیست و ششم: شورای عالی امنیت ملی
اصل۴۴- بررسی و تحلیل مواضع تفرقه‌افکنانۀ دینی، قومیتی و سیاسی داخلی و یا توسط بیگانگان، مراقبت از حرکات نظامی دیگران در مرزها، ریشه‌یابی ایجاد و رشد جریان‌های افراطی و مسلحانه در داخل و منطقه، اتخاذ تصمیم در برابر وقایع آشوبگرانه و مخل آسایش عمومی و یا محلی، بررسی و تحلیل روابط خارجی از منظر صیانت از اقتدار و عزت ملی، بررسی و نظارت در مورد پیمان‌ها و معاهدات بین‌المللی دفاعی- امنیتی کشور، بررسی و نظارت و تصمیم‌گیری در مورد موضوعات کلان علمی مؤثر در امور دفاعی- امنیتی مانند تحقیقات هسته‌ای، الکترومغناطیس، پلاسما، لیزر، زیستی، آب و هوا، رسیدگی به شکایات مرتبط با نقض عملی قانون اساسی توسط همۀ نهادهای دولتی و یا خصوصی بویژه توسط ضابطین قوۀ قضائیه و حمایت از رعایت حقوق شهروندان در این رابطه، از جمله مهمترین وظایف شورای عالی امنیت ملی و نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
بند۱- ریاست شورا با شخص رئیس‌جمهور می‌باشد. اعضای شورا عبارتند از: نمایندۀ رهبری، رئیس قوۀ قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، کشور، وزارت امور خارجه، دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح می‌باشند. رئیس‌جمهور، یک نفر را بعنوان مسئول دبیرخانۀ شورا برای مدت ۵ سال انتخاب می‌کند. حداقل زیرمجموعه‌های شورا عبارتند از: امنیت شهری، امنیت مرزها و دفاع، امنیت اطلاعات، روابط و معاهدات خارجی، امور علمی دفاعی و امنیتی، رصد و دیده‌بانی اجرای قانون اساسی و شهروندی، امور امنیتی احزاب و گروه‌های سیاسی و فرقه‌ها. ساختار دبیرخانۀ این شورا توسط مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود.
بند۲- در همۀ استان‌ها نیز به ریاست استاندار، شورای امنیت استان با ترکیب معاون سیاسی استاندار، فرماندۀ ناجا، امام جمعۀ مرکز، فرمانده سپاه، دادستان، رئیس شورای شهر مرکز و نمایندۀ وزارت اطلاعات استان تشکیل می‌شود. رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد مسائل امنیتی استان، پیگیری شکایات و گزارشات مردمی در مورد نقض قانون اساسی و یا حقوق شهروندان، از جمله وظایف عمدۀ این شورا در استان‌ها می‌باشد. لازم است این شوراها گزارش اقدامات خود را ماهانه به دبیرخانۀ شورای عالی ارسال نمایند. محدودۀ تصمیم‌گیری شوراهای استانی را شورای عالی تعیین می‌کند، ولی در اقدامات اساسی و بویژه حوادث امنیتی در ابعاد گستردۀ استانی، هماهنگی با شورای عالی لازم است.
بند۳- تشخیص اولیۀ مصادیق وقوع نقض در اجرای قانون اساسی در همۀ نهادهای دولتی و خصوصی، ارکان سه‌گانۀ اجرائی، مقننه و قضائیه، نهادهای نظامی و انتظامی، نهادهای در اختیار رهبری، در زیرمجموعۀ این شورا در تهران و بطور شبکه‌ای در استان‌ها انجام می‌شود. تشخیص اولیۀ زیرمجموعه‌ها چنانچه به تأیید شورای عالی (در تهران) و یا شورای استان‌ها برسد، وجود نقض در اجرای قانون اساسی قطعی تلقی می‌شود. پس از احراز این موضوع، مراتب به بالاترین مقام دستگاه مربوط در استان‌ها و تهران، توسط استانداران و دبیرخانۀ شورای عالی ابلاغ می‌شود. دستگاه‌های ذیربط نیز موظف هستند در مدت حداکثر یک هفته موضوع نقض را برطرف و جبران خسارت نمایند، در غیر اینصورت، مراتب به دادستانی ارجاع می‌شود و دستگاه قضایی موظف است با الویت زمانی به اینگونه موارد رسیدگی نماید. در صورت تشخیص دادگاه ویژۀ نقض قانون اساسی مبنی بر عمدی و آگاهانه بودن نقض قانون اساسی، کمترین مجازات، برکناری فرد (افراد) خطاکار از سمت‌های دولتی می‌باشد. فرد خاطی، نهاد مربوط و در نهایت دولت، بترتیب مسئول جبران خسارات، بویژه برای اشخاص حقیقی، می‌باشند.