حزب پیشرفت ایران برای ایرانی نوین
یک مجموعۀ کامل قانون اساسی
معماری شده برای پیشرفت ایران
در گام دوم انقلاب
در مسیر نیل به ساختن تمدن نوین ایرانی- اسلامی
پژوهش و تدوین: مهدی مقیّدنیا، پژوهشگر راهبردی حکمرانی و سیاست‌گذاری
۰۹۱۲۱۰۱۹۴۶۳ Mahdi_m_n@yahoo.com
ویرایش هفتم ۲۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
بخش اول
مقدمه، فهرست و اصول ۱ تا ۶
بنام خداوند جان و خرد
مقدمه:
روزی از دوستی خواستم یک مقایسۀ ساده بین شهید چمران خودمان با گاندی، رهبر هند داشته باشد. کدام خصوصیت گاندی، آن مرد بزرگ، بر چمران ما برتری داشته است؟ ما هیچ نیافتیم. پس چرا او آن شد و این در دشتی از آزادگان و نام یک خیابان گم شد؟
روزی از دوستی خواستم یک مقایسۀ ساده بین شهید چمران خودمان با گاندی، رهبر هند داشته باشد. کدام خصوصیت گاندی، آن مرد بزرگ، بر چمران ما برتری داشته است؟ ما هیچ نیافتیم. پس چرا او آن شد و این در دشتی از آزادگان و نام یک خیابان گم شد؟
روزی دیگر از دوستی دیگر پرسیدم که اگر همین امروز مثلاً مردم کشور آلمان بگویند که ما می‌خواهیم یک کشور مسلمان و البته شیعه شویم، ما بعنوان طلایه‌دار و آغازگر این ادعا، چه می‌توانیم به آن‌ها بدهیم؟ ما هیچ نداشتیم.
بارها با خودم می‌اندیشیدم که برای راهبری کردن یک انقلاب در یک کشور، شاید یک شهید همت برای الگو کافی بود. پس چرا با وجود صدها تن از این همت‌ها و صدها هزار قله‌های خلوص سایر رزمندگان بی‌ادعای کشورم، در کدام پیچ تند آن‌ها را جا گذاشتیم که تا بخود آمدیم، این روزها باید بحث کنیم که آیا فسادها سیستمی است و یا معلول مشتی بردۀ زر و زور و تزویر؟
در این سال‌های اخیر بدنبال آن بودم که چرا در کار انقلاب چنین گره کوری افتاده است و ما کجاها اشتباه کردیم که علی رغم این همه دستاورد و اسوه‌های ایمانی، باید خجالت‌زده تودۀ مردم نجیب، مادران و فرزندان شهیدان، جانبازان صبور و ایثارگران، این صاحبان اصلی انقلاب باشیم؟
مرور سریع خاطرات و سرگذشت سرزمینم در این چهار دهه نیز، چندان کافی برای حل این پرسش‌ها بنظر نمی‌رسیدند. چرا؟
تا این که روزی دیگر خودم را در قاب پنجره‌ای جا گذاشتم و چشمهایم را چندباره شستم و غوغای درون و وجدانم را کمی آرام کردم.
دیدم حتی آن پیر مرد مبارز و فرزانه، معلم اخلاق، استاد فلسفۀ و طراح کشورم هم، از هیچ خردمند و پیامبری نیاموخته بود که در چنین روزگاری و از میان انباره‌ای از ایسم‌ها، کدام ساختار و شیوۀ حکمرانی را برای کشورم باید انتخاب می‌کرد، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد؟
اما باور دارم که آن رهبر دو چیز را خوب می‌شناخت: مردم و اسلام ناب را و بدینسان، کشورم را جمهوری اسلامی نامید. هرچند که تا خودش بود، اصلاً مهم نبود که نام حکمرانی کشورم چه باشد، هر چه می‌گفت، ما رأی می‌دادیم.
حالا که خوب می‌نگرم، من و حتی هیچ کس، نمی‌دانستیم که این ترکیب جدید چه در درونش نهفته است و ما را به کجا خواهد برد؟
آیا جمهوریت اصالت ندارد و تنها گذرگاهی برای بردن کاروان انسانی به آن دنیاست و اسلام دستگیر و چراغ راهنمایی برای عبور؟ پس چه کسی مسئول دنیای مردم است؟ در این میانه، با حقوق اقلیت‌ها چه باید کرد تا نادیده و گاهی پایمال اکثریت نشوند؟ اگر همان مردم این روزها بطور اساسی کارآمدی برخی ساختارها را قبول نداشته باشند، چه باید بکنند؟ تجربه نشان داد که پرتوافشانی آن چراغ هم چندان نبود و شاید در انحصار برخی بود. آیا واکنش‌های طبیعی دهسال گذشته بیانگر همین نکته‌ها نیست؟ اشکال‌ها کجا بودند؟
به مجموعه‌ای بنام قانون اساسی رأی دادیم که شاید هیچ نخوانده بودیم و اگر هم می‌خواندیم، شاید چندان درک نمی‌کردیم و در میدان التهاب از دست دادن آن رهبر فرزانه، به تنها چیزی که نمی‌اندیشیدیم، بازنگری آن بود، ولی شد، بی‌آنکه بدانیم که چه شد.
بعدها دیگران ساختار کشورم را نوعی مردم‌سالاری دینی نامیدند، ظاهراً این تعبیر کمی بیشتر در ذهن می‌نشست، ولی چندان کارساز نبود.
اینک که با دقت و فرصت بیشتر، با نگاه تیزبین و تجربۀ چهل ساله، قانون اساسی را مورد بررسی قرار دادیم، فهمیدم که چرا چندان هم نمی‌توانسته است راهگشا باشد. ولی از من نخواهید که در این فرصت، از سراپا اشکالات آن حرفی بمیان آورم که سر و دل پری دارم از واضعان آن و ترسم که قلمم به خطا، گزافه‌ای نثار زحماتشان کند و از دایرۀ شکر خارج شوم، چه آنان هر چه در توان داشتند، مضایقه نکرده بودند.
آنچه حاصل شد این بود که اسلامیت و آن فقه پویای شیعی از جمهوریت جا ماند و بجای آن زورمداری دوستان در جای جای کشور بجای راهبردها، جا خوش کردند و گردش اندیشه‌ها صورت نگرفت و ساختارهای از اساس ضعیف هر روز کم‌رنگتر شدند و بی‌اعتمادی بر دل‌ها و حتی اذهان نشست.
بهر حال این گونه شد که در فضای سردرگمی، سر و کارمان افتاد به: ستیزه‌جویی‌های سیاست‌بازان، اندیشه‌ورزان وارداتی، روبهان ظاهرصلاح، کاسه‌لیسان مداهنه مرام، دوستان نافهم و کج‌اندیش و تنگ‌نظر، خوشه‌چینان و مدعیان میراث‌خواه از درخت نازک انقلاب، رانت خوران پلید، مسئولین بی‌درد، دست‌درازان و دزدان، همه و همه از یک طرف، هجمه‌های فرهنگی و نفوذهای آشکار و پنهان فکری و تحریم‌های ظالمانه بیگانگان با هدف براندازی از طرفی دیگر و هر چه هشدارها و رهنمایی‌ها که سکاندار این کشتی طوفان‌زده هم گاهی گفت، در هیاهوی بازی سیاست گم شدند.
برآیند همۀ این‌ها، ناکارآمدی و طلیعۀ شکست را باعث گردیدند و ما را به ورطه‌ای سخت انداختند و چه بسیار پیشرفت‌ها و خون دل خوردن‌ها نیز در این فضای غبارآلود گم شدند.
اکنون که در آستانۀ شروع گام دوم انقلاب قرار داریم، به یقین دریافتم که با این ساختار حکمرانی که در قانون اساسی فعلی و گذشتگان برایمان نوشته‌اند، راه به جایی نخواهیم برد.
ابتدا حرف‌ها را باید درست کنیم، سپس پیاده‌سازی آن را بدست آدم‌های درست بسپاریم.
در مجموعه قوانین اساسی جدید سعی بر آن بوده که خشت‌ها از ابتدا کج نباشند و با نوآوری، نهادهای قانونی بگونه‌ای طراحی شوند، تا مردم‌سالاری و حکمرانی دینی مانند دو کفۀ ترازو، شاهین جمهوری اسلامی را همواره بر مسیر درست و عدالت نگهدارند. ان‌شاءالله.
راهنمای مجموعه قوانین اساسی:
در همین آغاز ممکن است برخی‌ها خرده گیرند که قانون اساسی نمی‌تواند این مقدار طولانی و اغلب با جزئیات باشد. تجربۀ گذشته ثابت کرد که همین کلی‌گویی‌ها و شعارها باعث شدند تا با وجود قانون اساسی از همان آغاز، راه را گم و موجبات بسیاری از توجیه‌گری‌ها را فراهم کردیم. از طرف دیگر، تولید ده‌ها سند بالادستی و سیاست‌گذاری در گذشته و حال، نشان داد که قانون اساسی می‌تواند به این گونه موارد هم ورود داشته باشد و ما را در آینده کمتر به این کارها بکشاند.
ولی با این وجود، ساختار این مجموعه قوانین در عین حال بسیار ساده، دارای 40 فصل، 58 اصل و صدها بند است:
فصل اول: نوع حکومت اصول 1-2 صفحه 4
فصل دوم: تعاریف اولیـۀ نهادهای کشور اصل 3 صفحه 4
فصل سوم: سیاست‌های خارجی کشور اصل 4 صفحه 8
فصل چهارم: دین کشور اصول 5-9 صفحه 8
فصل پنجم: ساختار گروه‌ها، احزاب و آزادی‌های سیاسی اصل 10 صفحه 10
فصل ششم: ساختار مراکز اقتصاد و کسب‌وکار بخش خصوصی اصول 11-18 صفحه 11
فصل هفتم: خانواده اصل 19 صفحه 14
فصل هشتم: آموزش و تربیت اصل 20 صفحه 16
فصل نهم: هنر و سینما اصل 21 صفحه 18
فصل دهم: حریم خصوصی و فرهنگ عمومی اصل 22 صفحه 20
فصل یازدهم: ادارۀ امور روستاها و شهرها اصول 23-25 صفحه 20
فصل دوازدهم: نقش و وظایف گروه‌ها و احزاب سیاسی اصل 26 صفحه 24
فصل سیزدهم: سازمان و مدیریت اصناف اصل 27 صفحه 25
فصل چهاردهم: آموزش عالی و دانشگاه‌ها اصول 28-29 صفحه 26
فصل پانزدهم: اقشار و قومیت‌ها اصل 30 صفحه 29
فصل شانزدهم: مطبوعات اصل 31-32 صفحه 29
فصل هفدهم: ساختار و سازمان فضای مجازی اصل 33 صفحه 31
فصل هیجدهم: سازمان احسان عمومی اصل 34 صفحه 32
فصل نونزدهم: ادارۀ امور دینی کشور اصل 35 صفحه 33
فصل بیستم: امور بانکداری اصول 36-37 صفحه 35
فصل بیست و یکم: بانک مرکزی و امور ارزی اصول 38-39 صفحه 40
فصل بیست و دوم: سازمان فرهنگ جهان اسلام و حج اصل 40 صفحه 42
فصل بیست و سوم: شورای عالی فرهنگ عمومی اصل 41 صفحه 43
فصل بیست و چهارم: سازمان اطلاعات و آمار کشور اصل 42 صفحه 44
فصل بیست و پنجم: صدا و سیما اصل 43 صفحه 45
فصل بیست و ششم: شورای عالی امنیت ملی اصل 44 صفحه 47
فصل بیست وهفتم: سازمان محیط‌زیست اصل 45 صفحه 48
فصل بیست و هشتم: سازمان ثبت اسناد اصل 46 صفحه 49
فصل بیست و نهم: سازمان استاندارد اصل 47 صفحه 51
فصل سی‌ام: امور بیمه اصل 48 صفحه 51
فصل سی و یکم: سازمان انرژی اتمی اصل 49 صفحه 54
فصل سی و دوم: مجلس شورای اسلامی اصل 50 صفحه 55
فصل سی و سوم: شورای نگهبان اصل 51 صفحه 59
فصل سی و چهارم: مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل 52 صفحه 60
فصل سی و پنجم: شورای خبرگان رهبری اصل 53 صفحه 61
فصل سی و ششم: قوۀ قضائیه اصل 54 صفحه 63
فصل سی و هفتم: نهاد دولت اصل 55 صفحه 67
فصل سی و هشتم: ادارۀ استان‌ها اصل 56 صفحه 72
فصل سی و نهم: دفاع و امنیت اصل 57 صفحه 73
فصل چهلم: نهاد رهبری اصل 58 صفحه 75
بهر حال آنچه ملاحظه می‌نمائید حاصل هزاران ساعت پژوهش و نگاشتن و چندین سال تجربۀ شخصی است، پس حتماً بی‌عیب نیست و حق سروری بر گردن نگارنده خواهید داشت، اگر کاستی‌های آن را برای من آشکار کنید.
تحقیق و تدوین: مهدی مقیّدنیا، پژوهشگر راهبردی نوآوری و حکمرانی
۲۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
۰۹۱۲۱۰۱۹۴۶۳
فصل اول: نوع حکومت
اصل۱- نوع حکومت در کشور ایران، جمهوری اسلامی و الگوی آن مردم‌سالاری است که بر اساس دین اسلام بطور عام و قوانین مندرج در این سند ملی بطور خاص، در مسیر نیل به ساختن یک تمدن نوین ایرانی- اسلامی، اداره می‌شود. هیچ فکر و یا ارادۀ فردی و یا گروهی نمی‌تواند و نباید مفاد این مجموعه را در عمل نقض نماید و تنها با رأی بیش از دو سوم کسانی که می‌توانند در نظرسنجی عمومی کشوری شرکت نمایند، می‌تواند برخی اصول و یا بندهایی از آن حذف، اصلاح و یا جایگزین شود. جایگاه حاکمیتی این مجموعه قوانین اساسی، بالاترین و از نظر استناد، پایه‌ترین محسوب می‌شود. سایر اسناد بالادستی، قوانین، آئین‌نامه‌ها و رویه‌ها و تصمیم‌های اجرائی بعدی کشور، باید مبتنی بر این مجموعه باشند و از این پس آن‌ها، قوانین عادی نامیده می‌شوند.
اصل۲- در کشور ایران عمل به قانون برای همه یکسان و لازم است و همه در برابر نقض آن، به نسبت خسارتی که به خود و یا دیگران وارد کرده‌اند، بر اساس قوانین عادی دارای تنبیهی قانونی خواهند بود.
فصل دوم: تعاریف اولیۀ نهادهای کشور
اصل۳- مردم‌سالاری در کشور ایران با اعمال قوانین، حقوق و دیدگاه‌های عموم و یا در مواردی خصوص شهروندان، از طریق نهادهای قانونی تحقق می‌یابد. نهادهایی که در این مجموعه قوانین اساسی برای کشور به رسمیت شمرده می‌شوند و هر یک بقدر خود در سازندگی و پیشرفت آن مؤثر و دارای حقوقی هستند، بشرح بندهای زیر مشخص و تعریف شده‌اند. در قوانین عادی لازم است تا تعاریف، محدوده‌ها و یا حقوق هر یک از این نهادهای رسمی، در چارچوب این مجموعه قوانین اساسی توسعه یافته و یا تکمیل شوند. شکل‌گیری موازی و یا بالاتر هر نهاد جدیدی در کشور برای کارکردهای مشابه این نهادها، در هیچ شرایطی مجاز نمی‌باشد.
بند۱- فرد: منظور هر کسی است که برابر قوانین عادی، شهروند کشور ایران محسوب شده و یا بدلیل داشتن تابعیت دو‌گانۀ دیگر کشورها و ایران، تقاضای استفاده از حقوق شهروندی و قوانین ایران را داشته باشد. فرد کوچکترین واحد حقوقی در کشور محسوب می‌شود.
بند۲- خانواده: منظور کوچکترین واحد اجتماعی کشور می‌باشد که حداقل دارای دو عضو از افراد: پدر (شوهر)، مادر (زن)، فرزندان و یا دیگر کسانی که برابر قوانین عادی با این افراد، در یک محیطی بنام خانه، زندگی می‌کنند، می‌باشد. خانواده از نظر فرهنگی و تربیتی، پایه‌ترین و مؤثرترین نهاد در کشور می‌باشد.
بند۳- مدارس: به واحدهای آموزشی از ابتدای مهدکودک، پیش‌دبستانی، آموز‌ش‌های دبستانی تا پایان دبیرستان، اعم از آن که ادارۀ آن‌ها بطور کامل با دولت بوده و یا بر اساس قوانین عادی، با بخش خصوصی باشند، اطلاق می‌شود.
بند۴- دانشگاه‌ها: به واحدهای آموزشی عالی بعد از دبیرستان در مقاطع فوق دیپلم تا پایان پسا دکتری اعم از آن که ادارۀ آن‌ها بطور کامل و یا جزئی با دولت بوده و یا بر اساس قوانین عادی، با بخش خصوصی باشند، اطلاق می‌شود. این واحدها از نظر تربیت و تأمین نیروها و مدیران متعهد، کارآمد و خلاق کشور، مهمترین نهاد می‌باشند.
بند۵- مراکز اقتصادی: به مراکز کسب و کار صنعتی، کشاورزی، معدنی، آموزشی، درمانی و خدماتی گفته می‌شود که بقصد کسب درآمد و سودآوری توسط شهروندان کشور تأسیس می‌شوند. این واحدها در واقع سلول‌های واحد اقتصادی کشور محسوب و برابر این مجموعه قوانین اساسی و یا سایر قوانین عادی، دارای حقوقی ویژه خواهند بود.
بند۶- سازمان هنر و سینما: این نهاد مردمی مسئول تأمین، پیگیری و تدوین حقوق ویژۀ همۀ افراد، گروه‌ها، مجامع و سازمان‌های تولیدی و عرضۀ محصولات صوتی، تصویری، نمایشی، خوش‌نویسی، نگارگری و سایر محصولات فرهنگی است که توسط شهروندان و بخش خصوصی کشور پدید می‌شوند، می‌باشد. این سازمان که توسط شهروندان هنرمند در بخش خصوصی در چارچوب این مجموعه قوانین اساسی و سایر قوانین عادی ایجاد و اداره می‌شود، نمایندۀ رسمی و حقوقی همۀ هنرمندان می‌باشد. هنرمندان و واحدهای هنری که در مجموعه‌های دولتی هستند، می‌توانند عضو سازمان باشند و از مزایای عمومی آن بهره‌مند شوند.
بند۷- مراکز و اماکن عمومی: به مکان‌هایی مانند: معابر و خیابان‌های شهری و بین‌شهری، داخل وسایل نقلیۀ عمومی و خصوصی، پارک‌ها و مناطق تفریحی عمومی، جنگلی و کوهستانی، اماکن ورزشی و تفریحی خصوصی و عمومی، کلیۀ ادارات دولتی و مراکز خرید، درمانی، آموزشی و دانشگاه‌های خصوصی و دولتی، سالن‌های نمایش و جشن‌ها و سایر مواردی مانند این‌ها اطلاق می‌شود که شهروندان کشور در آن‌ها با یکدیگر معاشرت دارند.
بند۸- شهرداری‌ها: ادارۀ مردمی همۀ امور اجتماعی، اقتصادی، انتظامی، عمرانی، سیاسی، فرهنگی و علمی شهرها در کشور ایران با نظارت شورایی از منتخبین آن‌ها و توسط شهردار انجام می‌شود.
بند۹- گروه‌ها و احزاب سیاسی: بزرگترین نهادهای سیاسی مردمی هستند که بر اساس این مجموعه قوانین اساسی تشکیل می‌شوند و در تسهیم قدرت و حکمرانی در کشور مؤثر هستند.
بند۱۰- سازمان اصناف: بالاترین نهاد اقتصادی مردمی است که براساس این مجموعه قوانین اساسی تشکیل می‌شود و مهمترین نقش در تدوین سیاست‌ها، راهبردها و تصمیم‌گیری‌های صنعتی، بازرگانی و خدماتی در کشور را ایفاء می‌کند.
بند۱۱- سازمان مطبوعات: نهادی ارتباطی، مردمی و یک‌سویه است که مسئولیت اداره و نظارت بر امور جاری همۀ نشریات کاغذی اعم از انواع کتاب، مجلات، روزنامه‌ها، چاپ و امور تبلیغاتی را برعهده دارد.
بند۱۲- سازمان شبکه‌های اجتماعی مجازی: نهادی ارتباطی، مردمی، یک‌سویه و یا گروهی، در شبکۀ ملی و یا جهانی، مبتنی بر بستر اینترنت و فضای مجازی است که مسئولیت اداره و نظارت بر محتوای منابع اطلاعاتی، نوشتاری، دیداری، شنیداری و امنیتی این شبکه‌ها را برعهده دارد.
بند۱۳- سازمان اموال و احسان عمومی کشور: این نهاد ادغامی از بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد علوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید، امور معلولین و بیماری‌های خاص، کمیتۀ امداد امام خمینی و طرح شهیدرجایی می‌باشد و مسئولیت اداره و رسیدگی به کلیۀ اموال و دارائی‌های مراکز گفته شده، اموال ارثی بدون وارث، همچنین اموال رها و توقیف شده در گمرکات کشور و هرگونه اموال و دارائی‌هایی که برابر رأی دادگاه، بدون مالک تشخیص داده و یا به نفع عموم مردم مصادره شود را برعهده خواهد داشت.
بند۱۴- سازمان امور دینی: این نهاد ادغامی از امور مساجد و ائمۀ جمعه، حوزه‌های دینی، بقاع متبرکه و اوقاف می‌باشد و مسئولیت اداره و رسیدگی به این موارد را برعهده خواهد داشت.
بند۱۵- بانک‌ها: یکی از نهادهایی زیرساختی راهبردی در اقتصاد کشور هستند که بستر تعاملات مالی و پولی شهروندان کشور را فراهم می‌کنند.
بند۱۶- بانک مرکزی: یک نهاد فرادستی در حوزۀ اقتصاد کلان است که به امور پولی، ارزی و اعتباری کشور و عملیات بانک‌های دولتی و خصوصی نظارت راهبردی می‌کند.
بند۱۷- سازمان فرهنگ جهان اسلام و حج: این نهاد ادغامی از سازمان حج و تبلیغات اسلامی می‌باشد و مسئولیت تبلیغات فرهنگی، دینی، مبانی و ارزش‌های انقلاب اسلامی در خارج از کشور و هماهنگی امور حجاج را برعهده خواهد داشت.
بند۱۸- شورای عالی فرهنگ عمومی: یک نهاد فرادستی است که مسئولیت تعیین سیاست‌ها، شاخص‌ها، روال‌ها، راهکارها، نظارت بر عملکرد فرهنگی عمومی سایر نهادها، نتایج، دستاوردها و محصولات فرهنگی آن‌ها را برعهده دارد.
بند۱۹- سازمان ساماندهی و هماهنگی اطلاعات و آمار کشور: این نهاد مسئول جمع‌آوری، پردازش، اطلاع‌رسانی و برخی خدمات اطلاعاتی شغلی، تحصیلی، اقتصادی، دارائی، قضایی، سیاسی، اجتماعی و سلامت همۀ شهروندان حقیقی، حقوقی، نهادهای خصوصی و دولتی کشور می‌باشد.
بند۲۰- سازمان صدا و سیما: نهادی است که مسئولیت اداره و تولید محصولات صوتی و تصویری شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و خبرگزاری رسمی و دولتی کشور و همچنین نظارت و حمایت بر ایجاد و توسعۀ همین امور توسط افراد حقیقی و یا حقوقی بصورت غیردولتی را برعهده دارد.
بند۲۱- شورای امنیت ملی و نظارت بر اجرای قانون اساسی: نهادی است که مسئولیت بررسی و تصمیم‌گیری در امور مهم و کلان دفاعی- امنیتی کشور و در مواردی، در سطح استان را برعهده دارد.
بند۲۲- سازمان محیط‌زیست: نهادی فرادستی است که مسئولیت رسیدگی به امور محیط‌زیست دریایی، هوایی، زمینی، زیرزمینی و محیط‌های کسب و کار و شرایط شغلی کشور را برعهده خواهد داشت.
بند۲۳- سازمان ثبت اسناد رسمی کشور: نهادی مستقل است که مدیریت و نظارت بر فرآیند ثبت و تأیید خرید و فروش اموال منقول، غیرمنقول، تولد و فوت، ازدواج و طلاق و سایر معاهدات شهروندان را برعهده دارد.
بند۲۴- سازمان استاندارد محصولات صنعتی کشور: نهادی فرادستی است که مسئولیت شاخص‌گذاری و تعیین محدوده‌های کمی و کیفی محصولات و تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی و صادراتی کشور را برعهده دارد.
بند۲۵- سازمان مرکزی بیمه: نهادی بالادستی و فراگیر است که مسئولیت ساماندهی و ادارۀ امور بیمه‌ای کشور را برعهده دارد.
بند۲۶- سازمان انرژی اتمی: نهادی تخصصی و فراگیر است که به امور مواد پرتوزا در کشور می‌پردازد.
بند۲۷- مجلس شورای اسلامی: این نهاد یکی از چهار رکن اساسی ادارۀ امور و مسئول نظام قانون‌گذاری و مهمترین نماد مردم‌سالاری کشور محسوب می‌شود.
بند۲۸- شورای نگهبان قانون اساسی: نهادی تخصصی است که مسئولیت پاسداری انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با این مجموعه قوانین اساسی و موازین اولیۀ شرع اسلام و فقه شیعه را برعهده دارد.
بند۲۹- مجمع تشخیص مصلحت نظام: نهادی فراگیر، راهبردی و مشورتی است که زیر نظر رهبری، مسئولیت حل برخی معضلات و مشکلات کلان کشوری در همۀ زمینه‌های محوله را برعهده دارد.
بند۳۰- مجلس خبرگان رهبری: نهادی عالی و فرادستی و غیراجرایی است که مسئولیت نظارت بر عملکرد رهبری و تصمیم‌گیری در مورد انتخاب و یا عزل ایشان را برعهده دارد.
بند۳۱-قوۀ قضائیه: این نهاد یکی از چهار رکن اساسی ادارۀ امور و مسئول نظام قضایی و مهمترین نماد عدالت‌گستری کشور محسوب می‌شود.
بند۳۲- دولت: این نهاد یکی از چهار رکن اساسی ادارۀ امور و مسئول نظام اجرایی و مهمترین نماد پیشرفت کشور محسوب می‌شود.
بند۳۳- نیروهای مسلح: نهادی نظامی است که تحت فرماندهی رهبر، مسئولیت برقراری امنیت داخلی و دفاع از مرزهای کشور را برعهده دارد.
بند۳۴- رهبری: این نهاد یکی از چهار رکن اساسی ادارۀ امور و مسئول دین‌مداری و نماد استحکام و یکپارچگی کشور می‌باشد.
بند۳۵- همۀ نهادهای مندرج در این اصل سوم دارای حقوقی هستند و این مجموعه قوانین اساسی و همچنین قوانین عادی، بیانگر حقوق قانونی آن‌ها هستند. همۀ قوانین در کشور بطور کلی باید بصورت منظومه‌ای با یک روح، وحدت‌آفرین، سازنده و پیشران همۀ نهادها و ارکان نظام در مسیر ساختن یک تمدن ایرانی- اسلامی باشند.
بند۳۶- هیچ یک از قوانین در این مجموعه و یا قوانین عادی نمی‌تواند مخالف کل حقوق هر یک از نهادهای گفته شده باشد، ولی ممکن است در حین ادارۀ کشور توسط این نهادها، برخی قوانین مزاحم و یا مانع از اجرای حقوق قانونی یک یا چند نهاد دیگر بطور دائمی و یا کوتاه‌مدت بشود. در این مجموعه قوانین اساسی و یا قوانین عادی باید برای این شرایط، راه حل تعیین شود.
بند۳۷- هر یک از نهادهای گفته شده در چارچوبی که این مجموعه و یا قوانین عادی برای آن‌ها تعیین کرده است، آزادی فکر، عقیده، تصمیم و عمل را دارند و در برابر این حق آزادی، موظف هستند طبق قوانین عادی در وظایف خود کوتاهی نکنند و از طرف دیگر، به محدوده‌های قانونی دیگر نهادها نیز وارد نشوند. چنانچه بهر دلیلی نهادی باعث بروز هر گونه خسارت به سایر نهادها شود، برابر قوانین عادی باید میزان خسارت تعیین و همۀ کسانی که در بروز آن خسارات مؤثر بوده‌اند، به نسبت باید جبران نمایند.
بند۳۸- هیچ یک از نهادهای کشور مجاز نیستند برای گرفتن و یا اعمال حق قانونی خود به زور متوسل شوند. قوانین عادی کشور برای همۀ موارد نیاز به اعمال قدرت، باید نوع، زمان، چگونگی و مجری آن‌ها را تعیین نماید.
بند۳۹- وضع قوانین عادی برای همۀ نهادها باید بگونه‌ای باشد که باعث رواج و گرایش به دوستی، وحدت، همکاری، مشارکت، تقسیم عادلانۀ مسئولیت و پرورش استعدادها، خلاقیت و نوآوری در کشور شود.
فصل سوم: سیاست‌های خارجی کشور
اصل۴- کشور ایران حکومت هر کشوری در دنیا که عضو سازمان ملل باشد را به رسمیت می‌شناسد. هرگونه توهین به پرچم و یا نماد قانونی این کشورها، ممنوع و برابر قوانین عادی، دارای تنبیه می‌باشد. دولت می‌تواند بر اساس بندهای زیر با کشورهای عضو سازمان ملل روابط برقرار نماید.
بند۱- روابط خارجی کشور با سایر کشورها مبتنی بر عزت و استقلال سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، علمی و فناوری خواهد بود و می‌تواند با آن‌ها بر اساس منافع ملی و مشترک، روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ، علمی و فناوری داشته باشد. در این میان، روابط با کشورهای همسایه باید همواره راهبردی، درازمدت، برادرانه و همه‌جانبه بوده و ضروری است، کشور ایران در توسعۀ روابط و حل اختلافات احتمالی با این کشورها پیشگام باشد.
بند۲- کشور در هیچ شرایطی نباید شروع‌کنندۀ جنگ با سایر کشورها باشد.
بند۳- مشارکت در دفاع از مرزهای کشور حقی مسلم، طبیعی و واجب برای همۀ نهادهای کشور می‌باشد.
بند۴- هرگونه حمایت مالی و یا ارسال قوا، ادوات، مشاور نظامی به هر یک از کشورهای همسایه، بشرط لازم آن که بنابر درخواست دولت قانونی آن کشور و برای سایر کشورها، بشرط کافی همراهی عملی با یکی از ۵ کشور اصلی سازمان ملل باشد و در هر دو صورت، تنها با رأی دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجاز است.
بند۵- هر نوع حمایت مالی، مادی و معنوی خیرخواهانه از افراد و یا گروه‌های مسلمان غیرنظامی و غیرمسلح ساکن در سایر کشورها، بشرط آن که گمان عملیات نظامی برای آن‌ها وجود نداشته باشد، مجاز است. کمک‌های انسانی ناشی از سوانح طبیعی و جنگ به سایر کشورها در حد توان همواره مجاز می‌باشد.
بند۶- ایجاد و تحکیم روابط سیاسی با کشورهای مسلمان و یا اعضای سازمان کشورهای غیرمتعهد باید بطور ویژه پیگیری شود.
فصل چهارم: دین کشور
اصل۵- دین رسمی، اصلی و تا ابد کشور ایران، اسلام می‌باشد و هر کس که بطور شفاهی و یا کتبی اقرار به سه اصل آن، توحید (لا اله الا الله)، حضرت محمد (ص) بعنوان خاتم پیامبران و معاد (روز قیامت) نماید، مسلمان می‌باشد. هیچ یک از مفاد این مجموعه قوانین اساسی و یا قوانین عادی نباید با این سه اصل مغایرت، منافات، تضاد و انحراف داشته باشد. این اصل در هیچ شرایطی قابل تغییر نمی‌باشد.
اصل۶- مذهب رسمی، اصلی و تا ابد کشور ایران، شیعۀ دوازده امامی مبتنی بر فقه جعفری می‌باشد و این اصل در هیچ شرایطی قابل تغییر نمی‌باشد.
بند۱- همۀ قوانین این مجموعه و یا قوانین عادی در کشور ایران باید بر مبنای این مذهب باشند و فقه شیعه جعفری باید با پویایی ذاتی خود، امکان وضع قوانین عادی جدید را در کشور فراهم کند.
بند۲- سایر اقسام تشیع در کشور، اقلیت‌های مذهبی غیررسمی محسوب می‌شوند و هیچگاه دارای حقوق ویژه‌ای نخواهند بود.