حزب پیشرفت ایران برای ایرانی نوین
یک مجموعۀ کامل قانون اساسی
معماری شده برای پیشرفت ایران
در گام دوم انقلاب
در مسیر نیل به ساختن تمدن نوین ایرانی- اسلامی
پژوهش و تدوین: مهدی مقیّدنیا، پژوهشگر راهبردی حکمرانی و سیاست‌گذاری
۰۹۱۲۱۰۱۹۴۶۳ Mahdi_m_n@yahoo.com
ویرایش هفتم ۲۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
بخش ششم
اصول ۳۶ تا ۳۹
فصل بیستم: امور بانکها
اصل۳۶- بانکها در کشور ایران نوعی مرکز اقتصادی هستند که درآمد آنها فقط از طریق ارائۀ خدمات بانکی خواهد بود و اجازۀ بنگاه‌داری ندارند و تنها بر اساس مفاد زیر امکان سرمایه‌گذاری به نیابت از مشتریان خود را خواهند داشت.
بند۱- هر ۵ نفر شهروند ایرانی با حداقل ۳۰ سال سن (بشرط نبودن خویشاوندان درجه یک و دو)، دارای مدرک کارشناسی، نداشتن سوءپیشینه، داشتن سپردۀ نقدی دائمی به میزان حداقل پنجاه هزار برابر حقوق پایه در بانک مرکزی، تأسیس یک شرکت سهامی خاص تضامنی سرمایه‌گذاری، بشرط آن که هیچ یک از افراد بیش از ۳۰ درصد سهم نداشته باشند و داشتن زیرساخت سخت و نرم‌افزار مورد تأیید بانک‌مرکزی، می‌توانند مجوز اولیۀ تأسیس یک بانک را از بانک مرکزی دریافت و سپس اقدام به پذیره‌نویسی و فروش سهام به افراد حقیقی از طریق بورس برای آن شرکت نمایند. بشرط اقبال عمومی و فروش سهام در بورس حداقل به میزان نیمی از مبلغ سپردۀ دائمی حداکثر در مدت یکسال (بشرط آن که هیچ یک از پنج نفر مؤسس جزو خریداران سهام نباشند)، مجوز دائمی تأسیس از طرف بانک مرکزی صادر و بانک می‌تواند رسماً شروع بکار و شعبات خود را بازگشایی نماید. چنانچه در این مدت فروش سهام به میزان گفته شده نباشد، مجوز اولیه باطل و شرکت موظف است ابتدا از طریق بورس به میزان ارزش سهامی که از افراد حقیقی دریافت کرده است، عیناً به آنها عودت و با بورس تسویه‌حساب و سپس سپردۀ خود را عیناً بدون کسر و سود از بانک مرکزی دریافت نماید. مبلغ سپردۀ دائمی هر ۳ تا ۵ سال بنابر پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند افزایش یابد.
بند۲- شرکت تضامنی بانک موظف است پس از اخذ مجوز اولیه یک نفر را بعنوان مدیر عامل بانک انتخاب و به بانک مرکزی معرفی نماید. انتخاب‌های بعدی مدیر عامل، بعد از اخذ مجوز دائمی و در طی مجامع رسمی سهامداران شرکت تضامنی بانک خواهد بود. یک نفر در هر زمان فقط می‌تواند مدیر عامل یک بانک باشد.
بند۳- شرکت تضامنی موظف است پس از راه‌اندازی بانک، هر سال حداقل معادل نرخ تورم سال گذشته، سپردۀ دائمی نزد بانک مرکزی را افزایش دهند.
بند۴- هیچ شرکت و یا نهاد وابسته به دولت مجاز به داشتن سهام در بانک‌های فعلی نمی‌باشند و تنها دولت می‌تواند تا ۴۹ درصد سهامدار بانک‌های دولتی فعلی باشد. دولت موظف است سهام همۀ شرکت‌ها و نهادهای وابسته به خود را ظرف یکسال، تا سقف ۴۹ درصد به مالکیت عام دولت تبدیل و یکپارچه نماید و مازاد بر این مقدار از مالکیت سهام این شرکت‌ها و نهادها را در بانک‌های فعلی، از طریق بورس به اشخاص حقیقی واگذار نماید. در این میان تنها وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نمایندگی از کل نیروهای مسلح می‌تواند مالک یک بانک باشد و لازم است همۀ بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح و یا شرکت‌های وابسته، ظرف یکسال در این بانک ادغام شوند.
بند۵- هر مرکز اقتصادی فقط یک حساب بانکی در کل بانکها می‌تواند داشته باشد.
بند۶- هر تراکنش یک و یا دوطرفه در بانکها باید با کد اقتصادی معتبر هر دو طرف همراه باشد.
بند۷- بانکها مجاز هستند مبلغ یک ده‌هزارم از هر انتقال پولی را از مبدأ انتقال‌دهنده بعنوان دستمزد دریافت نمایند. این برداشت شامل تراکنش‌های مالی ناشی از درگاه‌های خرید کالا و یا برداشت مستقیم بواسطۀ کارت‌های عابر بانک نمی‌شود.
بند۸- بانکها می‌توانند برای برداشت نقدی از دستگاه‌های خودپرداز و یا انتقال پولی توسط اینترنت سقف تعیین نمایند.
بند۹- درآمد ناشی از کل عملکرد بانک برای شرکت تضامنی، مشمول قوانین مالیات بردرآمد می‌شود.
بند۱۰- خرید و فروش سهام بانکها از طریق بورس هیچگونه مالیاتی ندارد.
بند۱۱- بانک‌های دولتی مجاز نیستند که برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری خود از بودجه‌های دولت و یا از منابع عمومی کشور استفاده نمایند و باید خودکفا باشند. دولتی بودن بانکها نباید موجب بهره‌برداری از امتیازات ویژه‌ای نسبت به انواع خصوصی بشود. حقوق و مزایای کارمندان بانک‌های دولتی مانند سایر کارمندان است، ولی آنها مجاز هستند در صورت داشتن سود عملکرد در پایان سال، حداکثر بیست درصد حقوق پایۀ کارمندان خود را بعنوان پاداش آخر سال، به آنها بپردازند.
بند۱۲- بانکها در هیچ شرایطی مجاز نیستند بنگاه‌داری نمایند و مرکز اقتصادی داشته باشند.
بند۱۳- دولت نمی‌تواند در صنایع موضوع بند ۴ اصل ۱۷، از منابع بانکها استفاده نماید. از طرف دیگر، بانکها در هیچ شرایطی مجاز نیستند در طرح‌هایی که دولت کارفرمای اصلی است، مشارکت مالی داشته باشند.
بند۱۴- استفاده از هر نوع ابزار تشویقی مانند قرعه‌کشی و تعیین جوایز برای هر نوع سپرده‌گذاری در بانکها ممنوع است.
اصل۳۷- بانکها موظف هستند همۀ منابع مالی و سپرده‌های متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی را برابر بندهای بعدی بصورت اعطای وام به چرخۀ اقتصادی کشور انتقال دهند و متناسب با نوع وام داده شده، به حساب مالکین حقیقی و یا حقوقی آنها سودهایی را بطور ماهانه واریز نمایند. بانکها باید چارچوب و مقررات مندرج در این بندها را بدرستی انجام دهند و بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای آنها می‌باشد. تکرار تخلف بانکها از این اصل، باید به انحلال آنها منجر می‌شود.
بند۱- هزینۀ عملیات بانکی برای هر نوع و هر مقدار وام، یک درصد کل وام می‌باشد. برای جبران کاهش سالانۀ ارزش پول ناشی از تورم، بانکها مجاز هستند علاوه بر کارمزد گفته شده، میزانی را نیز بعنوان سود پایه از وام‌گیرنده دریافت کنند. سود پایه برابر با سی درصد نرخ تورم کشور می‌باشد. بانکها در عمل براساس تورم سال گذشته، محاسبات وام و بازپرداخت آن را انجام می‌دهند، ولی در پایان هر سال، مجدداً نرخ تورم واقعی سال را اعمال و محاسبات بازپرداخت وام برای سال آینده را بازنگری می‌کنند. علاوه بر سود پایۀ پویای گفته شده، به تناسب آن که وام به کدام بخش داده شده است، بانکها سود ارزش افزوده‌ای نیز خواهند داشت که در بندهای بعدی تعیین می‌شود.
بند۲- بانکها مجاز هستند در هر ماه حداکثر تا سقف یک پنجم سپردۀ خود نزد بانک مرکزی را به افراد حقیقی و حقوقی وام پرداخت نمایند. بانک مرکزی موظف است ماهانه این میزان را رصد و نظارت نماید. تخطی از مفاد این بند می‌تواند منجر به انحلال بانک شود.
بند۳- بانکها موظف هستند که به کارمندان رسمی دولتی و یا مراکز اقتصادی با دریافت گواهی اشتغال و کسر از حقوق از سازمان مربوط، تا سقف ۱۰ برابر آخرین فیش حقوقی آنها، با سود پایه بعلاوۀ کارمزد و بدون ضمانت، وام پرداخت نمایند. بانکها موظف هستند حداقل سه درصد از کل امکان وام‌دهی خود را به این امر اختصاص دهند. درصورت عدم پرداخت اقساط وام، کد اقتصادی فرد وام‌گیرنده و یا ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ممنوع‌المعامله خواهند شد.
بند۴- هر سازمان دولتی و یا مراکز اقتصادی می‌توانند مبلغی را در هر بانکی حداقل برای یکسال سپرده‌گذاری نمایند و بعد از گذشت یک ماه از زمان سپرده‌گذاری و طی یک قرارداد، از بانک بخواهند تا دو برابر مبلغ سرمایه‌گذاری شده به اعضای غیررسمی خود، بگونه‌ای که سازمان‌های مربوط مشخص و ضمانت می‌کنند، مشابه شرایط مندرج در بند بالا وام پرداخت نمایند. بانکها موظف هستند حداقل دو درصد از کل امکان وام‌دهی خود را به این امر اختصاص دهند. درصورت عدم پرداخت اقساط وام، کد اقتصادی فرد وام‌گیرنده و یا ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ممنوع‌المعامله خواهند شد.
بند۵- همۀ بانکها موظف هستند یک یا چند صندوق قرض‌الحسنۀ رسمی و یا سازمان مردم‌نهاد خیریۀ رسمی (سمن‌های خیریه) را تحت پوشش خود داشته باشند و از طریق آنها و با وجود ضامن حقیقی معتبر، وام‌های قرض‌الحسنه را فقط به شهروندان حقیقی بپردازند. سود این وام‌ها معادل سود پایه بعلاوۀ چهار درصد (یک درصد کارمزد بانک، یک درصد کارمزد سمن و دو درصد برای توانمندسازی صندوق‌ها و یا سمن‌ها) می‌باشد. دولت موظف است سود پایه این نوع از تسهیلات را مستقیماً به بانکها بپردازد و یا بطور غیرمستقیم، سالانه سپردۀ دائمی بانکها را معادل آن مبالغ افزایش دهد. بانکها موظف هستند حداقل پنج درصد از کل امکان وام‌دهی خود را به این امر اختصاص دهند. درصورت عدم پرداخت اقساط وام، کد اقتصادی فرد وام‌گیرنده و یا ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ممنوع‌المعامله خواهند شد.
بند۶- دولت موظف است پس از ثبت رسمی هر ازدواج، به هر دو زوج، معادل پنج برابر حقوق پایۀ آن سال را بطور یکجا هدیه نماید. این امر با تأمین و اختصاص منابع توسط دولت به بانکها صورت می‌گیرد.
بند۷- بانکها موظف هستند پس از ثبت رسمی هر ازدواج، به هر دو زوج و برای تأمین تمهیدات ازدواج، معادل ده برابر حقوق پایۀ آن سال را به آنها وام قرض‌الحسنه با سود پایه بعلاوۀ کارمزد بدهند. دولت موظف است سود پایه این نوع از تسهیلات را مستقیماً به بانکها بپردازد و یا بطور غیرمستقیم، سالانه سپردۀ دائمی بانکها را معادل آن مبالغ افزایش دهد. بانکها موظف هستند حداقل یک درصد از کل امکان وام‌دهی خود را به این امر اختصاص دهند. درصورت عدم پرداخت اقساط وام، کد اقتصادی فرد وام‌گیرنده و یا ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ممنوع‌المعامله خواهند شد.
بند۸- بانکها موظف هستند پس از ثبت رسمی هر ازدواج و برای تأمین مسکن زوجین، معادل ارزش یک واحد مسکونی حداقل شصت متر مربعی با طول ساخت حداکثر پانزده ساله در همان شهر، وامی طویل‌المدت حداقل پانزده ساله با ضمانت کل واحد را در اختیار زوج‌ها قرار دهند. سود ارزش افزوده این وام‌ها علاوه بر کارمزد و سود پایه، یک سوم سود پایه خواهد بود که دولت موظف است آن را بعنوان تشویق مستقیماً به بانکها بپردازد و یا بطور غیرمستقیم، سالانه سپردۀ دائمی بانکها را معادل این میزان سود افزایش دهد. بانکها موظف هستند حداقل پنج درصد از کل امکان وام‌دهی خود را به این امر اختصاص دهند. درصورت عدم پرداخت اقساط وام، کد اقتصادی فرد وام‌گیرنده و یا ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ممنوع‌المعامله خواهند شد.
بند۹- همۀ بانکها موظف هستند، وام‌های قرض‌الحسنه‌ای را به شرکت‌های دانش‌بنیان بپردازند. اعطای این وام‌های قرض‌الحسنه بدون ضمانت و منوط به تأیید طرح علمی آن شرکت‌ها توسط یک پژوهشکدۀ دولتی و یا خصوصی و یا دفاعی می‌باشد. سود این وام‌ها علاوه بر سود پایه و کارمزد، یک درصد دیگر بعنوان کارمزد نظارت علمی پژوهشکده نیز می‌باشد. دولت موظف است اصل وام را ضمانت نماید و سود پایۀ این نوع از تسهیلات را مستقیماً به بانکها بپردازد و یا بطور غیرمستقیم، سالانه سپردۀ دائمی بانکها را معادل آن مبالغ افزایش دهد. بانکها موظف هستند حداقل یک درصد از کل امکان وام‌دهی خود را به این امر اختصاص دهند. درصورت عدم پرداخت اقساط وام، کد اقتصادی فرد وام‌گیرنده و ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ممنوع‌المعامله خواهند شد.
بند۱۰- بانکها موظف هستند حداقل سیزده درصد از کل امکان وام‌دهی خود را به امر ساخت‌و‌ساز مسکونی در روستاها و شهرها برای انبوه‌سازان و شهروندان حقیقی بشرط آن که پیشرفت فیزیکی آنها حداقل بیست درصد باشند، اختصاص دهند. سود ارزش افزودۀ این وام‌ها علاوه بر کارمزد و سود پایه، از زمان دریافت وام و بصورت سالانه، معادل سود پایه خواهد بود که در زمان فروش و یا واگذاری واحدها به مالکین و خریداران محاسبه خواهد شد، بانکها موظف هستند کل سود را بطور اقساط تا ۱۲ سال از مالکین اخذ کنند. اسناد این املاک تا زمان تسویه‌حساب در رهن بانک قرار می‌گیرند.
بند۱۱- بانکها موظف هستند حداقل هفتاد درصد از کل امکان وام‌دهی خود را به مراکز اقتصادی و در بخش‌های: کشاورزی (پانزده درصد و پنج ساله)، خدمات (سه درصد و سه ساله)، انرژی‌های نوین در بخش خصوصی (سه درصد و ده ساله)، توسعۀ صادرات (پنج درصد و دو ساله)، حمایت از واردات (چهار درصد و دو ساله)، معادن و صنایع متوسط و کوچک (چهل درصد و ده ساله) اختصاص دهند. سود ارزش افزودۀ این وام‌ها علاوه بر کارمزد و سود پایه، معادل نصف سود پایه خواهد بود که دولت موظف است آن را بعنوان تشویق مستقیماً به بانکها بپردازد و یا بطور غیرمستقیم، سالانه سپردۀ دائمی بانکها را معادل این میزان سود افزایش دهد. پرداخت وام به مراکز اقتصادی منوط به تأیید میزان نیاز توسط سازمان اصناف مربوط می‌باشد. در این نوع وام‌ها، اسناد ملکی، ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی موجود و یا در حال خریداری، بعنوان ضمانت بازپرداخت پذیرفته می‌شوند.
بند۱۲- شهروندان حقیقی و حقوقی می‌توانند در بانکها دو نوع سپرده‌گذاری جاری و یا مدت‌دار داشته باشند. به سپرده‌های جاری هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد ولی بانکها موظف هستند که برای سپرده‌های مدت‌دار شش ماهه، یک و نیم برابر و برای سپرده‌های یکساله و یا بیشتر، سه برابر مجموع سود پایه و ارزش افزوده دریافتی را ماهانه بعنوان سود به حساب شهروندان سپرده‌گذار واریز نمایند، بشرط آن که سپردۀ شهروندان را بطور مشخص در طرح‌های وام‌های دارای سود پایه و یا سود ارزش افزوده بکار گرفته باشد. این رویه برای شهروندانی که از طریق بورس سهام شرکت‌های تضامنی بانکها را خریداری می‌کنند، وجود ندارد و آنها تابع سود سالانۀ این شرکت‌ها و روال جاری و متداول در بورس می‌باشند.
بند۱۳- بانکها موظف هستند هر مقدار از سپرده‌های مدت‌دار شهروندان را که در وام‌ها مشارکت می‌دهند، مشخص نمایند که آن مقادیر در کدام طرح و قرارداد قرض‌الحسنه و یا طرح عمرانی و یا مرکز اقتصادی بکارگیری شده است و شروع سوددهی به شهروندان متناسب با آن مقادیر، بشرط شروع بازپرداخت اقساط از سوی وام‌گیرندگان خواهد بود. بدین ترتیب، ممکن است که سپردۀ شهروندی بصورت وام همزمان در دو طرح عمرانی مشارکت داده شوند، ولی شروع سوددهی آنها متفاوت باشد.
بند۱۴- صندوق‌های پیوند (موضوع اصل ۱۴)، نوعی سپرده‌گذاری جاری حقوقی است که توسط اصناف ایجاد و مدیریت می‌شوند و با مجوز اصناف و از طریق بانکها، وام‌هایی بدون بهره و کوتاه‌مدت (با بازپرداخت اقساطی حداکثر دوساله)، به مراکز اقتصادی پرداخت می‌شود. در این وام‌ها علاوه بر کارمزد بانکی، یک درصد دیگر برای کارمزد صندوق‌ها از وام‌گیرنده اخذ می‌شود. این صندوق‌ها مجاز نیستند بیشتر از موجودی خود وام پرداخت نمایند و باید تراز مالی حساب آنها در پایان سال صفر باشد. سازمان اصناف مسئول نظارت بر حسن انجام این صندوق‌هاست.
بند۱۵- صندوق‌های نوآوری و شکوفایی استانی (موضوع اصل ۱۵)، نوعی سپرده‌گذاری جاری حقوقی است که توسط هر استاندار و با همکاری اتاق اصناف استان، ایجاد و مدیریت می‌شوند و با مجوز آنها و از طریق بانکها، وام‌هایی بدون بهره فقط به شرکت‌های دانش‌بنیان داده می‌شود. در این وام‌ها علاوه بر کارمزد بانکی، یک درصد دیگر برای کارمزد صندوق‌ها از این شرکت‌ها اخذ می‌شود. این صندوق‌ها مجاز نیستند بیشتر از موجودی خود وام پرداخت نمایند و باید تراز مالی حساب آنها در پایان سال صفر باشد. سازمان اصناف مسئول نظارت بر حسن انجام این صندوق‌هاست.
بند۱۶- دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزش عالی علوم دینی برای اعطای وام‌های قرض‌الحسنۀ دانشجویی (موضوع بند ۶ اصل ۲۸)، باید منابع مالی خود را در بانکها بصورت جاری سپرده‌گذاری نمایند. سود این وام‌ها برابر با یک درصد کارمزد بانک و سود پایه (برای توانمندسازی این نهادها در اعطای وام بیشتر) می‌باشد. این نهادها مجاز نیستند بیشتر از موجودی خود وام پرداخت نمایند و باید تراز مالی حساب آنها در پایان سال صفر باشد.
بند۱۷- بانکها، همۀ نهادهای دولتی و خصوصی در اعطای وام‌های خود به مشمولان بند ۴ تا ۶ اصل ۳۴ نسبت به دیگران اولویت قائل شوند. وام‌های قرض‌الحسنۀ این اصل برای منسوبین درجه یک بند ۳، فقط شامل کارمزدها می‌شود و از سود پایه و یا سود ارزش افزوده کلاً معاف هستند. برای منسوبین درجۀ دو همان بند، سود پایه و ارزش افزوده نصف می‌شود. سازمان اموال و احسان عمومی باید یک سپردۀ جاری در بانکها افتتاح و مجموع مبالغ ناشی از معاف و یا نصف شدن سود پایه و یا ارزش افزودۀ این افراد را برای بانک‌های عامل جبران نماید.
بند۱۸- صندوق‌های خیریۀ مشمول بند ۸ اصل ۳۵ برای اعطای وام‌ها با منابع خود، باید یک سپردۀ جاری در یکی از بانکها داشته باشند. سود این وام‌ها چهار درصد (یک درصد کارمزد بانک، یک درصد کارمزد صندوق و دو درصد برای توانمندسازی صندوق‌ها) می‌باشد. این صندوق‌ها ضمن رعایت سقف پرداختی مندرج در آن بند، مجاز نیستند بیشتر از موجودی خود وام پرداخت نمایند.
بند۱۹- هر شهروند ایرانی می‌تواند دارای فقط یک حساب سپرده‌گذاری جاری ارزی در بانکها باشد. این نوع حساب‌ها قابلیت عملیات بانکی عادی فقط در داخل کشور (واریز، برداشت و انتقال) و بصورت ریالی- ارزی را خواهند داشت. کارمزد انتقال برابر با یک ده‌هزارم نرخ ریالی رسمی و دولتی ارز می‌باشد. بانکها همچنین باید سامانۀ ارزی مجازی جدیدی طراحی کنند تا شهروندان از طریق آن سامانه بتوانند به بانکها وکالت دهند روزانه ارز آنها را با قیمتی که شهروندان تعیین می‌کنند به دیگر شهروندان بصورت حضوری و یا مجازی بفروشند و معادل ریالی آن را پس از کسر نیم درصد کارمزد، به حساب فروشنده واریز نمایند. لازم است در این سامانه فهرستی از آخرین خرید و فروش‌های ارزی برای کمک به شهروندان نمایش داده شود. انتقال وجوه ارزی این حساب‌ها به خارج از کشور فقط از طریق بانک مرکزی و یا درگاه‌ها و پیشخوان‌های این بانک در بانک‌های عامل امکان‌پذیر می‌باشد.
بند۱۹- چنانچه وام‌گیرنده حقیقی و یا حقوقی نتواند بهر دلیلی بدهی خود را به بانک بپردازد، بانک مرکزی موظف است مراتب را کتباً به ایشان تذکر و مهلت دهد. اگر وام‌گیرنده در مهلت مقرر نتواند بدهی خود به بانک را بروز و یا تسویه نماید، بنابر درخواست بانک مربوط و تأیید بانک مرکزی، دستگاه قضائی موظف است فوراً حکم مصادرۀ اموال و دارائی‌های وام‌گیرنده را صادر نماید و بر فروش آنها توسط بانک مربوط و برداشت برابر دیون بعلاوۀ هزینه‌های دادرسی نظارت نماید. در طول زمان دادرسی و ادای دیون، کد اقتصادی وام‌گیرنده حقیقی و یا حقوقی ابطال و افراد مسئول ممنوع‌الخروج خواهند بود و سوابق در سامانۀ اطلاعات اقتصادی افراد درج می‌گردد.
بند۲۰- هر شهروند حداکثر تنها می‌تواند ۱۵ برابر حقوق‌پایه را بصورت اسکناس از بانکها مطالبه و با خود حمل نماید.
فصل بیستم و یکم: بانک مرکزی و امور ارزی
اصل۳۸- تدوین سیاست‌ها، راهبردها و پایش شاخص‌های میزان فاصلۀ طبقاتی و انباشتگی پولی، کاهش ارزش پولی ملی و نرخ تورم، تلاش در جهت حفظ دارائی‌های ذخیره و پشتوانه‌ها، منابع ارزی، ذخائر طلا و اعتبار پولی کشور، تدوین و تنظیم روابط و مناسبات زیرساختی ارزی و بانکی با خارج از کشور، هماهنگ‌کننده، نظارت عالی، فصل‌الخطاب روابط بین‌بانکی و مقررات بانکداری در کشور، رصد میزان مردمی بودن اقتصاد، ترویج شفافیت و کمک کردن به ثبات و امنیت اقتصادی، نگاهداری اطلاعات اقتصادی همۀ نهادهای دولتی و استفاده‌کنندگان از درآمدهای عمومی کشور، برعهدۀ بانک مرکزی می‌باشد.
بند۱- رئیس بانک مرکزی از بین دو نفر پیشنهادی رئیس‌جمهور و بنابر انتخاب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بمدت ۵ سال خواهد بود.
بند۲- این بانک دارای هیئت‌رئیسه‌ای متشکل از دو نفر از کمیسیون اقتصادی مجلس، سه وزیر اقتصاد و دارائی، جهاد کشاورزی و سمت، دو نفر از مدیران عامل بانکها (یک نفر دولتی و یک نفر خصوصی به انتخاب رؤسای بانکها) و یک نفر اقتصاد‌دان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. تصویب سیاست‌ها و راهبردها و مقررات پولی و ارزی، تأیید عملکرد و یا تصویب انحلال بانکها و نظارت بر عملکرد بانک مرکزی، تصویب آئین‌نامه‌های داخلی، از جمله وظایف هیئت‌رئیسه است. شرکت افراد در این هیئت برای اعضاء، فاقد دستمزد و یا دریافت وجه می‌باشد.
بند۲- خرید و فروش ارز، سکۀ طلا و دخالت مستقیم در این بازار توسط بانک مرکزی، بطور کلی ممنوع می‌باشد.
بند۳- چاپ اسکناس بنابر تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجاز است، مگر آن که میزان انتشار مابازای اسکناس‌های فرسوده باشد. میزان اسکناس رایج در کشور در هیچ شرایطی نباید بیش از دو و نیم برابر ذخائر طلا و ارز بانک مرکزی باشد.
بند۴- تولید و ضرب انواع سکه در کشور انحصاراً با بانک مرکزی است و این بانک تنها مجاز است بطور سفارشی با دریافت هر مقدار شمش طلا از مراکز اقتصادی عضو اتاق اصناف درازای کارمزد، برای آنها اقدام به این کار نماید.
بند۵- تعیین تعداد و ارزش اولیۀ سهام طرح‌های کلان اقتصادی که دولت کارفرمای آن‌هاست، برای عرضۀ اولیه در بورس سهام، برعهدۀ بانک مرکزی است. حمایت مردمی در این طرح‌ها، تنها از طریق بورس سهام امکان‌پذیر است.
بند۶- بانک مرکزی موظف است با داشتن سامانۀ مجازی مناسب و برخط، اطلاعات مالی و اقتصادی همۀ اشخاص حقیقی و حقوقی را نگهداری نماید. دارائی همۀ افراد حقیقی و حقوقی در بورس، حداکثر در پایان هر روز کاری، باید در این سامانه ثبت شود.
بند۷- بانک مرکزی مجاز نیست در انتخاب مدیران عامل بانک‌های خصوصی و یا دولتی دخالت نماید.
بند۸- بانک مرکزی مجاز نیست در هیچ شرایطی از منابع و ذخائر عمومی نزد خود به دولت و یا نهادهای دولتی وام دهد و یا عملکرد آنها را ضمانت مالی نماید.
بند۹- انتشار اوراق بهادار (بجز تمبر، سفته، چک)، کلاً در کشور ممنوع است.
بند۱۰- درآمدهای ارزی دولت و همۀ نهادهای دولتی حاصل از فروش نفت و یا صادرات، باید در اختیار بانک مرکزی باشد و به حساب‌های این بانک در خارج از کشور واریز شوند. بانک مرکزی باید بخشی از این درآمدها را بصورت ارز اسکناس وارد کشور کند و برابر دستور‌العمل سازمان برنامه و بودجه، مقادیری از آنها را به حساب‌های ارزی نهادهای دولتی واریز نماید، تا آنها با فروش این سهمیه‌های ارزی در بازار، بتوانند نیازهای پولی ریالی خود را تأمین کنند. بخش دوم درآمدهای ارزی در اختیار بانک مرکزی، در چارچوب برنامۀ مصوب بودجۀ کشور، مصروف تأمین ارز ثبت سفارش‌های تجاری مراکز اقتصادی خصوصی و دولتی با اولویت دفاعی- امنیتی، بخش سلامت، تأمین نیازهای اساسی و عمومی، بخش صنعتی و معدنی و کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی، الکترونیک و ارتباطات، بخش علمی و فناوری و دانشجوی و غیره می‌شود. بخش سوم ارز در صندوق ارزی کشور ذخیره خواهد شد. برداشت از این صندوق ممنوع است مگر در شرایط ویژه‌ای که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.
بند۱۱- ورود ارز همراه مسافر به هر میزان از مبادی رسمی کشور برای عموم شهروندان حقیقی آزاد و لازم است بانک مرکزی برای مقادیر بیش از هزار یورو در همان مبادی ورودی، حساب جاری سپردۀ ارزی برای مسافران گشایش و ارز همراه آنان را به حساب‌ها ایشان واریز کند. این عملیات بانکی بدون کارمزد می‌باشد.
بند۱۲- گردشگران خارجی هنگام ورود از مبادی رسمی کشور موظف هستند که همۀ ارز همراه خود را تحویل و رسید دریافت نمایند. بانک مرکزی موظف است معادل ریالی ارز با نرخ روز بازار را بصورت کارت‌های عابر بانک به ایشان تسلیم کند و در هنگام خروج وجوه باقیماندۀ در آن کارت‌ها را با همان نرخ زمان ورود بصورت ارز به ایشان عودت نماید. هر دو عملیات بانکی دارای کارمزد نمی‌باشد.
بند۱۳- هر مسافری هنگام خروج از کشور فقط می‌تواند هزار یورو اسکناس همراه داشته باشد. برای مقادیر بیش از این مقدار و تا سقف مجاز، لازم است افراد حساب جاری سپردۀ ارزی در یکی از بانک‌های کشور داشته باشند. بانک مرکزی موظف است از طریق برداشت از این حساب‌های ارزی و پس از کسر کارمزد، از طریق واریز به کارت اعتباری‌های ارزی بین‌المللی و یا به حساب‌های ارزی آنها در خارج از کشور، ارز تا سقف مجاز را در اختیار این افراد قرار دهد. میزان سقف مجاز گفته شده را هر سال بانک مرکزی با تأیید مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کند.
بند۱۴- هر مرکز اقتصادی می‌تواند هر مقدار ارز در خارج از کشور خود را به یکی از حساب‌های ارزی بانک مرکزی واریز و از طریق آن بانک در ایران، همه و یا بخشی از ارز خود را به حساب‌های جاری سپردۀ ارزی خودش در بانک‌های عادی منتقل نماید. این عملیات بدون کارمزد می‌باشد.
بند۱۵- ورود سکه، طلای نساخته و شمش طلا به کشور بیش از دویست گرم و به هر میزان، بشرط ثبت سفارش، هماهنگی با اتاق اصناف مربوط و بانک مرکزی، مجاز است.
بند۱۶- خروج طلای ساخته و یا سکه به خارج از کشور توسط مسافران، تا دویست گرم آزاد است و برای بیش از این میزان، نیاز به ثبت سفارش، اخذ مجوز اتاق اصناف مربوط و بانک مرکزی می‌باشد. میزان سقف مجاز خروج سایر جواهرات و فلزات گرانبها را هر سال بانک مرکزی با تأیید مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کند.
بند۱۷- بانک مرکزی یک بانک عامل معمولی محسوب نمی‌شود و مجاز به سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری برای افراد حقیقی و یا حقوقی نیست.
بند۱۸- بانک مرکزی از نظر مالی غیرانتفاعی محسوب می‌شود و باید از محل عملکرد خود، هزینه‌های جاری و دستمزدهایش را بپردازد و الباقی را به حساب درآمدهای دولت واریز نماید. این بانک موظف است برای انواع خدمات خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، کارمزدهایی را تعیین و در هیئت‌رئیسه به تصویب برساند. این بانک باید در مراکز استان‌ها دارای شعبه و برای امور نقل‌و انتقال ارزی مندرج در این مجموعه قوانین اساسی نیز درگاه‌ها و پیشخوان‌هایی در دیگر بانک‌های عامل باشد.
بند۱۹- بانک مرکزی مجاز به انجام تعاملات بانکی با بانک‌های خارجی به نمایندگی از دولت می‌باشد. ولی برای دریافت وام و مواردی که کشور را مدیون می‌نماید، نیاز به مصوبه از مجلس شورای اسلامی بصورت علنی و یا محرمانه دارد.
بند۲۰- بانک مرکزی موظف است حساب‌های سپردۀ ارزی و ریالی همۀ شهروندان حقیقی و یا حقوقی را همواره رصد و آنها را از منظر پولشویی، امور پولی و انباشتگی نامتعارف نظارت و تحلیل نماید و همکاری لازم را با نهادهای امنیتی اقتصادی و امور مالیاتی بعمل آورد.
اصل۳۹- بانک‌های خارجی مجاز هستند که در ایران نمایندگی داشته باشند و بانک ارزی تأسیس نمایند.
بند۱- این بانکها مجاز به عملیات بانکی ریالی و یا ریالی- ارزی و عملیات بانکی ارزی نقدی بصورت واریز و یا برداشت نیستند. این بانکها می‌توانند با همکاری بانک مرکزی، سایر عملیات بانکی بین‌المللی داشته باشند.
بند۲- این بانکها بکمک یک سامانۀ مجازی مجاز هستند که به اطلاعات حساب‌های ارزی شهروندان در بانک‌های عادی دسترسی داشته باشند و با مجوزی که از طریق بانک مرکزی برای هر حساب ارزی دریافت می‌کنند، همه و یا بخشی از مبالغ ارزی موجود در حساب شهروندان را به حساب‌های مقصد مشتریان در خارج از کشور منتقل و یا کارت‌های عابر بانکی ارزی بین‌المللی برای آنها صادر نمایند. این رویه می‌تواند برای انتقال ارز از خارج کشور و واریز به حساب‌های ارزی شهروندان در بانک‌های عادی نیز صورت گیرد. همۀ عملیات و نقل و انتقالات ارزی انجام شده در این بانکها باید برابر توافقات با بانک مرکزی، در دسترس و قابل نمایش برخط برای بانک مرکزی قرار باشد. کارمزد انتقال در این بانکها برابر با یک‌هزارم مبالغ ارزی می‌باشد.