حزب پیشرفت ایران برای ایرانی نوین
مطالب مرتبط
حکمرانی را شاید بتوان در ساده‌ترین حالت، شیوۀ ادارۀ یک نظام و حکومت در بازۀ زمانی معینی تعریف کرد. با این توصیف، حکمرانی شامل همۀ ارکان (پایه‌ها و ستون‌ها و زیرساخت‌های اصلی)، نهادها (سازمان‌ها، ساختارها، رویه‌ها و ارتباطات) می‌شود. در یک نگاه کلی، نوع انتخاب و طرح‌ریزی هر یک از این دو، می‌تواند سرنوشت یک کشور متمدن و باستانی مانند ایران را به مسیر درست و پیشرفت و یا نابودی بکشاند.
قید زمان در مورد حکمرانی، حتی شاید اهمیتی بیشتر از نوع حکمرانی و ارکان آن در یک کشور داشته باشد و غفلت از آن ممکن است سرنوشت کشور را بگونه‌ای دیگر رقم بزند. در طرح‌ریزی حکمرانی نیز برای گذار از حالت فعلی تا مطلوب، باید برنامۀ زمانی داشت، یعنی ممکن است حتی نوع حکمرانی، اعم از ارکان و یا نهادهای آن در بازه‌های زمانی، در یک کشور یکسان نباشند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود رهبری امام، شورای انقلاب و دولت موقت، عملاً حکمرانی ولی بصورت ناکامل، در کشور آغاز گردید. اولین گام برای تکمیل شدن ارکان حکمرانی، تعیین نوع حکومت در فروردین ۱۳۷۸ بوده است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که نظر امام در همان پاریس، بر نوعی حکومت بوده که در تعابیر دیگران و تجلی عملیاتی بیرونی آن، جمهوری نامیده می‌شود، ولی دربارۀ سابقۀ عبارت یکپارچۀ “جمهوری اسلامی” و چگونگی آن، هیچ نظریۀ نسبتاً علمی و جامعی نه تنها در جامعه و در دسترس عموم، بلکه در مجامع علمی دانشگاهی و حوزوی یافت نمی‌شود. بنابر این نظرسنجی از عامۀ مردم در همان اوان انقلاب، بدون داشتن کمترین آگاهی و بینش در مورد اساسی‌ترین موضوع حکمرانی، یعنی نوع آن، چندان معقول، افتخارآفرین و قابل استناد برای آیندۀ کشور محسوب نمی‌شود.
مهمترین تفاوت شکلی و محتوایی حکمرانی در حال شکل‌گیری در بعد از انقلاب با حکمرانی مشروطۀ مشروعۀ سابق، اسلامی شدن حکمرانی با فرض حاکمیت ولایت فقیه در رأس نظام می‌باشد. ولی همان شواهد نشان می‌دهد که برخلاف صراحت این موضوع در نظریۀ ولایت فقیه امام، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ایشان ابتدا هیچ جایگاهی ولایی و رسمی برای مهمترین رکن اصلی نظام نوخواستۀ اسلامی، برای خودشان قائل نشدند و شاید زمان را مناسب برای بیان و یا اعمال آن نمی‌یافتند و در حداقل فرضیۀ ممکن، امام در نقشۀ راه ناگفته و نانوشتۀ تشکیل نظام “جمهوری اسلامی” خود، بدلیل وجود برخی روحانیون منتصب ایشان در شورای انقلاب، انتخابات مردمی مجلس، بدست گرفتن نظام قضایی توسط فقیه مورد نظر ایشان، نقش ولایت مطلقۀ مورد نظر خود بصورت رهبری توزیع‌شده، عام و نظارت از راه دور قم را، امری عملیاتی، اجرائی و کافی برای ادارۀ کشور می‌دانستند، بطوری که حتی بعداً هم با محتوای پیش‌نویس تهیه شدۀ اولیۀ قانون‌اساسی که در آن، بجای اصل ولایت فقیه، با اصلی که ارادۀ عمومی را مبنای حکومت دانسته و ادارۀ مناسب امور کشور را تنها توسط شوراهای منتخب مردم می‌دانست نیز، برخلاف نظر فقهی خود، موافقت داشتند.
بهر حال آنچه که مسلم است، امام نه تنها برای اعمال مطلقه بودن ولایت فقیه حتی در حیات خود، تأکید نداشتند و یا زمان را مناسب نیافته بودند، بلکه در مفاد تغییرات مورد نظرشان برای بازنگری در قانون اساسی نیز، بر این نکتۀ اساسی و بسیار مهم اشاره هم نداشتند، بویژه آن که ایشان چهل روز بعد از این امر، از دنیا رفتند.
البته دو نکتۀ ابهام‌آمیز در این بازنگری بعد از رحلت امام هنوز هم باقی است که چرا مفاد بازنگری شده را قبل از برگزاری همه‌پرسی، بنابر قانون اساسی مصوب جاری، به مجلس شورای ملی (اسلامی) نبردند و بنابر کدام صورتجلسۀ هیئت بازنگری، قید مطلقه بودن ولایت (که جزو مفاد مورد درخواست امام راحل نبود)، رأی‌گیری و در متن نهایی گنجانده شده بود؟ آن بزرگواران چرا از تشخیص امام راحل در این امر پیشی گرفتند؟ چرا مسیر بصیرت عملی و راهبردی و تشخیص مصلحت امام را ادامه ندادند؟
بهر حال مرور این بخش از تاریخ انقلاب و نظر و عملکرد امام راحل نشان داد که ارکان ادارۀ کشور در نظام جمهوری اسلامی می‌توانند چهارگانه (رهبر + قوای سه‌گانه) باشند که ستون و عمود خیمۀ این حکمرانی، رهبری (و نه ضرورتاً ولایت‌مطلقه) قرار می‌گیرد و برای پیاده‌سازی این حکمرانی خوب، زمان و زیرساخت‌های فرهنگی و پذیرش عمومی نیز باید مناسب باشد.
هر چند که، تجربۀ سی ساله ورود عبارت مطلقه و بار معنایی آن به قانون‌اساسی، نشان داد که در عمل هیچ کارائی و تأثیری در حکمرانی کشور نداشته و تنها بهانه‌ای برای دیکتاتور خواندن رهبری و چماقی بر سر وجه دینی و اسلامی بودن نظام توسط مخالفان بوده است.
والسلام
۱۳۹۸/۴/۱۴
مهدی مقیدنیا
کارشناس مسائل راهبردی، نوآوری و حکمرانی
