دوشنبه , 2019/10/14
خانه / قانون اساسی – بخش اول

قانون اساسی – بخش اول

یک مجموعۀ کامل قانون اساسی

معماری شده برای پیشرفت ایران

در گام دوم انقلاب

در مسیر نیل به ساختن تمدن نوین ایرانی- اسلامی

پژوهش و تدوین: مهدی مقیّدنیا، پژوهشگر راهبردی حکمرانی و سیاست‌گذاری

۰۹۱۲۱۰۱۹۴۶۳                                         Mahdi_m_n@yahoo.com

ویرایش پنجم                                                   ۰۸ / ۰۱ / ۱۳۹۸

 

بخش اول

بنام خداوند جان و خرد

مقدمه:

روزی از دوستی خواستم یک مقایسۀ ساده بین شهید چمران خودمان با گاندی، رهبر هند داشته باشد. کدام خصوصیت گاندی، آن مرد بزرگ، بر چمران ما برتری داشته است؟ ما هیچ نیافتیم. پس چرا او آن شد و این در دشتی از آزادگان و نام یک خیابان گم شد؟

روزی دیگر از دوستی دیگر پرسیدم که اگر همین امروز مثلاً مردم کشور آلمان بگویند که ما می‌خواهیم یک کشور مسلمان و البته شیعه شویم، ما بعنوان طلایه‌دار و آغازگر این ادعا چه می‌توانیم به آن‌ها بدهیم؟ ما هیچ نداشتیم.

بارها با خودم می‌اندیشیدم که برای راهبری کردن یک انقلاب در یک کشور، شاید یک شهید همت الگو کافی بود. پس چرا با وجود صدها تن از این همت‌ها و صدها هزار قله‌های خلوص سایر رزمندگان بی‌ادعای کشورم، در کدام پیچ تند آن‌ها را جا گذاشتیم که تا بخود آمدیم، این روزها باید بحث کنیم که آیا فسادها سیستمی است و یا معلول مشتی بردۀ زر و زور و تزویر؟

در این سال‌های اخیر بدنبال آن بودم که چرا در کار انقلاب چنین گره کوری افتاده است و ما کجاها اشتباه کردیم که علی رغم این همه دستاورد و اسوه‌های ایمانی، باید خجالت‌زده تودۀ مردم نجیب، مادران و فرزندان شهیدان، جانبازان صبور و ایثارگران، این صاحبان اصلی انقلاب باشیم؟

مرور سریع خاطرات و سرگذشت سرزمینم در این چهار دهه نیز، چندان کافی برای حل این پرسش‌ها بنظر نمی‌رسیدند. چرا؟

تا این که روزی دیگر خودم را در قاب پنجره‌ای جا گذاشتم و چشمهایم را چندباره شستم و غوغای درون و وجدانم را کمی آرام کردم.

دیدم حتی آن پیر مرد مبارز و فرزانه، معلم اخلاق، استاد فلسفۀ و طراح کشورم هم، از هیچ خردمند و پیامبری نیاموخته بود که در چنین روزگاری و از میان انباره‌ای از ایسم‌ها، کدام ساختار و شیوۀ حکمرانی را برای کشورم باید انتخاب می‌کرد، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد؟

اما باور دارم که آن رهبر دو چیز را خوب می‌شناخت: مردم و اسلام ناب را و بدینسان، کشورم را جمهوری اسلامی نامید. هرچند که تا خودش بود، اصلاً مهم نبود که نام حکمرانی کشورم چه باشد، هر چه می‌گفت، ما رأی می‌دادیم.

حالا که خوب می‌نگرم، من و حتی هیچ کس، نمی‌دانستیم که این ترکیب جدید چه در درونش نهفته است و ما را به کجا خواهد برد؟

آیا جمهوریت اصالت ندارد و تنها گذرگاهی برای بردن کاروان انسانی به آن دنیاست و اسلام دستگیر و چراغ راهنمایی برای عبور؟ پس چه کسی مسئول دنیای مردم است؟ در این میانه، با حقوق اقلیت‌ها چه باید کرد تا نادیده و گاهی پایمال اکثریت نشوند؟ اگر همان مردم این روزها بطور اساسی کارآمدی برخی ساختارها را قبول نداشته باشند، چه باید بکنند؟ تجربه نشان داد که پرتوافشانی آن چراغ هم چندان نبود و شاید در انحصار برخی بود. آیا واکنش‌های طبیعی دهسال گذشته بیانگر همین نکته‌ها نیست؟ اشکال‌ها کجا بودند؟

به مجموعه‌ای بنام قانون اساسی رأی دادیم که شاید هیچ نخوانده بودیم و اگر هم می‌خواندیم، شاید چندان درک نمی‌کردیم و در میدان التهاب از دست دادن آن رهبر فرزانه، به تنها چیزی که نمی‌اندیشیدیم، بازنگری آن بود، ولی شد، بی‌آنکه بدانیم که چه شد.

بعدها دیگران ساختار کشورم را نوعی مردم‌سالاری دینی نامیدند، ظاهراً این تعبیر کمی بیشتر در ذهن می‌نشست، ولی چندان کارساز نبود.

اینک که با دقت و فرصت بیشتر، با نگاه تیزبین و تجربۀ چهل ساله، قانون اساسی را مورد بررسی قرار دادیم، فهمیدم که چرا چندان هم نمی‌توانسته است راهگشا باشد. ولی از من نخواهید که در این فرصت، از سراپا اشکالات آن حرفی بمیان آورم که سر و دل پری دارم از واضعان آن و ترسم که قلمم به خطا، گزافه‌ای نثار زحماتشان کند و از دایرۀ شکر خارج شوم، چه آنان هر چه در توان داشتند، مضایقه نکرده بودند.

آنچه حاصل شد این بود که اسلامیت و آن فقه پویای شیعی از جمهوریت جا ماند و بجای آن زورمداری دوستان در جای جای کشور بجای راهبردها، جا خوش کردند و گردش اندیشه‌ها صورت نگرفت و ساختارهای از اساس ضعیف هر روز کم‌رنگتر شدند و بی‌اعتمادی بر دل‌ها و حتی اذهان نشست.

بهر حال این گونه شد که در فضای سردرگمی، سر و کارمان افتاد به: ستیزه‌جویی‌های سیاست‌بازان، اندیشه‌ورزان وارداتی، روبهان ظاهرصلاح، کاسه‌لیسان مداهنه مرام، دوستان نافهم و کج‌اندیش و تنگ‌نظر، خوشه‌چینان و مدعیان میراث‌خواه از درخت نازک انقلاب، رانت خوران پلید، مسئولین بی‌درد، دست‌درازان و دزدان، همه و همه از یک طرف، هجمه‌های فرهنگی و نفوذهای آشکار و پنهان فکری و تحریم‌های ظالمانه بیگانگان با هدف براندازی از طرفی دیگر و هر چه هشدارها و رهنمایی‌ها که سکاندار این کشتی طوفان‌زده هم گاهی گفت، در هیاهوی بازی سیاست گم شدند.

برآیند همۀ این‌ها، ناکارآمدی و طلیعۀ شکست را باعث گردیدند و ما را به ورطه‌ای سخت انداختند و چه بسیار پیشرفت‌ها و خون دل خوردن‌ها نیز در این فضای غبارآلود گم شدند.

اکنون که در آستانۀ شروع گام دوم انقلاب قرار داریم، به یقین دریافتم که با این ساختار حکمرانی که در قانون اساسی فعلی و گذشتگان برایمان نوشته‌اند، راه به جایی نخواهیم برد.

ابتدا حرف‌ها را باید درست کنیم، سپس پیاده‌سازی آن را بدست آدم‌های درست بسپاریم.

در مجموعه قوانین اساسی جدید سعی بر آن بوده که خشت‌ها از ابتدا کج نباشند و با نوآوری، نهادهای قانونی بگونه‌ای طراحی شوند، تا مردم‌سالاری و حکمرانی دینی مانند دو کفۀ ترازو، شاهین جمهوری اسلامی را همواره بر مسیر درست و عدالت نگهدارند. ان‌شاءالله.

راهنمای مجموعه قوانین اساسی:

در همین آغاز ممکن است برخی‌ها خرده گیرند که قانون اساسی نمی‌تواند این مقدار طولانی و اغلب با جزئیات باشد. تجربۀ گذشته ثابت کرد که همین کلی‌گویی‌ها و شعارها باعث شدند تا با وجود قانون اساسی از همان آغاز، راه را گم و موجبات بسیاری از توجیه‌گری‌ها را فراهم کردیم. از طرف دیگر، تولید ده‌ها سند بالادستی و سیاست‌گذاری در گذشته و حال، نشان داد که قانون اساسی می‌تواند به این گونه موارد هم ورود داشته باشد و ما را در آینده کمتر به این کارها بکشاند.

ولی با این وجود، ساختار این مجموعه قوانین در عین حال بسیار ساده است:

۱- اصول ۱و ۲، بیانگر کلیات و اهداف اولیه است.

۲- اصل سوم مهمترین اصل می‌باشد، زیرا در آن نهادهای ۳۴گانه تعریف می‌شوند و سایر اصول با این اصل ارتباط دارند.

۳- اصول ۴ تا ۸ مواردی اساسی دربارۀ این نهادها را بیان می‌کنند.

۴- اصل ۹ دربارۀ روابط خارجی و جایگاه کشور در بین سایر ملل تعیین می‌کند.

۵- اصول ۱۰ تا ۱۴ به موارد دین، مذاهب و حقوق اقلیت‌ها می‌پردازد.

۶- اصل ۱۵ به نقش گروه‌ها و احزاب در انتخابات شوراهای شهری و روستایی و مجلس شورای اسلامی مواردی را بیان می‌کند.

۷- اصول ۱۶ تا ۱۷ به ساختار اقتصادی بخش خصوصی در کشور اشاره دارند.

۸- اصل ۱۸ میزان دخالت و ورود دولت به امور بنگاه داری و اقتصادی را مشخص می‌کند.

۹- اصل ۱۹ انواع شرکت‌های خصوصی قابل قبول در کشور را تشریح می‌کند.

۱۰- اصل ۲۰ دربارۀ نهاد خانواده می‌باشد.

۱۱- اصل ۲۱ دربارۀ نهاد مدرسه و آموزش و پرورش، اصل ۲۲ در مورد نهاد هنر و سینما و اصل ۲۳ دربارۀ نهاد مراکز عمومی و حجاب می‌باشد.

۱۲- اصل ۲۴ تا ۲۵ دربارۀ نهاد شهرداری‌ها و شوراهای روستایی و شهری و شهرک‌های اقتصادی می‌باشند.

۱۳- اصل ۲۶ بطور مشخص دربارۀ نقش گروه‌ها و احزاب سیاسی بویژه در ارتباط با انتخابات، مطالبی را بیان کرده است.

۱۴- اصل ۲۷ دربارۀ تعریف جدید اصناف و نقش آنها در حاکمیت می‌باشد.

۱۵- اصل ۲۸ و ۲۹ دربارۀ نهاد دانشگاه‌ها، اصل ۳۰ نهاد اقشار و نژاد، اصول ۳۱ و ۳۲ دربارأ نهاد مطبوعات، اصل ۳۳ دربارۀ فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و اصل ۳۴ دربارۀ نهاد سازمان اموال و احسان عمومی می‌باشند.

۱۶- اصل ۳۵ نهاد سازمان امور دینی، مساجد و مدارس دینی اقلیت‌ها را بیان می‌کند.

۱۷- اصول ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹، بانک‌ها، انوع شیوه‌های وام‌دهی، بانک مرکزی و بانک‌های خارجی را توضیح می‌دهد.

۱۸- اصل ۴۰ دربارۀ نهاد فرهنگ جهان اسلام و حج، اصل ۴۱ دربارۀ شورای عالی فرهنگ عمومی کشور، اصل ۴۲ دربارۀ سازمان ساماندهی و هماهنگی اطلاعات و آمار کشور می‌باشند.

۱۹- اصل ۴۳ دربارۀ نهاد صدا و سیما، اصل ۴۴ دربارۀ شورای عالی امنیت ملی و نظارت بر اجرای قانون اساسی، اصل ۴۵ دربارۀ نهاد محیط‌زیست، اصل ۴۶ دربارۀ نهاد سازمان ثبت اسناد رسمی و اصل ۴۷ دربارۀ نهاد استاندارد می‌باشند.

۲۰- اصل ۴۸ دربارۀ بیمۀ مرکزی، اصل ۴۹ دربارۀ نهاد انرژی اتمی می‌باشند.

۲۱- اصل ۵۰ دربارۀ مجلس شورای اسلامی و اصل ۵۱ دربارۀ شورای نگهبان، اصل ۵۲ دربارۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل ۵۳ دربارۀ مجلس خبرگان رهبری  و اصل۵۴ دربارۀ قوه مقننه می‌باشند.

۲۲- اصل ۵۵ دربارۀ دولت و اصل ۵۶ دربارۀ استانداران و اصل ۵۷ مربوط به نیروهای مسلح کشور و اصل ۵۸ دربارۀ رهبر می‌باشند.

بهر حال آنچه ملاحظه می‌نمائید حاصل هزاران ساعت پژوهش و نگاشتن و چندین سال تجربۀ شخصی در ویرایش صفر است، پس حتماً بی‌عیب نیست و حق سروری بر گردن نگارنده خواهید داشت، اگر کاستی‌های آن را برای من آشکار کنید.

قانون اساسی پیشنهادی

اصل۱- نوع حکومت در کشور ایران، جمهوری اسلامی و الگوی آن مردم‌سالاری است که بر اساس دین اسلام بطور عام و قوانین مندرج در این سند ملی بطور خاص، در مسیر نیل به ساختن یک تمدن نوین ایرانی- اسلامی، اداره می‌شود. هیچ فکر و یا ارادۀ فردی و یا گروهی نمی‌تواند و نباید مفاد این مجموعه را در عمل نقض نماید و تنها با رأی بیش از دو سوم کسانی که می‌توانند در نظرسنجی عمومی کشوری شرکت نمایند، می‌تواند اصول و یا بندهایی از آن حذف، اصلاح و یا جایگزین شود. جایگاه حاکمیتی این مجموعه قوانین اساسی، بالاترین و از نظر استناد، پایه‌ترین محسوب می‌شود. سایر اسناد بالادستی، قوانین، آئین‌نامه‌ها و رویه‌ها و تصمیم‌های اجرائی بعدی کشور، باید مبتنی بر این مجموعه باشند و از این پس، قوانین عادی نامیده می‌شوند.

اصل۲- در کشور ایران عمل به قانون برای همه یکسان و لازم است و همه در برابر نقض آن، به نسبت خسارتی که به خود و یا دیگران وارد کرده‌اند، بر اساس قوانین عادی دارای تنبیهی قانونی خواهند بود.

اصل۳- مردم‌سالاری در کشور ایران با اعمال قوانین، حقوق و دیدگاه‌های عموم و یا در مواردی خصوص شهروندان از طریق نهادهای قانونی تحقق می‌یابد. نهادهایی که در این مجموعه قوانین اساسی برای کشور به رسمیت شمرده می‌شوند و هر یک بقدر خود در سازندگی و پیشرفت آن مؤثر و دارای حقوقی هستند، بشرح بندهای زیر مشخص و تعریف شده‌اند. در قوانین عادی لازم است تا تعاریف، محدوده‌ها و یا حقوق هر یک از این نهادهای رسمی، در چارچوب این مجموعه قوانین اساسی توسعه یافته و یا تکمیل شوند. شکل‌گیری موازی و یا بالاتر هر نهاد جدیدی در کشور برای کارکردهای مشابه این نهادها، در هیچ شرایطی مجاز نمی‌باشد.

بند۱- فرد: منظور هر کسی است که برابر قوانین عادی، شهروند کشور ایران محسوب شده و یا بدلیل داشتن تابعیت دو‌گانۀ دیگر کشورها و ایران، تقاضای استفاده از حقوق شهروندی و قوانین ایران را داشته باشد. فرد کوچکترین واحد حقوقی در کشور محسوب می‌شود.

بند۲- خانواده: منظور کوچکترین واحد اجتماعی کشور می‌باشد که حداقل دارای دو عضو از افراد: پدر (شوهر)، مادر (زن)، فرزندان و یا دیگر کسانی که برابر قوانین عادی با این افراد، در یک محیطی بنام خانه، زندگی می‌کنند، می‌باشد. خانواده از نظر فرهنگی و تربیتی، پایه‌ترین و مؤثرترین نهاد در کشور می‌باشد.

بند۳- مدارس: به واحدهای آموزشی از ابتدای مهدکودک، پیش‌دبستانی، آموز‌ش‌های دبستانی تا پایان دبیرستان، اعم از آن که ادارۀ آن‌ها بطور کامل با دولت بوده و یا بر اساس قوانین عادی، با بخش خصوصی باشند، اطلاق می‌شود.

بند۴- دانشگاه‌ها: به واحدهای آموزشی عالی بعد از دبیرستان در مقاطع فوق دیپلم تا پایان پسا دکتری اعم از آن که ادارۀ آن‌ها بطور کامل و یا جزئی با دولت بوده و یا بر اساس قوانین عادی، با بخش خصوصی باشند، اطلاق می‌شود. این واحدها از نظر تربیت و تأمین نیروها و مدیران متعهد، کارآمد و خلاق کشور، مهمترین نهاد می‌باشند.

بند۵- مراکز اقتصادی: به مراکز کسب و کار صنعتی، کشاورزی، معدنی، آموزشی، درمانی و خدماتی گفته می‌شود که بقصد کسب درآمد و سودآوری توسط شهروندان کشور تأسیس می‌شود. این واحدها در واقع سلول‌های واحد اقتصادی کشور محسوب و برابر این مجموعه قوانین اساسی و یا سایر قوانین عادی، دارای حقوقی ویژه خواهند بود.

بند۶- سازمان هنر و سینما: این نهاد مردمی مسئول تأمین، پیگیری و تدوین حقوق ویژۀ همۀ افراد، گروه‌ها، مجامع و سازمان‌های تولیدی و عرضۀ محصولات صوتی، تصویری، نمایشی، خوش‌نویسی، نگارگری و سایر محصولات فرهنگی است که توسط شهروندان و بخش خصوصی کشور پدید می‌شوند، می‌باشد. این سازمان که توسط شهروندان هنرمند در بخش خصوصی در چارچوب این مجموعه قوانین اساسی و سایر قوانین عادی ایجاد و اداره می‌شود، نمایندۀ رسمی و حقوقی همۀ هنرمندان می‌باشد. هنرمندان و واحدهای هنری که در مجموعه‌های دولتی هستند، می‌توانند عضو سازمان باشند و از مزایای عمومی آن بهره‌مند شوند.

بند۷- مراکز و اماکن عمومی: به مکان‌هایی مانند: معابر و خیابان‌های شهری و بین‌شهری، داخل وسایل نقلیۀ عمومی و خصوصی، پارک‌ها و مناطق تفریحی عمومی، جنگلی و کوهستانی، اماکن ورزشی و تفریحی خصوصی و عمومی، کلیۀ ادارات دولتی و مراکز خرید، درمانی، آموزشی و دانشگاه‌های خصوصی و دولتی، سالن‌های نمایش و جشن‌ها و سایر مواردی مانند این‌ها اطلاق می‌شود که شهروندان کشور در آن‌ها با یکدیگر معاشرت دارند.

بند۸- شهرداری‌ها: ادارۀ مردمی همۀ امور اجتماعی، اقتصادی، انتظامی، عمرانی، سیاسی، فرهنگی و علمی شهرها در کشور ایران با نظارت شورایی از منتخبین آن‌ها و توسط شهردار انجام می‌شود.

بند۹- گروه‌ها و احزاب سیاسی: بزرگترین نهادهای سیاسی مردمی هستند که بر اساس این مجموعه قوانین اساسی تشکیل می‌شوند و در تسهیم قدرت و حکمرانی در کشور مؤثر هستند.

بند۱۰- سازمان اصناف: بالاترین نهاد اقتصادی مردمی است که براساس این مجموعه قوانین اساسی تشکیل می‌شود و مهمترین نقش در تدوین سیاست‌ها، راهبردها و تصمیم‌گیری‌های صنعتی، بازرگانی و خدماتی در کشور را ایفاء می‌کند.

بند۱۱- سازمان مطبوعات: نهادی ارتباطی، مردمی و یک‌سویه است که مسئولیت اداره و نظارت بر امور جاری همۀ نشریات کاغذی اعم از انواع کتاب، مجلات، روزنامه‌ها، چاپ و امور تبلیغاتی را برعهده دارد.

بند۱۲- سازمان شبکه‌های اجتماعی مجازی: نهادی ارتباطی، مردمی، یک‌سویه و یا گروهی، در شبکۀ ملی و یا جهانی، مبتنی بر بستر اینترنت و فضای مجازی است که مسئولیت اداره و نظارت بر محتوای منابع اطلاعاتی، نوشتاری، دیداری، شنیداری و امنیتی این شبکه‌ها را برعهده دارد.

بند۱۳- سازمان اموال و احسان عمومی کشور: این نهاد ادغامی از بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد علوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید، امور معلولین و بیماری‌های خاص، کمیتۀ امداد امام خمینی و طرح شهیدرجایی می‌باشد و مسئولیت اداره و رسیدگی به کلیۀ اموال و دارائی‌های مراکز گفته شده، اموال ارثی بدون وارث، همچنین اموال رها و توقیف شده در گمرکات کشور و هرگونه اموال و دارائی‌هایی که برابر رأی دادگاه، بدون مالک تشخیص داده و یا به نفع عموم مردم مصادره شود را برعهده خواهد داشت.

بند۱۴- سازمان امور دینی: این نهاد ادغامی از امور مساجد و ائمۀ جمعه، حوزه‌های دینی، بقاع متبرکه و اوقاف می‌باشد و مسئولیت اداره و رسیدگی به این موارد را برعهده خواهد داشت.

بند۱۵- بانک‌ها: یکی از نهادهایی زیرساختی راهبردی در اقتصاد کشور هستند که بستر تعاملات مالی و پولی شهروندان کشور را فراهم می‌کنند.

بند۱۶- بانک مرکزی: یک نهاد فرادستی در حوزۀ اقتصاد کلان است که به امور پولی، ارزی و اعتباری کشور و عملیات بانک‌های دولتی و خصوصی نظارت راهبردی می‌کند.

بند۱۷- سازمان فرهنگ جهان اسلام و حج: این نهاد ادغامی از سازمان حج و تبلیغات اسلامی می‌باشد و مسئولیت تبلیغات فرهنگی، دینی، مبانی و ارزش‌های انقلاب اسلامی در خارج از کشور و هماهنگی امور حجاج را برعهده خواهد داشت.

بند۱۸- شورای عالی فرهنگ عمومی: یک نهاد فرادستی است که مسئولیت تعیین سیاست‌ها، شاخص‌ها، روال‌ها، راهکارها، نظارت بر عملکرد فرهنگی عمومی سایر نهادها، نتایج، دستاوردها و محصولات فرهنگی آن‌ها را برعهده دارد.

بند۱۹- سازمان سامان‌دهی و هماهنگی اطلاعات و آمار کشور: این نهاد مسئول جمع‌آوری، پردازش، اطلاع‌رسانی و برخی خدمات اطلاعاتی شغلی، تحصیلی، اقتصادی، دارائی، قضایی، سیاسی، اجتماعی و سلامت همۀ شهروندان حقیقی، حقوقی، نهادهای خصوصی و دولتی کشور می‌باشد.

بند۲۰- سازمان صدا و سیما: نهادی است که مسئولیت اداره و تولید محصولات صوتی و تصویری شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و خبرگزاری رسمی و دولتی کشور و همچنین نظارت و حمایت بر ایجاد و توسعۀ همین امور توسط افراد حقیقی و یا حقوقی بصورت غیردولتی را برعهده دارد.

بند۲۱- شورای امنیت ملی و نظارت بر اجرای قانون اساسی: نهادی است که مسئولیت بررسی و تصمیم‌گیری در امور مهم و کلان دفاعی- امنیتی کشور و در مواردی، در سطح استان را برعهده دارد.

بند۲۲- سازمان محیط‌زیست: نهادی فرادستی است که مسئولیت رسیدگی به امور محیط زیست دریایی، هوایی، زمینی، زیرزمینی و محیط‌های کسب و کار و شرایط شغلی کشور را برعهده خواهد داشت.

بند۲۳- سازمان ثبت اسناد رسمی کشور: نهادی مستقل است که مدیریت و نظارت بر فرآیند ثبت و تأیید خرید و فروش اموال منقول، غیرمنقول، تولد و فوت، ازدواج و طلاق و سایر معاهدات شهروندان را برعهده دارد.

بند۲۴- سازمان استاندارد محصولات صنعتی کشور: نهادی فرادستی است که مسئولیت شاخص‌گذاری و تعیین محدوده‌های کمی و کیفی محصولات و تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی و صادراتی کشور را برعهده دارد.

بند۲۵- سازمان مرکزی بیمه: نهادی بالادستی و فراگیر است که مسئولیت ساماندهی و ادارۀ امور بیمه‌ای کشور را برعهده دارد.

بند۲۶- سازمان انرژی اتمی: نهادی تخصصی و فراگیر است که به امور مواد پرتوزا در کشور می‌پردازد.

بند۲۷- مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی: این نهاد یکی از چهار رکن اساسی ادارۀ امور و مسئول نظام قانون‌گذاری و مهمترین نماد مردم‌سالاری کشور محسوب می‌شود.

بند۲۸- شورای نگهبان قانون اساسی: نهادی تخصصی است که مسئولیت پاسداری انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با این مجموعه قوانین اساسی و موازین اولیۀ شرع اسلام و فقه شیعه را برعهده دارد.

بند۲۹- مجمع تشخیص مصلحت نظام: نهادی فراگیر، راهبردی و مشورتی است که زیر نظر رهبری، مسئولیت حل برخی معضلات و مشکلات کلان کشوری در همۀ زمینه‌های محوله را برعهده دارد.

بند۳۰- مجلس خبرگان رهبری: نهادی عالی و فرادستی و غیراجرایی است که مسئولیت نظارت بر عملکرد رهبری و تصمیم‌گیری در مورد انتخاب ایشان را برعهده دارد.

بند۳۱-قوۀ قضائیه: این نهاد یکی از چهار رکن اساسی ادارۀ امور و مسئول نظام قضایی و مهمترین نماد عدالت‌گستری کشور محسوب می‌شود.

بند۳۲- دولت: این نهاد یکی از چهار رکن اساسی ادارۀ امور و مسئول نظام اجرایی و مهمترین نماد پیشرفت کشور محسوب می‌شود.

بند۳۳- نیروهای مسلح: نهادی نظامی است که تحت فرماندهی رهبر، مسئولیت برقراری امنیت داخلی و دفاع از مرزهای کشور را برعهده دارد.

بند۳۴- رهبری: این نهاد یکی از چهار رکن اساسی ادارۀ امور و مسئول دین‌مداری و نماد استحکام و یکپارچگی کشور می‌باشد.

بند۳۵- همۀ نهادهای مندرج در این اصل سوم دارای حقوقی هستند و این مجموعه قوانین اساسی و همچنین قوانین عادی، بیان‌گر حقوق قانونی آن‌ها هستند. همۀ قوانین در کشور بطور کلی باید بصورت منظومه‌ای با یک روح، وحدت‌آفرین، سازنده و پیشران همۀ نهادها و ارکان نظام در مسیر ساختن یک تمدن ایرانی- اسلامی باشند.

بند۳۶- هیچ یک از قوانین در این مجموعه و یا قوانین عادی نمی‌تواند مخالف کل حقوق هر یک از نهادهای گفته شده باشد، ولی ممکن است در حین ادارۀ کشور توسط این نهادها، برخی قوانین مزاحم و یا مانع از اجرای حقوق قانونی یک یا چند نهاد دیگر بطور دائمی و یا کوتاه‌مدت بشود. در این مجموعه قوانین اساسی و یا قوانین عادی باید برای این شرایط، راه حل تعیین شود.

بند۳۷- هر یک از نهاد‌های گفته شده در چارچوبی که این مجموعه و یا قوانین عادی برای آن‌ها تعیین کرده است، آزادی فکر، عقیده، تصمیم و عمل را دارند و در برابر این حق آزادی، موظف هستند طبق قوانین عادی در وظایف خود کوتاهی نکنند و از طرف دیگر، به محدوده‌های قانونی دیگر نهادها نیز وارد نشوند. چنانچه بهر دلیلی نهادی باعث بروز هر گونه خسارت به سایر نهادها شود، برابر قوانین عادی باید میزان خسارت تعیین و همۀ کسانی که در بروز آن خسارات مؤثر بوده‌اند، به نسبت باید جبران نمایند.

بند۳۸- هیچ یک از نهادهای کشور مجاز نیستند برای گرفتن و یا اعمال حق قانونی خود به زور متوسل شوند. قوانین عادی کشور برای همۀ موارد نیاز به اعمال قدرت، باید نوع، زمان، چگونگی و مجری آن‌ها را تعیین نماید.

بند۳۹- وضع قوانین عادی برای همۀ نهادها باید بگونه‌ای باشد که باعث رواج و گرایش به دوستی، وحدت، همکاری، مشارکت، تقسیم عادلانۀ مسئولیت و پرورش استعدادها، خلاقیت و نوآوری در کشور شود.

اصل۴- کشور ایران حکومت هر کشوری در دنیا که عضو سازمان ملل باشد را به رسمیت می‌شناسد. هرگونه توهین به پرچم و یا نماد قانونی این کشورها، ممنوع و برابر قوانین عادی، دارای تنبیه می‌باشد. دولت می‌تواند بر اساس بندهای زیر با کشورهای عضو سازمان ملل روابط برقرار نماید.

بند۱- روابط خارجی کشور با سایر کشورها مبتنی بر عزت و استقلال سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، علمی و فناوری خواهد بود و می‌تواند با آن‌ها بر اساس منافع ملی و مشترک، روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ، علمی و فناوری داشته باشد. در این میان، روابط با کشورهای همسایه باید همواره راهبردی، درازمدت، برادرانه و همه‌جانبه بوده و ضروری است، کشور ایران در توسعۀ روابط و حل اختلافات احتمالی با این کشورها پیشگام باشد.

بند۲- کشور در هیچ شرایطی نباید شروع‌کنندۀ جنگ با سایر کشورها باشد.

بند۳- مشارکت در دفاع از مرزهای کشور حقی مسلم، طبیعی و واجب برای همۀ نهادهای کشور می‌باشد.

بند۴- هرگونه حمایت مالی و یا ارسال قوا، ادوات، مشاور نظامی به هر یک از کشورهای همسایه، بشرط لازم آن که بنابر درخواست دولت قانونی آن کشور و برای سایر کشورها، بشرط کافی همراهی عملی با یکی از ۵ کشور اصلی سازمان ملل باشد، در هر دو صورت، تنها با رأی دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجاز است.

بند۵- هر نوع حمایت مالی، مادی و معنوی خیرخواهانه از افراد و یا گروه‌های مسلمان غیرنظامی و غیرمسلح ساکن در سایر کشورها، بشرط آن که گمان عملیات نظامی برای آن‌ها وجود نداشته باشد، مجاز است. کمک‌های انسانی ناشی از سوانح طبیعی و جنگ به سایر کشورها در حد توان همواره مجاز می‌باشد.

بند۶- ایجاد و تحکیم روابط سیاسی با کشورهای مسلمان و یا اعضای سازمان کشورهای غیرمتعهد باید بطور ویژه پیگیری شود.

اصل۵- دین رسمی، اصلی و تا ابد کشور ایران، اسلام می‌باشد و هر کس که بطور شفاهی و یا کتبی اقرار به سه اصل آن، توحید (لا اله الا الله)، حضرت محمد (ص) بعنوان خاتم پیامبران و معاد (روز قیامت) نماید، مسلمان می‌باشد. هیچ یک از مفاد این مجموعه قوانین اساسی و یا قوانین عادی نباید با این سه اصل مغایرت، منافات، تضاد و انحراف داشته باشد. این اصل در هیچ شرایطی قابل تغییر نمی‌باشد.

اصل۶- مذهب رسمی، اصلی و تا ابد کشور ایران، شیعۀ دوازده امامی مبتنی بر فقه جعفری می‌باشد و این اصل در هیچ شرایطی قابل تغییر نمی‌باشد.

بند۱- همۀ قوانین این مجموعه و یا قوانین عادی در کشور ایران باید بر مبنای این مذهب باشند و فقه شیعه جعفری باید با پویایی ذاتی خود، امکان وضع قوانین عادی جدید را در کشور فراهم کند.

بند۲- سایر اقسام تشیع در کشور، اقلیت‌های مذهبی غیررسمی محسوب می‌شوند و هیچگاه دارای حقوق ویژه‌ای نخواهند بود.

اصل۷- مذاهب بزرگ چهارگانۀ اهل تسنن، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، اقلیت‌های مذهبی رسمی در کشور می‌باشند و برابر همین مجموعه قوانین اساسی و قوانین عادی، دارای حقوقی ویژه خواهند بود.

بند۱- این مذاهب چهارگانه می‌توانند در همۀ جای کشور دارای مساجد، حوزه‌های علمیه، کتب و رشته‌های تحصیلی ویژۀ مذهبی خود در مدارس و دانشگاه‌ها باشند و هیچ قانون عادی نباید محدودیتی برای این موارد در کشور وضع نماید. چگونگی اجرایی شدن این اصل را قوانین عادی تعیین می‌کند.

بند۲- همۀ کسانی که دارای یکی از مذاهب چهارگانه اهل تسنن هستند، نمی‌توانند مشاغل رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان، وزرا و معاونین آن‌ها در اطلاعات، خارجه، کشور، ارشاد و رؤسای نهادهای مندرج در بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۳ و ۳۴ را احراز نمایند و هیچ قانون عادی نباید مانعی برای تصدی پیروان این مذاهب در سایر مشاغل بوجود بیاورد.

بند۳- در مناطق مسکونی شهری و یا روستایی که جمعیت مذاهب چهارگانه اهل تسنن بیش از ۱۰ درصد باشند، لازم است تصدی مشاغل دولتی و نهادهای مجاز تا سقف ۷۰ درصد نسبت جمعیت این مذاهب در آن مناطق، در صورت داشتن سایر شرایط قانونی، به آنان واگذار شود. چگونگی اجرایی شدن این اصل را قوانین عادی تعیین می‌کند.

بند۴- تعداد کل نمایندگان مذاهب چهارگانه اهل تسنن در مجلس شورای اسلامی، تا حداکثر ۵۰ درصد نسبت جمعیتی آن‌ها در کشور، می‌تواند افزایش یابد.

بند۵- در مناطق مسکونی شهری و یا روستایی که جمعیت مذاهب چهارگانه اهل تسنن بیش از ۳۰ درصد باشد، باید یک نماینده از اهل تسنن به مجلس شورای اسلامی راه یابد.

بند۶- در مناطق مسکونی شهری و یا روستایی که جمعیت مذاهب چهارگانه اهل تسنن بیش از ۲۰ درصد باشند، حداقل یک عضو در شوراهای شهری و یا روستایی باید از اهل تسنن باشد.

بند۷- در مناطق مسکونی شهری و یا روستایی که جمعیت مذاهب چهارگانه اهل تسنن بیش از ۵۰ درصد می‌باشند، حداکثر تا سقف ۸۰ درصد از اعضای شوراهای شهری و یا روستایی، می‌توانند از اهل تسنن باشند.

بند۸- سایر اقسام اهل تسنن در کشور، اقلیت‌های مذهبی غیررسمی محسوب می‌شوند و هیچگاه دارای حقوق ویژه‌ای نخواهند بود.

اصل۸- ادیان اقلیت رسمی در کشور ایران، زردشتی، یهودیت، مسیحیت ( ارمنی،آشوری و کلدانی) هستند و برابر همین مجموعه قوانین اساسی و قوانین عادی، دارای حقوقی ویژه خواهند بود. سایر ادیان و مذاهب آن‌ها، غیر از موارد ذکر شده، در کشور دارای حقوقی ویژه نخواهند بود.

بند۱- هر یک از ادیان رسمی تا جمعیت ۱۰۰ هزار نفر، زردشتی (یک نماینده)، یهودیت (یک نماینده) و مسیحیت دو نماینده (یکی ارمنی و دیگری از بین آشوری و کلدانی)، در مجلس شورای اسلامی شورای خواهند بود و برای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت هر یک از آن‌ها در کشور، بازای هر ۵۰ هزار نفر افزایش، یک نفر به نمایندگان ‌آن‌ها اضافه می‌شود.

بند۲- پیروان ادیان رسمی می‌توانند برای عضویت در شوراهای روستایی و شهری، انتخاب شوند.

بند۳- استخدام دولتی همۀ پیروان ادیان رسمی بویژه در مشاغل فنی و تخصصی، علمی، دانشگاهی، مشاوره‌ای و یا در سایر موارد غیرحساس از نظر امنیتی، نظامی و اطلاعاتی، مجاز می‌باشد.

بند۴- هر یک از ادیان رسمی می‌توانند دارای اماکن و انجام مراسم‌های مذهبی و تعالیم دینی خود در آن‌ها باشند.

بند۵- ادیان رسمی می‌توانند دارای مدارس در مقاطع رسمی ویژه‌ای برای خود باشند. لازم است تا حد امکان برای پیروان این ادیان متون درسی دینی و مذهبی خاصی توسط مسئولین و کارشناسان آن‌ها تدوین و برابر قوانین عادی بجای دروس دینی و مذهبی اسلامی در مدارس و دانشگاه‌ها برای پیروان آن‌ها اعمال شود.

اصل۹- هر شهروند ایرانی که دارای ۱۸ سال تمام باشد، در انتخاب یکی از ادیان و یا مذاهب رسمی کشور دارای اختیار تمام می‌باشد و کمتر از این سن، دین و مذهب پدر برای او نیز خواهد بود.

اصل۱۰- هر گروهی با حداقل ۵ شهروند حقیقی، دارای حداقل ۲۵ سال سن و تنها با داشتن گواهی عدم سوءپیشینه و با داشتن مرامنامه و اساسنامۀ مصوب خود مبنی بر اقرار به اطاعت رفتاری، گفتاری، نوشتاری و فعالیت غیرانتفاعی-غیراقتصادی در یکی از حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و دینی، هنری، ورزشی، اجتماعی و امور خیریه در چارچوب این مجموعه قوانین اساسی و یا سایر قوانین عادی، می‌تواند در کشور یک تشکل با عناوینی مانند گروه، جمعیت، انجمن، جامعه، مجمع، مؤسسه و سازمان برای خود داشته باشد و برای آن عضوگیری نماید و لازم است مراتب شروع بکار آن‌ در روزنامۀ رسمی کشور، اعلام عمومی شود.

بند۱- عضویت و فعالیت کارکنان رسمی نیروهای مسلح در گروه‌های سیاسی ممنوع می‌باشد.

بند۲- گروه‌های سیاسی که اقدام به عضوگیری رسمی و ثبت‌نام از طریق سامانۀ سازمان سامان‌دهی و هماهنگی اطلاعات و آمار کشور نمایند، بشرط آن که اعضای رسمی آن‌ها همواره طی دو سال پیاپی منتهی به زمان شروع تبلیغات انتخابات، کمتر از هزار نفر نباشند، یک حزب سیاسی محسوب می‌شوند.

بند۳- هر شهروند ایرانی تنها می‌تواند عضو یک حزب سیاسی باشد و در طی یک سال، حداکثر یک بار می‌تواند عضویت خود را در یکی از احزاب سیاسی تغییر دهد.

بند۴- هر عضو رسمی گروه‌ موظف به رعایت آئین‌نامه‌ها و مقررات داخلی گروه خود می‌باشد. با رأی هفتاد درصد هیئت‌مدیرۀ یک گروه، می‌توان عضویت یک فرد را در آن گروه ابطال کرد.

بند۵- هر گروه برای انتخاب هیئت‌مدیره و یا جایگاه‌های کلیدی خود در مرامنامه و اساسنامه با رعایت قوانین عادی، باید دارای روالی باشد و هر عضو گروه دارای یک رأی خواهد بود و حق دارد در انتخابات داخلی گروه شرکت کرده و برابر آن روال‌ها، در سمت‌ها و جایگاه‌های گروه خود انتخاب شود.

بند۶- بجز در مواردی که در این مجموعه قوانین اساسی به روشنی گفته شده، هیچ قانون عادی و یا ضوابطی برای تصدی مشاغل دولتی و یا دادن امتیاز ویژه‌ای به افراد، نمی‌تواند بگونه‌ای باشد که آن افراد به عضویت در گروه خاصی وادار شوند.

بند۷- گروه‌های سیاسی حق فعالیت انتخاباتی تنها در موارد شوراهای روستایی و شهری را دارند و برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، اجازۀ هیچگونه فعالیت تبلیغاتی مستقل و یا اعلام نمایندگان برای این انتخابات را رأساً ندارند.

بند۸- تنها احزاب سیاسی حق فعالیت انتخاباتی و اعلام نمایندگان برای انتخاب شدن و عضویت در مجلس شورای اسلامی را دارند.

بند۹- مشارکت گروه‌های سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی تنها با ائتلاف با یک حزب سیاسی امکان‌پذیر است، که در این صورت، کلیۀ فعالیت‌های انتخاباتی گروه باید با نام، نظارت و مسئولیت حزب سیاسی مربوط انجام شود.

بند۱۰- احزاب سیاسی تنها افرادی را می‌توانند برای انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند که حداقل یک سال منتهی به زمان معرفی، عضو رسمی آن حزب بوده باشند.

بند۱۱- اعضای رسمی یک حزب سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، تنها می‌توانند به نمایندگان اعلامی از طرف حزب مربوط رأی دهند.

بند۱۲- هر شهروند ایرانی می‌تواند در هر انتخاباتی در کشور شرکت کرده و به هر کسی که برابر قوانین عادی واجد شرایط انتخاب شدن باشد، رأی دهد. از طرف دیگر، هیچ قانونی و مقررات عادی نباید برای فردی بدلیل عدم شرکت در انتخابات و یا رأی دادن به گروه و یا فردی خاص، محدودیتی به لحاظ حقوق شهروندی و طبیعی برای وی ایجاد نماید.

بند۱۳- هر شهروند ایرانی می‌تواند بصورت گفتاری و نوشتاری در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و دینی بشرط آن که در چارچوب این قوانین اساسی و سایر قوانین عادی کشور باشد، اظهار نظر و یا فعالیتی ن که در چارچوب آآاااداشته باشد. چنانچه این آزادی شهروندی موجب خسارت و یا از بین رفتن حقوق سایر نهادها شود، لازم است قوانین عادی وضع و روال جبران خسارت‌ها توسط آن شهروند و یا سایرین را به روشنی تعیین کنند.

بند۱۴- احزاب سیاسی می‌توانند هرگونه پیشنهاد و طرح مدون خود را جهت پیشبرد امور احزاب و انتخابات در کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند و آن مجلس نیز موظف به رسیدگی بوده و با اعمال اصلاحات خود، برای تصویب آن‌ها اقدام نماید.

بند۱۵- سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، نوعی گروه‌های غیرانتفاعی با اهداف انسان‌دوستانه هستند که مبتنی بر باورهایی فراگیر منطقه‌ای و گاهی فراملی هستند. دولت موظف است از این سمن‌ها بطور ویژه حمایت کند.

اصل۱۱- ایجاد هر مرکز اقتصادی در کشور ایران با لحاظ موارد مندرج در بندهای زیر برابر این مجموعه قوانین اساسی و یا سایر قوانین عادی آزاد است.

بند۱- تولید و فروش داخلی مشروبات الکلی در کشور بمنظور صادرات یا فروش به گردشگران خارجی، سفارت‌خانه‌های کشورهای خارجی و شهروندان پیروان ادیان غیرمسلمان کشور مجاز است، بطوری که روال عرضه، تبلیغات و فروش آن‌ها نباید در منظر عمومی، فروشگاه‌ها و بصورت آشکار در جامعه صورت گیرد و فروش مشروبات الکلی بهر صورت به شهروندان مسلمان در کشور ممنوع می‌باشد. اجرایی شدن این بند شامل شهروندان مسلمان نمی‌شود و قوانین عادی باید چگونگی تحقق این بند را فراهم کنند.

بند۲- کشت و یا تولید مواد مخدر طبیعی (به میزان محدود) و یا تنباکو در کشور مجاز است و تولید، عرضه، تبلیغات و فروش آن‌ها بصورت کنترل‌شده و با نظارت دستگاه‌های امنیتی و برابر قوانین عادی مجاز می‌باشد، ولی هرگونه کسب‌کار برای تولید و فروش مواد مخدر مصنوعی در کشور ممنوع است.

بند۳- هرگونه کسب و کاری که نوعی بهره‌کشی جنسی از کودکان و یا خلاف شرافت و پاکدامنی زنان شهروند ایرانی محسوب شود، ممنوع است. بکارگیری زنان برای نمایش، تبلیغ و فروش کالاها در محافل زنانه، برابر قوانین عادی مجاز می‌باشد.

بند۴- کشت و یا تولید محصولات تراریخته بطور کلی در کشور مجاز می‌باشد، ولی بهنگام فروش باید تراریخته بودن آن‌ها قید شود.

بند۵- واحدهای مسکونی با بیش از ۱۵۰ متر مربع مساحت زیربنا که به رهن و اجاره داده و یا فروخته می‌شوند، نوعی مرکز اقتصادی و کسب و کار محسوب شده و مشمول مالیات برابر قوانین عادی می‌باشند.

بند۶- واحدهای اداری و تجاری با بیش از ۱۰۰ متر مربع مساحت زیربنا، نوعی مرکز اقتصادی محسوب می‌شوند و هرگونه کسب درآمد از آن‌ها مشمول مالیات برابر قوانین عادی خواهند بود.

بند۷- دریافت مالیات از واحدهای مسکونی، اداری و یا تجاری بگونه‌ای باید باشد تا موجب تشویق ساخت انبوه‌ و کوچک‌سازی شود.

اصل۱۲- حداقل سن بکارگیری و هرگونه استخدام شهروندان ایرانی از جمله در مراکز اقتصادی، ۱۸ سال تمام می‌باشد. بکارگماردن شهروندان بیشتر از توان جانی جرم محسوب می‌شود و باید در قوانین عادی مجازات‌های لازم برای تخلف از این موارد تعیین شود.

اصل۱۳- هر شهروند ایرانی دارای حداقل ۲۰ سال، می‌تواند هر تعداد مرکز اقتصادی را در کشور برابر قوانین عادی راه‌اندازی کند. هیچ مقررات و قانون عادی نباید مانعی در اجرای این اصل و صدور مجوز تأسیس مرکز اقتصادی برای شهروندان کشور ایجاد نماید.

بند۱- هر شهروند ایرانی و یا مرکز اقتصادی در کشور باید یک کد اقتصادی یکتا داشته باشد. این کد توسط وزارت دارائی و امور اقتصادی صادر می‌شود. کد اقتصادی در صورتی به هر مرکز اختصاص می‌یابد که شناسنامۀ آن توسط سازمان اصناف مربوط تنظیم و تأیید شده باشد. لازم است همۀ تبادلات مالی و پولی شهروندان و یا مراکز اقتصادی با قید کدهای طرفین و از طریق درگاه‌های بانکی صورت گیرد.

بند۲- قیمت‌گذاری محصولات و کالاهای تولیدی مراکز اقتصادی تنها توسط آنان صورت می‌گیرد و دولت و یا قوانین عادی حق مداخله و یا اعمال سیاست به آنان در این زمینه را ندارند. تنها اصناف مربوط می‌توانند با صاحبان مراکز اقتصادی در این زمینه مشاوره داشته و آن‌ها را در قیمت‌گذاری مناسب کمک نمایند.

بند۳- هر مرکز اقتصادی در صورتی مجاز به فروش کالای خود است که قیمت آن را قبلاً در سامانه‌ای ثبت کرده باشد. خرید و فروش کالاها بدون ثبت و اعلام قبلی در سامانۀ گفته شده، ممنوع خواهد بود. همۀ کالاها در هنگام فروش باید برچسب کد ثبت شده را داشته باشند.

اصل۱۴- هر فرد حقیقی و یا حقوقی دارای تابعیت کشورهای خارجی می‌تواند با داشتن حداکثر ۷۵ درصد سهم در ایجاد مراکز اقتصادی کوچک و متوسط و حداکثر ۹۰ درصد سهم در مراکز اقتصادی کلان، با دولت و یا شهروندان ایرانی شراکت داشته باشد و درآمد و سهم خود را با ارزهای معتبر از کشور خارج نماید. بانک مرکزی موظف است چگونگی این مشارکت را تعیین، تسهیل و تضمین کند.

بند۱- در مورد مشارکت بیش از ۷۵ درصد گفته شده، با رأی اکثریت نسبی کمیسیون مربوط در مجلس شورای اسلامی، امکان‌پذیر است.

بند۲- هر فرد حقیقی ایرانی که تابعیت دوگانۀ کشور دیگری را دارد، در امور و فعالیت‌های اقتصادی مانند یک شهروند عادی ایرانی محسوب می‌شود.

اصل۱۵- فروشگاه‌های عرضه‌کنندۀ همۀ نیازمندی‌های شهروندان نیز نوعی مراکز اقتصادی محسوب می‌شوند. این فروشگاه‌ها باید در مجموع به میزان سه درصد از ارزش کالاهایی که در حال فروش دارند را بصورت سپرده‌های جاری به صندوق‌هایی موسوم به “صندوق‌های پیوند” واریز نمایند. مبالغ این صندوق‌ها بمنظور تقویت تولید داخلی، بصورت وام بدون بهره به تولیدکنندگان اعطاء خواهد شد. لازم است در این مجموعه قوانین اساسی و سایر قوانین عادی، چگونگی تشکیل این صندوق‌ها و پرداخت وام‌ها تعیین شوند. سازمان اصناف مسئول تحقق و نظارت بر این اصل می‌باشد.

بند۱- دولت و یا اصناف نباید در ایجاد این فروشگاه‌ها، به هر تعداد در هر محله، منطقه و یا شهر محدودیتی قائل شوند، ولی برای شروع و ادامۀ کار آن‌ها، واریز مبلغ گفته شده و تأییدیۀ صنف مربوط، ضروری است.

بند۲- فروشگاه‌ها موظف هستند از ابتدای سال سوم، هر ساله سه درصد به میزان واریزی، تا سقف بیست درصد افزایش دهند.

بند۳- فروشگاه‌ها در صورت انصراف از عرضۀ هر نوع کالایی، می‌توانند مبالغ واریزی به صندوق‌ مربوط به آن کالاها را با کسر دو درصد کارمزد، از صندوق‌های پیوند در مدت حداکثر یک هفته بازپس گیرند.

اصل۱۶- همۀ مراکز اقتصادی موظف هستند از سال سوم به بعد فعالیت خود، به میزان یک درصد سود خود را به صندوق نوآوری و شکوفایی استان خود واریز کنند. این میزان در سال پنجم به دو درصد و از سال هشتم به بعد، چهار درصد خواهد شد.

بند۱- این اصل شامل شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد و اقتصادی وابسته به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، مراکز اقتصادی خدمات میانجی و بورس فناوری و نظائر این‌ها و مراکز اقتصادی مشمول اصل۲۰، نمی‌شود.

بند۲- مبالغ واریزی توسط مراکز اقتصادی مشمول این اصل، از میزان مالیات تکلیفی آن‌ها کسر می‌شود.

بند۳- مبالغ خالص پرداختی در طول یکسال مالی به قراردادهای تحقیقاتی با مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها و یا شرکت‌های دانش‌بنیان توسط مراکز اقتصادی، می‌تواند جایگزین پرداختی به صندوق گفته شده قرار گیرد.

بند۴- شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی مشمول هیچگونه عوارض و مالیات نمی‌شوند.

بند۵- دولت موظف است با ارزشگذاری فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و پرداخت وام قرض‌الحسنۀ بدون بهره‌ای از محل صندوق، حداقل بمیزان ارزش گفته شده، با بازپرداخت‌های از سال دوم به بعد، به ایجاد و توسعۀ این نوع کسب‌کارها کمک نماید. میزان ارزش فناوری می‌تواند بعنوان ضمانت وام تلقی شود که در این صورت تا تسویۀ وام، مالکیت فناوری متعلق به دولت می‌باشد.

بند۶- مراکز اقتصادی خصوصی تازه تأسیس تا ۳ سال پس از اولین تولید، چنانچه از تسهیلات بانکی برای راه‌اندازی استفاده نکرده باشند، مشمول مالیات‌های دستمزد، درآمد و ارزش افزوده نخواهند بود. در غیر اینصورت، این مدت تا پایان مهلت مقرر ادای وام، افزایش خواهد یافت.

اصل۱۷- دولت بطور کلی اجازۀ داشتن مراکز اقتصادی را ندارد، بجز در مواردی که این مجموعه قوانین اساسی، عناوین و یا چگونگی آن‌ها را مشخص کرده باشد.

بند۱- مراکز اقتصادی کوچک و متوسط ویژه شهروندان عادی و بخش خصوصی است و داشتن آن‌ها برای دولت و همۀ نهادهایی که به هر نحوی همه و یا بخشی از بودجۀ خود را از دولت دریافت و یا از بودجۀ عمومی کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.

بند۲- بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز به داشتن هیچ نوع مرکز اقتصادی نمی‌باشند.

بند۳- نیروهای مسلح در کشور ایران مجاز به داشتن هیج نوع مرکز اقتصادی بطور کامل نمی‌باشند.

بند۴- دولت می‌تواند مراکز اقتصادی بزرگ و زیربنایی مانند صنایع نفت و گاز، شیمیائی و پتروشیمی، خودروسازی، مجتمع‌‌های عظیم فولاد و فلزی، استخراج معادن بزرگ، تولید انرژی‌های فسیلی، ساخت مزارع بزرگ انرژی خورشیدی و بادی، تولید نیروگاه برق آبی تا میزان ۱۰۰ درصد بتنهایی و یا با مشارکت شهروندان ایرانی و خارجی ایجاد نماید. تشخیص مصادیق، تعیین میزان سرمایه‌گذاری و منابع مالی اینگونه طرح‌ها و دادن مجوز به دولت، بر عهدۀ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. دولت پس از ۳ سال از راه‌اندازی این مراکز اقتصادی، تنها می‌تواند تا سقف یک سوم سهم خود را حفظ نماید و لازم است یک سوم دیگر از سهم اصلی خود را با همان ارزش تمام شده و بدون سود به سازمان مرکزی بیمه‌ (برای مصرف در بیمۀ سلامت و بازنشستگی) بفروشد و مابقی را از طریق بورس بصورت خرید سهام به عموم مردم واگذار نماید. دولت می‌تواند از سهم نهایی خود تا سقف ۵۰ درصد را با اخذ مجوز از رهبری و یا با حکم ایشان، به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار نماید و آن ستاد مجاز است از این منابع مالی تنها برای خودکفایی و پیشرفت تحقیقات سامانه‌های نظامی استفاده نماید.

ن ارگان

بند۵- دولت باید برای راه‌اندازی مراکز اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و جدید، پیشگام باشد و مجاز است تا سقف ۱۰۰ درصد هزینه‌های آن‌ها را بپردازد. ولی بعد از ۳ سال از زمان راه‌اندازی، باید آن را به بخش خصوصی با قیمت تمام‌شده واگذار نماید و درصورت عدم استقبال بخش خصوصی، مالکیت آن را به یک یا چند دانشگاه (یا مرکز پژوهشی) دولتی منتقل و تا سقف ۷۰ درصد قیمت تمام شده، بصورت سنواتی و طی پنج سال، از سرانۀ پژوهشی آن‌ها هزینه‌های راه‌اندازی خود را دریافت کند. واگذاری همچنین می‌تواند بصورت ترکیبی بخش خصوصی و دانشگاه‌ها (یا مرکز پژوهشی) با رعایت مفاد این بند نیز صورت گیرد.

بند۶- برخی مشاغل و یا مراکز اقتصادی همراه با صدمات جسمی، روحی و روانی بیشتری نسبت به سایرین هستند. دولت موظف به شناسائی، نظارت، حمایت و تدوین قوانین عادی و استانداردهای ویژه‌ای برای این نوع کسب‌وکارها می‌باشد.

اصل۱۸- مراکز اقتصادی جمعی در کشور می‌توانند در قالب شرکت‌های: با مسئولیت محدود، سهامی (عام و خاص)، تعاونی، تضامنی، نسبی، مختلط (سهامی و غیرسهامی)، برابر با قوانین عادی ایجاد ‌شوند. شراکت اقتصادی هر فرد حقیقی و یا حقوقی دارای تابعیت کشورهای خارجی با طرف ایرانی تنها می‌تواند در قالب یکی از این شرکت‌ها ‌باشد و لازم است تا قوانین عادی برای تحقق و تسهیل این موضوع وضع شوند.

اصل۱۹- خانواده کانون عشق و محبت، مهرورزی و تربیت فرزندان کشور است، تشکیل و حفظ آن و تسهیگری در ازدواج جوانان یکی از وظایف مهم همۀ نهادها و ارکان کشور می‌باشد.

بند۱- پدر مسئول امور حقوقی، قانونی و تأمین هزینه‌های خانواده می‌باشد و شایسته است که ادارۀ خانواده توسط ایشان با مشورت و همراهی اعضای خانواده و بویژه مادر انجام شود.

بند۲- دولت موظف است حداقل حقوق پایه برای پدر یک خانواده را در هر شغل اعم از دولتی و یا خصوصی، بتناسب تعداد اعضاء و مکان اسکان خانواده، بگونه‌ای تعیین کند تا پدر خانواده بتواند نیازهای اولیۀ مسکن، خوراک، پوشاک، سلامت، آموزش و امور تفریحی خانواده را با عزت برآورده کند. هیچ کس و یا مرکز اقتصادی مجاز نیست فردی (اعم از زن و یا مرد) را در کشور بطور تمام‌وقت بکارگیری و از این حداقل حقوق پایه کمتر به ایشان پرداخت نماید.

بند۳- همۀ اعضای یک خانواده بنابر شغل پدر، تحت پوشش بیمۀ سلامت می‌باشند. تأمین یک سوم سهم بیمۀ سلامت اعضای خانواده بر عهدۀ پدر و مابقی بر عهدۀ مراکز اقتصادی و یا دولت می‌باشد که بطور ماهانه پرداخت می‌شود. فرزندان دختر و پسر تا زمانی که ازدواج نکرده‌اند و یا شخصاً دارای حقوق ماهیانه نشده‌اند، مشمول این بند می‌شوند.

بند۴- در صورت فوت پدر و یا ناتوانی عقلی و جسمی در ادارۀ امور خانواده بنابر تشخیص دادگاه، کلیۀ مسئولیت‌های خانواده برعهدۀ مادر می‌باشد. اگر یکی از هر دو دلیل گفته شده برای مادر هم باشد، سرپرستی خانواده بترتیب به پدربزرگ (پدری)، عموی بزرگتر، پدربزرگ (مادری) و یا دایی بزرگتر خواهد بود و در غیر این موارد، دولت مسئولیت سرپرستی را برعهده می‌گیرد. در صورتی که پدر و یا مادر هر دو بطور همزمان دارای شرایط گفته شده باشند، سرپرستی خانواده، می‌تواند بترتیب به فرزندان پسر و یا دختر واگذار شود، بشرط آن که حداقل ۲۵ سال سن داشته و دارای حداقل حقوق پایۀ ماهیانه باشند، تشخیص این موضوعات با دادگاه می‌باشد.

بند۵- درصورتی که سرپرستی خانواده به دیگری منتقل گردید، سازمان بیمه‌گر موظف است معادل آخرین حقوق ایشان را بمدت یکسال بطور ماهیانه به سرپرست خانواده بپردازد. بعد از این مدت، پرداخت حقوق به سرپرست خانواده، براساس این مجموعه قوانین اساسی و سایر قوانین عادی و بیمه خواهد بود.

بند۶- پدر خانواده نمی‌تواند بیش از یک‌سوم مالکیت اموال و دارائی‌های خود را در زمان حیات و یا بصورت وصیت برای بعد از فوت خود، از خودش و یا وارثین سلب و به اعضای خانواده و یا به غیر آن‌ها واگذار، هبه و یا وقف نماید، مگر آن که هیچ وارثی نداشته باشد.

بند۷- در صورت فوت پدر، اموال و دارائی‌های ایشان برابر قوانین دینی پدر به وارثین می‌رسد. تقسیم ارث برای مراکز اقتصادی باید بصورت اختصاص سهم باشد و بهره‌برداری وارثین از سهم خود در هیچ شرایطی نباید منجر به از بین رفتن و یا ناکارآمدی مرکز اقتصادی، (مثلاً تقسیم زمین زراعی به واحدهای کوچکتر) شود. بدین ترتیب لازم است دولت بر تحقق این بند نظارت داشته باشد و در چگونگی بهره‌برداری از مراکز اقتصادی بارث رسیده، نظر موافق دولت اخذ و در قوانین عادی ارث این نظر پشتیبانی شود.

بند۸- اگر پدر خانواده در قید حیات باشد ولی بدلیل فاقد شغل بودن، نتواند هزینه‌های زندگی را تأمین نماید، اگر با خانواده زندگی می‌کند، دولت موظف است معادل حداقل حقوق پایه را تا یکسال برای پدر تأمین کند و اگر با خانواده زندگی نمی‌کند، بمیزان دوسوم آن را به مادر خانواده تا همین مدت بطور ماهیانه بپردازد. بعد از این مدت، چنانچه شرایط مالی پدر مساعد نباشد، تأمین هزینه‌های خانواده تابع قوانین عادی و بیمه خواهد بود.

بند۹- ازدواج موقت (متعه)، فقط برای پیروان مذهب تشیع و در اولین مورد، بدون اجازۀ همسر دائمی مجاز است، ولی برای موارد دوم به بعد، منوط به رضایت رسمی همسران دائمی خواهد بود. این موضوع برای پیروان دیگر ادیان و یا مذاهب اسلامی، برابر مذهب و دین خودشان می‌باشد.

بند۱۰- ازدواج دائم برای مسلمانان به تعداد ۴، تا منوط به رضایت رسمی همسران قبلی و تشخیص استطاعت مالی بنابر نظر قاضی، مجاز است. برای پیروان سایر ادیان، کل موضوع و چگونگی آن، تابع قوانین دینی آن‌ها می‌باشد، ولی شرط استطاعت مالی همچنان لازم خواهد بود.

بند۱۱- شرط مهریه در ازدواج دائم برای همۀ پیروان ادیان و مذاهب لازم و می‌تواند به دو صورت نقدی و نسیه باشد. میزان نقد شامل هرگونه اموال و دارائی است که توسط زوج (یا والدین طرفین) در همان زمان وقوع عقد به زوجه واگذار و به مالکیت ایشان درمی‌آید و میزان نسیه مقداری است که زوج متعهد است پس از ازدواج آن را به زوجه بپردازد. باید قوانین عادی مبلغی را بعنوان مهریۀ نسیۀ رسمی حداکثری تعیین نمایند و شایسته است که شهروندان ایرانی با الهام از تعالیم اسلام و معنویت ادیان الهی، در ازدواج خود مبلغ مهریه‌های نسیه را کمتر از این مقدار حداکثری تعیین نمایند. مبلغ مهر نسیۀ حداکثری می‌تواند تابعی از حداقل حقوق پایه ماهیانۀ کشور باشد. دفاتر رسمی ثبت اسناد موظف هستند تنها این دو میزان مهریه را بطور رسمی ثبت نمایند. در صورتی که پس از ازدواج، زوجه مهریۀ نسیۀ خود را از زوج مطالبه نماید و ایشان نخواهد و یا نتواند آن مبلغ را به همسرش بپردازد، میزان و چگونگی پرداخت آن مهریه از دارائی، اموال و یا حقوق ماهیانۀ زوج را، دادگاه تعیین می‌کند و در این میان، لازم است حفظ خانواده و حقوق اولیۀ شهروندی زوج مراعات شود و هیچ زوجی بدلیل عدم استطاعت از پرداخت هر مقدار از مهریه، مستوجب و مشمول زندان و حبس نخواهد بود.

بند۱۲- هیچ یک از زوجین نمی‌توانند بدون دلایل موجه و معقول از همسر خود جدا شوند. قضاوت و دادن مجوز رسمی و نهایی طلاق، پس از موافقت مشاور خانواده، با دادگاه است.

بند۱۳- پس از طلاق، مراتب و مسئولیت حقوقی و قانونی پدر نسبت به فرزندان از بین نمی‌رود، ولی بنابر درخواست مادر و احراز صلاحیت ایشان توسط دادگاه، حتی بدون رضایت پدر، فرزندان پسر تا پایان ۱۰ سالگی و دختران تا ۱۳ سالگی می‌توانند تحت سرپرستی مادر و بعنوان یک خانواده زندگی کنند، در این شرایط، تأمین هزینۀ فرزندان بر عهدۀ پدر آن‌ها می‌باشد.

بند۱۴- مادر و یا دیگر سرپرستان فرزندان نابالغ طلاق مجاز نیستند در اموال و دارائی فرزندان تا رسیدن به سن بلوغ دخالت و تصرف نمایند و در صورت نیاز به توسعه و یا احتمال خطر نابودی و ایجاد نقص در آن‌ها، فقط با اجازۀ رسمی از طرف دولت برابر قوانین عادی، این امکان برای سرپرست می‌تواند فراهم شود.

بند۱۵- دولت موظف هستند شرایط وام دادن قرض‌الحسنه و یا کم‌بهره بمیزان لازم برای خرید و یا اجارۀ مسکن حداقلی به تناسب محل سکونت و همچنین برای تهیۀ لوازم اولیۀ زندگی زوجین جوان را از منابع خود تأمین کند.

بند۱۶- هیچ کس حق ندارد فرزندان را به ازدواجی وادار نماید و شایسته است که ازدواج‌ها بر اساس علاقه، عقیده و همسانی فرهنگی باشد.

بند۱۷- در قوانین عادی همواره برای تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری تشویق‌هایی در نظر گرفته شود.

بند۱۸- سن رسمی ازدواج در کشور برای پسران و دختران ۱۸ سال می‌باشد. برای دختران ۱۵ سال به بالا‌‌، مجوز مشاوره خانواده و مراجع قضایی لازم است.

بند۱۹- دولت و سازمان اموال و احسان عمومی کشور موظف است به خانواده‌هایی که دارای فرزندان ناتوان جسمی، ذهنی، بیماری‌های خاص و یا فرزندان سه قلویی به بالا هستند، به کودکان بی و یا بد‌سرپرست، پدران و مادران از کار افتاده که بازماندگان قادر به نگهداری از آن‌ها نیستند، کمک‌های ویژه تا حد رفع نیاز داشته باشد.

 

اصل۲۰- انجام آموزش‌های اولیۀ سواد، عمومی زندگی و همزیستی اجتماعی و شهروندی، علوم‌پایه، علوم ریاضی و فیزیک، تجربی، انسانی، مهارت‌های زندگی، فنی و حرفه‌ای و هنر همراه با هدایت و تقویت ذهنی و عملی خلاقیت و نوآوری علمی، بصورت یکپارچه با ایجاد روحیۀ معنوی، اخلاقگرایی، تعاون و همکاری گروهی، خودباوری و خوداتکایی، از خودگذشتگی و ایثار، پرسشگری و کتاب‌خوانی، احسان به پدر و مادر، نیکی به دیگران، طرفداری از مظلومیت و ظلم‌ستیزی، نهادینه شدن اخلاق شهروندی و اجتماعی، ایجاد باور پیشرفت همراه با عزت نفس، از جمله اهداف نظام آموزش و پرورش کشور است که باید با برنامه‌ریزی‌های ویژه، پویا و هماهنگ با نهاد خانه، توسط دولت در مدارس جاری شود تا فرزندانی تربیت شوند که آینده‌سازی کشور بسمت ایجاد تمدن ایرانی اسلامی را تضمین نماید. حداقل بودجۀ امور تربیتی و پرورشی نسبت به آموزشی، یک‌سوم تعیین می‌شود

بند۱- آموزش و پرورش در کشور ایران از ابتدای دبستان تا انتهای دوره متوسطه اول (معادل نه سال تحصیلی)، برای همۀ فرزندان ایرانی واجب و ادامۀ آن تا پایان متوسطه دوم (معادل دوازده سال)، رایگان است. دولت مسئول تحقق این اصل می‌باشد و همۀ نهادهای کشور موظف هستند تا در حوزۀ اختیارات قانونی خود در اجرایی شدن کامل این اصل تلاش نمایند.

بند۲- هیچ نهاد و قانونی نمی‌تواند برای تحصیل فرزندان تا پایان دورۀ اول متوسطه و یا بنابر درخواست خودش، تا پایان تحصیلات عالی در دانشگاه، مانعی ایجاد نماید و در صورت مشاهدۀ این امر، مسببین باید برابر قوانین عادی مجازات شوند.

بند۳- وزارت آموزش و پرورش موظف است با استفاده از آمار و اطلاعات متولدین کشور و رصد آن‌ها با کمک نهادهای خانه، مدرسه، نیروی انتظامی و سایر نهادها، بویژه در مناطق کمتر برخوردار روستایی و شهری، تلاش نماید تا آمار بی‌سوادی در کشور به صفر برسد و قصور در این زمینه می‌تواند موجب برکناری وزیر مربوط شود.

بند۴- هر نوع بکارگیری و استخدام افرادی (حتی برای خدمت سربازی)، که فاقد گواهی پایان دورۀ متوسطه اول باشند، توسط هر فرد و یا نهاد خصوصی و یا دولتی، ممنوع می‌باشد. لازم است قوانینی عادی برای تحقق این بند تعیین شوند. صدور گواهی‌هایی مانند کارت پایان‌خدمت سربازی و یا رانندگی برای این افراد مجاز نمی‌باشد. وزارت آموزش و پرورش لازم است با همکاری نیروهای مسلح (حتی در صورت لزوم با افزایش طول مدت خدمت سربازی)، دوره‌هایی فشرده و مفید برای تحصیل این افراد طراحی و اجرا نماید.

بند۵- دولت موظف است ضمن الهام و رعایت تعالیم و مبانی تربیتی و انسان‌ساز اسلام، از آخرین شیوه‌های علمی، آموزشی و تجربیات موفق سایر کشورها در مدارس کشور استفاده نماید.

بند۶- در کشور ایجاد مدارس خصوصی برابر قوانین عادی مجاز و دولت موظف است سرانۀ هزینۀ تحصیلی دانش‌آموزان خود را در هر مقطع تحصیلی محاسبه کرده و نیمی از آن مبالغ را بازای هر دانش‌آموز مشابه، به این مدارس پرداخت کند. دولت مجاز نیست در قیمت‌گذاری مقاطع آموزشی مدارس خصوصی دخالت نماید.

بند۷- دولت موظف است همۀ کتب درسی را بصورت رایگان و لوازم کمک تحصیلی را با قیمت یارانه‌ای، تا پایان مقطع تحصیلی دبیرستان، در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد.

بند۸- در کشور ایران شغل معلمی مانند شغل انبیاء محسوب می‌شود و لازم است آن‌ها با عزت و راحت زندگی کنند. دولت موظف است حقوق ماهیانه و مزایا، تسهیلات مسکن، کمک هزینه‌های ازدواج و درمان بیشتری نسبت به مشاغل همتراز برای ایشان فراهم کند و برای بازآموزی، آشنایی با روش‌های نوین آموزشی و افزایش سطح تحصیلی آن‌ها، برنامه‌ریزی نماید.

بند۹- دولت موظف است در تأمین مدارس کافی و مجهز در شأن یک کشور مسلمان بیشترین اهتمام و رعایت استانداردها را داشته باشد، ولی مجاز نیست رأساً به این کار اقدام نماید. از طرف دیگر با امتیازهای ویژه‌ای، از جمله اختصاص زمین‌های رایگان در مناطق مسکونی و شهری به بخش آموزش کشور و یا بخشودگی مالیاتی، ساختن مدارس توسط بخش خصوصی، بصورت وقف علمی و یا مدرسه‌سازی خیرین را، مانند یک نهضت ملی و دینی در کشور رونق دهد. حق انشعاب برای ساخت و هزینۀ مصارف آب، برق و گاز مدارس کشور تا پایان دورۀ متوسطه دوم، رایگان می‌باشد.

بند۱۰- مدارس موظف هستند با همکاری سایر نهادها در امر ورزش، تربیت بدنی، یافتن استعدادهای درخشان علمی، ورزشی، ترویج و آموزش برخی امور پزشکی‌پایه و سلامت دانش‌آموزان کشور بطور جدی کوشا باشند و دولت موظف است تا سقف ۱۰ درصد از سرانۀ هزینه‌های دانش‌آموزان را به این امر اختصاص دهد.

بند۱۱- بدنۀ اصلی مراکز اقتصادی و بویژه کسب‌وکارهای صنعتی نیازمند افرادی دارای دانش‌های کاربردی، فنی، ورزیده و ماهر هستند. وزارت آموزش و پرورش موظف است اولاً محتوای دروسی بصورت نوشتاری و دیداری را از مقطع ابتدایی تا پایان دورۀ متوسطه اول برای آشنایی دانش‌آموزان با انواع کسب‌وکارها تدوین نمایند. ثانیاً از ابتدای دورۀ متوسطه دوم نیز حداقل نیمی از دانش‌آموزان کشور را بسمت رشته‌های فنی و حرفه‌ای و اخذ گواهی دیپلم فنی هدایت نمایند. ثالثاً با داشتن دانشگاه‌های علمی و کاربردی، رشته‌های تحصیلی فنی و حرفه‌ای خود را تا سطح فوق‌دیپلم بدون آزمون ورودی و تنها با داشتن کارنامۀ قبولی دیپلم فنی، توسعه دهد. تحصیل در مقطع فوق‌دیپلم برای این دانشجویان رایگان می‌باشد. فارغ‌التحصیلان این مقطع می‌توانند برابر قوانین عادی برای ادامۀ تحصیل در مقطع کارشناسی به دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم و فناوری، با حداکثر ده واحد درسی جبرانی و تطبیق در رشته‌های همراستا، وارد شوند.

بند۱۲- بنابر تشخیص و درخواست وزرات امور خارجه، ایجاد مدارس مستقل ایرانی در خارج از کشور برای ایرانیان مقیم در آن کشورها، توسط وزارت آموزش و پرورش مجاز است. این نوع آموزش می‌تواند بصورت بخشی و حتی بصورت همکاری با مدارس متداول در آن کشورها در قالب تدریس محتوای تعدادی دروس مانند زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ دینی و هویت ملی، با ملاحظات ویژه‌ای صورت گیرد. دولت موظف است در قالب بودجه‌های فرهنگی و آموزشی خود، منابع مالی تحقق این بند را فراهم آورد.

اصل۲۱- تعالی‌بخشی روح و فطرت انسانی و اخلاق‌مداری، هدایت‌گری امید به آینده و پیشرفت، عمق‌بخشی شیوه‌های تفکر در جامعه، ایجاد پیوندهای عمیق عاطفی در بین اقشار جامعه، آشنایی، آموزش و ترویج غیرمستقیم فرهنگ و تاریخ ایرانی اسلامی کشور و ثبت و گسترش جهانی آن به دیگر مردمان، ایجاد شورانگیزی و شادی در مردم، بیان بی‌واسطۀ و یک‌سویه‌ای از نارسائی‌ها و یا سرفرازی قله‌های ایمانی و شعور در کشور، مسیر و نمادی از آزادی و جاودانه‌گی بیان و اندیشه با شیوه‌های زیبا، انتظارات و وظایفی است که برعهدۀ سازمان هنر و سینما می‌باشد.

بند۱- سازمان هنر و سینما دارای یک هیئت مدیره پنج ساله متشکل از ۸ نماینده از اقشار مختلف هنرمندان، که به نسبت جمعیت آن‌ها و با رأی مستقیم، ابتدا با همکاری و نظارت دولت و زیر نظر هیئت‌رئیسه سنی انتخاب می‌شوند و علاوه بر آن‌ها، یک نفر نمایندۀ دولت، یک نفر نمایندۀ قوۀ قضائیه و یک نفر نمایندۀ امنیتی کشور را شامل می‌شود. سپس هیئت‌مدیره از بین نمایندگان اقشار مختلف هنرمندان، دو نفر را برای ریاست سازمان به دولت معرفی و دولت یکی از آنان را برای مدت ۵ سال، بعنوان ریاست سازمان منصوب می‌کند.

بند۲- سازمان می‌تواند دارای شوراهای حل اختلافات صنفی و هنری، واحدهای تعیین مالکیت مادی و معنوی، تعیین شاخص‌ها و معیارها و ضوابط کاری اقشار مختلف هنری، ممیزی هنری و تشخیص آثار مخرب روحی و روانی، ممیزی محتوی و واحد صدور مجور انتشار و نمایش و سایر موارد برای پاسخگویی لازم به کشور در قبال فعالیت‌های اهل هنر و سینما باشد.

بند۳- ساختار سازمان و شعبات آن در مراکز استان‌ها و یا برخی شهرهای بزرگ، باید به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد. تأمین هزینه‌های جاری سازمان بمیزان حداقل ۴۰ درصد و تأمین مکان مناسب برای سازمان مرکزی و شعبات آن، برعهدۀ دولت می‌باشد. دولت همچنین موظف است ادارۀ امور و بهره‌برداری از حداقل ۸۰ درصد مکان‌های هنری در اختیار وزارت ارشاد را به سازمان واگذار نماید. تأمین همه و یا بخشی از تعهد مالی دولت به سازمان می‌تواند از این مسیر تأمین می‌شود.

بند۴- صدور مجوز اماکن هنری (اعم از مراکز اقتصادی و کسب‌وکار هنری و یا غیرانتفاعی) توسط شهروندان و بخش خصوصی برابر قوانین عادی، برعهدۀ سازمان می‌باشد.

بند۵- هر هنرمند (و یا گروه هنری و به نسبت پدیدآورندگی)، مسئول آثار و پیامدهای اثر هنری خود می‌باشد. چنانچه اثر هنری در محلی به نمایش درآید، مسئول آن مکان نیز باندازۀ ایشان، در این امر فرهنگی مسئول و شریک است.

بند۶- هیچ اثر هنری بدون مجوز سازمان اجازۀ فروش، انتشار، نمایش و یا تبلیغات را ندارد و سازمان با صدور مجوزهای خود، در قبال آثار و پیامدهای اثر هنری باید پاسخگو ‌باشد. داشتن مسئولیت هنرمند و یا صاحب محل نمایش، رافع مسئولیت سازمان در کنترل و نظارت محتوایی و شکلی اصولی و کلی قبل از نمایش و یا صدور مجوز اولیه نمی‌باشد. در صورت بروز موارد نامطلوب فرهنگی، سازمان موظف است سریعاً در درون خود ردیابی و چاره‌جویی نماید و در صورت قصور و یا به نسبت تقصیر، از برکناری افراد تا معرفی آن‌ها به مراجع قضایی، اقدام نماید.

بند۷- مضمون آثار هنری می‌تواند سیاسی، اجتماعی، دینی، تاریخی، احساسی، آموزشی، اخلاقی و تربیتی باشد، بشرط آن که موجب سلب آرامش افراد، جامعه، توهین به مقدسات دینی و ملی، اشاعه‌دهندۀ فحشاء و فساد اخلاقی و جنسی نباشد.

بند۸- هنرمندان همواره نوعی الگو و سمبل فرهنگی بویژه برای کودکان و جوانان در جامعه تلقی می‌شوند. حفظ و مراقبت از حریم شخصی و خصوصی آن‌ها همراه با آگاه‌سازی و آموزش از گزند هر نوع آسیب اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، اولاً برای سازمان و ثانیاً برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور، لازم و ضروری است.

بند۹- تکثیر و استفاده، حتی بصورت غیرانتفاعی، از آثار هنری، بدون کسب رضایت صاحب اثر، ممنوع است. چنانچه آثاری برای صاحب اثر آن دیگر منشأ و منظور اقتصادی نیست، نمایش و پخش آن‌ها از صدا و سیمای کشور بلامانع است. چنانچه صاحب اثر هنری شکایتی داشته باشد، سازمان موظف است موضوع را در شورای حل‌ اختلاف خود بررسی کند. درصورت عدم اقناع صاحب اثر و بنابر درخواست ایشان، موضوع از طرف سازمان به دادگاه ویژۀ رسانه ارجاع داده می‌شود.

بند۱۰- بعد از فوت صاحب اثر، بهره‌برداری مادی از آثار هنری به وارثین ایشان منتقل می‌شود.

بند۱۱- بدلیل اثرگذاری فوری محصولات هنری در سطح جامعه و اذهان عمومی و بروز زیان‌های جبران ناشدنی بیشتر، بعد از دریافت شکایت از افراد حقیقی و یا حقوقی و یا دریافت بازخوردهای منفی اجتماعی و سیاسی از پخش یک اثر هنری، لازم است سازمان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، نظریۀ خود را مبنی بر دستور توقف آنی از انتشار و یا عدم آن را اعلام نماید و سپس بررسی‌های بیشتر را انجام دهد. چنانچه موضوع شکایت در شورای حل اختلاف سازمان منتفی نشد و یا صحت موضوع شکایت محرز گردید، موضوع برای رسیدگی قضایی به دادگاه ویژۀ رسانه ارجاع می‌شود.

بند۱۲- هر نوع درآمدی مادی ناشی از فروش، توزیع و یا نمایش آثار هنری، مشمول قوانین مالیاتی کشور می‌شود.

بند۱۳- دولت موظف است با تأیید سازمان، به تولید آثار هنری کمک مادی بدون بهره، تا سقف ۵۰ درصد هزینه‌های تولید، با بازپرداخت‌ دوساله داشته باشد. در این زمینه سازمان می‌تواند صندوق اعتباری هنر زیر نظر خود تأسیس نماید تا کمک‌های دولت و بازپرداخت‌های وام‌ها، موجب راه‌اندازی، گردش مالی و اعطای وام بیشتر صندوق شود.

بند۱۴- ایجاد محصولات فرهنگی مشترک با غیرایرانی‌ها با اجازۀ سازمان مجاز می‌باشد.

بند۱۵- سازمان موظف است برای هنرمندانی که فعالیت و تولید آثار هنری تنها و یا شغل اصلی آن‌ها محسوب می‌شود، با همکاری سازمان مرکزی بیمه کشور، نسبت به تحت پوشش قرار دادن ایشان در بیمه‌های سلامت، بیکاری، از کارافتادگی و بازنشستگی، اقدام نماید. تأمین یک سوم هزینۀ این بیمه‌ها توسط اشخاص هنرمند، یک سوم توسط سرمایه‌گذاران آثار هنری و یک سوم باقیمانده برعهدۀ دولت می‌باشد. مرجع تشخیص از کارافتادگی، سازمان می‌باشد.

بند۱۷- سازمان می‌تواند هرگونه پیشنهاد و طرح مدون خود را جهت پیشبرد امور صنفی، هنری، معیشتی و قضائی به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و آن مجلس نیز موظف به رسیدگی بوده و با اعمال اصلاحات خود، برای تصویب آن‌ها اقدام نماید.

اصل۲۲- برقراری آرامش، احترام به شخص و حقوق یکدیگر، رعایت قوانین و انضباط عمومی برابر این مجموعه قوانین اساسی و سایر قوانین عادی برای همۀ شهروندان کشور در مراکز و اماکن عمومی الزامی است.

بند۱- منزل مسکونی، مراکز اقتصادی و مکان نهادهای شخصی، حریم خصوصی شهروندان محسوب می‌شوند و هیچ فرد حقیقی و یا حقوقی اجازه ندارد بدون اجازه گرفتن از صاحب‌خانه و مالک آن‌ها، وارد حریم خصوصی کسی شود، مگر آن که برابر قوانین کشور بصورت کتبی مجاز باشد و شایسته است اعمال قانون در این موارد همراه با سلام و خوشرویی بوده و بکارگیری احتمالی زور و چگونگی آن باید در اجازه‌نامه قید شده باشد. از طرف دیگر، هیچ کسی حق ندارد در حریم خصوصی خود کاری انجام دهد که موجب آزار و یا احتمال خطر و امنیت جانی و مالی، سلب آسایش، اشاعۀ اعمال زشت یا الگوی رفتارهای ناشایست برای همسایگان شود.

بند۲- با الهام از آیات نورانی و کلام وحی در قرآن کریم و همچنین تعالیم معنوی ادیان الهی، شایسته است که مردان و زنان شهروند ایرانی در مراکز و اماکن عمومی با پاکدامنی با یکدیگر معاشرت داشته باشند و پوشش ظاهری آن‌ها آراسته و با وقار بوده و خلاف عفت عمومی نباشد و بویژه زنان کشور ایران، با پوشیدن مقنعه یا روسری و پوشاندن موی سر، گردن و تا قلب و سینۀ خود، زمینه‌های پاکدامنی و پرهیزکاری بیشتری را در مراکز و اماکن عمومی فراهم نمایند و در برابر، مردان نیز باید با پرهیز از نگاه گناه‌آلود، پوشش مناسب، حرکات و گفتار ناشایست، سطح پاکیزگی و عفاف جامعه و امنیت جنسی را برای زنان شریف و عفیف کشور افزایش دهند. تعیین الگوی پوشش و رفتارهای ناهنجار در مراکز و اماکن عمومی و مجازات‌های لازم را قوانین عادی مشخص می‌کند.

بند۳- حضور گروهی و جمعی زنان در مراکز و اماکن عمومی و بویژه ورزشگاه‌ها با رعایت بند بالا و بشرط عدم اختلاط با مردان و پرهیز از گفتارهای جمعی و بدور از وقار، مجاز می‌باشد.

بند۴- دولت موظف است تا در مراکز و اماکن عمومی همۀ شهرهای کشور، محل‌هایی را بمنظور گردهمایی، تظاهرات و یا بحث آزاد برای هر گروه، جمعیت، انجمن، جامعه، مجمع و یا سازمان‌های رسمی در نظر بگیرد تا آن‌ها بتوانند آزادانه با هواداران خود همایش داشته باشند. مسئولیت عواقب و یا پیامدهای این قبیل اجتماعات برعهدۀ برگزارکنندگان می‌باشد و دولت ضمن صدور مجوز، باید در ایجاد امنیت و برقراری مناسب این قبیل اجتماعات آزاد، نهایت همکاری لازم را داشته باشد.

بند۵- هر شهروند ایرانی می‌تواند در صورت مشاهدۀ خطا و یا نابهنجاری اخلاقی، نوشتاری، رفتاری و پوششی از هر فرد و یا گروه در مراکز و اماکن عمومی، به آن‌ها بطور گفتاری و دوستانه تذکر و در صورت لازم، به مسئولین مربوط و انتظامی کشور، مراتب را گزارش دهد. دولت موظف است روش‌های ارتباطی و برنامه‌های مجازی مناسبی برای تحقق این بند را مهیا کرده و به اطلاع عموم شهروندان برساند.

اصل۲۳- شورای روستاها و شهرها بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و دهدار و شهردار، بالاترین مقام اجرائی در اداره و توسعۀ روستاها و شهرها می‌باشند و چگونگی انتخاب و حدود اختیار آ‌ن‌ها را این مجموعه قوانین اساسی و سایر قوانین عادی معین می‌کند. از این پس، باختصار از آن‌ها بعنوان شورا و شهردار یاد می‌شود. اعضای شوراها با رأی مستقیم مردم و شهردار از بین اعضای شورای شهر و توسط آن‌ها، انتخاب می‌شوند.

بند۱- حداکثر تعداد اعضای شورا در روستاها و شهرهای تا سه هزار نفر، شهرهای تا بیست هزار نفر، شهرهای تا یکصد هزار نفر، شهرهای تا سیصد هزار نفر، شهرهای تا هفتصد هزار نفر، شهرهای تا دو میلیون نفر جمعیت و کلان شهرها، بترتیب: ۱۵،۱۳،۱۱،۹،۷،۵،۳ تعیین می‌شوند. در عمل شهروندان از بین واجدین شرایط اعلام شده توسط سازمان انتخابات، به یک نفر بیشتر از مقادیر گفته شده رأی می‌دهند. منتخبین مردم در اولین جلسه شورا به ریاست سنی، از بین خود یک نفر را بعنوان شهردار انتخاب می‌کنند. حکم هم‍ۀ این افراد توسط استاندار تأیید و ابلاغ می‌شود.

بند۲- هر شهروند ایرانی دارای سن ۲۵ تا ۷۰ سال منتهی به روز رأی‌گیری، با داشتن هرگونه گرایش فکری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و گواهی عدم سوء‌پیشینه، اقرار به تابعیت از این مجموعه قوانین اساسی و سایر قوانین عادی، داشتن سواد حداقل فوق‌دیپلم برای روستاها و کارشناسی برای سایر شهرها، اعتقاد به یکی از مذاهب و ادیان رسمی کشور، بشرط آن که محل تولدش و یا حداقل ۳ سال منتهی به زمان انتخابات، ساکن آنجا باشد، می‌تواند با رأی محل مردم، عضو شوراها و یا شهردار شود. متقاضیان عضویت در شورا و یا شهردار شدن باید یک ماه قبل از زمان انتخابات از شغل فعلی خود استعفاء بدهند، مگر آن که، مجوز کتبی ترک خدمت از بالاترین مقام مجاز مربوط را ارائه داده باشند. عضویت در شورا و شهردار شدن، شغل تمام‌وقت محسوب می‌شود و این افراد مجاز به داشتن شغل دولتی و یا خصوصی دیگری نمی‌توانند باشند. جایگاه شغلی و میزان حقوق و مزایای اعضای شوراها و شهرداران را قوانین عادی تعیین می‌کند و هر نوع پرداخت و مزایای دیگری، تخلف محسوب می‌شود. مدت عمر شوراها و شهرداران ۵ سال می‌باشد و محدودیتی در تعداد دفعات عضویت در شورا و یا شهردار شدن وجود ندارد. کلیۀ اعضای شوراها و شهرداران باید لیست اموال و دارائی‌های خود را در اول و پایان دوره خدمت خود باطلاع عموم برسانند.

بند۳- هیچ حزب سیاسی نمی‌تواند در انتخابات شوراها فعالیت و یا افرادی را اعلام و تبلیغ نماید و در این زمینه تنها سایر گروه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی، اصناف و بازاریان و تشکل‌های صنفی و مانند این‌ها ساکن در محل، می‌توانند بتنهایی و یا با ائتلاف با یکدیگر، فعالیت و رقابت سالم انتخاباتی برابر قوانین عادی داشته باشند.

بند۴- هر شهردار حداکثر یک ماه پس از انتخاب، برنامۀ اداره و توسعۀ روستا و شهر را به شورای مربوط پیشنهاد می‌کند و شورا موظف است ظرف مدت یک ماه نظرات اصلاحی خود را به ایشان ارائه و برنامۀ نهایی را به تصویب برساند و برای اجرا به شهردار ابلاغ و سپس بر عملکرد ایشان نظارت نماید و شهردار نیز موظف است حداقل بصورت ماهیانه به شورا گزارش دهد. برنامه‌هایی که نیاز به منابع مالی ملی دارند، پس از تصویب شورا، لازم است شورای استان نیز آن‌ها را تصویب و میزان سهم مالی بخش ملی و چگونگی پرداخت آن را تعیین نماید.

بند۵- شهرداران در انتخاب همکاران خود در هر سطحی کاملاً آزاد هستند و شورا و یا هر فرد حقیقی و حقوقی دیگری حق مداخله ندارد.

بند۶- کلیۀ قراردادهای مالی و حقوقی و تعهدآور روستا و شهر با تأیید و امضای شهردار، حکم قانونی و اجرایی خواهد داشت.

بند۷- تعدد، گستردگی، بزرگی و قدمت گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری، ورزشی، صنفی و ارتباط تنگاتنگ با مردم، حاکی از توسعه‌یافتگی مدیریت روستا و شهر دارد و شایسته است که مدیریت روستایی و شهری توسط شورا و شهردار، با همکاری و همفکری این اقشار و گروه‌ها، همراه با مطالعات نوین توسعه و استفاده از تجربیات دیگر جوامع بشری، صورت گیرد.

بند۸- چشم‌انداز و افق برنامه‌های اداره و توسعۀ روستاها و شهرها باید بسمت استقلال، خوداتکایی مالی و اقتصادی، بهره‌مندی همگان از بالاترین سطح رفاه و اشتغال، برقراری عدالت اجتماعی، دارای پیوست‌های زیست‌محیطی و کاهش مصرف آب، هماهنگ و همخوان با سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های کلان منطقه‌ای، استانی و کشوری باشد.

بند۹- تعیین ضوابط عمومی و استقرار مکان‌های مراکز اقتصادی و کسب و کارها، منازل مسکونی، دوایر دولتی و خصوصی در روستاها و شهرها با شوراهاست و شهرداران مسئول تشخیص مصادیق، صدور مجوز مکان استقرار و اخذ عوارض‌ها می‌باشند.

بند۱۰- شوراهای روستایی و شهری می‌توانند مشکلات اجرایی و عدم حمایت دولت‌‌ها و یا استانداران از طرح‌های آنان را از طریق نمایندگان آن حوزه در مجلس شورای اسلامی و طرح در کمیسیون‌های ذیربط، پیگیری نمایند.

بند۱۱- مسئولیت نظارت بر عملکرد شهرداران حاضر و یا گذشته با شوراهاست و می‌توانند در مورد همۀ امور از ایشان سؤال و یا تحقیق و تفحص نمایند و در صورت مشاهدۀ تخلف، پیگیری قضایی داشته باشند و یا در مورد برکناری شهردار فعلی تصمیم‌گیری کنند.

اصل۲۴- همۀ روستاها و شهرهای کشور باید بتوانند در یک بازۀ زمانی حداکثر ده ساله، از نظر تأمین مالی با منابع بومی و مالیات‌ها، توسعه یافته و خوداتکا شوند.

بند۱- ساختار سازمانی و حقوق ماهیانۀ رده‌های شغلی شهرداری توسط قوانین عادی تعیین و دولت موظف است با برنامه‌ریزی در بازۀ زمانی گفته شده، سهم تأمین حقوق ماهیانه را از بودجۀ عمومی و دولت، به نسبت افزایش خوداتکایی شهرداری‌ها، کاهش دهد.

بند۲- منابع مالی در روستاها و شهرها از این قبیل هستند: عوارض ساخت‌وساز بصورت قسطی سه ساله و بعد از احداث، مالیات خرید و فروش املاک و خودرو بمیزان یک درصد قیمت معامله از فروشنده و همزمان با انجام معامله، هزینۀ سرانۀ خدمات شهری از همۀ واحدهای مسکونی به نسبت مساحت زیربنا و برای اداری با سی درصد و تجاری با دو برابر افزایش و بصورت ماهیانه، عوارض بر اجاره و یا خانه‌های خالی برابر مقادیر گفته شده در این مجموعه قوانین اساسی و یا قوانین عادی و بصورت ماهیانه، هزینۀ سرانۀ نوسازی معابر و خیابان‌ها از همۀ واحدهای مسکونی به نسبت متراژ و تفاوت در ارزش و توسعه‌یافتگی منطقه و بصورت سالیانه، هزینۀ سرانۀ احداث و نگهداری فضاهای سبز، ورزشی و کتابخانه بازای اعضای خانواده از پدر و یا سرپرست خانواده و بصورت ماهیانه، سرانۀ هزینۀ آلودگی هوا به نسبت میزان خرید بنزین و استهلاک معابر از خودروها، دریافتی بابت جرائم رانندگی، یک درصد عوارض فروش از همۀ فروشندگان کالاهای کشاورزی و صنعتی و خدماتی. علاوه بر این موارد، شوراها مجازند با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سرزمینی خود، منابع عوارضی جدیدی را بصورت مقطعی و یا دائمی تصویب نمایند. هر روستاها و شهرها موظف هستند سامانۀ مجازی برای دریافت عوارض و درآمدهای خود راه‌اندازی نمایند.

بند۳- شهرداری‌ها در هیچ صورتی مجاز نیستند با چشم‌پوشی از تخلفات شهری‌، هزینه‌ای دریافت کنند و لازم است که مورد تخلف کلاً برطرف شود.

بند۴- بلندمرتبه‌سازی با رعایت ضوابط فنی و حقوق همسایگان، تأمین دسترسی آسان و حداقل یک پارکینگ بازای هر واحد، مجاز است. در این صورت، ده درصد از ارزش کل مساحت‌های افزون بر تراکم مجاز اولیه، متعلق به شهرداری است که در زمان فروش از سازندگان اخذ می‌شود.

بند۵- مالکیت همۀ زمین‌هایی که قبلاً جزو محدوۀ مسکونی روستایی و شهری نبوده، ولی در طرح توسعۀ اراضی مصوب روستاها و شهرها به آن‌ها افزوده می‌شود، به شهرداری‌ها تعلق دارند و شهرداران باید بابت این مالکیت، برابر قیمت پایۀ قبل از الحاق، که میزان آن‌ها را شوراها تعیین می‌کنند، به صاحبان این زمین‌ها پرداخت نمایند. شهرداری‌ها باید حداقل نیمی از این املاک را برای ایجاد راه‌ها، دوایر دولتی، خدمات و فضاهای عمومی بکار گیرند و مجازند نیمی دیگر آن‌ها را بعداً برای تأمین منابع مالی، زیر نظر شورا و بروش مزایده، بفروش برسانند.

بند۶- همۀ زمین‌هایی که در محدوۀ مسکونی روستایی و شهری هستند، ولی در طرح‌های بهینه‌سازی بافت‌های شهری، لازم است همه و یا بخشی از مساحت آن‌ها توسط شهرداری‌ها به هر نحوی مورد استفاد قرار گیرد، مالکیت آن بخش‌ها از صاحبان اصلی لغو و به شهرداری واگذار می‌شود و شهرداری‌ها باید در مناطق خوب و گران تا سقف نیم و در مناطق متوسط و کمتر توسعه‌یافته، تا سقف دوسوم ارزش بخش‌های واگذار شده را بصورت نقد و یا اقساط حداکثر دو ساله به صاحبان آن‌ها بپردازد. ارزش‌گذاری‌ها باید به تأیید شوراها برسد.

بند۷- شهردار می‌تواند دستور تغییر کاربری و تعطیلی مراکز صنعتی و اقتصادی داخل روستاها و شهرها را بدلیل اخلال در  آسایش و سلامت شهر و شهروندان، داشتن بدهی بابت نپرداختن انواع عوارض شهری و یا آنان که دارای مصرف بالا در آب و انرژی هستند را، صادر نماید.

بند۸- همۀ مسئولان مراکز خدماتی شهری آب، برق، گاز، سلامت، فرهنگی، ورزشی، ارتباطاتی، انتظامی تابع سایر نهادها، در اجرای طرح‌های مصوب روستایی و شهری، باید زیر نظر شهرداری‌ها کار می‌کنند.

اصل۲۵- طراحی و ساخت شهرک‌های صنعتی مراکز اقتصادی، همراه با پیوست ملاحظات زیست‌محیطی آن‌ها، برعهدۀ شهرداری‌ها با هماهنگی استانداران می‌باشد که به روش مزایده، مطالعات و اجرای آن به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌شود. شهرداری‌ها موظف هستند که حتی‌المقدور این شهرک‌ها را بطور تخصصی طراحی و راه‌‌اندازی و مراکز اقتصادی صنعتی داخل شهر را به این شهرک‌ها منتقل نمایند.

بند۱- دولت موظف است که زمین رایگان از منابع طبیعی در اختیار شهرداری‌ها برای ایجاد انواع شهرک‌های مراکز اقتصادی قرار دهد. همچنین احداث راه (راه‌آهن)، تأمین آب، برق، گاز طبیعی برعهدۀ دولت و ساخت و تأمین سایر موارد، برعهدۀ شهرداری‌ها می‌باشد.

بند۲- واگذاری زمین بنابر طرح‌های مصوب به مراکز اقتصادی در این شهرک‌ها، رایگان می‌باشد و صاحبان طرح‌های اقتصادی نیز موظف هستند حداکثر تا ۳ سال نسبت به احداث بنای مرکز اقتصادی خود اقدام نمایند، در غیر اینصورت، واگذاری زمین فسخ می‌گردد. ولی چنانچه مرکز اقتصادی بتواند یک طرح دیگر را متناسب با ابعاد و موقعیت زمین به تصویب برساند، تصاحب آن زمین برای حداکثر یک دورۀ سه ساله دیگر، قابل تمدید است. در هیچ شرایطی مالکیت زمین در این شهرک‌ها به مراکز اقتصادی منتقل نخواهد شد.

بند۳- هیچ مرکز اقتصادی مجاز نیست زمین واگذار شده خود را به دیگری واگذار نماید. در صورت انحلال مرکز اقتصادی و عدم تمایل صاحب مرکز برای احداث واحد جدید، زمین همراه با بناهای آن به شهرداری تحویل داده می‌شود و شهرداری موظف است نصف قیمت کارشناسی روز بناها را به مرکز اقتصادی بپردازد.

بند۴- شهرداری‌ها مجاز هستند هزینۀ سرانۀ احداث امکانات داخل شهرک‌ها را یک سال پس از راه‌اندازی و با اقساط ۲ ساله و عوارض نوسازی و توسعه را بصورت ماهانه از سال سوم، از همۀ مراکز اقتصادی اخذ نمایند.

بند۵- شهرک‌های مراکز اقتصادی دارای هیئت‌مدیره‌ای حداکثر ۱۱ نفره متشکل از نمایندگان مراکز اقتصادی، یک نماینده از شهرداری‌های مربوط و مدیرعامل هستند که وظیفۀ عمدۀ آن‌ها عبارتند از: ادارۀ امور داخلی شهرک‌‌ها، تلاش برای جلب مراکز اقتصادی جدید و تأمین زنجیرِۀ تأمین مراکز و تکمیل چرخۀ تولید آن‌ها در شهرک‌ها، حل و فصل اختلافات داخلی مراکز با یکدیگر، تنظیم گزارشات دوره‌ای از وضعیت مراکز اقتصادی و تدوین طرح‌های توسعه‌ای برای آگاهی و تصویب شهرداری‌های مربوط، نظارت بر دخل و خرج امور جاری شهرک‌ها، تأمین امنیت و حراست شهرک‌ها، نظارت بر امور زیست‌محیطی، ایجاد صندوق‌های حمایتی داخلی و کمک به واحدهای در حال تأسیس و رشد، نظارت عمومی بر حفظ و رعایت استانداردهای محصولات مراکز اقتصادی، پیگیری و حمایت از ایجاد مراکز آموزشی، علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی در شهرک‌ها، حمایت از برگزاری همایش‌ها و بازدیدهای علمی خبرگان و دانشگاهیان. انتخاب افراد هیئت‌مدیره زیر نظر شهرداری‌ها انجام می‌شود و در این میان، تنها مدیرعامل و افراد اجرایی ایشان دارای دستمزدی هستند که به تصویب هیئت‌مدیره رسیده است.

بند۶- همۀ درآمد شهرداری‌ها در همان شهر و صرف طرح‌های مصوب محلی و یا ملی خواهد شد. نظارت کلی بر هزینه‌کرد شهرداری‌ها برعهدۀ استانداری‌ها می‌باشد.

اصل۲۶- در کشور ایران گروه‌ها و احزاب سیاسی با ایده‌پردازی، ایجاد نوآوری و شادابی، آموزش، جریان‌سازی سیاسی و فرهنگ‌سازی، بزرگترین نقش‌ در نهادینه‌کردن کار گروهی در جامعه را دارند و اهرمی برای عینیت بخشیدن اراد‌ه‌ها، مردم‌سالاری، آزادی و سمبل مشارکت در تعیین سرنوشت امور سیاسی و حکمرانی کشور هستند.

بند۱- گروه‌های سیاسی کوچکترین واحدهای منسجم مردمی هستند که با ارتباط عمومی خود افکار، آراء و هیجانات فردی را به جریان‌های سیاسی و مؤثر در سطح روستا و شهر تبدیل می‌کنند و با تقویت نظم و انضباط درون‌گروهی، عضوگیری رسمی و تلاش برای پیروزی در انتخابات روستایی و شهری، می‌توانند به احزاب فراگیر در سطح منطقه، استان و یا کشور تبدیل ‌شوند.

بند۲- هدف هر گروه سیاسی رسمی می‌تواند از همان ابتدا برای حزب شدن باشد، در این صورت مجاز است عضوگیری خود را بطور رسمی و فراگیر شروع نماید.

بند۳- گروه‌ها و احزاب سیاسی رسمی در بیان عقاید سیاسی خود آزاد هستند و می‌توانند از هرگونه وسایل ارتباط جمعی نوشتاری، دیداری، شنیداری، ارتباطی و شبکه‌های مجازی در نشر دیدگاه‌ها و جذب اعضاء برابر قوانین جاری استفاده نمایند.

بند۴- دولت و هر مقامی اجازه ندارد به گروه و یا حزب سیاسی خاصی از نظر مالی، امکاناتی و یا رسانه‌ای کمک نماید.

بند۵- دولت موظف است مشخصات همۀ گروه‌ها و احزاب سیاسی را مانند: تاریخ شروع، اساسنامه، مرامنامه، رئیس، دبیر کل، اعضای شورای مرکزی، آدرس قانونی، تلفن، آدرس پستی، آدرس رایانامه، نحوۀ تماس واحد رسیدگی به شکایات و تعداد آخرین اعضای رسمی آن‌ها را از طریق سامانۀ سازمان سامان‌دهی و هماهنگی اطلاعات و آمار کشور در اختیار عموم قرار دهد.

بند۶- گروه‌ها و احزاب سیاسی و همچنین سایر دستجات رسمی کشور مجاز هستند فقط با اطلاع قبلی به مراجع قانونی، در اماکنی که در اختیار و یا تملک آنهاست، جلسات و همایش‌های خود را برگزار نمایند. در اینصورت، دولت موظف است تأمین امنیت و نظم عمومی خارج از این اماکن را فراهم نماید.

بند۷- هر گروه و احزاب سیاسی موظف هستند واحد حل اختلافی را برای رسیدگی به امور شاکیان خصوصی و یا دولتی در خود ایجاد و تلاش نمایند تا شکایت‌های ناشی از عملکردشان بطور دوستانه حل و فصل شود. همچنین این گروه‌ها و احزاب موظفند که مراتب شکایت و نتیجۀ آن را در نشریات خود به آگاهی عموم برسانند.

بند۸- مرجع قضایی موظف است تا مراتبی از دادگاه‌های دارای هیئت‌منصفه را برای رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی از گروه‌ها و احزاب سیاسی تشکیل دهند.

بند۹- هیج گروه و حزب سیاسی را نمی‌توان بدلیل نقد و تحلیل عملکرد نهادهای کشور مورد پیگرد قانونی قرار داد، مگر آن که متهم به افترا و بیان مطالب نادرست از طرف شاکی حقیقی و یا حقوقی باشد و قضاوت نهایی با دادگاه احزاب خواهد بود.

بند۱۰- تخلفات ثابت شده توسط گروه‌ها و احزاب سیاسی باید منتهی به مجازات فرد، دبیر کل، رئیس (و یا ترکیبی از این افراد ) بنابر رأی دادگاه احزاب ‌شود و حزب نیز موظف است مجازات‌های داخلی خود را برای این افراد اعمال نماید. در صورتی که بیش از دو سوم اعضای شورای مرکزی گروه‌ها و یا احزاب سیاسی در یک شکایت و یا در طول دوران فعالیت خود بنابر رأی دادگاه احزاب مجرم شناخته شوند، آن گروه‌ و یا حزب منحل و آن افراد اجازۀ فعالیت سیاسی بمدت پنج سال را نخواهند داشت.

بند۱۱- کسانی که حتی یک بار از طرف دادگاه سیاسی در هر سطحی مجرم شناخته شوند، نمی‌توانند رئیس، دبیرکل و یا نمایندۀ آن‌ها در انتخابات شوراهای روستایی و شهری و یا نمایندگی مجلس شورای اسلامی باشند.

بند۱۲- اخذ کمک‌های مالی از گروه‌های معاند با نظام و یا همکاری سازمان‌یافته با آنان، توهین به مقدسات ادیان رسمی کشور بصورت آشکار (بشرط آن که رسماً اظهار ندامت نشود)، تنها دلایلی هستند که در صورت اثبات در دادگاه احزاب، می‌توان آن گروه و یا حزب را منحل کرد.

اصل۲۷- در کشور ایران همۀ امور اقتصادی، به جز در مواردی که در این مجموعه قوانین اساسی برعهدۀ دولت است، در اختیار بخش خصوصی است که بواسطۀ سازمان اصناف مدیریت و اجرا می‌شود.

بند۱- هر صنف مجموعه‌ای از مشاغل است که منافع آن‌ها در پنج گروه شغلی دانش‌بنیان، تولید، واردات، صادرات و توزیع به یکدیگر وابسته هستند، مانند کشاورزان چغندر قند و نیشکر، کارخانه‌های قند، واردکنندگان شکر و توزیع‌کنندگان اصلی قند و شکر، شرکت‌های دانش‌بنیان در استان مربوط، که مجموعاً یک صنف را تشکیل می‌دهند. هر صنفی دارای یک شورای سه تا پنج نفره، متشکل از نمایندگان گروه‌های شغلی گفته شده در هر استان می‌باشد. این شوراهای صنفی همراه با یک نماینده از طرف استانداری، می‌توانند بالاترین تصمیم‌گیری‌ها دربارۀ صنف خود را در محدودۀ استانی اتخاذ نمایند. در قبال این اختیارات، شوراها به واحدهای صنفی کوچکتر در شهرستان‌ها پاسخگو خواهند بود. تدوین طرح‌های توسعه و پیشرفت صنف در استان، ایجاد بازار برای محصولات صنف در استان و کشور، مدیریت و اشاعۀ دانش و انجام کمک‌های فنی به اعضا، نظارت بر ضوابط و ارتقاء استاندارهای محصولات صنف، تصمیم‌گیری برای ایجاد و تفویض اختیارات به شوراهای صنفی مشابه در شهرهای بزرگ استان، مدیریت بر صندوق پیوند صنفی، راهبری نوآوری در واحدهای صنفی، تصویب طرح‌هایی که درخواست استفاده از تسهیلات بانکی را دارند، جلب منابع بانکی لازم برای اختصاص وام به واحدهای صنفی خود، از جمله وظایف این شوراهای صنفی می‌باشند. ساختار سازمانی این شوراها باید ساده و دارای واحدی برای حل اختلافات صنفی باشد. عضویت در شوراهای صنفی در سطح استان‌ها، حداکثر مشاغل نیمه‌وقت محسوب می‌شوند.

بند۲- سازمان اصناف مرکزی موظف است شوراهای عالی هر صنف را در تهران بگونه‌ای از نمایندگان شوراهای اصناف استان‌ها تشکیل دهد که در ترکیب حاصل برای هر صنف یک یا چند نفر از هر پنج گروه شغلی دانش‌بنیان، تولید، واردات، صادرات و توزیع حضور داشته باشند. این شوراهای عالی صنفی به همراه یک نماینده از دولت در هر صنف، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری دربارۀ صادرات، واردات، جذب سرمایه‌های خارجی، همگامی و همراهی طرح‌های توسعه و پیشرفت صنف با طرح‌ها و برنامه‌های کلان توسعه در کشور، پیگیری ایجاد رشته‌های دانشگاهی بمنظور تربیت نیروی انسانی برای صنف، تصویب تعرفه و عوارض گمرگی برای کالاهای وارداتی صنف و یا مشوق‌های صادراتی، تدوین و تصویب ضوابط و استانداردهای لازم برای ایجاد و راه‌اندازی و مدیریت صندوق پیوند صنف می‌باشند. عضویت در شوراهای عالی اصناف، می‌توانند مشاغل تمام‌وقت محسوب شوند.

بند۳- ساختار سازمان اصناف مرکزی حداقل دارای یک هیئت‌مدیره متشکل از رؤسای شوراهای عالی اصناف و مدیرعامل، شوراهای عالی اصناف، واحد حقوقی و قانون‌گذاری، واحد بازرگانی خارجی، واحد عالی رسیدگی به تخلفات صنفی می‌باشد. عمده وظایف هیئت‌مدیره نظارت و پیگیری تشکیل شوراهای اصناف در استان‌ها و شوراهای عالی در تهران، هماهنگی مصوبات شوراها با یکدیگر و با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، تدوین قوانین اقتصادی برای اصناف و ارتباط با مجلس شورای اسلامی برای تصویب، نظارت عالی بر عملکرد و حساب‌های مالی صندوق‌های پیوند، پیگیری و تحلیل بازخورد تصمیم‌های اقتصادی سازمان و دولت می‌باشد.

بند۴- ساختار سازمان اصناف را مجلس شورای اسلامی مصوب می‌کند و بجز شرکت‌های دانش‌بنیان، لازم است دیگر اعضای صنف یک (تا حداکثر سه) در هزار از فروش خود را ماهیانه به سازمان اصناف استان مربوط واریز نمایند. دولت موظف است مکان و پشتیبانی‌های مناسب برای فعالیت اصناف در مرکز استان‌ها و تهران فراهم نماید.

اصل۲۸- دانشگاه‌ها وظیفه دارند که مشکلات علمی، فناوری و نوآوری مراکز اقتصادی، زیست‌محیطی و کمبود منابع آبی را برطرف کنند و پیشرفت کشور را به مسیر فناوری‌های نوین، آینده‌ساز و اقتدارآفرین در تراز جهانی هدایت کنند و نیروی انسانی و مدیران خلاق، کارآفرین و متعهد را برای همۀ نهادهای کشور تربیت نمایند. علاوه بر این‌ها، تولید و انجام تحقیقات علمی پایه،  پژوهش‌های فناورانه، ایجاد مراکز رشد، همکاری و همراستایی با شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور، اندیشه‌ورزی در سیاست‌گذاری، حکمرانی، حل مشکلات و گذار از بحران‌های اساسی و کلان کشور، حمایت از دانشجویان و اساتید برتر دانشگاهی و پرورش دانشمندان در تراز جهانی، برعهدۀ دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی می‌باشد.

بند۱- ایجاد دانشگاه و یا مرکز آموزش عالی دولتی برای مقاطع فوق‌دیپلم و کارشناسی تنها بنابر درخواست استاندار هر منطقه بشرط تأمین مکان و حداقل یک سوم هزینۀ راه‌اندازی توسط ایشان امکان‌پذیر می‌باشد و مابقی را دولت موظف است تأمین کند. استانداران مجازند برای تأمین هزینه‌های اولیۀ ساخت دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی، عوارض ویژه‌ای را از مراکز اقتصادی اخذ نمایند. برای مناطق محروم و یا کمتر توسعه‌یافته، تنها شرط تأمین مکان کافی است.

بند۲- هیچ وزارتخانه‌، سازمان دولتی و یا نیمه‌دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مجاز نیستند که دانشگاهی ویژه داشته باشند. نیروهای مسلح شامل این بند نمی‌شوند.

بند۳- بالاترین رکن هر دانشگاه، هیئت‌امنای آن‌ متشکل از منتخبین گروه‌های علمی آن دانشگاه‌ها و یک نماینده از سوی وزارت علوم و فناوری می‌باشد و تصویب و نظارت برنامه‌های دراز مدت توسعه علمی و آموزشی و بودجۀ سالانۀ دانشگاه، چگونگی و تعداد پذیرش دانشجویان، تأیید همکاری‌های علمی، هماهنگی دانشگاه با سیاست‌های کلی کشور، نظارت بر امور تحقیقاتی و محیط فرهنگی و انتخاب رئیس دانشگاه را بمدت ۵ سال برعهده دارد.

بند۴- دانشگا‌ه‌های تابع وزارت علوم و فناوری مجاز نیستند که مقطعی بنام فوق‌دیپلم داشته باشند. بخش خصوصی می‌تواند در ایجاد و توسعۀ این مقطع همکاری مؤثری با آموزش و پرورش داشته باشد. دانشگاه‌ها باید برنامه‌ریزی کنند تا پذیرش حداقل ۳۰ درصد از ظرفیت مقطع کارشناسی خود را به فارغ‌التحصیلان این مقطع اختصاص دهند.

بند۵- آموزش اعم از روزانه و یا شبانه در مقطع کارشناسی برای همۀ شهروندان ایرانی رایگان می‌باشد و دانشگاه‌های دولتی مجاز نیستند مبلغی دریافت نمایند. بخش خصوصی می‌تواند مجوز تأسیس دانشگاه برای مقاطع فوق‌دیپلم، کارشناسی و بالاتر را داشته باشد و تنها این‌ها مجاز به اخذ هزینه‌های تحصیلی هستند و می‌توانند بخشی از نیازهای آموزشی خود را طی قراردادهای مالی از طریق دانشگاه‌های دولتی تأمین نمایند.

بند۶- دولت موظف است به همۀ دانشجویان دانشگاه‌های دولتی متناسب با مقطع تحصیلی و وضعیت تأهل، از فوق‌دیپلم به بالا، کمک‌هزینۀ تحصیلی بلاعوض و وام‌های دانشجویی بصورت قرض‌الحسنه بدهد. پرداخت این مبالغ منوط به داشتن کد اقتصادی افراد حقیقی برای هر دانشجو می‌باشد. ادامه تحصیل دانشجویان در مقاطع بالاتر و دریافت وام‌های جدید، منوط به تسویه‌حساب وام‌های دریافتی مقاطع قبلی نیست، بشرط آن که فاصلۀ زمانی و وقفۀ بین دو مقطع، از ۳ سال بیشتر نشده باشد و لازم است که در گواهی‌های موقت فارغ‌التحصیلی، میزان بدهی کل مقاطع تحصیلی ذکر شود. دانشجویان موظف هستند در صورت عدم تمایل به ادامۀ تحصیل در مقاطع بالاتر، حداکثر در مدت ۳ سال بصورت نقد و یا اقساط، بدهی خود را بپردازند، در غیر اینصورت، بدلیل بدهی به دولت، کد اقتصادی آن‌ها مسدود و ممنوع‌المعامله خواهند شد.

بند۷- همۀ دانشجویان دانشگاه‌های دولتی در ازای استفاده از آموزش رایگان موظف هستند پس از فارغ‌التحصیل شدن لازم است بترتیب، بمدت ۳ سال (برای مقطع کارشناسی)، ‌۲ سال (برای کارشناسی ارشد)، ۳ سال (برای مقطع دکتری)، در سازمان‌های دولتی و یا خصوصی، مرتبط با رشتۀ تحصیلی خود، شاغل شوند. چنانچه این افراد بخواهند بدون انجام این تعهد خدمت برای ادامۀ تحصیل به خارج از کشور اعزام شوند و یا بهر دلیلی در مشاغل غیرمرتبط با رشتۀ تحصیلی خود فعالیت نمایند، لازم است هزینۀ مدت استفاده از آموزش رایگان خود را بصورت یکجا بپردازند. در هر صورت چنانچه این تعهد انجام نشود، این افراد بدهکار به دولت تلقی می‌شوند و کد اقتصادی آن‌ها مسدود و ممنوع‌المعامله خواهند شد. میزان هزینۀ تحصیلی در مقاطع مختلف را سالانه مجلس شورای اسلامی تعیین می‌کند.

بند۸- دولت موظف است ظرفیت ورودی دانشگاه‌ها را باندازۀ متقاضیان افزایش دهد و پذیرش دانشجویان بدون اعمال آزمون سراسری، ولی بطور متمرکز و مجزا برای هر دانشگاه خواهد بود.

بند۹- برای ورود به مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها باید فقط نمرات درسی مقطع قبلی ملاک پذیرش قرار گیرد و هرگونه سهمیه و یا امتیازی برای هر قشر و افرادی ممنوع است. دانشگاه‌ها هر یک می‌توانند برای پذیرش دانشجویان خود شرایطی مانند داشتن حداقل نمره برای همه و یا برخی از دروس دبیرستانی و یا فوق‌دیپلم را داشته باشند. دولت و یا دانشگاه‌های مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، می‌توانند امتیازات ویژه‌ای برای جلب دانشجویان به تحصیل در آن دانشگاه‌ها داشته باشند.

بند۱۰- اعمال محدودیت‌های جنسیتی و یا ناتوائی‌های جنسی برای پذیرش در برخی از رشته‌ها، متأثر از نوع رشته و یا نیاز جامعه، مجاز است.

بند۱۱- فعالیت اجتماعی و عقیدتی، اتهام و یا ارتکاب به جرم سیاسی و سایر جرائم شهروندان ایرانی نمی‌توانند مانعی برای ورود به دانشگاه و یا تداوم تحصیلات دانشگاهی و اخراج ایشان باشد. ادیان و یا مذاهب غیررسمی بشرط پرداخت هزینه‌های دانشگاهی، می‌توانند تحصیلات دانشگاهی داشته باشند.

بند۱۲- برگزاری اجتماعات و مراسم سخنرانی برای تبیین و نقد اهداف و برنامه‌ها نهادها و ارکان رسمی کشور، گروه‌ها و احزاب در دانشگاه‌ها توسط دانشگاهیان، بشرط آن که مخل نظم عمومی دانشگاه نباشد، مجاز است.

اصل۲۹- در کشور ایران ایجاد و برگزاری رشته‌های تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری باید نیازمحور باشند و وزارت علوم و فناوری موظف است نیازهای علمی و فناورانۀ کشور را گردآوری و به آگاهی کلیۀ دانشگاه‌ها و عموم مردم برساند. از طرف دیگر، همۀ نهادهای کشور موظف هستند نیازهای سال‌های آتی خود را در این زمینه به وزارت گفته شده اعلام کنند. بشرط رعایت نیازمحور بودن، نقش دولت در این دو مقطع، تأمین زیرساخت‌های علمی، فنی و عمرانی است.

بند۱- چنانچه دانشگاهی برای هر رشته‌ از مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بخواهد سالانه دانشجو جذب نماید، اگر تعداد آن دانشجویان برابر درخواست نیاز کتبی حداقل یک بهره‌بردار دولتی و یا خصوصی و همراه با تضمین بکارگیری آن‌ها باشد، دولت موظف است تا دو برابر برای کارشناسی ارشد و یک برابر برای دورۀ دکتری، هزینه‌های سرانۀ آن‌ها را به دانشگاه مربوط بپردازد.

بند۲- چنانچه مراکز اقتصادی دولتی و یا خصوصی برای استفاده از نتایج و محتوای پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی‌ارشد و یا رساله‌های دکتری مبالغی به دانشگاه‌ها بپردازند، دولت نیز موظف است ۵۰ درصد این مبالغ را به دانشگاه‌ها و ۲۵ درصد آن‌ها را به دانشجویان مربوط بپردازد.

بند۳- مراکز اقتصادی دولتی و یا خصوصی می‌توانند برای حل مسائل توسعه‌ای و فناورانۀ خود با دانشگاه‌های دولتی یا خصوصی قرارداد پژوهشی منعقد کنند. در این صورت، دولت موظف است ۴۰ درصد مبلغ قرارداد را بعنوان یارانۀ پژوهشی صنعتی به دانشگاه بپردازد و مراکز نیز می‌توانند نیمی از سهم خود را بعنوان مالیات تکلیفی محسوب و اسناد آن را به بعنوان پرداختی مالیاتی به مسئولین مربوط ارائه دهند. این نوع قراردادها کلاً از پرداخت مالیات بر دستمزد معاف هستند.

بند۴- دولت موظف است در قراردادهای پژوهشی نیروهای مسلح با دانشگاه‌ها میزان ۶۰ درصد از مبلغ قرارداد را بعنوان یارانۀ پژوهشی دفاعی به دانشگا‌ه‌های طرف قرارداد بپردازد.

بند۵- بمنظور تقویت همکاری‌های فردی و یا گروهی بین‌دانشگاهی در انجام قراردادهای پژوهشی مندرج در بند بالا، بازای هر میزان از انجام موضوع پژوهش را که دانشگاه طرف قرارداد به دیگر دانشگاه‌ها واگذار نماید، دولت موظف است سی درصد آن مقدار را بعنوان تشویق، به دانشگاه طرف قرارداد بپردازد.

بند۶- ایجاد مقاطع کارشناسی‌ارشد و یا دکتری در حوزه‌های علمی و فناوری‌های نوین و نوظهور توسط دانشگاه‌ها تنها با اعلام نیاز یکی از سازمان‌های دولتی و یا خصوصی با جذب تعداد محدودی دانشجو امکان‌پذیر است. در این صورت‌‌، دولت موظف است تمام هزینه‌های فنی، عمرانی و سرانۀ دانشجویی این دوره‌ها را بپردازد. سقف حمایت مالی دولت در این زمینه، می‌تواند تا ۱۰ درصد کل حمایت مالی دولت باشد.

بند۷- همۀ اوقات موظفی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها باید در خدمت آموزش و پژوهش باشد و ایشان بتنهایی مجاز به عقد قرارداد پژوهشی با خارج از دانشگاه نیستند.

بند۸- دانشگاه‌ها موظف هستند از طریق ایجاد دکترای پژوهشی، میان‌رشته‌ها، پژوهشکده‌ها، مراکز رشد و یا شرکت‌های دانش‌بنیان، دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را به فناوری‌های قابل استفاده و نزدیک به نوآوری برسانند. ایجاد پژوهشکده، پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی خارج از مدیریت دانشگاه‌ها ممنوع می‌باشد.

بند۹- دانشگاه‌ها موظف هستند با ایجاد رابطۀ علمی و فناوری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی خارج از کشور و تبادل دانشجو و ایجاد دوره‌های آموزشی و پژوهشی مشترک با آن‌ها، موجب افزایش غنا و کیفیت علمی و فناوری کشور شوند.

بند۱۰- دانشگاه‌ها موظف هستند دانشجویان جوان دارای استعدادهای برتر و ویژه و اساتید برجستۀ علمی را شناسایی و بمنظور دانشمندپروری برای آن‌ها‌‌، برنامه‌های آموزشی و پژوهشی جداگانه‌ای داشته باشند. دولت موظف است از این برنامه‌ها پشتیبانی نماید.

اصل۳۰- در کشور ایران هیچ قوم، نژاد و طایفه‌ای نسبت به دیگری برتری ندارد و هیچیک از این دسته‌جات نمی‌توانند در گفتار، کردار، رفتار و نوشتار خود عملی انجام دهند که گمان برهم خوردن انسجام ملی و یا ذهنیت جدایی‌طلبی را در دیگران ایجاد کند. مرجع تشخیص تخلف از این اصل، دوایر امنیتی و قضایی می‌باشند. دولت موظف است در حفظ و تقویت فرهنگ، آداب و رسوم، زبان، خط، گویش‌ها، آوازها و صنایع دستی و محصولات محلی، نگهداری و مرمت آثار باستانی در کشور برنامه‌های ویژه‌ای داشته باشد.

اصل۳۱- مطبوعات قدیمی‌ترین وسیلۀ ارتباطی است که رسالت هدایت جریان آزاد باورها و اندیشه‌های فردی و گروهی بسمت اهداف فردی و عمومی بمنظور آگاهی‌بخشی، بالا بردن اطلاعات، دانش، شناساندن ارزش‌ها و هنجارها، الگوسازی، ایجاد زمینه‌های پذیرش نوآوری‌های اجتماعی و دگرگونی‌ها را برعهده دارد.

بند۱- سازمان مطبوعات دارای هیئت‌مدیریه‌ای متشکل از نماینگان فرهیختۀ منتخب اقشار مختلف می‌باشد تا با خرد جمعی و براساس خطوط راهنما، چارچوب‌ها و مقررات این مجموعه قوانین اساسی و سایر قوانین عادی دیگر، با بهترین شیوه بر وظایف و نقش خطیر مطبوعات در کشور نظارت و قضاوت داشته باشند. انتخابات اعضای هیئت‌مدیره زیرنظر وزارت ارشاد انجام و در اولین جلسه با ریاست سنی، رئیس و مدیرعامل سازمان معین می‌شوند.

بند۲- ساختار سازمان مرکزی در تهران و یا شعبات آن‌ها در مراکز استانی و شهرهای بزرگ، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. سازمان می‌تواند شوراهای حل اختلافات صنفی، واحدهای تعیین مالکیت مادی و معنوی، تعیین شاخص‌ها و معیارها و ضوابط نشر، ممیزی هنری، ممیزی محتوی، واحد صدور مجور نشر و چاپ داشته باشد. سازمان می‌تواند بمیزان یک در هزار، از فروش مطبوعات کشور را برای تأمین هزینه‌های جاری خود، ماهیانه از مراکز اقتصادی مربوط دریافت کند و دولت موظف است، درصورت نیاز، الباقی را تأمین نماید. تأمین مکان مناسب برای سازمان مرکزی و شعبات آن، برعهدۀ دولت می‌باشد. دولت همچنین موظف است ادارۀ امور و بهره‌برداری از حداقل ۸۰ درصد مراکز نشر در اختیار وزارت ارشاد را به این سازمان واگذار نماید.

بند۳- صدور مجوز اماکن نشر (اعم از مراکز اقتصادی و کسب‌وکارهای فرهنگی و یا غیرانتفاعی) توسط شهروندان و بخش خصوصی برابر قوانین عادی، برعهدۀ سازمان می‌باشد.

بند۴- هر نوع درآمدی مادی ناشی از چاپ، فروش و یا توزیع نشریات، مشمول قوانین مالیاتی کشور می‌شود.

بند۵- سازمان می‌تواند کاغذ و یا سایر لوازم مورد نیاز مراکز اقتصادی و یا فرهنگی تحت پوشش خود را رأساً بدون پرداخت عوارض گمرکی به کشور وارد کرده و بدون اخذ سود و تنها با دو درصد کارمزد، بین آن مراکز توزیع نماید.

بند۶- سازمان موظف است برای کسانی که نویسندگی و یا خبرنگاری تنها و یا شغل اصلی آن‌ها محسوب می‌شود، با همکاری سازمان مرکزی بیمه کشور، نسبت به تحت پوشش قرار دادن ایشان در بیمه‌های سلامت، بیکاری، کارافتادگی و بازنشستگی، اقدام نماید. تأمین یک سوم هزینۀ این بیمه‌ها توسط این اشخاص و باقیمانده برعهدۀ دولت می‌باشد. مرجع تشخیص از کارافتادگی، سازمان می‌باشد.

اصل۳۲- نویسنده یا تولیدکنندۀ محتوی و ناشر هر دو به یک اندازه در عواقب و پیامدهای زیان‌بار آن محتوی مسئولیت دارند. این اصل رافع مسئولیت کنترل و نظارت محتوایی و شکلی اصولی و کلی سازمان مطبوعات قبل از انتشار و صدور مجوز اولیه نمی‌باشد. در صورت بروز موارد نامناسب مطبوعاتی، سازمان موظف است سریعاً در درون خود ردیابی و چاره‌جویی نماید و در صورت قصور و یا به نسبت تقصیر، از برکناری تا معرفی افراد به مراجع قضایی اقدام نماید.

بند۱- توهین صریح به مقدسات ادیان و مذاهب رسمی کشور، ترویج بی‌پردۀ کفر، بی‌دینی و شیطان‌پرستی، ممنوع است.

بند۲- افشای اسرار نظامی، اطلاعات امنیتی و متن مذاکرات جلسات سری کشور، بهر صورت ممنوع است.

بند۳- نشر متون و تصاویر خلاف عفت عمومی، مروج فحشاء و بی‌بند و باری جنسی، تبلیغ مواد مخدر و سیگار، بیان الفاظ رکیک، بیان مطالبی در تخریب و تمسخر قومیت‌ها، ممنوع است.

بند۴- ترویج افکار پوچ‌ و همجنس‌گرایی و تشویق به خودکشی، ممنوع است.

بند۵- انتشار هرگونه شب‌نامه، دعوت به شورش و اجتماعات خلاف قانون و مخل آسایش شهروندان، ممنوع است.

بند۶- انتشار عمومی اطلاعات خصوصی و اسرار شخصی افراد ممنوع است و اگر بقصد آبروریزی باشد، مجازات شدیدتری خواهد داشت.

بند۷- تبیین و نقد احکام شرعی، فقهی و فروع دین، مجاز است.

بند۸- تبیین و نقد بیانات و عملکرد همۀ ارکان و نهادهای نظام، آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسئولین کشور، مجاز است.

بند۹- تبیین و نقد همۀ مکاتب فلسفی و دینی غربی و شرقی و بویژه آموزش آن‌ها در دانشگاه‌ها، گروه‌های سیاسی، فکری و فرهنگی، مجاز است.

بند۱۰- سازمان موظف است برای صیانت فرهنگی و فکری کودکان و نوجوانان، نظارت ویژه‌ای برای این بخش اعمال نماید. از طرف دیگر، ممکن است محتوایی برای افراد بزرگسال مناسب ولی برای کودکان احتمال زیان داشته باشد، در این موارد لازم است قید سن قابل استفاده، در نشریات گفته شود.

بند۱۱- در صورت قید ناشر، هرگونه استفاده محتوایی از متون و یا تکثیر آن، باید با ذکر مأخذ انجام شود. ناشرین می‌توانند شکایت خود در این زمینه را به سازمان ارائه نمایند. سازمان نیز موظف است موضوع را در شورای حل اختلاف خود بررسی کند. درصورت عدم اقناع ناشر و با درخواست ایشان، موضوع از طرف سازمان به دادگاه ویژۀ مطبوعات ارجاع داده می‌شود.

بند۱۲- بعد از فوت صاحب محتوی، بهره‌برداری مادی از آثار وی به وارثین ایشان منتقل می‌شود.

بند۱۳- درصورت شکایت افراد حقیقی و یا حقوقی و یا دریافت بازخوردهای منفی اجتماعی و سیاسی از نشر یک محتوی، لازم است سازمان حداکثر ظرف یک هفته، نظریۀ خود مبنی بر دستور توقف آنی از انتشار و یا عدم آن را، اعلام نماید و سپس بررسی‌های بیشتر را انجام دهد. چنانچه موضوع شکایت در شورای حل اختلاف سازمان منتفی نشد و یا صحت موضوع شکایت محرز گردید، موضوع برای رسیدگی قضایی به دادگاه ویژۀ مطبوعات ارجاع می‌شود.

بند۱۴- در صورت دریافت جوابیۀ شخص حقیقی و یا حقوقی در قبال متن منتشر شده در یک نشریه، مسئول نشریه موظف است متن جوابیه را همتراز با نوشتۀ اصلی در اولین فرصت منتشر نماید.

بند۱۵- سازمان می‌تواند هرگونه پیشنهاد و طرح مدون جهت پیشبرد امور صنفی و معیشتی خود را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و آن مجلس نیز موظف به رسیدگی بوده و با اعمال اصلاحات خود، برای تصویب آن‌ها اقدام نماید.

اصل۳۳- فضای مجازی با ابزارهای خود شامل شبکه‌های اجتماعی، پایگاه‌های اشخاص حقیقی و یا حقوقی، رایانامه، بانک‌های اطلاعاتی، سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و برنامه‌های کاربردی، موتورهای جستجو، پردازش سریع و هوش مصنوعی، به سریعترین، کارآمدترین، گسترده‌ترین، مردمی‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، فراگیرترین و با نفوذترین سامانۀ برای یادگیری علم، فناوری، اطلاعات و دانش، آموزش، آگاه‌سازی، اطلاع‌رسانی، ایجاد زیرساخت‌های فکری و اعتقادی، فرهنگی، سرگرمی و بازی، شفافیت اطلاعاتی، عامل نظارت عمومی، بستری آسان برای ایجاد مراکز اقتصادی و کسب و کارهای مجازی و عرضۀ کالا در این دوران تبدیل شده است. عمده وظیفۀ سازمان شبکه‌های اجتماعی مجازی، اداره و نظارت بر محتوای منابع اطلاعاتی، نوشتاری، دیداری، شنیداری و امنیتی شبکه‌های اجتماعی مجازی و امور کاربران اینترنتی می‌باشد.

بند۱- بدلیل اهمیت این سازمان، ریاست آن برعهدۀ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد.

بند۲- تصمیمات سازمان بصورت شورایی متشکل از یک نماینده از نهاد رهبری، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، یک نماینده از قوۀ قضائیه، یک نماینده از وزارت اطلاعات، دو نماینده از سازمان اصناف مربوط و به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

بند۳- شبکه‌های اجتماعی مجازی باید تابع قوانین کشور باشند و همۀ آنچه که در محتوی و شکل در مورد هنر و سینما و مطبوعات باید رعایت شود، در مورد این شبکه‌ها نیز وجود دارد. هر شبکۀ اجتماعی که مفاد این بند را قبول داشته باشد، می‌تواند در کشور ایران فعالیت نماید.

بند۴- شبکه‌های اجتماعی مجازی نباید مورد سوء استفادۀ سرویس‌های جاسوسی دنیا قرار بگیرند، یا محملی بشوند برای آن که امنیت اجتماعی برخی از شهروندان و یا منطقه‌ای در کشور به خطر بیافتد، یا برای جلوگیری از اشاعۀ فحشاء، روال‌ ممنوعیت و یا امکان محدودیت فعالیت برای همۀ کاربران بوجود بیاید، یا نباید عرصه‌ای برای فعالیت گروه‌های محارب و تروریسم شوند. سازمان موظف است وضعیت این شبکه‌ها را همواره رصد، پایش و به شورای امنیت ملی کشور برای تصمیم‌های لازم گزارش نماید.

بند۵- دولت موظف است زیرساخت‌های لازم برای ایجاد اینترنت پرسرعت و امن و شبکۀ فضای مجازی بومی در حد کشورهای پیشرفته را در کشور فراهم کند و به شبکه‌های اجتماعی مجازی بومی، کمک‌های ویژه‌ای داشته باشد.

بند۶- برای افزایش اقبال بیشتر کاربران ایرانی به استفاده از کسب‌وکارهای اینترنتی، فروش کلیۀ کالاهایی که از این طریق صورت می‌گیرد، از پرداخت نیمی از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند.

بند۷- شبکه‌های اجتماعی و یا انجمن‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد حقیقی و حقوقی در درون این شبکه‌ها، از نظر داشتن تعداد انبوهی از کاربران و یا اعضاء، هیچ محدودیتی ندارند.

بند۸- هر فرد حقیقی و یا حقوقی مجاز است به هر تعداد و میزان دامنه از فضای اینترنت داخلی و یا خارجی با پرداخت هزینه و احراز هویت ملی خود در اختیار داشته باشد. بدلیل ماهیت و خاصیت فضای مجازی، این دامنه‌ها می‌توانند نوعی مرکز اقتصادی، گروه و حزب سیاسی، هنری، فرهنگی، آموزشی و علمی و امثال این‌ها و یا صفحاتی شخصی باشند. در هر صورت، رعایت مفاد همۀ اصول و بندهای این مجموعه قوانین اساسی و همچنین سایر قوانین عادی که برای فضای واقعی است، برای فضای مجازی نیز تعمیم می‌یابد.

اصل۳۴- یکی از وظایف اصلی حکومت در کشور ایران، توانمندسازی و رسیدگی ویژه به امور خانواده‌های معظم شهیدان، جانبازان ایثارگر، آزادگان سرافراز، مستضعفان، مردم و مناطق محروم و کم‌برخوردار، معلولین و بیماری‌های خاص است. سازمان اموال و احسان عمومی کشور بطور ویژه و دولت بطور عام، وظیفۀ تحقق این اصل را برعهده دارند.

بند‌۱- سازمان دارای یک هیئت‌مدیره متشکل از یک رئیس (به انتخاب وزارت امور اقتصادی و دارائی)، یک نماینده از وزارت صمت، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، یک نماینده از نهاد رهبری، یک اقتصاددان دانشگاهی و یک مدیرعامل (هر دو به انتخاب هیئت‌مدیره)، می‌باشد. تصویب طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی، روال‌های کمک و احسان، نظارت بر خرید و فروش سهام و دارائی‌ها و عملکرد سالانۀ سازمان، از جمله اهم وظایف هیئت‌مدیره می‌باشد. ساختار این سازمان و شعبات آن در مراکز استان‌ها، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

بند۲- برای استفاده در سایر بندهای این مجموعه قوانین اساسی و برای شهیدان، جانبازان و آزادگان عزیز دو نوع خانواده تعیین می‌گردد، خانواده درجه یک: شامل جانباز (آزاده)، همسر و فرزندان و خانواده درجه دو: شامل والدین، برادران و خواهران.

بند۳- دولت و سازمان موظف هستند با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، حقوق و مزایای پایه‌ای را برای فرد شهید، جانباز و آزاده تعیین و برابر نظام پرداخت حقوق و مزایای سایرین در قوانین عادی، از همان ابتدای شهادت، جانبازی و یا اسارت، بطور ماهانه به سرپرست خانوادۀ درجه یک ذینفع اعطا کنند و با ازدواج فرزندان، سهم آن‌ها کسر خواهد شد. در صورتی که از خانوادۀ درجه یک فقط همسر باقی باشد، نیمی از حقوق و مزایا تا زمان ازدواج مجدد به ایشان پرداخت می‌شود. در صورت عدم وجود خانوادۀ درجه یک، ‌۲۰ درصد از آن حقوق و مزایا به سرپرست خانوادۀ درجه دو ایشان داده می‌شود.

بند۴- دولت و سازمان موظف هستند در مورد تأمین مسکن، خودرو، اشتغال، ایجاد کسب‌وکار، هزینه‌های ازدواج و تحصیل به نسبت برای خانواده‌های درجه یک و دو شهیدان، جانبازان و آزادگان، مزایای ویژه، وام‌های بدون و یا کم بهره‌ای تعیین و پرداخت کنند. آئین‌نامۀ این موارد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

بند۵- هر خانواده‌ای که سرپرست آن‌ها بهر دلیلی قادر به تأمین حداقل حقوق و دستمزد مصوب نباشد، محروم مطلق تلقی شده و دولت و سازمان موظف هستند که تا سقف آن حقوق را ماهانه به سرپرست خانواده بپردازند. بهتر است مدت زمان این پرداخت بیش از دو سال نباشد و دولت و سازمان باید در توانمندسازی و مستقل کردن سرپرست خانواده تلاش نمایند. کمک به اشتغال یا اتمام تحصیلات دبیرستانی و یا عالی فرزندان این خانواده‌ها، اعطای وام کم و یا بدون بهرۀ درازمدت به آنان، مدرسه‌سازی، ایجاد راه، آب شرب، برق‌رسانی و امثال این موارد، از جمله اقدامات دولت و سازمان برای تحقق این اصل می‌باشند. آئین‌نامۀ این موارد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

بند۶- دولت و سازمان موظف هستند تأمین مسکن محرومین مطلق را بصورت اجتماعی و یا با اعطای کمک‌های بلاعوض و یا وام‌های بدون بهره و درازمدت تضمین کنند. آئین‌نامۀ این موارد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

بند۷- سازمان نمی‌تواند برای توانمندسازی خود، سهامدار عمدۀ یک مرکز اقتصادی باشد و در مراکز اقتصادی دولتی بزرگ، فقط تا سقف ۲۰ درصد و در مراکز اقتصادی خصوصی، تا سقف ۱۰ درصد، مجاز به داشتن سهام می‌باشد. سازمان موظف است ظرف مدت ۲ سال وضعیت و نقش خود را در مراکز اقتصادی موجود به سطح مقادیر گفته شده برساند.

بند۸- سازمان مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و حقوق نمی‌باشد.

بند۹- سازمان مجاز است انجام بخشی از وظایف خود را با مشارکت و همکاری رسمی سازمان‌های خیریۀ مردم‌نهاد انجام دهد.

بند۱۰- مراکز اقتصادی بهر میزانی که به سازمان کمک نمایند، مابازای ارائۀ اسناد پرداختی کمک بعلاوۀ ۲۰ درصد آن، از مالیات بر سود آن‌ها کاسته خواهد شد.

بند۱۱- سازمان در اتخاذ شیوه‌های کاری خود تنها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخگوست و موظف است سالیانه گزارش عملکرد کلی خود را به مردم و با جزئیات به نمایندگان آن مجلس گزارش دهند.

اصل۳۵- بمنظور کمک به افزایش سطح آگاهی عموم مردم از دین اسلام و تبیین کلام وحی و رسالت پیامبران و اولیاء الهی، پاسخ‌دهی به سؤال‌های احکام شرعی و فقهی افراد، ترویج مبانی اخلاق‌گرایی فردی و گروهی، هدایت افکار عمومی جامعه بسمت وحدت، تقویت بصیرت سیاسی و اجتماعی جامعه، تقویت باورهای دینی، نهادینه‌کردن نظارت عمومی و دائمی بویژه توسط اقشار پایین جامعه در امور اجتماعی و مسائل روزمرۀ کشور، تقویت امید و روحیۀ خودباوری بویژه در جوانان و مشارکت دادن آن‌ها در زنده نگداشتن آئین‌های اخلاقی و شعائر مذهبی، لازم است انسان‌های فاضل، طالب علوم دینی، وارسته، پرهیزگار، دارای اخلاق اسلامی و سخنور تربیت شوند. وظیفۀ مهم سازمان امور دینی تأمین این مبلغین و سفیران هدایت می‌باشد. سازمان موظف است همۀ منابع مالی ناشی از وقف عام خود را برای این وظایف مصرف نماید.

بند۱- رئیس این سازمان و تولیت آستان حرم شریف امام رضا (ع)، حضرت معصومه، شاه‌عبدالعظیم و شاه‌چراغ را رهبری برای مدت ۵ سال انتخاب می‌کنند، رئیس سایر مساجد و بقاع متبرکه توسط نمایندۀ سازمان در هر شهر و ترجیحاً از بین طلاب علوم دینی دارای مدرک فوق‌دیپلم به بالا برای مدت ۵ سال انتخاب و ادارۀ این مراکز مذهبی، بصورت هیئت‌امنایی، خودجوش و مردمی و با نظارت این سازمان دینی خواهد بود.

بند۲- سازمان امور دینی نمی‌تواند برای توانمندسازی خود، سهامدار عمدۀ یک مرکز اقتصادی باشد و در مراکز اقتصادی دولتی فقط تا سقف ۲۰ درصد و در مراکز اقتصادی خصوصی تا سقف ۱۰ درصد، مجاز به داشتن سهام می‌باشد. سازمان موظف است ظرف مدت ۲ سال وضعیت و نقش خود را در مراکز اقتصادی موجود به سطح مقادیر گفته شده برساند. در مواردی که همۀ مرکز اقتصادی بدلیل وقف باید در اموال سازمان باشد، لازم است سازمان ادارۀ آن مرکز را به بخش خصوصی واگذار کرده و منافع آن را بهره‌برداری کند.

بند۳- سازمان مجاز است در طرح‌های ساخت ایجاد یک مرکز اقتصادی که مساجد و بقاع متبرکه برای توانمندسازی و خوداتکایی خود دارند، تا سقف ۴۰ درصد بعنوان شریک به آن‌ها کمک نماید.

بند۴- رئیس هیئت‌امنای یک مسجد و یا بقاع متبرکه بودن معادل ثلث یک شغل کامل تعریف می‌شود و سازمان و هیئت‌امنا متعهد هستند هر یک بطور مساوی نیمی از ثلث حقوق پایۀ مصوب کشور را به ایشان بپردازند.

بند۵- سازمان و دولت مسئول حفظ و نگهداری زیرساخت‌های مساجد و بقاع متبرکه هستند و وظیفه دارند با کمک مسئولین این اماکن، از تخریب تدریجی آن‌ها جلوگیری نمایند.

بند۶- هرگونه حق انشعابی برای ساخت مساجد و بقاع متبرکه و همچنین هزینۀ مصارف آب، برق و گاز آن‌ها رایگان می‌باشد و هیئت‌های امنا موظف هستند که بر کاهش مصرف این اماکن نظارت داشته باشند.

بند۷- مراکز اقتصادی که سازمان، مساجد و یا بقاع متبرکه در آن‌ها سهم دارند، به نسبت مشارکت و سهم ایشان، از پرداخت مالیات بر درآمد، حقوق و ارزش افزوده معاف هستند.

بند۸- مساجد، بقاع متبرکه، حوزه‌های علمیه می‌توانند دارای صندوق قرض‌الحسنه باشند. این صندوق‌ها غیرانتفاعی و دارای یک هیئت‌مدیریۀ ۳ یا ۵ نفره هستند که توسط هیئت‌امنای مساجد، بقاع متبرکه یا حوزه‌های علمیه و برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند. این صندوق‌ها در واقع یک مرکز اقتصادی ولی با اهداف غیرانتفاعی هستند و مراحل تشکیل آن‌ها مانند یک مرکز اقتصادی است و باید از وزارت امور اقتصادی و دارائی کسب مجوز نمایند و دارای کد اقتصادی باشند. این صندوق‌ها مجاز هستند تا سقف ۵۰ برابر حقوق پایه با اخذ ضمانت‌های لازم، فقط به افراد حقیقی وام قرض‌الحسنه اعطاء نمایند. هر صندوق دارای یک بانک عامل و یک حساب مالی در آن بانک خواهد بود و کلیۀ مراودات پولی از طریق آن بانک صورت می‌گیرد. مشابه شرایط و ضوابط این بند، مشمول کلیساها هم می‌شود.

بند۹- سازمان امور دینی مسئول هماهنگی و نظم‌دهی اعزام طلاب و روحانیون بمنظور تبلیغ به اقصاء نقاط کشور، بنابر درخواست سازمان‌ها و ادارات دولتی و یا خصوصی برای ادای نماز‌های جماعت در آن‌ها و یا برگزاری مراسم‌های یادبود و امثالهم می‌باشد. رسیدگی و مراقبت از اوضاع معیشتی مبلغین برعهدۀ سازمان است. سازمان باید حقوق‌پایه‌ای برای کمک به آن‌ها همتراز با حقوق ماهیانۀ کارکنان دولتی تعیین و متناسب با مدت تبلیغات به ایشان پرداخت نماید.

بند۱۰- حوزه‌های علمیۀ دینی اعم از مذهب تشیع و یا اهل تسنن، می‌توانند دارای دو نوع مدارس علوم دینی باشند و از بین دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل دورۀ اول متوسطه و یا مقاطع رسمی بالاتر اقدام به پذیرش طلبه نمایند. برگزاری آزمون‌ ورودی برای این مدارس ممنوع است، ولی هر دو نوع مدرسه می‌توانند در امر پذیرش، برای همه و یا برخی از دروس مدارس و یا دانشگاهی، شرط نمره، معدل و یا سن را داشته باشند.

بند۱۱- مدارس نوع اول (با عنوان مدارس متوسطه علوم دینی)، آن دسته هستند که از بین فارغ‌التحصیلان دورۀ اول متوسطه پذیرش می‌کنند و دارای سه پایه (مقدمات) و هر پایه بمدت یکسال می‌باشند. در این مدارس علاوه بر تعلیم دروس ویژۀ خود، باید سطح سواد طلبه‌ها در دروس ریاضیات، اقتصاد، علوم اجتماعی، زبان انگلیسی، تاریخ و جغرافیا با حجم این دروس در مقطع دورۀ دوم متوسطۀ علوم‌انسانی همتراز باشد و بدین منظور، این مدارس باید آموزش جبرانی برای این دروس برگزار و برای دانش‌آموختگان، مدرک دیپلم علوم دینی صادر نمایند. طول دورۀ تحصیل در این مدارس می‌تواند حداکثر ۴ ساله باشد.

بند۱۲- مدارس نوع دوم (با عنوان مدارس عالی علوم دینی)، آن دسته هستند که از بین فارغ‌التحصیلان دارای مدرک دیپلم علوم دینی پذیرش می‌کنند و دارای سه پایه (سطح یک) و هر پایه بمدت یکسال می‌باشند. در این مدارس علاوه بر تعلیم دروس ویژۀ خود، باید یک زبان خارجی را نیز فراگیرند. برای دانش‌آموختگان این دوره، مدرک فوق‌دیپلم علوم دینی صادر می‌شود. طول دورۀ تحصیل در این مدارس می‌تواند حداکثر ۴ ساله باشد.

بند۱۳- حوزه‌های علمیۀ دینی اعم از مذهب تشیع و یا اهل تسنن، می‌توانند دارای مرکز آموزش عالی علوم دینی با دو مقطع باشند. مقطع اول که فارغ‌التحصیلان دارای مدرک فوق‌دیپلم علوم دینی را پذیرش می‌‌کند، دارای دو پایه (سطح دو) و هر پایه بمدت یکسال می‌باشد. برای دانش‌آموختگان این دوره، مدرک کارشناسی علوم دینی صادر می‌شود. مقطع دوم که فارغ‌التحصیلان دارای مدرک کارشناسی علوم دینی را پذیرش می‌‌کند، دارای دو پایه (سطح ارشد) و هر پایه بمدت یکسال می‌باشد. برای دانش‌آموختگان این دوره، مدرک کارشناسی‌ارشد علوم دینی صادر می‌شود. طول دورۀ تحصیل در هر یک از این دو مقطع می‌تواند حداکثر ۳ ساله باشد. هر مرکز آموزش عالی علوم دینی می‌توانند در امر پذیرش خود، برای همه و یا برخی از دروس مقطع قبلی، شرط نمره، معدل و یا سن را داشته باشند.

بند۱۴- نظارت بر حسن عملکرد، حفظ سوابق تحصیلی طلاب، تهیۀ مکان مناسب برای مدارس و مراکز عالی علوم دینی، برعهدۀ سازمان است. همچنین سازمان امور دینی و دولت موظف هستند تا کمبود هزینه‌های جاری همۀ مدارس و یا مراکز عالی علوم دینی برای هر دو مذهب تشیع و اهل تسنن را جبران نمایند. علاوه بر این، سازمان و دولت موظف هستند که برابر بند ۶  اصل ۲۸، کمک هزینۀ تحصیلی بلاعوض و وام‌های دانشجویی بصورت قرض‌الحسنه نیز به دانشجویان علوم دینی در مقاطع مختلف، با همان شرایط بازپرداخت داشته باشند.

بند‌۱۵- فارغ‌التحصیلان مقاطع تحصیلی در مدارس و یا مراکز عالی علوم دینی، در صورت عدم راهیابی به مقاطع بالاتر، وارد دوران مشمولیت خدمت سربازی می‌شوند.

بند۱۶- سازمان و دولت موظف هستند به طلاب تا پایان مقطع کارشناسی‌ارشد، مانند سایر دانشجویان در دانشگاه‌ها، کمک‌هزینۀ تحصیلی پرداخت نماید.

بند۱۷- بعد از مقطع تحصیلی کارشناسی‌ارشد علوم دینی، دورۀ خارج آغاز می‌‌شود و حداکثر می‌تواند تا ده سال ادامه یابد. روح حاکم بر این دوره‌، باید تفکر، تحقیق، توسعۀ مبانی فقهی و نوآوری و کاملاً تخصصی در یکی از گرایش‌ها و رشته‌های علوم دینی و دارای جهت‌گیری حل مسائل جامعه و رفع شبهات در زمینۀ علوم انسانی باشد. شایسته است برگزاری این دوره‌ها توسط حوزه‌های علمیۀ دینی در ارتباط نزدیک و با همکاری با اساتید دانشگاهی صورت گیرد. برای پایان یافتن این دوره، ارائۀ یک رساله ضروری و لازم است که یکی از دو نفر اساتید راهنمای اصلی، از دانشگاه‌های کشور باشد. درصورت تأیید رساله توسط هیئت داوری و احراز نمرۀ قبولی، مدرک دکتری در یکی از گرایش‌های علوم دینی به طلبه اعطاء می‌شود. با این شرایط، سازمان و دولت موظف هستند نیمی از هزینه‌های مقطع دکترای طلبه را بپردازند.

بند۱۸- همکاری در برنامه‌ریزی برای تربیت قضات برای دستگاه کشور از طریق مراکز عالی علوم دینی، یکی از وظایف مهم سازمان می‌باشد.

بند۱۹- بکارگیری تخصصی افراد روحانی در مشاغل دولتی، فقط برای دارندگان مدارک تحصیلی دکترای علوم دینی به بالاتر، مجاز می‌باشد.

بند۲۰- مسئول سازمان در هر شهر، امام جمعۀ آنجا و دفاتر ایشان در عمل، همان دفاتر سازمان در شهرها می‌باشد. ترکیب و ساختار این دفاتر به تناسب جمعیت شهرها و میزان وقف خواهد بود و سازمان موظف است، ساختار هر دفتر را تعیین نماید. علاوه بر مسئول دفتر، میزان بکارگیری حداکثر نیروی انسانی در شهرهای کشور کوچک (۳ نفر)، متوسط (۶ نفر) و بزرگ و مراکز استان‌ها (۸ نفر) و در دفتر مرکزی تهران (۱۱ نفر) تعیین می‌شود.

بند۲۱- امامان جمعۀ شهرها توسط رهبری انتخاب می‌شوند و مسئول و ناظر عالی امور دینی شهرها می‌باشند. ائمۀ جماعت مساجد و امامان جمعه شهرها اجازۀ ندارند سلایق شخصی خود را در امور دینی و یا فرهنگی شهرها اعمال نمایند، بلکه لازم است در چارچوب این مجموعه قوانین اساسی، اسناد بالادستی و رهنمودهای رهبری، مردم را به مسیر هدایت رهنمون سازند.

بند۲۲- با الهام از سیرت امامان و بزرگان دین، شایسته است که سطح زندگی امامان جمعه در حد کمترین افراد و دفتر ایشان مأمنی برای تظلم‌خواهی عموم جامعه باشد.

اصل۳۶- بانک‌ها در کشور ایران نوعی مرکز اقتصادی هستند که درآمد آن‌ها فقط از طریق ارائۀ خدمات بانکی خواهد بود و اجازۀ بنگاه‌داری ندارند و تنها بر اساس مفاد زیر امکان سرمایه‌گذاری به نیابت از مشتریان خود را خواهند داشت.

بند۱- ‌هر ۵ نفر شهروند ایرانی با حداقل ۳۰ سال سن (بشرط نبودن خویشاوندان درجه یک و دو)، دارای مدرک کارشناسی، نداشتن سوءپیشینه، داشتن سپردۀ نقدی دائمی به میزان حداقل پنجاه هزار برابر حقوق پایه در بانک مرکزی، تأسیس یک شرکت سهامی خاص تضامنی سرمایه‌گذاری، بشرط آن که هیچ یک از افراد بیش از ۳۰ درصد سهم نداشته باشند و داشتن زیرساخت سخت و نرم‌افزار مورد تأیید بانک‌مرکزی، می‌توانند مجوز اولیۀ تأسیس یک بانک را از بانک مرکزی دریافت و سپس اقدام به پذیره‌نویسی و فروش سهام به افراد حقیقی از طریق بورس برای آن شرکت نمایند. بشرط اقبال عمومی و فروش سهام در بورس حداقل به میزان نیمی از مبلغ سپردۀ دائمی حداکثر در مدت یکسال (بشرط آن که هیچ یک از پنج نفر مؤسس جزو خریداران سهام نباشند)، مجوز دائمی تأسیس از طرف بانک مرکزی صادر و بانک می‌تواند رسماً شروع بکار و شعبات خود را بازگشایی نماید. چنانچه در این مدت فروش سهام به میزان گفته شده نباشد، مجوز اولیه باطل و شرکت موظف است ابتدا از طریق بورس به میزان ارزش سهامی که از افراد حقیقی دریافت کرده است، عیناً به آنها عودت و با بورس تسویه‌حساب و سپس سپردۀ خود را عیناً بدون کسر و سود از بانک مرکزی دریافت نماید. مبلغ سپردۀ دائمی هر ۳ تا ۵ سال بنابر پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند افزایش یابد.

بند۲- شرکت تضامنی بانک موظف است پس از اخذ مجوز اولیه یک نفر را بعنوان مدیر عامل بانک انتخاب و به بانک مرکزی معرفی ‌نماید. انتخاب‌های بعدی مدیر عامل، بعد از اخذ مجوز دائمی و در طی مجامع رسمی سهامداران شرکت تضامنی بانک خواهد بود. یک نفر در هر زمان فقط می‌تواند مدیر عامل یک بانک باشد.

بند۳- شرکت تضامنی موظف است پس از راه‌اندازی بانک، هر سال حداقل معادل نرخ تورم سال گذشته، سپردۀ دائمی نزد بانک مرکزی را افزایش دهند.

بند۴- هیچ شرکت و یا نهاد وابسته به دولت مجاز به داشتن سهام در بانک‌های فعلی نمی‌باشند و تنها دولت می‌تواند تا ۴۹ درصد سهامدار بانک‌های دولتی فعلی باشد. دولت موظف است سهام همۀ شرکت‌ها و نهادهای وابسته به خود را ظرف یکسال، تا سقف ۴۹ درصد به مالکیت عام دولت تبدیل و یکپارچه نماید و مازاد بر این مقدار از مالکیت سهام این شرکت‌ها و نهادها را در بانک‌های فعلی، از طریق بورس به اشخاص حقیقی واگذار نماید. در این میان تنها وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نمایندگی از کل نیروهای مسلح می‌تواند مالک یک بانک باشد و لازم است همۀ بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح و یا شرکت‌های وابسته، ظرف یکسال در این بانک ادغام شوند.

بند۵- هر مرکز اقتصادی فقط یک حساب بانکی در کل بانک‌ها می‌تواند داشته باشد.

بند۶- هر تراکنش یک و یا دوطرفه در بانک‌ها باید با کد اقتصادی معتبر هر دو طرف همراه باشد.

بند۷- بانک‌ها مجاز هستند مبلغ یک ده‌هزارم از هر انتقال پولی را از مبدأ انتقال‌دهنده بعنوان دستمزد دریافت نمایند. این برداشت شامل تراکنش‌های مالی ناشی از درگاه‌های خرید کالا و یا برداشت مستقیم بواسطۀ کارت‌های عابر بانک‌ نمی‌شود.

بند۸- بانک‌ها می‌توانند برای برداشت نقدی از دستگاه‌های خودپرداز و یا انتقال پولی توسط اینترنت سقف تعیین نمایند.

بند۹- درآمد ناشی از کل عملکرد بانک برای شرکت تضامنی، مشمول قوانین مالیات بردرآمد می‌شود.

بند۱۰- خرید و فروش سهام بانک‌ها از طریق بورس هیچگونه مالیاتی ندارد.

بند۱۱- بانک‌های دولتی مجاز نیستند که برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری خود از بودجه‌های دولت و یا از منابع عمومی کشور استفاده نمایند و باید خودکفا باشند. دولتی بودن بانک‌ها نباید موجب بهره‌برداری از امتیازات ویژه‌ای نسبت به انواع خصوصی بشود. حقوق و مزایای کارمندان بانک‌های دولتی مانند سایر کارمندان است، ولی آن‌ها مجاز هستند در صورت داشتن سود عملکرد در پایان سال، حداکثر بیست درصد حقوق پایۀ کارمندان خود را بعنوان پاداش آخر سال، به آن‌ها بپردازند.

بند۱۲- بانک‌ها در هیچ شرایطی مجاز نیستند بنگاه‌داری نمایند و مرکز اقتصادی داشته باشند.

بند۱۳- دولت نمی‌تواند در صنایع موضوع بند ۴ اصل ۱۷، از منابع بانک‌ها استفاده نماید. از طرف دیگر، بانک‌ها در هیچ شرایطی مجاز نیستند در طرح‌هایی که دولت کارفرمای اصلی است، مشارکت مالی داشته باشند.

بند۱۴- استفاده از هر نوع ابزار تشویقی مانند قرعه‌کشی و تعیین جوایز برای هر نوع سپرده‌گذاری در بانک‌ها ممنوع است.

اصل۳۷- بانک‌ها موظف هستند همۀ منابع مالی و سپرده‌های متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی را برابر بندهای بعدی بصورت اعطای وام به چرخۀ اقتصادی کشور انتقال دهند و متناسب با نوع وام داده شده، به حساب مالکین حقیقی و یا حقوقی آن‌ها سودهایی را بطور ماهانه واریز نمایند. بانک‌ها باید چارچوب و مقررات مندرج در این بندها را بدرستی انجام دهند و بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای آن‌ها می‌باشد. تکرار تخلف بانک‌ها از این اصل، باید به انحلال آن‌ها منجر می‌شود.

بند۱- هزینۀ عملیات بانکی برای هر نوع و هر مقدار وام،‌ یک درصد کل وام می‌باشد. برای جبران کاهش سالانۀ ارزش پول ناشی از تورم، بانک‌ها مجاز هستند علاوه بر کارمزد گفته شده، میزانی را نیز بعنوان سود پایه از وام‌گیرنده دریافت ‌کنند. سود پایه برابر با سی درصد نرخ تورم کشور می‌باشد. بانک‌ها در عمل براساس تورم سال گذشته، محاسبات وام و بازپرداخت آن را انجام می‌دهند، ولی در پایان هر سال، مجدداً نرخ تورم واقعی سال را اعمال و محاسبات بازپرداخت وام برای سال آینده را بازنگری می‌کنند. علاوه بر سود پایۀ پویای گفته شده، به تناسب آن که وام به کدام بخش داده شده است، بانک‌ها سود ارزش افزوده‌ای نیز خواهند داشت که در بندهای بعدی تعیین می‌شود.

بند۲- بانک‌ها مجاز هستند در هر ماه حداکثر تا سقف یک پنجم سپردۀ خود نزد بانک مرکزی را به افراد حقیقی و حقوقی وام پرداخت نمایند. بانک مرکزی موظف است ماهانه این میزان را رصد و نظارت نماید. تخطی از مفاد این بند می‌تواند منجر به انحلال بانک شود.

بند۳- بانک‌ها موظف هستند که به کارمندان رسمی دولتی و یا مراکز اقتصادی با دریافت گواهی اشتغال و کسر از حقوق از سازمان مربوط، تا سقف ۱۰ برابر آخرین فیش حقوقی آن‌ها، با سود پایه بعلاوۀ کارمزد و بدون ضمانت، وام پرداخت نمایند. بانک‌ها موظف هستند حداقل سه درصد از کل امکان وام‌دهی خود را به این امر اختصاص دهند. درصورت عدم پرداخت اقساط وام، کد اقتصادی فرد وام‌گیرنده و یا ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ممنوع‌المعامله خواهند شد.

بند۴- هر سازمان دولتی و یا مراکز اقتصادی می‌توانند مبلغی را در هر بانکی حداقل برای یکسال سپرده‌گذاری نمایند و بعد از گذشت یک ماه از زمان سپرده‌گذاری و طی یک قرارداد، از بانک بخواهند تا دو برابر مبلغ سرمایه‌گذاری شده به اعضای غیررسمی خود، بگونه‌ای که سازمان‌های مربوط مشخص و ضمانت می‌کنند، مشابه شرایط مندرج در بند بالا وام پرداخت نمایند. بانک‌ها موظف هستند حداقل دو درصد از کل امکان وام‌دهی خود را به این امر اختصاص دهند. درصورت عدم پرداخت اقساط وام، کد اقتصادی فرد وام‌گیرنده و یا ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ممنوع‌المعامله خواهند شد.

بند۵- همۀ بانک‌ها موظف هستند یک یا چند صندوق‌ قرض‌الحسنۀ رسمی و یا سازمان مردم‌نهاد خیریۀ رسمی (سمن‌های خیریه) را تحت پوشش خود داشته باشند و از طریق آن‌ها و با وجود ضامن حقیقی معتبر، وام‌های قرض‌الحسنه را فقط به شهروندان حقیقی بپردازند. سود این وام‌ها معادل سود پایه بعلاوۀ چهار درصد (یک درصد کارمزد بانک، یک درصد کارمزد سمن و دو درصد برای توانمندسازی صندوق‌ها‌ و یا سمن‌ها) می‌باشد. دولت موظف است سود پایه این نوع از تسهیلات را مستقیماً به بانک‌ها بپردازد و یا بطور غیرمستقیم، سالانه سپردۀ دائمی بانک‌ها را معادل آن‌ مبالغ افزایش دهد. بانک‌ها موظف هستند حداقل پنج درصد از کل امکان وام‌دهی خود را به این امر اختصاص دهند. درصورت عدم پرداخت اقساط وام، کد اقتصادی فرد وام‌گیرنده و یا ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ممنوع‌المعامله خواهند شد.

بند۶- دولت موظف است پس از ثبت رسمی هر ازدواج، به هر دو زوج، معادل پنج برابر حقوق پایۀ آن سال را بطور یکجا هدیه نماید. این امر با تأمین و اختصاص منابع توسط دولت به بانک‌ها صورت می‌گیرد.

بند۷- بانک‌ها موظف هستند پس از ثبت رسمی هر ازدواج، به هر دو زوج و برای تأمین تمهیدات ازدواج، معادل ده برابر حقوق پایۀ آن سال را به آن‌ها وام قرض‌الحسنه با سود پایه بعلاوۀ کارمزد بدهند. دولت موظف است سود پایه این نوع از تسهیلات را مستقیماً به بانک‌ها بپردازد و یا بطور غیرمستقیم، سالانه سپردۀ دائمی بانک‌ها را معادل آن‌ مبالغ افزایش دهد. بانک‌ها موظف هستند حداقل یک درصد از کل امکان وام‌دهی خود را به این امر اختصاص دهند. درصورت عدم پرداخت اقساط وام، کد اقتصادی فرد وام‌گیرنده و یا ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ممنوع‌المعامله خواهند شد.

بند۸- بانک‌ها موظف هستند پس از ثبت رسمی هر ازدواج و برای تأمین مسکن زوجین، معادل ارزش یک واحد مسکونی حداقل شصت متر مربعی با طول ساخت حداکثر پانزده ساله در همان شهر، وامی طویل‌المدت حداقل پانزده ساله با ضمانت کل واحد را در اختیار زوج‌ها قرار دهند. سود ارزش افزوده این وام‌ها علاوه بر کارمزد و سود پایه، یک سوم سود پایه خواهد بود که دولت موظف است آن را بعنوان تشویق مستقیماً به بانک‌ها بپردازد و یا بطور غیرمستقیم، سالانه سپردۀ دائمی بانک‌ها را معادل این میزان سود افزایش دهد. بانک‌ها موظف هستند حداقل پنج درصد از کل امکان وام‌دهی خود را به این امر اختصاص دهند. درصورت عدم پرداخت اقساط وام، کد اقتصادی فرد وام‌گیرنده و یا ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ممنوع‌المعامله خواهند شد.

بند۹- همۀ بانک‌ها موظف هستند، وام‌های قرض‌الحسنه‌ای را به شرکت‌های دانش‌بنیان بپردازند. اعطای این وام‌های قرض‌الحسنه بدون ضمانت و منوط به تأیید طرح علمی آن شرکت‌ها توسط یک پژوهشکدۀ دولتی و یا خصوصی و یا دفاعی می‌باشد. سود این وام‌ها علاوه بر سود پایه و کارمزد، یک درصد دیگر بعنوان کارمزد نظارت علمی پژوهشکده نیز می‌باشد. دولت موظف است اصل وام را ضمانت نماید و سود پایۀ این نوع از تسهیلات را مستقیماً به بانک‌ها بپردازد و یا بطور غیرمستقیم، سالانه سپردۀ دائمی بانک‌ها را معادل آن‌ مبالغ افزایش دهد. بانک‌ها موظف هستند حداقل یک درصد از کل امکان وام‌دهی خود را به این امر اختصاص دهند. درصورت عدم پرداخت اقساط وام، کد اقتصادی فرد وام‌گیرنده و ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ممنوع‌المعامله خواهند شد.

بند۱۰- بانک‌ها موظف هستند حداقل سیزده درصد از کل امکان وام‌دهی خود را به امر ساخت‌و‌ساز مسکونی در روستاها و شهرها برای انبوه‌سازان و شهروندان حقیقی بشرط آن که پیشرفت فیزیکی آن‌ها حداقل بیست درصد باشند، اختصاص دهند. سود ارزش افزودۀ این وام‌ها علاوه بر کارمزد و سود پایه، از زمان دریافت وام و بصورت سالانه، معادل سود پایه خواهد بود که در زمان فروش و یا واگذاری واحدها به مالکین و خریداران محاسبه خواهد شد، بانک‌ها موظف هستند کل سود را بطور اقساط تا ۱۲ سال از مالکین اخذ ‌کنند. اسناد این املاک تا زمان تسویه‌حساب در رهن بانک قرار می‌گیرند.

بند۱۱- بانک‌ها موظف هستند حداقل هفتاد درصد از کل امکان وام‌دهی خود را به مراکز اقتصادی و در بخش‌های: کشاورزی (پانزده درصد و پنج ساله)، خدمات (سه درصد و سه ساله)، انرژی‌های نوین در بخش خصوصی (سه درصد و ده ساله)، توسعۀ صادرات (پنج درصد و دو ساله)، حمایت از واردات (چهار درصد و دو ساله)، معادن و صنایع متوسط و کوچک (چهل درصد و ده ساله) اختصاص دهند. سود ارزش افزودۀ این وام‌ها علاوه بر کارمزد و سود پایه، معادل نصف سود پایه خواهد بود که دولت موظف است آن را بعنوان تشویق مستقیماً به بانک‌ها بپردازد و یا بطور غیرمستقیم، سالانه سپردۀ دائمی بانک‌ها را معادل این میزان سود افزایش دهد. پرداخت وام به مراکز اقتصادی منوط به تأیید میزان نیاز توسط سازمان اصناف مربوط می‌باشد. در این نوع وام‌ها، اسناد ملکی، ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی موجود و یا در حال خریداری، بعنوان ضمانت بازپرداخت پذیرفته می‌شوند.

بند۱۲- شهروندان حقیقی و حقوقی می‌توانند در بانک‌ها دو نوع سپرده‌گذاری جاری و یا مدت‌دار داشته باشند. به سپرده‌های جاری هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد ولی بانک‌ها موظف هستند که برای سپرده‌های مدت‌دار شش ماهه، یک و نیم برابر و برای سپرده‌های یکساله و یا بیشتر، سه برابر مجموع سود پایه و ارزش افزوده دریافتی را ماهانه بعنوان سود به حساب شهروندان سپرده‌گذار واریز نمایند، بشرط آن که سپردۀ شهروندان را بطور مشخص در طرح‌های وام‌های دارای سود پایه و یا سود ارزش افزوده بکار گرفته باشد. این رویه برای شهروندانی که از طریق بورس سهام شرکت‌های تضامنی بانک‌ها را خریداری می‌کنند، وجود ندارد و آن‌ها تابع سود سالانۀ این شرکت‌ها و روال جاری و متداول در بورس می‌باشند.

بند۱۳- بانک‌ها موظف هستند هر مقدار از سپرده‌های مدت‌دار شهروندان را که در وام‌ها مشارکت می‌دهند، مشخص نمایند که آن مقادیر در کدام طرح و قرارداد قرض‌الحسنه و یا طرح عمرانی و یا مرکز اقتصادی بکارگیری شده است و شروع سوددهی به شهروندان متناسب با آن مقادیر، بشرط شروع بازپرداخت اقساط از سوی وام‌گیرندگان خواهد بود. بدین ترتیب، ممکن است که سپردۀ شهروندی بصورت وام همزمان در دو طرح عمرانی مشارکت داده شوند، ولی شروع سوددهی آن‌ها متفاوت باشد.

بند۱۴- صندوق‌های پیوند (موضوع اصل ۱۴)، نوعی سپرده‌گذاری جاری حقوقی است که توسط اصناف ایجاد و مدیریت می‌شوند و با مجوز اصناف و از طریق بانک‌ها، وام‌هایی بدون بهره و کوتاه‌مدت (با بازپرداخت اقساطی حداکثر دوساله)، به مراکز اقتصادی پرداخت می‌شود. در این وام‌ها علاوه بر کارمزد بانکی، یک درصد دیگر برای کارمزد صندوق‌ها از وام‌گیرنده اخذ می‌شود. این صندوق‌ها مجاز نیستند بیشتر از موجودی خود وام پرداخت نمایند و باید تراز مالی حساب آن‌ها در پایان سال صفر باشد. سازمان اصناف مسئول نظارت بر حسن انجام این صندوق‌هاست.

بند۱۵- صندوق‌های نوآوری و شکوفایی استانی (موضوع اصل ۱۵)، نوعی سپرده‌گذاری جاری حقوقی است که توسط هر استاندار و با همکاری اتاق اصناف استان، ایجاد و مدیریت می‌شوند و با مجوز آن‌ها و از طریق بانک‌ها، وام‌هایی بدون بهره فقط به شرکت‌های دانش‌بنیان داده می‌شود. در این وام‌ها علاوه بر کارمزد بانکی، یک درصد دیگر برای کارمزد صندوق‌ها از این شرکت‌ها اخذ می‌شود. این صندوق‌ها مجاز نیستند بیشتر از موجودی خود وام پرداخت نمایند و باید تراز مالی حساب آن‌ها در پایان سال صفر باشد. سازمان اصناف مسئول نظارت بر حسن انجام این صندوق‌هاست.

بند۱۶- دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزش عالی علوم دینی برای اعطای وام‌های قرض‌الحسنۀ دانشجویی (موضوع بند ۶ اصل ۲۸)، باید منابع مالی خود را در بانک‌ها بصورت جاری سپرده‌گذاری نمایند. سود این وام‌ها برابر با یک درصد کارمزد بانک و سود پایه (برای توانمندسازی این نهادها در اعطای وام بیشتر) می‌باشد. این نهادها مجاز نیستند بیشتر از موجودی خود وام پرداخت نمایند و باید تراز مالی حساب آن‌ها در پایان سال صفر باشد.

بند۱۷- بانک‌ها، همۀ نهادهای دولتی و خصوصی در اعطای وام‌های خود به مشمولان بند ۴ تا ۶ اصل ۳۴ نسبت به دیگران اولویت قائل شوند. وام‌های قرض‌الحسنۀ این اصل برای منسوبین درجه یک بند ۳، فقط شامل کارمزدها می‌شود و از سود پایه و یا سود ارزش افزوده کلاً معاف هستند. برای منسوبین درجۀ دو همان بند، سود پایه و ارزش افزوده نصف می‌شود. سازمان اموال و احسان عمومی باید یک سپردۀ جاری در بانک‌ها افتتاح و مجموع مبالغ ناشی از معاف و یا نصف شدن سود پایه و یا ارزش افزودۀ این افراد را برای بانک‌های عامل جبران نماید.

بند۱۸- صندوق‌های خیریۀ مشمول بند ۸ اصل ۳۵ برای اعطای وام‌ها با منابع خود، باید یک سپردۀ جاری در یکی از بانک‌‌ها داشته باشند. سود این وام‌ها چهار درصد (یک درصد کارمزد بانک، یک درصد کارمزد صندوق و دو درصد برای توانمندسازی صندوق‌ها‌) می‌باشد. این صندوق‌ها ضمن رعایت سقف پرداختی مندرج در آن بند، مجاز نیستند بیشتر از موجودی خود وام پرداخت نمایند.

بند۱۹- هر شهروند ایرانی می‌تواند دارای فقط یک حساب سپرده‌گذاری جاری ارزی در بانک‌ها باشد. این نوع حساب‌ها قابلیت عملیات بانکی عادی فقط در داخل کشور (واریز، برداشت و انتقال) و بصورت ریالی- ارزی را خواهند داشت. کارمزد انتقال برابر با یک ده‌هزارم نرخ ریالی رسمی و دولتی ارز می‌باشد. بانک‌ها همچنین باید سامانۀ ارزی مجازی جدیدی طراحی کنند تا شهروندان از طریق آن سامانه بتوانند به بانک‌ها وکالت دهند روزانه ارز آن‌ها را با قیمتی که شهروندان تعیین می‌کنند به دیگر شهروندان بصورت حضوری و یا مجازی بفروشند و معادل ریالی آن را پس از کسر نیم درصد کارمزد، به حساب فروشنده واریز نمایند. لازم است در این سامانه فهرستی از آخرین خرید و فروش‌های ارزی برای کمک به شهروندان نمایش داده شود. انتقال وجوه ارزی این حساب‌ها به خارج از کشور فقط از طریق بانک مرکزی و یا درگاه‌ها و پیشخوان‌های این بانک در بانک‌های عامل امکان‌پذیر می‌باشد.

بند۱۹- چنانچه وام‌گیرنده حقیقی و یا حقوقی نتواند بهر دلیلی بدهی خود را به بانک بپردازد، بانک مرکزی موظف است مراتب را کتباً به ایشان تذکر و مهلت دهد. اگر وام‌گیرنده در مهلت مقرر نتواند بدهی خود به بانک را بروز و یا تسویه نماید، بنابر درخواست بانک مربوط و تأیید بانک مرکزی، دستگاه قضائی موظف است فوراً حکم مصادرۀ اموال و دارائی‌های وام‌گیرنده را صادر نماید و بر فروش آن‌ها توسط بانک مربوط و برداشت برابر دیون بعلاوۀ هزینه‌های دادرسی نظارت نماید. در طول زمان دادرسی و ادای دیون، کد اقتصادی وام‌گیرنده حقیقی و یا حقوقی ابطال و افراد مسئول ممنوع‌الخروج خواهند بود و سوابق در سامانۀ اطلاعات اقتصادی افراد درج می‌گردد.

بند۲۰- هر شهروند حداکثر تنها می‌تواند ۱۵ برابر حقوق‌پایه را بصورت اسکناس از بانک‌ها مطالبه و با خود حمل نماید.

اصل۳۸- تدوین سیاست‌ها، راهبردها و پایش شاخص‌های میزان فاصلۀ طبقاتی و انباشتگی پولی، کاهش ارزش پولی ملی و نرخ تورم، تلاش در جهت حفظ دارائی‌های ذخیره و پشتوانه‌ها، منابع ارزی، ذخائر طلا و اعتبار پولی کشور، تدوین و تنظیم روابط و مناسبات زیرساختی ارزی و بانکی با خارج از کشور، هماهنگ‌کننده، نظارت عالی، فصل‌الخطاب روابط بین‌بانکی و مقررات بانکداری در کشور، رصد میزان مردمی بودن اقتصاد، ترویج شفافیت و کمک کردن به ثبات و امنیت اقتصادی، نگاهداری اطلاعات اقتصادی همۀ نهادهای دولتی و استفاده‌کنندگان از درآمدهای عمومی کشور، برعهدۀ بانک مرکزی می‌باشد.

بند۱- رئیس بانک مرکزی از بین دو نفر پیشنهادی رئیس‌جمهور و بنابر انتخاب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بمدت ۵ سال خواهد بود.

بند۲- این بانک دارای هیئت‌رئیسه‌ای متشکل از دو نفر از کمیسیون اقتصادی مجلس، سه وزیر اقتصاد و دارائی، جهاد کشاورزی و سمت، دو نفر از مدیران عامل بانک‌ها (یک نفر دولتی و یک نفر خصوصی به انتخاب رؤسای بانک‌ها) و یک نفر اقتصاد‌دان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. تصویب سیاست‌ها و راهبردها و مقررات پولی و ارزی، تأیید عملکرد و یا تصویب انحلال بانک‌ها و نظارت بر عملکرد بانک مرکزی، تصویب آئین‌نامه‌های داخلی، از جمله وظایف هیئت‌رئیسه است. شرکت افراد در این هیئت برای اعضاء، فاقد دستمزد و یا دریافت وجه می‌باشد.

بند۲- خرید و فروش ارز، سکۀ طلا و دخالت مستقیم در این بازار توسط بانک مرکزی، بطور کلی ممنوع می‌باشد.

بند۳- چاپ اسکناس بنابر تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجاز است، مگر آن که میزان انتشار مابازای اسکناس‌های فرسوده باشد. میزان اسکناس رایج در کشور در هیچ شرایطی نباید بیش از دو و نیم برابر ذخائر طلا و ارز بانک مرکزی باشد.

بند۴- تولید و ضرب انواع سکه‌ در کشور انحصاراً با بانک مرکزی است و این بانک تنها مجاز است بطور سفارشی با دریافت هر مقدار شمش طلا از مراکز اقتصادی عضو اتاق اصناف درازای کارمزد، برای آن‌ها اقدام به این کار نماید.

بند۵- تعیین تعداد و ارزش اولیۀ سهام طرح‌های کلان اقتصادی که دولت کارفرمای آن‌هاست، برای عرضۀ اولیه در بورس سهام، برعهدۀ بانک مرکزی است. حمایت مردمی در این طرح‌ها، تنها از طریق بورس سهام امکان‌پذیر است.

بند۶- بانک مرکزی موظف است با داشتن سامانۀ مجازی مناسب و برخط، اطلاعات مالی و اقتصادی همۀ اشخاص حقیقی و حقوقی را نگهداری نماید. دارائی همۀ افراد حقیقی و حقوقی در بورس، حداکثر در پایان هر روز کاری، باید در این سامانه ثبت شود.

بند۷- بانک مرکزی مجاز نیست در انتخاب مدیران عامل بانک‌های خصوصی و یا دولتی دخالت نماید.

بند۸- بانک مرکزی مجاز نیست در هیچ شرایطی از منابع و ذخائر عمومی نزد خود به دولت و یا نهادهای دولتی وام دهد و یا عملکرد آن‌ها را ضمانت مالی نماید.

بند۹- انتشار اوراق بهادار (بجز تمبر، سفته، چک)، کلاً در کشور ممنوع است.

بند۱۰- درآمدهای ارزی دولت و همۀ نهادهای دولتی حاصل از فروش نفت و یا صادرات، باید در اختیار بانک مرکزی باشد و به حساب‌های این بانک در خارج از کشور واریز شوند. بانک مرکزی باید بخشی از این درآمدها را بصورت ارز اسکناس وارد کشور کند و برابر دستور‌العمل سازمان برنامه و بودجه، مقادیری از آن‌ها را به حساب‌های ارزی نهادهای دولتی واریز نماید، تا آن‌ها با فروش این سهمیه‌های ارزی در بازار، بتوانند نیازهای پولی ریالی خود را تأمین کنند. بخش دوم درآمدهای ارزی در اختیار بانک مرکزی، در چارچوب برنامۀ مصوب بودجۀ کشور، مصروف تأمین ارز ثبت سفارش‌های تجاری مراکز اقتصادی خصوصی و دولتی با اولویت دفاعی- امنیتی، بخش سلامت، تأمین نیازهای اساسی و عمومی، بخش صنعتی و معدنی و کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی، الکترونیک و ارتباطات، بخش علمی و فناوری و دانشجوی و غیره می‌شود. بخش سوم ارز در صندوق ارزی کشور ذخیره خواهد شد. برداشت از این صندوق ممنوع است مگر در شرایط ویژه‌ای که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.

بند۱۱- ورود ارز همراه مسافر به هر میزان از مبادی رسمی کشور برای عموم شهروندان حقیقی آزاد و لازم است بانک مرکزی برای مقادیر بیش از هزار یورو در همان مبادی ورودی، حساب جاری سپردۀ ارزی برای مسافران گشایش و ارز همراه آنان را به  حساب‌ها ایشان واریز کند. این عملیات بانکی بدون کارمزد می‌باشد.

بند۱۲- گردشگران خارجی هنگام ورود از مبادی رسمی کشور موظف هستند که همۀ ارز همراه خود را تحویل و رسید دریافت نمایند. بانک مرکزی موظف است معادل ریالی ارز با نرخ روز بازار را بصورت کارت‌های عابر بانک به ایشان تسلیم کند و در هنگام خروج وجوه باقیماندۀ در آن کارت‌ها را با همان نرخ زمان ورود بصورت ارز به ایشان عودت نماید. هر دو عملیات بانکی دارای کارمزد نمی‌باشد.

بند۱۳- هر مسافری هنگام خروج از کشور فقط می‌تواند هزار یورو اسکناس همراه داشته باشد. برای مقادیر بیش از این مقدار و تا سقف مجاز، لازم است افراد حساب جاری سپردۀ ارزی در یکی از بانک‌های کشور داشته باشند. بانک مرکزی موظف است از طریق برداشت از این حساب‌های ارزی و پس از کسر کارمزد، از طریق واریز به کارت اعتباری‌های ارزی بین‌المللی و یا به حساب‌های ارزی آن‌ها در خارج از کشور، ارز تا سقف مجاز را در اختیار این افراد قرار دهد. میزان سقف مجاز گفته شده را هر سال بانک مرکزی با تأیید مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کند.

بند۱۴- هر مرکز اقتصادی می‌تواند هر مقدار ارز در خارج از کشور خود را به یکی از حساب‌های ارزی بانک مرکزی واریز و از طریق آن بانک در ایران، همه و یا بخشی از ارز خود را به حساب‌های جاری سپردۀ ارزی خودش در بانک‌های عادی منتقل نماید. این عملیات بدون کارمزد می‌باشد.

بند۱۵- ورود سکه، طلای نساخته و شمش طلا به کشور بیش از دویست گرم و به هر میزان، بشرط ثبت سفارش، هماهنگی با اتاق اصناف مربوط و بانک مرکزی، مجاز است.

بند۱۶- خروج طلای ساخته و یا سکه به خارج از کشور توسط مسافران، تا دویست گرم آزاد است و برای بیش از این میزان، نیاز به ثبت سفارش، اخذ مجوز اتاق اصناف مربوط و بانک مرکزی می‌باشد. میزان سقف مجاز خروج سایر جواهرات و فلزات گرانبها را هر سال بانک مرکزی با تأیید مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کند.

بند۱۷- بانک مرکزی یک بانک عامل معمولی محسوب نمی‌شود و مجاز به سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری برای افراد حقیقی و یا حقوقی نیست.

بند۱۸- بانک مرکزی از نظر مالی غیرانتفاعی محسوب می‌شود و باید از محل عملکرد خود، هزینه‌های جاری و دستمزدهایش را بپردازد و الباقی را به حساب درآمدهای دولت واریز نماید. این بانک موظف است برای انواع خدمات خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، کارمزدهایی را تعیین و در هیئت‌رئیسه به تصویب برساند. این بانک باید در مراکز استان‌ها دارای شعبه و برای امور نقل‌و انتقال ارزی مندرج در این مجموعه قوانین اساسی نیز درگاه‌ها و پیشخوان‌هایی در دیگر بانک‌های عامل باشد.

بند۱۹- بانک مرکزی مجاز به انجام تعاملات بانکی با بانک‌های خارجی به نمایندگی از دولت می‌باشد. ولی برای دریافت وام و مواردی که کشور را مدیون می‌نماید، نیاز به مصوبه از مجلس شورای اسلامی بصورت علنی و یا محرمانه دارد.

بند۲۰- بانک مرکزی موظف است حساب‌های سپردۀ ارزی و ریالی همۀ شهروندان حقیقی و یا حقوقی را همواره رصد و آن‌ها را از منظر پولشویی، امور پولی و انباشتگی نامتعارف نظارت و تحلیل نماید و همکاری لازم را با نهادهای امنیتی اقتصادی و امور مالیاتی بعمل آورد.

اصل۳۹- بانک‌های خارجی مجاز هستند که در ایران نمایندگی داشته باشند و بانک ارزی تأسیس نمایند.

بند۱- این بانک‌ها مجاز به عملیات بانکی ریالی و یا ریالی- ارزی و عملیات بانکی ارزی نقدی بصورت واریز و یا برداشت نیستند. این بانک‌ها می‌توانند با همکاری بانک مرکزی، سایر عملیات بانکی بین‌المللی داشته باشند.

بند۲- این بانک‌ها بکمک یک سامانۀ مجازی مجاز هستند که به اطلاعات حساب‌های ارزی شهروندان در بانک‌های عادی دسترسی داشته باشند و با مجوزی که از طریق بانک‌ مرکزی برای هر حساب ارزی دریافت می‌کنند، همه و یا بخشی از مبالغ ارزی موجود در حساب شهروندان را به حساب‌های مقصد مشتریان در خارج از کشور منتقل و یا کارت‌های عابر بانکی ارزی بین‌المللی برای آن‌ها صادر نمایند. این رویه می‌تواند برای انتقال ارز از خارج کشور و واریز به حساب‌های ارزی شهروندان در بانک‌های عادی نیز صورت گیرد. همۀ عملیات و نقل و انتقالات ارزی انجام شده در این بانک‌ها باید برابر توافقات با بانک مرکزی، در دسترس و قابل نمایش برخط برای بانک مرکزی قرار باشد. کارمزد انتقال در این بانک‌ها برابر با یک‌هزارم مبالغ ارزی می‌باشد.

اصل۴۰- پیام‌رسانی رحمت و دوستی، دعوت به صلح و برادری، دمیدن روح معنویت و کمال‌گرایی، فراخوان بشر سرگشته بسمت انسان‌های موحد و خداجوی و انسان‌هایی برای لیاقت جانشینی خدا در زمین، گفتگو و اندیشه‌ورزی با متفکران جهان و آشنایی به سایر بینش‌های دینی و غیردینی، تعامل، همگامی و همفکری با جهان اسلام در راستای ایجاد امت واحده و تسهیل‌گری برای ابراز پاسخ و لبیک آشکار پیام وحدت شهروندان مسلمان در میهمانی پروردگار عالم در میعادگاه حج، از جمله وظایف عمدۀ سازمان فرهنگ جهان اسلام و حج می‌باشد.

بند۱- این نهاد غیرانتفاعی است و هیچ فعالیتی فرهنگی برای مخاطبین داخلی ندارد. این نهاد نباید در انحصار یک قشر و طرز تفکری خاص باشد و مجاز نیست در خارج از کشور فقط با گروه‌های فرهنگی و یا سیاسی خاص و محدودی تماس داشته باشد، بطوری که این رابطه باعث خلل در پیکرۀ امت اسلامی شود و یا شائبۀ تفرقه را ایجاد نماید.

بند۲- رئیس این نهاد توسط رهبری برای مدت ۵ سال تعیین می‌شود و باید حداقل دارای مدرک دکترا باشد. این نهاد هیئت‌رئیسه‌ای پنج نفره به انتخاب حوزۀ علمیۀ قم خواهد داشت که حداقل یک نفر از آن‌ها باید از اساتید دانشگاه باشد.

بند۳- این نهاد می‌تواند با استفاده از فارغ‌التحصیلان علوم دینی و دانشگاهی، افرادی را برای کوتاه و یا دراز مدت بعنوان سفیران هدایت به خارج از کشور اعزام نماید. همچنین می‌تواند مراکزی بصورت موقت و یا دائمی در خارج از کشور داشته باشد.

بند۴- این نهاد باید یک شبکۀ تلویزیونی، شبکۀ مجازی و انتشارات ویژه‌ای داشته باشد.

بند۵- مرکز این نهاد در قم خواهد بود و می‌تواند دو شعبۀ اصلی فرهنگی در تهران و مشهد و دفاتری برای هماهنگی امور حج درمراکز استان‌ها داشته باشد.

بند۶- انتخاب مدیران و کاروان‌هایی برای اعزام حجاج، انجام ثبت‌نام برای اعزام به سفر حج و عتبات عالیات، برعهدۀ سازمان می‌باشد. همۀ امور مربوط به ثبت‌نام، اعزام و آموزش‌های لازم توسط این سازمان بصورت مجازی صورت می‌گیرد. مجلس شورای اسلامی موظف است در هر سال سقف ارز همراه مسافر برای این امور را تأیید کند و مسافران باید شخصاً ارز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. امور مربوط به اعزام این افراد بدون دریافت هزینه و عوارض خروج از کشور می‌باشد.

بند۷- همۀ طرح‌ها، برنامه‌ها و بودجۀ این نهاد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل۴۱- تعیین سیاست‌ها و هموارسازی اتخاذ تصمیم در مواجه‌ با رویدادهای فرهنگی، شرکت در مجامع ورزشی، حضور در اماکن و معابر عمومی و تفریحی و فرهنگسراها، رصد شاخص‌های سلامت روحی و روانی در اقشار مختلف جامعه، تحلیل روندهای فرقه‌گرایی و ترویج افکار نادرست در جامعه، تدوین و تبلیغ الگوهای نوین سبک زندگی، بدور از تجمل‌گرایی و مصرف بی‌رویه و اسراف، ردیابی و پیگیری روال‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی، قومی و مذهبی در همۀ شئونات کشور، پایش و تحلیل روند بزهکاری، طلاق، خشونت در جامعه و اقشار، کودکان محروم، گسستگی اجتماعی، میزان امید و نشاط، تشخیص و تعیین مصادیق رذایل اخلاقی و بویژه دروغ‌گرایی در دولتمردان و مسئولین، مراقبت از نفوذ و اشاعۀ فرهنگ بی‌بندوباری، فحشاء، بالا رفتن سن ازدواج و ناپائی آن‌ها و افزایش فواصل بین‌نسلی، از جمله وظایف شورای عالی فرهنگ عمومی کشور است.

بند۱- این شورا، نهادی غیراجرایی است ولی همۀ نهادهای دولتی و بخش خصوصی، دولت و دستگاه‌های قانون‌گذاری و قضایی، در اتخاذ تصمیم‌گیری‌ها و موارد اجرایی خود، باید رهنمودها، سیاست‌ها و تشخیص‌های این شورا را ملاک قرار دهند.

بند۲- رئیس این شورا توسط رهبری و برای مدت ۵ سال تعیین می‌شود و باید حداقل دارای مدرک دکترا باشد. اعضای این شورا عبارتند از: سه نفر از دولت (وزرای کشور، ارشاد اسلامی و مقام امنیتی)، دو نفر از مجلس شورای اسلامی، شهرداران تهران، مشهد و یک کلان‌شهر دیگر، دو روحانی دارای مدرک دکترا به انتخاب رئیس‌جمهور، دو نفر از اساتید دانشگاه‌ها به انتخاب رئیس شورا، دو نفر از سازمان هنر و سینما، رئیس سازمان صدا و سیما، دو نفر از بانوان دارای مدرک دکترای علوم دینی و یا اجتماعی دانشگاهی. این شورا دارای یک دبیرخانه، روابط عمومی و چندین گروه تحقیقاتی و پژوهشی خواهد بود.

بند۳- دولت موظف است امکان دسترسی به اطلاعات و منابع پژوهشی محرمانه برای پیشبرد اهداف این شورا را فراهم نماید.

بند۴- این شورا باید از فرصت‌های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها، مدارس عالی علوم دینی و حوزه‌های علمیه، حداکثر بهره‌برداری را داشته باشد و از منابع و شاخص‌های فرهنگی مفید سایر ملل نیز غفلت نکند.

بند۵- همۀ نهادهای خصوصی و دولتی، بویژه سازمان صدا و سیما، سازمان هنر و سینما، سازمان مطبوعات و گروه‌های فرهنگی می‌توانند قبل از تصمیم‌گیری‌ها و اجرای امور خود، با این شورا مشاوره‌ها و هماهنگی‌های لازم را داشته باشند.

بند۶- آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب و شفاف برای عموم جامعه، تذکر و اخطار کتبی در مصادیق مشخص به خاطیان حقیقی و حقوقی، باید سرلوحۀ عملکرد شورا قرار گیرد.

اصل۴۲- هدایت و برنامه‌ریزی آگاهانۀ کشور بسمت چشم‌اندازها و اهداف کلان کشور بدون داشتن دانش همه‌جانبه از گذشته، حال و تحلیل ابر روندها و پیش‌بینی رویدادهای آینده امکان‌پذیر نمی‌باشد. داشتن، ساماند‌هی و یکپارچه‌سازی همۀ داده‌های علمی و ضروری از پدیده‌های همۀ افراد، نهادها، وقایع طبیعی، روندهای اجتماعی، اقتصادی و رویدادهای سیاسی و پردازش آن‌ها تا سطح تولید اطلاعات اولیه و در اختیار استفاده‌کنندگان قرار دادن این داشته‌ها، وظیفۀ خطیر سازمان ساماندهی و هماهنگی اطلاعات و آمار کشور می‌باشد.

بند۱- رئیس این نهاد فراگیر را رئیس‌جمهور برای یک دورۀ ۵ ساله تعیین و به تناسب انواع داده‌ها و اطلاعاتی که تولید می‌کند، دارای تعدادی واحد و ساختاری تخت و ساده خواهد بود و باید عمدۀ کارکرد‌های آن از طریق برون‌سپاری و نظارت صورت گیرد و نیازهای علمی و پژوهشی خود را از طریق دانشگاه‌ها و یا شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین کند. هیچ نهادی در کشور مجاز به موازی‌کاری در کارکردهای این سازمان نمی‌باشد و داده‌ها و اطلاعات آن، مرجع همۀ نهادهای کشور می‌باشد.

بند۲- این نهاد کلاً غیرانتفاعی است و اجازه ندارد در قبال تولید و تحویل داده‌ها و یا اطلاعات خود مبلغی دریافت نماید.

بند۳- داده‌ها و اطلاعات این سازمان از نظر نوع به شهروندی، نهادی‌‌، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی، جغرافیایی و زیست‌محیطی تقسیم می‌شوند. سازمان برابر روالی که جزئیات آن را قوانین عادی تعیین می‌کند، باید امکان دسترسی و استفاده از همۀ داده‌ها و اطلاعات خود را برای شهروندان حقیقی و حقوقی فراهم نماید.

بند۴- هر شهروند و نهاد خصوصی و یا دولتی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان را بصورت برخط و یا دوره‌ای در اختیار آن قرار دهد.

بند۵- سازمان موظف به داشتن و تهیۀ داده‌ها و اطلاعات است و باید بتواند با استفاده از شیوه‌های نوین فناوری اطلاعات و رایانش ابری، به پایگاه‌های داده سایر نهادها و سازمان‌ها دسترسی و داده‌برداری داشته و تولید داده‌ها و اطلاعات بروش سرشماری و آماری‌گیری مستقیم، آخرین روش باشد.

بند۶- هر شهروند حداقل دارای شماره‌های یگانه و ثابت ملی، اقتصادی و محل سکونت می‌باشد و در صورت تعویض محل سکونت خود، موظف است در مدت دو روز، مراتب را در سامانۀ مجازی سازمان ثبت نماید و عدم اطلاع‌رسانی بموقع، برابر قوانین عادی تخلف محسوب خواهد شد.

بند۷- داده‌ها و اطلاعات شهروندان حقیقی در این سازمان دارای سه سطح امنیتی عادی (کلیۀ داده‌های شناسنامه‌ای، ارتباطی، تحصیلی، شغلی و مهارت، محل زندگی، دین، تابعیت، علایق شخصی، ظاهری و سلامت افراد و خانوادۀ درجه یک و دو)، سطح محرمانه (اطلاعات بانکی و اقتصادی، سیاسی) و سطح خیلی محرمانه (اطلاعات قضایی، تعیین موقعیت و جابجایی) می‌باشد. سایر داده‌ها و اطلاعات، حداکثر در دو سطح عادی و محرنامه خواهند بود.

بند۸- هر شهروند حقیقی می‌تواند بطور یکانی به اطلاعات سطح عادی خود دسترسی داشته باشد، ولی مجاز به ویرایش آن‌ها نیست. سازمان باید چگونگی تعویض این اطلاعات را تعیین نماید.

بند۹- همۀ نهادها و مراکز دولتی و خصوصی که به نحوی تولیدکننده‌ها و یا تغییردهندگان داده‌ و اطلاعات شهروندان هستند، مانند: مراکز درمانی (برای متولدین و برخی اطلاعات سلامت، بطور روزانه)، پزشکی قانونی (برای افراد متوفی و برخی اطلاعات جسمی، بطور روزانه)، مدارس و دانشگاه‌ها (بطور نیم‌سالانه)، مراکز ثبت املاک و خودرو (بطور روزانه)، بانک مرکزی (برای اطلاعات اقتصادی و بانکی، بطور هفتگی)، مراکز اقتصادی (برای اشتغال و درآمد، بطور ماهانه)، مراکز قضایی و امنیتی (بطور روزانه)، باید داده‌های خود را برابر با روال‌های مورد توافق، به سازمان برسانند و سازمان باید تکلیف همۀ نهادهای دولتی و یا خصوصی را در چگونگی بروزرسانی داده‌ها تعیین و به آن‌ها ابلاغ نماید. بنابر ضرورت، قیود زمانی گفته شده می‌توانند در عمل کاهش یابند.

بند۱۰- قاضی می‌تواند به همۀ اطلاعات شهروندان دسترسی داشته باشد. همچنین با موافقت ایشان، امکان دسترسی به اطلاعات اقتصادی هر طرف، برای طرف مقابل آن مجاز است. سازمان باید امکان تحقق این بند را فراهم نماید.

بند۱۱- هرگونه نقل و انتقال و یا فروش رسمی اموال و دارائی‌های شهروندان و یا نهادهای حقیقی و حقوقی، بشرط آن که اطلاعات آن‌ها قبلاً در سامانۀ سازمان ثبت و مورد تأیید باشد، مجاز هستند.

اصل۴۳- آگاه‌سازی درست، بدون جهت‌گیری و پرهیز از یکسونگری، ایجاد زمینه‌های فکری برای امکان پذیرش و انتخاب باورهای سالم در عموم یا مخاطبین خاص، جهت‌دهی افکار و اندیشه‌ها بسمت حق‌خواهی و عدالت‌جویی، اشاعه‌دادن فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی بویژه بمنظور تقویت پایه‌های خانواده، برنامه‌سازی برای جذب و پوشش همۀ اقشار، حمایت از صدور تولیدات فرهنگی به سایر کشورها، واگذاری برخی شبکه‌ها به بخش خصوصی و نظارت بر آن‌ها، تلاش برای رصد، افشا و مقابله با تهدیدات و تبیین راه‌های نفوذ فرهنگی بیگانگان، کمک به تحقق عدالت آموزشی عمومی، فنی و تخصصی سراسری، بالا بردن تراز امید به آینده و شادابی جامعه، کمک به افزایش خودباوری و روحیۀ خودکفایی در افراد با تبلیغات محصولات و کالاهای داخلی، از جمله عمده وظایف سازمان صدا و سیمای کشور می‌باشد.

بند۱- این سازمان نهادی حاکمیتی و فرادستی است و باید توسط ارکان اصلی کشور سیاست‌گذاری و اداره شود. سازمان دارای یک رئیس به انتخاب رهبری (بمدت ۵ سال) و یک هیئت‌رئیسه‌ متشکل از نمایندگان رئیس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی، قوۀ قضائیه، سازمان هنر و سینما، شورای عالی فرهنگ عمومی، سازمان فرهنگ جهان اسلام و حج و سه نفر نماینده از سه حزب رسمی دارای بیشترین عضو خواهد بود. ساختار سازمان را باید مجلس شورای اسلامی تأیید نماید.

بند۲- رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از بین افراد پیشنهادی رئیس سازمان، توسط رئیس‌جمهور انتخاب و برای مدت ۵ سال منصوب می‌شود.

بند۳- این سازمان در حوزۀ سیما مجاز است حداکثر ۱۲ شبکۀ داخلی و سراسری (که ۲تای آن‌ها خصوصی هستند)، شبکه‌های استانی محلی، ۵ شبکۀ برون‌مرزی و در حوزۀ صدا، مجاز است حداکثر ۱۰ شبکۀ داخلی و سراسری (که ۲تای آن‌ها خصوصی هستند)، شبکه‌های استانی محلی و ۵ شبکۀ برون‌مرزی داشته باشد. هدف اساسی شبکه‌های استانی محلی مرزی، استفادۀ حداکثری همسایگان کشور از تولیدات فرهنگی صدا و سیما خواهد بود.

بند۴- آزادی بیان و افکار با کمترین محدودیت، میدان دادن به دگراندیشه‌ها و اقلیت‌های فکری، عرصه را باز کردن برای بروز خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها بویژه در جوانان و افراد مبتکر، شکستن قالب‌ها، عادت‌ها و رویه‌های جاری، پرهیز از انحصارگرایی اکثریت، بیان شجاعانۀ نقدهای روشن و بی‌پرده، منادی رهایی‌بخشی و آرمانگرایی انقلابی، گریز از پرداختن و نشان دادن زوایای پنهان و مغفول جامعه، همه مواردی هستند که با سعۀ صدر نظام جمهوری اسلامی، می‌توانند به نوعی رسالت برنامه‌های شبکه‌های خصوصی باشند. از طرف دیگر، پرهیز از ترویج کفر، توهین به مقدسات دینی، اشاعۀ فحشاء و شکستن حریم پاکدامنی جامعه، افترا به افراد حقیقی و حقوقی، عدم افشای اسرار نظامی و امنیتی کشور، چارچوب‌های کلی هستند که در این شبکه‌ها باید رعایت شوند.

بند۵- هر ۳ نفر شهروند ایرانی که دارای عدم سوء‌سابقه، حداقل۳۰ سال تمام، مدرک کارشناسی و ۵ سال سابقۀ فرهنگی یا سیاسی- اجتماعی یا هنری و یا علمی داشته باشند و صلاحیت عمومی آن‌ها را سازمان تأیید کند، می‌توانند شرکت‌های سهامی خاص تضامنی تولیدات صدا و سیما، بشرط آن که سهم هیچ یک از افراد در شروع و آیندۀ شرکت، بیشتر از سی درصد نباشد، تأسیس نمایند. این شرکت‌ها تنها مراکز رسمی هستند که می‌توانند برای همۀ متقاضیان حقیقی و یا حقوقی در کشور (بویژه گروه‌های سیاسی و احزاب)، برنامه‌هایی تولید کنند که پس از تأیید، سازمان موظف خواهد بود آن‌ها را در شبکه‌های خصوصی برای عموم کشور پخش نماید. این شرکت‌ها تنها می‌توانند در دو مورد از موضوعات تخصصی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، سرگرمی، علمی، فرهنگی و دینی، تهیۀ خبر و خبرنگاری، تبلیغات کالا، مستندسازی، آموزشی، کارتون و انیمیشن برای کودکان، فعالیت داشته باشند.

بند۶- سازمان موظف است برای تأیید پخش برنامه‌ها در هر یک از موضوعات تخصصی گفته شده در شبکه‌های خصوصی، جمعاً سه نفر کارشناس برای جنبه‌های هنری، موضوعی و حقوقی در هر دو موضوع فعالیت شرکت‌ها، تعیین و اسامی و نشانی آن‌ها را رسماً به این شرکت‌ها اعلام نماید. شرکت‌ها می‌توانند در همۀ مسیر طراحی تا ساخت برنامه‌ها، از مشاورۀ این کارشناسان بهره ببرند. کارشناسان نیز موظف هستند تا در پایان کار، نظر رسمی خود را جهت پخش هر برنامه به سازمان اعلام نمایند. درصورت نظر مثبت دو نفر از این کارشناسان، برنامه‌ها قابل پخش توسط سازمان در شبکه‌های خصوصی خواهند بود. در صورت عدم تأیید، شرکت‌ها می‌توانند از سازمان تقاضای تجدید بررسی کارشناسی داشته باشند. هزینه‌های کارشناسی این برنامه‌ها کلاً برعهدۀ سازمان می‌باشد و هرگونه مراودۀ مالی بین شرکت‌ها و کارشناسان، جرم محسوب می‌شود. سازمان باید طوری برنامه‌ریزی نماید که مدت اعلام تجدید نظر کارشناسی بیشتر از ده روز نباشد.

بند۷- سازمان موظف است موارد اشکال برنامه‌های پخش شده را به شرکت‌ها اعلام نماید و در صورت وجود شاکی حقیقی و یا حقوقی، مدیریت نماید تا ابتدا موضوع در گروه‌های حل اختلاف رسیدگی شود و در صورتی که توافقی حاصل نشود، طرح دعوی را به دادگاه ویژه رسانه ارجاع دهد.

بند۸- شبکه‌های خصوصی مجاز هستند پخش زنده هم داشته باشند. شرکت‌های گفته شده باید طرح این برنامه‌ها را به تأیید کارشناسان مربوط برسانند و در طول زمان اجرای زنده، حضور و نظارت این کارشناسان اجباری است.

بند۹- لازم است سازمان واحدی برای قیمت‌گذاری برنامه‌های تأیید شده، داشته باشد و در مورد قیمت هر برنامه، قبل از پخش آن‌ها، با شرکت‌ها توافق نماید. پیچیدگی موضوع، مدت، زمان پخش، کیفیت هنری و میزان هزینه‌های برنامه‌ها، مواردی هستند که در ارزشگذاری اهمیت دارند و در مقایسه نباید از هزینه‌های سرانۀ همان سال برنامه‌های مشابه سازمان در شبکه‌های دولتی، کمتر باشد. سازمان موظف است پس از پخش برنامه‌ها در شبکه‌های خصوصی، قیمت توافق شده را به شرکت‌ها بپردازد.

مدیریت شبکه‌های خصوصی برعهدۀ سازمان نیست و سازمان تنها مدیریت پخش برنامه‌های تأیید شدۀ این شبکه‌ها را برعهده دارد. سازمان برای راه‌اندازی و حمایت از شبکه‌های خصوصی، موظف است همۀ امکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، برنامه‌سازی، پخش و سایر موارد نیاز این شبکه‌ها را در قبال قرارداد رسمی مالی، بصورت اجاره در اختیار شرکت‌های خصوصی صدا و سیما قرار دهد.

اصل۴۴- بررسی و تحلیل مواضع تفرقه‌افکنانۀ دینی، قومیتی و سیاسی داخلی و یا توسط بیگانگان، مراقبت از حرکات نظامی دیگران در مرزها، ریشه‌یابی ایجاد و رشد جریان‌های افراطی و مسلحانه در داخل و منطقه، اتخاذ تصمیم در برابر وقایع آشوبگرانه و مخل آسایش عمومی و یا محلی، بررسی و تحلیل روابط خارجی از منظر صیانت از اقتدار و عزت ملی، بررسی و نظارت در مورد پیمان‌ها و معاهدات بین‌المللی دفاعی- امنیتی کشور، بررسی و نظارت و تصمیم‌گیری در مورد موضوعات کلان علمی مؤثر در امور دفاعی- امنیتی مانند تحقیقات هسته‌ای، الکترومغناطیس، پلاسما، لیزر، زیستی، آب و هوا، رسیدگی به شکایات مرتبط با نقض عملی قانون اساسی توسط همۀ نهادهای دولتی و یا خصوصی بویژه توسط ضابطین قوۀ قضائیه و حمایت از رعایت حقوق شهروندان در این رابطه، از جمله مهمترین وظایف شورای عالی امنیت ملی و نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

بند۱- ریاست شورا با شخص رئیس‌جمهور می‌باشد. اعضای شورا عبارتند از: نمایندۀ رهبری، رئیس قوۀ قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، کشور، وزارت امور خارجه، دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح می‌باشند. رئیس‌جمهور، یک نفر را بعنوان مسئول دبیرخانۀ شورا برای مدت ۵ سال انتخاب ‌می‌کند. حداقل زیرمجموعه‌های شورا عبارتند از: امنیت شهری، امنیت مرزها و دفاع، امنیت اطلاعات، روابط و معاهدات خارجی، امور علمی دفاعی و امنیتی، رصد و دیده‌بانی اجرای قانون اساسی و شهروندی، امور امنیتی احزاب و گروه‌های سیاسی و فرقه‌ها. ساختار دبیرخانۀ این شورا توسط مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود.

بند۲- در همۀ استان‌ها نیز به ریاست استاندار، شورای امنیت استان با ترکیب معاون سیاسی استاندار، فرماندۀ ناجا، امام جمعۀ مرکز، فرمانده سپاه، دادستان، رئیس شورای شهر مرکز و نمایندۀ وزارت اطلاعات استان تشکیل می‌شود. رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد مسائل امنیتی استان، پیگیری شکایات و گزارشات مردمی در مورد نقض قانون اساسی و یا حقوق شهروندان، از جمله وظایف عمدۀ این شورا در استان‌ها می‌باشد. لازم است این شوراها گزارش اقدامات خود را ماهانه به دبیرخانۀ شورای عالی ارسال نمایند. محدودۀ تصمیم‌گیری شوراهای استانی را شورای عالی تعیین می‌کند، ولی در اقدامات اساسی و بویژه حوادث امنیتی در ابعاد گستردۀ استانی، هماهنگی با شورای عالی لازم است.

بند۳- تشخیص اولیۀ مصادیق وقوع نقض در اجرای قانون اساسی در همۀ نهادهای دولتی و خصوصی، ارکان سه‌گانۀ اجرائی، مقننه و قضائیه، نهادهای نظامی و انتظامی، نهادهای در اختیار رهبری، در زیرمجموعۀ این شورا در تهران و بطور شبکه‌ای در استان‌ها انجام می‌شود. تشخیص اولیۀ زیرمجموعه‌ها چنانچه به تأیید شورای عالی (در تهران) و یا شورای استان‌ها برسد، وجود نقض در اجرای قانون اساسی قطعی تلقی می‌شود. پس از احراز این موضوع، مراتب به بالاترین مقام دستگاه مربوط در استان‌ها و تهران، توسط استانداران و دبیرخانۀ شورای عالی ابلاغ می‌شود. دستگاه‌های ذیربط نیز موظف هستند در مدت حداکثر یک هفته موضوع نقض را برطرف و جبران خسارت نمایند، در غیر اینصورت، مراتب به دادستانی ارجاع می‌شود و دستگاه قضایی موظف است با الویت زمانی به اینگونه موارد رسیدگی نماید. در صورت تشخیص دادگاه ویژۀ نقض قانون اساسی مبنی بر عمدی و آگاهانه بودن نقض قانون اساسی، کمترین مجازات، برکناری فرد (افراد) خطاکار از سمت‌های دولتی می‌باشد. فرد خاطی، نهاد مربوط و در نهایت دولت، بترتیب مسئول جبران خسارات، بویژه برای اشخاص حقیقی، می‌باشند.

اصل۴۵- پایش و مراقبت از منابع و گونه‌های گیاهی و جانوری کشور و اجرای برنامه‌هایی برای ایجاد تعادل بین مصرف و تولید مجدد آن منابع، پیشگیری و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط‌زیست، تدوین و نظارت بر اجرایی شدن استانداردهای محیط‌های کسب‌وکار و مراکز اقتصادی، تدوین و نظارت بر استاندارد بودن همۀ محصولات مراکز اقتصادی، تشکیل بانک ژنتیک گیاهی، انسانی و جانوری کشور، تعیین ضوابط و چگونگی سازگاری اجرای مکان طرح‌های عمرانی کلان با محیط‌زیست، احداث شهرهای مسکونی و صنعتی جدید، مراکز اقتصادی بزرگ، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌های برقی آبی، فسیلی و بادی بزرگ که عمدتاً کارفرمای آن‌ها دولت‌ها هستند، تدوین و نظارت بر استانداردهای آلودگی زیست‌محیطی، صوتی، الکترومغناطیسی و آب و هوایی کشور، نظارت جدی بر آلودگی مخازن آبی، آب‌های جاری، سواحل و حفظ محیط‌زیست دریاهای سرزمینی کشور، از جمله وظایف سازمان محیط‌زیست کشور می‌باشد. نقش و عملکرد سازمان در انجام وظایف خود باید بیشتر ایجابی و کمتر سلبی باشد و نباید همواره بصورت مانعی برای پیشرفت اجرایی کارکردهای نهادهای دولتی و خصوصی برآورد و ارزیابی شود. از طرف دیگر‌، نظرات و اقدامات اصلاحی این سازمان باید قبل از اجرای کارکردهای همۀ نهادها و حالت پیشگیرانه داشته باشد و لازم است تأمین نظر سازمان در مراحل طراحی و مطالعات انجام گیرد.

بند‌۱- رئیس این سازمان را رئیس‌جمهور برای مدت ۵ سال انتخاب می‌کند. سازمان دارای یک هیئت‌رئیسه‌ای با ترکیب وزرای صمت، جهادکشاورزی، بهداشت و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و منابع انسانی، یک نماینده از مجلس شورای اسلامی، یک حقوق‌دان به انتخاب دادستان کل کشور و یک نماینده از سازمان اصناف می‌باشد که امور سیاست‌گذاری، هماهنگی بین‌دستگاهی و نظارت راهبردی بر عملکرد و اجرای احکام سازمان، از جمله وظایف آن خواهد بود. ساختار سازمان را باید مجلس شورای اسلامی تأیید نماید.

بند۲- لازم است سازمان در مراکز استان‌ها تا شهرهای کوچک و بویژه در نواحی نزدیک به جنگل‌ها و منابع طبیعی، دفاتر و کارکردهای خود را توسعه دهد. مراکز استانی دارای شورایی متشکل از نمایندۀ استاندار، مدیران استانی وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی، نمایندۀ سازمان اصناف و نمایندۀ دادستان استان خواهند بود.

بند۳- سازمان بمنظور نظارت و پایش محیطی و یا اعمال قانون برای موارد تخلف، لازم است در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ، یگان ورزیده و آموزش دیدۀ نیمه‌نظامی گشت زمینی محیطی، یگان گشت هوایی مجهز به اطفاء حریق محیطی و یک یگان ضابطین اجرای احکام و همچنین زیرساخت‌ها و ابزار ارتباطی کافی داشته باشد و دولت موظف است نیازهای سازمان را در این موارد برطرف نماید. ضروری است سازمان با همکاری دادستانی کل و یا استان‌ها، ضابطین اجرای احکام را آموزش‌ دهند.

بند۴- سازمان باید آئین‌نامه‌ای را تدوین کند و در آن میزان، نوع جرائم و یا چگونگی برخورد با خاطیان، اعم از اشخاص و مراکز اقتصادی حقیقی، حقوقی، دولتی و خصوصی را تعیین نماید. این آئین‌نامه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. سازمان می‌تواند بر اساس این آئین‌نامۀ مصوب، احکام اجرایی را صادر و توسط ضابطین خود آن‌ها را عملی و یا برای اجرا به دیگر سازمان‌ها ابلاغ نماید.

بند۵- سازمان در تهران و همۀ مراکز استان‌ها دارای یک واحد حقوقی است که رئیس آن باید حداقل دارای مدرک کارشناسی‌ارشد حقوق باشد، این واحد مسئول تهیۀ پیش‌نویس احکام تخلف خواهد بود. پس از تأیید احکام توسط رئیس سازمان در تهران و یا استان‌ها، احکام صادره برای همۀ نهادهای دولتی و خصوصی کشور، لازم‌الاجراست و باید فوراً اجرا شوند.

بند۶- هر شهروند حقیقی و یا حقوقی مربوط می‌تواند برای احکام صادره در تهران و یا شهرستان‌ها درخواست تجدیدنظر داشته باشد. در این موارد، احکام صادرۀ شهرستان‌ها در واحد حقوقی تهران و احکام صادرۀ تهران، در کارگروهی متشکل از نمایندۀ دادستانی کل، رئیس واحد حقوقی تهران و یک حقوقدان با انتخاب رئیس سازمان، مورد بررسی قرار می‌گیرد. احکام تجدیدنظر شده، قطعی نهایی و غیرقابل برگشت خواهند بود. سازمان باید تلاش نماید که اطالۀ مدت تجدیدنظر، بویژه در موارد تعطیلی مراکز اقتصادی، بیش از یک ماه نباشد.

اصل۴۶- مدیریت، نظارت بر فرآیند و عملکرد عاملین: صدور سند، تأیید مالکیت زمین، واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، کشاورزی، ورزشی و یا با سایر کاربری‌ها، وسایل نقلیۀ موتوری زمینی، هوایی و دریایی، تقسیم این اموال و وسایل بعلاوۀ دارائی‌های پولی و سهام افراد متوفی برابر با قوانین ارث، صدور شناسنامه و کارت ملی هوشمند و ابطال رسمی آن‌ها برای افراد فوت شده، ثبت و صدور اسناد ازدواج و طلاق و همچنین ثبت رسمی هرگونه معاهدات بین شهروندان حقیقی و حقوقی در کشور، از جمله وظایف سازمان ثبت اسناد رسمی کشور می‌باشد.

بند‌۱- این سازمان غیرانتفاعی است و بصورت خوداتکایی اداره می‌شود و رئیس آن با مدرک دکترای حقوق را، رئیس‌جمهور برای مدت ۵ سال تعیین می‌کند. ساختار سازمان را باید مجلس شورای اسلامی تأیید نماید.

بند۲- این سازمان و شعبات مراکز استانی آن، حداقل دارای یک واحد برای صدور شناسنامه و کارت ملی هوشمند، یک واحد برای صدور مجوز و نظارت بر عملکرد دفاتر رسمی ثبت اسناد و یک واحد حقوقی خواهد بود. ساختار سازمان را مجلس تصویب می‌کند. امور مربوط به تهران توسط سازمان و در مراکز استان‌ها، بطور مستقل توسط شعبات سازمان انجام می‌گیرد.

بند۳- هر شهروند ایرانی دارای مدرک کارشناسی‌ارشد حقوق، همراه با ‌۲ نفر با مدرک کارشناسی حقوق، حداقل‌۲۵ سال سن و نداشتن سوء‌سابقه و تأسیس یک شرکت سهام خاص تضامنی، بشرط آن که هیچ یک از افراد بیش از ۳۰ درصد سهم نداشته باشند، می‌تواند از سازمان در تهران و یا مراکز استان‌ها، مجوز تأسیس تنها یک دفتر رسمی ثبت اسناد را برای هر روستا و یا شهر دریافت نماید. سازمان مجاز نیست هیچ محدودیتی برای اعطای هر تعداد مجوز برای هر نقطه‌ای از کشور را اعمال نماید. ترکیب تحصیلی اعضای شرکت در هیچ شرایطی نباید تغییر کند.

بند۴- صدور اولین سند مالکیت انواع خودورها توسط نیروی انتظامی معتبر هستند و لازم است داده‌ها و اطلاعات آن‌ها بصورت برخط به پایگاه دادۀ سازمان ساماندهی و هماهنگی اطلاعات و آمار کشور ارسال شود. ولی برای انتقال و فروش‌های بعدی، لازم است ابتدا فرایند انتقال در دفاتر رسمی ثبت و داده‌ها و اطلاعات آن بصورت برخط به پایگاه اطلاعات سازمان ارسال و سپس برای سایر موارد مرتبط با نیروی انتظامی اقدام شود.

بند۵- دفاتر رسمی ثبت اسناد موظف هستند، همۀ داده‌ها و اطلاعات موضوع ثبت را بصورت برخط به پایگاه اطلاعات سازمان ارسال نمایند. سازمان نیز موظف است، بلافاصله دریافت اطلاعات ثبت را به ذینفعان اطلاع‌رسانی کند. سازمان همچنین موظف است حداکثر تا پایان همان روز، اطلاعات دریافتی خود را به پایگاه دادۀ سازمان ساماندهی و هماهنگی اطلاعات و آمار کشور ارسال نماید.

بند۶- وکالت فروش با هر شرایطی، مالکیت قطعی برای موکل محسوب می‌شود و باید داده‌ها و اطلاعات آن در پایگاه گفته شده وارد شود.

بند۷- دفاتر رسمی ثبت اسناد با داشتن گواهی معتبر ولادت صادره از طرف بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور، پس از ثبت مشخصات نوزاد و والدین، داده‌ها و اطلاعات را بصورت برخط به پایگاه داده سازمان، برای صدور شناسنامه ارسال می‌کنند.

بند‌۸- مسئولیت اجرای فرآیند انحصار وراثت با دفاتر رسمی ثبت اسناد و سازمان می‌باشد. این دفاتر موظف هستند با رؤیت گواهی فوت تأیید شده توسط قاضی، پس از ثبت مشخصات متوفی و چگونگی وفات، اموال و دارائی‌های ثبت شده متوفی در پایگاه دادۀ سازمان را بین وراث تقسیم ‌اولیه انجام دهند. علاوه بر این، سازمان نیز موظف است بلافاصله اطلاعات مربوط به تقسیم ارث دارائی‌های بانکی و اوراق بهادار متوفی را به بانک مرکزی ارسال نماید. سازمان و بانک مرکزی نیز موظف هستند در پایان همان روز عملیات تقسیم ارث، تغییرات و اطلاعات جدید را به پایگاه دادۀ سازمان ساماندهی و هماهنگی اطلاعات و آمار کشور ارسال کنند و انجام تقسیم ارث را به وراث اطلاع‌رسانی نمایند. وراث ذینفع بمدت ۳ ماه اجازۀ بهره‌برداری از سهم‌ ارث خود را ندارند. در این مدت وراث می‌توانند مدارک جدیدی در مورد تقسیم ارث به دفاتر ارائه نمایند و چنانچه تقسیم ارث اولیه تغییری نداشته باشد، انحصار وراثت قطعی تلقی شده و هر یک از وراث ذینفع می‌توانند از دفاتر درخواست صدور گواهی مالکیت و دارئی‌های ارثی خود را داشته باشند و سازمان و بانک‌ مرکزی نیز موظف هستند امکان بهره‌برداری از اموال، برداشت وجوه نقدی و یا اوراق سهام را برای وراث فراهم نمایند.

بند۹- سازمان باید پایگاه دادۀ خود را طوری هوشمندانه و ایمن طراحی و مدیریت کند که امکان داده‌های خطا، اطلاعات و مدارک نادرست توسط شهروندان حقیقی و یا حقوقی به دفاتر رسمی ثبت اسناد از یک طرف، ثبت هرگونه داده و اطلاعات اشتباه و نادرست و یا عدم ارسال بموقع اطلاعات توسط این دفاتر به پایگاه‌های دادۀ سازمان، بانک مرکزی و یا سازمان ساماندهی و هماهنگی اطلاعات و آمار کشور از طرف دیگر، وجود نداشته باشد.

بند۱۰- چنانچه قاضی تشخیص دهد که بدلیل قصور و یا تقصیر دفاتر و یا سازمان در ثبت درست و بموقع اطلاعات، شهروندان حقیقی و یا حقوقی دچار خسران و ضرری شده باشند، دفاتر و سازمان باید خسارت را جبران کنند.

بند۱۱- چنانچه شهروندی با دادن داده، اطلاعات و مدارک نادرست به دفاتر، بنابر تشخیص قاضی موجب خسارت به دیگر شهروندان شود، دفاتر و سازمان موظف هستند که در همۀ اموال و دارائی‌های فرد خاطی را مسدود و اسامی آن‌ها را به زیان‌دیده و قاضی مربوط اعلام نمایند.

بند‌۱۲- سازمان و دفاتر با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌توانند برای کلیۀ عملیات و خدمات ثبتی خود، کارمزدی را از شهروندان حقیقی و حقوقی دریافت نمایند. سهم سازمان از این کارمزدها در حد خوداتکایی است و مجاز به داشتن سود نمی‌باشد.

بند۱۳- سازمان و دفاتر برای جبران خسارات احتمالی شهروندان ناشی از کارکرد نادرست خود، باید عملکرد خود را بیمه نمایند. نیمی از تأمین مبلغ بیمه، سهم سازمان و دفاتر و نیمی دیگر، سهم شهروندان است که در هر ثبت از آن‌ها اخذ می‌شود.

بند۱۴- هر نوع اخذ مالیات بر ارث ممنوع است و دولت مجاز به کسب درآمد از این طریق نمی‌باشد.

اصل۴۷- تدوین شاخص‌هایی برای دستیابی به تولیداتی با کیفیتی بهتر و خاص بومی کشور و یا در حد کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته در مواد اولیه، قطعات، محصولات فناورانه، زیرسامانه‌ها، سامانه‌ها، آرایه‌ها، خصوط تولید، بسته‌بندی، حمل و نقل، بکارگیری و تعمیرات محصولات، دستگاه‌های سنجش و اندازه‌گیری‌ در همۀ بخش‌ها و مراکز اقتصادی خصوصی و یا دولتی، فرآیندها، خدمات و نظارت بر پیاده‌سازی آن شاخص‌ها و آگاه‌سازی عمومی از نتایج بررسی‌ها، از جمله وظایف مهم سازمان استاندارد محصولات صنعتی کشور می‌باشد.

بند۱- این سازمان غیرانتفاعی است و بصورت خوداتکایی اداره می‌شود و رئیس آن را رئیس‌جمهور برای مدت ۵ سال تعیین می‌کند. ساختار سازمان باید توسط مجلس شورای اسلامی تأیید شود.

بند۲- بخش تعیین شاخص‌ها و استانداردهای سازمان صرفاً در تهران خواهد بود و از ظرفیت پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و یا شرکت‌های دانش‌بنیان کشور برای این منظور استفاده می‌کند. شعبات مراکز استانی و یا شهرهای بزرگ این سازمان امر نظارت و بازرسی‌ها را برعهده خواهند داشت.

بند۳- سازمان باید امور اجرایی بازرسی‌ها و نمونه‌برداری‌های دوره‌ای در حد گسترده و با روال‌های مشخص خود را به شرکت‌های سهامی خاص تضامنی با همین اهداف، برون‌سپاری نماید، بشرط آن که کارمندان آن‌ شرکت‌ها دارای تخصص‌های مرتبط باشند، و بازرسی‌های ویژه، موارد حساس و یا بازرسی بر عملکرد این شرکت‌ها را خودش انجام دهد. سازمان می‌تواند این شرکت‌ها را درجه‌بندی و به تناسب سابقه و حسن کارکرد، حوزه‌های کاری آن‌ها را افزایش دهد.

بند‌‌۴- همۀ آزمایشگاه‌های اندازه‌گیری و معتبر و مورد اعتماد سازمان باید در اختیار شرکت‌های با مسئولیت محدود و یا سهامی خاص دانش‌بنیان تضامنی باشد و سازمان مجاز نیست خودش رأساً وارد امور اجرایی شود. سیاست سازمان باید حمایت و تقویت در ایجاد و توسعۀ این شرکت‌ها باشد.

بند۵- هر مرکز اقتصادی باید تولیدات و کالاهای خود را برابر استانداردهای سازمان عرضه کند. در غیر اینصورت، جبران هرگونه خسارات وارده به شهروندان حقیقی و یا حقوقی ناشی از عدم استاندارد بودن کامل و یا بخشی از کالا، برعهدۀ مرکز اقتصادی است که میزان آن را قاضی تعیین می‌کند.

بند۶- هر مرکز اقتصادی که با همکاری دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و با تأیید سازمان موفق شوند که همه و یا بخشی از تولیدات خود را برابر استانداردهای سازمان ارتقاء و تولید نمایند، هزینه‌های این نوع همکاری‌ها در حکم ادای مالیات برای این مراکز محسوب می‌شود.

بند۷- سازمان و شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد با آن می‌توانند برای کلیۀ عملیات، خدمات و بازرسی‌های خود، کارمزدی را با تصویب مجلس شورای اسلامی از شهروندان حقیقی و حقوقی دریافت نمایند. در هر صورت، سهم سازمان از این کارمزدها باید در حد خوداتکایی باشد و مجاز به داشتن سود نیست.

اصل۴۸- هماهنگی امور بیمه‌ای در همۀ زمینه‌های سلامت انسانی و اشخاص، مشاغل و مسئولیت، تجهیزات و اموال، اماکن، وسائط نقلیه، محصولات کشاورزی و دامپروری، حمل و نقل کالا و دیگر زمینه‌های جدید، مسئولیت تحقق و پیگیری بیمه‌های ضروری و اجباری در کشور، یکسان‌سازی رویه‌ها و مقررات بیمه‌ای در هر زمینه، نظارت بر عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر، رسیدگی و تصمیم‌گیری در موارد اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار، صدور مجوز تأسیس و نظارت  فرایند انحلال و یا ادغام سازمان‌های بیمه‌گر از جمله وظایف سازمان مرکزی بیمه می‌باشد.

بند۱- سازمان غیرانتفاعی است و خودش بیمه‌گزار نمی‌باشد و بصورت خوداتکایی اداره می‌شود و ریاست سازمان را رئیس‌جمهور برای مدت ۵ سال انتخاب می‌کند. ساختار سازمان را باید مجلس شورای اسلامی تأیید نماید.

بند۲- این سازمان دارای شعبات مراکز استانی است که نظارت بر عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر، تأیید افراد تحت پوشش بیمۀ سلامت، اقدام برای بیمۀ بازنشستگی، رسیدگی به شکایات و حل اختلاف‌ها و همچنین بررسی‌های اولیه برای صدور مجوز نهایی توسط سازمان مرکزی، تعامل با سازمان‌های کارفرمای بیمه‌گذار، از جمله وظایف آن‌ها می‌باشد.

بند۳- بیمۀ سلامت مهمترین بیمۀ ضروری، قطعی و همگانی است که باید همۀ شهروندان کشور را از بدو تولد تا پایان عمر تحت پوشش کامل درمانی قرار دهد و سازمان موظف به تحقق این امر می‌باشد. برابر این بیمه باید همۀ شهروندان بتوانند در همۀ زمینه‌های سلامت انسانی، بطور یکسان، بدون پرداخت هزینه، از دست رفتن مهلت پیشگیری و درمان، از همۀ امکانات بیمارستانی و درمانی دولتی استفاده نمایند، بصورتی که هیچ تفاوتی بین شهروندان وجود نداشته باشد. ایجاد و تقویت زیرساخت‌های لازم درمانی برای تحقق این بیمه برعهدۀ دولت می‌باشد و سازمان موظف است این امر را برنامه‌ریزی، پایش و نظارت نماید. سازمان موظف است سرانۀ این نوع بیمه بازای هر شهروند را در ابتدای هر سال تعیین و مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کند. تأمین یک‌سوم این سرانه برعهدۀ سرپرست هر خانواده و یا هر شهروند شاغل و یا بازنشسته می‌باشد که چنانچه کارمند دولت و یا بخش خصوصی باشند، کارفرمای ایشان موظف است مبلغ سرانۀ مربوط به کارکنان را ماهیانه از حقوق افراد کسر و مستقیماً به حساب سازمان واریز نمایند. تأمین مابقی دوسوم برای افرادی که کارمند دولت محسوب می‌شوند و یا در مراکزی کار می‌کنند که از بودجۀ عمومی کشور استفاده می‌کنند، تماماً برعهدۀ دولت و برای کسانی که در مراکز اقتصادی بخش خصوصی کار می‌کنند و یا مراکز آن‌ها از منابع عمومی استفاده نمی‌کنند، یک‌سوم برعهدۀ دولت و یک‌سوم دیگر برعهدۀ مراکز اقتصادی مربوط خواهد بود. پرداخت همۀ سرانۀ بیمۀ افراد محروم مطلق که همه و یا بخشی از درآمد آن‌ها توسط سازمان اموال و احسان عمومی تأمین می‌شود، برعهدۀ دولت می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه مسئول پرداخت سرجمع سرانۀ بیمۀ سلامت سهم دولت می‌باشد که باید مستقیماً و ماهیانه به سازمان پرداخت نماید. مراکز اقتصادی خصوصی نیز موظف هستند که سرجمع سهم خود و کارمندانشان را ماهیانه به سازمان پرداخت کنند.

بند۴- هر فرد سرپرست خانواده باید سهم بیمۀ سلامت همۀ اعضای خانوادۀ درجه یک و می‌تواند برای درجه دو، داماد و عروس، فرزندان آن‌ها و فرزند‌ قانونی خود را (بشرط آن‌ که آن‌ها حقوق شغل و یا بازنشستگی نداشته نباشند)، بپردازد و دربارۀ آن‌ها اعمال شرط سنی و یا تفاوت جنسی، کلاً جایز نیست. این بند شامل سایر شهروندان دارای شغل آزاد در بخش غیردولتی، بشرط پرداخت نصف سرانۀ سلامت، نیز می‌شود. تأمین نیمی دیگر برعهدۀ دولت (یا بطور مناصفه بین دولت و کارفرمای بخش خصوصی)، می‌باشد.

بند۵- هزینه‌های زایمان و درمان و رسیدگی به نوزاد تا دو ماهگی، تماماً تحت پوشش بیمۀ سلامت و برعهدۀ دولت می‌باشد و بعد از این مدت، سرپرست خانواده موظف است اقدامات و پرداخت‌های قانونی برای برقراری بیمۀ سلامت نوزاد را انجام دهد.

بند۶- بیمۀ سلامت سراسری است و هیچ نهاد دولتی مجاز نیست از منابع خود هزینۀ دیگری برای این امر انجام دهد. دولت موظف است همۀ مراکز درمانی و بیمارستانی در اختیار نهادها و وزارتخانه‌های غیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به این وزارتخانه منتقل نماید. مدیریت کلیۀ واحدهای درمانی و بیمارستانی دولتی باید یکسان توسط این نهاد صورت گیرد.

بند۷- اجرای کامل بیمۀ سلامت، بارزترین جلوۀ تحقق عدالت توسط دولت و از جمله مهمترین وظایف اوست و لازمۀ آن وجود آمایش سرزمینی امکانات و خدمات درمانی کشور می‌باشد. سازمان و مجلس شورای اسلامی موظف هستند که در مورد عمق و گستردگی انواع خدمات درمانی تحت پوشش این بیمه و همچنین سهولت دسترسی بهره‌مندی شهروندان در همۀ استان‌ها و بویژه مناطق کمتربرخوردار کشور، نظارت و پایش مداوم داشته باشند.

بند۸- بیمۀ حقوق بیکاری نوعی بیمۀ ضروری، قطعی و همگانی است و هر شهروند می‌تواند تا زمان بازنشستگی برای خود و تا زمان فوت، برای اعضای درجه یک و دو بعلاوۀ داماد و یا عروس، بمدت حداکثر یک سال پیاپی و یا دو سال متناوب، بشرط آن که فرد ذینفع در این مدت فاقد شغل و درآمد ماهیانه و سرپرست خانواده بوده باشد، از مزایای آن استفاده نماید. حقوق ماهیانۀ بیمۀ بیکاری معادل نصف حقوق پایۀ کشور (برای ذینفع مجرد)، دوسوم (برای ذینفع متأهل) و معادل حقوق پایه (برای ذینفع متأهل دارای حداقل یک فرزند) تعیین می‌شود. سازمان موظف است سرانۀ تأمین بیمۀ بیکاری را تعیین نماید و سهم پرداخت ماهیانه برای هر فرد شاغل (یک‌سوم)، سازمان کارفرمای غیردولتی (درصورت وجود، یک‌سوم) و دولت (یک‌سوم و درصورت عدم وجود کارفرمای دولتی، دوسوم) می‌باشد و دریافت این سرانه از فرد شاغل و کارفرما تا زمان بازنشستگی خواهد بود. تصویب استفاده از مزایای بیمۀ بیکاری از طریق شعبات سازمان در مراکز استان‌ها صورت می‌گیرد و نیازی به تأیید سازمان مرکزی نمی‌باشد، ولی برای مدت استفادۀ بیش از یکسال، این امر لازم است. مدت زمان استفادۀ ذینفع از این بیمه نمی‌تواند بیشتر از مدت زمان پرداخت سرانۀ این بیمه توسط شاغل باشد. پرداخت حقوق بیمۀ بیکاری توسط سازمان مرکزی باید بصورت واریز مستقیم و ماهیانه به حساب ذینفع انجام شود. به حقوق بیمۀ بیکاری هیچگونه کسوراتی تعلق نمی‌گیرد و افراد ذینفع می‌توانند همچنان از مزایای بیمۀ سلامت برخوردار باشند. زن و شوهری که همزمان بیکار شده‌اند، هر دو میتوانند متقاضی استفاده از حقوق بیمۀ بیکاری باشند، در اینصورت مجموعاً معادل حقوق پایه دریافت می‌کنند و تنها بازای یک فرزند، یک‌سوم حقوق پایه افزایش می‌یابد.

بند۹- بیمۀ حقوق بازنشستگی نوعی بیمۀ ضروری، قطعی و همگانی است و شامل همۀ شهروندان شاغلی می‌شود که سی سال سهم سرانۀ بیمۀ آن‌ها ماهیانه به حساب سازمان واریز شده باشد. میزان سرانۀ این بیمه تابع و کسری از حقوق و مزایای پایۀ هر فرد می‌باشد و لازم است سازمان الگوی آن را تعیین و مجلس شورای اسلامی تصویب کند. سهم تأمین و چگونگی پرداخت ماهیانۀ این بیمه به سازمان، مانند بیمۀ سلامت می‌باشد و دریافت این سرانه از فرد شاغل و کارفرما تا زمان بازنشستگی خواهد بود. میزان حقوق بیمۀ بازنشستگی کامل بر اساس متوسط حقوق و مزایای ماهیانۀ دو سال آخر شاغلین محاسبه می‌شود و بطور سالیانه نیز افزایش می‌یابد. نحوۀ دقیق محاسبۀ حقوق بیمۀ بازنشستگی را سازمان تعیین می‌کند. دولت موظف است از منابع و درآمدهای خود حقوق بازنشستگی همۀ شهروندان کشور را مستقیماً و بصورت ماهیانه به حساب شخصی آن‌ها واریز نماید.

بند۱۰- هر شهروند شاغل در نهادهای دولتی و یا سازمان‌هایی که به نحوی از بودجۀ عمومی کشور حقوق دریافت می‌کنند، پس از پرداخت سی سال سرانۀ بیمۀ بازنشستگی خود، دیگر مجاز نیستند دستمزد و مزایای عادی خود را دریافت کنند و حقوق آن‌ها بطور خودکار از مسیر بازنشستگی محاسبه و پرداخت می‌گردد، اعم از آن که برابر قوانین عادی بازنشسته نشده باشند، در اینصورت، پرداخت هرگونه مزایای ویژه‌ای به این افراد در ادامۀ همکاری، ممنوع است. استفاده از تجربیات گرانبهای افراد بازنشسته در نهادهای دولتی بصورت پاره‌وقت و تا سقف ۵۰ ساعت در ماه تا ۱۰ سال بعد از بازنشستگی مجاز است.

بند۱۱- کمترین مدت واریزی سرانۀ بیمۀ بازنشستگی برای استفاده از مزایای آن، ده سال تعیین می‌گردد و بازنشستگی زودتر از ۳۰ سال برای شاغلین مجاز است، ولی حقوق بیمۀ بازنشستگی ایشان با لحاظ تعدیل سنواتی محاسبه خواهد شد. امکان ترمیم و ارتقاء حقوق ایشان تا حداکثر دو سال وجود دارد، بشرط آن که شاغل ذینفع مجموع سهم سرانۀ بیمۀ خودش، کارفرما و دولت با احتساب آخرین ماه را، بطور یکجا بحساب سازمان واریز نماید.

بند۱۲- چنانچه فرد شاغل قبل و یا بعد از بازنشستگی فوت نماید، همۀ حقوق ماهیانۀ بیمۀ بازنشستگی ایشان تا یکسال بدون تغییر و بعد از آن با اعمال ضریب هشتاد درصد، به سرپرست خانواده پرداخت می‌شود و تا پایان عمر اعضای خانواده ادامه خواهد داشت. در صورت فوت هر یک از اعضای خانواده نیز درصدی از حقوق کسر می‌شود، میزان این کسورات توسط قوانین عادی تعیین می‌شوند.

بند۱۳- بیمۀ خسارت وسایل نقلیه، سرنشینان و اشخاص ثالث، از جمله بیمه‌های ضروری، قطعی و تقریباً همگانی در کشور هستند که مقادیر سرانۀ بیمۀ آن‌ها، بازای هر وسیلۀ نقلیه و اشخاص، توسط سازمان در ابتدای هر سال برابر قوانین عادی تعیین می‌شود. مالکین وسائل نقلیه و سازمان‌های بیمه‌گر مجری مفاد این بند هستند. میزان بیمۀ خسارت انسانی مشمول این بند برای زن و مرد بطور یکسان محاسبه می‌شود. سازمان‌های بیمه‌گرهای دولتی مجاز نیستند در این زمینه‌ها فعالیت داشته باشند.

بند۱۴- امتیاز تخفیف‌های سالانه ناشی از عدم تصادف در سال‌های قبل، فقط متعلق به فرد بیمه‌گذار می‌باشد و وابسته به وسیلۀ نقلیۀ خاصی نیست و فرد بیمه‌گذار می‌تواند آن امتیاز را در مورد هر ماشینی استفاده کند. شرکت‌های بیمه‌گر می‌توانند این امتیاز را بنابر بیمه‌گذاران خوش‌حساب، زن یا مرد بودن و یا سن آن‌ها، متفاوت در نظر بگیرند. همچنین باقیماندۀ زمانی بیمۀ وسیلۀ نقلیۀ فروخته شده، بنابر درخواست بیمه‌گذار، می‌تواند به وسیلۀ نقلیۀ دیگر انتقال یابد.

بند۱۵- بیمه‌های حمل کالا، انبارداری‌ها، اماکن مسکونی و تجاری، بالابر‌ها، سرویس دانش‌آموزان، مسافران وسایل نقلیۀ عمومی، خسارات حین شغل و مانند این‌ها هم از جمله بیمه‌های ضروری در کشور هستند که سازمان باید بطور کلی بر چگونگی محاسبه حق بیمه‌ها و فرآیند اجرایی آن‌ها نظارت داشته باشد و اجازه دهد تا سازمان‌های بیمه‌گر در این بیمه‌ها با یکدیگر رقابت نمایند. سازمان‌های بیمه‌گرهای دولتی مجاز نیستند در این زمینه‌ها فعالیت داشته باشند.

بند۱۶- حداقل ۳ شهروند ایرانی (یک نفر کارشناسی‌ارشد بیمه و دو نفر دیگر با مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط)، با ۲۵ سال سن و نداشتن سوء‌سابقه و تأسیس یک شرکت سهام خاص تضامنی، بشرط آن که هیچ یک از افراد بیش از ۳۰ و داشتن مقداری سپردۀ درصد سهم نداشته باشند ثابت نزد سازمان، می‌توانند از سازمان در تهران و یا مراکز استان‌ها، مجوز تأسیس شرکت بیمه دریافت نمایند. این شرکت‌ها مجازند ابتدا در یک موضوع بیمه فعالیت خود را آغاز کنند. محدودۀ عملیات این شرکت‌ها در پنج سال نخست، باید در استان محل تأسیس خود باشند و سپس با ارزیابی سازمان، امکان فعالیت در سطح کشور را خواهند داشت. مقدار سپردۀ این شرکت‌ها بستگی به نوع موضوع و پیش‌بینی محدودۀ حوزۀ عملیات و پوشش‌دهی آن‌ها خواهد داشت و مقدار آن را سازمان تعیین می‌کند. سازمان و یا شعبات استانی آن‌ مجاز نیستند هیچ محدودیتی برای اعطای هر تعداد مجوز در یک استان را اعمال نمایند. این شرکت‌ها مجاز هستند به هر تعداد دفاتر کارگزاری بیمه برای خودشان ایجاد نمایند و نیازی به کسب مجوز از سازمان نمی‌باشد، ولی لازم است اسامی آن‌ها در سامانۀ اطلاعاتی شرکت و سازمان ثبت شوند. مسئولیت حقوقی و نظارت بر عملکرد این دفاتر برعهدۀ شرکت‌های بیمه‌ای می‌باشد.

اصل۴۹- هدایت و مدیریت راهبردی پژوهش، آموزش، تولید، خرید و فروش همۀ عناصر و ترکیبات پرتوزا، طراحی، ساخت و بهره‌برداری انواع نیروگاه‌های تحقیقاتی و تولید انرژی برق هسته‌ای، نظارت بر دستگاه‌های پرتوی پزشکی و یا آموزشی در سایر نهادها، مدیریت بر آموزش، نظارت و پایش از سلامت انسانی کارکنان نهادهای دولتی و خصوصی در برابر مواد و دستگاه‌های پرتوی و تعیین میزان و سطح پرتوگیری و سختی کار آن‌ها، مسئولیت حمل مواد پرتوی و یا چگونگی نگهداری از آن‌ها، همکاری با سازمان‌های نظارتی، پژوهشی و آموزشی بین‌المللی، نمایندگی و سخنگوی رسمی مواضع علمی کشور در زمینۀ انرژی‌ اتمی در مجامع بین‌المللی، حمایت و همکاری در ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان برای پرتودهی مواد غذایی، خوراکی، پزشکی و یا توسعۀ کاربردی پرتوها و لیزر در صنعت و درمان، تحقیق و توسعۀ درونزای علمی و کاربردی تولید انرژی‌های نوین هسته‌ای و اتمی و پلاسمایی، مسئولیت تولید داخلی و یا تأمین چرخۀ سوخت‌های هسته‌ای مورد نیاز نیروگاه‌های کشور، تهیۀ و تدوین پیش‌نویس قراردادها و تعهدات فرامرزی کشور در زمینۀ مواد پرتوی و محیط‌زیست، ازجمله وظایف سازمان انرژی اتمی ایران می‌باشد.

بند۱- رئیس این سازمان بمدت پنج سال توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود و لازم است ساختار و برنامه‌های کوتاه و بلندمدت آن توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

بند۲- هیچ نهادی مجاز نیست در حیطۀ کاری این سازمان وارد شود و تنها دانشگاه‌ها می‌توانند در زمینۀ آموزش، تربیت کارکنان فنی، پژوهشی و آموزشی مورد نیاز سازمان فعالیت نمایند. شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی نیز موظف هستند در چارچوب سیاست‌ها و راهبردهای سازمان فعالیت نمایند.

بند۳- این سازمان باید در یک بازۀ معین، که مجلس شورای اسلامی آن را تعیین می‌کند، خوداتکا شود.

اصل۵۰- تحقیق، تصویب و نظارت بر اجرای قوانین عادی در چارچوب این مجموعه قوانین اساسی و شرح و تفسیر آن‌ها (با رأی اکثریت نسبی نمایندگان)، بررسی، تصویب و نظارت بر طرح‌های بلندمدت توسعه و یکسالۀ دولت، یا لوایح و آئین‌نامه‌های داخلی(با رأی اکثریت نسبی نمایندگان) و یا تأیید ساختارها، طرح‌ها و برنامه‌های نهادهای رسمی کشور (با رأی اکثریت مطلق اعضای کمیسیون مربوط)، تحقیق، تفحص و بازرسی از همۀ نهادها و مراکز اجرایی و یا قضایی کشور (با رأی اکثریت نسبی نمایندگان)، رسیدگی و پیگیری به شکایات و گزارشات دریافتی از شوراهای روستایی، شهری و استانی، نظارت بر تدوین و اجرای پیمان‌های بین‌المللی تعهدآور اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، محیط‌زیستی و سرزمینی کشور، تصویب انجام همه‌پرسی کشوری و یا بازنگری در برخی از اصول و بندهای این مجموعه قوانین اساسی (با ۸۰ درصد رأی نمایندگان و اگر بنابر درخواست رهبری باشد، با رأی اکثریت مطلق نمایندگان)، تصویب حکومت و شرایط نظامی و اضطراری در قسمتی و یا کل کشور (با ۸۰ درصد رأی نمایندگان)، دادن و یا گرفتن وام از دول خارجی (با ۷۰ درصد رأی نمایندگان)، تصویب برکناری وزرا و یا معاونین رئیس‌جمهور (با رأی اکثریت نسبی نمایندگان) و یا رؤسای نهادهایی که در این مجموعه قوانین اساسی از طرف دولت منصوب شده‌‌اند (با رأی اکثریت مطلق اعضای کمیسیون مربوط) و استانداران (با رأی اکثریت مطلق نمایندگان استان مربوط)، تأیید معاون اول از بین افراد معرفی شده از طرف رئیس‌جمهور (با رأی اکثریت مطلق نمایندگان)، پرسش و خواستن توضیح از رئیس‌جمهور (با یک‌پنجم رأی نمایندگان) و یا رأی به عدم کفایت و برکناری ایشان (با رأی ‌۷۰ درصد نمایندگان، و اگر بنابر درخواست رهبری باشد، با رأی اکثریت مطلق نمایندگان)، تأیید تقسیم و یا ادغام استان‌ها (با رأی اکثریت نسبی نمایندگان)، تأیید ایجاد و یا انحلال مناطق آزاد تجاری (با رأی اکثریت نسبی نمایندگان)، تأیید ایجاد و یا ادغام وزارتخانه‌ها و معاونت‌های رئیس‌جمهور (با رأی اکثریت مطلق نمایندگان)، از جمله وظایف مهم مجلس شورای اسلامی است.

بند۱- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی (با احتساب نمایندگان اقلیت‌های دینی)‌، سیصد نفر و تعداد نمایندگان کلان شهر تهران (تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات) سی نفر تعیین می‌شوند. این مقادیر تا سقف یکصد میلیون نفر جمعیت کشور ثابت هستند و بعد از آن به نسبت‌ می‌تواند افزایش یابد. نمایندگان هر استان (و نیز شهرهای آن‌ها)، به نسبت جمعیت و در مقایسه با تعداد نمایندگان شهر تهران، توسط مجلس شورای اسلامی در هر دورۀ انتخابات تعیین می‌شود و هیچ استانی نباید کمتر از ۳ نماینده داشته باشد. در شهرها و مناطق کمتر از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، بتنهایی انتخابات برگزار نمی‌شود و در این شرایط لازم است با دیگر شهرها و روستاهای مجاور، یک حوزۀ انتخاباتی بزرگتر را تشکیل دهند. کمترین میزان رأی برای انتخاب شدن در هر مرحلۀ اول، اکثریت مطلق (نصف بعلاوۀ یک) و برای مرحلۀ دوم، اکثریت نسبی شرکت‌کنندگان تعیین می‌شود. درصورت کسب آراء مساوی، رأی‌ اکثریت مطلق اعضای شورای شهر (شهرهای) آن حوزه‌ها، تعیین‌کنندۀ نهایی می‌باشد.

بند۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سه مسیر با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند: الف- نمایندگان اقلیت‌های مذهبی، ب- نمایندگانی که احزاب برای هر حوزۀ انتخابیه معرفی می‌کنند، ج- تعداد شصت نفر از بین کسانی که هیچگونه وابستگی به احزاب در سه سال منتهی به زمان انتخابات نداشته‌اند و افرادی آزاد و مستقل تلقی می‌شوند. سهمیۀ این افراد مستقل به نسبت جمعیت هر استان تعیین می‌شود و لازم است هر استانی حداقل یک نفر مستقل داشته باشد و همۀ شرکت‌کنندگان در سطح استان می‌توانند به آن‌ها رأی دهند. افراد مستقل باید چندین بار بطور رسمی اعلام عدم عضویت در احزاب را داشته باشند و در این صورت، بیان هرگونه تبلیغ احزاب از افراد مستقل، تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود.

بند۳- با توجه به بند ۱۱ اصل ۱۰، کسانی که تا ۲۴ ساعت قبل از شروع انتخابات به عضویت رسمی یکی از احزاب رسمی کشور درآیند، دیگر نیازی به انتخاب نمایندگان حزب خود ندارند و تنها می‌توانند به افراد مستقل و آزاد استان خود رأی دهند.

بند۴- دولت موظف است به هر نمایندۀ معرفی شدۀ احزاب برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، سرانه‌ای بعنوان کمک به تبلیغات انتخاباتی بپردازد. این مقدار سرانه برای افراد مستقل دو برابر تعیین می‌گردد. دولت همچنین موظف است در زمان تبلیغات حداکثر امکان بهره‌برداری تبلیغاتی عادلانه از صدا و سیما را برای همۀ نمایندگان فراهم نماید.

بند۵- دولت مسئول برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور است. انتخاب نمایندگان برای دورۀ بعد باید یک ماه قبل از اتمام مجلس فعلی به پایان رسیده باشد.

بند۶- هر شهروند با داشتن حداقل ۲۸ و حداکثر ۶۸ سال سن، دارای مدرک کارشناسی ارشد، بدون سوء‌سابقۀ قضایی و نداشتن شهرت بد، نداشتن هیچ شغل و یا سمت دولتی در شش ماه قبل از زمان ثبت‌نام نمایندگی (و یا در نهادهایی که به نحوی از بودجۀ عمومی کشور استفاده می‌کنند)، برخوردار از نعم بینایی، شنوایی و گویایی، حداقل یک سال عضویت رسمی در همان حزب (برای نمایندگان اعلامی احزاب)، می‌توانند با کسب رأی کافی نمایندۀ مجلس شورای اسلامی شوند. هر شهروند مجاز است تنها سه بار انتخاب شود. مسئولیت تشخیص و تأیید شرایط گفته شده برای هر شهروند، برعهدۀ حزب ذیربط می‌باشد. اگر کسی شبهه و اشکالی در درستی شرایط افراد تأیید شده توسط احزاب داشته باشد، لازم است موارد را به دادستانی استان‌های مربوط اعلام نماید. در صورت احراز اشکال توسط دادستانی، مراتب به فرد و حزب ذیربط و عموم مردم اعلام و برکنار می‌شود. افراد مستقل نیز باید با مراجعه به دادستانی شرایط گفته شده را متعهد شوند. دادستانی‌های هر استان نیز موظف هستند اسامی همۀ افراد متقاضی برای انتخاب شدن را بارها برای نظارت عمومی و بروز اشکالات احتمالی برای عموم مردم آن استان اطلاع‌رسانی نمایند. لازم است دولت و دادستانی شرایط و وقت کافی اطلاع‌رسانی عمومی و مشارکت نظارتی مردمی را برای همۀ شهروندان فراهم نمایند.

بند۷- دولت موظف است برای هر حوزۀ انتخابی هیئت‌هایی با دو نماینده از استانداری، دو نماینده از شورای شهر، یک نماینده از هر حزبی که نماینده برای حوزه معرفی کرده است و یک نماینده از دادستانی، تشکیل دهد تا به روند اجرای انتخابات نظارت داشته باشند. مسئولیت تأیید صحت و درستی عملیات اجرایی انتخابات با این هیئت می‌باشد. مسئولیت تأیید سلامت انتخابات با دادستانی هر استان می‌باشد که تا دو هفته بعد از اتمام انتخابات فرصت دارد تا با رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و یا حقوقی، سلامت انتخابات را تأیید نماید. در صورت احراز صحت و سلامت انتخابات هر حوزه، دولت موظف است بلافاصله اعتبارنامۀ نمایندگان انتخاب شده را صادر و به مجلس شورای اسلامی فعلی ارسال نماید.

بند۸- در هر صورت، با اعلام عدم درستی در هر حوزه، انتخابات آن حوزه باطل خواهد بود. در صورت اعلام عدم سلامت انتخابات، که مورد مناقشۀ ذینفعان قرار نگیرد نیز، نتیجۀ انتخابات باطل می‌باشد. ولی چنانچه مورد مناقشۀ یکی از ذینفعان باشد، یک گروه سه نفره متشکل از نمایندگان دولت، مجلس و دادستانی تصمیم نهایی را با رأی اکثریت اتخاذ می‌کنند. در صورتی که حد نصاب نمایندگان تأیید شده به دویست نفر برسد، مجلس جدید تشکیل می‌شود، در غیر این صورت، ادامه کار مجلس فعلی بمدت سه ماه تمدید و انتخابات دوباره (با میزان رأی اکثریت نسبی)، برگزار می‌شود. لازم است در قوانین عادی مصادیق عدم سلامت انتخابات تعریف شوند.

بند‌۹- طول دورۀ نمایندگی چهار سال و تمام‌وقت می‌باشد و قابل واگذاری بغیر نیست و نمایندگان مجاز به داشتن هیچگونه شغل (اعم از تمام و یا پاره‌وقت، مشاوره و یا عضویت در هیئت‌مدیره‌های شرکت‌ها و ساختار احزاب) دولتی و غیردولتی، تعهد شغلی و یا مالی که منجر به عدم امکان خدمت تمام وقت جسمی و فکری در وظایف نمایندگی شود، نمی‌باشند. شفافیت مالی و عدم تخلف در زمان تبلیغات نیز شرط لازم برای تأیید انتخاب شدن می‌باشد.

بند۱۰- نمایندگان در طول دورۀ نمایندگی فقط از مجلس شورای اسلامی حقوق دریافت می‌کنند. در این مدت گرفتن دریافت هرگونه وجه و یا همکاری با نهادهای دولتی و یا شرکت‌هایی که از بودجۀ عمومی استفاده می‌کنند، یا اخذ هرگونه امتیاز برای تأسیس مراکز اقتصادی ممنوع است و برای همۀ اعضای خانوادۀ درجه یک و دو و داماد و عروس ایشان، در صورتی مجاز است که نماینده در این امر دخالتی نداشته و شایسته بودن این بکارگیری در کمیسیون‌های داخلی مجلس مورد تأیید اکثریت مطلق قرار گرفته باشد.

بند۱۱- نمایندگان بعد از اتمام دورۀ نمایندگی، با احتساب سنوات دوران نمایندگی، در صورتی که هنوز مشمول سن بازنشستگی نباشند، در صورت تمایل، فقط می‌توانند به شغل قبلی دولتی خود (با احتساب سنوات مثبت مرتبط)، بازگشت نمایند و مجاز به ادامۀ خدمت در دیگر مشاغل دولتی نیستند. این نمایندگان مجاز نیستند تا سه سال آینده تقاضای هرگونه تأسیس مراکز اقتصادی برای خود را داشته باشند.

بند۱۲- نمایندگان از طریق مسئولین محلی حوزۀ انتخابیۀ خود، می‌توانند مشکلات افراد حقیقی و حقوقی، شکایات و گزارشات دریافتی از شوراهای روستایی و شهری و یا چگونگی پیشرفت طرح‌های مصوب را پیگیری نمایند، ولی هیچ نماینده‌ای مجاز نیست برای رسیدگی و پیگیری این امور و یا سایر امور جاری در کشور و رفع مشکل آن‌ها، بصورت انفرادی و مستقیم با وزرا (یا معاونین رئیس‌جمهور) و استانداران ارتباط و یا پرسشگری کتبی و شفاهی داشته باشند و لازم است موضوعات ابتدا در کمیسیون مربوط طرح و با تأیید نسبی اعضاء، توسط رئیس کمیسیون از وزیر (یا معاون رئیس‌جمهور) و یا استاندار سؤال و پیگیری ‌شود. وزرا (یا معاونین رئیس‌جمهور) و استانداران نیز موظف هستند خود و یا نمایندۀ آن‌ها تا حداکثر ده روز در کمیسیون پاسخ دهند. درصورت عدم اقناع اکثریت مطلق اعضای کمیسیون، لازم است کمیسیون‌ها دربارۀ چگونگی اصلاح کار و یا درخواست برکناری افراد خاطی تصمیم‌گیری و به وزیر (یا معاون رئیس‌جمهور) و یا استاندار مربوط ابلاغ نمایند. درصورت استنکاف وزرا (یا معاونین رئیس‌جمهور) و یا استانداران از اجرای مصوبۀ کمیسیون مجلس، با رأی اکثریت مطلق کمیسیون‌ها، درخواست برکناری وزرا (یا معاونین رئیس‌جمهور) و یا استانداران برای تصمیم‌گیری در جلسۀ علنی ارسال می‌شود و حداکثر ظرف یک هفته باید در صحن علنی رأی‌گیری شود. اگر چنانچه سه اشکال اجرایی جبران‌ناپذیر و یا مهم در زیرمجموعۀ وزیری (یا معاون رئیس‌جمهور) و یا استاندار در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد تأیید قرار گرفته باشد، لازم است مجلس در این شرایط نیز جلسۀ علنی دربارۀ برکناری آن وزیر (یا معاون رئیس‌جمهور) و یا استاندار برگزار نماید. در هر دو صورت گفته شدۀ برای برکناری، لازم نیست این وزرا و یا معاونین در جلسۀ تصمیم‌گیری حضور یابند و چنانچه رأی بر برکناری آن‌ها داده شود، از همان لحظه حضور ایشان در محل کار غیرقانونی خواهد بود.

بند۱۳- سؤال از رئیس‌جمهور ابتدا باید رأساً توسط وزیر مربوط در کمیسیون مورد بحث قرار گیرد. چنانچه اکثریت مطلق اعضای کمیسیون قانع نشدند، موضوع در صحن علنی طرح می‌شود و رئیس‌جمهور در مدت یک هفته فرصت دارد تا در صحن علنی مجلس توضیح دهد. اگر اکثریت مطلق نمایندگان قانع نشدند، رئیس‌جمهور موظف است اصلاح امر را برابر نظریۀ کمیسیون مربوط انجام دهد. اگر تعداد عدم اقناع اکثریت مطلق نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور در یک دورۀ به سه و یا تعداد برکناری وزرا (یا معاونین) ایشان به پنج عدد برسد، لازم است مجلس فوراً برای برکناری رئیس‌جمهور بصورت علنی تشکیل جلسه دهد. در صورت رأی بر برکناری رئیس‌جمهور، بلافاصله معاون اول زمام امور را برعهده خواهد داشت و ایشان موظف هستند ظرف مدت سه ماه نسبت به برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست‌جمهوری اقدام نماید.

بند۱۴- مجلس نمی‌تواند در زمان بازپرسی و یا دادرسی دادگاه‌ها تحقیق و تفحص داشته باشد، ولی پس از اتمام و اعلام نتایج دستگاه قضایی در مورد یک پرونده و بطور ویژه، این امر می‌تواند همراه با نمایندۀ دادستانی صورت گیرد. مجلس می‌تواند در مورد چگونگی بازداشت‌ها، زندان‌ها، عملکرد ضابطین قضایی و کارکردهای دستگاه قضایی با هماهنگی دادستانی، همواره بازدید، پرسشگری و یا تحقیق و تفحص داشته باشد. دستگاه قضا موظف است نتایج تحقیق و تفحص و یا گزارشات اشکالات و نکات مورد نظر مجلس را ملاک عمل و اصلاح نهادی خود قرار دهد.

بند۱۵- پرسشگری، بازدید، تحقیق و تفحص از دولت و همۀ نهادهای آن توسط مجلس تابع هیچ شرایطی نیست و دولت موظف به همکاری می‌باشد.

بند۱۶- نمایندگان مجلس در بیان عقیده، اظهار نظر و نقد خود از همۀ نهادها و ارکان کشور و افشاگری در صحن علنی (با رعایت موازین امنیت ملی) آزاد هستند و نمی‌توان برای این آزادی آن‌ها را مورد تعقیب قضایی قرار داد. ولی در برابر بیان تهمت، افترا، توهین و فحاشی و اعمال ناپسندی از این قبیل، شخصاً مسئول هستند و افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند از ایشان شکایت نمایند، ولی اعمال رأی دادگاه در مورد جرائم ناشی از آزادی بیان این نمایندگان، منوط به اتمام دورۀ نمایندگی آن‌ها خواهد بود. در پایان هر رأی‌گیری در مجلس و یا کمیسیون‌ها، لازم است رأی نمایندگان در سامانۀ مجازی مجلس در اختیار عموم قرار گیرد.

بند۱۷- مذاکرات علنی مجلس بطور همزمان از طریق رادیو و مصوبات آن در روزنامۀ رسمی منتشر می‌شوند و امکان غیرعلنی برگزار شدن مجلس با درخواست رئیس‌جمهور و یا کمیسیون مربوط وجود دارد. رئیس‌جمهور، وزرا، معاونین و استانداران می‌توانند انفرادی و یا جمعی (همراه با مشاوران خود)، در همۀ جلسات مجلس حضور داشته باشند. بعد از برطرف شدن شرایط اضطرار غیرعلنی شدن نشست‌ها، لازم است گزارش و یا مصوبات این جلسات باطلاع عموم برسد.

بند۱۸- مجلس مجاز نیست قوانینی عادی تصویب نماید که بار مالی آن در برنامۀ آن سال پیش‌بینی نشده باشد، مگر آن که تأمین مالی آن را دولت ضمانت نماید. همچنین لازم است مصوبات مجلس با برنامه‌های توسعۀ بلندمدت کشور همراستا باشند.

بند۱۹- لازم است کمیسیون‌های مجلس همۀ آئین‌نامه‌های دولت برای سهولت در اجرای قوانین عادی را مورد بازبینی قرار دهند و ضمانت اجرای بهینۀ قوانین بواسطۀ آنان را تأیید کنند.

بند‌۲۰- ملاک، چارچوب و معیار تصویب قوانین عادی توسط مجلس، فقط و فقط همین مجموعه قوانین اساسی خواهد بود.

بند۲۱- مجلس شورای اسلامی می‌تواند بغیر از مواردی که در این مجموعه قوانین اساسی مشخص شده، برخی تصمیم‌‌گیری‌های خود را به کمیسیون‌های داخلی، با شرط رأی اکثریت مطلق تفویض کند. این نوع قوانین عادی دارای مدت و بصورت آزمایشی خواهند بود و پس از پایان یافتن مدت و اصلاحات احتمالی، لازم است با رأی اکثریت نسبی مجلس به قوانین عادی تبدیل شوند.

بند۲۲- آئین‌نامۀ داخلی مجلس بر اساس این مجموعه قوانین اساسی اصلاح و بموجب آن اداره می‌شود.

بند۲۳- مرکز پژوهش‌های مجلس باید همواره تقویت و نظرات کارشناسی ایشان در تصویت قوانین مورد توجه و ملاک عمل قرار گیرد. لازم است این مرکز بموازات کمیسیون‌های مجلس، گروه‌ها و افراد پژوهشی حقوقدان ثابتی داشته باشد تا بتوانند برای کمیسیون‌ها مانند یک حافظۀ هوشمند، روال و میزان انطباق یا تعارض با قوانین گذشته را هنگام وضع قوانین عادی جدید تبیین نمایند. کمیسیون‌ها نیز در پیوست لوایح پیشنهادی قوانین عادی جدید، باید نظرات کارشناسی گروه‌های مرکز را بیان نمایند.

بند۲۴- بعد از تصویب این مجموعه قوانین اساسی، لازم است همۀ قوانین عادی تا کنون کشور توسط مجلس مورد بازنگری، اصلاح و یا ملغی شود و در این زمینه دولت و دستگاه قضایی همکاری لازم را داشته باشند.

بند۲۵- همۀ مصوبات مجلس (بغیر از مصوبات مربوط به برکناری اعضای دولت و استانداران و تفاسیر مصوبات قبلی)، باید توسط شورای نگهبان قانون اساسی بررسی و کمتر از ده روز (و یا حداکثر دو هفته)، نظر خود مبنی بر میزان انطباق مصوبات با این مجموعه قوانین اساسی را به مجلس اعلام ‌نماید، در غیر اینصورت، مصوبات قطعی و قابل اجرا تلقی می‌شوند. در صورت عدم موافقت مجلس با اشکالات مطرح شده توسط شورای نگهبان، مصوبات برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود و آن شورا موظف است حداکثر در مدت دو هفته، نظر خود را در مورد درستی و یا نادرستی اشکالات شورای نگهبان به مجلس ارسال نماید و در صورت تأیید اشکالات، آن مصوبات قابل اجرا نیستند. در مواردی که مجمع نظرات و اصلاحاتی متفاوت از مجلس و یا شورای نگهبان داشته باشد، لازم است آن نظرات در مجلس مجدداً کارشناسی شوند.

بند۲۶- ابلاغیۀ موصوبات مجلس به دولت، باید بلافاصله باطلاع ذینفعان برسد و حداکثر در کمتر از یک ماه با تصویب آئین‌نامه‌های لازم باجرا درآیند. در صورتی که عدم اجرای قوانین توسط دولت بیش از دو مورد باشد، مجلس باید برای برکناری رئیس‌جمهور مطابق بند ۱۱ عمل نماید.

بند۲۷- در صورتی که در موضوع مشخصی در چارچوب عملکرد و یا کارکردهای دستگاه قضایی، مجلس و دولت توافقی داشته باشند، موضوع به رهبری گزارش و درخواست اصلاح امر و رسیدگی می‌شود. رهبری نیز موظف است شخصاً دستور مقتضی را صادر نمایند و یا رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام را ملاک عمل قرار دهند.

اصل۵۱- بمنظور پاسداری و حفظ دینی بودن قوانین اجرایی، قضایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، مرجعیت تفسیر و توضیح مفاد این مجموعه قوانین اساسی، تبیین میزان انطباق، همراستایی و یا اشکالات مصوبات و قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی با این مجموعه و یا تشخیص عدم مغایرت و مخالفت آن مصوبات و قوانین با احکام اولیۀ شرع اسلام و فقه شیعۀ اثنی‌عشری، وظایف مهم و خطیر شورای نگهبان قانون اساسی هستند.

بند۱- تعداد اعضای شورا هفت نفر، متشکل از چهار نفر روحانی فقیه دارای مدرک دکترای علوم دینی و سه نفر حقوقدان دارای مدرک دکتری دانشگاهی که از طرف رهبر و برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند، می‌باشد. رئیس شورا را رهبری از بین روحانیون عضو برای مدت پنج سال انتخاب می‌کند.

بند۲- اعضای شورا تمام وقت بوده و در مدت عضویت خود مجاز نیستند شغل، تعهد و یا عضویت در نهادی دیگر داشته باشند. عضویت اعضای شورا حداکثر تا دو دورۀ دیگر می‌تواند توسط رهبر تمدید شود.

بند۳- شورا دارای یک دبیرخانه می‌باشد که رئیس آن، سخنگوی شورا نیز خواهد بود. هر یک از اعضای شورا می‌توانند حداکثر دو مشاور رسمی داشته باشند. ساختار شورا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

بند۴- اعضای شورا می‌توانند به همراه مشاوران خود در جلسات علنی و یا کمیسیون‌های مجلس اسلامی شرکت نمایند.

بند۵- در صورت نیاز و درخواست مجلس، متن مذاکرات شورا در بررسی مصوبات مجلس، می‌تواند در اختیار کمیسیون مربوط قرار گیرد.

بند۶- مصوبات شورا حداقل پنج رأی همسان را لازم دارد و نظریه مخالفت و مغایرت شورا باید مستند به این مجموعه قوانین اساسی باشد. در مورد انطباق مصوبات مجلس با موازین و احکام اولیۀ شرع اسلام و فقه شیعه، رأی سه عضو روحانی فقیه کفایت می‌کند. ممکن است دلایل و استنباط فقها در مورد عدم انطباق، در چارچوب این مجموعه قوانین اساسی نباشد، در این صورت لازم است نظریۀ مخالفت همراه با تفصیل بیشتری به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

اصل۵۲- کمک به برون‌رفت کشور و نظام جمهوری اسلامی از بن‌بست‌ها در مواجهه با مشکلات قانون‌گذاری و اختلافات حل نشدۀ بین مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان قانون اساسی با استفاده از احکام ثانویه اسلامی و حکومتی و تشخیص مصلحت نظام در هر مقطع زمانی، بررسی و اتخاذ تصمیم با اجازه و به نیابت از رهبری، ارائۀ نظرات مشورتی به ایشان در موارد ارجاعی، تدوین برخی راهبرد‌ها، سیاست‌ها، شاخص‌ها و خطوط راهنما در رویارویی نظام با پدیده‌های نوین و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، بمنظور رعایت و تأثیرگذاری آن‌ها در تصویب برنامه‌های بلندمدت و سالانۀ کشور و تصویت قوانین و به دولت، برای برنامه‌ریزی بهتر و استفاده در تهیۀ لوایح و یا به قوۀ قضائیه، برای کمک به تسریع و تسهیل اجرای عدالت ‌و احقاق حقوق شهروندان، وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشند.

بند۱- این مجمع زیر نظر رهبری است و مسئولیت حسن عملکردهای آن با ایشان می‌باشد. رئیس و دبیر آن را رهبری برای مدت پنج سال منصوب می‌کند. مجمع دارای دو نوع عضو حقوقی و حقیقی است که اعضای حقیقی آن توسط رهبر برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. اعضای حقوقی آن عبارتند از: رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، رئیس قوۀ قضائیه، رئیس شورای عالی امنیت ملی و نظارت بر اجرای قانون اساسی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رؤسای جمهور دو دورۀ قبل، رئیس شورای نگهبان همراه با یک روحانی فقیه و یک حقوقدان عضو آن شورا، وزیر (وزرای) مرتبط با موضوع بحث، رئیس و دو عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی مرتبط با موضوع بحث، دبیر مجمع، رؤسای دو حزب اول و دوم کشور، رئیس شورای عالی فرهنگ عمومی. ترکیب اعضای حقیقی عبارتند از: دو نفر از بین نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی، سه نفر روحانی با گرایشات فقه و حقوق، اقتصاد و علوم سیاسی دارای مدرک دکتری علوم دینی، سه نفر حقوقدان، اقتصاددان و سیاستمدار دارای مدرک دکتری دانشگاهی، دو نفر از بانوان دارای مدرک دکترای علوم دینی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دانشگاهی، دو نفر از برجستگان و نخبگان فرهنگی، سیاسی یا اقتصادی جوان دارای مدرک دکتری. مدت عضویت اعضای حقوقی تا زمانی است که شرایط انتخاب حقوقی برای آن‌ها همچنان وجود داشته باشد. رهبری می‌تواند تعداد اعضای حقیقی را تا پنج نفر دیگر افزایش دهد.

بند۲- ساختار دبیرخانه و برنامه‌های سالانۀ مجمع باید توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شوند.

بند۳- موضوعیت دستور کار مجمع یا از طرف رهبری و یا موصوباتی مجلس شورای اسلامی است که دارای ایرادات شورای نگهبان می‌باشد. مجمع مجاز نیست غیر از درخواست‌های این دو مسیر، در مورد سایر موضوعات مطروحه در کشور اظهار نظر و یا مصوبه‌ای داشته باشد.

بند۵- با توجه به بند ۲۵ اصل ۵۰، جوابیۀ مجمع به مجلس می‌تواند شامل چند حالت باشد، حالت اول: همه و یا تعدادی از اشکالات شورای نگهبان درست هستند، در این حالت مصوبه قابلیت اجرا ندارد. حالت دوم: همۀ اشکالات شورای نگهبان نادرست هستند، در این حالت مصوبه عیناً توسط مجلس برای اجرا ابلاغ می‌شود. حالت سوم: برخی از اشکالات درست هستند و مجمع برای اصلاح موارد نادرست پیشنهاداتی داشته باشد، در این حالت لازم است پیشنهادهای مجمع در کمیسیون‌های مجلس بررسی شوند و پس از انجام هر گونه اصلاح، فقط آن موارد اصلاح شده دوباره در صحن علنی نظرسنجی می‌شوند و در صورت احراز رأی کافی، دوباره به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

بند۶- مجمع برای تصمیم‌گیری بهینه، تشخیص موارد صلاح کشور و یا ارائۀ مشاوره‌های کارآمد و پیشرو به رهبری، لازم است همواره از مباحث علمی و یا تجربیات دیگر جوامع بطور روزآمد آگاهی داشته باشد. بدین لحاظ لازم است زیر نظر دبیرخانۀ شورا، هسته‌های علمی مرتبط با بخش‌های علمی و دانشگاهی، اعضای مجمع را در تصمیم‌گیری یاری کنند. این هسته‌ها تنها مرجع دولتی هستند که می‌توانند دربارۀ موضوعاتی مانند: خلأ‌ها و نواقص احتمالی در این مجموعه قوانین اساسی و چگونگی اصلاح و بازنگری در آن، کنکاش در گره‌های ساختاری نظام، تدوین احکام و راهبردهای حکومتی، بررسی شیوه‌های حکمرانی همگام با مقتضیات زمان، تدوین سیاست‌ها، اهداف کلان و راهبرهای الگوهای ایرانی- اسلامی پیشرفت و تمدن نوین اسلامی، نیازها و عناوین پژوهشی استخراج و بصورت برون‌سپاری آن‌ها را پیگیری نمایند و لازم است نتایج این پژوهش‌ها در اختیار عموم و بویژه اندیشمندان کشور قرار گیرد.

اصل۵۳- انتخاب رهبر کشور برای مدت تعیین شده، نظارت بر عملکرد ایشان و تصمیم‌گیری برای عزل و انتخاب رهبر بعدی، وظایف مجلس خبرگان رهبری می‌باشد.

بند۱- این مجلس دارای ‌۱۰۰ عضو می‌باشد که تعداد ۷۰ نفر آن‌ها روحانی و ۳۰ نفر غیرروحانی خبره خواهند بود. از این تعداد، برای شهر تهران تعداد ۷ روحانی و ۳ غیرروحانی خبره تعیین می‌گردد و برای سایر استان‌ها به نسبت جمعیت و با همین شیوه، افراد روحانی و غیرروحانی خبره تقسیم می‌شوند، ولی هر استان باید حداقل یک نمایندۀ خبرۀ روحانی و یک نمایندۀ خبرۀ غیرروحانی در این مجلس داشته باشد. این تعداد نماینده تا سقف یکصد میلیون نفر جمعیت کشور ثابت می‌ماند، ولی پس از این میزان، بازای هر دو میلیون نفر افزایش جمعیت در هر استان و یا شهر تهران، یک نفر روحانی و غیرروحانی خبره به تعداد نمایندگان این مجلس افزوده می‌شود. چگونگی توزیع نمایندگان مجلس خبرگان در استان‌ها، بعهدۀ مجلس شورای اسلامی می‌باشد که در هر دوره، باید سهمیۀ هر استان را تعیین کنند.

بند۲- طول دورۀ نمایندگی این مجلس هشت سال است و عضویت در این مجلس شغل محسوب نمی‌شود و هیچیک از نمایندگان دستمزدی بابت عضویت دریافت نمی‌کنند، ولی تأمین هزینه‌های تردد و جاری مجلس با دولت خواهد بود.

بند۳- انتخابات مجلس خبرگان توسط دولت و بصورت استانی برگزار می‌شود. دولت موظف است این انتخابات را زمانی برگزار کند که دو ماه قبل از اتمام دورۀ فعلی، کل اعضای مجلس تعیین شده باشند. رأی لازم برای انتخاب شدن در مرحلۀ اول، اکثریت مطلق و در مراحل بعدی، اکثریت نسبی تعیین می‌شود. هر فرد تنها می‌تواند سه دوره در مجلس خبرگان عضویت داشته باشد. حداقل سن برای نماینده شدن در این مجلس، چهل و حداکثر، هفتاد سال تعیین می‌شود. بدلیل اهمیت این شورا، نباید انتخابات آن همزمان با دیگر انتخابات انجام شود. در صورت مساوی بودن آراء، افراد منتخب با رأی اکثریت مطلق نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان مربوط تعیین می‌شوند.

بند‌۴- افراد روحانی و یا غیرروحانی که از طرف رهبر در سایر نهادها منصوب هستند، در صورتی می‌توانند عضو مجلس خبرگان رهبری شوند که در هر مرحله از انتخابات، رأی اکثریت مطلق را کسب کرده باشند.

بند۵- شرایط احراز خبرگی افراد روحانی عبارتند از: دارای مدرک دکترای علوم دینی، تأیید صریح فقیه بودن و دارای بینش سیاسی داشتن ایشان توسط سه نفر از آیات عظام (شیعه و یا اهل تسنن)، رهبری و یکی از آیات عظام (شیعه و یا اهل تسنن)، اعضای شورای نگهبان قانون اساسی بشرط حداقل پنج سال عضویت.

بند۶- شرایط احراز خبرگی افراد غیرروحانی عبارتند از: دارای مدارک دکترای دانشگاهی در یکی از رشته‌های علوم‌سیاسی، اجتماعی، دینی و اقتصادی، دارای مدرک کارشناسی ارشد و حداقل پنج سال عضویت در هیئت‌رئیسۀ احزاب رسمی کشور، دارای مدرک کارشناسی ارشد و دو دوره عضویت در مجلس شورای اسلامی، دارای مدرک کارشناسی ارشد و سابقۀ حداقل ۱۰ سال استانداری، دارای مدرک کارشناسی ارشد و سابقۀ حداقل ۱۰ سال در سمت وزارت، دارای مدرک کارشناسی ارشد و حداقل ‌۱۰ سال عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو دوره رئیس‌جمهور بودن، دارای مدرک کارشناسی ارشد و هشت سال معاون اول رئیس‌جمهور بودن.

بند۷- هر شهروند با داشتن حداقل سن، بدون سوء‌سابقۀ قضایی و نداشتن شهرت بد، برخوردار از نعم بینایی، شنوایی و گویایی و دارای شرایط گفته شده در دو بند بالا می‌توانند با کسب رأی کافی عضو مجلس خبرگان رهبری شوند. مسئولیت تشخیص و تأیید شرایط گفته شده بر عهدۀ شورای عالی هر استان می‌باشد و اگر کسی شبهه و اشکالی در درستی شرایط افراد تأیید شده داشته باشد، لازم است موارد را به دادستانی استان‌های مربوط اعلام نماید. در صورت احراز اشکال توسط دادستانی، مراتب به فرد اعلام و برکنار می‌شود. دادستانی‌های هر استان نیز موظف هستند اسامی همۀ افراد متقاضی برای انتخاب شدن را بارها برای نظارت عمومی و بروز اشکالات احتمالی برای عموم مردم آن استان اطلاع‌رسانی نمایند. لازم است دولت و دادستانی شرایط و وقت کافی اطلاع‌رسانی عمومی و مشارکت نظارتی مردمی را برای همۀ شهروندان فراهم نمایند.

بند۸- انتخابات این مجلس توسط دولت انجام می‌شود و حداقل سن رأی‌دهندگان به این نمایندگان، هیجده سال تعیین می‌شود. دولت موظف است برای هر استان هیئت‌هایی متشکل از یک نمایندۀ استانداری، دو نماینده از بین نماینگان مجلس شورای اسلامی در آن استان و یک نماینده از دادستانی تشکیل دهد تا به روند اجرای انتخابات نظارت داشته باشند. مسئولیت تأیید صحت و درستی عملیات اجرایی انتخابات با این هیئت و مسئولیت تأیید سلامت انتخابات با دادستانی هر استان می‌باشد که تا دو هفته بعد از اتمام انتخابات فرصت دارد تا با رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و یا حقوقی، سلامت انتخابات را تأیید نمایند. در هر صورت، با اعلام درستی و سلامت در هر حوزۀ استانی، انتخابات آن قابل قبول خواهد بود و در صورت احراز این دو شرط در هر استان، دولت موظف است بلافاصله اعتبارنامۀ نمایندگان انتخاب شده را صادر و به مجلس خبرگان رهبری فعلی ارسال نماید.

بند۹- در صورت انتخاب همۀ اعضای این مجلس، اولین نشست برگزار می‌شود. در این نشست، پنج نفر اعضای هیئت‌رئیسه (سه نفر روحانی و دو نفر غیرروحانی) و اعضای کمیسیون‌ها برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. رئیس مجلس از بین روحانیون انتخاب می‌شود. این مجلس حداقل یک نشست عمومی دو روزه در هر سال خواهد داشت. جلسات عمومی مجلس خبرگان می‌تواند غیرعلنی هم برگزار شود. محل نشست‌ها، شهر قم تعیین می‌شود. بنابر درخواست رئیس، یا نایب رئیس و یا یکی از اعضای هیئت‌رئیسه (در صورت فقدان آن دو)، مجلس می‌تواند نشست فوری داشته با‌شد.

بند۱۰- مجلس خبرگان باید در پایان هر نشست سالانه نظر خود را دربارۀ سلامت جسمی و عملکرد رهبر و نهادهایی که مستقیماً زیر نظر رهبری اداره می‌شوند را به آگاهی عموم برسانند.

بند۱۱- همۀ رأی‌گیری‌های مجلس خبرگان باید بطور مخفی صورت گیرد. رأی‌گیری دربارۀ کلیات عملکرد رهبر باید در پایان هر نشست سالانه انجام شود و به آگاهی عموم برسد. آراء مثبت اکثریت مطلق قابل قبول می‌باشد. ولی چنانچه رأی اکثریت مطلق مثبت نباشد و یا در یک دورۀ مجلس خبرگان، تعداد آراء مثبت با اکثریت نسبی به سه عدد در سه نشست برسد، لازم است بلافاصله دربارۀ عدم کفایت رهبر رأی‌گیری صورت گیرد. آراء لازم برای برکناری رهبر، اکثریت مطلق می‌باشد، ولی چنانچه تعداد آراء مثبت اکثریت نسبی در یک دوره به پنج عدد برسد، دیگر نیازی به رأی‌گیری برای عدم کفایت نمی‌باشد و از همان لحظه، رهبر وقت از سمت خود خلع‌ید می‌باشد.

بند‌۱۲- در صورت فوت، احراز عدم توانائی جسمی و یا عقلی، عدم برخورداری از نعم بینایی، شنوایی، گویایی، دچار فراموشی شدن، ورود به سن هشتاد سالگی، تشخیص خارج شدن از مسیر عدالت و انصاف، کسب رأی عدم کفایت و یا خلع‌ید شدن رهبر وقت، لازم است مجلس خبرگان بلافاصله دربارۀ تعیین رهبر بعدی تصمیم‌گیری نماید.

بند۱۳- مجلس خبرگان رهبری در موعد مقرر از بین افراد واجد شرایط رهبری در کشور و یا از اعضای خود، یک نفر را با رأی هفتاد درصد برای رهبری انتخاب می‌کنند، اگر این میزان رأی برآورده نشوند، در مرحلۀ بعد، بین دوره نفر اول دوباره رأی‌‌گیری می‌شود و در این مرحله، رأی اکثریت مطلق بودن کافی است. زمان نبودن رهبری تا تصمیم‌گیری رهبر جدید نباید بیش از سه روز بطول بیانجامد.

بند۱۴- مجلس خبرگان در هر دوره، اگر صلاح بداند، می‌تواند تعداد سه نفر را بعنوان شورای رهبری موقت دارای اولویت برتر برای رهبری آینده، با رأی اکثریت نسبی برای یک دورۀ سه ساله، انتخاب نماید و در زمان مقرر از بین این سه تن برابر بند ۱۳، انتخاب رهبری صورت می‌گیرد. ولی همۀ مراحل انتخاب رهبر آینده باید در یک مجلس خبرگان باشد، حتی اگر لازم باشد که طول عمر مجلس فعلی برای تصمیم‌گیری نهایی حداکثر بمدت یک ماه تمدید شود.

بند۱۵- در هیچ شرایطی شورایی شدن رهبری مجاز نمی‌باشد.