حزب پیشرفت ایران برای ایرانی نوین
مطالب مرتبط
بهزاد گل‌افرا، کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس.
چند روزی است متن زیر در فضای مجازی منتشر شده است:
«از هیچ حکومت دینی دموکراسی بر نمی‌خیزد، زیرا واحد دین مؤمن است و واحد دموکراسی شهروند، در دموکراسی همه مردم از حقوق یکسان برخوردارند چون شهروند هستند، چه مسلمان چه کافر، اما در حکومت دینی شما از هیچ حقوقی برخوردار نیستید مگر اینکه مؤمن باشید، در دموکراسی نظر انسان‌ها محترم است چون شهروند هستند، چه مسلمان چه کافر، اما در حکومت دینی نظر شما به هیچ وجه قابل احترام نیست، مگر اینکه مؤمن باشید و اینگونه بود که به اینجا رسیدیم!»
این در حالی است که قرار گرفتن در شرایط خاص و سخت سیاسی امروز نباید ما را به سمت و سوی تحلیل‌های احساسی، شعاری و هیجانی بَرَد و از تحلیل‌های عقلانی و عقلانیت و همه‌جانبه‌گرایی خارج سازد. به تعبیر دکتر شریعتی، قرآن با نام خدا آغاز می‌شود و با نام مردم (ناس) خاتمه می‌یابد.
حاکم اگر دینی، و حکومت اگر اسلامی باشد مقبولیت مردمی را (نه مقبولیت نزد مؤمنین را) نمی‌تواند نادیده انگارد.
«فهم و برداشت‌های سطحی از دین و حکومت دینی» ما را به اینجا کشانده است، نگذاریم ما هم طعمۀ همان «صیاد بی‌رحم سطحی‌نگری» شویم. حقیر در سالیان پیش پیرامون «حکومت دموکراتیک دینی» مطالب مستدلی تقدیم کرده بودم که به مناسبت این سخنان سطحی و هیجانی، دوباره آن را بازنشر می‌کنم.
براى روشن شدن اين موضوعِ مهم كه حكومتِ دموكراتيكِ دينى (مانند جمهورى اسلامى)، اولاً و بالذّات در درونِ خود واجدِ هيچگونه تناقضى نمى‌باشد، توجه شما را به چند نكتۀ كوتاه زير جلب مى‌كنم :
اول آن‌که بايد دانست مهمترين شاخصۀ حكومتهاى ِدموكراتيك، قدرتِ «نصب» و از آن مهم‌تر، قدرتِ «عزلِ» حاكمان توسط مردم به روش‌های مسالمت‌آميز و دموكراتيك است، در اين نظام‌ها معمولاً مشكل از جايى آغاز مى‌شود كه حاكمانى كه روزگارى با رأىِ مردم بالا رفته‌اند و منصوبِ مردم بوده‌اند، ديگر با انواعِ لَطايفُ الْحِيَلْ و چه بسا با «وضعِ انواعِ قوانينِ صورى» ، حاضر به بركنارى، و پائين‌آمدن از اَريكۀ قدرت، و عزلِ خويش توسط مردم نمى‌باشند.
ثانیاً در نظر بگيريد كه اگر اكثريت مردم يك جامعه، خواهانِ تحقق و اجراى يك سلسله قوانين و بايدها و نبايدهاىِ يك مکتب و دينِ خاص باشند، و حاكمانى را نيز با رأى آزاد خود انتخاب و مأمورِ اجراى خواسته‌هاىِ خويش گردانند، در آن‌صورت بديهى است كه يك «حكومتِ دموكراتيكِ دينى» تشكيل شده است .
پس نظام‌هاىِ دموكراتيك، «مَرْكَبْ»، يا «روشى» مى‌باشند كه مردم را به خواستِ عمومى خود مى‌رسانند و بنابراين از پيش خود هيچ «محتواىِ از پيش تعيين‌شده‌ای» ندارند تا بتوان مدعىِ مغايرتِ محتواى آن با خواستِ عمومىِ مردم بود .
شرط لازم حكومت دينى:
در اين ميان نكتۀ جالب آن است كه بدانيم بر اساسِ تعاليم پيامبران و مكاتبِ آسمانى، «شرط لازم» براى الهى يا دينى بودن يك حكومت «مقبوليّت» و يا به زبان امروزين «دموكراتيك بودن» آن است و دقيقاً براى همين است كه مى‌بينيم هيچ‌یک از رسولانِ الهى و يا امامانِ شیعی، هرگز و هرگز، بدون خواست، بيعت، رأى و نظر مردم تن به تشكيل هيچ حكومتى نداده‌اند، در اين مورد كافى است به رفتارِ حضرت نوح(ع) تا هود(ع)، داوود(ع) تا سليمان(ع)، موسى(ع) تا عيسى(ع)، و محمد(ص) تا على(ع) نظر كنيد، [كه شايد بارزترين نمونۀ آن را مى‌توان در رفتار على(ع) مشاهده نمود كه تا قبل از خواست و بيعت مردم، مطابق سفارش رسول خدا (ص)، بهيچ‌وجه حاضر به پذيرش خلافت نشد] و باز دقيقاً به همين دليل بود كه هيچ‌یک از پيامبران يا امامان «جهاد ابتدايى» نداشتند (بر خلاف برخى از خُلفا) و گويى سايه و طنينِ آيۀ شريفۀ «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ » (بقره – ٢٥٦)، در «لَا إِكْرَاهَ فِی حكومت دينى» نيز مَلحوظ است، و نمى‌دانم ، شايد ساده‌ترين دليلِ شرطِ «مقبوليّت» براى حكومت و حاكمانِ دينى، آن است كه دست يازيدنِ حاكمانْ در اموال و اَنفسِ مردم (مسلمان يا غيرمسلمان) بدون اِذنْ و اجازۀ ايشان حرام است .
يعنى در اينجا مى‌خواهم بگويم چون «شرط لازمِ» حكومتِ دينى، مطابقِ تعليم، روش و مَنِشِ انبياء، «مقبوليّتِ مردمىِ حاكمان و حكومت» است و حتى پيامبران و امامان نيز از سوى خداوند مُجاز به بر پايى حكومتِ تحميلى بر مردم نبوده‌اند، لذا در دلِ مفهومِ حكومتِ دينى و الهى، مفهومِ جمهوريّت و دموكراسى نيز نهفته است، و اين بدان معناست كه همۀ حكومت‌هاىِ دينى لزوماً بايد دموكراتيك باشند، (و اگر حكومتى دموكراتيك نبود، قطعاً دينى و الهى نيز نيست) و اين در حالى است كه همۀ حكومتهاى دموكراتيك، لزوماً دينى نمى‌باشند.
نكتۀ ديگر آن‌که در صورتى‌كه كسانى حكومتِ دموكراتيكِ دينى (مانند جمهورى اسلامى) را زير مجموعه‌ای از حاكميّتِ ولايىِ فقيه بدانند، و ولايتِ فقيه را مطلقه و به معناىِ «صغير بودن مردم» و «نياز به ولىّ و قيّم داشتنِ ايشان» تلقى كنند، در اين شرايط صد البته كه مفهومى پارادوكسيكال و متناقض از «حكومتِ دينى» و «جمهورى اسلامى» متولّد مى‌شود، زيرا در اين صورت با دو گزارۀ متناقضِ زير مواجه مى‌شويم :
اول: حكومتِ كشورِ «الف» حكومتى دموكراتيك است (یعنی جمهوری است)؛
دوم: اين چنين نيست كه حكومتِ كشورِ «الف» حكومتى دموكراتيك است. (یعنی دینی و اسلامی است، البته با قرائتی از دین و اسلام كه مترادف با بى‌توجّهى به خواستِ مردم و صغير بودن و نياز به ولىّ و قيّم داشتنِ مردم و در حقيقت، حذفِ شرطِ لازمِ حكومتِ دينى است).
بنده در مقالۀ «حكومت دموكراتيك دينى» به تفصيل توضيح دادم كه: در همۀ اديان توحيدى و الهى «رضایتِ مردم» شرطِ مشروعیّتِ حکومت است و «هیچ کس» (حتى پيامبران و امامان) حق ندارد بدونِ رضایتِ مردم و به بهانۀ اجراى حكم خدا، حکومتِ آن جامعه را به‌دست گیرد. چنانکه بر اساس نظر برخی مجتهدین (مانند آیت‌الله منتظری)، رضایتِ مردم نه فقط شرطِ ابتدایی، بلکه شرطِ استمراریِ مشروعیّتِ حکومت است و رضایتِ مردم از طريق بيعتِ مردم با حاكم (و به زبانِ امروزين همه‌پرسى و انتخابات)، سنجیده می‌شود و یکی از مصادیقِ ولایتِ جائر، حکومتِ با زور و بدون رضایتِ مردم است.
اكنون مشفقانه برخى از دوستان را از اين تفكر خطرناك بر حَذَر مىدارم كه گمان مى‌كنند «ما» چون بر حق هستيم حتى بدونِ داشتنِ مقبوليّت و مشروعيّت، موظف به اجراى حكم خدا و آن‌چه كه درست مى‌پنداريم، می‌باشیم! برحَذَر مىدارم زيرا اين تفكر، نقطه و نطفۀ پيدايشِ گروه‌هاى تروريستى در قبل و بعد از انقلاب، و نيز نقطۀ پيدايش گروه‌هايى چون خوارج، طالبان و داعش در تاريخ اسلام است و على(ع) نيز در مبارزه با همين تفكر، به شهادت رسيد.
تفاوت مقبوليت ومشروعيت
مقبوليّت و رضايت مردم، شرطِ مشروعيّتِ حكومت است، يعنى «شرع» اجازۀ حكومتِ بدونِ خواستِ مردم را نداده است و اين «رضايت»، شرطى مستقل از «لزومِ عدالتِ حاكم» است. فراموش نكنيم كه در نگاهِ مؤمنانه، عادل‌ترينِ حاكمان، پيامبران و امامان بودند كه بدون مقبوليّت و رضايت مردم، مشروعيّت و حق حكومت نداشتند و براى همين بود كه على(ع) تا قبل از مقبوليّت و رضايتِ مردم، حاضر به قبول حكومت نشد.
شرط‌لازم و كافى براى مشروعيت‌حكومت
يكى از دوستان در پاسخ به اين گفتگوها خطابِ به بنده فرمودند :«اگر کسی که برای حکومت انتخاب مى‌شود از تقوى و عدالت برخوردار نباشد، حتى اگر همۀ مردم هم او را انتخاب کنند، از نظر اسلام و عقل، این حکومت، حکومتِ نامشروعی است، زيرا رکنِ اصلی، تقوى و عدالت است، ولی تقوى و عدالت هم بدون رأی و مقبولیت مردم کارایی ندارد، لذا رأی مردم هم لازم است.»
به ايشان عرض مى‌كنم: آن تفكر خطرناكى كه شما را از آن بر حَذَر داشتم همين بود، همين بود كه مى‌فرمائيد: «اگر کسی که برای حکومت انتخاب مى‌شود، از تقوى و عدالت برخوردار نباشد، حتى اگر همۀ مردم هم او را انتخاب کنند، از نظر اسلام و عقل، این حکومت، حکومت نامشروعی است، زيرا رکن اصلی، تقوى و عدالت است.»
آيا مى دانيد معناى دقيق حرفِ شما چيست؟ معنايش آن است كه هر گروه و فرقه‌ای به راحتى مى‌تواند مدعى شود كه از نظر «ما» آن كسى كه «مقبوليّتِ مردمى» دارد از «مشروعيّتِ الهى» برخوردار نمى‌باشد، توجه بفرمائيد كه اين تشخيص و تكفير، حق انحصارى شما و دوستانتان نمى‌باشد. هر كس ديگرى هم، هر لحظه مى‌تواند مدعى شود كه اكثريتِ مردم يك جامعه چون حكومتى نامشروع خواسته‌اند، گمراهند و مستحقِ اشدّ مجازات! پس بايد از قلّۀ منيّت فرود آمد، فرود آمد و پذيرفت كه اين من يا شما نيستيم كه بايد صحّتِ مشروعيّت و عدالت اين و آن را صادر و بر اساس آن اقدام و عمل كنيم! از قضا «اين تفكر» ، خطرناك، غير دينى و نامشروع است و نه تفكرِ (و عمل) پيامبران و امامانِ الهى (و كسانى چون امام خمينى)، كه ميزان را رأى مردم مى‌دانند.
به تأكيد عرض مى‌كنم كه منطقِ تروريسم و مبناىِ عمل افراد و گروه‌هايى نظير ابن‌ملجم مُرادى، سعيد عسكر، سعيد امامى، خوارج، فرقان و داعش، همين «خودمشروع‌پندارى»هاست. در حالى‌كه قضاوت و داورى درباره اختلافاتِ انسان‌ها منحصراً در روز قيامت و بر عهدۀ خود خداوندست.
خلاصه آن‌كه شرطِ لازمِ مشروعيّتِ «حكومت»، «مقبوليّت» آن است و داورىِ نهايى دربارۀ وجود يا عدم وجودِ شرطِ كافىِ مشروعيّت، منحصراً در قيامت با خداوندست.
اگر بفرمائيد كه پس رسالتِ روشنفكران و مصلحان اجتماعى چيست؟ عرض مى‌كنم رسالتِ ايشان همان رسالتِ انبياست، يعنى ارشاد، هدايت و آگاهى‌بخشى به مردم يك جامعه. همين. پيامبران هم بيش از اين رسالتى نداشتند:
«فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ، لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ»:
«پس تذكّر بده كه همانا تو تذكّردهنده‌ای و بر آنان سیطره و تسلّطى ندارى» (كه به ایمان آوردن مجبورشان كنى)، (سوره غاشيه، آیات ٢١ و ٢٢).
اگر بفرماييد كه پس جنگ و جهاد انبياء چه بوده است؟ عرض مى‌كنم جنگ و جهادِ دفاعى و نه ابتدايى.
مدیر سایت: برگرفته از کانال تلگرامی صبح اسلام، مدیریت کانال: آقای بهزاد گل‌افرا. با پوزش از ایشان، انتخاب نام مقاله از بنده است.
