مقدمه:
مدتی است قصد داشتم به بهانۀ بزرگترین نمایش اصلیترین، مؤثرترین و مهمترین نماد و رکن جمهوریت در حکمرانی یک کشور، یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی، نکاتی بیان کنم. در این میان یکی از بستگان نزدیک در شهر محل تولدم، که دکترای الهیات و عضو هیئت علمی دانشگاه است، بنابر احساس تکلیف که: “ای که از دستت میرسد کاری بکن”، تصمیم به کاندید شدن برای این دورۀ مجلس میگیرد و از بنده درخواست کمک فکری داشت. بدین لحاظ فکر کردم درنوشتاری بصورت پرسش و پاسخهای روشن، به نوعی هدایتگونه، ضمن بیان نظرات و معرفی بیشتر ایشان، در جریان و هیاهوهای تبلیغاتی، روشنگرانه در انتخاب اصلح مردم تأثیرگذار باشم. عمداً ترتیب خاصی برای شکل و شروع سؤالات قائل نشدم و تنها سعی نمودم که کمی حالت محاورهای و عامپسند آن حفظ شود و توصیۀ برادرانه دارم که دیگر افراد کاندید شده نیز با پیروی از این شیوۀ نو و ابتکار تبلیغاتی، به دانشافزایی و انتخاب برتر مردم حوزۀ انتخابیۀ خود ارزش و بهای بیشتری دهند.
بخش اول گفتگو:
سؤال ۱- آقای دکتر نظام بانکداری فعلی را قبول دارید؟
- خیر قبول ندارم، بویژه آن که بانکها خواسته یا ناخواسته بنگاهداری هم میکنند. قانون نظام بانکداری که در مجلس تصویب شده حاوی نکاتی مثبت نسبت به وضع فعلی است، ولی متأسفانه توسط دولت اجرائی نشده است. بنده این موضوع را در مجلس یازدهم پیگیری خواهم کرد.
سؤال ۲- نظر شما دربارۀ فاصلۀ طبقاتی اقتصادی زیاد در جامعه چیست؟
- بدیهی است هر انسان با وجدان و برآمده از قشر محروم جامعه این روال فعلی را قبول و ناعادلانه میداند. البته از نظر اسلام کسب درآمد بالا از راه حلال و قانون حد ندارد. بنده ایده و طرحهای نو دارم که باعث کاهش فاصلۀ طبقاتی و ضریب جینی در جامعه خواهد شد.
سؤال ۳- میشه لطفاً کمی در مورد این موضوع توضیح بدهید؟
- در آموزههای اسلامی بویژه گفتارهای حضرت علی در نهجالبلاغه آمده که فقرا در مال ثروتمندان شریکند. من عقیده دارم که با وضع قوانین مالیاتی بهتر و افزایشی بیشتر متناسب با درآمدهای بالاتر و هزینه کردن درآمد حاصله در جهت ایجاد زیرساختهای عمومی مانند سلامت، تأمین اجتماعی و آموزش رایگان و توجه ویژه به اقشار آسیبپذیر، میتوان تا حد ممکن فقرزدائی نمائیم.
سؤال ۴- آقای دکتر نظر شما دربارۀ چگونگی تأمین و افزایش ظرفیت اشتغال چیست؟
- بگذارید در همین ابتدا با صراحت بگویم که بنده اعتقاد ندارم که افزایش ظرفیت اشتغال و یا ایجاد کسب و کارهای جدید بویژه برای افراد تحصیلکرده، صرفاً برعهدۀ دولت بعنوان مسئول و نماد اجرائی کشور میباشد. سیاستهای غلط گذشته باعث شده که حجم دولت بسیار بزرگ شده است و تقریباً در همۀ امور اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از نقش ذاتی کارفرمایی و نظارت خود خارج شده و مجریگری و بنگاهداری میکند. بنابراین چنانچه بتوان با تصویب طرحهای مناسب، دولت را از این حالت خارج سازیم، چند هزار عنوان شغلی منحصر شده در دولت آزاد و به بخش خصوصی واگذار میشود.
سؤال ۵- آقای دکتر چنانچه این نظر شما محقق شود، آیا ما با افزایش اشتغال مواجه خواهیم شد؟ چرا که همان شغل دولتی تبدیل میشود به یک شغل در بخش خصوصی! پس افزایشی در کار نیست؟
- بله، ظاهر ایدۀ کوچکسازی حجم دولت، افزایشی را در اشتغال نشان نمیدهد. اما فرض کنید برای انجام کاری دولت یک نفر را بکار گرفته است، ولی برای بهتر انجام دادن آن کار لازم است چندین نفر دیگر نیز بکار گرفته شوند، اما دولتها بدلیل محدودیت در ساختار سازمانی و یا مباحث بودجه و مالی، نمیتوانند چند نفر دیگر را برای انجام بهینۀ آن کار استخدام نمایند. در حالی که اگر همان کار در بخش خصوصی باشد، بدلیل لزوم رقابت در کیفیت و کیمیت آن کار، بخش غیردولتی ناچار خواهد بود که آن کار را بدرستی و صحیح انجام دهد و مدام در آن کار نوآوری داشته باشد تا بتواند بازار خود را حفظ و یا افزایش دهد، پس باید افراد بیشتری را درگیر آن کار نماید و این یعنی افزایش عنوان شغلی و اشتغال بیشتر بازای همان یک کار. حالا این ایده را به تمام مشاغل دولتی تعمیم دهید. آنچه عرض شد، تجربۀ عملی در همۀ کشورهای با اقتصاد غیردولتی است. در گزارشی اقتصادی دیدم که در کشور آلمان حدود ۱۵ هزار عنوان شغلی وجود دارد، در حالی که این عدد در کشور ما حدوداً ۵ هزار عنوان شغلی است، یعنی یک سوم کشور آلمان. بنابراین اگر بتوان با قانونگذاری بهتر، حجم بدنۀ دولت را کوچکتر کرد، بطور سرانگشتی و عدم صرف میلیاردها تومان هزینه برای ایجاد شغل، میتوان برای میلیونها نفر افراد تحصیلکردۀ کشور جایگاه شغلی ایجاد نمائیم. از طرف دیگر، همان طور که در اول عرایضم گفتم، اصولاً ایجاد کسب و کارهای بیشتر را برعهدۀ دولتها نمیدانم. بنابراین بزرگترین لطف دولت به ملت و انتظار این است که، اساساً دولت در کوچکسازی خودش با مجلس شورای اسلامی همراهی و حتی پیشدستی نماید و با ارائۀ لوایح جدید در این امر پیشگام باشد. بدیهی است چنانچه حجم بدنۀ دولت کاهش یابد، سالیانه میلیاردها تومان از منابع مالی و فکری دولت آزاد و میتواند صرف برنامهریزی و اجرائی زیرساختهای اساسی و وظایف ذاتی دولت شود.
سؤال ۶- آقای دکتر آیا برای افزایش اشتغال و کسب و کارها برای دولت نقشی دیگری هم قائل هستید؟
- بله. لازم است دولت در همۀ امور نوآوریهای علمی، فناوری و صنعتی، بویژه فناوریهای سطح بالا و نوظهور مانند نانوفناوری، ورود نماید و پیشگام باشد تا ما بتوانیم فاصلۀ علمی و فناورانۀ خود را با دنیا کمتر نمائیم. متأسفانه با وجود همۀ تلاشهای دولتهای سابق و فعلی، ما از این بابت بسیار از کشورهای پیشرفته و حتی همین کشور ترکیه در همسایگی، عقب هستیم.
سؤال ۷- آقای دکتر شما بعنوان استاد دانشگاه، لطفاً بیشتر در اینباره توضیح بدهید و بگویید مباحث علمی و فناوری چه رابطهای با بحث افزایش اشتغال دارند؟
- ولی اجازه بدهید در این سری سؤالات با توجه به عمومیت مخاطبین محترم در حوزههای انتخابیه، بنده فقط به بیان نتایج بپردازم. ولی چون شما سؤال کردید، عرض میکنم که هم اکنون در کشورهای پیشرفته، ۳-۴ درصد از درآمد خود را صرف امور تحقیقات علمی و فناوری میکنند، این عدد در کشور ما حدود ۴ دهم میباشد، یعنی یک دهم آنها. بدیهی است که ما بسیار عقب هستیم و بیشتر هم عقب خواهیم ماند، اگر به همین روال ادامه دهیم. برای مردم عزیز حوزۀ انتخابیه عرض میکنم که پیشرفت علمی و فناوری در کشور مانند ایجاد چشمۀ آب و یا احداث قنات میماند و تا همیشه برای کشور آبادانی و پیشرفت میآورد. بدلیل همین زایندگی است که این موضوع ایجاد کسب و کارهای دانشی بسیار مهم هستند.
سؤال ۸- آقای دکتر تذکر شما را رعایت میکنیم و سعی خواهیم کرد که سؤالها زیاد تخصصی نشوند و عمومی باشند. ولی برای تکمیل بحث، به نظر شما تأثیر نقش حمایتی دولت در ایجاد کسب و کارهای دانشی چند درصد باید باشد؟
- نقش دولت در فناوریهای بسیار پیچیده و سطح بالا، ۱۰۰ درصد و در فناوریهای متوسط و پائینتر، حداقل ۵۰ درصد و مابقی ۵۰ درصد دیگر هم وظیفۀ بخش خصوصی است، که من برای افزایش سهم بخش خصوصی در پیشبرد امر تحقیقات علمی و فناوری در کشور، برنامه و طرحهای خاصی دارم که انشاءالله در صورت انتخاب شدن، در مجلس ارائه و پیگیری میکنم. ولی مجدداً تأکید میکنم که در هر دو صورت، دولت موظف است پس از ایجاد کسب و کارهای دانشی، تصدیگری خود را هر روز کمتر کرده و در نهایت به بخش خصوصی واگذار نماید، مگر در موارد استثنائی و نادر.
سؤال ۹- آقای دکتر شما در پاسخهای قبلی خود دربارۀ کوچکسازی ساختاری بدنۀ دولت نکاتی گفتید، لطفاً نظرتون را در این موضع کاملتر بیان کنید.
- این کار محاسن زیادی دارد. در آمارها داریم که دولت ژاپن را حدوداً ۳۰۰هزار کارمند اداره میکنند، در حالی که ما حدوداً همین مقدار فقط مدیر ارشد در ساختار دولت داریم. تازه من میزان کارآمدی دو دولت را حتی در این شرایط با هم مقایسه نمیکنم. کوچکسازی دولت علاوه بر افزایش اشتغال بیشتر و بهتر در بخش خصوصی، باعث از بین رفتن اختلاسها، رانتها از یک طرف و امکان افزایش قدرت برنامهریزی و نظارتی و کارفرمایی دولت از طرف دیگر میشود، که جزو وظایف ذاتی دولت در قانون اساسی است.
سؤال ۱۰- آقای دکتر برای تنوع که شده میخواهیم سؤالی متفاوت بپرسیم. حتماً در دیدارهای انتخاباتی و معرفی خودتان برخی افراد توقع دارند در ازای حمایت از شما، بعداً امتیازاتی داشته باشند، مثلاً شما ایشان را برای مدیریت فلان کار در حوزۀ انتخابیه سفارش کنید. نظرتان را دقیق بفرمائید.
- بنده معتقد هستم ریشۀ بسیاری از ناکارآمدیها، مفاسد اقتصادی و رانتخواریهای فعلی، همین نوع نگرش به امور کشور و انتصابات است. همه میدانیم که باید شایستگان بر سر کار قرار بگیرند، در غیر اینصورت، تصدی آن شغل، نوعی غصب محسوب میشود و از عدالت بدور است. البته ممکن است بعد از انتخاب شدن، آن فرد و یا کسانی از آشنایان را که ایشان معرفی میکنند، از شایستگی لازم برخوردار باشند، در این شرایط از نظر من مانعی ندارد که نمایندۀ منتخب از انتصاب آن فرد حمایت کند. ولی در هر حال این که کاندیداهای محترم چنین وعدههایی به افراد از ابتدا و در مرحلۀ رقابت و تبلیغات بدهند را من جایز نمیدانم و حتی معتقد هستم این امر از مصادیق تخلفات انتخاباتی محسوب میشود و میتوان برای آن شخص کاندیدا بعداً اقامۀ دعوا و شکایت مطرح نمود. کاندیداها نباید وامدار افراد باشند، این یک اصل اخلاقی، شرعی و قانونی است.
سؤال ۱۱- نظر شما دربارۀ نقش زنان در سازندگی جامعه و کشور چیست؟
- یکی از بزرگترین برکات انقلاب اسلامی ما، احیای هویت و نقش زنان در سازندگی و پیشرفت کشور بوده است. ولی با توجه به تفاوت نوع جنسیت بین مردان و زنان جامعه، میتوان گفت که این نقشآفرینی در کمیت و کیفیت، بطور ذاتی نسبت به مردان تفاوتهایی دارد. مثلاً زنان در نقش مادران، تأثیر تربیتی بیشتری در خانواده نسبت به مردان دارند. در آموزش و پرورش به نظر بنده هیچ تفاوتی نمیتوان قائل شد و حتی شاید بتوان گفت، زنان نقش بیشتری دارند. در سطوح عالی و دانشگاهی نباید تفاوتی باشد. در حوزۀ قضا هم اکنون حدود ۱۵ درصد از مشاغل و مسئولیتها بویژه دربارۀ خانواده و زنان، در اختیار خانمها میباشد. بیش از نیمی از دانشجویان بویژه تا سطح کارشناسی ارشد، خانمها هستند. حدود ۲۵ درصد مشاغل دولتی را خانمها دارند. الآن در همین انتخابات، نیمی از آرا را خانمها خواهند داد و در سرنوشت مجلس کارآمد آینده مؤثرند. دربارۀ نقش خانمها در کشور باز هم بگویم یا کافیست؟
سؤال ۱۲- نه بنظر کافیست. آقای دکتر بطور مشخص دربارۀ حجاب خانمها در جامعه و مثلاً دانشگاهها، نظر شما چیست؟
- موضوع حجاب را میتوان از چند جنبه بیان کرد. از جنبۀ شرعی و دینی که تکلیف روشن است و مردم دیندار کشور، زیر نظر مراجع عظام تکلیف خود را میدانند. از نظر قانونی در بند ۱ اصل ۲۱ قانون اساسی به ایجاد زمینههای رشد برای شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی آنان با رعایت موازین اسلامی تأکید شده است. آیا بدون داشتن پوشش مناسب و حداقلی خانمها، تحقق این اصل امکان دارد؟ البته قوانین عادی بسیاری نیز داریم که داشتن پوشش مناسب را لازم میدانند. ولی به نظر بنده جنبۀ اجتماعی حجاب از دو مورد قبلی بیشتر حائز اهمیت میباشد. خانمها با داشتن حجاب، امنیت خود را در فعالیتهای اجتماعی، پیشاپیش و بیشتر تضمین میکنند. یعنی کمک میکنند که نظام اجتماعی بهتر بتواند از امنیت و آسیبپذیری خانمها حمایت نماید. البته از منظر اجتماعی و اخلاقی، مردان هم موظف به رعایت حجاب هستند.
سؤال ۱۳- عملکرد خودتان را دربارۀ حجاب، وقتی در سمت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهر بودید را چگونه ارزیابی میکنید؟
- من در دانشگاه موظف به اجرای قوانین بودم. رعایت حجاب در فضای دانشگاه برای خانمها برابر دستورالعملهای انضباطی لازم میباشد. بنده هم مجری قانون بودم، همانطور که باید برای ارتقاء کیفیت سطح آموزش همۀ عزیزان دانشجو تلاش میکردم.
سؤال ۱۴- آقای دکتر پیام خاصی برای خانمهای حوزۀ انتخابیه دارید، لطفاً کوتاه بفرمائید.
- سفارش برادرانه دارم که در انتخاب نمایندۀ اصلح مشارکت ۱۰۰ درصدی داشته باشند و تابع جو و ظاهربین نباشند.
(ادامه دارد)