حزب پیشرفت ایران برای ایرانی نوین
یک مجموعۀ کامل قانون اساسی
معماری شده برای پیشرفت ایران
در گام دوم انقلاب
در مسیر نیل به ساختن تمدن نوین ایرانی- اسلامی
پژوهش و تدوین: مهدی مقیّدنیا، پژوهشگر راهبردی حکمرانی و سیاست‌گذاری
۰۹۱۲۱۰۱۹۴۶۳ Mahdi_m_n@yahoo.com
ویرایش هفتم ۲۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
بخش چهارم
اصول ۲۶ تا ۲۹
فصل دوازدهم: نقش و وظایف گروه‌ها و احزاب سیاسی
اصل۲۶- در کشور ایران گروه‌ها و احزاب سیاسی با ایده‌پردازی، ایجاد نوآوری و شادابی، آموزش، جریان‌سازی سیاسی و فرهنگ‌سازی، بزرگترین نقش در نهادینه‌کردن کار گروهی در جامعه را دارند و اهرمی برای عینیت بخشیدن اراد‌ه‌ها، مردم‌سالاری، آزادی و سمبل مشارکت در تعیین سرنوشت امور سیاسی و حکمرانی کشور هستند.
بند۱- گروه‌های سیاسی کوچکترین واحدهای منسجم مردمی هستند که با ارتباط عمومی خود افکار، آراء و هیجانات فردی را به جریان‌های سیاسی و مؤثر در سطح روستا و شهر تبدیل می‌کنند و با تقویت نظم و انضباط درون‌گروهی، عضوگیری رسمی و تلاش برای پیروزی در انتخابات روستایی و شهری، می‌توانند به احزاب فراگیر در سطح منطقه، استان و یا کشور تبدیل شوند.
بند۲- هدف هر گروه سیاسی رسمی می‌تواند از همان ابتدا برای حزب شدن باشد، در این صورت مجاز است عضوگیری خود را بطور رسمی و فراگیر شروع نماید.
بند۳- گروه‌ها و احزاب سیاسی رسمی در بیان عقاید سیاسی خود آزاد هستند و می‌توانند از هرگونه وسایل ارتباط جمعی نوشتاری، دیداری، شنیداری، ارتباطی و شبکه‌های مجازی در نشر دیدگاه‌ها و جذب اعضاء برابر قوانین جاری استفاده نمایند.
بند۴- دولت و هر مقامی اجازه ندارد به گروه و یا حزب سیاسی خاصی از نظر مالی، امکاناتی و یا رسانه‌ای کمک نماید.
بند۵- دولت موظف است مشخصات همۀ گروه‌ها و احزاب سیاسی را مانند: تاریخ شروع، اساسنامه، مرامنامه، رئیس، دبیر کل، اعضای شورای مرکزی، آدرس قانونی، تلفن، آدرس پستی، آدرس رایانامه، نحوۀ تماس واحد رسیدگی به شکایات و تعداد آخرین اعضای رسمی آن‌ها را از طریق سامانۀ سازمان سامان‌دهی و هماهنگی اطلاعات و آمار کشور در اختیار عموم قرار دهد.
بند۶- گروه‌ها و احزاب سیاسی و همچنین سایر دستجات رسمی کشور مجاز هستند فقط با اطلاع قبلی به مراجع قانونی، در اماکنی که در اختیار و یا تملک آنهاست، جلسات و همایش‌های خود را برگزار نمایند. در اینصورت، دولت موظف است تأمین امنیت و نظم عمومی خارج از این اماکن را فراهم نماید.
بند۷- هر گروه و احزاب سیاسی موظف هستند واحد حل اختلافی را برای رسیدگی به امور شاکیان خصوصی و یا دولتی در خود ایجاد و تلاش نمایند تا شکایت‌های ناشی از عملکردشان بطور دوستانه حل و فصل شود. همچنین این گروه‌ها و احزاب موظفند که مراتب شکایت و نتیجۀ آن را در نشریات خود به آگاهی عموم برسانند.
بند۸- مرجع قضایی موظف است تا مراتبی از دادگاه‌های دارای هیئت‌منصفه را برای رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی از گروه‌ها و احزاب سیاسی تشکیل دهند.
بند۹- هیج گروه و حزب سیاسی را نمی‌توان بدلیل نقد و تحلیل عملکرد نهادهای کشور مورد پیگرد قانونی قرار داد، مگر آن که متهم به افترا و بیان مطالب نادرست از طرف شاکی حقیقی و یا حقوقی باشد و قضاوت نهایی با دادگاه احزاب خواهد بود.
بند۱۰- تخلفات ثابت شده توسط گروه‌ها و احزاب سیاسی باید منتهی به مجازات فرد، دبیر کل، رئیس (و یا ترکیبی از این افراد ) بنابر رأی دادگاه احزاب شود و حزب نیز موظف است مجازات‌های داخلی خود را برای این افراد اعمال نماید. در صورتی که بیش از دو سوم اعضای شورای مرکزی گروه‌ها و یا احزاب سیاسی در یک شکایت و یا در طول دوران فعالیت خود بنابر رأی دادگاه احزاب مجرم شناخته شوند، آن گروه و یا حزب منحل و آن افراد اجازۀ فعالیت سیاسی بمدت پنج سال را نخواهند داشت.
بند۱۱- کسانی که حتی یک بار از طرف دادگاه سیاسی در هر سطحی مجرم شناخته شوند، نمی‌توانند رئیس، دبیرکل و یا نمایندۀ آن‌ها در انتخابات شوراهای روستایی و شهری و یا نمایندگی مجلس شورای اسلامی باشند.
بند۱۲- اخذ کمک‌های مالی از گروه‌های معاند با نظام و یا همکاری سازمان‌یافته با آنان، توهین به مقدسات ادیان رسمی کشور بصورت آشکار (بشرط آن که رسماً اظهار ندامت نشود)، تنها دلایلی هستند که در صورت اثبات در دادگاه احزاب، می‌توان آن گروه و یا حزب را منحل کرد.
اصل سیزدهم: سازمان و مدیریت اصناف کشور
اصل۲۷- در کشور ایران همۀ امور اقتصادی، به جز در مواردی که در این مجموعه قوانین اساسی برعهدۀ دولت است، در اختیار بخش خصوصی است که بواسطۀ سازمان اصناف مدیریت و اجرا می‌شود.
بند۱- هر صنف مجموعه‌ای از مشاغل است که منافع آن‌ها در پنج گروه شغلی دانش‌بنیان، تولید، واردات، صادرات و توزیع به یکدیگر وابسته هستند، مانند کشاورزان چغندر قند و نیشکر، کارخانه‌های قند، واردکنندگان شکر و توزیع‌کنندگان اصلی قند و شکر، شرکت‌های دانش‌بنیان در استان مربوط، که مجموعاً یک صنف را تشکیل می‌دهند. هر صنفی دارای یک شورای سه تا پنج نفره، متشکل از نمایندگان گروه‌های شغلی گفته شده در هر استان می‌باشد. این شوراهای صنفی همراه با یک نماینده از طرف استانداری، می‌توانند بالاترین تصمیم‌گیری‌ها دربارۀ صنف خود را در محدودۀ استانی اتخاذ نمایند. در قبال این اختیارات، شوراها به واحدهای صنفی کوچکتر در شهرستان‌ها پاسخگو خواهند بود. تدوین طرح‌های توسعه و پیشرفت صنف در استان، ایجاد بازار برای محصولات صنف در استان و کشور، مدیریت و اشاعۀ دانش و انجام کمک‌های فنی به اعضا، نظارت بر ضوابط و ارتقاء استاندارهای محصولات صنف، تصمیم‌گیری برای ایجاد و تفویض اختیارات به شوراهای صنفی مشابه در شهرهای بزرگ استان، مدیریت بر صندوق پیوند صنفی، راهبری نوآوری در واحدهای صنفی، تصویب طرح‌هایی که درخواست استفاده از تسهیلات بانکی را دارند، جلب منابع بانکی لازم برای اختصاص وام به واحدهای صنفی خود، از جمله وظایف این شوراهای صنفی می‌باشند. ساختار سازمانی این شوراها باید ساده و دارای واحدی برای حل اختلافات صنفی باشد. عضویت در شوراهای صنفی در سطح استان‌ها، حداکثر مشاغل نیمه‌وقت محسوب می‌شوند.
بند۲- سازمان اصناف مرکزی موظف است شوراهای عالی هر صنف را در تهران بگونه‌ای از نمایندگان شوراهای اصناف استان‌ها تشکیل دهد که در ترکیب حاصل برای هر صنف یک یا چند نفر از هر پنج گروه شغلی دانش‌بنیان، تولید، واردات، صادرات و توزیع حضور داشته باشند. این شوراهای عالی صنفی به همراه یک نماینده از دولت در هر صنف، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری دربارۀ صادرات، واردات، جذب سرمایه‌های خارجی، همگامی و همراهی طرح‌های توسعه و پیشرفت صنف با طرح‌ها و برنامه‌های کلان توسعه در کشور، پیگیری ایجاد رشته‌های دانشگاهی بمنظور تربیت نیروی انسانی برای صنف، تصویب تعرفه و عوارض گمرگی برای کالاهای وارداتی صنف و یا مشوق‌های صادراتی، تدوین و تصویب ضوابط و استانداردهای لازم برای ایجاد و راه‌اندازی و مدیریت صندوق پیوند صنف می‌باشند. عضویت در شوراهای عالی اصناف، می‌توانند مشاغل تمام‌وقت محسوب شوند.
بند۳- ساختار سازمان اصناف مرکزی حداقل دارای یک هیئت‌مدیره متشکل از رؤسای شوراهای عالی اصناف و مدیرعامل، شوراهای عالی اصناف، واحد حقوقی و قانون‌گذاری، واحد بازرگانی خارجی، واحد عالی رسیدگی به تخلفات صنفی می‌باشد. عمده وظایف هیئت‌مدیره نظارت و پیگیری تشکیل شوراهای اصناف در استان‌ها و شوراهای عالی در تهران، هماهنگی مصوبات شوراها با یکدیگر و با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، تدوین قوانین اقتصادی برای اصناف و ارتباط با مجلس شورای اسلامی برای تصویب، نظارت عالی بر عملکرد و حساب‌های مالی صندوق‌های پیوند، پیگیری و تحلیل بازخورد تصمیم‌های اقتصادی سازمان و دولت می‌باشد.
بند۴- ساختار سازمان اصناف را مجلس شورای اسلامی مصوب می‌کند و بجز شرکت‌های دانش‌بنیان، لازم است دیگر اعضای صنف یک (تا حداکثر سه) در هزار از فروش خود را ماهیانه به سازمان اصناف استان مربوط واریز نمایند. دولت موظف است مکان و پشتیبانی‌های مناسب برای فعالیت اصناف در مرکز استان‌ها و تهران فراهم نماید.
اصل چهاردهم: آموزش عالی و دانشگاه‌ها
اصل۲۸- دانشگاه‌ها وظیفه دارند که مشکلات علمی، فناوری و نوآوری مراکز اقتصادی، زیست‌محیطی و کمبود منابع آبی را برطرف کنند و پیشرفت کشور را به مسیر فناوری‌های نوین، آینده‌ساز و اقتدارآفرین در تراز جهانی هدایت کنند و نیروی انسانی و مدیران خلاق، کارآفرین و متعهد را برای همۀ نهادهای کشور تربیت نمایند. علاوه بر این‌ها، تولید و انجام تحقیقات علمی پایه، پژوهش‌های فناورانه، ایجاد مراکز رشد، همکاری و همراستایی با شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور، اندیشه‌ورزی در سیاست‌گذاری، حکمرانی، حل مشکلات و گذار از بحران‌های اساسی و کلان کشور، حمایت از دانشجویان و اساتید برتر دانشگاهی و پرورش دانشمندان در تراز جهانی، برعهدۀ دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی می‌باشد.
بند۱- ایجاد دانشگاه و یا مرکز آموزش عالی دولتی برای مقاطع فوق‌دیپلم و کارشناسی تنها بنابر درخواست استاندار هر منطقه بشرط تأمین مکان و حداقل یک سوم هزینۀ راه‌اندازی توسط ایشان امکان‌پذیر می‌باشد و مابقی را دولت موظف است تأمین کند. استانداران مجازند برای تأمین هزینه‌های اولیۀ ساخت دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی، عوارض ویژه‌ای را از مراکز اقتصادی اخذ نمایند. برای مناطق محروم و یا کمتر توسعه‌یافته، تنها شرط تأمین مکان کافی است.
بند۲- هیچ وزارتخانه، سازمان دولتی و یا نیمه‌دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مجاز نیستند که دانشگاهی ویژه داشته باشند. نیروهای مسلح شامل این بند نمی‌شوند.
بند۳- بالاترین رکن هر دانشگاه، هیئت‌امنای آن متشکل از منتخبین گروه‌های علمی آن دانشگاه‌ها و یک نماینده از سوی وزارت علوم و فناوری می‌باشد و تصویب و نظارت برنامه‌های دراز مدت توسعه علمی و آموزشی و بودجۀ سالانۀ دانشگاه، چگونگی و تعداد پذیرش دانشجویان، تأیید همکاری‌های علمی، هماهنگی دانشگاه با سیاست‌های کلی کشور، نظارت بر امور تحقیقاتی و محیط فرهنگی و انتخاب رئیس دانشگاه را بمدت ۵ سال برعهده دارد.
بند۴- دانشگاههای تابع وزارت علوم و فناوری مجاز نیستند که مقطعی بنام فوق‌دیپلم داشته باشند. بخش خصوصی می‌تواند در ایجاد و توسعۀ این مقطع همکاری مؤثری با آموزش و پرورش داشته باشد. دانشگاه‌ها باید برنامه‌ریزی کنند تا پذیرش حداقل ۳۰ درصد از ظرفیت مقطع کارشناسی خود را به فارغ‌التحصیلان این مقطع اختصاص دهند.
بند۵- آموزش اعم از روزانه و یا شبانه در مقطع کارشناسی برای همۀ شهروندان ایرانی رایگان می‌باشد و دانشگاههای دولتی مجاز نیستند مبلغی دریافت نمایند. بخش خصوصی می‌تواند مجوز تأسیس دانشگاه برای مقاطع فوق‌دیپلم، کارشناسی و بالاتر را داشته باشد و تنها این‌ها مجاز به اخذ هزینه‌های تحصیلی هستند و می‌توانند بخشی از نیازهای آموزشی خود را طی قراردادهای مالی از طریق دانشگاههای دولتی تأمین نمایند.
بند۶- دولت موظف است به همۀ دانشجویان دانشگاههای دولتی متناسب با مقطع تحصیلی و وضعیت تأهل، از فوق‌دیپلم به بالا، کمک‌هزینۀ تحصیلی بلاعوض و وام‌های دانشجویی بصورت قرض‌الحسنه بدهد. پرداخت این مبالغ منوط به داشتن کد اقتصادی افراد حقیقی برای هر دانشجو می‌باشد. ادامه تحصیل دانشجویان در مقاطع بالاتر و دریافت وام‌های جدید، منوط به تسویه‌حساب وام‌های دریافتی مقاطع قبلی نیست، بشرط آن که فاصلۀ زمانی و وقفۀ بین دو مقطع، از ۳ سال بیشتر نشده باشد و لازم است که در گواهی‌های موقت فارغ‌التحصیلی، میزان بدهی کل مقاطع تحصیلی ذکر شود. دانشجویان موظف هستند در صورت عدم تمایل به ادامۀ تحصیل در مقاطع بالاتر، حداکثر در مدت ۳ سال بصورت نقد و یا اقساط، بدهی خود را بپردازند، در غیر اینصورت، بدلیل بدهی به دولت، کد اقتصادی آن‌ها مسدود و ممنوع‌المعامله خواهند شد.
بند۷- همۀ دانشجویان دانشگاههای دولتی در ازای استفاده از آموزش رایگان موظف هستند پس از فارغ‌التحصیل شدن لازم است بترتیب، بمدت ۳ سال (برای مقطع کارشناسی)، ۲ سال (برای کارشناسی ارشد)، ۳ سال (برای مقطع دکتری)، در سازمان‌های دولتی و یا خصوصی، مرتبط با رشتۀ تحصیلی خود، شاغل شوند. چنانچه این افراد بخواهند بدون انجام این تعهد خدمت برای ادامۀ تحصیل به خارج از کشور اعزام شوند و یا بهر دلیلی در مشاغل غیرمرتبط با رشتۀ تحصیلی خود فعالیت نمایند، لازم است هزینۀ مدت استفاده از آموزش رایگان خود را بصورت یکجا بپردازند. در هر صورت چنانچه این تعهد انجام نشود، این افراد بدهکار به دولت تلقی می‌شوند و کد اقتصادی آن‌ها مسدود و ممنوع‌المعامله خواهند شد. میزان هزینۀ تحصیلی در مقاطع مختلف را سالانه مجلس شورای اسلامی تعیین می‌کند.
بند۸- دولت موظف است ظرفیت ورودی دانشگاه‌ها را باندازۀ متقاضیان افزایش دهد و پذیرش دانشجویان بدون اعمال آزمون سراسری، ولی بطور متمرکز و مجزا برای هر دانشگاه خواهد بود.
بند۹- برای ورود به مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها باید فقط نمرات درسی مقطع قبلی ملاک پذیرش قرار گیرد و هرگونه سهمیه و یا امتیازی برای هر قشر و افرادی ممنوع است. دانشگاه‌ها هر یک می‌توانند برای پذیرش دانشجویان خود شرایطی مانند داشتن حداقل نمره برای همه و یا برخی از دروس دبیرستانی و یا فوق‌دیپلم را داشته باشند. دولت و یا دانشگاههای مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، می‌توانند امتیازات ویژه‌ای برای جلب دانشجویان به تحصیل در آن دانشگاه‌ها داشته باشند.
بند۱۰- اعمال محدودیت‌های جنسیتی و یا ناتوائی‌های جنسی برای پذیرش در برخی از رشته‌ها، متأثر از نوع رشته و یا نیاز جامعه، مجاز است.
بند۱۱- فعالیت اجتماعی و عقیدتی، اتهام و یا ارتکاب به جرم سیاسی و سایر جرائم شهروندان ایرانی نمی‌توانند مانعی برای ورود به دانشگاه و یا تداوم تحصیلات دانشگاهی و اخراج ایشان باشد. ادیان و یا مذاهب غیررسمی بشرط پرداخت هزینه‌های دانشگاهی، می‌توانند تحصیلات دانشگاهی داشته باشند.
بند۱۲- برگزاری اجتماعات و مراسم سخنرانی برای تبیین و نقد اهداف و برنامه‌ها نهادها و ارکان رسمی کشور، گروه‌ها و احزاب در دانشگاه‌ها توسط دانشگاهیان، بشرط آن که مخل نظم عمومی دانشگاه نباشد، مجاز است.
اصل۲۹- در کشور ایران ایجاد و برگزاری رشته‌های تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری باید نیازمحور باشند و وزارت علوم و فناوری موظف است نیازهای علمی و فناورانۀ کشور را گردآوری و به آگاهی کلیۀ دانشگاه‌ها و عموم مردم برساند. از طرف دیگر، همۀ نهادهای کشور موظف هستند نیازهای سال‌های آتی خود را در این زمینه به وزارت گفته شده اعلام کنند. بشرط رعایت نیازمحور بودن، نقش دولت در این دو مقطع، تأمین زیرساخت‌های علمی، فنی و عمرانی است.
بند۱- چنانچه دانشگاهی برای هر رشته از مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بخواهد سالانه دانشجو جذب نماید، اگر تعداد آن دانشجویان برابر درخواست نیاز کتبی حداقل یک بهره‌بردار دولتی و یا خصوصی و همراه با تضمین بکارگیری آن‌ها باشد، دولت موظف است تا دو برابر برای کارشناسی ارشد و یک برابر برای دورۀ دکتری، هزینه‌های سرانۀ آن‌ها را به دانشگاه مربوط بپردازد.
بند۲- چنانچه مراکز اقتصادی دولتی و یا خصوصی برای استفاده از نتایج و محتوای پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی‌ارشد و یا رساله‌های دکتری مبالغی به دانشگاه‌ها بپردازند، دولت نیز موظف است ۵۰ درصد این مبالغ را به دانشگاه‌ها و ۲۵ درصد آن‌ها را به دانشجویان مربوط بپردازد.
بند۳- مراکز اقتصادی دولتی و یا خصوصی می‌توانند برای حل مسائل توسعه‌ای و فناورانۀ خود با دانشگاههای دولتی یا خصوصی قرارداد پژوهشی منعقد کنند. در این صورت، دولت موظف است ۴۰ درصد مبلغ قرارداد را بعنوان یارانۀ پژوهشی صنعتی به دانشگاه بپردازد و مراکز نیز می‌توانند نیمی از سهم خود را بعنوان مالیات تکلیفی محسوب و اسناد آن را به بعنوان پرداختی مالیاتی به مسئولین مربوط ارائه دهند. این نوع قراردادها کلاً از پرداخت مالیات بر دستمزد معاف هستند.
بند۴- دولت موظف است در قراردادهای پژوهشی نیروهای مسلح با دانشگاه‌ها میزان ۶۰ درصد از مبلغ قرارداد را بعنوان یارانۀ پژوهشی دفاعی به دانشگاههای طرف قرارداد بپردازد.
بند۵- بمنظور تقویت همکاری‌های فردی و یا گروهی بین‌دانشگاهی در انجام قراردادهای پژوهشی مندرج در بند بالا، بازای هر میزان از انجام موضوع پژوهش را که دانشگاه طرف قرارداد به دیگر دانشگاه‌ها واگذار نماید، دولت موظف است سی درصد آن مقدار را بعنوان تشویق، به دانشگاه طرف قرارداد بپردازد.
بند۶- ایجاد مقاطع کارشناسی‌ارشد و یا دکتری در حوزه‌های علمی و فناوری‌های نوین و نوظهور توسط دانشگاه‌ها تنها با اعلام نیاز یکی از سازمان‌های دولتی و یا خصوصی با جذب تعداد محدودی دانشجو امکان‌پذیر است. در این صورت، دولت موظف است تمام هزینه‌های فنی، عمرانی و سرانۀ دانشجویی این دوره‌ها را بپردازد. سقف حمایت مالی دولت در این زمینه، می‌تواند تا ۱۰ درصد کل حمایت مالی دولت باشد.
بند۷- همۀ اوقات موظفی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها باید در خدمت آموزش و پژوهش باشد و ایشان بتنهایی مجاز به عقد قرارداد پژوهشی با خارج از دانشگاه نیستند.
بند۸- دانشگاه‌ها موظف هستند از طریق ایجاد دکترای پژوهشی، میان‌رشته‌ها، پژوهشکده‌ها، مراکز رشد و یا شرکت‌های دانش‌بنیان، دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را به فناوری‌های قابل استفاده و نزدیک به نوآوری برسانند. ایجاد پژوهشکده، پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی خارج از مدیریت دانشگاه‌ها ممنوع می‌باشد.
بند۹- دانشگاه‌ها موظف هستند با ایجاد رابطۀ علمی و فناوری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی خارج از کشور و تبادل دانشجو و ایجاد دوره‌های آموزشی و پژوهشی مشترک با آن‌ها، موجب افزایش غنا و کیفیت علمی و فناوری کشور شوند.
بند۱۰- دانشگاه‌ها موظف هستند دانشجویان جوان دارای استعدادهای برتر و ویژه و اساتید برجستۀ علمی را شناسایی و بمنظور دانشمندپروری برای آن‌ها، برنامه‌های آموزشی و پژوهشی جداگانه‌ای داشته باشند. دولت موظف است از این برنامه‌ها پشتیبانی نماید.