حزب پیشرفت ایران برای ایرانی نوین
یک مجموعۀ کامل قانون اساسی
معماری شده برای پیشرفت ایران
در گام دوم انقلاب
در مسیر نیل به ساختن تمدن نوین ایرانی- اسلامی
پژوهش و تدوین: مهدی مقیّدنیا، پژوهشگر راهبردی حکمرانی و سیاستگذاری
۰۹۱۲۱۰۱۹۴۶۳ Mahdi_m_n@yahoo.com
ویرایش پنجم ۰۸ / ۰۱ / ۱۳۹۸
بخش دوم
اصل۵۴- برقراری عدالت و کمک به افزایش آسایش روانی جامعه از طریق رسیدگی به دعاوی افراد حقیقی و حقوقی و صدور احکام لازم، مسئولیت دفاع و ابتیاع حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شهروندان، مرجع رسیدگی به دعاوی بین نهادهای رسمی و تفسیر قوانین قضایی و تطبیق قوانین اداری با مصادیق اجرایی، مسئول تشکیل دادگاه‌ها و امور دادرسی در زمینه‌های تخصصی مورد نیاز جامعه، اعمال احکام صادره، ادارۀ امور زندان‌ها، تدوین لوایح قضایی، راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف در سایر نهادها و همکاری با این شوراها، همکاری با سایر نهادها در اعمال قوانین و مقررات، ایجاد وحدت رویه و قضاوت در همۀ محاکم قضایی و اجرای آموزش‌های دوره‌ای برای قضات و اشتراک‌گذاری تجربیات قضایی، کمک به افزایش آگاهی‌های عمومی در پیشگیری و امکان وقوع جرم، مدیریت حل و فصل دعاوی بین‌المللی و پیگیری حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور از جمله وظایف قوۀ مقننۀ کشور میباشد.
بند۱- رئیس این قوه را رهبر از بین حقوق‌دان‌های دارای مدرک دکترای دانشگاهی و یا مدارس عالی علوم دینی و برای مدت چهار سال و حداکثر دو بار انتخاب می‌کند.
بند۲- زیرمجموعه‌های اصلی این قوه عبارتند از: انواع دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی، دیوان عالی، امور زندان‌ها، امور ضابطین، دادستانی‌ها، واحد اطلاعات قضایی، دادگاه‌ها و دادسراهای ویژه و پزشکی قانونی. ساختار هر یک از این زیرمجموعه‌ها را باید مجلس شورای اسلامی تصویب نماید.
بند۳- این قوه باید بعد از یک بازۀ زمانی که مجلس آن را تصویب می‌کند، بصورت خوداتکایی اداره شود. این قوه مجاز است برای تأمین هزینه‌های قضایی خود مبالغی را از طرفین دعوی بطور مناصفه اخذ نماید. میزان این هزینه‌ها باید متناسب با نوع و یا مبلغ دعوای طرفین باشد. در مواردی که شاکی دولت و یا مدعی‌العموم و دادستانی باشند، اگر طرف خصوصی محکوم شود، باید همۀ هزینه‌ها را بپردازد. در صورتی که طرفین دعوی نهادهای دولتی باشند، هزینه‌ای دریافت نمی‌شود. در مواردی که شاکی خصوصی باشد و طرف دولت محکوم نشود، شاکی خصوصی باید هزینه‌های دادرسی را بپردازد. دریافت هزینه‌های قضایی باید بعد از اتمام کار قضایی و صدور حکم صورت گیرد. هر طرف که باید هزینۀ قضایی را بپردازد، بدهکار به این قوه تلقی شده و قاضی می‌تواند برای دریافت این هزینه از حکم فروش و مصادرۀ اموال فرد بدهکار تا دریافت بصورت تقسیط، با رعایت انصاف، حکم صادر نماید. این قوه موظف است میزان و چگونگی دریافت هزینه‌های قضایی را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
بند۴- این قوه اجازۀ قانون‌گذاری ندارد و باید همۀ نیازهای قضایی کشور و مجوزهای قانونی خود را از طریق تدوین لوایح و ارسال مستقیم آن‌ها به مجلس شورای اسلامی برای تصویب، برآورده نماید.
بند۵- ضابطین این قوه تنها با مجوز دادستانی‌ها و یا قضات می‌توانند به حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت بازرسی، بازدید، جمع‌آوری مدارک و شواهد وارد شوند و یا بطور موقت اموال و دارائی‌های آنان و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی را بازداشت و یا ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله نمایند.
بند۶- حداکثر زمان بازداشت موقت افراد بیست روز تعیین می‌شود، ولی محل نگهداری این افراد پس از ۲۴ ساعت، حتماً باید در زندان مخصوص موقتی‌ها باشد تا مراحل بازپرسی و تحقیق کامل شود. دادستانی و یا قاضی می‌توانند زمان بازداشت موقت را حداکثر ده روز دیگر تمدید کنند. پس از اتمام این مدت، فرد بازداشت شده یا باید تبرئه شود و یا بصورت مشروط و بدون وثیقه و با قرارهایی مانند ممنوع‌الخروج یا ممنوع‌المعامله شدن و یا تحت نظر بودن، آزاد شود و یا کلاً حکم مقتضی برای مجازات اثبات شدۀ ایشان توسط قاضی صادر شود. مدت زمان بازداشت موقت، جزو مدت زمان زندانی محسوب می‌شود. بازداشت موقت برای این مدت قابل اعتراض نمی‌باشد، ولی چنانچه حکم برائت برای فرد بازداشت شده صادر شود، طرف دعوی حقیقی باید دو برابر خسارات مستقیم و یا غیرمستقیم مادی وارده به فرد مزبور و کل هزینۀ دادرسی را بپردازد و اگر طرف دعوی حقوقی باشد، میزان پرداختی، معادل آن خسارات تعیین می‌گردد و دادرسی هزینه‌ای نخواهد داشت. بازداشت موقت تحت هر شرایطی بیش از مدت‌های گفته شده، نوعی جرم بوده و اگر عمدی تلقی شود، کمترین مجازات افراد خاطی برکناری و پرداخت همۀ خسارات به فرد بازداشت‌شده میباشد.
بند۷- شنود، پایش و امور اطلاعاتی نامحسوس، غیرآشکار و اقداماتی مانند اینها، فقط و فقط با مجوز بالاترین ردۀ واحد اطلاعات این قوه در مراکز استان‌ها امکان‌پذیر است. ولی هرگونه عملیات آشکار، دستگیری و بازداشت موقت اشخاص و یا اموال باید برابر بندهای ۵ و ۶ عمل شود. اختیارات و عملیات واحد اطلاعات این قوه فقط در حدی است که خروجی و دستاوردهای آن برای کمک به تشخیص قضات و یا برای دادستانی‌ها باشد. تداخل و عملیات در سایر حوزه‌های اطلاعاتی کشور برای این واحد ممنوع میباشد.
بند۸- هیچ فرد حقیقی و یا حقوقی نمی‌تواند دربارۀ چگونگی و نوع حکم صادره توسط قاضی، ایشان را مورد سؤال، بازجویی، شماتت، اعمال فشار روحی و روانی و نظر، تهدید و ارعاب مالی، جانی و شغلی و یا پیگرد حقوقی و قضایی قرار دهد. دادسرا و دادگاه‌های ویژۀ قضات تنها مرجعی هستند که مجازند بعد از صدور حکم، بنابر درخواست یکی از طرفین دعوی، یا رئیس دادگاه تجدیدنظر و یا رئیس قوۀ، پروندۀ مورد دعوی و حکم را با احتمال تبانی قاضی مورد رسیدگی قرار دهند. کمترین مجازات برای کمترین میزان تبانی یک قاضی، برکناری همیشگی از سمت قضاوت تا اخراج از قوه و تنبیه قضایی خواهد بود. ولی در هر صورت، جبران خسارات وارده به طرف دعوای زیان‌دیده، برعهدۀ قاضی خطاکار و قوه میباشد.
بند۹- گزینش و استخدام آزمایشی قضات از بین برترین فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد دانشگاهی و یا مدارس عالی علوم دینی در رشته‌های حقوق انجام می‌گیرد و در صورت لازم، آزمون سراسری ملاک انتخاب خواهد بود. محل شغل قضات بصورت دوره‌ای و حداکثر ۵ ساله میباشد و بعد از این مدت لازم است جابجا شوند و در صورت لازم، حتی به شهرهای دیگر منتقل شوند، بطوری که این قوه در شهرهای دور از مراکز استان‌ها نیز امکان خدمت بهینه را داشته باشد. قوه قضائیه موظف است امکان آسایش و رفاه نسبی قضات در این نقل‌انتقالات، بویژه مسکن مناسب را برای ایشان فراهم نماید. این قوه همچنین موظف است تمهیدات لازم برای تأمین امنیت جانی قضات را بکار گیرد.
بند۱۰- هر طرف دعوی حق دارد بعد از صدور حکم دادگاه، یکبار تقاضای تجدیدنظر داشته باشد و هیچ دادگاهی نمی‌تواند بدون صدور حکم، پایان یابد.
بند۱۱- جلسات همۀ دادگاه‌ها علنی است، مگر آن که طرفین آن خصوصی باشند و هر دو تقاضای غیرعلنی بودن داشته باشند و یا چنانچه در مضامین و محتوای هر دادرسی، امکان افشا و توضیحات اعمال منافی عفت عمومی، موارد امنیتی، نظامی و یا جاسوسی و اطلاعاتی کشور باشد. تشخیص این موارد با قاضی است.
بند۱۲- دادگاه‌های ویژه مانند جرائم مطبوعاتی، رسانه‌ای و سیاسی، باید با حضور هیئت‌منصفۀ چهار نفره و علنی تشکیل شود و حکم صادره حداقل باید با رأی چهار نفر باشد. اعضای هیئت‌منصفه شامل دو نفر نماینده از نهاد و یا صنف مربوط و دو نفر حقوق‌دان دارای حداقل مدرک کارشناسی‌ارشد مرتبط (با انتخاب رئیس قوه) میباشد. این اعضاء برای مدت چهار سال و حداکثر برای دو دوره انتخاب می‌شوند. حق‌الزحمۀ این افراد توسط مجلس در صورت‌هزینه‌های این قوه تعیین می‌شود. قوۀ قضائیه موظف است لوایح جرائم مربوط به دادگاه‌های ویژه را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
بند۱۳- داشتن وکیل اعم از تسخیری و یا غیر آن برای خوانده و متهم از ابتدای مرحلۀ بازپرسی و بازجویی‌های اولیه و تحقیقات (بشرط آن که مخل امر تحقیقات نباشد)، تا صدور حکم اولیه و یا تجدیدنظر، جزو حقوق اساسی همۀ شهروندان در امور قضایی کیفری و حقوقی است. تشخیص عدم استطاعت مالی برای داشتن وکیل تسخیری، برعهدۀ قاضی است و ایشان موظف است شرایط را برای وجود وکیل در حین تحقیقات و دادرسی فراهم نماید. بازجویی بدون حضور وکیل مجاز نمی‌باشد، مگر آن که متهم خودش تمایلی به حضور وکیل نداشته باشد. هزینۀ وکیل تسخیری برعهدۀ قوۀ قضائیه است که با سایر هزینه‌ها در انتهای دادرسی مانند بندهای ۵ و ۶ عمل می‌شود.
بند۱۴- اعمال هرگونه اقدام آزاردهندۀ روانی، روحی و جسمی برای اقرار به هر موضوعی، ممنوع و حداقل مجازات عاملین در این زمینه، اخراج از سمت و شغل میباشد و هرگونه سند تنظیم شده مبتنی بر آزار باطل و فاقد اعتبار است.
بند۱۵- حکم اعدام در کشور براساس دین اسلام مجاز است و احکام آن‌ها باید توسط دیوان عالی تأیید شود. برای عمدی محسوب شدن قتل نفس، باید ثابت شود که قاتل سابقۀ شرارت داشته و با قصد و نیت قبلی بوده است. کشته شدن ناشی از سوانح رانندگی در هر صورتی قتل عمد محسوب نمی‌شود، مگر آن که با قصد و نیت قبلی بوده باشد. چنانچه قتل نفس عمدی و قاتل سرپرست خانواده باشد و اولیای دم اصرار بر اجرای قصاص نفس داشته باشند، باید دیۀ کامل فرد قاتل را به خانوادۀ ایشان بپردازند. حکم اعدام برای مرتکبین تولید، حمل و توزیع، واردات، خرید و فروش مواد مخدر طبیعی و یا مصنوعی مجاز میباشد و چگونگی آن را قوانین عادی تعیین می‌کند، ولی چنانچه این افراد سرپرست خانواده باشند، قوه قضائیه موظف است دیۀ این افراد را به خانوادۀ آنان بپردازد.
بند۱۶- مفاسد اقتصادی بهر میزانی و نوعی که باشد، از جمله مصادیق اعدام محسوب نمی‌شود، ولی قضات می‌توانند علاوه بر رد مال، تا سقف ده برابر میزان مفسده، افراد را جریمه نمایند.
بند۱۷- قوه قضائیه و قضات موظف هستند تا از جریمۀ زندانی شدن بپرهیزند و موارد تنبیهی مانند تبعید، انجام کارهای سخت، حصر خانگی، خدمت در مراکز نگهداری از معلولین و سالمندان، انجام خدمات شهری، آبادانی و درختکاری، خدمت و آموزش در مناطق محروم و دورافتاده و یا مراکز عام‌المنفعه را جایگزین و یا مکمل مدت زندان نمایند.
بند۱۸- شاخص‌های کاهش هزینه‌های دادرسی، کاهش زمان و افزایش کیفیت آن‌ها، معرف عملکرد سالانۀ این قوه می‌باشند. تنها در صورت مطلوب بودن شاخص‌ها بنابر تشخیص مجلس شورای اسلامی، امکان توسعۀ کمی دادگاه‌ها و افزایش تعداد قضات مجاز میباشد.
بند۱۹- تمام قضات در طول دادرسی و جلسات دادگاه، باید لباسی متحدالشکل هماهنگ و برگرفته از فرهنگ بومی داشته باشند.
بند۲۰- در این قوه نظام اداری و استخدامی کارکنان باید تابع نظام هماهنگ کشوری باشد و در این شرایط، فقط حقوق ماهیانۀ قضات، پنجاه درصد بیشتر نسبت به سایر کارکنان دولت خواهد بود. هرگونه مجوز خاص دیگری در این زمینه تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز میباشد.
بند۲۱- جرم آمرین مستقیم (با هر شخصیت حقیقی و یا حقوقی) به آزار، جراحت و قتل هر فرد، همانند عاملین آن‌ها میباشد.
بند۲۲- ورود نیروهای نظامی و انتظامی به دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی جرم محسوب می‌شود، مگر آن که دادستانی مرکز استان، مجوز صادر کرده باشد.
بند۲۳- امور قضایی افراد دو تابعیتی، برابر قوانین کشور صورت می‌گیرد.
بند۲۴- وکالت هم نوعی فعالیت اقتصادی است. همۀ شهروندان زن یا مرد با داشتن مدرک حداقل کارشناسی‌ارشد دانشگاهی و یا از مراکز عالی علوم دینی، می‌توانند در یک یا چند موضوع وکیل دعاوی باشند. کانون وکلای هر استان عضوی از سازمان اصناف آن استان و تابع مقررات عمومی آن سازمان می‌باشند. استانداران موظف هستند بر انتخاب اعضای کانون وکلای استان نظارت و همکاری داشته باشند. انتخاب‌کنندگان اعضای کانون وکلای هر استان باید حداقل دارای مدارک کارشناسی حقوق و مقیم آن استان باشند. زمینۀ تخصصی وکالت برای فعالیت اقصادی را، کانون وکلای هر استان تعیین می‌نماید که می‌تواند براساس رشتۀ تحصیلی و یا آزمون‌های استانی باشد. برای دارندگان مدرک دکتری، نیازی به آزمون نیست، ولی زمینۀ تخصصی ایشان را باید کانون وکلای استان مشخص نماید. شرط فعالیت وکلا، داشتن گواهی تخصصی از کانون وکلای استان و شمارۀ اقتصادی مالیاتی میباشد. گواهی تخصصی کانون و یا مجوز وکلای هر استان فقط برای همان استان اعتبار دارد، مگر آن که حداقل ۵ سال سابقۀ وکالت مؤثر در آن استان را داشته باشد.
بند۲۵- تعیین حق‌الزحمۀ مشاوره و یا وکالت کامل امور قضایی موکل در هر استان، با الگو‌گیری از کانون وکلای کشور و همچنین نظارت بر عملکرد وکلا و رسیدگی به شکایات، برعهدۀ کانون وکلای هر استان میباشد. پرداخت حق‌الزحمۀ وکیل بترتیب ۲۰ درصد در ابتدا، ۳۰ درصد در حین و الباقی پس از صدور و منوط به موفقیت در احقاق حق کامل مورد توافق با موکل میباشد. میزان دریافتی وکلا متناسب با موضوع و میزان مالی دادرسی برابر با الگوی گفته شده، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد. گزارش و پرداخت مالیات وکلا تابع مقررات مالیاتی کشور میباشد.
بند۲۶- کانون وکلای کشوری موظف است آئین‌نامۀ درجه‌بندی وکلا و چگونگی ابطال گواهی فعالیت آن‌ها را برای کل کشور تصویب کند. وکلا موظف هستند در محاکم قضایی و جلسات دادگاه‌ها از لباس‌های متحدالشکلی استفاده نمایند.
بند۲۷- قوه قضائیه باید زمینه‌های رشد و همکاری زنان را در این نهاد در همۀ سطوح افزایش دهد. اخذ مشاورۀ قضایی زنان برای صدور حکم در همۀ دادگاه‌های مرتبط با خانواده، لازم است.
بند۲۸- تشخیص کفایت شهادت دو زن و یا یک مرد همراه با یک زن، با توجه به موضوع دعوی و جمیع جهات، با قاضی است.
بند۲۹- میزان دیۀ همۀ شهروندان از هر نوع جنس، سن، مذهب و در طول ماه‌های سال با یکدیگر برابر میباشد و لازم است قوانین عادی بر این اساس بازنگری شوند.
بند۳۰- واحد امور بین‌الملل این قوه موظف است دعاوی حقوقی و قضایی کشور را با هماهنگی وزارت خارجه مدیریت نماید. پیگیری قضایی و حمایت از حقوق شهروندان ایرانی در خارج از کشور، تعامل، همکاری و پاسخگویی در قبال سازمان‌های مدعی حقوق بشر نیز از جمله وظایف این واحد میباشد.
بند۳۱- جرائم عادی اعضای دولت، نمایندگان مجلس، رئیس قوۀ قضائیه و معاونین ایشان، رهبری و نمایندگان ایشان در نهادها و سایر مسئولین کشور، می‌تواند در زمان تصدی آن‌ها در دادگاه‌ها مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد.
بند۳۲- استناد به قانونی که در زمان وقوع عملی جرم محسوب نمی‌شده است (عطف به ماسبق)، مجاز نمی‌باشد.
بند۳۳- چنانچه بعد از اجرای حکم قاضی مشخص گردید که آن حکم اشتباه بوده، قوۀ قضائیه موظف است خسارت مادی و معنوی برای فرد زیان‌دیده را جبران نماید.
اصل۵۵- مسئولیت تدوین برنامه‌های کلان توسعه و پیشرفت چند و یک سالۀ اجرایی کشور و برنامه‌ریزی برای اجرای آن‌ها، کارفرمایی برخی امور اجرائی، مدیریت، همکاری و نظارت بر نهادهای رسمی اجرائی مندرج در این مجموعه قوانین اساسی و مراقبت و ممانعت از ایجاد سازوکارها و نهادهای موازی اجرایی با آن‌ها در کشور، مشارکت و همکاری با این نهادها در امر انواع سیاستگذاری‌های اقتصادی، فرهنگی، توسعۀ سیاسی و مردمسالاری و هماهنگ‌کنندگی و تنظیم‌گری روابط بین آن‌ها، مدیریت بر استفادۀ بهینه از منابع و ذخائر مادی و طبیعی و محیط‌زیست کشور، ایجاد روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی با همۀ کشورها و انعقاد انواع پیمان‌ها و تعهدات بین‌المللی در چارچوب این مجموعه قوانین اساسی، اهتمام در جهت کارآمدی نظام اجرایی کشور با استقرار دولت الکترونیکی و کاهش قوانین و رفع موانع اجرایی، تأمین امنیت اجتماعی و سیاسی، برقراری نظام سلامت و آموزش همگانی و رایگان برای همۀ شهروندان کشور، حمایت از نظام نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان در کشور، برگزاری بموقع و درست انتخابات سراسری و صدور گواهی نمایندگان منتخب در مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، نظارت و همکاری در برگزاری انواع انتخابات لازم برای نهادهای رسمی مندرج در این مجموعه قوانین اساسی، مدیریت ویژۀ امور اجرایی منطقه‌ای و یا سراسری بحران در کشور، پیاده‌سازی و حمایت از حقوق شهروندی، مدیریت و سیاستگذاری کلان توسعۀ متوازن و عادلانۀ روستاها و شهرها و استان‌ها و منظقه‌ای و بین استان‌ها و تدوین برنامۀ آمایش سرزمینی کشور، برنامه‌ریزی ویژه برای توسعۀ بنادر، مناطق کم‌برخوردار و مرزنشینان کشور، اهتمام ویژه برای اجرای برنامه‌های حفظ منابع آبی، خاکی، رفع آلودگی هوا و بیابان‌زدایی، مسئولیت نیل بسمت فقرزدایی مطلق و حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر اقتصادی در کشور، نمایندگی مصرف‌کنندگان کالاها در همۀ اصناف، تدوین لوایح برای پیشبرد امور اجرایی کشور در چارچوب این مجموعه قوانین اساسی و اجرای آن‌ها برابر مصوبۀ مجلس شورای اسلامی، مسئول اجرایی شدن همۀ اصول و بندهای این مجموعه قوانین اساسی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، حمایت از طرحهای علمی و فناوری‌های بسیار پیشرفته و جسورانه، حمایت از اقتصاد مردم‌بنیاد و بسترسازی برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرحهای ملی، گسترش راه‌های ارتباطی زمینی، ریلی، دریایی، هوایی، مخابراتی و فضای مجازی، انجام امور اطلاعاتی امنیتی داخلی و همکاری در موارد خارجی همین زمینه با نیروهای مسلح، وظایف نهاد دولت میباشد.
بند۱- رئیس‌جمهور (اعم از زن یا مرد)، با رأی مستقیم اکثریت مطلق مردم (و در دور دوم با اکثریت نسبی)، برای مدت چهار سال و حداکثر برای دو بار امکان انتخاب دارد، بشرط آن که سن ایشان از ۷۵ سال بیشتر نباشد. رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان که با رأی اکثریت مطلق مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شود و همچنین مجموعۀ معاونین و وزرای انتخابی توسط ایشان، دولت نامیده می‌شوند. مسئولیت و اختیارات معاون اول همانند رئیس‌جمهور ولی در ذیل ایشان میباشد. حکم رئیس‌جمهور را رهبر تنفیذ می‌کند.
بند۲- از جنبۀ مسئولیت، اختیارات، ساختار و پاسخگویی مستقیم به مجلس شورای اسلامی، تفاوتی بین معاونت و وزارت وجود ندارد. رئیس‌جمهور مختار است به مقتضای زمان و ضرورت، برای اجرای برنامه‌های خود، یکی از این دو نوع سمت را برای پیشبرد امور کشور انتخاب نماید. معاونت‌ها و وزارتخانه‌های لازم عبارتند از: امور خارجه، کشور، امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، علمی و نوآوری، دادگستری و حقوقی، امور فرهنگی و ورزشی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع، اطلاعات، منابع انسانی و برنامه و بودجه، نفت، نیرو، راه و شهرسازی، کشاورزی و دامپروری. رئیس‌جمهور در انتخاب وزرا و معاونین خود کاملاً آزاد بوده و در هیچ موردی نیاز به مجوز، تأیید و یا هماهنگی با هیچ نهاد، رهبری و مجلس شورای اسلامی ندارد، ولی لازم است در همان نخستین روز کاری خود، اسامی و کارنامۀ گذشتۀ وزرای خود را به رهبری و مجلس شورای ارسال نماید. رئیس‌جمهور، سؤال و پاسخگویی رئیس‌جمهور، وزرا و معاونین ایشان توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، باید فقط برابر این مجموعه قوانین اساسی باشد.
بند۳- رئیس‌جمهور می‌تواند حداکثر پنج مشاور یا دستیار و یک دبیر برای امور دفتری و هماهنگی نهاد ریاست‌جمهوری داشته باشد. ساختار نهاد ریاست جمهوری و همۀ معاونت‌ها و وزراتخانه‌ها را باید مجلس مصوب نماید و دولت مجاز نیست بغیر از نهادهایی که این مجموعه قوانین اساسی مشخص کرده است، سازوکار و یا سازمان جدیدی برای خودش ایجاد کند.
بند۴- دولت مجاز نیست در بازار مداخله کند، مگر آن که وضعیت اضطراری، نوع، میزان و مدت مداخله را مجلس شورای اسلامی تعیین کرده باشد.
بند۵- دولت نمی‌تواند در هیچ زمینه‌ای بتنهایی سیاستگذاری کند، بلکه در این موارد باید برابر اصل ۲۷ و بندهای آن و یا در تعامل با سایر نهادهای رسمی کشور اقدام نماید.
بند۶- دولت مجاز به بنگاه‌داری نمی‌باشد، بلکه موظف است برابر اصول و بندهای این مجموعه قوانین اساسی در امور مختلف سرمایه‌گذاری نماید. دولت موظف است در مدت حداکثر سه سال، همۀ شرکت‌های وابسته به خود و یا سازمان‌های دولتی را به بخش خصوصی، برابر اصول راهنمای این مجموعه قوانین اساسی، واگذار نماید و به بنگاه‌داری خود خاتمه دهد و لازم است نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی بطور ویژه بر روند واگذاری‌ها نظارت و آن‌ها را تأیید نمایند.
بند۷- مسئولیت ایجاد و شیوع رانت و فساد اداری و اقتصادی در کشور دولت میباشد و لازم است با تدوین لوایحی برای شفافیت و یا کاهش قوانین، نظارت و کنترل عملکرد سایر نهادها، شاخص‌گذاری برای دستاوردهای همۀ نهادها و طراحی تله‌های اداری و اقتصادی برای کشف مفاسد و رانت‌خواری، استفاده از شیوه‌های نوین پردازش اطلاعات، بکارگیری شایستگان و جوانگرایی، از ایجاد و یا رشد سرطانی فساد نظام‌مند جلوگیری نماید.
بند۸- وظایف عموم زیرمجموعه‌های دولت در اصول و بندهای این مجموعه قوانین اساسی بصورت پراکنده بیان شده است. هر یک از مجموعه‌ها لازم است برابر آن وظایف و موارد دیگر گفته شده در این اصل، تکالیف خود را مدون و در قالب برنامه‌های سالانه در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشند.
بند۹- هیچ یک از اعضای دولت و یا سایر شهروندان که کارمندان دولت محسوب می‌شوند، مجاز به دریافت حق‌الزحمه برای عضویت و یا شرکت در شوراها و مجامع وابسته به دولت و یا سایر نهادهای خصوصی که به نمایندگی دولت موظف به شرکت در آن‌ها هستند، نمی‌باشند.
بند۱۰- هیج یک از کارکنان دولت مجاز نیستند در طول دوران خدمت خود عضو هیئت‌مدیرۀ شرکت‌های خصوصی باشند، ولی داشتن سهام این شرکت‌ها تا سقف ۱۵ درصد برای آنان مانعی ندارد.
بند۱۱- معافیت مالیاتی فقط برای حقوق‌های کم (که مجلس شورای اسلامی میزان آن را در هر سال تعیین می‌کند) و مواردی که این مجموعه قوانین اساسی تعیین کرده، مجاز است و هیچ فرد و یا نهاد دیگری مجاز به عدم پرداخت مالیات نمی‌باشد. ضریب اخذ مالیات اولاً نباید در همۀ مشاغل و اصناف و در همۀ مراکز اقتصادی یکسان باشد و ثانیاً در هر مقوله هم متناسب با میزان افزایش سود، باید بصورت پلکانی افزایش یابند. کمترین و بیشترین ضریب اخذ مالیات، برای تولیدکنندگان داخلی ۵-۱۰ درصد، برای فعالیت‌های واسطه‌ای، توزیع داخلی و واردات کالاهای غیراساسی و مانند اینها، میزان ۲۰-۳۰ درصد تعیین می‌شوند. دولت موظف است برای همۀ مشاغل و صنوف این ضرایب را تعیین و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. ثبات این ضرایب سه ساله بوده و دولت بعد از آن زمان می‌تواند با تأیید آن مجلس، در آن‌ها تغییر و افزایش دهد.
بند۱۲- دولت باید از تمام ظرفیت و اختیارات خود برای محرومیت‌زدایی و کم کردن فاصلۀ طبقاتی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تلاش نماید و پیشرفت کشور در این زمینه را با آمار و شاخص‌ها به مجلس شورای اسلامی و عموم مردم گزارش نماید.
بند۱۳- دولت موظف است ظرف مدت پنج سال همۀ حامل‌های انرژی و آب مصرفی را تا سقف هشتاد درصد ارزش جهانی آن‌ها، در اختیار همۀ مصرف‌کنندگان حقیقی و حقوقی قرار دهد.
بند۱۴- دولت مسئول تأمین کالاهای اساسی و عمومی برای کشور نیست و نمی‌تواند شخصاً اقدام به واردات این کالاها نماید، بلکه این امر برعهدۀ بخش خصوصی است و لازم است دولت بر این امر تنها نظارت داشته باشد.
بند۱۵- درآمدهای ناشی از منابع نفت و پتروشمی در اختیار دولت بوده و لازم است در زمینه‌های: سرمایه‌گذاری مجدد برای رشد همان صنایع، تقویت صندوق ذخیرۀ ارزی، هزینه‌های امور زیربنایی اقتصادی و سایر تکالیف دولت که در این مجموعه قوانین اساسی دیده شده، هزینه شود و همۀ این موارد باید با تأیید مجلس شورای اسلامی باشد. برداشت از صندوق ذخیرۀ ارزی فقط با رأی اکثریت مطلق مجلس مجاز خواهد بود.
بند۱۶- دولت موظف است میزان عوارض گمرگی دریافتی از هر کالا را، برابر بند ۲ اصل ۲۷، با ایجاد صندوق‌های پیوند، فقط برای توسعۀ کمی و کیفی صنف همان کالا هزینه نماید.
بند۱۷- تدوین برنامه‌های درازمدت و نظارت بر اجرای طرحهای مرتبط با حفظ محیط‌زیست، بویژه آب و خاک و توسعۀ جنگل‌ها و زیست‌بوم‌های طبیعی، بر عهدۀ دولت میباشد.
بند۱۸- ایجاد اشتغال وظیفۀ دولت نیست، ولی حمایت مالی از افراد شاغلی که بیکار شده‌اند، برابر بند ۸ اصول ۱۸و ۴۸، برعهدۀ ایشان میباشد. علاوه بر این موارد، برای کسانی که دارای مدارک دانشگاهی و یا مدارس عالی علوم دینی باشند و بمدت دو سال موفق به اشتغال نشده باشند، دولت موظف است بمدت یکسال به افراد مجرد معادل یک چهارم و برای افراد متأهل نصف حقوق پایه را بپردازد. اگر مراکز اقتصادی متعهد شوند که از بین این افراد که حداقل دو ماه از این مزایا استفاده کرده‌اند، آن‌ها را حداقل برای دو سال بکارگیری نمایند، دولت تا همان سقف بمدت شش ماه، کمک مالی خود را به آن افراد ادامه می‌هد و الباقی تا حقوق مصوب فرد، برعهدۀ کارفرمای مربوط خواهد بود.
بند۱۹- برچیدن تکدی‌گری بصورت عمومی و خشکاندن ریشۀ بهره‌کشی سازمان‌یافته از کودکان در این زمینه، زدودن اساسی این پدیدۀ زشت اجتماعی و ناشایست از چهرۀ کشور، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌هایی برای توانمندسازی این قشر محروم جامعه، از جمله وظایف دولت میباشد.
بند۲۰- خرده‌فروشی در سطح شهرها مجاز نمی‌باشد. دولت موظف است در حاشیۀ هر شهر خرد و یا کلان، یک و یا چند مکان و در برخی ایام هفته، بازارهایی با انضباط و تحت نظارت برای خرده‌فروشی و یا عرضۀ مستقیم کالا توسط تولیدکنندگان جزء ایجاد کند. مکان‌های فروش بطور رایگان در اختیار خرده‌فروشان قرار می‌گیرد و دولت مجاز نیست در قیمت‌گذاری در این بازارها، مداخله‌ای داشته باشد و هر میزان فروش در این بازارها، فاقد هر گونه مالیات و عوارض خواهد بود.
بند۲۱- مرزنشینان مجاز هستند در بازارچه‌هایی با نظارت و کنترل دولت، با شهروندان کشور همسایه، بدون پرداخت عوارض گمرکی، مبادرت به داد و ستد کالاهای مجاز نمایند، ولی فروش این کالاها به داخل کشور، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
بند۲۲- کلیۀ اموال کشف شدۀ قاچاق توسط دولت و نیروی انتظامی، در اختیار سازمان اموال و احسان عمومی کشور قرار می‌گیرد و این سازمان مجاز است با قیمت‌گذاری مناسب آن کالاها را بفروشد و یا بین افراد محروم تحت پوشش خود، بطور رایگان توزیع نماید.
بند۲۳- دولت، شهرداری‌ها و یا سایر نهادها، باید مروج و مشوق اخلاق، عفاف و حجاب در مراکز و اماکن عمومی باشند، ولی مجاز به مداخله در این امور نیستند. رسیدگی به ناهنجاری‌های اجتماعی در این موارد، برابر قوانین و با حفظ کرامت انسانی افراد، برعهدۀ نیروی انتظامی خواهد بود.
بند۲۴- ورود هر نوع مواد مخدر طبیعی و مصنوعی به کشور ممنوع است و دولت و نیروی انتظامی موظف به تحقق این امر می‌باشند. ایشان همچنین موظف هستند تا معتادین را از منظر عمومی خارج و یا در تجمعات خصوصی، دستگیر نمایند و در مراکز ویژه‌ای نسبت به درمان، توانمندسازی و احیای شخصیت اجتماعی آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهند. دولت می‌تواند با فروش مواد مخدر کشف شده جهت امور درمانی به شرکت‌های داروئی داخلی و یا خارجی (با نظارت و رعایت مقررات بین‌المللی)، درآمد حاصله را در امر بازسازی معتادین هزینه و الباقی را نابود نماید.
بند۲۵- روسپیگری معلول نابهنجاری‌های شناختی، اجتماعی و اقتصادی و در کشور ممنوع است. دولت و نیروی انتظامی موظف به جمع‌آوری ایشان هستند. تشخیص میزان تقصیر و یا قصور این افراد، احتمال توبه و اصلاح و بازگشت آن‌ها به جامعه، برعهدۀ قاضی است. دولت و قوۀ قضائیه موظف هستند بطور مشترک نسبت به توانمندسازی و اصلاح این افراد همکاری لازم را داشته باشند.
بند۲۶- ایجاد مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی در کشور ممنوع و دولت موظف است برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، برابر با مفاد این مجموعه قوانین اساسی، حمایت و قانون‌زدائی لازم را بعمل آورد. همچنین دولت باید مناطق مصوب فعلی را به شهرک‌های مراکز اقتصادی و صنعتی تبدیل کند. در این راستا تعهدات قبلی آن مناطق با شرکت‌های خارجی، همچنان تا پایان زمان آن‌ها، قابلیت اجرا دارند. ولی در مورد تعهدات به شرکت‌های ایرانی، این تبدیل باید صورت گیرد، مگر در موارد استثنائی که مجلس شورای اسلامی آن را تأیید نماید.
بند۲۷- دولت همواره باید تلاش کند تا فاصلۀ بین تولید و توزیع انواع میوه و تره‌بار کاهش یابد و در این زمینه دولت موظف است در حاشیۀ هر شهر خرد و یا کلان، یک و یا چند مکان را بعنوان میادین میوه و تره‌بار تأسیس و با هماهنگی نهاد اصناف، بطور رایگان در اختیار تولیدکنندگان واقعی و یا تعاونی‌های صنفی آن‌ها قرار دهد. دولت حق مداخله و قیمت‌گذاری در این میادین را ندارد.
بند۲۸- دولت موظف است در کاهش نظام اداری و ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی هر ساله مؤلفه‌های پیشرفت خود را به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
بند۲۹- دولت و هیچ نهاد دیگری نباید قوانین و یا مقرراتی تصویب کنند تا مانع افزایش حلال سرمایۀ اشخاص و یا مراکز اقتصادی شخصی و غیردولتی شود. ایجاد امنیت اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاری و بویژه کارآفرینان در ساخت مراکز اقتصادی و صنعتی جدید و تقویت تولیدات داخلی، مهمترین وظیفۀ دولت‌هاست.
بند۳۰- دولت مجاز نیست رأساً اقدام به تحقیقات و توسعۀ محصولات کشاورزی و دامپروری نماید. بلکه این کار جزو وظایف ذاتی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی میباشد. دولت موظف است فرآیند علمی و نوآوری را در این زمینه مدیریت و حمایت مالی نماید. همۀ امکانات فعلی در این زمینه باید به دانشگاه‌ها منتقل و یا در اختیار شرکت‌های مزبور قرار گیرند.
بند۳۱- دولت موظف است عقب‌ماندگی کشور در زمینۀ علمی متالوژی و بویژه بومی‌سازی سوپرآلیاژها را، با مدیریت و حمایت مالی از دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، جبران نماید.
بند۳۳- پرداخت حقوق و مزایا برای کلیۀ کارکنان و بازنشستگان دولت و کسانی که از بودجۀ عمومی استفاده می‌کنند، باید یکسان و براساس نظام هماهنگ مصوب مجلس شورای اسلامی باشد. بیشترین میزان حقوق و مزایای کارکنان دولت نسبت به کمترین مقدار آن، هفت برابر تعیین می‌شود. حقوق و مزایای ماهیانۀ نیروهای مسلح بیست درصد نسبت به سایر کارکنان افزایش خواهد داشت و برای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها مانند قضات (بند ۲۰ اصل ۵۴) میباشد.
بند۳۴- سهم بودجۀ جاری شامل همۀ حقوق و سربارهای سازمان‌های دولتی برای ادارۀ کشور، (بغیر از بودجۀ حمایت از پژوهش و بخش‌های امنیتی، دفاعی، آموزشی و سلامت)، نسبت به عمرانی، زیرساختی و امور توسعه‌ای، باید حداکثر پنج درصد باشد.
بند۳۵- ضرا‌ئب عوامل مؤثر در اختصاص بودجۀ سرانۀ استان‌ها عبارتند از: ارزیابی عملکرد (۱)، محرومیت‌زدایی (۱.۲)، استان‌های مرزی (۱.۰۵)، زلزله‌خیزی (۱.۰۵)، مرز آبی (۱.۱)، کم‌آبی (۱.۱)، جمعیت (۱.۱)، مساحت(۱.۰۵)، اصلاحات زیستی(۱.۰۵). مقدار دقیق مجموع این ضرایب برای هر استان را سالانه مجلس شورای اسلامی تعیین می‌کند.
بند۳۶- دولت موظف است بدهی خود را ماهیانه با جزئیات به آگاهی عموم برساند.
بند۳۷- دولت تنها می‌تواند هر سازمان و شرکتی که بیش از پنجاه درصد سهم آن‌ها دولتی باشد را مورد حسابرسی قرار دهد.
بند۳۸- امور اطلاعاتی و امنیتی داخلی مانند کشف مفاسد اقتصادی، پولشویی، رشوه، رانت، کلاهبرداری‌های عمومی، شناسائی باندهای مفاسد اجتماعی، اخلاقی و فرقه‌گرایی، از جمله وظایف دولت میباشد.
بند۳۹- دولت می‌تواند به تبعۀ کشورهای دیگر پناهندگی سیاسی بدهد، منوط به آن که، بنابر ادعای کشور متبوعش و مقررات کشور، آن فرد مجرم تشخیص داده نشود و مرجع این تشخیص، قاضی میباشد.
بند۴۰- اعطای حکم سفیر برای دیگر کشورها و یا پذیرفتن اعتبارنامۀ سفیران کشورهای دیگر، پس از معرفی وزارت امور خارجه، برعهدۀ رئیس‌جمهور میباشد.
بند۴۱- اعطای هرگونه نشان و یا دادن جوایز توسط رئیس‌جمهور برای کارمندان دولت ممنوع میباشد.
بند۴۲- انعقاد انواع پیمان‌ها و تعهدات بین‌المللی با امضای رئیس‌جمهور سندیت و قابلیت اجرا خواهند داشت.
بند۴۳- هیج شهروند کارمند که از دولت و یا از بودجۀ عمومی کشور حقوق می‌گیرد، مجاز به داشتن شغل دوم نمی‌باشد.
بند۴۴- در صورتی که بدلیل مریضی و حوادثی مانند اینها، رئیس‌جمهور نتواند به مدت سه ماه به وظایف خود عمل نماید، آن رئیس‌جمهور برکنار شده محسوب می‌شود و دولت موظف است در مدت دو ماه نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید. در تمام این مدت، معاون اول رئیس‌جمهور وظایف رئیس‌جمهور را برعهده دارد، ولی ایشان اجازۀ برکناری وزرای فعلی و ترمیم کابینه و استانداران را نخواهد داشت و مجلس شورای اسلامی نیز نباید در این موارد اقداماتی داشته باشد.
بند۴۵- تخلف مالیاتی نوعی جرم تلقی می‌شود و باید بعنوان سوء پیشینه در سوابق افراد در سامانۀ سازمان سامان‌دهی و هماهنگی اطلاعات و آمار کشور درج شود.
اصل۵۶- استانداران عالی‌ترین مقام اجرایی دولت در استان‌ها و بالاترین مرجع تصمیم‌سازی در هر استان هستند. دولت و تمام نهادهای رسمی که در مراکز استان‌ها شعبه و یا اداره کل دارند، باید در امور اجرایی زیر نظر استانداران باشند. استانداران دربارۀ عملکرد خود و نهادهای گفته شده در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو هستند و می‌توانند استیضاح شوند. استانداران را دولت از بین کارکنان رسمی خود، دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد و داشتن بیست سال تجربۀ مدیریتی (و حتی‌المقدور بومی استان) و حداکثر برای دو دورۀ پنج ساله، انتخاب می‌کند و مجاز به بکارگیری بازنشستگان نمی‌باشد.
بند۱- دولت موظف است تمرکززدایی در ساختار اداری خود را سرلوحۀ کار خود بداند و توسعۀ اختیارات استانداری‌ها را بسیار تقویت نماید و تصویب طرحهای ملی و اولویت‌بندی آن‌ها و چگونگی تخصیص منابع مالی عمومی به این طرح‌ها را به شورای عالی هر استان واگذار کند.
بند۲- شورای عالی استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود و اعضای آن عبارتند از: استاندار به همراه سه معاون، رئیس شورای اصناف استان و نمایندگان شوراهای شهرستان‌های آن استان. این شورا بالاترین مرجع تصمیم‌گیری دربارۀ وظایف دولت در هر استان میباشد. تصمیمات شورا با رأی اکثریت نسبی اعتبار خواهد داشت. استاندار موظف است که اجرایی شدن مصوبات این شورا را پیگیری و پشتیبانی نماید. تصویب طرحهای محلی و ملی دریافتی از روستاها و شهرهای استان و تعیین میزان سهم مالی بخش ملی و چگونگی نظارت بر پیشرفت و تخصیص منابع به آن‌ها، نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و هماهنگی و انتقال تجربیات بین آن‌ها، تصویب برخی عوارض برای استان و یا برخی شهرهای آن، از جمله مهمترین وظایف این شوراها میباشد. اولویت‌بندی طرحهای محلی و ملی با شورای عالی استان‌هاست و مصوبات این شوراها، از نظر دولت و اختصاص بودجه، قطعی محسوب می‌شوند.
بند۳- رده و تقسیم‌بندی مناطق مسکونی بترتیب جمعیت عبارتند از: روستا، بخش، شهر، مرکز استان که هر یک دارای دو محدوده (یکی محدودۀ مسکونی و دیگری محدودۀ ملی) می‌باشند. مسئولین اداره‌کنندۀ این مناطق بترتیب عبارتند از: دهدار، بخشدار، شهردار و شهردار مرکز. در هر یک از این مناطق شوراهایی با انتخاب ساکنین آن‌ها تشکیل می‌شود و این افراد را تعیین می‌کنند. محدوده‌های گفته شده طوری تقسیم می‌شوند که همۀ مساحت استان را پوشش دهند. مسئولیت ادارۀ هر دو محدوده با مسئولین گفته شده و شوراهای مربوط میباشد. دولت موظف است این نواحی و تقسیمات را تعیین و در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند. با ترتیب گفته شده، رده‌بندی فرمانداری از تقسیمات کشوری حذف و وظایف آن‌ها به مسئولین اداره‌کننده هر منطقه و شوراهای آن‌ها منتقل می‌شود و پیگیری و نظارت بر عملکرد شوراها و اداره‌کنندگان بر عهدۀ استانداران میباشد.
بند۴- استانداران مسئول برگزاری و نظارت بر حسن اجرای انتخابات در همۀ نهادها، استانی و کشوری در استان، برابر مفاد این مجموعه قوانین اساسی و یا قوانین عادی دیگر، می‌باشند. برای تحقق این بند در هر استان، یک ستاد انتخابات با مسئولیت و نظارت استاندار (بطور موقت و یا دائم) تشکیل می‌شود. کلیۀ مسئولان نهادها در سطح استان موظف به همکاری با ستادهای انتخابات می‌باشند.
بند۵- مسئول برقراری امنیت در هر استان برعهدۀ استاندار میباشد و نیروی انتظامی ضمن انجام وظایف خود، تابع اوامر ایشان در مواقع لازم می‌باشند و برای اقدام در این موارد، نیاز به مجوز از رده‌های سازمانی خود ندارند.
بند۶- استانداران موظف به پیشبرد طرحهای ملی بین استانی و همکاری با یکدیگر می‌باشند.
بند۷- در هر استانی لازم است ستادهای بحران حوادث زیر نظر مستقیم استاندار ایجاد و امکاناتی برای موارد بحران تهیه نمایند. هر استان باید معین یک و یا چند استان همجوار خود باشد.
بند۸- استانداران مسئول ایجاد و رئیس صندوق‌های نوآوری و شکوفایی استان خود می‌باشند. ایشان موظف هستند برای این صندوق‌ها هیئت امنایی متشکل از سه نفر از اساتید دانشگاهی و سه نفر نماینده از شورای اصناف تشکیل دهند و برای میزان و چگونگی وام‌های اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان تصمیم‌گیری نمایند. طرحهای این شرکت‌ها باید دارای سطح آمادگی فناوری پنج و بیشتر باشند و یک صنعت بهره‌بردار کارفرمای نتایج طرح بوده و سی درصد هزینۀ طرح را برعهده گرفته باشد. در این شرایط، یک قرارداد سه‌جانبه بین صندوق، صنعت و شرکت دانش‌بنیان منعقد و تا سقف هفتاد درصد از مبلغ طرح متناسب با پیشرفت (برابر بند ۱۵ اصل ۳۷)، وام بدون بهره با بازپرداخت، ۵ ساله به این شرکت‌ها داده می‌شود. جهت‌گیری کلی این وام‌ها، کمک به تحقق نوآوری در صنعت میباشد.
بند۹- هر استان باید تلاش نماید که زنجیرۀ تحقیقات علمی کاربردی و تأمین مراکز اقتصادی و صنعت خود را با کمک همسایگان تکمیل نماید و با ایجاد تنوع در مشاغل و ظرفیت‌های جدید، خوداتکایی را سرلوحۀ تصویب طرحهای استانی و ملی خود قرار دهد.
بند۱۰- استانداران مجاز هستند بطور محلی، منطقه‌ای و یا استانی، عوارضی وضع نمایند و درآمدهای حاصله را با نظر شورای عالی استان، فقط به طرحهای محلی اختصاص دهند.
بند۱۱- استانداران مجاز هستند با مسئولین استان‌های کشورهای همجوار خود تفاهم‌نامه‌ها و یا قراردادهای اقتصادی، فرهنگی، علمی، آموزشی و خدمات فنی منعقد نمایند. این موارد باید با نظر موافق مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
اصل۵۷- حراست، مراقبت و حفظ مرزهای هوائی، زمینی و آبی کشور، همکاری امنیتی و دفاعی مرزی و غیرمرزی با همسایگان، کشف و مبارزۀ مشهود و آشکار با اخلالگران فردی، گروهی، شورشهای خیابانی و اقدامات مخل امنیت و نظم عمومی، حفاظت پیرامونی از مجامع عمومی، همایش‌های ملی، گروه‌های سیاسی و مراکز حساس امنیتی و سفارتخانه‌ها، تأمین امنیت شهری، جاده‌ای، اماکن تفریحی و ورزشی عمومی، تأمین سلاح و تجهیزات نظامی مورد نیاز دفاعی و امنیتی، آموزش‌های عمومی دفاع شهری و سرزمینی، انجام و حمایت از پژوهش‌های علمی، فناورانه و نوآوری و بومی‌سازی صنایع دفاعی، آموزش‌های عالی و تخصصی و تربیت نیروهای انسانی نظامی مورد نیاز کشور، احیاء و زنده نگهداشت فرهنگ دفاع مقدس، بسیج مردمی در موارد بحران و انجام خدمات ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار، انجام امور مستشاری نظامی در کشورهای غیرهمسایه (برابر مفاد بند ۴ اصل ۴)، تأمین امنیت پروازهای داخلی و خارجی، دفاع و پدافند سایبری، رصد و روندشناسی امور نظامی سایر کشورها، ارتقای هوشمندی دفاعی و پیشگیری از غافلگیری و فریب، انجام امور اطلاعاتی و امنیتی درون نیروهای مسلح، انجام امور اطلاعاتی و امنیتی سیاسی خارجی و همکاری با دولت در موارد داخلی همین زمینه، حراست و تأمین امنیت از حمل و نقل دریایی در آبهای مرزی و فرامرزی، انتقال فناوری‌های دومنظوره به بخش ملی و کمک به نوآوری‌های صنعت غیردفاعی، حفظ آمادگی دفاعی و رزمی نیروهای مسلح در زمان صلح، وظایف مهم نیروهای مسلح میباشد.
بند۱- فرماندهی کل نیروهای مسلح با رهبر و کلیۀ انتصابات سران قوای نظامی و انتظامی با ایشان است. واحد (یا دفتری) زیر نظر ایشان امور هماهنگی و ارتباطی فرماندهی را انجام می‌دهند. ساختار این دفتر باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
بند۲- رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح برای مدت ۵ سال حداکثر برای دو دوره توسط رهبر تعیین می‌شود. ساختار و وظایف این ستاد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بند۳- این نهاد مجاز به داشتن تنها یک دانشگاه دفاعی است و سایر نهادهای آموزشی نظامی عالی این نهاد، جزو زیرمجموعه‌های این دانشگاه محسوب می‌شوند. این دانشگاه تنها مجاز به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد به بالا میباشد. این دانشگاه مسئول تولید علم و فناوری‌های دفاعی نوظهورو بدیع و نو مورد نیاز دفاعی تا سطح آمادگی پنج خواهد بود و توسعۀ فناوری‌ها و تکمیل فرآیند نوآوری آن‌ها، در پژوهشکده‌های جوار صنایع دفاعی و با همکاری علمی و فنی واحدهای خودکفایی نیروهای نظامی صورت می‌گیرد. برای نظارت و راهبری عالی مسیر تحقیقات تا دستیابی به محصولات دفاعی و همچنین هماهنگی، تعامل و همکاری بخش ملی در این راستا، مؤسسه‌ای بالادستی در این نهاد ایجاد می‌شود. ساختار دانشگاه و مؤسسۀ مزبور را مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند.
بند۴- نیروهای نظامی این نهاد عبارتند از: هوایی، موشکی و هوافضا، زمینی، دریایی، انتظامی، واکنش سریع و جنگ‌های نامنظم قدس. این نیروها از ادغام واحدهای نظامی سپاه و ارتش بوجود می‌آیند.
بند۵- این نهاد دارای دو واحد اطلاعات و امنیتی برای امور داخلی نهاد و دیگری برای خارج از کشور خواهد داشت که در موارد مفاسد اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و بویژه سیاسی داخلی با دولت همکاری لازم را بعمل می‌آورد.
بند۶- این نهاد مجاز نمی‌باشد که در امور سیاسی دخالت نماید.
بند۷- این نهاد مجاز نمی‌باشد که در امور اقتصادی بنگاه‌داری کند و یا دارای شرکت‌هایی وابسته و تحت‌پوشش باشد، ولی می‌تواند در مراکز اقتصادی، سهامی کمتر از بیست درصد داشته باشد.
بند۸- این نهاد می‌تواند در مواردی که دولت درخواست نماید، در ساخت مراکز اقتصادی و زیربنایی، بازسازی مناطق محروم و آسیب‌دیده، مانند یک پیمانکار عمل نماید.
بند۹- این نهاد تنها مجاز است که تجهیزات نظامی و سلاح را در صنایع دفاعی رأساً تولید کند و سایر لوازم ضروری نظامی و یا عمومی مانند البسه، کفش و نظایر اینها، باید در بخش ملی تولید شوند. هر چند که این نهاد می‌تواند برای ساخت سامانه‌ها و زیرسامانه‌های نظامی خود نیز، با روش تولید بدون کارخانه، از بخش ملی استفاده نماید.
بند۱۰- این نهاد موظف است امور پدافند غیرعامل کشور را راهبری و نظارت نماید.
بند۱۱- حقوق و مزایای اعضای پژوهشی و آموزشی دارای مدرک دکتری این نهاد، مانند دانشگاه‌های بخش ملی میباشد.
بند۱۲- کلیۀ امور پژوهشی و صنعتی مرتبط با دفاع و پدافند نوین این نهاد، در یک سازمان و با ملاحظات ویژه انجام و پیگیری می‌شود. این سازمان موظف است حداکثر بهره‌گیری را از بخش ملی داشته باشد.
بند۱۳- بسیج واحد مردمی و عمومی نیمه‌نظامی این نهاد نظامی است که بمنظور یکپارچگی فکری و همسوسازی ارادۀ افراد، تقویت کار گروهی و ایجاد فرهنگ مشترک در اقشار مردم، برای پاسداری و حفظ ارزش‌ها، دستاوردها و آرمان‌های انقلاب، در گسترۀ سرزمینی کشور فعالیت می‌کند.
اصل۵۸- پاسداری از روند تکاملی تمدن‌سازی کشور مبتنی بر ارزش‌ها و آرمان‌ها، هدایت و ارشاد عموم بر خداجویی و نهادینه شدن صفات الهی در فرهنگ و زندگی مردم، تقویت باورهای دینی و امید به آینده و سازندگی کشور، نظارت و پاسخگویی تحقق مردمسالاری و تقویت نقش مردم در ادارۀ امور کشور و کاهش دولت‌سالاری، مسئولیت وحدت‌بخشی اقشار کشور، الگوسازی راستی، صداقت و پاک‌دستی و فسادستیزی در جامعه، نظارت بر بومی‌سازی و تکیه بر توان داخل و پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی، نظارت و پاسخگویی بر جریان‌سازی عدالت در همۀ زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی، جوانگرایی و جذب نخبگان در حاکمیت، نظارت بر استقلال سیاسی و عزت کشور مبتنی بر حکمت و مصلحت، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام حکومت نظامی بطور بخشی و یا سراسری، اعلام فرمان دفاع از سرزمین و یا پذیرفتن صلح، تنفیض حکم ریاست‌جمهوری، انتخاب رئیس قوۀ قضائیه و سایر نمایندگان رهبری برای نهادهای مندرج در این مجموعه قوانین اساسی، حمایت از محرومان جامعه و نظارت بر فقرزدایی، راهبری امور مساجد و بقاع متبرکۀ داخلی و تعیین امامان جمعه در شهرها، هدایت و راهبری روابط فرهنگی و تبلیغی با جهان بویژه مسلمانان، نظارت بر امور حج و اماکن زیارتی خارج از کشور، تلاش در جهت تقریب مذاهب و ایجاد روابط با مراکز علمی و فکری اسلامی، ایجاد هماهنگی بین سه رکن دیگر، از جمله وظایف رهبری در کشور میباشد.
بند۱- رهبر توسط مجلس خبرگان برابر مفاد این مجموعه قوانین اساسی انتخاب می‌شود، ولی در هر شرایطی، سن رهبر نمی‌تواند بیشتر از هشتاد سال باشد. رهبر باید دارای: تقوای شخصی، حداقل مرتبۀ علمی دکترای دینی، توانائی اجتهاد، بینش سیاسی و اجتماعی، شجاعت و قدرت کافی در مدیریت باشد. ساختار نهاد رهبری باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بند۲- اگر مجلس خبرگان بنابر بند ۱۴ اصل ۵۳، یک شورای رهبری موقت برای مدت سه سال تعیین کرده باشد، رهبری موظف است که این شور را با امور و وظایف رهبری آشنا و یا حتی برخی مسئولیت‌های خود را به اعضای این شورا محول نماید، بطوری که مجلس خبرگان در زمان مقرر، ارزیابی بهتری از این افراد برای انتخاب رهبر آینده داشته باشند. بعد از گذشت سه سال، مجلس خبرگان رهبری می‌تواند این شورا را کان‌لم یکن اعلام کرده و یا برای یک دورۀ سه سالۀ دیگر، همان ترکیب و یا با افراد جدیدی، شورای رهبری را انتخاب نماید.
بند۳- رهبر مانند هر فرد در برابر قانون یکسان است و ایشان نمی‌تواند اجرای قانون را برای خود و یا دیگران نقض کند.
بند۴- رهبری باید تلاش و مراقبت نماید تا مردمسالاری برابر این مجموعه قوانین اساسی در همۀ شئونات کشور اجرایی شود. اعمال این بخش از وظایف رهبری، اولاً با تذکر به نهاد و مسئول مربوط برای اصلاح و ثانیاً ارجاع اشکال به مجلس شورای اسلامی، برای اصلاح و یا وضع قوانین عادی جدید میباشد.
بند۵- همۀ ارکان و نهادها موظف هستند در صورت درخواست رهبری، گزارش لازم برای ایشان تهیه و تقدیم نمایند.
بند۶- نظارت رهبری از نوع استصوابی نیست و رهبر نمی‌تواند در ادارۀ امور کشور و در حوزۀ وظایف دیگر ارکان و نهادها دخالت نماید، ولی اگر در مواردی بین آن‌ها ناهماهنگی و اختلافی بروز کند، نظر ایشان بطور مستقیم و یا پس از بررسی چگونگی رفع اشکال توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و صحه‌گذاری ایشان، حکم فصل‌الخطاب محسوب می‌شود و لازم است اولاً اجرا شده و ثانیاً، برای تبدیل شدن به قوانین عادی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
بند۶- رهبری باید با بیان دقیق و ذکر مصادیق برای مجلس خبرگان رهبری و بطور عموم و کلی‌تر برای مردم، کارکردهای رهبری و تأثیر مستقیم نقش خود در کشور را بطور سالانه گزارش دهند.
بند۷- درصورت تشخیص رهبری برای همه‌پرسی کشوری در مورد اصلاح، حذف و یا افزودن موادی جدید به این مجموعه قوانین اساسی، مجلس شورای اسلامی موظف است برابر اصل۵۰ و در کمترین زمان، در مورد درخواست رهبری تصمیم‌گیری نماید.
بند۸- در صورت تشخیص رهبر مبنی بر عدم کفایت رئیس‌جمهور و درخواست بررسی در این مورد از مجلس شورای اسلامی، آن مجلس موظف است برابر اصل ۵۰، در کمترین زمان، در مورد درخواست رهبری تصمیم‌گیری نماید.
بند۹- اعلام جنگ بصورت بخشی و یا سراسری برای دفاع در برابر تجاوز بیگانگان به حریم سرزمینی کشور و مدیریت نیروهای مسلح کشور تا رفع و دفع متجاوز از مرزها، بعهدۀ رهبری است. ولی برای ورود به حریم کشور بیگانه برای استحکام مواضع دفاعی، نیاز به مجوز از مجلس شورای اسلامی دارد. مجلس موظف است درخواست محرمانۀ رهبری را بطور غیرعلنی با رأی اکثریت مطلق، تصمیم‌گیری نماید و محرمانه به رهبری اطلاع دهد و لازم است مجلس شورای اسلامی در اولین فرصت ممکن، مراتب را به آگاهی عموم برساند.
بند۱۰- پذیرش صلح با رهبری است، ولی چنانچه نظر رئیس‌جمهور و یا نمایندگان مجلس، در مورد زمان و یا چگونگی شرایط پذیرش صلح با ایشان متفاوت باشد، رأی هشتاد درصد نمایندگان تعیین‌کننده خواهد بود.
بند۱۱- شرایط عفو زندانیان باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تشخیص احراز شرایط برای عفو زندانیان، بنابر پیشنهاد رئیس قوۀ قضائیه، برعهدۀ رهبری میباشد.
بند۱۲- در صورتی که رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان، بدلایلی و بطور همزمان، نتوانند برای مدت کوتاهی انجام وظیفه نمایند، رهبر موظف است از بین وزرا و یا معاونین رئیس‌جمهور وقت، فردی را بطور موقت برای ادارۀ هیئت‌دولت و امور اجرایی کشور با حفظ سمت، منصوب نمایند. ولی در صورتی که عدم اجرای وظایف برای هر دو غیرممکن و یا قرار باشد بیش از دو ماه طول بکشد، لازم است دولت ظرف دو ماه انتخابات جدید ریاست‌جمهوری را برگزار نماید. در هر صورت، فرد منصوب شده مجاز به تغییرات در کابینه و استانداران یا اقدامات اساسی نبوده و مجلس شورای اسلامی نیز نباید در این موارد اقداماتی داشته باشد.
بند۱۳- رهبر، رئیس‌جمهور، وزرا و معاونین ایشان، همۀ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس و معاونین قوۀ قضائیه موظف هستند، قبل و بعد از گرفتن مسئولیت خود، فهرست اموال و دارائی‌های خود را به عموم مردم اعلام نمایند.
پایان