حزب پیشرفت ایران برای ایرانی نوین
مطالب مرتبط
نویسنده: شهاب‌الدین حائری شیرازی
(نوشتاری در باب حوادث و اغتشاشات جاری در کشور)
شعارهایی که بر آنها تاکید می‌شود، نقش تعیین‌کننده در نشان دادن وضعیت فعلی و مسیر پیش روی جامعه دارند، در حقیقت اهداف میان مدت و بلند مدت مردم با اتکا به شعارها مورد تأکید ویادآوری قرار می‌گیرد.
شعارهای مردم که نشانگر اهداف آنها پیش از انقلاب ۵۷ است، در مقاله محققانه دو استاد ارتباطات و جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، آقایان دکتر محسنیان راد و دکتر محمدحسین پناهی، به خوبی مورد کنکاش قرار گرفته است.
در میان این شعارها اثری از محو اسرائیل یا آمریکا دیده نمی‌شود. شعارهای متنوع دوران انقلاب بازگشتشان معمولاً به یکی از سه بخش شعار، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است.
استقلال یعنی نفی وابستگی و نوکرمآبی کشور نسبت به قدرت‌های خارجی، آزادی اشاره به نفی فضای بسته و حفظ آزادی‌هایی که مخل حق غیر نیست، اعم از آزادی سیاسی و اجتماعی دارد.
جمهوری اسلامی نیز بر نفی سلطنت و بر پاشدن حکومتی مبتنی بر خواست و ارادۀ مردم در قبال ارادۀ فرد و حاکم و شاه دلالت دارد، که البته با توجه به محوریت روحانیت در انقلاب ،۵۷ این جمهوری موصوف به اسلام می‌شود، آنهم اسلامی که روحانیت از نهج‌البلاغه و حکومت عدالت‌گرای علی علیه‌السلام برای مردم گفته بودند.
متأسفانه شور وهیجان انقلاب نگذاشت در یک پروسۀ درست و عاقبت‌اندیشانه ابزار وصول به این اهداف و شعارمحوری انقلاب در قانون اساسی تعبیه شود. امروز قانون اساسی در اهداف، بیانگر خواست مردم است، اما چنان بی‌حساب قدرت در آن توزیع شده که آن اهداف چندان با این ابزار قابل دسترسی نیست.
ما اگر چه مجلس شورا داریم، اما این مجلس با نظارت مبهم و آسیب‌زای شورای نگهبان، به هیچ وجه نماد حضور مردم با سلایق سیاسی و اجتماعی مختلف در قدرت نیست، مجلسی است که نمایندگان همین انتخابات حداقلی می‌گویند، نمی‌دانند در کجای نظام‌اند، در رأس آن که نیستند!
انتخابات ریاست جمهوری نیز هر سال حاکمیتی‌تر و دورتر از حضور سلایق مختلف گردید، اگر در انتخابات 2 خرداد ۷۶ هم اکثریت قاطع مردم شرکت جستند و رئیس جمهوری را انتخاب کردند، عرصه آنچنان بر نماینده قانونی جمهور، تنگ شد که خود را تدارکات‌چی خواند، کنایه از این که جمهور مردم، در تعیین مسیر و راه جمهوری راهی ندارند.
رؤسای جمهور دیگر نیز، نظیر احمدی‌نژاد و روحانی، همین مسئله را به زبان خود تکرار کردند.
این‌ها نشانگر تناقض و تضاد ساختاری در قانون اساسی و غیرواقع‌بینانه بودن، چارت تشکیلاتی و توزیع قدرت در جمهوری اسلامی است.
نقطه اوج این ناکارآمدی در مجلس خبرگان رهبری است، این مجلس با نظارت شورای نگهبان بر تأیید صلاحیت خبرگان شکل می‌گیرد، حال آن که خود این شورا توسط رهبری تعیین می‌گردد، به سخنی دیگر، رهبری خود با واسطه، نمایندگانی که قرار است بر خودش نظارت کنند را اجازه حضور در گردونۀ انتخابات می‌دهد، نتیجه چنین تجمیع قدرتی در رأس هرم جمهوری اسلامی، شده است مخدوش شدن جمهوریت، که به معنی قدرت مردم است، امروز مردم احساس می‌کنند خواست و نظراتشان چندان مورد توجه صاحبان قدرت قرار نمی‌گیرد.
بی‌توجهی به خواست مردم، ابتدا به نارضایتی انجامید که تبلور آن کاهش حضور در انتخابات بود، کم‌کم به اعتراض و آشوب منتهی شد. به اعتراض‌هایی که مطابق قانون می‌توانست قانونی انجام شود و به اصلاح حاکمیت و دیده شدن خواست مردم بیانجامد، مجوز داده نشد، تا آشوب نام بگیرند و جواز سرکوب داشته باشند!
این اعتراض‌ها از سال ۷۸ هر ده سال تکرار شد. سال ۹8 نیز مردم از اعتراض به شیوه حکمرانی و تبعات آن، که وضعیت بد اقتصادی بود، جوابی جز مشت آهنین وکشته دادن نگرفتند، امسال سال ۱۴۰۱، نادیده گرفتن مستمر خواست مردم توسط حاکمیت، بوی یک انقلاب فراگیر را به مشام می‌رساند و این‌ها همه نتیجه همان بی‌توجهی به سه شعار اصلی اول انقلاب۵۷ است، استقلال، آزادی و جمهوری توأم با عدالت علی (ع)، یعنی اسلامی.
استقلال که با قطع رابطه با آمریکا به وابستگی به شرق انجامیده، آزادی که آزادی‌های سیاسی چنانچه گذشت، بشدت در انتخاب کاندیداها و سلایق مختلف سیاسی و آزادی تجمعات و آزادی بیان مخدوش شده است، نسبت به آزادی‌های اجتماعی هم سلایق و خواست مردم چنان نادیده گرفته شده که ملت برای تعطیل گشت ارشاد، که نه منشاء عقلی و نه شرعی دارد، با مشت آهنین حکومت روبرو می‌شود!
با توجه به نقش جدی اعتماد بنفس مردم در پروسه جمهوریت و قدرت جمهور و جوانان و نوجوانان با عزت نفس، مقتضی برای تحقق جمهوری دوم و اصلاح مسیر گذشته، فراهم شده است.
این حق مردم ما نیست که در مقایسه با ملل هم پای خود، در چنین وضعیت بغرنج اقتصادی بسر برند. این وضعیت نابسامان، نتیجۀ اولویت‌بندی‌های غلط توسط حکام است، نتیجۀ پاسخگو نبودن قدرت نسبت به نمایندگان ملت است.
امروز مردم خواهان تغییرند، تغییر در کیفیت حکمرانی، تغییر در قانون اساسی پر تناقض، که نتیجۀ آن می‌تواند بهبود وضعیت زندگی شود.
_______________________________________________________________________________________________________
مدیر سایت:
۱- برگرفته از https://t.me/virayeshe_zehn
۲- مقاله حاوی نکات مثبت بسیاری است، هرچند که بنده با برخی از آنها چندان موافق نیستم.
