حزب پیشرفت ایران برای ایرانی نوین
یک مجموعۀ کامل قانون اساسی
معماری شده برای پیشرفت ایران
در گام دوم انقلاب
در مسیر نیل به ساختن تمدن نوین ایرانی- اسلامی
پژوهش و تدوین: مهدی مقیّدنیا، پژوهشگر راهبردی حکمرانی و سیاست‌گذاری
۰۹۱۲۱۰۱۹۴۶۳ Mahdi_m_n@yahoo.com
ویرایش هفتم ۲۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
بخش دوم
اصول ۷ تا ۱۹
اصل۷- مذاهب بزرگ چهارگانۀ اهل تسنن، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، اقلیت‌های مذهبی رسمی در کشور می‌باشند و برابر همین مجموعه قوانین اساسی و قوانین عادی، دارای حقوقی ویژه خواهند بود.
بند۱- این مذاهب چهارگانه می‌توانند در همۀ جای کشور دارای مساجد، حوزه‌های علمیه، کتب و رشته‌های تحصیلی ویژۀ مذهبی خود در مدارس و دانشگاه‌ها باشند و هیچ قانون عادی نباید محدودیتی برای این موارد در کشور وضع نماید. چگونگی اجرایی شدن این اصل را قوانین عادی تعیین می‌کند.
بند۲- همۀ کسانی که دارای یکی از مذاهب چهارگانه اهل تسنن هستند، نمی‌توانند مشاغل رئیس‌جمهور، معاون اول ایشان و تنها وزرا و معاونین آن‌ها در اطلاعات، خارجه، کشور، ارشاد و رؤسای نهادهای مندرج در بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۳ و ۳۴ را احراز نمایند و هیچ قانون عادی نباید مانعی برای تصدی پیروان این مذاهب در سایر مشاغل بوجود بیاورد.
بند۳- در مناطق مسکونی شهری و یا روستایی که جمعیت مذاهب چهارگانه اهل تسنن بیش از ۱۰ درصد باشند، لازم است تصدی مشاغل دولتی و نهادهای مجاز تا سقف ۷۰ درصد نسبت جمعیتی این مذاهب در آن مناطق، در صورت داشتن سایر شرایط قانونی، به آنان واگذار شود. چگونگی اجرایی شدن این اصل را قوانین عادی تعیین می‌کند.
بند۴- تعداد کل نمایندگان مذاهب چهارگانه اهل تسنن در مجلس شورای اسلامی، تا حداکثر ۵۰ درصد نسبت جمعیتی آن‌ها در کشور، می‌تواند افزایش یابد.
بند۵- در مناطق مسکونی شهری و یا روستایی که جمعیت مذاهب چهارگانه اهل تسنن بیش از ۳۰ درصد باشد، باید یک نماینده از اهل تسنن به مجلس شورای اسلامی راه یابد.
بند۶- در مناطق مسکونی شهری و یا روستایی که جمعیت مذاهب چهارگانه اهل تسنن بیش از ۲۰ درصد باشند، حداقل یک عضو در شوراهای شهری و یا روستایی باید از اهل تسنن باشد.
بند۷- در مناطق مسکونی شهری و یا روستایی که جمعیت مذاهب چهارگانه اهل تسنن بیش از ۵۰ درصد می‌باشند، حداکثر تا سقف ۸۰ درصد از اعضای شوراهای شهری و یا روستایی، می‌توانند از اهل تسنن باشند.
بند۸- سایر اقسام اهل تسنن در کشور، اقلیت‌های مذهبی غیررسمی محسوب می‌شوند و هیچگاه دارای حقوق ویژه‌ای نخواهند بود.
اصل۸- ادیان اقلیت رسمی در کشور ایران، زردشتی، یهودیت، مسیحیت ( ارمنی،آشوری و کلدانی) هستند و برابر همین مجموعه قوانین اساسی و قوانین عادی، دارای حقوقی ویژه خواهند بود. سایر ادیان و مذاهب آن‌ها، غیر از موارد ذکر شده، در کشور دارای حقوقی ویژه نخواهند بود.
بند۱- هر یک از ادیان رسمی تا جمعیت ۱۰۰ هزار نفر، زردشتی (یک نماینده)، یهودیت (یک نماینده) و مسیحیت دو نماینده (یکی ارمنی و دیگری از بین آشوری و کلدانی)، در مجلس شورای اسلامی خواهند بود و برای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت هر یک از آن‌ها در کشور، بازای هر ۵۰ هزار نفر افزایش، یک نفر به نمایندگان آن‌ها اضافه می‌شود.
بند۲- پیروان ادیان رسمی می‌توانند برای عضویت در شوراهای روستایی و شهری، انتخاب شوند.
بند۳- استخدام دولتی همۀ پیروان ادیان رسمی بویژه در مشاغل فنی و تخصصی، علمی، دانشگاهی، مشاوره‌ای و یا در سایر موارد غیرحساس از نظر امنیتی، نظامی و اطلاعاتی، مجاز می‌باشد.
بند۴- هر یک از ادیان رسمی می‌توانند دارای اماکن و انجام مراسم‌های مذهبی و تعالیم دینی خود در آن‌ها باشند.
بند۵- ادیان رسمی می‌توانند دارای مدارس ویژه‌ای در مقاطع رسمی برای خود باشند. لازم است تا حد امکان برای پیروان این ادیان متون درسی دینی و مذهبی خاصی توسط مسئولین و کارشناسان آن‌ها تدوین و برابر قوانین عادی بجای دروس دینی و مذهبی اسلامی در مدارس و دانشگاه‌ها برای پیروان آن‌ها اعمال شود.
اصل۹- هر شهروند ایرانی که دارای ۱۸ سال تمام باشد، در انتخاب یکی از ادیان و یا مذاهب رسمی کشور دارای اختیار تمام می‌باشد و کمتر از این سن، دین و مذهب پدر برای او نیز خواهد بود.
فصل پنجم: ساختار گروه‌ها، احزاب و آزادی‌های سیاسی
اصل۱۰- هر گروهی با حداقل ۵ شهروند حقیقی، دارای حداقل ۲۵ سال سن و تنها با داشتن گواهی عدم سوءپیشینه و با داشتن مرامنامه و اساسنامۀ مصوب خود مبنی بر اقرار به اطاعت رفتاری، گفتاری، نوشتاری و فعالیت غیرانتفاعی-غیراقتصادی در یکی از حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و دینی، هنری، ورزشی، اجتماعی و امور خیریه در چارچوب این مجموعه قوانین اساسی و یا سایر قوانین عادی، می‌تواند در کشور یک تشکل با عناوینی مانند گروه، جمعیت، انجمن، جامعه، مجمع، مؤسسه و سازمان برای خود داشته باشد و برای آن عضوگیری نماید و لازم است مراتب شروع بکار آن در روزنامۀ رسمی کشور، اعلام عمومی شود. بطور اختصار، به همۀ گروه‌ها و احزاب مشمول این بند، سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) اطلاق می‌شود.
بند۱- عضویت و فعالیت کارکنان رسمی نیروهای مسلح در گروه‌های سیاسی ممنوع می‌باشد.
بند۲- گروه‌های سیاسی که اقدام به عضوگیری رسمی و ثبت‌نام از طریق سامانۀ سازمان سامان‌دهی و هماهنگی اطلاعات و آمار کشور نمایند، بشرط آن که اعضای رسمی آن‌ها همواره طی دو سال پیاپی منتهی به زمان شروع تبلیغات انتخابات، کمتر از هزار نفر نباشند، یک حزب سیاسی محسوب می‌شوند.
بند۳- هر شهروند ایرانی تنها می‌تواند عضو یک حزب سیاسی باشد و در طی یک سال، حداکثر یک بار می‌تواند عضویت خود را در یکی از احزاب سیاسی تغییر دهد.
بند۴- هر عضو رسمی گروه موظف به رعایت آئین‌نامه‌ها و مقررات داخلی گروه خود می‌باشد. با رأی هفتاد درصد هیئت‌مدیرۀ یک گروه، می‌توان عضویت یک فرد را در آن گروه ابطال کرد.
بند۵- هر گروه برای انتخاب هیئت‌مدیره و یا جایگاه‌های کلیدی خود در مرامنامه و اساسنامه با رعایت قوانین عادی، باید دارای روالی باشد و هر عضو گروه دارای یک رأی خواهد بود و حق دارد در انتخابات داخلی گروه شرکت کرده و برابر آن روال‌ها، در سمت‌ها و جایگاه‌های گروه خود انتخاب شود.
بند۶- بجز در مواردی که در این مجموعه قوانین اساسی به روشنی گفته شده، هیچ قانون عادی و یا ضوابطی برای تصدی مشاغل دولتی و یا دادن امتیاز ویژه‌ای به افراد، نمی‌تواند بگونه‌ای باشد که آن افراد به عضویت در گروه خاصی وادار شوند.
بند۷- گروه‌های سیاسی حق فعالیت انتخاباتی تنها در موارد شوراهای روستایی و شهری را دارند و برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، اجازۀ هیچگونه فعالیت تبلیغاتی مستقل و یا اعلام نمایندگان برای این انتخابات را رأساً ندارند.
بند۸- تنها احزاب سیاسی حق فعالیت انتخاباتی و اعلام نمایندگان برای انتخاب شدن و عضویت در مجلس شورای اسلامی را دارند.
بند۹- مشارکت گروه‌های سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی تنها با ائتلاف با یک حزب سیاسی امکان‌پذیر است، که در این صورت، کلیۀ فعالیت‌های انتخاباتی گروه باید با نام، نظارت و مسئولیت حزب سیاسی مربوط انجام شود.
بند۱۰- احزاب سیاسی تنها افرادی را می‌توانند برای انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند که حداقل یک سال منتهی به زمان معرفی، عضو رسمی آن حزب بوده باشند.
بند۱۱- اعضای رسمی یک حزب سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، تنها می‌توانند به نمایندگان اعلامی از طرف حزب مربوط رأی دهند.
بند۱۲- هر شهروند ایرانی می‌تواند در هر انتخاباتی در کشور شرکت کرده و به هر کسی که برابر قوانین عادی واجد شرایط انتخاب شدن باشد، رأی دهد. از طرف دیگر، هیچ قانونی و مقررات عادی نباید برای فردی بدلیل عدم شرکت در انتخابات و یا رأی دادن به گروه و یا فردی خاص، محدودیتی به لحاظ حقوق شهروندی و طبیعی برای وی ایجاد نماید.
بند۱۳- هر شهروند ایرانی می‌تواند بصورت گفتاری و نوشتاری در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و دینی بشرط آن که در چارچوب این قوانین اساسی و سایر قوانین عادی کشور باشد، اظهار نظر و یا فعالیتی ن که در چارچوب آآاااداشته باشد. چنانچه این آزادی شهروندی موجب خسارت و یا از بین رفتن حقوق سایر نهادها شود، لازم است قوانین عادی وضع و روال جبران خسارت‌ها توسط آن شهروند و یا سایرین را به روشنی تعیین کنند.
بند۱۴- احزاب سیاسی می‌توانند هرگونه پیشنهاد و طرح مدون خود را جهت پیشبرد امور احزاب و انتخابات در کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند و آن مجلس نیز موظف به رسیدگی بوده و با اعمال اصلاحات خود، برای تصویب آن‌ها اقدام نماید.
بند۱۵- دولت موظف است از همۀ سمن‌ها با اهداف و دامنۀ فعالیت در امور خیریه که مبتنی بر باورهای دینی، انسانی، بشردوستانه و بصورت محلی، منطقه‌ای، کشوری و گاهی فراملی هستند، بطور ویژه حمایت کند.
فصل ششم: ساختار مراکز اقتصادی و کسب و کار بخش خصوصی
اصل۱۱- ایجاد هر گونه مرکز اقتصادی در کشور ایران با لحاظ موارد مندرج در بندهای زیر برابر این مجموعه قوانین اساسی و یا سایر قوانین عادی آزاد است.
بند۱- تولید و فروش داخلی مشروبات الکلی در کشور بمنظور صادرات یا فروش به گردشگران خارجی، سفارت‌خانه‌های کشورهای خارجی و شهروندان پیروان ادیان غیرمسلمان کشور مجاز است، بطوری که روال عرضه، تبلیغات و فروش آن‌ها نباید در منظر عمومی، فروشگاه‌ها و بصورت آشکار در جامعه صورت گیرد و فروش مشروبات الکلی بهر صورت به شهروندان مسلمان در کشور ممنوع می‌باشد. اجرایی شدن این بند شامل شهروندان مسلمان نمی‌شود و قوانین عادی باید چگونگی تحقق این بند را فراهم کنند.
بند۲- کشت و یا تولید مواد مخدر طبیعی (به میزان محدود) و یا تنباکو در کشور مجاز است و تولید، عرضه، تبلیغات و فروش آن‌ها بصورت کنترل‌شده و با نظارت دستگاه‌های امنیتی و برابر قوانین عادی مجاز می‌باشد، ولی هرگونه کسب‌کار برای تولید و فروش مواد مخدر مصنوعی در کشور ممنوع است.
بند۳- هرگونه کسب و کاری که به نوعی بکارگیری و بهره‌کشی از کودکان و یا خلاف شرافت و پاکدامنی زنان شهروند ایرانی محسوب شود، ممنوع است. بکارگیری زنان برای نمایش، تبلیغ و فروش کالاها در محافل زنانه، برابر قوانین عادی مجاز می‌باشد.
بند۴- پژوهش‌های علمی، کشت و یا تولید محصولات تراریخته بطور کلی در کشور مجاز می‌باشد، ولی بهنگام فروش داخلی و یا صادرات، باید تراریخته بودن آن‌ها قید شود.
بند۵- واحدهای مسکونی با بیش از ۱۵۰ متر مربع و واحدهای اداری، خدماتی و تجاری (غیرصنعتی و تولیدی)، با بیش از ۱۰۰ متر مربع مساحت زیربنا که به رهن و اجاره داده و یا فروخته می‌شوند، نوعی مرکز اقتصادی و کسب و کار محسوب شده و برای هر میزان مساحت افزون بر این مقادیر بازای هر واحد، مشمول مالیات برابر قوانین عادی می‌باشند.
بند6- دریافت مالیات از واحدهای مسکونی، اداری و یا تجاری بگونه‌ای باید باشد تا موجب تشویق ساخت انبوه و کوچک‌سازی شود.
اصل۱۲- حداقل سن بکارگیری و هرگونه استخدام شهروندان ایرانی از جمله در مراکز اقتصادی، ۱۸ سال تمام می‌باشد. بکارگماردن شهروندان بیشتر از توان جانی جرم محسوب می‌شود و باید در قوانین عادی مجازات‌های لازم برای تخلف از این موارد تعیین شود.
اصل۱۳- هر شهروند ایرانی دارای حداقل ۲۰ سال، می‌تواند هر تعداد مرکز اقتصادی را در کشور برابر قوانین عادی راه‌اندازی کند. هیچ مقررات و قانون عادی نباید مانعی در اجرای این اصل و صدور مجوز تأسیس مرکز اقتصادی برای شهروندان کشور ایجاد نماید.
بند۱- هر شهروند ایرانی و یا مرکز اقتصادی در کشور باید یک کد اقتصادی یکتا داشته باشد. این کد توسط وزارت دارائی و امور اقتصادی صادر می‌شود. کد اقتصادی در صورتی به هر مرکز اختصاص می‌یابد که شناسنامۀ آن توسط سازمان اصناف مربوط تنظیم و تأیید شده باشد. لازم است همۀ تبادلات مالی و پولی شهروندان و یا مراکز اقتصادی با قید کدهای طرفین و از طریق درگاه‌های بانکی صورت گیرد.
بند۲- قیمت‌گذاری محصولات و کالاهای تولیدی مراکز اقتصادی تنها توسط آنان صورت می‌گیرد و دولت و یا قوانین عادی حق مداخله و یا اعمال سیاست به آنان در این زمینه را ندارند. تنها اصناف مربوط می‌توانند با صاحبان مراکز اقتصادی در این زمینه مشاوره داشته و آن‌ها را در قیمت‌گذاری مناسب کمک نمایند.
بند۳- هر مرکز اقتصادی در صورتی مجاز به فروش کالای خود است که قیمت آن را قبلاً در سامانه‌ای ثبت کرده باشد. خرید و فروش کالاها بدون ثبت و اعلام قبلی در سامانۀ گفته شده، ممنوع خواهد بود. همۀ کالاها در هنگام فروش باید برچسب کد ثبت شده را داشته باشند.
اصل۱۴- هر فرد حقیقی و یا حقوقی دارای تابعیت کشورهای خارجی می‌تواند با داشتن حداکثر ۷۵ درصد سهم در ایجاد مراکز اقتصادی کوچک و متوسط و حداکثر ۹۰ درصد سهم در مراکز اقتصادی کلان، با دولت و یا شهروندان ایرانی شراکت داشته باشد و درآمد و سهم خود را با ارزهای معتبر از کشور خارج نماید. بانک مرکزی موظف است چگونگی این مشارکت را تعیین، تسهیل و تضمین کند.
بند۱- در مورد مشارکت بیش از ۷۵ درصد گفته شده، با رأی اکثریت نسبی کمیسیون مربوط در مجلس شورای اسلامی، امکان‌پذیر است.
بند۲- هر فرد حقیقی ایرانی که تابعیت دوگانۀ کشور دیگری را دارد، در امور و فعالیت‌های اقتصادی مانند یک شهروند عادی ایرانی محسوب می‌شود.
اصل۱۵- فروشگاه‌های عرضه‌کنندۀ همۀ نیازمندی‌های شهروندان نیز نوعی مراکز اقتصادی محسوب می‌شوند. این فروشگاه‌ها باید در مجموع به میزان سه درصد از ارزش کالاهایی که در حال فروش دارند را بصورت سپرده‌های جاری به صندوق‌هایی موسوم به “صندوق‌های پیوند” واریز نمایند. مبالغ این صندوق‌ها بمنظور تقویت تولید داخلی، بصورت وام بدون بهره به تولیدکنندگان اعطاء خواهد شد. لازم است در این مجموعه قوانین اساسی و سایر قوانین عادی، چگونگی تشکیل این صندوق‌ها و پرداخت وام‌ها تعیین شوند. سازمان اصناف مسئول تحقق و نظارت بر این اصل می‌باشد.
بند۱- دولت و یا اصناف نباید در ایجاد این فروشگاه‌ها، به هر تعداد در هر محله، منطقه و یا شهر محدودیتی قائل شوند، ولی برای شروع و ادامۀ کار آن‌ها، واریز مبلغ گفته شده و تأییدیۀ صنف مربوط، ضروری است.
بند۲- فروشگاه‌ها موظف هستند از ابتدای سال سوم، هر ساله سه درصد به میزان واریزی گفته شده، تا سقف بیست درصد افزایش دهند.
بند۳- فروشگاه‌ها در صورت انصراف از عرضۀ هر نوع کالایی، می‌توانند مبالغ واریزی به صندوق مربوط به آن کالاها را با کسر دو درصد کارمزد، از صندوق‌های پیوند در مدت حداکثر یک هفته بازپس گیرند.
اصل۱۶- همۀ مراکز اقتصادی موظف هستند از سال سوم به بعد فعالیت خود، به میزان یک درصد سود خود را به صندوق نوآوری و شکوفایی استان خود واریز کنند. این میزان در سال پنجم به دو درصد و از سال هشتم به بعد، چهار درصد خواهد شد.
بند۱- این اصل شامل شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد و اقتصادی وابسته به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، مراکز اقتصادی خدمات میانجی و بورس فناوری و نظائر این‌ها و مراکز اقتصادی مشمول اصل۲۰، نمی‌شود.
بند۲- مبالغ واریزی توسط مراکز اقتصادی مشمول این اصل، از میزان مالیات تکلیفی آن‌ها کسر می‌شود.
بند۳- مبالغ خالص پرداختی در طول یکسال مالی به قراردادهای تحقیقاتی با مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها و یا شرکت‌های دانش‌بنیان توسط مراکز اقتصادی، می‌تواند جایگزین پرداختی به صندوق گفته شده قرار گیرد.
بند۴- شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی مشمول هیچگونه عوارض و مالیات نمی‌شوند.
بند۵- دولت موظف است با ارزشگذاری فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و پرداخت وام قرض‌الحسنۀ بدون بهره‌ای از محل صندوق، حداقل بمیزان ارزش گفته شده، با بازپرداخت‌های از سال دوم به بعد، به ایجاد و توسعۀ این نوع کسب‌کارها کمک نماید. میزان ارزش فناوری می‌تواند بعنوان ضمانت وام تلقی شود که در این صورت تا تسویۀ وام، مالکیت فناوری متعلق به دولت می‌باشد.
بند۶- مراکز اقتصادی خصوصی تازه تأسیس تا ۳ سال پس از اولین تولید، چنانچه از تسهیلات بانکی برای راه‌اندازی استفاده نکرده باشند، مشمول مالیات‌های دستمزد، درآمد و ارزش افزوده نخواهند بود. در غیر اینصورت، این مدت تا پایان مهلت مقرر ادای وام، افزایش خواهد یافت.
اصل۱۷- دولت بطور کلی اجازۀ داشتن مراکز اقتصادی را ندارد، بجز در مواردی که این مجموعه قوانین اساسی، عناوین و یا چگونگی آن‌ها را مشخص کرده باشد.
بند۱- مراکز اقتصادی کوچک و متوسط ویژه شهروندان عادی و بخش خصوصی است و داشتن آن‌ها برای دولت و همۀ نهادهایی که به هر نحوی همه و یا بخشی از بودجۀ خود را از دولت دریافت و یا از بودجۀ عمومی کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.
بند۲- بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز به داشتن هیچ نوع مرکز اقتصادی نمی‌باشند.
بند۳- نیروهای مسلح در کشور ایران مجاز به داشتن هیج نوع مرکز اقتصادی بطور کامل نمی‌باشند.
بند۴- دولت می‌تواند مراکز اقتصادی بزرگ و زیربنایی مانند صنایع نفت و گاز، شیمیائی و پتروشیمی، خودروسازی، مجتمع‌‌های عظیم فولاد و فلزی، استخراج معادن بزرگ، تولید انرژی‌های فسیلی، ساخت مزارع بزرگ انرژی خورشیدی و بادی، تولید نیروگاه برق آبی تا میزان ۱۰۰ درصد بتنهایی و یا با مشارکت شهروندان ایرانی و خارجی ایجاد نماید. تشخیص مصادیق، تعیین میزان سرمایه‌گذاری و منابع مالی اینگونه طرح‌ها و دادن مجوز به دولت، بر عهدۀ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. دولت پس از ۳ سال از راه‌اندازی این مراکز اقتصادی، تنها می‌تواند تا سقف یک سوم سهم خود را حفظ نماید و لازم است یک سوم دیگر از سهم اصلی خود را با همان ارزش تمام شده و بدون سود به سازمان مرکزی بیمه (برای مصرف در بیمۀ سلامت و بازنشستگی) بفروشد و مابقی را از طریق بورس بصورت خرید سهام به عموم مردم واگذار نماید. دولت می‌تواند از سهم نهایی خود تا سقف ۵۰ درصد را با اخذ مجوز از رهبری و یا با حکم ایشان، به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار نماید و آن ستاد مجاز است از این منابع مالی تنها برای خودکفایی و پیشرفت تحقیقات سامانه‌های نظامی استفاده نماید.
بند۵- دولت باید برای راه‌اندازی مراکز اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و جدید، پیشگام باشد و مجاز است تا سقف ۱۰۰ درصد هزینه‌های آن‌ها را بپردازد. ولی بعد از ۳ سال از زمان راه‌اندازی، باید آن را به بخش خصوصی با قیمت تمام‌شده واگذار نماید و درصورت عدم استقبال بخش خصوصی، مالکیت آن را به یک یا چند دانشگاه (یا مرکز پژوهشی) دولتی منتقل و تا سقف ۷۰ درصد قیمت تمام شده، بصورت سنواتی و طی پنج سال، از سرانۀ پژوهشی آن‌ها، هزینه‌های راه‌اندازی خود را دریافت کند. واگذاری همچنین می‌تواند بصورت ترکیبی بخش خصوصی و دانشگاه‌ها (یا مرکز پژوهشی) با رعایت مفاد این بند نیز صورت گیرد.
بند۶- برخی مشاغل و یا مراکز اقتصادی همراه با صدمات جسمی، روحی و روانی بیشتری نسبت به سایرین هستند. دولت موظف به شناسائی، نظارت، حمایت و تدوین قوانین عادی و استانداردهای ویژه‌ای برای این نوع کسب‌وکارها می‌باشد.
اصل۱۸- مراکز اقتصادی جمعی در کشور می‌توانند در قالب شرکت‌های: با مسئولیت محدود، سهامی (عام و خاص)، تعاونی، تضامنی، نسبی، مختلط (سهامی و غیرسهامی)، برابر با قوانین عادی ایجاد شوند. شراکت اقتصادی هر فرد حقیقی و یا حقوقی دارای تابعیت کشورهای خارجی با طرف ایرانی تنها می‌تواند در قالب یکی از این شرکت‌ها باشد و لازم است تا قوانین عادی برای تحقق و تسهیل این موضوع وضع شوند.
فصل هفتم: خانواده
اصل۱۹- خانواده کانون عشق و محبت، مهرورزی و تربیت فرزندان کشور است، تشکیل و حفظ آن و تسهیگری در ازدواج جوانان یکی از وظایف مهم همۀ نهادها و ارکان چهارگانۀ کشور می‌باشد.
بند۱- پدر مسئول امور حقوقی، قانونی و تأمین هزینه‌های خانواده می‌باشد و شایسته است که ادارۀ خانواده توسط ایشان با مشورت و همراهی اعضای خانواده و بویژه مادر انجام شود.
بند۲- دولت موظف است حداقل حقوق پایه برای پدر یک خانواده را در هر شغل اعم از دولتی و یا خصوصی، بتناسب تعداد اعضاء و مکان اسکان خانواده، بگونه‌ای تعیین کند تا پدر خانواده بتواند نیازهای اولیۀ مسکن، خوراک، پوشاک، سلامت، آموزش و امور تفریحی خانواده را با عزت برآورده کند. هیچ کس و یا مرکز اقتصادی مجاز نیست فردی (اعم از زن و یا مرد) را در کشور بطور تمام‌وقت بکارگیری و از این حداقل حقوق پایه کمتر به ایشان پرداخت نماید.
بند۳- همۀ اعضای یک خانواده بنابر شغل پدر، تحت پوشش بیمۀ سلامت می‌باشند. تأمین یک سوم سهم بیمۀ سلامت اعضای خانواده بر عهدۀ پدر و مابقی بر عهدۀ مراکز اقتصادی و یا دولت می‌باشد که بطور ماهانه پرداخت می‌شود. فرزندان دختر و پسر تا زمانی که ازدواج نکرده‌اند و یا شخصاً دارای حقوق ماهیانه نشده‌اند، مشمول این بند می‌شوند.
بند۴- در صورت فوت پدر و یا ناتوانی عقلی و جسمی در ادارۀ امور خانواده بنابر تشخیص دادگاه، کلیۀ مسئولیت‌های خانواده برعهدۀ مادر می‌باشد. اگر یکی از هر دو دلیل گفته شده برای مادر هم باشد، سرپرستی خانواده بترتیب به پدربزرگ (پدری)، عموی بزرگتر، پدربزرگ (مادری) و یا دایی بزرگتر خواهد بود و در غیر این موارد، دولت مسئولیت سرپرستی را برعهده می‌گیرد. در صورتی که پدر و یا مادر هر دو بطور همزمان دارای شرایط گفته شده باشند، سرپرستی خانواده، می‌تواند بترتیب به فرزندان پسر و یا دختر واگذار شود، بشرط آن که حداقل ۲۵ سال سن داشته و دارای حداقل حقوق پایۀ ماهیانه باشند، تشخیص این موضوعات با دادگاه می‌باشد.
بند۵- درصورتی که سرپرستی خانواده به دیگری منتقل گردید، سازمان بیمه‌گر موظف است معادل آخرین حقوق ایشان را بمدت یکسال بطور ماهیانه به سرپرست خانواده بپردازد. بعد از این مدت، پرداخت حقوق به سرپرست خانواده، براساس این مجموعه قوانین اساسی و سایر قوانین عادی و بیمه خواهد بود.
بند۶- پدر خانواده نمی‌تواند بیش از یک‌سوم مالکیت اموال و دارائی‌های خود را در زمان حیات و یا بصورت وصیت برای بعد از فوت خود، از خودش و یا وارثین سلب و به اعضای خانواده و یا به غیر آن‌ها واگذار، هبه و یا وقف نماید، مگر آن که هیچ وارثی نداشته باشد.
بند۷- در صورت فوت پدر، اموال و دارائی‌های ایشان برابر قوانین دینی پدر به وارثین می‌رسد. تقسیم ارث برای مراکز اقتصادی باید بصورت اختصاص سهم باشد و بهره‌برداری وارثین از سهم خود در هیچ شرایطی نباید منجر به از بین رفتن و یا ناکارآمدی مرکز اقتصادی، (مثلاً تقسیم زمین زراعی به واحدهای کوچکتر) شود. بدین ترتیب لازم است دولت بر تحقق این بند نظارت داشته باشد و در چگونگی بهره‌برداری از مراکز اقتصادی بارث رسیده، نظر موافق دولت اخذ و در قوانین عادی ارث این نظر پشتیبانی و تضمین شود.
بند۸- اگر پدر خانواده در قید حیات باشد ولی بدلیل فاقد شغل بودن، نتواند هزینه‌های زندگی را تأمین نماید، اگر با خانواده زندگی می‌کند، دولت موظف است معادل حداقل حقوق پایه را تا یکسال برای پدر تأمین کند و اگر با خانواده زندگی نمی‌کند، بمیزان دوسوم آن را به مادر خانواده تا همین مدت بطور ماهیانه بپردازد. بعد از این مدت، چنانچه شرایط مالی پدر مساعد نباشد، تأمین هزینه‌های خانواده تابع قوانین عادی و بیمه خواهد بود.
بند۹- ازدواج موقت (متعه)، فقط برای پیروان مذهب تشیع و در اولین مورد، بدون اجازۀ همسر دائمی مجاز است، ولی برای موارد دوم به بعد، منوط به رضایت رسمی همسران دائمی خواهد بود. این موضوع برای پیروان دیگر ادیان و یا مذاهب اسلامی، برابر مذهب و دین خودشان می‌باشد.
بند۱۰- ازدواج دائم برای مسلمانان به تعداد ۴ تا، منوط به رضایت رسمی همسران قبلی و تشخیص استطاعت مالی بنابر نظر قاضی، مجاز است. برای پیروان سایر ادیان، کل موضوع و چگونگی آن، تابع قوانین دینی آن‌ها می‌باشد، ولی شرط استطاعت مالی همچنان لازم خواهد بود.
بند۱۱- شرط مهریه در ازدواج دائم برای همۀ پیروان ادیان و مذاهب لازم و می‌تواند به دو صورت نقدی و نسیه باشد. میزان نقد شامل هرگونه اموال و دارائی است که توسط زوج (یا والدین طرفین) در همان زمان وقوع عقد به زوجه واگذار و به مالکیت ایشان درمی‌آید و میزان نسیه مقداری است که زوج متعهد است پس از ازدواج آن را به زوجه بپردازد. باید قوانین عادی مبلغی را بعنوان مهریۀ نسیۀ رسمی حداکثری تعیین نمایند و شایسته است که شهروندان ایرانی با الهام از تعالیم اسلام و معنویت ادیان الهی، در ازدواج خود مبلغ مهریه‌های نسیه را کمتر از این مقدار حداکثری تعیین نمایند. مبلغ مهر نسیۀ حداکثری می‌تواند تابعی از حداقل حقوق پایه ماهیانۀ کشور باشد. دفاتر رسمی ثبت اسناد موظف هستند تنها این دو میزان مهریه را بطور رسمی ثبت نمایند. در صورتی که پس از ازدواج، زوجه مهریۀ نسیۀ خود را از زوج مطالبه نماید و ایشان نخواهد و یا نتواند آن مبلغ را به همسرش بپردازد، میزان و چگونگی پرداخت آن مهریه از دارائی، اموال و یا حقوق ماهیانۀ زوج را، دادگاه تعیین می‌کند و در این میان، لازم است حفظ خانواده و حقوق اولیۀ شهروندی زوج مراعات شود و هیچ زوجی بدلیل عدم استطاعت از پرداخت هر مقدار از مهریه، مستوجب و مشمول زندان و حبس نخواهد بود.
بند۱۲- هیچ یک از زوجین نمی‌توانند بدون دلایل موجه و معقول از همسر خود جدا شوند. قضاوت و دادن مجوز رسمی و نهایی طلاق، پس از موافقت مشاور خانواده، با دادگاه است.
بند۱۳- پس از طلاق، مراتب و مسئولیت حقوقی و قانونی پدر نسبت به فرزندان از بین نمی‌رود، ولی بنابر درخواست مادر و احراز صلاحیت ایشان توسط دادگاه، حتی بدون رضایت پدر، فرزندان پسر تا پایان ۱۰ سالگی و دختران تا ۱۳ سالگی می‌توانند تحت سرپرستی مادر و بعنوان یک خانواده زندگی کنند، در این شرایط، تأمین هزینۀ فرزندان بر عهدۀ پدر آن‌ها می‌باشد.
بند۱۴- مادر و یا دیگر سرپرستان فرزندان نابالغ طلاق و یا موارد مشمول در بند 4، مجاز نیستند در اموال و دارائی فرزندان تحت سرپرستی کوچکتر از 18 سال دخالت و تصرف نمایند و در صورت نیاز به هرگونه توسعه و یا احتمال خطر نابودی و ایجاد نقص در آن‌ها، فقط با اجازۀ رسمی از طرف دولت برابر قوانین عادی، این امکان برای سرپرست می‌تواند فراهم شود.
بند۱۵- دولت موظف است شرایط وام دادن قرض‌الحسنه و یا کم‌بهره بمیزان لازم برای خرید و یا اجارۀ مسکن حداقلی به تناسب محل سکونت و همچنین برای تهیۀ لوازم اولیۀ زندگی زوجین جوان را از منابع خود تأمین کند.
بند۱۶- هیچ کس حق ندارد فرزندان را به ازدواجی وادار نماید و شایسته است که ازدواج‌ها بر اساس علاقه، عقیده و همسانی فرهنگی باشد.
بند۱۷- در قوانین عادی همواره برای تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری تشویق‌هایی در نظر گرفته شود.
بند۱۸- سن رسمی ازدواج در کشور برای پسران و دختران ۱۸ سال می‌باشد. برای دختران ۱۵ سال به بالا، مجوز مشاوره خانواده و مراجع قضایی لازم است.
بند۱۹- دولت و سازمان اموال و احسان عمومی کشور موظف است به خانواده‌هایی که دارای فرزندان ناتوان جسمی، ذهنی، بیماری‌های خاص و یا فرزندان سه قلویی به بالا هستند، به کودکان بی و یا بد‌سرپرست، پدران و مادران از کار افتاده که بازماندگان قادر به نگهداری از آن‌ها نیستند، کمک‌های ویژه تا حد رفع نیاز داشته باشد.