حزب پیشرفت ایران برای ایرانی نوین
یک مجموعۀ کامل قانون اساسی
معماری شده برای پیشرفت ایران
در گام دوم انقلاب
در مسیر نیل به ساختن تمدن نوین ایرانی- اسلامی
پژوهش و تدوین: مهدی مقیّدنیا، پژوهشگر راهبردی حکمرانی و سیاست‌گذاری
۰۹۱۲۱۰۱۹۴۶۳ Mahdi_m_n@yahoo.com
ویرایش هفتم ۲۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
بخش سوم
اصول ۲۰ تا ۲۵
فصل هشتم: آموزش و تربیت
اصل۲۰- انجام آموزش‌های اولیۀ سواد، عمومی زندگی و همزیستی اجتماعی و شهروندی، علوم‌پایه، علوم ریاضی و فیزیک، تجربی، انسانی، مهارت‌های زندگی، فنی و حرفه‌ای و هنر همراه با هدایت و تقویت ذهنی و عملی خلاقیت و نوآوری علمی، بصورت یکپارچه با ایجاد روحیۀ معنوی، اخلاقگرایی، تعاون و همکاری گروهی، خودباوری و خوداتکایی، ازخودگذشتگی و ایثار، پرسشگری و کتاب‌خوانی، احسان به پدر و مادر، نیکی به دیگران، طرفداری از مظلومیت و ظلم‌ستیزی، نهادینه شدن اخلاق شهروندی و اجتماعی، ایجاد باور پیشرفت همراه با عزت نفس، از جمله اهداف نظام آموزش و پرورش کشور است که باید با برنامه‌ریزی‌های ویژه، پویا و هماهنگ با نهاد خانه، توسط دولت در مدارس جاری شود تا فرزندانی تربیت شوند که آینده‌سازی کشور بسمت ایجاد تمدن ایرانی اسلامی را تضمین نماید. حداقل بودجۀ امور تربیتی و پرورشی نسبت به آموزشی، یک‌سوم تعیین می‌شود
بند۱- آموزش و پرورش در کشور ایران از ابتدای دبستان تا انتهای دوره متوسطه اول (معادل نه سال تحصیلی)، برای همۀ فرزندان ایرانی واجب و ادامۀ آن تا پایان متوسطه دوم (معادل دوازده سال)، رایگان است. دولت مسئول تحقق این اصل می‌باشد و همۀ نهادهای کشور موظف هستند تا در حوزۀ اختیارات قانونی خود، در اجرایی شدن کامل این اصل تلاش نمایند.
بند۲- هیچ نهاد و قانونی نمی‌تواند برای تحصیل فرزندان تا پایان دورۀ اول متوسطه و یا بنابر درخواست خودش، تا پایان تحصیلات عالی در دانشگاه، مانعی ایجاد نماید و در صورت مشاهدۀ این امر، مسببین باید برابر قوانین عادی مجازات شوند.
بند۳- وزارت آموزش و پرورش موظف است با استفاده از آمار و اطلاعات متولدین کشور و رصد آنها با کمک نهادهای خانه، مدرسه، نیروی انتظامی و سایر نهادها، بویژه در مناطق کمتر برخوردار روستایی و شهری، تلاش نماید تا آمار بی‌سوادی در کشور به صفر برسد و قصور در این زمینه می‌تواند موجب برکناری وزیر مربوط شود.
بند۴- هر نوع بکارگیری و استخدام افراد، که فاقد گواهی پایان دورۀ متوسطه اول باشند، توسط هر فرد و یا نهاد خصوصی و یا دولتی، ممنوع می‌باشد. لازم است قوانینی عادی برای تحقق این بند تعیین شوند. صدور گواهی‌هایی مانند کارت پایان آموزش نظامی عمومی و یا رانندگی برای این افراد مجاز نمی‌باشد. وزارت آموزش و پرورش لازم است با همکاری نیروهای مسلح (حتی در صورت لزوم با افزایش طول مدت آموزش نظامی عمومی)، دوره‌هایی فشرده و مفید برای تحصیل این افراد طراحی و اجرا نماید.
بند۵- دولت موظف است ضمن الهام و رعایت تعالیم و مبانی تربیتی و انسان‌ساز اسلام، از آخرین شیوه‌های علمی، آموزشی و تجربیات موفق سایر کشورها در مدارس کشور استفاده نماید.
بند۶- در کشور ایجاد مدارس خصوصی برابر قوانین عادی مجاز و دولت موظف است سرانۀ هزینۀ تحصیلی دانش‌آموزان خود را در هر مقطع تحصیلی محاسبه کرده و نیمی از آن مبالغ را بازای هر دانش‌آموز مشابه، به این مدارس پرداخت کند. دولت مجاز نیست در قیمت‌گذاری مقاطع آموزشی مدارس خصوصی دخالت نماید.
بند۷- دولت موظف است همۀ کتب درسی را بصورت رایگان و لوازم کمک تحصیلی را با قیمت یارانه‌ای، تا پایان مقطع تحصیلی دبیرستان، در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد.
بند۸- در کشور ایران شغل معلمی مانند شغل انبیاء محسوب می‌شود و لازم است آنها با عزت و راحت زندگی کنند. دولت موظف است حقوق ماهیانه و مزایا، تسهیلات مسکن، کمک هزینه‌های ازدواج و درمان بیشتری نسبت به مشاغل همتراز برای ایشان فراهم کند و برای بازآموزی، آشنایی با روش‌های نوین آموزشی و افزایش سطح تحصیلی آنها، برنامه‌ریزی نماید.
بند۹- دولت موظف است در تأمین مدارس کافی و مجهز در شأن یک کشور مسلمان بیشترین اهتمام و رعایت استانداردها را داشته باشد، ولی مجاز نیست رأساً به این کار اقدام نماید. از طرف دیگر با امتیازهای ویژه‌ای، از جمله اختصاص زمین‌های رایگان در مناطق مسکونی و شهری به بخش آموزش کشور و یا بخشودگی مالیاتی، ساختن مدارس توسط بخش خصوصی، بصورت وقف علمی و یا مدرسه‌سازی خیرین را، مانند یک نهضت ملی و دینی در کشور رونق دهد. حق انشعاب برای ساخت و هزینۀ مصارف آب، برق و گاز مدارس کشور تا پایان دورۀ متوسطه دوم، رایگان می‌باشد.
بند۱۰- مدارس موظف هستند با همکاری سایر نهادها در امر ورزش، تربیت بدنی، یافتن استعدادهای درخشان علمی، ورزشی، ترویج و آموزش برخی امور پزشکی‌پایه و سلامت دانش‌آموزان کشور بطور جدی کوشا باشند و دولت موظف است تا سقف ۱۰ درصد از سرانۀ هزینه‌های دانش‌آموزان را به این امر اختصاص دهد.
بند۱۱- بدنۀ اصلی مراکز اقتصادی و بویژه کسب‌وکارهای صنعتی نیازمند افرادی دارای دانش‌های کاربردی، فنی، ورزیده و ماهر هستند. وزارت آموزش و پرورش موظف است اولاً محتوای دروسی بصورت نوشتاری و دیداری را از مقطع ابتدایی تا پایان دورۀ متوسطه اول برای آشنایی دانش‌آموزان با انواع کسب‌وکارها تدوین نمایند. ثانیاً از ابتدای دورۀ متوسطه دوم نیز حداقل نیمی از دانش‌آموزان کشور را بسمت رشته‌های فنی و حرفه‌ای و اخذ گواهی دیپلم فنی هدایت نمایند. ثالثاً با داشتن دانشگاه‌های علمی و کاربردی، رشته‌های تحصیلی فنی و حرفه‌ای خود را تا سطح فوق‌دیپلم بدون آزمون ورودی و تنها با داشتن کارنامۀ قبولی دیپلم فنی، توسعه دهد. تحصیل در مقطع فوق‌دیپلم برای این دانشجویان رایگان می‌باشد. فارغ‌التحصیلان این مقطع می‌توانند برابر قوانین عادی برای ادامۀ تحصیل در مقطع کارشناسی به دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم و فناوری، با حداکثر ده واحد درسی جبرانی و تطبیق در رشته‌های همراستا، وارد شوند.
بند۱۲- بنابر تشخیص و درخواست وزرات امور خارجه، ایجاد مدارس مستقل ایرانی در خارج از کشور برای ایرانیان مقیم در آن کشورها، توسط وزارت آموزش و پرورش مجاز است. این نوع آموزش می‌تواند بصورت بخشی و حتی بصورت همکاری با مدارس متداول در آن کشورها در قالب تدریس محتوای تعدادی دروس مانند زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ دینی و هویت ملی، با ملاحظات ویژه‌ای صورت گیرد. دولت موظف است در قالب بودجه‌های فرهنگی و آموزشی خود، منابع مالی تحقق این بند را فراهم آورد.
فصل نهم: هنر و سینما
اصل۲۱- تعالی‌بخشی روح و فطرت انسانی و اخلاق‌مداری، هدایت‌گری امید به آینده و پیشرفت، عمق‌بخشی شیوه‌های تفکر در جامعه، ایجاد پیوندهای عمیق عاطفی در بین اقشار جامعه، آشنایی، آموزش و ترویج غیرمستقیم فرهنگ و تاریخ ایرانی اسلامی کشور و ثبت و گسترش جهانی آن به دیگر مردمان، ایجاد شورانگیزی و شادی در مردم، بیان بی‌واسطۀ و یک‌سویه‌ای از نارسائی‌ها و یا سرفرازی قله‌های ایمانی و شعور در کشور، مسیرها و نمادهائی از آزادی و جاودانه‌گی بیان و اندیشه با شیوه‌های زیبا، انتظارات و وظایفی است که برعهدۀ سازمان هنر و سینما می‌باشد.
بند۱- سازمان هنر و سینما دارای یک هیئت مدیره پنج ساله متشکل از ۸ نماینده از اقشار مختلف هنرمندان، که به نسبت جمعیت آنها و با رأی مستقیم، ابتدا با همکاری و نظارت دولت و زیر نظر هیئت‌رئیسه سنی انتخاب می‌شوند و علاوه بر آنها، یک نفر نمایندۀ دولت، یک نفر نمایندۀ قوۀ قضائیه و یک نفر نمایندۀ امنیتی کشور را نیز شامل می‌شود. سپس هیئت‌مدیره از بین نمایندگان اقشار مختلف هنرمندان، دو نفر را برای ریاست سازمان به دولت معرفی و دولت یکی از آنان را برای مدت ۵ سال، بعنوان ریاست سازمان منصوب می‌کند.
بند۲- سازمان می‌تواند دارای شوراهای حل اختلافات صنفی و هنری، واحدهای تعیین مالکیت مادی و معنوی، تعیین شاخص‌ها و معیارها و ضوابط کاری اقشار مختلف هنری، ممیزی هنری و تشخیص آثار مخرب روحی و روانی، ممیزی محتوی و واحد صدور مجور انتشار و نمایش و سایر موارد برای پاسخگویی لازم به کشور در قبال فعالیت‌های اهل هنر و سینما باشد.
بند۳- ساختار سازمان و شعبات آن در مراکز استان‌ها و یا برخی شهرهای بزرگ، باید به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد. تأمین هزینه‌های جاری سازمان بمیزان حداقل ۴۰ درصد و تأمین مکان مناسب برای سازمان مرکزی و شعبات آن، برعهدۀ دولت می‌باشد. دولت همچنین موظف است ادارۀ امور و بهره‌برداری از حداقل ۸۰ درصد مکان‌های هنری در اختیار وزارت ارشاد را به سازمان واگذار نماید. تأمین همه و یا بخشی از تعهد مالی دولت به سازمان می‌تواند از این مسیر تأمین می‌شود.
بند۴- صدور مجوز اماکن هنری (اعم از مراکز اقتصادی و کسب‌وکار هنری و یا غیرانتفاعی) توسط شهروندان و بخش خصوصی برابر قوانین عادی، برعهدۀ سازمان می‌باشد.
بند۵- هر هنرمند (و یا گروه هنری و به نسبت پدیدآورندگی)، مسئول آثار و پیامدهای اثر هنری خود می‌باشد. چنانچه اثر هنری در محلی به نمایش درآید، مسئول آن مکان نیز باندازۀ ایشان، در این امر فرهنگی مسئول و شریک است.
بند۶- هیچ اثر هنری بدون مجوز سازمان اجازۀ فروش، انتشار، نمایش و یا تبلیغات را ندارد و سازمان با صدور مجوزهای خود، در قبال آثار و پیامدهای اثر هنری باید پاسخگو باشد. داشتن مسئولیت هنرمند و یا صاحب محل نمایش، رافع مسئولیت سازمان در کنترل و نظارت محتوایی و شکلی اصولی و کلی قبل از نمایش و یا صدور مجوز اولیه نمی‌باشد. در صورت بروز موارد نامطلوب فرهنگی، سازمان موظف است سریعاً در درون خود ردیابی و چاره‌جویی نماید و در صورت قصور و یا به نسبت تقصیر، از برکناری افراد تا معرفی آنها به مراجع قضایی، اقدام نماید.
بند۷- مضمون آثار هنری می‌تواند سیاسی، اجتماعی، دینی، تاریخی، احساسی، آموزشی، اخلاقی و تربیتی باشد، بشرط آن که موجب سلب آرامش افراد، جامعه، توهین به مقدسات دینی و ملی، اشاعه‌دهندۀ فحشاء و فساد اخلاقی و جنسی نباشد.
بند۸- هنرمندان همواره نوعی الگو و سمبل فرهنگی بویژه برای کودکان و جوانان در جامعه تلقی می‌شوند. حفظ و مراقبت از حریم شخصی و خصوصی آنها همراه با آگاه‌سازی و آموزش از گزند هر نوع آسیب اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی، اولاً برای سازمان و ثانیاً برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور، لازم و ضروری است.
بند۹- تکثیر و استفاده، حتی بصورت غیرانتفاعی، از آثار هنری، بدون کسب رضایت صاحب اثر، ممنوع است. چنانچه آثاری برای صاحب اثر آن دیگر منشأ و منظور اقتصادی نیست، نمایش و پخش آنها از صدا و سیمای کشور بلامانع است. چنانچه صاحب اثر هنری شکایتی داشته باشد، سازمان موظف است موضوع را در شورای حل اختلاف خود بررسی کند. درصورت عدم اقناع صاحب اثر و بنابر درخواست ایشان، موضوع از طرف سازمان به دادگاه ویژۀ رسانه ارجاع داده می‌شود.
بند۱۰- بعد از فوت صاحب اثر، بهره‌برداری مادی از آثار هنری به وارثین ایشان منتقل می‌شود.
بند۱۱- بدلیل اثرگذاری فوری محصولات هنری در سطح جامعه و اذهان عمومی و بروز زیان‌های جبران ناشدنی بیشتر، بعد از دریافت شکایت از افراد حقیقی و یا حقوقی و یا دریافت بازخوردهای منفی اجتماعی و سیاسی از پخش یک اثر هنری، لازم است سازمان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، نظریۀ خود مبنی بر دستور توقف آنی از انتشار و یا عدم آن را اعلام نماید و سپس بررسی‌های بیشتر را انجام دهد. چنانچه موضوع شکایت در شورای حل اختلاف سازمان منتفی نشد و یا صحت موضوع شکایت محرز گردید، موضوع برای رسیدگی قضایی به دادگاه ویژۀ رسانه ارجاع می‌شود.
بند۱۲- هر نوع درآمدی مادی ناشی از فروش، توزیع و یا نمایش آثار هنری، مشمول قوانین مالیاتی کشور می‌شود.
بند۱۳- دولت موظف است با تأیید سازمان، به تولید آثار هنری کمک مادی بدون بهره، تا سقف ۵۰ درصد هزینه‌های تولید، با بازپرداخت دوساله داشته باشد. در این زمینه سازمان می‌تواند صندوقی اعتباری هنر زیر نظر خود تأسیس نماید تا کمک‌های دولت و بازپرداخت‌های وام‌ها، موجب راهاندازی، گردش مالی و اعطای وام بیشتر صندوق شود.
بند۱۴- ایجاد محصولات فرهنگی مشترک با غیرایرانی‌ها با اجازۀ سازمان مجاز می‌باشد.
بند۱۵- سازمان موظف است برای هنرمندانی که فعالیت و تولید آثار هنری تنها و یا شغل اصلی آنها محسوب می‌شود، با همکاری سازمان مرکزی بیمه کشور، نسبت به تحت پوشش قرار دادن ایشان در بیمه‌های سلامت، بیکاری، از کارافتادگی و بازنشستگی، اقدام نماید. تأمین یک سوم هزینۀ این بیمه‌ها توسط اشخاص هنرمند، یک سوم توسط سرمایه‌گذاران آثار هنری و یک سوم باقیمانده برعهدۀ دولت می‌باشد. مرجع تشخیص از کارافتادگی، سازمان می‌باشد.
بند۱6- سازمان می‌تواند هرگونه پیشنهاد و طرح مدون خود را جهت پیشبرد امور صنفی، هنری، معیشتی و قضائی به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و آن مجلس نیز موظف به رسیدگی بوده و با اعمال اصلاحات خود، برای تصویب آنها اقدام نماید.
فصل دهم: حریم خصوصی و فرهنگ عمومی
اصل۲۲- برقراری آرامش، احترام به شخص و حقوق یکدیگر، رعایت قوانین و انضباط عمومی برابر این مجموعه قوانین اساسی و سایر قوانین عادی برای همۀ شهروندان کشور در مراکز و اماکن عمومی الزامی است.
بند۱- منزل مسکونی، مراکز اقتصادی و مکان نهادهای شخصی، حریم خصوصی شهروندان محسوب می‌شوند و هیچ فرد حقیقی و یا حقوقی اجازه ندارد بدون اجازه گرفتن از صاحب‌خانه و مالک آنها، وارد حریم خصوصی کسی شود، مگر آن که برابر قوانین کشور بصورت کتبی مجاز باشد و شایسته است اعمال قانون در این موارد همراه با سلام و خوشرویی بوده و بکارگیری احتمالی زور و چگونگی آن باید در اجازه‌نامه قید شده باشد. از طرف دیگر، هیچ کسی حق ندارد در حریم خصوصی خود کاری انجام دهد که موجب آزار و یا احتمال خطر و امنیت جانی و مالی، سلب آسایش، اشاعۀ اعمال زشت یا الگوهای رفتارهای ناشایست برای همسایگان شود.
بند۲- با الهام از آیات نورانی و کلام وحی در قرآن کریم و همچنین تعالیم معنوی ادیان الهی، شایسته است که مردان و زنان شهروند ایرانی در مراکز و اماکن عمومی با پاکدامنی با یکدیگر معاشرت داشته باشند و پوشش ظاهری آنها آراسته و با وقار بوده و خلاف عفت عمومی نباشد و بویژه زنان کشور ایران، با پوشیدن مقنعه یا روسری و پوشاندن موی سر، گردن و تا قلب و سینۀ خود، زمینه‌های پاکدامنی و پرهیزکاری بیشتری را در مراکز و اماکن عمومی فراهم نمایند و در برابر، مردان نیز باید با پرهیز از نگاه گناه‌آلود، پوشش نامناسب، حرکات و گفتار ناشایست، سطح پاکیزگی و عفاف جامعه و امنیت جنسی را برای زنان شریف و عفیف کشور افزایش دهند. تعیین الگوی پوشش و رفتارهای ناهنجار در مراکز و اماکن عمومی و مجازات‌های لازم را قوانین عادی مشخص می‌کند.
بند۳- حضور گروهی و جمعی زنان در مراکز و اماکن عمومی و بویژه ورزشگاه‌ها با رعایت بند بالا و بشرط عدم اختلاط با مردان و پرهیز از گفتارها و رفتارهای جمعی و بدور از وقار، مجاز می‌باشد.
بند۴- دولت موظف است تا در مراکز و اماکن عمومی همۀ شهرهای کشور، محل‌هایی را بمنظور گردهمایی، تظاهرات و یا بحث آزاد برای هر گروه، جمعیت، انجمن، جامعه، مجمع و یا سازمان‌های رسمی در نظر بگیرد تا آنها بتوانند آزادانه با هواداران خود همایش داشته باشند. مسئولیت عواقب و یا پیامدهای این قبیل اجتماعات برعهدۀ برگزارکنندگان می‌باشد و دولت ضمن صدور مجوز، باید در ایجاد امنیت و برقراری مناسب این قبیل اجتماعات آزاد، نهایت همکاری لازم را داشته باشد.
بند۵- هر شهروند ایرانی می‌تواند در صورت مشاهدۀ خطا و یا نابهنجاری اخلاقی، نوشتاری، رفتاری و پوششی از هر فرد و یا گروه در مراکز و اماکن عمومی، به آنها بطور گفتاری و دوستانه تذکر و در صورت لازم، به مسئولین مربوط و انتظامی کشور، مراتب را گزارش دهد. دولت موظف است روش‌های ارتباطی و برنامه‌های مجازی مناسبی برای تحقق این بند را مهیا کرده و به اطلاع عموم شهروندان برساند.
فصل یازدهم: ادارۀ امور و شوراهای روستاها و شهرها
اصل۲۳- شورای روستاها و شهرها بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و دهدار و شهردار، بالاترین مقام اجرائی در اداره و توسعۀ روستاها و شهرها می‌باشند و چگونگی انتخاب و حدود اختیار آنها را این مجموعه قوانین اساسی و سایر قوانین عادی معین می‌کند. از این پس، باختصار از آنها بعنوان شورا و شهردار یاد می‌شود. اعضای شوراها با رأی مستقیم مردم و شهردار از بین اعضای شورای شهر و توسط آنها، انتخاب می‌شوند.
بند۱- حداکثر تعداد اعضای شورا در روستاها و شهرهای تا سه هزار نفر، شهرهای تا بیست هزار نفر، شهرهای تا یکصد هزار نفر، شهرهای تا سیصد هزار نفر، شهرهای تا هفتصد هزار نفر، شهرهای تا دو میلیون نفر جمعیت و کلان شهرها، بترتیب: ۱۵،۱۳،۱۱،۹،۷،۵،۳ تعیین می‌شوند. در عمل شهروندان از بین واجدین شرایط اعلام شده توسط سازمان انتخابات، به یک نفر بیشتر از مقادیر گفته شده رأی می‌دهند. منتخبین مردم در اولین جلسه شورا به ریاست سنی، از بین خود یک نفر را بعنوان شهردار انتخاب می‌کنند. حکم همۀ این افراد توسط استاندار تأیید و ابلاغ می‌شود.
بند۲- هر شهروند ایرانی دارای سن ۲۵ تا ۷۰ سال منتهی به روز رأی‌گیری، با داشتن هرگونه گرایش فکری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و گواهی عدم سوء‌پیشینه، اقرار به تابعیت از این مجموعه قوانین اساسی و سایر قوانین عادی، داشتن سواد حداقل فوق‌دیپلم برای روستاها و کارشناسی برای سایر شهرها، اعتقاد به یکی از مذاهب و ادیان رسمی کشور، بشرط آن که محل تولدش و یا حداقل ۳ سال منتهی به زمان انتخابات، ساکن آنجا باشد، می‌تواند با رأی محل مردم، عضو شوراها و یا شهردار شود. متقاضیان عضویت در شورا و یا شهردار شدن باید یک ماه قبل از زمان انتخابات از شغل فعلی خود استعفاء بدهند، مگر آن که، مجوز کتبی ترک خدمت از بالاترین مقام مجاز مربوط را ارائه داده باشند. عضویت در شورا و شهردار شدن، شغل تمام‌وقت محسوب می‌شود و این افراد مجاز به داشتن شغل دولتی و یا خصوصی دیگری نمی‌توانند باشند. جایگاه شغلی و میزان حقوق و مزایای اعضای شوراها و شهرداران را قوانین عادی تعیین می‌کند و هر نوع پرداخت و مزایای دیگری، تخلف محسوب می‌شود. مدت عمر شوراها و شهرداران ۵ سال می‌باشد و محدودیتی در تعداد دفعات عضویت در شورا و یا شهردار شدن وجود ندارد. کلیۀ اعضای شوراها و شهرداران باید لیست اموال و دارائی‌های خود را در اول و پایان دوره خدمت خود باطلاع عموم برسانند.
بند۳- هیچ حزب سیاسی نمی‌تواند در انتخابات شوراها فعالیت و یا افرادی را اعلام و تبلیغ نماید و در این زمینه تنها سایر گروه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی، اصناف و بازاریان و تشکل‌های صنفی و مانند این‌ها ساکن در محل، می‌توانند بتنهایی و یا با ائتلاف با یکدیگر، فعالیت و رقابت سالم انتخاباتی برابر قوانین عادی داشته باشند.
بند۴- هر شهردار حداکثر یک ماه پس از انتخاب، برنامۀ اداره و توسعۀ روستا و شهر را به شورای مربوط پیشنهاد می‌کند و شورا موظف است ظرف مدت یک ماه نظرات اصلاحی خود را به ایشان ارائه و برنامۀ نهایی را به تصویب برساند و برای اجرا به شهردار ابلاغ و سپس بر عملکرد ایشان نظارت نماید و شهردار نیز موظف است حداقل بصورت ماهیانه به شورا گزارش دهد. برنامه‌هایی که نیاز به منابع مالی ملی دارند، پس از تصویب شورا، لازم است شورای استان نیز آنها را تصویب و میزان سهم مالی بخش ملی و چگونگی پرداخت آن را تعیین نماید.
بند۵- شهرداران در انتخاب همکاران خود در هر سطحی کاملاً آزاد هستند و شورا و یا هر فرد حقیقی و حقوقی دیگری حق مداخله ندارد.
بند۶- کلیۀ قراردادهای مالی و حقوقی و تعهدآور روستا و شهر با تأیید و امضای شهردار، حکم قانونی و اجرایی خواهد داشت.
بند۷- تعدد، گستردگی، بزرگی و قدمت گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری، ورزشی، صنفی و ارتباط تنگاتنگ با مردم، حاکی از توسعه‌یافتگی مدیریت روستا و شهر دارد و شایسته است که مدیریت روستایی و شهری توسط شورا و شهردار، با همکاری و همفکری این اقشار و گروه‌ها، همراه با مطالعات نوین توسعه و استفاده از تجربیات دیگر جوامع بشری، صورت گیرد.
بند۸- چشم‌انداز و افق برنامه‌های اداره و توسعۀ روستاها و شهرها باید بسمت استقلال، خوداتکایی مالی و اقتصادی، بهره‌مندی همگان از بالاترین سطح رفاه و اشتغال، برقراری عدالت اجتماعی، دارای پیوست‌های زیست‌محیطی و کاهش مصرف آب، هماهنگ و همخوان با سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های کلان منطقه‌ای، استانی و کشوری و آمایش سرزمینی باشد.
بند۹- تعیین ضوابط عمومی و استقرار مکان‌های مراکز اقتصادی و کسب و کارها، منازل مسکونی، دوایر دولتی و خصوصی در روستاها و شهرها با شوراهاست و شهرداران مسئول تشخیص مصادیق، صدور مجوز مکان استقرار و اخذ عوارض‌ها می‌باشند.
بند۱۰- شوراهای روستایی و شهری می‌توانند مشکلات اجرایی و عدم حمایت دولت‌‌ها و یا استانداران از طرح‌های آنان را از طریق نمایندگان آن حوزه در مجلس شورای اسلامی و طرح در کمیسیون‌های ذیربط، پیگیری نمایند.
بند۱۱- مسئولیت نظارت بر عملکرد شهرداران حاضر و یا گذشته با شوراهاست و می‌توانند در مورد همۀ امور از ایشان سؤال و یا تحقیق و تفحص نمایند و در صورت مشاهدۀ تخلف، پیگیری قضایی داشته باشند و یا در مورد برکناری شهردار فعلی تصمیم‌گیری کنند.
اصل۲۴- همۀ روستاها و شهرهای کشور باید بتوانند در یک بازۀ زمانی حداکثر ده ساله، از نظر تأمین مالی با منابع بومی و مالیات‌ها، توسعه یافته و خوداتکا شوند.
بند۱- ساختار سازمانی و حقوق ماهیانۀ رده‌های شغلی شهرداری توسط قوانین عادی تعیین و دولت موظف است با برنامه‌ریزی در بازۀ زمانی گفته شده، سهم تأمین حقوق ماهیانه را از بودجۀ عمومی و دولت، به نسبت افزایش خوداتکایی شهرداری‌ها، کاهش دهد.
بند۲- منابع مالی در روستاها و شهرها از این قبیل هستند: عوارض ساخت‌وساز بصورت قسطی سه ساله و بعد از احداث، مالیات خرید و فروش املاک و خودرو بمیزان یک درصد قیمت معامله از فروشنده و همزمان با انجام معامله، هزینۀ سرانۀ خدمات شهری از همۀ واحدهای مسکونی به نسبت مساحت زیربنا و برای اداری با سی درصد و تجاری با دو برابر افزایش و بصورت ماهیانه، عوارض بر اجاره و یا خانه‌های خالی برابر مقادیر گفته شده در این مجموعه قوانین اساسی و یا قوانین عادی و بصورت ماهیانه، هزینۀ سرانۀ نوسازی معابر و خیابان‌ها از همۀ واحدهای مسکونی به نسبت متراژ و تفاوت در ارزش و توسعه‌یافتگی منطقه و بصورت سالیانه، هزینۀ سرانۀ احداث و نگهداری فضاهای سبز، ورزشی و کتابخانه بازای اعضای خانواده از پدر و یا سرپرست خانواده و بصورت ماهیانه، سرانۀ هزینۀ آلودگی هوا به نسبت میزان خرید بنزین و استهلاک معابر از خودروها، دریافتی بابت جرائم رانندگی، یک درصد عوارض فروش از همۀ فروشندگان کالاهای کشاورزی و صنعتی و خدماتی. علاوه بر این موارد، شوراها مجازند با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سرزمینی خود، منابع عوارضی جدیدی را بصورت مقطعی و یا دائمی تصویب نمایند. همۀ روستاها و شهرها موظف هستند سامانۀ مجازی برای دریافت عوارض و درآمدهای خود راهاندازی نمایند.
بند۳- شهرداری‌ها در هیچ صورتی مجاز نیستند با چشم‌پوشی از تخلفات شهری، هزینه‌ای دریافت کنند و لازم است که مورد تخلف کلاً برطرف شود.
بند۴- بلندمرتبه‌سازی با رعایت ضوابط فنی و حقوق همسایگان، تأمین دسترسی آسان و حداقل یک پارکینگ بازای هر واحد، مجاز است. در این صورت، ده درصد از ارزش کل مساحت‌های افزون بر تراکم مجاز اولیه، متعلق به شهرداری است که در زمان فروش از سازندگان اخذ می‌شود.
بند۵- مالکیت همۀ زمین‌هایی که قبلاً جزو محدوۀ مسکونی روستایی و شهری نبوده، ولی در طرح توسعۀ اراضی مصوب روستاها و شهرها به آنها افزوده می‌شود، به شهرداری‌ها تعلق دارند و شهرداران باید بابت این مالکیت، برابر قیمت پایۀ قبل از الحاق، که میزان آنها را شوراها تعیین می‌کنند، به صاحبان این زمین‌ها پرداخت نمایند. شهرداری‌ها باید حداقل نیمی از این املاک را برای ایجاد راه‌ها، دوایر دولتی، خدمات و فضاهای عمومی بکار گیرند و مجازند نیمی دیگر آنها را بعداً برای تأمین منابع مالی، زیر نظر شورا و بروش مزایده، بفروش برسانند.
بند۶- همۀ زمین‌هایی که در محدوۀ مسکونی روستایی و شهری هستند، ولی در طرح‌های بهینه‌سازی بافت‌های شهری، لازم است همه و یا بخشی از مساحت آنها توسط شهرداری‌ها به هر نحوی مورد استفاد قرار گیرد، مالکیت آن بخش‌ها از صاحبان اصلی لغو و به شهرداری واگذار می‌شود و شهرداری‌ها باید در مناطق خوب و گران تا سقف نیم و در مناطق متوسط و کمتر توسعه‌یافته، تا سقف دوسوم ارزش بخش‌های واگذار شده را بصورت نقد و یا اقساط حداکثر دو ساله به صاحبان آنها بپردازد. ارزش‌گذاری‌ها باید به تأیید شوراها برسد.
بند۷- شهردار می‌تواند دستور تغییر کاربری و تعطیلی مراکز صنعتی و اقتصادی داخل روستاها و شهرها را بدلیل اخلال در آسایش و سلامت شهر و شهروندان، داشتن بدهی بابت نپرداختن انواع عوارض شهری و یا آنان که دارای مصرف بالا در آب و انرژی هستند را، صادر نماید.
بند۸- همۀ مسئولان مراکز خدماتی شهری آب، برق، گاز، سلامت، فرهنگی، ورزشی، ارتباطاتی، انتظامی تابع سایر نهادها، در اجرای طرح‌های مصوب روستایی و شهری، باید زیر نظر شهرداری‌ها کار می‌کنند.
اصل۲۵- طراحی و ساخت شهرک‌های صنعتی مراکز اقتصادی، همراه با پیوست ملاحظات زیست‌محیطی آنها، برعهدۀ شهرداری‌ها با هماهنگی استانداران می‌باشد که به روش مزایده، مطالعات و اجرای آن به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌شود. شهرداری‌ها موظف هستند که حتی‌المقدور این شهرکها را بطور تخصصی طراحی و راهاندازی و مراکز اقتصادی صنعتی داخل شهر را به این شهرکها منتقل نمایند.
بند۱- دولت موظف است که زمین رایگان از منابع طبیعی در اختیار شهرداری‌ها برای ایجاد انواع شهرک‌های مراکز اقتصادی قرار دهد. همچنین احداث راه (راه‌آهن)، تأمین آب، برق، گاز طبیعی برعهدۀ دولت و ساخت و تأمین سایر موارد، برعهدۀ شهرداری‌ها می‌باشد.
بند۲- واگذاری زمین بنابر طرح‌های مصوب به مراکز اقتصادی در این شهرکها، رایگان می‌باشد و صاحبان طرح‌های اقتصادی نیز موظف هستند حداکثر تا ۳ سال نسبت به احداث بنای مرکز اقتصادی خود اقدام نمایند، در غیر اینصورت، واگذاری زمین فسخ می‌گردد. ولی چنانچه مرکز اقتصادی بتواند یک طرح دیگر را متناسب با ابعاد و موقعیت زمین به تصویب برساند، تصاحب آن زمین برای حداکثر یک دورۀ سه ساله دیگر، قابل تمدید است. در هیچ شرایطی مالکیت زمین در این شهرکها به مراکز اقتصادی منتقل نخواهد شد.
بند۳- هیچ مرکز اقتصادی مجاز نیست زمین واگذار شده خود را به دیگری واگذار نماید. در صورت انحلال مرکز اقتصادی و عدم تمایل صاحب مرکز برای احداث واحد جدید، زمین همراه با بناهای آن به شهرداری تحویل داده می‌شود و شهرداری موظف است نصف قیمت کارشناسی روز بناها را به مرکز اقتصادی بپردازد.
بند۴- شهرداری‌ها مجاز هستند هزینۀ سرانۀ احداث امکانات داخل شهرکها را یک سال پس از راهاندازی و با اقساط ۲ ساله و عوارض نوسازی و توسعه را بصورت ماهانه از سال سوم، از همۀ مراکز اقتصادی اخذ نمایند.
بند۵- شهرک‌های مراکز اقتصادی دارای هیئت‌مدیره‌ای حداکثر ۱۱ نفره متشکل از نمایندگان مراکز اقتصادی، یک نماینده از شهرداری‌های مربوط و مدیرعامل هستند که وظیفۀ عمدۀ آنها عبارتند از: ادارۀ امور داخلی شهرکها، تلاش برای جلب مراکز اقتصادی جدید و تأمین زنجیرِۀ تأمین مراکز و تکمیل چرخۀ تولید آنها در شهرکها، حل و فصل اختلافات داخلی مراکز با یکدیگر، تنظیم گزارشات دوره‌ای از وضعیت مراکز اقتصادی و تدوین طرح‌های توسعه‌ای برای آگاهی و تصویب شهرداری‌های مربوط، نظارت بر دخل و خرج امور جاری شهرکها، تأمین امنیت و حراست شهرکها، نظارت بر امور زیست‌محیطی، ایجاد صندوق‌های حمایتی داخلی و کمک به واحدهای در حال تأسیس و رشد، نظارت عمومی بر حفظ و رعایت استانداردهای محصولات مراکز اقتصادی، پیگیری و حمایت از ایجاد مراکز آموزشی، علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی در شهرکها، حمایت از برگزاری همایش‌ها و بازدیدهای علمی خبرگان و دانشگاهیان. انتخاب افراد هیئت‌مدیره زیر نظر شهرداری‌ها انجام می‌شود و در این میان، تنها مدیرعامل و افراد اجرایی ایشان دارای دستمزدی هستند که به تصویب هیئت‌مدیره رسیده است.
بند۶- همۀ درآمد شهرداری‌ها در همان شهر و صرف طرح‌های مصوب محلی و یا ملی خواهد شد. نظارت کلی بر هزینه‌کرد شهرداری‌ها برعهدۀ استانداری‌ها می‌باشد.