حزب پیشرفت ایران برای ایرانی نوین
مطالب مرتبط
تاریخ نشان می‌دهد که قدرت‌ها همواره برخاسته از تجلی عملی اندیشه‌های گوناگون نیستند، در حالی که شرط لازم و اولیه برای داشتن یک قدرت سیاسی، برآیندی از اندیشه‌های نه چندان دور از هم می‌باشد. یعنی در همین ابتدای سخن، باید پذیرفت که اندیشه‌های کاملاً یکسان در حکمرانی و کشورداری، نه ممکن است و نه در عمل ضرورت دارد، بلکه طیفی از افکار و آراء نسبتاً نزدیک بهم دربارۀ پدیده‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، می‌تواند زمینۀ تحقق آن شرط اولیه را فراهم آورد. در فهرستی، تعداد احزاب و گروه‌های سیاسی منطبق بر قانون احزاب کشور منتهی به اسفند ۱۳۹۷، حدوداً ۹۸ تشکل اعلام شده بود. طبق تعریف، حتماً همۀ این‌ها دارای مرامنامه و منشور سیاسی اختصاصی هستند، ولی آیا می‌توان مدعی شد که ما این تعداد طیف سیاسی متفاوت از یکدیگر در کشور داریم؟ البته برخی از آن‌ها در سطح ملی نبودند و برخی در ظاهر سیاسی بنظر نمی‌آمدند و یا در عمل مؤثر نیستند، ولی در هر صورت، پاسخ حتماً منفی است.
تعدد زیاد تشکل‌های سیاسی در یک جامعه، نشانۀ عدم توسعه‌یافتگی سیاسی و نبودن فرهنگ و ابزار کار گروهی در آن کشور است. یعنی در باب حکمرانی، هر چقدر تعداد احزاب کمتر باشد، نشان از وجود شفافیت، گستردگی و عمق بیشتر مواضع، موفقیت در مدیریت، هدایت و اقناع افکار عمومی، پویایی خلاقیت و نوآوری در مواجهه با مسائل جامعه، داشتن راهبردهای علمی و برنامه‌ریزی برای تحقق آن‌ها، در احزاب سیاسی جامعه می‌باشد. مواردی که برشمردیم، از وظایف ذاتی احزاب و کارکردهای آن‌ها در هر کشوری می‌باشند. بدیهی است که در این مقوله بدنبال ترویج تک‌حزبی و تک صدایی نیستیم، ولی بنظر می‌رسد برای هر جامعۀ پیشرفته می‌توان برای تعدد احزاب آن، یک حداقل و سقفی متصور شد و افزون بر آن‌ها، اتلاف و اسراف منابع، سردرگمی در سیاست (و صد البته وجود راهبردهای بیهوده) و حتی سیاست‌زدگی جامعه را بدنبال خواهد داشت.
ضرورت حزب در ساختار سیاسی یک جامعۀ مدنی چندان نیازی به بیان دلیل و تشریح نیست، زیرا که ابزاری ثابت و تعریف شده در حکمرانی مبتنی بر دموکراسی است. ولی مانند هر ابزاری همواره در جهت افزایش کارایی آن متناسب با جوامع باید مراقبت نمود. بویژه در کشورهای کمتر توسعه‌نیافتۀ سیاسی مانند ایران، اولین آفت آن، تعدد نامعقول احزاب در جامعه می‌باشد.
دومین نکته‌ای که باید متذکر شد، ضرورت نوعی جزمیت و تعصب ذاتی به اهداف و منشور حزب است که احزاب از آن به وفاداری و پایداری و تعهد حزبی تعبیر می‌کنند و برایشان پسندیده و از منظری دیگر، حتی شرط لازم برای عضویت تلقی می‌شود. بارها دیده شده که این نکته باعث گردیده تا احزاب از واقعیات جامعه دور افتاده و بمرور از گردونۀ تأثیرگذاری خارج شوند. البته هستند سازوکارهای درون‌حزبی و یا عواملی که باعث می‌شوند تا از میزان ناگواری تعصب حزبی تا حدی کاسته شود، ولی بهر حال این عامل ذاتی موجب می‌شود که بسیاری از فرهیختگان و اندیشه‌ورزان از عضویت در احزاب گریزان باشند، حتی اگر چندان با مبانی، اهداف و نظرات آن احزاب زاویۀ فکری نداشته باشند. پس هر حزبی باید مراقب این نوع آسیب‌پذیری باشد.
بعد از انقلاب اسلامی و در اصل ۲۶ قانون اساسی، اشاره‌ای کلی به موضوع احزاب در کنار سایر گروه‌ها و تشکل‌ها شده است و می‌توان گفت که یکی از موارد مغفول برجسته در این سند مهم، نپرداختن به موضوع احزاب و تبیین کارکردها و نقش مهم این نهاد در ساختار سیاسی کشور، بصورت یک بند مستقل و مجزا از سایر گروه‌ها می‌باشد، در حالی که تجربۀ تاریخی این چهل ساله نشان داد که این نهاد می‌توانسته تأثیری حیاتی بر افزایش کارائی مجلس شورای اسلامی و یا کارآمدی دولت‌ها داشته باشد. اینجاست که باید به باهوشی شهید بهشتی صد آفرین داد که در بین مسئولین مهم انقلاب و نظام در همان اوان، در پایه‌گذاری حزبی بر پایۀ ارزش‌های انقلاب، کوشش‌های بسیاری نمود و سعی در تربیت و آموزش تحزب در بین جوانان داشت. شاید بتوان مرامنامۀ این حزب را معادل (و حتی بیشتر از) اهداف انقلاب اسلامی و برش کاملی از مفاد قانون اساسی دانست، ولی بدلایلی کاملا متفاوت از مفاد آن مرامنامه و برخلاف روال متداول در مورد همۀ احزاب، در خرداد ۱۳۶۶ و با تأیید امام، حزب را منحل می‌کنند. دلیل و توجیه مطروحه در نامۀ دو نفر اصلی حزب در این اقدام، نشان از تاب‌ناآوری ذهنیت سیاسی آن بزرگواران در قبال انشعاب درون حزبی و پذیرفتن جریانی فکری متفاوت از درون خودشان بوده است. در خوش‌بینانه‌ترین گمان، باید گفت که مجموعۀ اعضای مؤثر آن حزب در آن ایام، نتوانستند پیشرفت و توسعۀ بینش سیاسی و اقتصادی نسبی در آن روزها نسبت به اول انقلاب را درک نمایند و آن را مایۀ رحمت و برکت بپندارند و از ترس نیافتادن در ورطۀ تفرقه بین نیروهای انقلاب، صورت مسئلۀ حزب (و شاید بتوان گفت، ماندگارترین تلاش سیاسی آن شهید مظلوم) را پاک کردند و احتمالاً نطفه‌های جدا کردن ناخودی از خودی در همین جا گذاشته شدند و هیچ کسی از رها شدن اهداف آن مرامنامه و رسالت حزبی راهبری تودۀ مردم در راستای آن، سخنی بمیان نیاورد.
اما کار به همین جا و بسادگی خاتمه نیافت و اختلاف سلایق سیاسی به دامنۀ روحانیت (و شاید بتوان گفت، استوانه‌های اصلی قدرت سیاسی کشور و انقلاب در آن مقطع زمانی)، امتداد یافت و باعث گردید تا انشعاب فکری و راهبردی مهمی در عرصۀ سیاسی کشور اتفاق افتد. اگر بخواهیم با ادبیات این روزها نوشتار را دنبال کنیم، با کمی اغماض و ساده‌سازی، می‌توان گفت که جناح اصول‌گرایی سنتی در آن مقطع زمان، حق حیات نواندیشی سیاسی دینی را برای دیگری به رسمیت نشناخت، ولی بنازم به وسعت بینش سیاسی همان امام راحل که ایجاد تشکیلاتی نو برای اظهار عقیده‌ای مستقل (شاید بمعنای اصلاح‌طلبی امروز) و متفاوت از روحانیت را به معنای اختلاف (و یا تفرقه در بین وفاداران به انقلاب)، ندانستند و در فروردین ۱۳۶۷ آن انشعاب را رسماً تأیید کردند. می‌توان گفت اولین زایش توسعۀ سیاسی زیر چتر پدرانۀ آن رهبر فرزانه با تدبیر صورت گرفت و این نوزاد میمون توانست زیر سایۀ ایشان، گامهای نخستین خود را بردارد. اینک که وقایع آن روزها را از لابلای خاطرات و مکتوبات تحلیل می‌کنیم، بنظر می‌رسد شاید طلائی‌ترین فرصت در طول تاریخ برای آغاز پویائی، بازسازی و تکامل روحانیت و فقه شیعی در مقولۀ حکمرانی پدیدار گشته بود تا در حضور امام، با ارائۀ راهبردها و راهکارهایی نو در عبور از یک اوضاع جنگی و انقلابی، حتی با بازنگری اساسی در قانون اساسی، بتواند نهادهایی نوین و کارآمد برای نظام اسلامی بوجود آورد، ابزارهایی که مردم‌سالاری و کفۀ جمهوریت نظام را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تقویت و تضمین نماید و صد افسوس که چنین نشد. جالب اینجاست که اختلاف‌ها بطور عمده بر سر میزان مردمی کردن اقتصاد و سپردن امور به مردم، یعنی اصل ۴۴ قانون اساسی، بوده است، در حالی که انتظار نمی‌رفت که با وجود قانون اساسی تازه نگاشته شده، این مقدار اختلاف عقاید راهبردی در پیاده‌سازی آن سند، باید ایجاد می‌شد.
با پایان یافتن جنگ و فوت امام راحل، کفۀ ترازوی اقتدارگرایی به نفع جناحی که اعتقاد به تمرکز قدرت در دولت داشتند، سنگین‌تر شد، بویژه که با تأسیس یک حزب جدید در سال ۷۴ که بیش از نیمی از اعضای دولت، عضو رسمی آن بودند، علاوه بر تسلط داشتن بر قوۀ اجرائی، در ساختار سیاسی کشور، پل تجلی‌گاه ارادۀ سیاسی مردم، یعنی حزب را نیز قبضه کردند. حزب جدید که با ضرورت سازندگی پس از جنگ، ظاهری مقبول و دین‌مدار تلقی می‌شد، ولی در عمل نظام را بسوی قهقرای تمرکزگرایی و دولتی کردن همه‌جانبۀ فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی سوق داد، بطوری که هنوز کشور نتوانسته است خود را از آثار و تبعات زیانبار آن خلاص نماید. با استقرار تکنوکرات‌‌ها در بدنۀ دولت و حکومت و سیاست‌گذاری، بجای توسعۀ متوازن و عادلانه، با مردمی کردن امور اجرایی کشور و کاهش فاصلۀ طبقاتی، شرکت‌های دولتی ایجاد و باعث چه رانت‌ها، فسادها، حقوق‌های نجومی و حیاط خلوت هیئت‌های مدیره برای خودی‌ها و ژن‌های خوب و زمینه‌ساز تربیت مدیران مرفه‌مآب فعلی کشور شدند.
تا این که دست غیب جمهوریت نظام، با امید رهایی از شر سرداران سازندگی دولتی و دستیابی به الگوی حکمرانی بهتر، از آستین مردم بیرون آمد و حماسۀ سیاسی جدیدی را در دوم خرداد ۱۳۷۶ رقم زد و بسیار قابل تأمل است که چرا اقبال و اعتماد عموم مردم، حدوداً ۲۰ سال بعد از انقلاب و ۱۰ سال از رحلت امام گذشته، همچنان بسمت و سوی روحانیت انقلابی و نواندیش است و چرا مردم کوبۀ درب شیعه را برای مطالبات و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، دوباره بدست قشری از روحانیت دادند؟ بدین ترتیب دومین فرصت طلایی برای ایجاد مردم‌سالاری دینی بواسطۀ فقاهت شیعی برای روحانیت فراهم می‌شود. ولی صدها افسوس که دوباره چنین نشد. چرا که اغلب تکنوکرات‌های عضو دولت قبلی و جدید، با آمیزه‌ای از برخی سیاست‌بازان، دقیقاً مانند شیوۀ گذشته ولی با ظاهر و افزودن شعار نو مشارکت دادن مردم در ساختار حکمرانی به شعار سازندگی حزب قبلی، حزب جدیدی را در سال ۱۳۷۹ تأسیس کردند. احزاب سازندگی و مشارکت هر دو در یک راستا شکل یافتند و فراز و فرود هر دو نیز بدلایل مشابهی صورت گرفت و تقریباً ۱۶ سال وقت و انرژی کشور، با کمترین دستاورد و پیشرفت در تحقق نظریۀ مردم‌سالاری دینی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، توسط متفکران این احزاب تلف شد و صحنۀ سیاسی و ابزارهای حزبی، مصروف تثبیت و توجیه عملکرد دولت‌ها شدند. در این دوره معایب حکمرانی و ضعف ساختارها و نهادهای نظام بیشتر پدیدار و با بیان ترسان مواضع حزبی برای عموم آشکارتر شدند، ولی بدلیل کاستی بنیادی فکری رهبران احزاب نوپدید و بعضاً مشکوک به سکولاریسم از یک طرف و فقدان درک و تحلیل درست از معماری یک نظام جمهوری مبتنی بر مردم‌سالاری دینی از طرف دیگر، در میان هیاهوهای بازی‌های سیاسی، علل واقعی و راهبردهای اصلاح توسط اندیشه‌ورزان و یا احزاب، تبیین نشدند و یا گم شدند.
بنابرآنچه که گفته شد، دوباره مردم تشنۀ عدالت، سربلندی، عزت و پیشرفت وادار شدند، با نوعی واکنش عصبی، بدنبال راه حلی متفاوت از روال جاری، بهر حال به چهرۀ جدیدی از اصول‌گرایی با شعارهای انقلابی و پاکدستی، بدون آن که زائیدۀ تلاش‌های احزاب و هدایت فکری گروه‌های سیاسی جامعه باشد، روی آورند. ساختار سیاسی کشور به یکباره چندین ورق خورد و متحول شد و همۀ احزاب با هر گرایشی، از مواضع قدرت و مناصب دور افتادند. احزاب جا مانده بجای تحلیل عملکرد و خطاهای گذشتۀ خود و تن دادن به همان جمهوریتی که خود از آن دم می‌زدند، خواسته و یا ناخواسته، هم‌کلام با بیگانگان و احزاب مخالف داخل و خارج نظام، نه تنها به مخالفت خصمانه و بنای ناسازگاری و تخریب دولت برخواسته از رأی مردم را گذاشتند، بلکه چنان تا حد و مرز مخالفت با رکن رهبری نظام و حذف ولایت و تئوری‌پردازی براندازی هم پیش رفتند، که متوجه بدام فتنۀ بیگانگان افتادن خود و بازی خوردن از آنان نشدند و برخی سران آن‌ها تا کنون نیز، بازیگری در آن ورطۀ پیش‌آمده برای کشور را هنوز هم باور و یا اقرار ندارند.
در بالاترین فرض که در انتخابات و آرای مردم نوعی مهندسی (اگر نگوئیم تقلب انتخاباتی)، صورت گرفته بود، شیوۀ مبارزاتی سران و اعضای اصلی برخی احزاب و گرایش‌های سیاسی با این پدیدۀ زشت و پلشتی پیش‌آمده، نشان داد که علی‌رغم آن همه توسعه‌یافتگی و تجربۀ سیاسی، انتظار نمی‌رفت که کشتی نظام و انقلاب را چنان سوراخ کنند که همه در معرض غرق شدن قرار بگیریم و برخی یاران انقلاب و امام در این امتحان سیاسی، نمرات قابل قبولی نگرفتند. کمترین خسارت آن وقایع، می‌توان از حذف نیروهای بعضاً صادق و دلسوز از صحنۀ سیاسی کشور، افزایش خشونت سیاسی در ادبیات جناح مخالف تا مرز محارب خواندن، بسته شدن دهان‌ها (نوعی خودسانسوری پنهان و ناخواسته)، کاهش شجاعت بیان نظرات و نقد مخالف، اقبال بیشتر از گذشته به شبکه‌های اجتماعی مجازی و افزایش مسمومیت فضای آن‌ها، دلسردی دوستان و دوستداران نظام نام برد. در حالی که یکی از کارکردهای مثبت و انتظارات بجا از احزاب سیاسی یک کشور، مدیریت صحیح افکار و متعادل کردن احساسات هواداران در زمان بحران‌های سیاسی و تنش‌زدایی است و نه این که خودشان به عامل اصلی اغتشاش تبدیل شوند. از جمله وقایع ناصواب آن روزها، همراهی و حتی سردمداری بخش عمده‌ای از سران روحانیون با آن جریان بود که حداقل نتیجۀ نامطلوب این بی‌بصیرتی، کور شدن چشمۀ امید به جریان روحانیت نواندیش بود، بطوری که سرنوشت سیاسی آن را تا کنون در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
پس از فرو نشستن غبارهای سیاسی سال ۱۳۸۸ و دور شدن از فضای عصبیت سیاسی، با بزرگواری و چشم‌پوشی از خسارات وارده و کمی صبوری و مدبرانه عمل کردن احزاب، چندین شگفتی در عرصۀ انتخابات، علی‌رغم گمان همان مهندسی، برای یک جناح حاصل شد. این نتایج باعث شدند تا یکی از افراد مؤثر این احزاب اخیراً اعلام نماید که مطالبات خود را در پای صندوق‌های رأی محقق می‌دانیم. این تجربۀ مهم اگرچه دیر و با خسارت بدست آمده است، ولی امیدبخش بهبود و توسعۀ فضای سیاسی کشور، توسط احزاب در آینده خواهد بود. اگر چه که همفکران و طرفداران اولیۀ ریاست جمهور سابق در سال ۱۳۹۳ حزب جدیدی را راه‌اندازی کردند، تا شاید بتوانند با ظاهری انقلابی، مواضع تند سیاسی را در جناح راست ماندگار نمایند، ولی بدلیل عملکرد مغشوش دو دورۀ دولت در اختیار آن طرز فکر، علی‌رغم وجود هستۀ قوی، از پشتوانه و اقبال عمومی چندانی برخوردار نیستند.
اینک که در آستانۀ گام دوم انقلاب قرار داریم، لازم است کشور در پیرایش و تشکیل احزاب بازنگری‌های ساختاری و محتوایی جدی و اساسی داشته باشد. پیشنهاد اول این است که بین گروه‌های سیاسی (و سایر تشکل‌ها) با احزاب تفاوت قائل شویم. گروه‌های سیاسی می‌توانند در سطح شهرها و حداکثر استانی مطرح، دارای عضو و فعالیت باشند، ولی مجاز نیستند بطور مستقل در انتخابات کشوری (مانند ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و یا خبرگان رهبری)، فعالیت و یا نماینده‌ای داشته باشند و لازم است در این موارد، در ذیل یک حزب رسمی و با مسئولیت آن‌ها تبلیغات نمایند. گروه‌های سیاسی دارای آزادی عمل و انعطاف بیشتری نسبت به احزاب خواهند داشت و به نوعی، تجمعی از کانون‌های تفکر و هسته‌های اندیشه‌ورزی در سطح پائین جامعه تلقی می‌شوند. گرو‌های سیاسی زمینه‌ساز مناسبی برای تشکیل احزاب خواهند بود و البته می‌توانند در نهایت به یک حزب تبدیل شوند. این گروه‌ها از نظر ظاهر مانند احزاب، دارای مرامنامه، اساسنامه و ساختار داخلی خواهند بود و باید بطور رسمی تشکیل و یا منحل شوند و لازم است نظام اسلامی نسبت به آن‌ها چندان حساسیت سیاسی و مسئولیت مدنی و حقوقی سختگیرانه‌ای اعمال نکند و اجازه رشد و نمو طبیعی به آن‌ها داده شود. گروه‌های سیاسی می‌توانند در انتخابات شوراهای روستایی و شهری فعالیت نمایند و دارای مواضع و دیدگاه‌های سیاسی محلی و یا کشوری باشند.
تفاوت‌های اصلی بین احزاب با گروه‌های سیاسی در چند مورد می‌باشد، احزاب: ۱- کف تعداد اعضای رسمی احزاب باید مصوب و معلوم و نسبت به گروه‌ها، زیادتر باشند (مثلاً هزار نفر)، ۲- حوزۀ عمل و فعالیت آن حداقل استانی خواهد بود، ۳- گستردگی و پراکندگی اعضاء در شهرهای استان (و یا کشور) باشد، ۴- تنها احزاب هستند که برای انتخابات کشوری می‌توانند نماینده معرفی و فعالیت داشته باشند، ۵- برعکس، مجاز به فعالیت در انتخابات محلی، صنفی و شوراهای روستایی و شهری نخواهند بود.
پیشنهاد دوم این است که همۀ احزاب در چهار طیف کلی تقسیم‌بندی شوند و خودشان با توجه به مواضع مشخص سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مندرج در مرامنامه، مشخص نمایند که در کدام طیف هستند: ۱- اصول‌گرایی ۲- اصلاح‌طلبی ۳- نواندیشان دینی ۴- نواندیشان غیردینی (شاید بتوان گفت افراد با هر گرایش دینی، ولی پیروان سکولاریسم و جدایی مطلق دین از سیاست). از طرف دیگر، در هر طیفی هم حداکثر ۳ تا حزب امکان تشکیل داشته باشند. بدین ترتیب با حدود ۱۰ تا ۱۲ حزب سراسری، هم انتخاب و عضویت برای عموم مردم در آن‌ها آسانتر خواهد شد و از آنجا که پایۀ انتخابات کشوری در آینده بصورت حزبی خواهد بود، همۀ مردم الزاماً در احزاب عضو می‌شوند و بدین ترتیب، مشارکت عمومی در انتخابات بشدت افزایش خواهد یافت.
توضیح و تبیین تفاوت‌ها و دلایل انتخاب این چهار طیف در نوشتاری دیگر خواهد آمد و لازم است فعلاً از مطول شدن این مقاله بپرهیزیم. ولی بطور اجمال می‌توان گفت که بر فضای سیاسی کشور ناشی از سیاست‌بازی تعدادی افراد تحت نام و پوشش یک حزب، انشعابات چندباره، ائتلاف‌های فصلی و موردی، نوعی خستگی، درماندگی و واماندگی حاکم شده است و افکار سیاسی مشوش دیگر توان اندیشه‌ورزی سیاسی و حل مسائل جامعه را ندارند و این‌ها همه برای انقلاب و نظام نوپای جمهوری اسلامی که داعیۀ برپایی و احیاء تمدنی نوین دارد، مانند سمی کشنده ولی به آهستگی، در حال تأثیرگذاری است.
در این میان خرسندیم که اعلام نماییم ، حزب در حال تأسیس پیشرفت ایران، که خود را در طیف سوم، یعنی نواندیشان دینی می‌داند، علاوه بر تدوین اولیه‌ای از مرامنامه و اساسنامه، معتقد است برای برهۀ آغازین گام دوم، لازم است بطور اساسی در قانون اساسی تغییراتی ایجاد شود و بدین منظور، یک قانون اساسی برای گام دوم معماری و تدوین شده است و از همۀ فرهیختگان و اندیشه‌ورزان و صاحبان تفکرات راهبردی، تقاضای گفتمان، همفکری و اصلاح متون و سپس عضویت و تشکیل رسمی حزب را داریم.
والسلام. ۱۳۹۸.۱.۲۱
