حزب پیشرفت ایران برای ایرانی نوین
مطالب مرتبط
چندی پیش آزمون آگهی سراسری استخدام برای دوایر و سازمان‌های دولتی و غیردولتی در رسانه‌ها و فضای مجازی نظرم را جلب کرد. بدلیل بیکاری چند تا از فرزندان بستگان، محتوای اطلاعیه‌های مربوط به رشتهها را در رایانه بارگذاری کردم و مشخصاً بدنبال تعداد و سازمان‌های نیازمند در رشتۀ معارف و الهیات، گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، در مقطع کارشناسی در خراسان رضوی بودم. در بخش دولتی تنها نیاز مربوط به این گرایش، حرفۀ آموزگاری، آن هم در برخی شهرستان‌های این استان و به تعداد کمتر از انگشتان یک دست بود، در حالی که برای استخدام و تربیت دبیر، ما در کشور سازوکار و دانشگاههای مخصوصی وجود دارد، پس چرا این همه جذب و فارغ‌التحصیل در هر سال در همۀ دانشگاههای دولتی و آزاد کشور در این گرایش در مقطع کارشناسی داریم؟ از طرف دیگر، برای این گرایش و در بخش غیردولتی نیز حتی یک تقاضای کار هم وجود نداشت، پس این گرایش در مقطع کارشناسی، در کجای کشور قابلیت بکارگیری دارد؟!! این موضوع تنها در مورد این گرایش دانشگاهی مطرح نیست و تنها یک مثال بود. البته شاید بتوان برای این گرایش‌ها در مقطع کارشناسی ارشد، بعنوان دستیار پژوهشی، نیازهای بیشتری در جامعه یافت، ولی برای مقطع کارشناسی، بیهودگی آن‌ها در نیازهای عملی جامعه، کاملاً واضح و غیرقابل انکار است.
ولی از دیدگاه حکمرانی، این سؤال درشت مطرح است که چرا دولت برای بکار گرفته شدن خروجی‌های دانشگاه در بخش‌های دولتی و بویژه خصوصی، باید در این حد دخالت کند و آزمونی سراسری برگزار نماید؟ آیا این آزمون‌ها می‌تواند گویای داشتن کارایی افراد انتخاب شده باشند؟ یعنی نقطه ضعف تکیه بر حافظه‌گرایی، نه تنها در اصل و اساس نظام آموزشی ما وجود دارد، بلکه آن را در تشخیص و بکارگیری شایستگان نیز تعمیم داده‌ایم. آیا مگر نه این است که دورۀ استخدامی آزمایشی، قرار است همین نقش را ایفاء نماید؟ هر چند که بشخصه کشوری را سراغ ندارم که برگزارکنندۀ این نوع آزمون‌ها باشد!
در همین رابطه، چند سال پیش از این، از زاویۀ دیگری به موضوع رشتهها و مقاطع دانشگاهی بیشتر آشنا شدم. در آن زمان، نیاز و درخواست یکی از مراکز آموزش عالی، مرا واداشت تا در مورد چند و چون رشته‌های تحصیلات تکمیلی در شاخۀ علوم انسانی در دانشگاههای دولتی و آزاد تحقیقی داشته باشم و بدنبال این بودم که دریابم آیا مباحث علمی مورد نیاز آن مرکز در رشته‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاههای کشور جاری و ساری است، که در اینصورت، با سفارش انجام پژوهشهای علمی، محتوای لازم برای حمایت و پیشرفت پروژه‌های پژوهشی آن مرکز آموزشی فراهم شود، تا شاید بتوان از موازی‌کاری و هوس ایجاد چند رشتۀ یکسان در کشور، جلوگیری کرد. روش کار هم مشخص بود، مطالعه تطبیقی و بررسی عناوین و سرفصل رشتهها و گرایش‌های دانشگاهی، که در دفترچه‌های کنکورهای سه سال اخیر، درج شده است.
نتایج این تحقیق را با گستردگی بیشتر، همراه با مروری سطحی بر مقاطع دانشگاهی در حالت فعلی و پیشنهاداتی اساسی در اهداف اصلی این مقاطع در نظام آموزش عالی کشور، از منظر حکمرانی خوب، در ادامه عرض می‌شود.
۱- مقطع فوق‌دیپلم:
با توجه به ساختار و بدنۀ صنعتی کشور، غالب نیروی انسانی مورد نیاز صنایع در رشته‌های فنی، می‌تواند از این مقطع تأمین شود. هم اکنون نظام آموزش و پرورش در مقطع متوسطۀ و دبیرستان‌ها، بخشی از این نیازها را پاسخی اولیه داده است، ولی برای هدفمندی بهتر و اثربخشی بیشتر، لازم است کل بار مسئولیت تا پایان مقطع فوق‌دیپلم، برعهدۀ این نظام قرار گیرد و نظام آموزش عالی کشور تنها به مقطع کارشناسی و بالاتر بپردازد. در مورد انواع رشته و گرایش‌های شاخه‌های غیرفنی دیگر اعم از علوم‌انسانی، هنر و زبان، می‌توان تنها هدف و کارآیی آموزشی برای کاربردهای همان نظام آموزش و پرورش را متصور شد و این موارد بعنوان تأمین‌کنندۀ بخشی از نیروی‌های مورد نیاز همان نظام آموزش و پرورش، (مثلاً فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دبستان و پایین‌تر)، محسوب می‌شوند.
خروجی‌ها و دستاوردهای این نظام آموزش و پرورش می‌توانند بر اساس معدل و نمرات امتحانی که حاصل کار و اعتماد ما به این نظام آموزشی است، قابلیت بکارگیری در صنایع کشور و حتی همان نظام، در ۳ یا ۴ پایه یا ردۀ مهارتی استخدامی داشته باشند، بدین ترتیب دیگر لازم نخواهد بود با وانهادن و بی‌اعتنایی به دستاوردهای یک نظام آموزشی، سرنوشت شغلی و کار فرزندان این کشور را دوباره به یک آزمون سراسری مسخرۀ چند ساعته گره بزنیم و دلخوش باشیم که به تکلیف حکمرانی خود عمل کرده‌ایم.
شاید اولین نکته چنین به نظر آید که امکان بکارگیری همۀ فارغ‌التحصیلان دیپلم و یا این مقطع در کشور سالانه وجود ندارد. با صراحت و قاطعیت می‌گویم که این ادعا حتماً از ناپختگی و ناشی از نادانی و نشناختن عظمت و ابعاد صنعت کشور و نداشتن آمارهای کامل، بویژه در بخش خصوصی و غیردولتی است. از طرف دیگر، اغلب این تصور غلط وجود دارد که صنایع کشور هر چه پیشرفته‌تر و هوشمندتر شوند، نیاز به نیروی انسانی ماهر کمتری دارد، در صورتی که این تفکر غلط هم یکی از انواع نادانی‌ها در حکمرانی ماست. در گزارشی خواندم که تعداد عناوین مشاغل در کشور را حدود ۵ هزار تا ذکر کرده بود، در حالی که در کشور پیشرفتهای مانند آلمان، این عناوین حدوداً ۱۵ هزار عنوان می‌باشد. این ارقام نشان می‌دهد که هنوز راه نرفتۀ بسیاری در پیش رو برای انطباق اهداف آموزشی با تربیت نیروی انسانی مناسب برای کشور از یک سو و البته پیشرفت صنایع برای ایجاد نیاز، از سوی دیگر وجود دارد.
لازم است در همین جا بیان شود که تعمیم اهداف آموزش و پرورش به مقطع فوق‌دیپلم
به معنای بزرگتر شدن این بخش از وظایف دولت‌ها نیست، بلکه با حسن تدبیر و نظارت حداقلی و اعمال حکمرانی خوب، می‌توان اعم تکالیف و اجرائیات در این بخش را به بخش خصوصی واگذار کرد، که هم اکنون در دانشگاههای آزاد و یا بصورت غیرانتفاعی نیز، روالی جاری و قابل قبول بوده و تنها کافی است که همراستائی با نظام آموزشی متوسطۀ کشور، هدفگذاری، هدایت تحصیلی و نظارت تامۀ آن‌ها، به نظام آموزش و پرورش سپرده شود و این نظام پاسخگو باشد.
۲- مقطع کارشناسی:
عمده‌ترین هدف این مقطع در رشته‌های فنی، تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز تعمیرونگهداری در سطح زیرسامانه‌ها و یا قطعات در انواع صنایع، کاربری در صنایع با فناوری بالا و ویژه، دستیاری و همکاری در طراحی‌‌ها و ساخت با روش مهندسی معکوس در ساختار و نظام پژوهشهای علمی، فناوری و نوآوری کشور می‌باشد. البته برخی رشته‌های علوم‌انسانی و فنی مشترکاً، در بخش‌های مدیریتی صنایع نیز در این مقطع کارائی دارند. ولی هرم نیروی انسانی مورد نیاز و مناسب کل کشور برای این مقطع، در مجموع حداکثر ۲۰ درصد شاغلین را تشکیل می‌دهد. این ارقام باید در برنامه‌ریزی کلان تعداد پذیرش داوطلبان این مقطع مورد توجه قرار گیرد، در غیراینصورت، با مدیریت غلط و بطور طبیعی، هر ساله به تعداد بیکاران دارای مدرک کارشناسی کشور افزوده می‌شود. بخش عمده‌ای از میزان ۲۰ درصد گفته شده، می‌تواند از خروجی‌های مقطع قبلی و بخش کمتری، مستقیماً از پایان دورۀ دبیرستان تأمین شود، که پیشنهاد بنده در این زمینه، نسبت ۷۰ به ۳۰ می‌باشد. اگر این نسبت‌ها رعایت شوند، بار مسئولیت نظام آموزش عالی نیز به همین میزان، نسبت به وضعیت فعلی کاهش می‌یابد. نوع پذیرش هم می‌تواند براساس معدل کل و یا اختصاصی در برخی دروس، متناسب با هر رشته، در نظر گرفته شود. هدایت تحصیلی برای انتخاب مسیر مستقیم کارشناسی و یا از طریق فوق دیپلم نیز، می‌تواند با کم کردن فاصلۀ رده‌بندی استخدامی این افراد در کشور صورت گیرد، تا افراد تشویق بشوند بیشتر بسمت فوق دیپلم گرایش داشته باشند. از طرف دیگر، نظام آموزش عالی نیز لازم است در یک جهش فکری و شهامت انقلابی، تعداد زیادی از رشته‌های زاید، مانند مثالی که در مقدمۀ این نوشتار عرض شد، در این مقطع را حذف و یا تعداد پذیرش‌شوندگان را کم نماید و عمدۀ امکانات و برنامه‌ریزی‌های خود را در مقاطع بالاتر و بویژه کارشناسی ارشد متمرکز نماید.
۲- کارشناسی ارشد:
این مقطع را می‌توان مهمترین رسالت نظام آموزش عالی، در این برهۀ زمانی کشور برشمرد. شاید چند ده سال قبل، مقطع کارشناسی این ویژگی را برای کشور داشته، ولی این جابجایی در دیدگاه حکمرانی آموزش عالی لازم است.
بسیاری از رشته‌های غیرضرور که باید از مقطع کارشناسی حذف شوند، می‌توانند در این مقطع بطور تخصصی‌تر بروز نمایند و جایگاه داشته باشند. در کمترین فرض، می‌توان بازای هر رشتۀ تحصیلی در مقطع کارشناسی، ۳ تا ۵ گرایش در این مقطع پیش‌بینی کرد که مورد نیاز جامعۀ فعلی کشور است.
با این مقدمه، می‌توان گفت که هدف اصلی این مقطع، ایجاد هر چه بیشتر گرایش‌ها، بازای رشته‌های متناظر در مقطع کارشناسی است. البته تعدادی از گرایش‌ها هم می‌توانند بدون داشتن مقطع کارشناسی، مستقیماً از خروجی‌های پایان دبیرستان دانشجو پذیرش نمایند، بدین ترتیب از ازدحام جمعیتی حدفاصل پایان دبیرستان و ورودی به مقطع فوق‌دیپلم و یا کارشناسی هم، تا حدی زیادی کاسته می‌شود. ایجاد گرایش‌های بیشتر، نوعی فرصت‌سازی عمیقتر و امکان‌های گسترده‌تر برای ایجاد مشاغل مختلف و بیشتر در کشور خواهد بود. یعنی می‌توان همان شکاف و فاصله در تعداد مشاغل موجود در کشور در مقایسه با کشورهای پیشرفته که قبلاً بدان اشاره شد را، متناسب با این افزایش، کاهش داد.
در همان تحقیق، جداولی متشکل از اسامی همۀ شاخه‌ها، گروه‌ها، رشتهها و گرایش‌های علمی در ساختار نظام آموزش کشور تشکیل شد و بررسی آن‌ها نشان داد که در مجموع، در دانشگاههای دولتی و غیردولتی، در ایجاد انواع گرایش‌ها، پیشرفتهای خوبی انجام شده است، ولی هنوز حتی متناسب با نیاز کشور، حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد در همۀ شاخه‌های علمی موجود، قابلیت ارتقاء و افزایش گرایش وجود دارد. بدین ترتیب، چاقی در هرم نیروی انسانی کشور، که هم اکنون در ناحیۀ کارشناسی، با کارائی کم و ناکارآمدی در کارآفرینی است، به بخش کارشناسی ارشد، گستردگی در تخصص، افزایش خلاقیت و نوآوری، تقویت مولد بودن و اشتغالزایی جامعه، همراه با شتابی مناسب بسمت خوداتکایی و افزایش قدرت علمی و اقتدار ملی کشور، منتقل می‌شود.
با توجه به افزایش گرایش‌ها در این مقطع، سفارش کلی به برنامه‌ریزان درسی آموزشی این است که پایان‌نامه در این مقطع، ارزش کمتری نسبت به وضعیت فعلی داشته باشد و تنها برای کسانی که می‌خواهند به مقطع بعدی راه یابند، اجباری باشد. بدین ترتیب پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، سرآمدی برای ادامۀ تحصیلات در مقطع دکتری و تداوم و تعمیق مسیر پژوهش موضوع مورد تحقیق در پایان‌نامه‌ها خواهد بود و گسست فعلی بین دو مقطع از بین رفته و تسلسل علمی معناداری بوجود می‌آید، دقیقاً مشابه روشی که هم اکنون دانشگاههای دیگر کشورها برای تداوم در تحصیلات پژوهشی خود، خروجی‌های این مقطع دانشگاههای کشورمان را پذیرش می‌نمایند. بدین لحاظ، دغدغۀ فعلی موضوع‌یابی و بازارهای انحرافی تولید پایان‌نامه نیز برطرف خواهد شد.
در مجموع به نظر بنده، بیش از نود درصد نیازهای فعلی و آینده‌پژوهی بخش‌های دولتی و خصوصی کشور، با خروجی‌های این مقطع، قابلیت پاسخ‌گویی و جذب نوآوری را دارد.
۳- دکترا
از نظر راهبردی، این مقطع دارای حساسیت‌های ویژه‌ای است. برای توصیف و تجسم بهتر فهم رسالت این مقطع و تعیین اهداف کلان عملیاتی برای آن، سه ناحیۀ[1] کلی برای آن تعریف می‌کنیم.
الف- ناحیۀ مرزهای دانش
با توجه به مقالۀ مورد اشاره، جایگاه و نقش‌آفرینی نظام آموزش عالی کشور در این قسمت، باید عمدتاً محدود به رصد و یا حداکثر پایش این مباحث و موضوعات پژوهشی نظری و یا عملی در دنیا باشد و نتایج و دستاوردهای حاصله می‌تواند در قالب‌های همایش‌های تخصصی، اسناد چشم‌اندازهای علمی چند ده‌ساله، واحدهای درسی آزاد در مقطع دکتری، ایجاد پیوندها و روابط علمی با مراکز علمی مربوط و یا در کارگروه‌های ویژه‌ای در انجمن‌های علمی، در محیط و فضای علمی کشور و نظام آموزش عالی جاری باشد و از حمایت معنوی و مادی حاکمیت نیز بگونه‌ای برخوردار شود تا سطح هوشمندی این نظام بتواند جوانه‌زنی‌های جهت‌‌دار و عملی این ناحیه را با پایه‌گذاری گرایش‌های علمی جدید در مقطع دکتری، آموزش عالی بطور عملیاتی وارد این عرصه‌های علمی شده و با تربیت نیروی‌های مورد نیاز کشور برای آینده، از غافل‌گیر شدن‌های تاریخی، جلوگیری بعمل آورد.
ب- ناحیۀ اثبات علمی و آزمایشگاهی
در همان مقالۀ گفته شده دربارۀ خصوصیات این ناحیه، که سطح سوم آمادگی علمی نام گرفته، به تفصیل مطالبی بیان شده است. این ناحیه که از یک سو با توسعۀ تک جوانه‌های دانشی نو و یا از طریق پیوندهای چندگانۀ آن‌ها نشأت می‌گیرد و تا کرانه‌های امکان کاربردی شدن، از سوی دیگر امتداد می‌یابد، شبیه‌ترین توصیفی است که در بخشی از آموزش عالی کشور در مقطع دکتری و عمدتاً در پایان‌نامه‌های آن تجلی یافته است. اینجانب اگر چه شخصاً با محدود کردن تعداد رشتهها و گرایش‌های علمی موجود و یا با جلوگیری از توسعه و افزایش سالیانۀ آن‌ها موافق نیستم، ولی لازم است با نیم‌نگاهی به محدودیت منابع مالی کشور از یک طرف و امکان پذیرش، جذب و هضم دستاوردهای بسیار متنوع و گستردۀ علمی این ناحیه توسط جامعۀ صنعتی و فنی و یا علوم انسانی کشور از طرف دیگر، برای تعادل بهتر عرضه و تقاضا، اهداف و محدودیت‌هایی قائل شد. اولین هدف مهم این ناحیه در نظام آموزش عالی کشور، بومی کردن پایه‌های دانشی گرایش‌هایی است که در مقطع کارشناسی ارشد بدان اشاره رفت. خوراک‌دهی به محتوای آموزشی کشور در مقطع ارشد، از جمله وظایف مهم نظام آموزش عالی کشور بوده که متأسفانه مورد غفلت تاریخی قرار گرفته است. این امر در هر دو شاخۀ علمی صنعتی و یا علوم‌انسانی به یک اندازه با اهمیت می‌باشد، بویژه در بخش علوم‌انسانی که، با وجود انتظار غنای بیشتر، در فقری چشمگیر بسر می‌بریم. با وجود ده‌ها و شاید صدها پایان‌نامه در اطراف یک موضوع فرهنگی حداقل در سی سال گذشته، چرا ما هنوز فاقد نظریه‌های سامان‌یافتۀ قابل استناد و مرجع، با قابلیت تبدیل به متن آموزشی و تدریس برای مقطع کارشناسی ارشد هستیم؟ این سؤال حتی در مورد شاخه‌های فنی و مهندسی با روشنی بیشتری نیز مطرح می‌باشد. ریشۀ این ضعف، در عدم گرایش‌پذیری در ایجاد گروه‌های علمی در دانشگاههای کشور می‌باشد و شاخص تحرک و رشد برای جبران این نقیصه نیز، میزان همبستگی عناوین پایان‌نامه‌های یک گروه علمی، برای تدوین و تکمیل محتوای آموزشی در یک گرایش مقطع ارشد می‌باشد. به بیان دقیقتر، باید هر گروه علمی در پایان هر سال اعلام نماید که به چه میزانی، محتوای آموزشی یک گرایش مقطع ارشد کشور را بومی کرده است. یعنی بجای حالت کنونی که با پایان‌نامه‌های خود، پازل اندیشه‌ورزی دنیای دیگران را تکمیل می‌کنیم، می‌توانیم محتوای علمی کاربردی متناسب برای شرایط خود و یا زیرساخت آن را بسازیم. بدین ترتیب، فارغ‌التحصیلان مقطع دکترای ما بعدها با تعمیق و نظریه‌پردازی در گرایش علمی خود، چه بسا در داخل و خارج از کشور، سرآمد و مایۀ سرفرازی شوند. در این مقطع زمانی، سهم این نقش و هدف مهم عملیاتی، با توجه به تنوع گرایش‌های علمی مقطع کارشناسی ارشد موجود در کشور، به نظر اینجانب لازم است، لااقل سی درصد از اهداف نظام آموزش عالی کشور در مقطع دکتری را پوشش دهد.
هدف اول ترسیم شده، دستی در حال و گامی بلند کاربردی در سازندگی چند سال آیندۀ نزدیک کشور دارد و بدین لحاظ باید سهم بسزایی در ماهیت نظام آموزش عالی کشور داشته باشد. ولی هدف دوم مشخصاً برای آینده‌نگاری کشور و ایجاد زیرساخت‌های آن، لااقل در ده سال بعد می‌باشد. این هدف که گسترش و توسعۀ علم و فناوری‌های نوظهور و بدیع در کشور و خارج می‌باشد، با بذرافشانی‌های خود در محیط علمی و فناوری کشور، زمینه را برای بکارگیری انواع خلاقیت‌ها و سلایق علمی، باعث شروع، ورود و جایگزینی به موقع فناوری‌ها و نوسازی‌ها بجای وضع موجود، حفظ پیشتازی و یا همگامی با سطح علمی دنیا و ایجاد زمینه‌های جدید کارآفرینی در کشور و مولد گرایش‌های جدید علمی برای مقطع کارشناسی ارشد می‌شود.
در این مقطع زمانی، سهم این نقش و هدف مهم در کشور ما با توجه به ساختارهای مالی و توسعه‌ای کشور، با همۀ وسعت و گستردگی ذاتی این هدف دوم، به نظر اینجانب ضروری است که حداقل ده درصد از اهداف نظام آموزش عالی کشور در مقطع دکتری را پوشش دهد.
ج- ناحیۀ مرزهای فناورانه
در مقالۀ مورد اشاره در سطور قبل، این مرحله از فعالیت‌های علمی، سطح تحقیقات کاربردی نامیده شده است. در همان مقاله، تفاوت‌های اساسی این دسته از فعالیت‌های علمی کاربردی با نواحی قبل و بعد بیشتر توضیح داده شده‌اند. تحقیقات علم برخلاف تحقیقات فناورانه و محصول، ابتدا توسعه می‌یابد (در ناحیۀ قبل)، سپس در این ناحیه کاربردی می‌شود. پژوهشهای این مرحله در مقایسه با مرحلۀ قبلی، بین‌رشته‌ای‌تر، دارای دامنۀ علمی گسترده‌تر، نیازمند کار گروهی بیشتر و مدیریت پروژه‌ای قوی‌تر می‌باشند. با این توصیف‌ها و با توجه به آن که در صدد هستیم، دربارۀ مقطع دکتری در نظام آموزش عالی آینده بحث را ادامه دهیم، هدف عملیاتی مناسب این ناحیۀ، که گاهی تا سطح سوم آمادگی فناوری نیز امتداد دارد، کاربردی کردن علوم توسعه‌یافته در کشور و یا توسط دیگران، برای امکان شروع فناوری‌ها در کشور و آغاز فرایند نوآوری در کشور بصورت پایان‌نامه‌های دانشجویی انفرادی و یا گروهی می‌باشد.
به بیان دیگر، کاربردی کردن علم در این ناحیه، یعنی نتایج همان رشته‌های جدا جدا توسعه‌یافته در مرحلۀ قبل را به هم گره زدن و آماده کردن مواد لازم، برای آن که فناوری‌ها شروع و یا توسعه یابند، مرز پایانی این ناحیه، آغاز نوآوری در کشور می‌باشد.
آنچه که عموم و شاید بسیاری خواص، از علم نافع و یا علم در خدمت مشکلات جامعه صحبت می‌کنند، بیان دیگری از انتظار و هدفی است که باید نظام آموزش عالی کشور در این ناحیه آن را برآورده نماید. فناوری‌ها بدون دستاوردهای این ناحیه نمی‌توانند در کشور رشد و نمو پیدا کنند. عدم مرزبندی بین علوم کاربردی شده با فناوری‌ها و شروع نوآوری‌ها، (یا حتی یکی دانستن علم کاربردی شده با فناوری و نوآوری)، بزرگترین چالش بد و نافهمی در حکمرانی کشور بوده و موجب خودستائی و غفلت از پیشرفت واقعی کشور شده است. از بزرگترین دستاوردها و نتایج این ناحیه، اشتغالزایی مستقیم و زایش شرکت‌های دانش‌بنیان می‌باشد. خوانندۀ گرامی را گوشزد می‌کنم که در این بیان، نگارنده بین اهداف و نتایج و دستاوردها، بطور آشکار تفاوت قائل شدم، اشتباهی راهبردی که اغلب دچار آن می‌شوند. البته نباید از یک نتیجۀ دانشی دیگر این ناحیه غفلت نمود که آن، غنا و عمق بخشیدن و توسعۀ تدوین کتب درسی مبتنی بر دانش بومی و یا برگرفته از دیگران است، که تکمیل‌کنندۀ یکی از اهداف ناحیۀ قبل می‌باشد.
دربارۀ اهمیت بسزای این ناحیه باتوجه به شرایط علمی، فنی، صنعتی و علوم انسانی و لزوم تجربه‌اندوزی و فقر در فهم حکمرانی، بسیار می‌توان گفت. ولی بلحاظ آن که اهداف گفته شده برای این ناحیه، به درک عمومی همگان از نظام آموزش عالی کشور نزدیک است، سخن به گزافه نگوئیم و با توصیۀ اختصاص حداقل شصت درصد از همت نظام آموزش عالی کشور در حکمرانی خوب این ناحیه، سخن خودم را بپایان می‌برم و از خوانندۀ گرانقدر و دانشمندان مرتبط، درخواست می‌نمایم تا با ابراز نظرات خویش و یا اشتباهات احتمالی بنده در بیان موضوعات و اهداف عملیاتی، به غنای بحث‌های مطرح شده کمک نمایند.
[1]. نگارندۀ این نوشتار در مقاله‌ای با نام ” واشکافی و تأملي در ادبیات و مفاهیم پایه در چرخۀ نظام نوآوری ملی و بخشی “، چهار سطح، دسته‌بندی و ناحیۀ علمیاتی برای پژوهشهای علمی در دنیا بمنظور جانمایی در چرخۀ نظام نوآوری تعریف و توصیف کرده که در این نوشتار و برای سادگی، با ادغام دو دستۀ نخست، در سه ناحیه بیان شده است.
والسلام
۱۳۹۸/۹/۱۸
مهندس مهدی مقیدنیا
کارشناس راهبردی، نوآوری و حکمرانی
