در همین روزها که مصادف با روزهای پرالتهاب روزهای سال ۱۳۸۸ بود، اوقات زیادی را صرف خواندن دیدگاهها و خاطرات افراد و گروههای موافق آن جریان کردم. راستش چیزی به معلوماتم اضافه نشد و همان حرفها و ادعاهای قبلی و تکراری گذشته، آمیخته با آه و نالههای بیشتر از سالهای قبل برای محصورین و زندانیان، مجموعۀ آن نوشتارها را تشکیل میدادند. در میان هیاهوی این جو آشفتۀ، بناگاه با کمپین ۱۴ نفرهای روبرو میشویم که دو خواستۀ خود را شعارگونه بیان کرده بودند: استعفای رهبری، تغییر قانون اساسی، در ادامه نیز خواهان برقراری یک حکومت سکولار بودند.
جای بسی تأسف که روند روشنفکری در کشور نه تنها هنوز خودش را از چالۀ آن فتنه نرهانده، بلکه خود و مردم را به چاه گمراهی دیگری فراخوانی میکنند. صرف نظر از موافق بودن یا نبودن با مضمون شعار، باید اذعان کرد که در رویارویی با پدیدههای اجتماعی و مسایل علومانسانی، سادهترین کار، پاک کردن صورت مسئله است، ولی این موضوع از کسانی که مدعی ارائۀ طرحی نوین برای آیندۀ کشور هستند، پذیرفتنی نیست.
در این نوشتار سعی دارم با بیان چند پرسش و پاسخ، کمی موشکافانهتر محتوای شعار را بررسی کنیم.
مسیحیان ۳۳ درصد و مسلمانان حدوداً ۲۵ درصد جمعیت دنیا را تشکیل میدهند، بدین ترتیب اسلام دومین دین و باور بشری است، یعنی یک چهارم عقلانیت و ایمان بشر، به سه اصل توحید، پیامبری حضرت محمد (ص) و معاد اعتقاد دارند. اینک در برابر کسانی که جدایی دین از سیاست (بمعنای ادارۀ امور کشور)، را شعار میدهند، اولین پرسش را مطرح میکنم، در کدام کشور که اکثریت جمعیت آنان مسلمان بوده و دارای نظام انتخاباتی سالم هستند، زمامدار اجرائی اصلی آنها فردی غیرمسلمان است، (یعنی کسی زمامدار اصلی باشد و آن سه اصل را قبول نداشته باشد)؟، البته ممکن است در قوانین اساسی نوشته و یا نانوشتۀ این کشورها، تصریح و قید و بندی مبنی بر باور دینی افراد و یا مذهب رسمی نبوده باشد، ولی چرا همۀ مسلمانان در زمان انتخاب، مسئول حکمران اجرائی نامسلمان را برنمیتابند و قبول ندارند؟ چرا عقیدۀ جدایی دین از سیاست بطور طبیعی در عمل و انتخاب پیاده نشده است؟ در مورد کشور مالزی که بصورت فدراتیو، در هر پنج دوره، یکبار نوبت حکمرانی به مسلمانان میرسد نیز، مردم مسلمان در نوبت خود، فردی غیرمسلمان را برنمیگزینند.
در همین آمریکا که برادر عزیزمان، دکتر سروش محو تماشا و عقلانیت قانوناساسی آنها شدهاند!، با وجودی که در قانون اساسی آنها صراحتاً اعلام نشده است که رئیسجمهور دارای چه دینی باشد، ولی در اوج دموکراسی رایج در آن کشور، اگرچه پدر و پدرخواندۀ باراک حسین اوباما، مسلمان بودند و نام شریف حسین (ع) را نیز همچنان یدک میکشید، ولی چنانچه این فرد از کودکی یک مسیحی بار نیامده و در ۴ سالگی در کشور اندونزی، به جای شرکت در مدرسۀ «مکتب مذهبی مسلمانان»، به مدارس کاتولیک یا سکولار نرفته بود و دین رسمی خود و همسرش مسیحی و عضو کلیسای متحد نمیبودند، آیا همین مردم آمریکا به ایشان رأی میدادند؟ آیا اساساً کار به مرحلۀ انتخاب شدن میرسید؟!
من شاهدی دیگر از کشور مهد تمدن و مدرنیته میآورم، که در نظر و عمل کار خرابتر است، در گزارهها میبینیم که ملکۀ انگلستان نه تنها باید مسیحی باشد، که تعیین رئیس کلیسای انگلستان نیز از جمله وظایف ایشان میباشد.
در کشور ترکیه، علیرغم مصوبۀ قانون اساسی مبنی بر لائیک بودن نظام حکومتی در آن کشور، آیا تا کنون جمعیت ۹۹.۸ درصدی مسلمان این کشور به یک مسیحی رأی دادهاند؟
بنابر این از مدعیان تئوری جدایی حکمرانی و سیاست از دین باید پرسید که نظریۀ شما را کدام عقلانیت بشری قبول و در عمل اجرا کرده است؟ کدام کشور ملاک شماست؟
فرضیات فیلسوفان (بویژه غربیها) دربارۀ مخدر بودن باور دینی و یا جدایی دین از حکمرانی و سیاست، اگر درست و منطقی بودند، چرا در عمل شاهد پیادهسازی آنها در همان کشورها نیستیم؟
از طرف دیگر، مدعیان میگویند که باورهای دینی، کاملاً امری شخصی و درونی است و ربطی به امور اجتماعی و بیرونی ندارند. صرف نظر از میزان باطل بودن این نظریه، مجبور هستیم که دوباره همان پرسش نخست را مطرح کنیم که چرا در عمل مردمان همۀ سرزمینها (دارای هر نوع باور دینی)، به این ادعا رأی نمیدهند؟
این امر کلی، یعنی جدایی دین (و باور شخصی) از حکمرانی و سیاست را در نظر و عمل، حتی مردمان با باورهای غیردینی نیز قبول ندارند. مثلاً میتوان تصور کرد که روزی رهبران کشورهای چین و یا شوروی کمونیست، فردی مسلمان و یا حتی انسانی با اعتقاداتی لائیکی باشد؟!
اینک برگردیم به کشور ایران خودمان، هیچ سندی مبنی بر حکمرانی یک کافر در ایران باستان در دست نیست، بعد از اسلام هم که مطلب روشن است.
مطلب را از زاویۀ دیگری بیان میکنم. فرض کنیم در یک امر کاملاً تخصصی، مانند تراشکاری یک قطعۀ فلزی، دو تراشکار خوب و خوشرفتار مسلمان و مسیحی داشته باشیم، با شرط ترکیب جمعیتی یکسان از هر دو مذهب و دسترسی مشابه به آنها، گرایش کلی رجوع کاری افراد مسلمان و مسیحی با این دو فرد چیست؟ اینک شرط یکسانی جمعیت را بر هم میزنیم و فرض میکنیم که مسلمانان نود درصد جمعیت را تشکیل دهند، در این شرایط حتی ممکن است افراد مسلمان بنا بر هر دلیلی به فرد مسیحی هم مراجعه کنند، ولی اگر دین اسلام هرگونه مروادۀ اقتصادی را با مسیحیان ممنوع و حرام میدانست، شرایط حتماً بگونهای دیگر رقم میخورد، البته همۀ ما میدانیم که این خواستۀ اسلام نیست.
اینک از آن ۱۴ تن سؤال میکنیم که شما ابتدا موضع دینی بودن خود را مشخص کنید، یعنی به مردم صریحاً بیان کنید که آیا مسلمان هستید، یعنی باور شخصی به آن سه اصل دارید یا خیر؟ چه مسلمان باشید و یا نباشید، ولی اعتقاد به لائیک بودن نظام دارید و مثلاً حاضر هستید به فردی با عقاید بیخدایی و یا کلاً بیدین رأی دهید، لازم است به مردم بگوئید. ولی بدانید که مردم این سرزمین و سایر مردمان دنیا در زمان انتخابات، این کار شما قبول ندارند و عمل نکردند.
اگر مسلمان هستید و با اعتقاد داشتن به لائیک بودن نظام، ولی حاضر نیستید به یک فرد بیخدا و بیدین رأی دهید، شما دچار پارادوکس هستید و نظریۀتان پایه و اساس ندارد و لطفاً برای فردای این مردم نسخۀ باطل نپیچید.
اگر مسلمان نیستید، لااقل اینقدر انسان باشید و به مردم کشورتان بگویید، آنها خودشان میدانند با نظریات بدون پشتوانۀ شما چه کنند.
اگر مسلمان ولی سنی مذهب هستید و کلاً مانند اهل تسنن حکمرانی هر حاکمی را قبول دارید، باز هم به صراحت به مردم این کشور بگویید، بهر حال اکثریت جمعیت شیعۀ این کشور، خواهند فهمید که خواستگاه نظریۀ جدایی سیاست از دیانت شما از کجاست.
اگر شیعه هستید، ولی اعتقاد دارید که حکمرانی و سیاست ربطی به دیانت ندارد، باید از علمای شیعه شاهد بیاورید. همۀ علمای شیعه معتقد بودند و هستند که بین این دو رابطه وجود دارد، لیکن در شیوۀ پیادهسازی، انتخاب حاکمان، نوع و میزان جریانسازی و وضع قوانین، چگونگی برگردان اصول و معارف دینی در جامعه و تطبیق آن با تشخیص مصلحت، ارائۀ راه حل در مواجهه با مسائل و فناوریهای روز و بطور خلاصه، چگونگی گزارهها و نهادهای حکمرانی، با یکدیگر اختلاف دارند.
بنابر این اساساً نظریۀ گفته شده توسط این افراد، کهنه، بیاساس، نسخۀ نامربوط و ناسازگار با فرهنگ مردم کشور و حتی عقلانیت جمعی بشر میباشد و در نهایت نوعی فریب روشنفکری و سیاسی است.
در پایان باید اذعان داشت که متأسفانه عملکرد ضعیف و بعضاً غلط، کمکاری علمای دین و روشنفکران دینی، تفکرات قشری و باقیماندههای تحجر در حوزههای دینی، شجاعان بیبصیرت و دلایلی از این دست در چهل سال گذشته، بهانههای بیجا به روشنفکران سطحی برای ترویج این نظریات پوشالی خوشنما داده است.
مهندس مهدی مقیّدنیا
کارشناس مسایل راهبردی، سیاستگذاری و حکمرانی
۱۳۹۸/۴/۱