حزب پیشرفت ایران برای ایرانی نوین
یک مجموعۀ کامل قانون اساسی
معماری شده برای پیشرفت ایران
در گام دوم انقلاب
در مسیر نیل به ساختن تمدن نوین ایرانی- اسلامی
پژوهش و تدوین: مهدی مقیّدنیا، پژوهشگر راهبردی حکمرانی و سیاست‌گذاری
۰۹۱۲۱۰۱۹۴۶۳ Mahdi_m_n@yahoo.com
ویرایش هفتم ۲۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
بخش پنجم
اصول ۳۰ تا ۳۵
فصل پانزدهم: اقشار و قومیت‌ها
اصل۳۰- در کشور ایران هیچ قوم، نژاد و طایفه‌ای نسبت به دیگری برتری ندارد و هیچیک از این دسته‌جات نمی‌توانند در گفتار، کردار، رفتار و نوشتار خود عملی انجام دهند که گمان برهم خوردن انسجام ملی و یا ذهنیت جدایی‌طلبی را در دیگران ایجاد کند. مرجع تشخیص تخلف از این اصل، دوایر امنیتی و قضایی می‌باشند. دولت موظف است در حفظ و تقویت فرهنگ، آداب و رسوم، زبان، خط، گویش‌ها، آوازها و صنایع دستی و محصولات محلی، نگهداری و مرمت آثار باستانی در کشور برنامه‌های ویژه‌ای داشته باشد.
فصل شانزدهم: مطبوعات
اصل۳۱- مطبوعات قدیمی‌ترین وسیلۀ ارتباطی است که رسالت هدایت جریان آزاد باورها و اندیشه‌های فردی و گروهی بسمت اهداف فردی و عمومی بمنظور آگاهی‌بخشی، بالا بردن اطلاعات، دانش، شناساندن ارزش‌ها و هنجارها، الگوسازی، ایجاد زمینه‌های پذیرش نوآوری‌های اجتماعی و دگرگونی‌ها را برعهده دارد.
بند۱- سازمان مطبوعات دارای هیئت‌مدیریه‌ای متشکل از نماینگان فرهیختۀ منتخب اقشار مختلف می‌باشد تا با خرد جمعی و براساس خطوط راهنما، چارچوب‌ها و مقررات این مجموعه قوانین اساسی و سایر قوانین عادی دیگر، با بهترین شیوه بر وظایف و نقش خطیر مطبوعات در کشور نظارت و قضاوت داشته باشند. انتخابات اعضای هیئت‌مدیره زیرنظر وزارت ارشاد انجام و در اولین جلسه با ریاست سنی، رئیس و مدیرعامل سازمان معین می‌شوند.
بند۲- ساختار سازمان مرکزی در تهران و یا شعبات آن‌ها در مراکز استانی و شهرهای بزرگ، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. سازمان می‌تواند شوراهای حل اختلافات صنفی، واحدهای تعیین مالکیت مادی و معنوی، تعیین شاخص‌ها و معیارها و ضوابط نشر، ممیزی هنری، ممیزی محتوی، واحد صدور مجور نشر و چاپ داشته باشد. سازمان می‌تواند بمیزان یک در هزار، از فروش مطبوعات کشور را برای تأمین هزینه‌های جاری خود، ماهیانه از مراکز اقتصادی مربوط دریافت کند و دولت موظف است، درصورت نیاز، الباقی را تأمین نماید. تأمین مکان مناسب برای سازمان مرکزی و شعبات آن، برعهدۀ دولت می‌باشد. دولت همچنین موظف است ادارۀ امور و بهره‌برداری از حداقل ۸۰ درصد مراکز نشر در اختیار وزارت ارشاد را به این سازمان واگذار نماید.
بند۳- صدور مجوز اماکن نشر (اعم از مراکز اقتصادی و کسب‌وکارهای فرهنگی و یا غیرانتفاعی) توسط شهروندان و بخش خصوصی برابر قوانین عادی، برعهدۀ سازمان می‌باشد.
بند۴- هر نوع درآمدی مادی ناشی از چاپ، فروش و یا توزیع نشریات، مشمول قوانین مالیاتی کشور میشود.
بند۵- سازمان می‌تواند کاغذ و یا سایر لوازم مورد نیاز مراکز اقتصادی و یا فرهنگی تحت پوشش خود را رأساً بدون پرداخت عوارض گمرکی به کشور وارد کرده و بدون اخذ سود و تنها با دو درصد کارمزد، بین آن مراکز توزیع نماید.
بند۶- سازمان موظف است برای کسانی که نویسندگی و یا خبرنگاری تنها و یا شغل اصلی آن‌ها محسوب میشود، با همکاری سازمان مرکزی بیمه کشور، نسبت به تحت پوشش قرار دادن ایشان در بیمه‌های سلامت، بیکاری، کارافتادگی و بازنشستگی، اقدام نماید. تأمین یک سوم هزینۀ این بیمه‌ها توسط این اشخاص و باقیمانده برعهدۀ دولت می‌باشد. مرجع تشخیص از کارافتادگی، سازمان می‌باشد.
اصل۳۲- نویسنده یا تولیدکنندۀ محتوی و ناشر هر دو به یک اندازه در عواقب و پیامدهای زیان‌بار آن محتوی مسئولیت دارند. این اصل رافع مسئولیت کنترل و نظارت محتوایی و شکلی اصولی و کلی سازمان مطبوعات قبل از انتشار و صدور مجوز اولیه نمی‌باشد. در صورت بروز موارد نامناسب مطبوعاتی، سازمان موظف است سریعاً در درون خود ردیابی و چاره‌جویی نماید و در صورت قصور و یا به نسبت تقصیر، از برکناری تا معرفی افراد به مراجع قضایی اقدام نماید.
بند۱- توهین صریح به مقدسات ادیان و مذاهب رسمی کشور، ترویج بی‌پردۀ کفر، بی‌دینی و شیطان‌پرستی، ممنوع است.
بند۲- افشای اسرار نظامی، اطلاعات امنیتی و متن مذاکرات جلسات سری کشور، بهر صورت ممنوع است.
بند۳- نشر متون و تصاویر خلاف عفت عمومی، مروج فحشاء و بی‌بند و باری جنسی، تبلیغ مواد مخدر و سیگار، بیان الفاظ رکیک، بیان مطالبی در تخریب و تمسخر قومیت‌ها، ممنوع است.
بند۴- ترویج افکار پوچ و همجنس‌گرایی و تشویق به خودکشی، ممنوع است.
بند۵- انتشار هرگونه شب‌نامه، دعوت به شورش و اجتماعات خلاف قانون و مخل آسایش شهروندان، ممنوع است.
بند۶- انتشار عمومی اطلاعات خصوصی و اسرار شخصی افراد ممنوع است و اگر بقصد آبروریزی باشد، مجازات شدیدتری خواهد داشت.
بند۷- تبیین و نقد احکام شرعی، فقهی و فروع دین، مجاز است.
بند۸- تبیین و نقد بیانات و عملکرد همۀ ارکان و نهادهای نظام، آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسئولین کشور، مجاز است.
بند۹- تبیین و نقد همۀ مکاتب فلسفی و دینی غربی و شرقی و بویژه آموزش آن‌ها در دانشگاه‌ها، گروه‌های سیاسی، فکری و فرهنگی، مجاز است.
بند۱۰- سازمان موظف است برای صیانت فرهنگی و فکری کودکان و نوجوانان، نظارت ویژه‌ای برای این بخش اعمال نماید. از طرف دیگر، ممکن است محتوایی برای افراد بزرگسال مناسب ولی برای کودکان احتمال زیان داشته باشد، در این موارد لازم است قید سن قابل استفاده، در نشریات گفته شود.
بند۱۱- در صورت قید ناشر، هرگونه استفاده محتوایی از متون و یا تکثیر آن، باید با ذکر مأخذ انجام شود. ناشرین می‌توانند شکایت خود در این زمینه را به سازمان ارائه نمایند. سازمان نیز موظف است موضوع را در شورای حل اختلاف خود بررسی کند. درصورت عدم اقناع ناشر و با درخواست ایشان، موضوع از طرف سازمان به دادگاه ویژۀ مطبوعات ارجاع داده میشود.
بند۱۲- بعد از فوت صاحب محتوی، بهره‌برداری مادی از آثار وی به وارثین ایشان منتقل میشود.
بند۱۳- درصورت شکایت افراد حقیقی و یا حقوقی و یا دریافت بازخوردهای منفی اجتماعی و سیاسی از نشر یک محتوی، لازم است سازمان حداکثر ظرف یک هفته، نظریۀ خود مبنی بر دستور توقف آنی از انتشار و یا عدم آن را، اعلام نماید و سپس بررسی‌های بیشتر را انجام دهد. چنانچه موضوع شکایت در شورای حل اختلاف سازمان منتفی نشد و یا صحت موضوع شکایت محرز گردید، موضوع برای رسیدگی قضایی به دادگاه ویژۀ مطبوعات ارجاع میشود.
بند۱۴- در صورت دریافت جوابیۀ شخص حقیقی و یا حقوقی در قبال متن منتشر شده در یک نشریه، مسئول نشریه موظف است متن جوابیه را همتراز با نوشتۀ اصلی در اولین فرصت منتشر نماید.
بند۱۵- سازمان می‌تواند هرگونه پیشنهاد و طرح مدون جهت پیشبرد امور صنفی و معیشتی خود را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و آن مجلس نیز موظف به رسیدگی بوده و با اعمال اصلاحات خود، برای تصویب آن‌ها اقدام نماید.
فصل هفدهم: ساختار و سازمان فضای مجازی
اصل۳۳- فضای مجازی با ابزارهای خود شامل شبکه‌های اجتماعی، پایگاه‌های اشخاص حقیقی و یا حقوقی، رایانامه، بانک‌های اطلاعاتی، سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و برنامه‌های کاربردی، موتورهای جستجو، پردازش سریع و هوش مصنوعی، به سریعترین، کارآمدترین، گسترده‌ترین، مردمی‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، فراگیرترین و با نفوذترین سامانۀ برای یادگیری علم، فناوری، اطلاعات و دانش، آموزش، آگاه‌سازی، اطلاع‌رسانی، ایجاد زیرساخت‌های فکری و اعتقادی، فرهنگی، سرگرمی و بازی، شفافیت اطلاعاتی، عامل نظارت عمومی، بستری آسان برای ایجاد مراکز اقتصادی و کسب و کارهای مجازی و عرضۀ کالا در این دوران تبدیل شده است. عمده وظیفۀ سازمان شبکه‌های اجتماعی مجازی، اداره و نظارت بر محتوای منابع اطلاعاتی، نوشتاری، دیداری، شنیداری و امنیتی شبکه‌های اجتماعی مجازی و امور کاربران اینترنتی می‌باشد.
بند۱- بدلیل اهمیت این سازمان، ریاست آن برعهدۀ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد.
بند۲- تصمیمات سازمان بصورت شورایی متشکل از یک نماینده از نهاد رهبری، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، یک نماینده از قوۀ قضائیه، یک نماینده از وزارت اطلاعات، دو نماینده از سازمان اصناف مربوط و به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.
بند۳- شبکه‌های اجتماعی مجازی باید تابع قوانین کشور باشند و همۀ آنچه که در محتوی و شکل در مورد هنر و سینما و مطبوعات باید رعایت شود، در مورد این شبکه‌ها نیز وجود دارد. هر شبکۀ اجتماعی که مفاد این بند را قبول داشته باشد، می‌تواند در کشور ایران فعالیت نماید.
بند۴- شبکه‌های اجتماعی مجازی نباید مورد سوء استفادۀ سرویس‌های جاسوسی دنیا قرار بگیرند، یا محملی بشوند برای آن که امنیت اجتماعی برخی از شهروندان و یا منطقه‌ای در کشور به خطر بیافتد، یا برای جلوگیری از اشاعۀ فحشاء، روال ممنوعیت و یا امکان محدودیت فعالیت برای همۀ کاربران بوجود بیاید، یا نباید عرصه‌ای برای فعالیت گروه‌های محارب و تروریسم شوند. سازمان موظف است وضعیت این شبکه‌ها را همواره رصد، پایش و به شورای امنیت ملی کشور برای تصمیم‌های لازم گزارش نماید.
بند۵- دولت موظف است زیرساخت‌های لازم برای ایجاد اینترنت پرسرعت و امن و شبکۀ فضای مجازی بومی در حد کشورهای پیشرفته را در کشور فراهم کند و به شبکه‌های اجتماعی مجازی بومی، کمک‌های ویژه‌ای داشته باشد.
بند۶- برای افزایش اقبال بیشتر کاربران ایرانی به استفاده از کسب‌وکارهای اینترنتی، فروش کلیۀ کالاهایی که از این طریق صورت می‌گیرد، از پرداخت نیمی از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند.
بند۷- شبکه‌های اجتماعی و یا انجمن‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد حقیقی و حقوقی در درون این شبکه‌ها، از نظر داشتن تعداد انبوهی از کاربران و یا اعضاء، هیچ محدودیتی ندارند.
بند۸- هر فرد حقیقی و یا حقوقی مجاز است به هر تعداد و میزان دامنه از فضای اینترنت داخلی و یا خارجی با پرداخت هزینه و احراز هویت ملی خود در اختیار داشته باشد. بدلیل ماهیت و خاصیت فضای مجازی، این دامنه‌ها می‌توانند نوعی مرکز اقتصادی، گروه و حزب سیاسی، هنری، فرهنگی، آموزشی و علمی و امثال این‌ها و یا صفحاتی شخصی باشند. در هر صورت، رعایت مفاد همۀ اصول و بندهای این مجموعه قوانین اساسی و همچنین سایر قوانین عادی که برای فضای واقعی است، برای فضای مجازی نیز تعمیم می‌یابد.
فصل هجدهم: سازمان احسان عمومی
اصل۳۴- یکی از وظایف اصلی حکومت در کشور ایران، توانمندسازی و رسیدگی ویژه به امور خانواده‌های معظم شهیدان، جانبازان ایثارگر، آزادگان سرافراز، مستضعفان، مردم و مناطق محروم و کم‌برخوردار، معلولین و بیماری‌های خاص است. سازمان اموال و احسان عمومی کشور بطور ویژه و دولت بطور عام، وظیفۀ تحقق این اصل را برعهده دارند.
بند۱- سازمان دارای یک هیئت‌مدیره متشکل از یک رئیس (به انتخاب وزارت امور اقتصادی و دارائی)، یک نماینده از وزارت صمت، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، یک نماینده از نهاد رهبری، یک اقتصاددان دانشگاهی و یک مدیرعامل (هر دو به انتخاب هیئت‌مدیره)، می‌باشد. تصویب طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی، روال‌های کمک و احسان، نظارت بر خرید و فروش سهام و دارائی‌ها و عملکرد سالانۀ سازمان، از جمله اهم وظایف هیئت‌مدیره می‌باشد. ساختار این سازمان و شعبات آن در مراکز استان‌ها، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بند۲- برای استفاده در سایر بندهای این مجموعه قوانین اساسی و برای شهیدان، جانبازان و آزادگان عزیز دو نوع خانواده تعیین می‌گردد، خانواده درجه یک: شامل جانباز (آزاده)، همسر و فرزندان و خانواده درجه دو: شامل والدین، برادران و خواهران.
بند۳- دولت و سازمان موظف هستند با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، حقوق و مزایای پایه‌ای را برای فرد شهید، جانباز و آزاده تعیین و برابر نظام پرداخت حقوق و مزایای سایرین در قوانین عادی، از همان ابتدای شهادت، جانبازی و یا اسارت، بطور ماهانه به سرپرست خانوادۀ درجه یک ذینفع اعطا کنند و با ازدواج فرزندان، سهم آن‌ها کسر خواهد شد. در صورتی که از خانوادۀ درجه یک فقط همسر باقی باشد، نیمی از حقوق و مزایا تا زمان ازدواج مجدد به ایشان پرداخت میشود. در صورت عدم وجود خانوادۀ درجه یک، ۲۰ درصد از آن حقوق و مزایا به سرپرست خانوادۀ درجه دو ایشان داده میشود.
بند۴- دولت و سازمان موظف هستند در مورد تأمین مسکن، خودرو، اشتغال، ایجاد کسب‌وکار، هزینه‌های ازدواج و تحصیل به نسبت برای خانواده‌های درجه یک و دو شهیدان، جانبازان و آزادگان، مزایای ویژه، وام‌های بدون و یا کم بهره‌ای تعیین و پرداخت کنند. آئین‌نامۀ این موارد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بند۵- هر خانواده‌ای که سرپرست آن‌ها بهر دلیلی قادر به تأمین حداقل حقوق و دستمزد مصوب نباشد، محروم مطلق تلقی شده و دولت و سازمان موظف هستند که تا سقف آن حقوق را ماهانه به سرپرست خانواده بپردازند. بهتر است مدت زمان این پرداخت بیش از دو سال نباشد و دولت و سازمان باید در توانمندسازی و مستقل کردن سرپرست خانواده تلاش نمایند. کمک به اشتغال یا اتمام تحصیلات دبیرستانی و یا عالی فرزندان این خانواده‌ها، اعطای وام کم و یا بدون بهرۀ درازمدت به آنان، مدرسه‌سازی، ایجاد راه، آب شرب، برق‌رسانی و امثال این موارد، از جمله اقدامات دولت و سازمان برای تحقق این اصل می‌باشند. آئین‌نامۀ این موارد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بند۶- دولت و سازمان موظف هستند تأمین مسکن محرومین مطلق را بصورت اجتماعی و یا با اعطای کمک‌های بلاعوض و یا وام‌های بدون بهره و درازمدت تضمین کنند. آئین‌نامۀ این موارد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بند۷- سازمان نمی‌تواند برای توانمندسازی خود، سهامدار عمدۀ یک مرکز اقتصادی باشد و در مراکز اقتصادی دولتی بزرگ، فقط تا سقف ۲۰ درصد و در مراکز اقتصادی خصوصی، تا سقف ۱۰ درصد، مجاز به داشتن سهام می‌باشد. سازمان موظف است ظرف مدت ۲ سال وضعیت و نقش خود را در مراکز اقتصادی موجود به سطح مقادیر گفته شده برساند.
بند۸- سازمان مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و حقوق نمی‌باشد.
بند۹- سازمان مجاز است انجام بخشی از وظایف خود را با مشارکت و همکاری رسمی سازمان‌های خیریۀ مردم‌نهاد انجام دهد.
بند۱۰- مراکز اقتصادی بهر میزانی که به سازمان کمک نمایند، مابازای ارائۀ اسناد پرداختی کمک بعلاوۀ ۲۰ درصد آن، از مالیات بر سود آن‌ها کاسته خواهد شد.
بند۱۱- سازمان در اتخاذ شیوه‌های کاری خود تنها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخگوست و موظف است سالیانه گزارش عملکرد کلی خود را به مردم و با جزئیات به نمایندگان آن مجلس گزارش دهند.
فصل نونزدهم: ادارۀ امور دینی کشور
اصل۳۵- بمنظور کمک به افزایش سطح آگاهی عموم مردم از دین اسلام و تبیین کلام وحی و رسالت پیامبران و اولیاء الهی، پاسخ‌دهی به سؤال‌های احکام شرعی و فقهی افراد، ترویج مبانی اخلاق‌گرایی فردی و گروهی، هدایت افکار عمومی جامعه بسمت وحدت، تقویت بصیرت سیاسی و اجتماعی جامعه، تقویت باورهای دینی، نهادینه‌کردن نظارت عمومی و دائمی بویژه توسط اقشار پایین جامعه در امور اجتماعی و مسائل روزمرۀ کشور، تقویت امید و روحیۀ خودباوری بویژه در جوانان و مشارکت دادن آن‌ها در زنده نگداشتن آئین‌های اخلاقی و شعائر مذهبی، لازم است انسان‌های فاضل، طالب علوم دینی، وارسته، پرهیزگار، دارای اخلاق اسلامی و سخنور تربیت شوند. وظیفۀ مهم سازمان امور دینی تأمین این مبلغین و سفیران هدایت می‌باشد. سازمان موظف است همۀ منابع مالی ناشی از وقف عام خود را برای این وظایف مصرف نماید.
بند۱- رئیس این سازمان و تولیت آستان حرم شریف امام رضا (ع)، حضرت معصومه، شاه‌عبدالعظیم و شاه‌چراغ را رهبری برای مدت ۵ سال انتخاب می‌کنند، رئیس سایر مساجد و بقاع متبرکه توسط نمایندۀ سازمان در هر شهر و ترجیحاً از بین طلاب علوم دینی دارای مدرک فوق‌دیپلم به بالا برای مدت ۵ سال انتخاب و ادارۀ این مراکز مذهبی، بصورت هیئت‌امنایی، خودجوش و مردمی و با نظارت این سازمان دینی خواهد بود.
بند۲- سازمان امور دینی نمی‌تواند برای توانمندسازی خود، سهامدار عمدۀ یک مرکز اقتصادی باشد و در مراکز اقتصادی دولتی فقط تا سقف ۲۰ درصد و در مراکز اقتصادی خصوصی تا سقف ۱۰ درصد، مجاز به داشتن سهام می‌باشد. سازمان موظف است ظرف مدت ۲ سال وضعیت و نقش خود را در مراکز اقتصادی موجود به سطح مقادیر گفته شده برساند. در مواردی که همۀ مرکز اقتصادی بدلیل وقف باید در اموال سازمان باشد، لازم است سازمان ادارۀ آن مرکز را به بخش خصوصی واگذار کرده و منافع آن را بهره‌برداری کند.
بند۳- سازمان مجاز است در طرح‌های ساخت ایجاد یک مرکز اقتصادی که مساجد و بقاع متبرکه برای توانمندسازی و خوداتکایی خود دارند، تا سقف ۴۰ درصد بعنوان شریک به آن‌ها کمک نماید.
بند۴- رئیس هیئت‌امنای یک مسجد و یا بقاع متبرکه بودن معادل ثلث یک شغل کامل تعریف میشود و سازمان و هیئت‌امنا متعهد هستند هر یک بطور مساوی نیمی از ثلث حقوق پایۀ مصوب کشور را به ایشان بپردازند.
بند۵- سازمان و دولت مسئول حفظ و نگهداری زیرساخت‌های مساجد و بقاع متبرکه هستند و وظیفه دارند با کمک مسئولین این اماکن، از تخریب تدریجی آن‌ها جلوگیری نمایند.
بند۶- هرگونه حق انشعابی برای ساخت مساجد و بقاع متبرکه و همچنین هزینۀ مصارف آب، برق و گاز آن‌ها رایگان می‌باشد و هیئت‌های امنا موظف هستند که بر کاهش مصرف این اماکن نظارت داشته باشند.
بند۷- مراکز اقتصادی که سازمان، مساجد و یا بقاع متبرکه در آن‌ها سهم دارند، به نسبت مشارکت و سهم ایشان، از پرداخت مالیات بر درآمد، حقوق و ارزش افزوده معاف هستند.
بند۸- مساجد، بقاع متبرکه، حوزه‌های علمیه می‌توانند دارای صندوق قرض‌الحسنه باشند. این صندوق‌ها غیرانتفاعی و دارای یک هیئت‌مدیریۀ ۳ یا ۵ نفره هستند که توسط هیئت‌امنای مساجد، بقاع متبرکه یا حوزه‌های علمیه و برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند. این صندوق‌ها در واقع یک مرکز اقتصادی ولی با اهداف غیرانتفاعی هستند و مراحل تشکیل آن‌ها مانند یک مرکز اقتصادی است و باید از وزارت امور اقتصادی و دارائی کسب مجوز نمایند و دارای کد اقتصادی باشند. این صندوق‌ها مجاز هستند تا سقف ۵۰ برابر حقوق پایه با اخذ ضمانت‌های لازم، فقط به افراد حقیقی وام قرض‌الحسنه اعطاء نمایند. هر صندوق دارای یک بانک عامل و یک حساب مالی در آن بانک خواهد بود و کلیۀ مراودات پولی از طریق آن بانک صورت می‌گیرد. مشابه شرایط و ضوابط این بند، مشمول کلیساها هم میشود.
بند۹- سازمان امور دینی مسئول هماهنگی و نظم‌دهی اعزام طلاب و روحانیون بمنظور تبلیغ به اقصاء نقاط کشور، بنابر درخواست سازمان‌ها و ادارات دولتی و یا خصوصی برای ادای نماز‌های جماعت در آن‌ها و یا برگزاری مراسم‌های یادبود و امثالهم می‌باشد. رسیدگی و مراقبت از اوضاع معیشتی مبلغین برعهدۀ سازمان است. سازمان باید حقوق‌پایه‌ای برای کمک به آن‌ها همتراز با حقوق ماهیانۀ کارکنان دولتی تعیین و متناسب با مدت تبلیغات به ایشان پرداخت نماید.
بند۱۰- حوزه‌های علمیۀ دینی اعم از مذهب تشیع و یا اهل تسنن، می‌توانند دارای دو نوع مدارس علوم دینی باشند و از بین دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل دورۀ اول متوسطه و یا مقاطع رسمی بالاتر اقدام به پذیرش طلبه نمایند. برگزاری آزمون ورودی برای این مدارس ممنوع است، ولی هر دو نوع مدرسه می‌توانند در امر پذیرش، برای همه و یا برخی از دروس مدارس و یا دانشگاهی، شرط نمره، معدل و یا سن را داشته باشند.
بند۱۱- مدارس نوع اول (با عنوان مدارس متوسطه علوم دینی)، آن دسته هستند که از بین فارغ‌التحصیلان دورۀ اول متوسطه پذیرش می‌کنند و دارای سه پایه (مقدمات) و هر پایه بمدت یکسال می‌باشند. در این مدارس علاوه بر تعلیم دروس ویژۀ خود، باید سطح سواد طلبه‌ها در دروس ریاضیات، اقتصاد، علوم اجتماعی، زبان انگلیسی، تاریخ و جغرافیا با حجم این دروس در مقطع دورۀ دوم متوسطۀ علوم‌انسانی همتراز باشد و بدین منظور، این مدارس باید آموزش جبرانی برای این دروس برگزار و برای دانش‌آموختگان، مدرک دیپلم علوم دینی صادر نمایند. طول دورۀ تحصیل در این مدارس می‌تواند حداکثر ۴ ساله باشد.
بند۱۲- مدارس نوع دوم (با عنوان مدارس عالی علوم دینی)، آن دسته هستند که از بین فارغ‌التحصیلان دارای مدرک دیپلم علوم دینی پذیرش می‌کنند و دارای سه پایه (سطح یک) و هر پایه بمدت یکسال می‌باشند. در این مدارس علاوه بر تعلیم دروس ویژۀ خود، باید یک زبان خارجی را نیز فراگیرند. برای دانش‌آموختگان این دوره، مدرک فوق‌دیپلم علوم دینی صادر میشود. طول دورۀ تحصیل در این مدارس می‌تواند حداکثر ۴ ساله باشد.
بند۱۳- حوزه‌های علمیۀ دینی اعم از مذهب تشیع و یا اهل تسنن، می‌توانند دارای مرکز آموزش عالی علوم دینی با دو مقطع باشند. مقطع اول که فارغ‌التحصیلان دارای مدرک فوق‌دیپلم علوم دینی را پذیرش می‌‌کند، دارای دو پایه (سطح دو) و هر پایه بمدت یکسال می‌باشد. برای دانش‌آموختگان این دوره، مدرک کارشناسی علوم دینی صادر میشود. مقطع دوم که فارغ‌التحصیلان دارای مدرک کارشناسی علوم دینی را پذیرش می‌‌کند، دارای دو پایه (سطح ارشد) و هر پایه بمدت یکسال می‌باشد. برای دانش‌آموختگان این دوره، مدرک کارشناسی‌ارشد علوم دینی صادر میشود. طول دورۀ تحصیل در هر یک از این دو مقطع می‌تواند حداکثر ۳ ساله باشد. هر مرکز آموزش عالی علوم دینی می‌توانند در امر پذیرش خود، برای همه و یا برخی از دروس مقطع قبلی، شرط نمره، معدل و یا سن را داشته باشند.
بند۱۴- نظارت بر حسن عملکرد، حفظ سوابق تحصیلی طلاب، تهیۀ مکان مناسب برای مدارس و مراکز عالی علوم دینی، برعهدۀ سازمان است. همچنین سازمان امور دینی و دولت موظف هستند تا کمبود هزینه‌های جاری همۀ مدارس و یا مراکز عالی علوم دینی برای هر دو مذهب تشیع و اهل تسنن را جبران نمایند. علاوه بر این، سازمان و دولت موظف هستند که برابر بند ۶ اصل ۲۸، کمک هزینۀ تحصیلی بلاعوض و وام‌های دانشجویی بصورت قرض‌الحسنه نیز به دانشجویان علوم دینی در مقاطع مختلف، با همان شرایط بازپرداخت داشته باشند.
بند۱۵- فارغ‌التحصیلان مقاطع تحصیلی در مدارس و یا مراکز عالی علوم دینی، در صورت عدم راهیابی به مقاطع بالاتر، وارد دوران مشمولیت آموزش نظامی عمومی می‌شوند.
بند۱۶- سازمان و دولت موظف هستند به طلاب تا پایان مقطع کارشناسی‌ارشد، مانند سایر دانشجویان در دانشگاه‌ها، کمک‌هزینۀ تحصیلی پرداخت نماید.
بند۱۷- بعد از مقطع تحصیلی کارشناسی‌ارشد علوم دینی، دورۀ خارج آغاز میشود و حداکثر می‌تواند تا ده سال ادامه یابد. روح حاکم بر این دوره، باید تفکر، تحقیق، توسعۀ مبانی فقهی و نوآوری و کاملاً تخصصی در یکی از گرایش‌ها و رشته‌های علوم دینی و دارای جهت‌گیری حل مسائل جامعه و رفع شبهات در زمینۀ علوم انسانی باشد. شایسته است برگزاری این دوره‌ها توسط حوزه‌های علمیۀ دینی در ارتباط نزدیک و با همکاری با اساتید دانشگاهی صورت گیرد. برای پایان یافتن این دوره، ارائۀ یک رساله ضروری و لازم است که یکی از دو نفر اساتید راهنمای اصلی، از دانشگاه‌های کشور باشد. درصورت تأیید رساله توسط هیئت داوری و احراز نمرۀ قبولی، مدرک دکتری در یکی از گرایش‌های علوم دینی به طلبه اعطاء میشود. با این شرایط، سازمان و دولت موظف هستند نیمی از هزینه‌های مقطع دکترای طلبه را بپردازند.
بند۱۸- همکاری در برنامه‌ریزی برای تربیت قضات برای دستگاه کشور از طریق مراکز عالی علوم دینی، یکی از وظایف مهم سازمان می‌باشد.
بند۱۹- بکارگیری تخصصی افراد روحانی در مشاغل دولتی، فقط برای دارندگان مدارک تحصیلی دکترای علوم دینی به بالاتر، مجاز می‌باشد.
بند۲۰- مسئول سازمان در هر شهر، امام جمعۀ آنجا و دفاتر ایشان در عمل، همان دفاتر سازمان در شهرها می‌باشد. ترکیب و ساختار این دفاتر به تناسب جمعیت شهرها و میزان وقف خواهد بود و سازمان موظف است، ساختار هر دفتر را تعیین نماید. علاوه بر مسئول دفتر، میزان بکارگیری حداکثر نیروی انسانی در شهرهای کشور کوچک (۳ نفر)، متوسط (۶ نفر) و بزرگ و مراکز استان‌ها (۸ نفر) و در دفتر مرکزی تهران (۱۱ نفر) تعیین میشود.
بند۲۱- امامان جمعۀ شهرها توسط رهبری انتخاب می‌شوند و مسئول و ناظر عالی امور دینی شهرها می‌باشند. ائمۀ جماعت مساجد و امامان جمعه شهرها اجازۀ ندارند سلایق شخصی خود را در امور دینی و یا فرهنگی شهرها اعمال نمایند، بلکه لازم است در چارچوب این مجموعه قوانین اساسی، اسناد بالادستی و رهنمودهای رهبری، مردم را به مسیر هدایت رهنمون سازند.
بند۲۲- با الهام از سیرت امامان و بزرگان دین، شایسته است که سطح زندگی امامان جمعه در حد کمترین افراد و دفتر ایشان مأمنی برای تظلم‌خواهی عموم جامعه باشد.