حزب پیشرفت ایران برای ایرانی نوین
یک مجموعۀ کامل قانون اساسی
معماری شده برای پیشرفت ایران
در گام دوم انقلاب
در مسیر نیل به ساختن تمدن نوین ایرانی- اسلامی
پژوهش و تدوین: مهدی مقیّدنیا، پژوهشگر راهبردی حکمرانی و سیاست‌گذاری
۰۹۱۲۱۰۱۹۴۶۳ Mahdi_m_n@yahoo.com
ویرایش هفتم ۲۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
بخش دوازدهم
اصول ۵۷ تا ۵۸
فصل سی و نهم: دفاع و امنیت
اصل۵۷- حراست، مراقبت و حفظ مرزهای هوائی، زمینی و آبی کشور، همکاری امنیتی و دفاعی مرزی و غیرمرزی با همسایگان، کشف و مبارزۀ مشهود و آشکار با اخلالگران فردی، گروهی، شورش‌های خیابانی و اقدامات مخل امنیت و نظم عمومی، حفاظت پیرامونی از مجامع عمومی، همایش‌های ملی، گروه‌های سیاسی و مراکز حساس امنیتی و سفارتخانه‌ها، تأمین امنیت شهری، جاده‌ای، اماکن تفریحی و ورزشی عمومی، تأمین سلاح و تجهیزات نظامی مورد نیاز دفاعی و امنیتی، آموزش‌های عمومی دفاع شهری و سرزمینی، انجام و حمایت از پژوهش‌های علمی، فناورانه و نوآوری و بومی‌سازی صنایع دفاعی، آموزش‌های عالی و تخصصی و تربیت نیروهای انسانی نظامی مورد نیاز کشور، احیاء و زنده نگهداشت فرهنگ دفاع مقدس، بسیج مردمی در موارد بحران و انجام خدمات ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار، انجام امور مستشاری نظامی در کشورهای غیرهمسایه (برابر مفاد بند ۴ اصل ۴)، تأمین امنیت پروازهای داخلی و خارجی، دفاع و پدافند سایبری، رصد و روندشناسی امور نظامی سایر کشورها، ارتقای هوشمندی دفاعی و پیشگیری از غافلگیری و فریب، انجام امور اطلاعاتی و امنیتی درون نیروهای مسلح، انجام امور اطلاعاتی و امنیتی سیاسی خارجی و همکاری با دولت در موارد داخلی همین زمینه، حراست و تأمین امنیت از حمل و نقل دریایی در آبهای مرزی و فرامرزی، انتقال فناوری‌های دومنظوره به بخش ملی و کمک به نوآوری‌های صنعت غیردفاعی، حفظ آمادگی دفاعی و رزمی نیروهای مسلح در زمان صلح، وظایف مهم نیروهای مسلح میباشد.
بند۱- فرماندهی کل نیروهای مسلح با رهبر و کلیۀ انتصابات سران قوای نظامی و انتظامی با ایشان است. واحد (یا دفتری) زیر نظر ایشان امور هماهنگی و ارتباطی فرماندهی را انجام می‌دهند. ساختار این دفتر باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
بند۲- رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح برای مدت ۵ سال حداکثر برای دو دوره توسط رهبر تعیین می‌شود. ساختار و وظایف این ستاد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بند۳- این نهاد مجاز به داشتن تنها یک دانشگاه دفاعی است و سایر نهادهای آموزشی نظامی عالی این نهاد، جزو زیرمجموعه‌های این دانشگاه محسوب می‌شوند. این دانشگاه تنها مجاز به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد به بالا میباشد. این دانشگاه مسئول تولید علم و فناوری‌های دفاعی نوظهورو بدیع و نو مورد نیاز دفاعی تا سطح آمادگی پنج خواهد بود و توسعۀ فناوری‌ها و تکمیل فرآیند نوآوری آن‌ها، در پژوهشکده‌های جوار صنایع دفاعی و با همکاری علمی و فنی واحدهای خودکفایی نیروهای نظامی صورت می‌گیرد. برای نظارت و راهبری عالی مسیر تحقیقات تا دستیابی به محصولات دفاعی و همچنین هماهنگی، تعامل و همکاری بخش ملی در این راستا، مؤسسه‌ای بالادستی در این نهاد ایجاد می‌شود. ساختار دانشگاه و مؤسسۀ مزبور را مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند.
بند۴- نیروهای نظامی این نهاد عبارتند از: هوایی، موشکی و هوافضا، زمینی، دریایی، انتظامی، واکنش سریع و جنگ‌های نامنظم قدس. این نیروها از ادغام واحدهای نظامی سپاه و ارتش بوجود می‌آیند.
بند۵- این نهاد دارای دو واحد اطلاعات و امنیتی برای امور داخلی نهاد و دیگری برای خارج از کشور خواهد داشت که در موارد مفاسد اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و بویژه سیاسی داخلی با دولت همکاری لازم را بعمل می‌آورد.
بند۶- این نهاد مجاز نمی‌باشد که در امور سیاسی دخالت نماید.
بند۷- این نهاد مجاز نمی‌باشد که در امور اقتصادی بنگاه‌داری کند و یا دارای شرکت‌هایی وابسته و تحت‌پوشش باشد، ولی می‌تواند در مراکز اقتصادی، سهامی کمتر از بیست درصد داشته باشد.
بند۸- این نهاد می‌تواند در مواردی که دولت درخواست نماید، در ساخت مراکز اقتصادی و زیربنایی، بازسازی مناطق محروم و آسیب‌دیده، مانند یک پیمانکار عمل نماید.
بند۹- این نهاد تنها مجاز است که تجهیزات نظامی و سلاح را در صنایع دفاعی رأساً تولید کند و سایر لوازم ضروری نظامی و یا عمومی مانند البسه، کفش و نظایر این‌ها، باید در بخش ملی تولید شوند. هر چند که این نهاد می‌تواند برای ساخت سامانه‌ها و زیرسامانه‌های نظامی خود نیز، با روش تولید بدون کارخانه، از بخش ملی استفاده نماید.
بند۱۰- این نهاد موظف است امور پدافند غیرعامل کشور را راهبری و نظارت نماید.
بند۱۱- حقوق و مزایای اعضای پژوهشی و آموزشی دارای مدرک دکتری این نهاد، مانند دانشگاه‌های بخش ملی میباشد.
بند۱۲- کلیۀ امور پژوهشی و صنعتی مرتبط با دفاع و پدافند نوین این نهاد، در یک سازمان و با ملاحظات ویژه انجام و پیگیری می‌شود. این سازمان موظف است حداکثر بهره‌گیری را از بخش ملی داشته باشد.
بند۱۳- بسیج واحد مردمی و عمومی نیمه‌نظامی این نهاد نظامی است که بمنظور یکپارچگی فکری و همسوسازی ارادۀ افراد، تقویت کار گروهی و ایجاد فرهنگ مشترک در اقشار مردم، برای پاسداری و حفظ ارزش‌ها، دستاوردها و آرمان‌های انقلاب، در گسترۀ سرزمینی کشور فعالیت می‌کند.
بند ۱۴- در زمان صلح، آموزش عمومی نظامی شهری و سرزمینی و آشنائی با مفاهیم و شیوه‌های پدافند غیرعامل برای همۀ شهروندان اعم از مرد و یا زن دارای ۱۸ سال تمام لازم است. مدت این آموزش‌ها برای مردان 2 ماه و برای زنان ۱ ماه میباشد. زمان گذراندن این آموزش‌ها بعد از فارغ‌التحصیلی هر فرد، در هر یک از مقاطع تحصیلی و قبل از اشتغال در مراکز دولتی و یا بخش خصوصی است. محتوای دورۀ آموزشی به تناسب توانائی و نقش مردان و زنان در زمان جنگ و دفاع از کشور و یا پشتیبانی از نیروهای مسلح، باید متفاوت از یکدیگر باشد. برنامه‌ریزی و مسئول اجرائی شدن این بند با ستاد کل نیروهای مسلح میباشد.
بند ۱۵- در زمان جنگ، دفاع از کشور بر همۀ شهروندان کشور واجب است و چگونگی بکارگیری و اعزام افراد به مناطق جنگی، برعهدۀ ستاد کل نیروهای مسلح میباشد. لیکن طرح‌ها و الگوهای بکارگیری افراد برای امر دفاع از کشور، باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده باشد.
بند ۱۶- کسانی که دارای تابعیت دوگانه هستند، شامل هیچ یک از موارد بندهای ۱۴ و ۱۵ نمی‌شوند.
فصل چهلم: نهاد رهبری
اصل۵۸- پاسداری از روند تکاملی تمدن‌سازی کشور مبتنی بر ارزش‌ها و آرمان‌ها، هدایت و ارشاد عموم بر خداجویی و نهادینه شدن صفات الهی در فرهنگ و زندگی مردم، تقویت باورهای دینی و امید به آینده و سازندگی کشور، نظارت و پاسخگویی تحقق مردمسالاری و تقویت نقش مردم در ادارۀ امور کشور و کاهش دولت‌سالاری، مسئولیت وحدت‌بخشی اقشار کشور، الگوسازی راستی، صداقت و پاک‌دستی و فسادستیزی در جامعه، نظارت بر بومی‌سازی و تکیه بر توان داخل و پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی، نظارت و پاسخگویی بر جریان‌سازی عدالت در همۀ زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی، جوان‌گرایی و جذب نخبگان در حاکمیت، نظارت بر استقلال سیاسی و عزت کشور مبتنی بر حکمت و مصلحت، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام حکومت نظامی بطور بخشی و یا سراسری، اعلام فرمان دفاع از سرزمین و یا پذیرفتن صلح، تنفیض حکم ریاست‌جمهوری، انتخاب رئیس قوۀ قضائیه و سایر نمایندگان رهبری برای نهادهای مندرج در این مجموعه قوانین اساسی، حمایت از محرومان جامعه و نظارت بر فقرزدایی، راهبری امور مساجد و بقاع متبرکۀ داخلی و تعیین امامان جمعه در شهرها، هدایت و راهبری روابط فرهنگی و تبلیغی با جهان بویژه مسلمانان، نظارت بر امور حج و اماکن زیارتی خارج از کشور، تلاش در جهت تقریب مذاهب و ایجاد روابط با مراکز علمی و فکری اسلامی، ایجاد هماهنگی بین سه رکن دیگر، از جمله وظایف رهبری در کشور میباشد.
بند۱- رهبر توسط مجلس خبرگان برابر مفاد این مجموعه قوانین اساسی انتخاب می‌شود، ولی در هر شرایطی، سن رهبر نمی‌تواند بیشتر از هشتاد سال باشد. رهبر باید دارای: تقوای شخصی، حداقل مرتبۀ علمی دکترای دینی، توانائی اجتهاد، بینش سیاسی و اجتماعی، شجاعت و قدرت کافی در مدیریت باشد. ساختار نهاد رهبری باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بند۲- اگر مجلس خبرگان بنابر بند ۱۴ اصل ۵۳، یک شورای رهبری موقت برای مدت سه سال تعیین کرده باشد، رهبری موظف است که این شور را با امور و وظایف رهبری آشنا و یا حتی برخی مسئولیت‌های خود را به اعضای این شورا محول نماید، بطوری که مجلس خبرگان در زمان مقرر، ارزیابی بهتری از این افراد برای انتخاب رهبر آینده داشته باشند. بعد از گذشت سه سال، مجلس خبرگان رهبری می‌تواند این شورا را کان‌لم یکن اعلام کرده و یا برای یک دورۀ سه سالۀ دیگر، همان ترکیب و یا با افراد جدیدی، شورای رهبری را انتخاب نماید.
بند۳- رهبر مانند هر فرد در برابر قانون یکسان است و ایشان نمی‌تواند اجرای قانون را برای خود و یا دیگران نقض کند.
بند۴- رهبری باید تلاش و مراقبت نماید تا مردمسالاری برابر این مجموعه قوانین اساسی در همۀ شئونات کشور اجرایی شود. اعمال این بخش از وظایف رهبری، اولاً با تذکر به نهاد و مسئول مربوط برای اصلاح و ثانیاً ارجاع اشکال به مجلس شورای اسلامی، برای اصلاح و یا وضع قوانین عادی جدید میباشد.
بند۵- همۀ ارکان و نهادها موظف هستند در صورت درخواست رهبری، گزارش لازم برای ایشان تهیه و تقدیم نمایند.
بند۶- نظارت رهبری از نوع استصوابی نیست و رهبر نمی‌تواند در ادارۀ امور کشور و در حوزۀ وظایف دیگر ارکان و نهادها دخالت نماید، ولی اگر در مواردی بین آن‌ها ناهماهنگی و اختلافی بروز کند، نظر ایشان بطور مستقیم و یا پس از بررسی چگونگی رفع اشکال توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و صحه‌گذاری ایشان، حکم فصل‌الخطاب محسوب می‌شود و لازم است اولاً اجرا شده و ثانیاً، برای تبدیل شدن به قوانین عادی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
بند۶- رهبری باید با بیان دقیق و ذکر مصادیق برای مجلس خبرگان رهبری و بطور عموم و کلی‌تر برای مردم، کارکردهای رهبری و تأثیر مستقیم نقش خود در کشور را بطور سالانه گزارش دهند.
بند۷- درصورت تشخیص رهبری برای همه‌پرسی کشوری در مورد اصلاح، حذف و یا افزودن موادی جدید به این مجموعه قوانین اساسی، مجلس شورای اسلامی موظف است برابر اصل۵۰ و در کمترین زمان، در مورد درخواست رهبری تصمیم‌گیری نماید.
بند۸- در صورت تشخیص رهبر مبنی بر عدم کفایت رئیس‌جمهور و درخواست بررسی در این مورد از مجلس شورای اسلامی، آن مجلس موظف است برابر اصل ۵۰، در کمترین زمان، در مورد درخواست رهبری تصمیم‌گیری نماید.
بند۹- اعلام جنگ بصورت بخشی و یا سراسری برای دفاع در برابر تجاوز بیگانگان به حریم سرزمینی کشور و مدیریت نیروهای مسلح کشور تا رفع و دفع متجاوز از مرزها، بعهدۀ رهبری است. ولی برای ورود به حریم کشور بیگانه برای استحکام مواضع دفاعی، نیاز به مجوز از مجلس شورای اسلامی دارد. مجلس موظف است درخواست محرمانۀ رهبری را بطور غیرعلنی با رأی اکثریت مطلق، تصمیم‌گیری نماید و محرمانه به رهبری اطلاع دهد و لازم است مجلس شورای اسلامی در اولین فرصت ممکن، مراتب را به آگاهی عموم برساند.
بند۱۰- پذیرش صلح با رهبری است، ولی چنانچه نظر رئیس‌جمهور و یا نمایندگان مجلس، در مورد زمان و یا چگونگی شرایط پذیرش صلح با ایشان متفاوت باشد، رأی هشتاد درصد نمایندگان تعیین‌کننده خواهد بود.
بند۱۱- شرایط عفو زندانیان باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تشخیص احراز شرایط برای عفو زندانیان، بنابر پیشنهاد رئیس قوۀ قضائیه، برعهدۀ رهبری میباشد.
بند۱۲- در صورتی که رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان، بدلایلی و بطور همزمان، نتوانند برای مدت کوتاهی انجام وظیفه نمایند، رهبر موظف است از بین وزرا و یا معاونین رئیس‌جمهور وقت، فردی را بطور موقت برای ادارۀ هیئت‌دولت و امور اجرایی کشور با حفظ سمت، منصوب نمایند. ولی در صورتی که عدم اجرای وظایف برای هر دو غیرممکن و یا قرار باشد بیش از دو ماه طول بکشد، لازم است دولت ظرف دو ماه انتخابات جدید ریاست‌جمهوری را برگزار نماید. در هر صورت، فرد منصوب شده مجاز به تغییرات در کابینه و استانداران یا اقدامات اساسی نبوده و مجلس شورای اسلامی نیز نباید در این موارد اقداماتی داشته باشد.
بند۱۳- رهبر، رئیس‌جمهور، وزرا و معاونین ایشان، همۀ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس و معاونین قوۀ قضائیه موظف هستند، قبل و بعد از گرفتن مسئولیت خود، فهرست اموال و دارائی‌های خود را به عموم مردم اعلام نمایند.
پایان